کارت خوان های زیر زمینی، نقره داغ می شوند؟

بیش از 3 میلیون کارت خوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی وجود دارد که برای فرار مالیاتی، پول شویی و حتی نوسانات در بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه این درگاه ها احراز هویت نشده اند.

- خبرگزاری میزان - مهر نوشت: رییس کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره ای با مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول شویی اعم از سقف مجاز تراکنش ها و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها، گفته بود: در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است.

رعایت ضوابط پول شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته بازان می گیرد.

همتی ابراز امیدواری کرده بود: با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهاد های امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن ها جلوگیری شود.

بررسی اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی نشان می دهد، بانک ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول شویی و غربال تراکنش های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی توجهی برخی بانک ها نسبت به کیفیت گردش های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.

یکی از بستر های گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاه های کارت خوان است که مطابق قانون پایانه های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می بایست تا پایان آبان ماه امسال نسبت به سامان دهی دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) و درگاه های پرداخت الکترونیکی مبادرت می کرد.

کارت خوان های خارج از کشور، عامل خروج ارز همچنین بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، بیش از 200 هزار دستگاه کارت خوان نیز در خارج از مرز های کشور و یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد.

کارشناسان ضمن هشدار نسبت به این مسئله، آن را ابزاری برای پول شویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش های کارت خوان های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال 1397 می دانند.

شناسه یکتا به درگاه های پذیرندگی اختصاص یافت کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، گفت: ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خود را در عمل به ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام داده، اما ضروری است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و در حال حاضر در انتظار برقراری Web- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم.

وی درباره اقدامات شرکت شاپرک مرتبط با ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: در حال حاضر شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد.

براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود؛ لذا شرکت شاپرک همکاری خود را در این زمینه انجام داده است.

سازمان امور مالیاتی نیز همکاری لازم را در این زمینه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان بندی انجام شود.

وی با بیان اینکه شناسه یکتا پیش از این نیز وجود داشته است، عنوان کرد: شناسه یکتا وجود دارد، اما ضروری است با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراری Web- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از سوی این سازمان ایجاد می شود، هستیم.

به گفته این مقام مسئول، ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور سامان دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) ضمن تأکید بر اینکه ساماندهی ابزار های پذیرش، دستگاه های کارتخوان و درگاه های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، تصریح کرد: به عنوان یک وظیفه شرکت شاپرک همواره این موضوع را مدنظر خود قرار داده است.

طبیعتاً در این حوزه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می کنیم.

براین اساس و در راستای قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است.

دهقان یادآور شد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می شود و پس از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به روزرسانی می شود و به عنوان حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی پذیرنده محسوب می شود.

وی درخصوص نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب وکار عنوان کرد: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می شود.

اجرای قانون معطل چیست؟ علیرغم اقدامات انجام شده، اما همچنان 3 میلیون و 800 هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.

در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس کارت خوان های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را 3 میلیون و 800 هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه ها را عامل فرار مالیاتی، پول شویی و حتی نوسانات در بازار های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد.

ارسطو معتقد است: تاکنون اطلاع رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان سازی بین دستگاه های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان"3 میلیون و800 هزار کارتخوان؛ همچنان بی هویت" به جزییات تعلل در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی از سوی متولیان امر در معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم.

در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی، پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می افزاید: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

جزییات اجرای قانون، شفاف شود! بررسی جزییات یادداشت اخیر معاون فناوری های نوین بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزار های پرداختی نظیر دستگاه های pos و درگاه های الکترونیکی نشان می دهد، کماکان پدیده کارت خوان های فاقد هویت و اجاره ای و همچنین درگاه هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می شوند، به قوت خود باقی هستند.

بر اساس آنچه مطرح شد، شفاف سازی جزییات اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی از سوی متولیان امر ضروری به نظر می رسد.

امری که علاوه بر آگاه سازی نسبت به جزییات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، پیامد های عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش زد خواهد کرد؛ همچنین ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون فناوری های نوین بانک مرکزی را از بین خواهد برد.

بیشتر بخوانید: : انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

کلید واژه ها: بانک - پول شویی - تراکنش - کارت خوان - رییس کل بانک مرکزی - مالیاتی - رییس کل - بانک ها - کل بانک مرکزی - بازار - رعایت - بانکی - شبکه بانکی - سفته بازان - کد اقتصادی - بانک مرکزی - احراز هویت - بازار ارز - کارت - رییس - خوان - خبرگزاری - هویت - مجاز - اظهارات - اعتباری - غیرمجاز - شناسایی - اقتصادی - مشتریان