نرخ گذاری اتحادیه های صنوف بر خدمات قانونی نیست

برخی صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می پردازند که این امر قانونی نیست.

- به گزارش خبرنگار مهر ، علی محمد دشتکیان صبح امروز در دیدار مجموعه معاونین دادسرای یزد با رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکارهای درمانی بهتر می توان بر آن فائق آمد و دادگاه های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش رودخانه ها و مسیل ها بیان کرد: هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود و قانونگذار به تبع تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، در مواد سه به بعد آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.

دشتکیان عنوان کرد: بنابر نظر برخی از حقوقدانان، اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت ت