تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان نیازمند تصویب قانون است

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قانون برای تهیه شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار ایجاد شده اما دولت برای رفع نواقص و مکلف کردن دستگاه ها جهت ارائه اطلاعات باید لایحه به .

- محمدحسن آصفری درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت برای برنامه ریزی و اجرای درست قوانین نیازمند شفافیت وضعیت درآمدی افراد در کشور است.

در واقع دولت باید اطلاعات جامعی از همه شهروندان داشته باشد لذا یک مرکز واحد باید نسبت به تجمیع و ثبت اطلاعات اقدام کند تا دولت در تصمیم گیری ها بتواند به آنها استناد و بر پایه داده های آماری برنامه ریزی کند.

البته این مرکزهم اکنون در معاونت رفاه وزارت کار شکل گرفته است ولی ضعف و همکاری دستگاه ها موجب بروز مشکلات شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت برای توزیع کالا یا کمک به گروه های آسیب پذیر و حتی برای کسب مالیات باید اطلاعات مشخص و شفافی از وضعیت درآمدی شهروندان در اختیار داشته باشد.

وی افزود: این موضوع نیازمند قانون است بنابراین دولت باید لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال کند تا نمایندگان ضمن کارشناسی، دستگاه ها را مکلف به همکاری با دولت در ثبت اطلاعات کند.