درب دستگاه قضایی به روی بانکهای متخلف بسته شد

قوه قضایه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده اقدام و در رابطه به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، طی سال های گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک ها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.

این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می شد.

نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک ها را نادیده گرفته و بانک ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام های خود به مشتریان تحمیل می کردند.

اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپ�