پاسخ به یک غفلت 15 ساله

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، اقداماتی صورت پذیرفت که بعضاً حدود دو دهه از صدور احکام قانونی مربوطه می‌گذرد.

ازجمله تصویب سند ملی کار شایسته که از برنامه چهارم مطرح بود، تعریف مشاغل موقت که از دو دهه پیش محل اختلاف و منازعه و از مطالبات دیرینه جامعه کارگری بود و نظایر آن و اخیراً نیز با تصویب و ابلاغ آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمرو‌های مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور یکی از اقدامات اساسی و تغییرات پارادایمیک در این حوزه توسط جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق گردید، امری که براساس بند ﻫ ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 بایستی طی 15 سال گذشته انجام می‎پذیرفت و یکی از ضروریات اولیه فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت بود.

برمبنای بند ﻫ ماده 15 پیشنهاد این ضوابط جهت تصویب هیات وزیران جزو وظایف و ماموریت‌های اصلی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی بود امری که تا سال گذشته مغفول مانده بود.