موضوعات داغ: - فوتبال ايران - سازمان ليگ فوتبال - سازمان ليگ فوتبال ايران - ليگ فوتبال ايران - مهدي رسول پناه - ليگ قهرمانان اروپا - روزنامه آمريكايي - صداي خاطره انگيز - بازيكن پرسپوليس - قهرمانان اروپا - شاطر - پاري سن ژرمن دورتموند - نسل كشي ارامنه - راسك - ادبيات پايداري - بهترين فيلم - رييس سازمان ثبت احوال - تيشرت - الله يار - آناليز شيميايي - نارضايتي شهروندان - رييس سازمان ميراث فرهنگي - رده بندي باشگاه هاي جهان

مطالب مرتبط:
لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها به دولت ارائه شد/ تشدید مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز
استراتژیست حزب دموکرات : شانس پیروزی ترامپ کاهش یافت
عدم موافقت ستاد ملی کرونا با تعطیل کردن مشاغل و ادارات/لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی/ کاهش تعداد بیماران بستری به علت کرونا در خوزستان/ دعوت مردم به پویش ملیِ chr(034)من ماسک می زنمchr(034)
استفاده از ماسک و کاهش 85درصدی انتقال کرونا
کاهش 50 درصدی درآمد گردشگری جهان با شیوع کرونا
-247 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 15 تیر 1399 ساعت 02:552020-07-04سياسي

قانون کاهش مجازات حبس از نگاه یک وکیل دادگستری


یک وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی «قانون کاهش مجازات حبس» پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، متن این یادداشت سید مهدی موسوی شهری که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده به شرح زیر است: - یک وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی قانون کاهش مجازات حبس پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، متن این یادداشت سید مهدی موسوی شهری که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده به شرح زیر است: با توجه به اینکه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 92 مدت زیادی نمی گذرد، چه شد که یکباره مجلس، تصمیم به تصویب قانون کاهش مجازات حبس گرفت؟ آنطور که اینجانب اطلاع دارم بحث کاهش و یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح بوده، اما به جهت عدم شفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده است.

تا اینکه با پر شدن زندانهای کشور و عدم امکان تأمین هزینه های سنگین ساخت زندانهای جدید و یا توسعه و گسترش زندانهای سابق و هزینه های مترتبه دیگر، تصمیم به وضع قانون کاهش مجازات حبس گرفته شد.

واقعیت هم همین است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و امنیتی و .

) و پرداخت حقوق و مزایای آنها و .

هزینه های سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می نماید.

از طرف دیگر زندان، تأثیر اندکی در اصلاح و تنبه زندانی دارد و حتی در برخی موارد زندانیان تازه وارد، در زندان با تبهکاران حرفه ای و یا با جرائم و شگردهای متنوع تر و جدیدتر آشنا می شوند که منتهی به ایجاد باندها و گروه های تبهکاری سازمان یافته در زندان می گردد.

همچنین زندان صرفاً مجازات زندانی تلقی نمی شود بلکه عملاً بطور غیر مستقیم خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره متحمل آسیب جدی می شوند.

این نوع آسیبها که بطور غیر مستقیم بر خانواده زندانی وارد می شوند یک نوع مجازات غیر مستقیم آنهاست که برخلاف اصل شخصی  بودن مجازاتهاست.

آیا قانون کاهش مجازات حبس، عطف بماسبق می شود و یا اینکه در مورد افرادی جاری می شود که بعد از وضع قانون مرتکب جرم شوند؟ بله طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی .

چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود.

در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.

دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است.

در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

بنابراین قانون کاهش مجازات حبس  مصوب 99.

2.

23 به جهت اینکه مجازات خفیف تری نسبت به قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است عطف به ماسبق می شود.

  لذا چنانچه حکم دادگاه، قطعیت یافته و لازم الااجرا شده باشد، به شرح بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل می شود و اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، در این صورت، قاضی پرونده براساس قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99.

2.

23  رسیدگی و حکم به مجازات صادر می کند.

آیا قانون کاهش مجازات حبس ، تأثیری در صلاحیت محاکم کیفری 2 و یک و مراجع تجدیدنظر آنها دارد؟  بله قطعاً قانون کاهش مجازات حبس، در مورد پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، موجب تغییر صلاحیت محاکم کیفری 2 و یک می شود.

توضیح اینکه طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

و طبق بند ت ماده 302 قانون مزبور، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

  حال فرض کنید مجازات جرمی قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس   درجه چهار و بالاتر بوده باشد اما بعد از وضع این قانون، مجازات آن جرم  درجه 5 یا 6 تلقی شود  در اینصورت عملاً دادگاه کیفری 1 دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را ندارد و بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید.

  برای مثال جرم آدم ربایی (شخص بالغ بالاتر از پانزده)   توام با حیله و نیرنگ (بدون عنف یا تهدید) و همچنین آدم ربایی وی با وسایل نقلیه و همچنین آدم ربایی کودکان (افراد زیر پانزده سال) که قبلاً طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی درجه 3 محسوب می شده است، بموجب بند ب ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، درجه 5 محسوب می شود.

بنابراین جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه و یا با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) که قبلاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است، هم اکنون بموجب بند ب ماده یک قانون کاهش مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار می گیرد و قاضی دادگاه کیفری یک، مکلف است طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی به فوریت، پرونده های آدم ربایی (با اوصاف فوق)   را پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید.

در قانون کاهش مجازات حبس، آیا از معیار خاصی  پیروی و یا استفاده شده است؟ متأسفانه این قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است.

مثلاً معلوم نیست چرا مجازات آدم ربایی با وسایل نقلیه یا ادم ربایی با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم ربایی با تهدید و عنف داشته باشد؟ بویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم ربایی قرار می گیرند ؟ علی القاعده برای ربودن کودکان در هر حال (خواه با نیرنگ و فریب و یا با تهدید و عنف) باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بی پناه که اسیب جدی روانی به انها و خانوادشان وارد میشود، به صرف اینکه با عنف و تهدید نبوده، مجازات کمتری از ربودن بزرگسال (با عنف و تهدید) داشته باشد.

یا مثلاً معلوم نیست چرا طبق بند ت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس ، قانونگذار مجازات حبس جرم تخریب اموال منقول و یا غیر منقول (تا سقف 000/ 000 /100 ریال) را کلاً حذف نموده است؟ و بجای حبس فقط جزای نقدی تا میزان دو برابر معادل خسارت وارده را تعیین نموده است!؟   همچنین معلوم نیست براساس چه معیاری مجازات حبس و شلاق جرم افترا (موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی) و یا توهین و فحاشی (موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی) که می تواند به اشخاص صدمات حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد کلاً حذف گردیده است؟   و فقط جزای نقدی از 2 میلیون تا هشت میلیون تومان تعیین شده است؟ همچنین معلوم نیست چرا بایستی میزان حبس جرم چراندن محصول دیگری یا تخریب یا خشکاندن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا جرم قطع محصولات یا دروی محصولات دیگری که ممکن است کل دارایی یک باغدار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود ریا، بایستی از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یابد!؟ این سوال از آنجا  مطرح می شود که قانونگذار در موارد مشابه دیگر، چنین تخفیفی را بصورت مجزا و ویژه قائل نشده است.

و مشخص نیست دلیل تبعیض بین این جرمها بر جرایم مشابه که در قانون مجازات اسلامی درج شده چیست؟ آیا نظارت دستگاه قضایی بعنوان دستگاه ناظر بر وقوع جرایم و طرح شکایت و تعقیب مرتکب جرم و جمع آوری ادله جرم و….

در قانون کاهش مجازات حبس کاهش یافته یا  بالعکس افزایش یافته است؟ روح قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99   نشان می دهد که قانونگذار، خواسته است حمایت کیفری از اموال و دارایی شخصی و اعتبار و شخصیت اشخاص را کاهش دهد .

کاهش حمایت کیفری قانونگذار از اموال و دارایی های  شخصی و اعتبارات و شخصیت اشخاص را در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس (اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی) بیشتر ملاحظه می کنیم زیرا  عملاً قانونگذار با افزایش جرائم قابل گذشت از 22 جرم(به شرح ماده 104 سابق قانون مجازات اسلامی)   به 59 جرم، و کاهش و تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر از قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف، نشان می دهد که با کاهش نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارایی های شخصی افراد می خواهد مراقبت از دارایی و اموال و اعتبارات شخصی را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند  لذا  نقش حکومت در بسیاری از جرایم، بسیار کمرنگ خواهد شد.

  کاهش نظارت حکومتی در  طرح شکایت  و جمع اوری ادله و تعقیب مرتکبین جرایم قابل گذشت،   بشرح ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (با رعایت ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس) از جهاتی حسن و از جهاتی ایراد تلقی می شود.

چه جرایمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99.

2.

23 جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده اند؟  در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس (  ناظر به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی  خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل  تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز  متوقف می شوند: 1 – جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند  یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی)   2 – سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی)   3 – جرم توهین (موضوع ماده 608  قانون مجازات اسلامی) 4 – جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و .

(ماده 609 )  5 – سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده 622 )  6 – جرم امتناع از عودت  طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده 632 )  7 – جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده 633 ) 8 – مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641 )  9 – فریب در ازدواج (موضوع ماده 647 )  10 – افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند.

(موضوع ماده 648 )  11 – اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده 668 )  12 – تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده 669 )  13 – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (موضوع ماده 673 )  14 – جرم خیانت در امانت (موضوع ماده 674 ) 15 – آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده 676 )  16 – جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده 677 )  17 – اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده 679 ) 18 – اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده 682 ) 19 – چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و .

(موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی) 20 – از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده 685 )  21 – تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده 690 ) در مورد املاک اشخاص خصوصی  22 – تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده 692 )  23 – تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده 693 )  24 – ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده 694 )  25 – افترا (موضوع ماده 697 )  26 – جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده 698 )  27 – گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده 699 ) 28 – هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده 700 ) 29 – ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا .

وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری.

30 – ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده 717 )  31 – هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده 744 )  32 – جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ 000/000/100 تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)   33 – کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)   34 – سرقت غیر حدی موضوع ماده 656 بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از 200.

000.

0000  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.

35 – ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از 200.

000.

000  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.

(موضوع ماده 657 ) 36 – ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده 656 و 657 ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از 200.

000.

000 ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.

  37 – شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی  38 – کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال  همانطور که ملاحظه میکنید دقیقا معلوم نیست چرا این دسته از جرایم به یکباره قابل گذشت اعلام شده اند ولی جرایم مشابه همانها هنوز غیر قابل گذشت میباشند!؟ مثلا معلوم نیست چرا جرم جعل و تزویر سند و نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت اعلام شده است ولی چرا جعل  مهر یا منگنه و علامت شرکتهای غیر دولتی (موضوع ماده 529 قانون مجازات اسلامی) نباید قابل گذشت باشد!؟  یا معلوم نیست چرا باید سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا حوایج شخصی افدراد غیررشید که بی پناه است و اتفاقا جهت حمایت از چنین فردی دادستان بایستی مداخله کند، چنین جرمی قابل گذشت و خصوصی اعلام شده است؟ و یا معلوم نیست که چرا جرم شکار حیواناتی که شکار انها توسط دولت ممنوع شده است بایستی جرم قابل گذشت و خصوصی تلقی شود؟ دولت چه حق خصوصی نسبت به چنین حیواناتی دارد که به دلخواه خود نسبت به بعضی از شکارچیان حیوانات ممنوعه اعمال گذشت کند و نسبت به دیگری گذشت ننماید!! و یا چرا همه جرایم در حکم کلاهبرداری (بدون رعایت حد نصاب ریالی) جرم قابل گذشت و خصوصی اعلام شد ه است ولی خود کلاهبرداری فقط تا سقف 100.

000.

000 ریال؟ 1.

بنابر این معلوم نیست قانونگذار از چه معیاری جهت قابل گذشت و خصوصی کردن جرایم فوق استفاده کرده است؟ این تبعیض ناموجه واقعا غیر قابل دفاع است بویژه اینکه بسیاری از جرایم مشابه، بالعکس غیرقابل گذشت و عمومی اعلام شد اند.

اینکه این دسته از جرایم جز جرایم قابل گذشت تلقی شده اند چه تاثیری جهت کاهش مجازات حبس دارد؟ همانطور که به عرض رسید در کلیه جرائم قابل گذشت به شرح ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل می یابد.

بنابراین معلوم می شود که قانونگذار جرائم مذکور در ماده یک و همچنین جرائم قابل گذشت موضوع ماده 11 (یا ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) را بصورت کاهش اجباری اعلام نموده است و قاضی مکلف به تبعیت از قانون مزبور جهت تخفیف مجازات می باشد.

 لذا در جرایم غیر قابل گذشت، چنانچه مشمول بند الف ماده یک قانون کاهش مجازات حبس نباشد، مشمول تقلیل اجباری مجازات به نصف حداقل و حداکثر طبق تبصره ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مجاز نخواهد شد و قاضی مکلف به تقلیل مجازات نیست، مگر اینکه از مزایای تخفیف اختیاری قضایی (موضوع ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) استفاده شود.

آیا در قانون کاهش مجازات حبس ، برای مرتکبین جرائم غیر قابل گذشت، راهکاری جهت  کاهش مجازات حبس آنها همچون  تبدیل یا تعلیق یا تعویق مجازات پیش بینی نشده است یا اینکه مرتکبین جرائم غیر قابل گذشت از هیچ تسهیلاتی در قانون کاهش مجازات حبس مصوب 23/2/99 نمی توانند استفاده کنند؟ در قانون کاهش مجازات جبس مصوب 23/2/99 هر چند برای جرائم غیر قابل گذشت، کاهش میزان حبس تا میزان نصف مجازات تعیین شده قبلی پیش بینی نشده است اما راهکارهای دیگری جهت مساعدت به این افراد وجود دارد.

برای این دسته از جرائم چند روش پیش بینی شده است.

روش اول) کاهش  مجازات بصورت اختیار قضایی: در ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است:   ماده6- ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده37 - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛ ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ - تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛ تبصره - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود همانطور که ملاحظه می کنید  در این ماده قانونی از قانون کاهش مجازات حبس، دست قاضی، در جرائم غیر قابل گذشت باز گذاردهشده  است که تحت شرایطی به مرتکب جرم ارفاق کند.

روش دوم) تعلیق مجازات : در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است: تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

بنابراین جرائم فوق که قبلاً غیر قابل تعلیق بوده اند، به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی) قابل تعلیق اعلام گردیده اند که البته قاضی با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی می تواند حکم به تعلیق، مجازات جرائم فوق الذکر صادر کند.

در حالیکه قبلاً چنین تعلیقی غیر محاز بوده است.

روش سوم) آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی ودر مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس:  بر اساس الحاق یک تبصره به ذیل ماده 57 قانون مجازات اسلامی (طبق ماده 8 قانون جرائم قابل گذشت)، در حبس های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز  در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس، محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظام نیمه آزاد را بنماید.

در حالی که قبلا  در جرایمی که  مجازات آنها درجه 2 و 3 و 4 بوده است، امکان تعلیق مجازات وجود نداشته است.

روش چهارم) آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی) : سابقا در مورد حبس های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار محکوم، نمیتوانسته است از ازادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترنیکی) استفاده کند.

اما بموجب ماده 9 کاهش مجازات حبس ، حتی در مورد حبس های درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس  محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی) بنماید.

وضعیت حبسهای ابد چگونه است و آیا در مورد آنها نیز تخفیفی اعمال شده است؟ طبق ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی) تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

حبس درجه یک (طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی) حبس بیش از بیست و پنج سال است که عملاً طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات (تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی) دادگاه بایستی به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند.

عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

بنابراین تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک (یعنی بیش از 25 سال) یک نوع کاهش اجباری محسوب می شود.

  قضات برای تعیین مجازات های تعزیری تا چه میزان آزادی عمل دارند؟   در جرائمی که میزان مجازات دارای حداقل و حداکثری هست (مثلاً شش ماه تا دو سال) در این موارد طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس، قضات، مثل سابق، آزادی عمل ندارند و بایستی حداقل مندرج در قانون را در حکم صادره تعیین کنند و اگر بخواهند بیش از حداقل مقرر در قانون تا سقف حداکثر، تعیین مجازات کنند بایستی مستند به دلیل باشد و توجیه قانونی داشته باشد در غیر این صورت تخلف انتظامی درجه 4 محسوب می شود.

طبق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس (ناظر به الحاق یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی) قضات مجاز به تعیین حداقل مجازات حبس منرج در قوانین کیفری هستند و بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، در صورتی مجازهستند که مبتنی و مستند به جهات و دلایل قانونی باشد.

حال فرض کنید ه قبل از لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس، فردی محکوم قطعی به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی شده باشد، ای چنین فردی میتواند به استناد ماده فوق الذکر تقاضای کاهش مجازات خود تا سقف حداقل مجازات قانونی کند؟ خیر.

زیرا از مفاد ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس (ناظر به الحاق یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی) معلوم میگردد که حکم ماده مزبور مربوط به پرونده های قطعیت نیافته و جریانی میباشد و شامل احکام قطعیت یافته نیست.

با این وجود شایسته بود متن این ماده به گونه ای نوشته میشد که شامل احکام قطعیت یافته نیز می گردید تا تبعیضی بین مرتکبین جرم واحد صورت نگیرد.

این ماده قانونی موجب تبعیض ناروا بین دو دسته از مجرمین با جرم واحد میشود و این امر بر خلاف اصول عدالت و انصاف است و بایستی سریعا تغییر یابد.

در ماده    12  قانون کاهش مجزات حبس  که در مقام اصلاح ماده 134 قانون جازات اسلامی وضع شده است، چنین مقرر شده است:  ماده134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است: الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.

در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود.

در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

  ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود.

آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد.

همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

در پرونده هایی که شاکی خصوصی نداشته باشد و دادستان بعنوان مدعی العموم و براساس جنبه عمومی جرم اعلام جرم نموده است و منتهی به صدور حکم قطعی علیه فرد یا افرادی شده است، اما هم اکنون جرم مربوطه (مثلا  جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری زیر 100 میلیون تومان) جزء جرائم قابل گذشت اعلام شده است آیا در این موارد هم، محکوم می تواند تقاضای لغو مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب بنماید؟ در تمامی جرائمی که قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس، غیر قابل گذشت بوده اند و دادستان (بدون شاکی خصوصی) اعلام جرم نموده است ولی بعداً طبق قانون جدید، جرم قابل گذشت اعلام شده، محکومان می توانند تقاضای لغو مجازات را بنمایند.

البته اگر پرونده، هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، بایستی متناسب با اینکه پرونده در دادسرا می باشد یا دادگاه اقدام لازم جهت موقوفی تعقیب متهم پرونده صورت پذیرد.

  این سوال مطرح میشود که ایا بعدا بزه دیده  میتواند راسا اقدام به طرح دعوای کیفری علیه مرتکب جرم نماید؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد > برخی معتقدند که یک نفر را نمیتوان دوبار تحت تعقیب قرار داد و از اصول عدالت قضاییی بدور است.

اما از ظاهر  و روح کلی قانون و جلوگیری از تضییع حق بزه دیده ایجاب مینماید که او بتواند مستقلا شکایت کند بویژه اینکه تفهمیم اتهام از منظر جنبه عمومی جرم که قبلا توسط دادستان مطرح شده یا تنفهیم اتهام از منظر رعایت حقوق شاکی خصوصی فرق میکند.

  لذا به اعتقاد اینجانب  منافاتی ندارد که بزه دیده، متعاقباً شخصاً شکایت کیفری خود را به استناد همان جرم مطرح نماید.

  در پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است و متهم پرونده با قرار تأمین ازاد است با اینکه بواسطه عجز از تأمین وثیقه و .

در بازداشت بسر می برند، آیا این افراد می توانند تقاضای تبدیل یا کاهش میزان مبلغ قرار تأمین را بنمایند؟ بله، با توجه به اینکه میزان مبلغ قرارهای تأمین بایستی متناسب با میزان مجازات باشد، لذا با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس، متهمین چنین پرونده هایی می توانند تقاضای کاهش مبلغ قرار تأمین و یا تبدیل نوع قرار تأمین به نوع ساده تر را بنمایند.

انتهای پیام 
کلید واژه ها: کاهش مجازات حبس - مجازات حبس - مجازات - وکیل دادگستری - یادداشت - قانون - کاهش - دادگستری - تصویب قانون - پرسش و پاسخ - مهدی موسوی - قانون مجازات اسلامی - کمیسیون قضایی مجلس - کمیسیون قضایی - مجازات اسلامی - وکیل - تصویب - گزارش - بررسی - موسوی - عدم شفافیت - شهری - مهدی - پرسش - صورت - پاسخ - مجلس - جدید - کمیسیون - نگاه یک

آخرین اخبار سرویس:
واکنش سفیر ایران در ونزوئلا درباره ادعای توقیف چهار کشتی ایرانی توسط آمریکا

فاطمیون در مقابل دشمن تکفیری ایستادند تا موانع ظهور را برطرف کنند

واکنش فاطمه هاشمی به فتاح | ببینید چه کسانی برای تهدید جان پدرم کاخ مرمر را آتش زدند | در زمان آیت الله یزدی این کاخ تخریب شد

سخنگوی نُجَباء: هدف گروه های مقاومت اخراج آمریکا از منطقه است

تجلی شور حسینی در شمال اصفهان با التزام عزاداران به مسایل بهداشتی

تصاویر | ارتقای توان عملیاتی تانک های نیروهای مسلح

رقابت 495 داوطلب مبتلا به کرونا در آزمون امسال

تصاویر | ارتقای توان عملیاتی تانک های نیروهای مسلح

دستورالعمل های بهداشتی برگزاری مراسم سوگواری محرم حسینی

بزرگترین افلاک نمای خاورمیانه + تصاویر

بخشی از آنچه گروه های دوستی پارلمانی باید بدانند

سفیر ایران در ونزوئلا ادعای توقیف کشتی ایرانی توسط آمریکا را تکذیب کرد

جاسوسی در نقاب تجارت؛ « مسعود مصاحب» کیست؟ | مصاحب جاسوس چند جانبه بود؟

کاشان همچنان در گره ترافیک گیر افتاده است

رییس شورای شهر: مردم از اعلام مهریز به عنوان تبعیدگاه ناراضی هستند

پیشنهاد تشکیل مجلس موازی در کنار مجلس فعلی /جمالی: برخی نمایندگان هیجان زده عمل می کنند

نگاه دقیق و با بصیرت عیار یک خبرنگار را بالا می برد

24 تیرماه؛ سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری

عدم کیفیت 40 درصد ساختمان های نوسازی شده در پایتخت/بافت ناپایدار تهدید جدید تهران

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب شد

بابایی کارنامی: 32 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است

روزهای سخت زندگی کارگری سخت تر شد؛ کارگران چشم انتظار دولت به عنوان تنها حامی

پیام تسلیت مقام معظم رهبری به خانواده شهید اخلاقی ابلاغ شد/ آیت الله محمدی عراقی: شهید اخلاقی الگوی مناسبی برای جوانان امروز جامعه است

گیلان| 127 اثر مکتوب همزمان با آیین چهل سالگی دفاع مقدس رونمایی می شود

نمازجمعه این هفته در 3 شهر با محدودیت و در 29 نقطه با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان مرکزی برگزار میشود.

رسانه ها بازوی مردم و مسئولین هستند/ اصحاب رسانه افسران جنگ نرم اند/ مرزداران افتخار کشور هستند

جابجایی بیش از 680 هزار مسافر در چهار ماهه اول سال جاری

مهمترین استخدامی های زنجان - هفته 21 ام

بهره برداری از تقاطع سپهبد شهید قاسم سلیمانی اولویت اول شهرداری کرمانشاه

نجات قاتل از چوبه دار با بخشش اولیاء دم

روز مباهله چه روزی است؟

توصیه انتخاباتی به مدیران منصوب رهبری

چگونه 3 هزار تبلت به دست دانش آموزان محروم خوزستانی می رسد؟

3 هزار تبلت چگونه به دست دانش آموزان محروم خوزستانی می رسد؟

طرح غنی سازی اوقات فراغت گیلان در کشور برتر شد

عدم کیفیت 40 درصد ساختمان های نوسازی شده در پایتخت/بافت ناپایدار تهدید جدید تهران

طرح غنی سازی اوقات فراغت گیلان در کشور برتر شد

از «تصویب قرارداد شرکت نفت با شرکت نفت ایتالیایی» تا «آزادی نفتکش ایرانی»

تقویم و اوقات شرعی جمعه بیست و چهارم مرداد ماه

روز مباهله چه روزی است؟

آغاز تابستانه کتاب و افتتاح یک کتابخانه عمومی در متروی تهران

جهانگردی کاغذی در ایام کرونا

بهترین سبک فرزندپروری چیست؟

آمار مبتلایان به کرونا در سلسله نگران کننده است

قرائت بیانیه لشکر فاطمیون در همایش بین المللی لشکر فاطمیون

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در دستور کار مجلس است

متن کامل قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت برای تحریم تسلیحاتی ایران/آغاز رای گیری

نگاه دقیق و با بصیرت عیار یک خبرنگار را بالا می برد

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در دستور کار مجلس است

در نبود جامعه مدنی و انفعال احزاب، نوبت ردصلاحیت ها به شورای نگهبان می رسد/ واگذاری امور باعث می شود که آبروی مردم بدون دلیل ریخته شود

عدم کیفیت 40 درصد ساختمان های نوسازی شده در پایتخت/بافت ناپایدار تهدید جدید تهران

مردم نذورات بهداشتی را جایگزین نذورات غذایی کنند

ضرورت تأمین اتوبوس های شهری برای پایتخت در روز های کرونایی

زیبایی سیاه و سفیدطورِ شهره سلطانی +عکس

مردم نذورات بهداشتی را جایگزین نذورات غذایی کنند

خط 10 مترو حداقل 5 سال دیگر افتتاح می شود/ تکذیب کاهش کیفیت قطعات مترو در شرایط تحریم

ارائه آموزش های همگانی به 1200 فراگیر در خانه های هلال استان فارس

«حسینیه ایران» امسال در خانه های یزد متجلی می شود

کدام برنامه های تلویزیون از آزمون کرونا سربلند بیرون آمدند؟

چگونه متوجه شویم سوء پیشینه ای برایمان ثبت شده است؟

مراسم GDC سال 2021 به صورت حضوری خواهد بود!

راه اندازی5 سایت با ارائه خدمات نسل جدید موبایل تا پایان سال / ورود به نسل جدید5G متناسب با تکالیف بالادستی

دنیای واقعی و زندگی واقعی بشر از زمان حضرت ولیّ عصر شروع می شود

حدیث روز | مژده ای از امام باقر (ع) برای ثابت قدمان زمان غیبت

مباهله؛ از با شکوه ترین ماجرای قرآنی تاریخ اسلام

شاعر جوان همدانی بر اثر کرونا درگذشت

ایراد شورای نگهبان به مالیات بر خانه های خالی

شکایت نمایندگان مجلس از آخوندی و زنگنه به دلیل «ترک فعل»

پربازدیدهای حقوقی در هفته ای که گذشت

آخرین تصمیم ها درباره آیین های خاص محرم

آخرین تصمیم ها درباره آیین های خاص محرم

لایحه بودجه 1400 براساس اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه می شود

آغاز رای گیری در شورای امنیت درباره قطعنامه ضدایرانی آمریکا

جبهه مقاومت افغانستان در مجاهدات لشکر فاطمیون متجلی شده است

مجلس کارنامه ضعیف اقتصادی دولت را به پای مدرس خیابانی نوشت!/ وزیر پیشنهادی صمت نباید خیلی در چشم باشد!

استفاده از نفوذ سیاسی برای کسب مدرک غیراخلاقی است

آغاز رای گیری شورای امنیت درباره قطعنامه ضدایرانی آمریکا

شرح و تفسیر خطبه 17 نهج البلاغه

لایحه بودجه 1400 براساس اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه می شود

پربازدیدهای حقوقی در هفته ای که گذشت

آخرین تصمیمها درباره آیین های خاص محرم

ممنوعیت برپایی مراسم آیینی ایام محرم در نطنز

آخرین تصمیمها درباره آیین های خاص محرم

سلامت مردم اولویت اصلی در برگزاری مراسم عزاداری محرم است

حکومت مطلوب کدام است؟

چه کسی باید حکومت کند

توسعه صنایع پایین دستی با نگاه صادرات محصولات

جایگزینی 10 هزار خودرو ون گاز سوز به جای بنزینی

گازسوز کردن 20 هزار خودروی سنگین در ایران/ چرا و چگونه؟

آغاز تولید نخستین اتوبوس گازسوز یورو 6 در کشور

اشتباه استراتژیک زنگنه در بی توجهی به ظرفیت ترکمنستان

آزادگان، اسطوره های مقاومت و سربلندی هستند

بازدید نماینده مردم یزد اشکذر از خبرگزاری ایرنا یزد

درسی که حزب الله از شهید سلیمانی گرفت

پیش فروش نفت با اوراق پذیرفته نیست

تغییر نام های تکراری معابر پایتخت از سیاست های شورای شهر

بهسازی فضای دانشگاه های آبادان و خرمشهر

روستاهای محروم نیازمند تامین آب شرب بهداشتی هستند

گزارش عملکرد قم در مقابله با کرونا منتشر شد

در نگاه امام رضا (ع) کمال دین در چیست؟

قانون کاهش مجازات حبس از نگاه یک وکیل دادگستری

قانون کاهش مجازات حبس از نگاه یک وکیل دادگستری