مطالب مرتبط:
مجیدی از شرایط موجود ناراحت است
معافیت های عراق از تحریم های ایران تمام می شود
ساخت مرکز جامع پیوند عضو از نیازهای اساسی گیلان است
تحریم ها تاثیری در تولید نداشته است
از بازی کردن در دوبی ناراحتیم/مشکلات نمی تواند روی شرایط استقلال تأثیر بگذارد
-176 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 4 بهمن 1398 ساعت 23:452020-01-24اقتصادي

ذخایر بی نظیر کالاهای اساسی در شرایط سخت تحریم


به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران، بازار چند ماهی است که روی آرامش به خود دیده است.

قیمت ها نوسانات چندانی ندارند و دیگر خبری از صف های طولانی و هجوم مردم به دلیل کمبود عرضه کالاها، - به فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها نیست.

واقعیت آن است که به دلیل وفور کالاها در بازار، دلواپسی هایی که بسیاری از خانوارهای ایرانی را مدتی به خود مشغول کرده بود، اکنون در بازار به چشم نمی خورد؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که قدرت خرید مردم طی یکسال و نیم گذشته به شدت کاهش یافته است.

در این میان با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه نقشه راه تنظیم بازار کشور و ضرورت انسجام در امور مرتبط با تنظیم بازار، چند ماهی است که تمرکز در وظایف بخش بازرگانی کشور حاکم شده و همین امر، یک وحدت رویه و فرماندهی برای حوزه بازرگانی داخلی را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت هایی که پیش روی صادرات نفت ایران به وجود آمده، صادرات غیرنفتی به دلیل ارزآوری و تامین نیازهای ارزی بخش واردات کشور، مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل لازم است که به این بخش نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.

اینجا است که همپای اجرای سیاست های تنظیم بازار کشور که در قالب کارگروه تنظیم بازار در وزارت صنعت، قرار است که کارگروه توسعه صادرات نیز با اختیارات ویژه، با دستور معاون اول رییس جمهور تشکیل شود تا بتوان حوزه تجارت خارجی و به خصوص توسعه صادرات را نیز همپای تامین و توزیع به موقع کالا، هدایت کرد.

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان فرمانده بخش بازرگانی کشور، چند ماهی است سکان این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفته است، آنچه که ظرف چند ماه گذشته بر حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی گذشته است را تشریح می کند.

او همچنین در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر"، از سیاست های این وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید می گوید.

گفتگوی مشروح مهر با قائم مقام وزیر صنعت، در پی می آید: خبرنگار: طی ماه های گذشته که شاهد حضور شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده ایم مشاهده می شود که اتفاقات خوبی در حوزه تنظیم بازار رخ داد و بازار از حالت آشفتگی رهایی پیدا کرده است.

به هر حال تا پیش از این، یکی از مهمترین ضعف هایی که وجود داشت، قطع بودن ارتباط وزارت صنعت با تشکل های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع کالا و به نوعی ذی نفعان تنظیم بازار بود.

چه اتفاقی رخ داده که بازار اکنون روی آرامش را به خود دیده و تشکل ها هم به بازی گرفته می شوند؟ حسین مدرس خیابانی: همانطور که شما هم به درستی می دانید، در حوزه بازرگانی داخلی، مهمترین بحث پیش روی سیاستگذاران، تنظیم بازار و در حوزه تجارت خارجی نیز، مهمترین موضوع، توسعه صادرات است.

در واقع این دو محور و رویکرد اصلی در حوزه تجارت کشور به شمار می رود که به دنبال آن، در حوزه بازرگانی داخلی، موضوع تنظیم بازار و در حوزه تنظیم تجارت خارجی، توسعه و رونق صادرات البته محور سومی تحت عنوان نفوذ فناوری در حوزه های تجارت و بازرگانی و استفاده از فناوری ها و سامانه ها دنبال شده است.

اینکه از تیرماه 98 در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اتفاقی، منجر به شکل گیری همگرایی برای تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی شده، استقرار حوزه قائم مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

بر این اساس دو اقدام در حوزه تجارت داخلی و خارجی انجام شد که تا پیش از آن، خیلی به آن پرداخته نمی شدکه در واقع، به نظر می رسد با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل ابروزارتخانه ای به نام صنعت، معدن و تجارت، حوزه بازرگانی جزو مسولیت های غیراصلی قرار گرفته بود ولی اکنون، این حوزه در اولویت قرار گرفته است.

این اتفاق مبارکی است که رخ داده که اتفاقاً بزرگترین آثار و نفع آن، به بخش صنعت و معدن رسیده است.

ما اعتقاد داریم اگر رونق تولید باید در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی رخ دهد، حتماً باید به توسعه زیرساخت های تجاری توجه شود و به موضوعات مرتبط با بخش بازرگانی و مصرف کنندگان، اهمیت داده شود.

دومین اقدامی که بعد از تمرکز مسئولیت های بخش بازرگانی در حوزه قائم مقام ایجاد شد، همگرایی و همکاری بین تمامی ارکان و بازیگران تجارت بوده است.

در واقع، بلافاصله بعد از اینکه حکم ابلاغ شد، شورای معاونان حوزه تجارت در وزارت صمت کلید خورد و بر اساس آن، 11 دستگاه و سازمان که معاونان وزارتخانه هم هستند، یکشنبه هر هفته، ساعت 4 تا 6 بعدازظهر، در یک جلسه هماهنگی حضور می یابند و در واقع، در سایه این جلسات، وحدت فرماندهی شکل گرفته است.

به هر حال در درون این شورای معاونان نیز، مسائل چالشی و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ ولی به خاطر اینکه مردم را سردرگم نکنیم، حرف همه در قالب یک استراتژی تعیین شده، به جامعه منتقل می شود که اتفاقاً از اصول اصلی تنظیم بازار حمایت می کند.

تا پیش از این، حوزه مسئولیت هر یک از سازمان ها با یکدیگر مخلوط شده بود، به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی راجع به توزیع کالا، سازمان حمایت مصرف کنندگان راجع به موجودی کالا و مواردی این چنین اظهارنظر کرده و هر یک در اموری که مرتبط با آنها نبود، دخالت می کردند، اما اکنون خط مرزهایی میان وظایف هر یک از دستگاه ها کشیده شده و آنها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند؛ به نحوی که در حوزه معاونت بازرگانی داخلی، مشخصاً موضوع تنظیم بازار و سیاستگذاری برای بازار کالاها صورت می گیرد و در عین حال، سیاستگذاری های مرتبط با بازار فقط از سوی این دستگاه انجام می شود و نه سازمان حمایت، نه شرکت بازرگانی دولتی و نه هیچیک از دستگاه های تابعه، در این امر دخالتی ندارند؛ به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی، مجری و مباشر اجرای این سیاستها است و بر اساس سیاستگذاری معاونت بازرگانی داخلی حرکت می کند؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز، دیگر راجع به مقدار کالا و موجودی نظر نمی دهد؛ بلکه بحث قیمت گذاری و نظارت و بازرسی را در اختیار دارد؛ پس یک تقسیم وظایف و بازتعریف نقش، برای هر یک از سازمان ها و دستگاه های مرتبط با بازرگانی را انجام داده ایم.

در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تامین کالا، توزیع و نظارت و کنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند.

اعتقاد ما بر این است که فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی کالا و تامین به موقع بازار است.

واقعیت آن است که امروز به پشتوانه فراوانی کالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار کالایی، به سایر بخش های اقتصادی نیز تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد.

* اولویت های تنظیم بازار اکنون به چه نحوی تدارک دیده شده است؟ در این رابطه، چهار اولویت برای اجرای برنامه های تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که اولاً مهمترین اولویت، استفاده از بخش غیردولتی و مشخصاً تشکل های تخصصی است.

بارها در سخنرانی های خود به این نکته اشاره کرده ام که نقطه تماس بخش غیردولتی و دولت، تشکل ها هستند و یکی از مشکلات آن بوده که آنچنان که باید، به تشکل ها و اهمیت کار آنها، اعتنا نمی شده است؛ بنابراین پراکندگی باعث شده بود که دولت نمی دانست طرف حساب با چه کسی در بازار است و به همین تناسب نیز، پاسخگویی ضعیف شده بود؛ اما اکنون، به صورت مرتب جلساتی با تشکل های توزیعی و تولیدی از روغن و فولاد و لاستیک گرفته تا شکر و برنج و سایر کالاهای اساسی برگزار می شود و هر هفته، محال است که یک جلسه با تشکل های تولیدی برگزار نشود؛ از سوی دیگر اتکای اصلی تنظیم بازار، به بخش غیردولتی متمرکز در حوزه اتاق های اصناف و بازرگانی، انجمن ها، تشکل های صنفی و اصناف است.

اینگونه است که وقتی بعد از افزایش قیمت بنزین، قرار بود بازار را تنظیم کرده و مراقبت لازم از حوزه های قیمت کالاهای اساسی صورت دهیم، اتاق های اصناف و بازرگانی را به عنوان دو بال موثر در کنار وزارت صنعت داشتیم.

به هر حال، اولین رکن اعتقادی ما، اعتماد به تشکل محوری و بخش خصوصی است.

دومین رویکرد در این حوزه، استفاده از ظرفیت های استانی و منطقه ای است؛ به نحوی که تا پیش از این، در ستاد وزارت صنعت، سیاستگذاری ها و مصوبات خوبی شکل می گرفت؛ ولی استان ها از آن اطلاع نمی یافتند و بنابراین در اجرا مشکل داشتیم؛ پس وقتی که به استان ها مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که علیرغم اینکه ظرفیت های بسیار بالایی وجود دارد، اما استان ها از مصوبات و هماهنگی های صورت گرفته در ستاد مطلع نیستند.

در حالی که اکنون توزیع اطلاعات را به صورت کاملاً منسجم در استان ها صورت داده ایم؛ به همین دلیل است که در برخی موارد، استان ها از ما بسیار جلوتر عمل می کنند.

نمونه آن هم پویش درج قیمت کالا است که برخی از استان ها کاملاً برای اجرای آن آماده شده و به خوبی نیز امور مرتبط با آن را پیش برده اند؛ بنابراین استان ها در مواردی، از ما جلوتر هستند.

نمونه دیگر این موضوع، راه اندازی مراکز لجستیک شهری یا سامانه های قیمت کالاها است که برخی از استان ها در اجرای سیاست های مرتبط با آن، از مرکز جلوتر هستند.

در این میان، یکی از رویکردهای تنظیم بازار، استفاده از همراه کردن مردم از طریق رسانه ها است.

به هر حال نباید فراموش کنیم که در جنگ نرم و جنگ اقتصادی، مهمترین ابزار، رسانه است که اطلاعات را شفاف به مردم ارایه دهد.

به این معنا که ا گر اطلاع رسانی درستی از دیدگاه ها، عملکردها و خواسته های خود مردم نداشته و به بیان واقعیت ها در جامعه نپردازیم، شایعات جای آن را خواهد گرفت و حتی یک فرد مغرض، می تواند با ارایه اطلاعات غلط، شایعات را حاکم کند و شایعات، جای اخبار واقعی را بگیرد.

متاسفانه در برخی مواقع، اخبار و اطلاعات غلط، بازار را از هم می پاشد.

به هر حال اکنون استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی، ظرفیت های استانی و رسانه به کمک اجرای سیاست های تنظیم بازار آمده است.

و نکته آخر اینکه عمل گرا و عملیاتی بودن نیز، مهم است و اگر این موارد، جزو برنامه ها نباشد، خاصیت اجرایی نخواهند یافت؛ ضمن اینکه باید عملیات ما، همراه با گفتمان سازی باشد.

در این میان، هر برنامه ای که اجرا شد، باید به مردم اطلاع رسانی کنیم؛ پس در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تامین کالا، توزیع و نظارت و کنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند.

اعتقاد ما بر این است که فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی کالا و تامین به موقع بازار است.

واقعیت آن است که امروز به پشتوانه فراوانی کالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار کالایی، به سایر بخش های اقتصادی نیز تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت آن است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، دماسنجی برای این است که آیا بازار کنترل شده یا خیر.

به هر حال اولویت برای تنظیم بازار 100 قلم کالای اساسی و ضروری است که بعنوان سیاست اصلی در تامین، توزیع و نظارت بر بازار تعریف شده است ولی مفهوم آن، این نیست که اگر در مورد سایر کالاها، شکایتی واصل شد، به آن رسیدگی نشود؛ اما اولویت دولت همین 100 قلم است و تامین آن نیز به اندازه کافی صورت گرفته است؛ به نحوی که تامین و ذخایر کالاهای استراتژیک کشور، در شرایط بسیار مناسبی به سر می برد.

در این میان باید دپوی کالای اساسی را از بنادر جنوبی جمع می کردیم که بر این اساس، بخشی از تخلیه کالاهای اساس ی به چابهار منتقل شده است.

در بخش نظارت نیز تلاش شده تا از تمامی ظرفیت های شبکه توزیع و سه میلیون واحد صنفی استفاده کرده و در حوزه توزیع کالا نیز، اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی، تعاونی مصرف فرهنگیان، فروشگاه زنجیره ای اتکا وابسته به نیروهای مسلح و نیز تعاونی های مصرف محلی استفاده کرده و ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار نیز در تهران و مراکز عرضه مستقیم کالا در استان ها، فعال شده است.

در کنار این نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا فعال شده؛ به علاوه اینکه بخشی از شبکه توزیع نیز، شبکه فروش اینترنتی است که در دسترس دولت برای توزیع کالا قرار دارد.

در نهایت اینکه، سومین حلقه از تنظیم بازار، کنترل و نظارت است که بر این اساس، همه مجموعه ها به میدان آمده اند و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اتحادیه ها، اصناف و دادستانی نیز پای کار هستند تا نظارت کافی بر بازار صورت گیرد.

* همانطور که می دانید یکی از چالش هایی که وجود دارد آن است که وقتی صحبت از تنظیم بازار به میان می آید، برخی از آن به دخالت 100 درصدی دولت تعبیر می کنند؛ در حالی که انتظار بخش خصوصی هم این است که حال که از شرایط 40 سال پیش و البته جنگ عبور کرده ایم، لزومی ندارد که دولت 100 درصد در بازار دخالت کند و حضور داشته باشد.

در سال های گذشته تجربه خوبی هم در این رابطه وجود داشت و دولت از ظرفیت بخش خصوصی به درستی استفاده کرده و موضوع نظیم بازار از سوی دولت، محدود به تنظیم گری بود و خود دولت ورودی به تامین و توزیع کالا نداشت و تنها کار توزیع کالا و کالارسانی به موقع به بازار را سامان می داد.

آیا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع تنظیم بازار ورود کرده، به معنای دخالت دولت در امور بخش خصوصی است یا اینکه در هر سه حلقه، از توانمندی و پتانسیل های بخش خصوصی بهره برداری می کند؟ سوال خیلی خوبی است.

در چند سخنرانی که در بازدیدهای استانی انجام داده ام، با این سوال از سوی برخی مدیران مواجه شده ام.

چقدر خوب است که می توان در این مصاحبه به تبیین دیدگاه در این حوزه پرداخت.

گاهی نگاه در این حوزه افراطی است و برخی می گویند که دولت نباید به هیچ عنوان در بازار مداخله کند.

بله مداخله دولت در حوزه تصدی گری مذموم است؛ ولی در حوزه سیاستگذاری و حاکمیت، حتماً باید دولت مداخله کند؛ چراکه از رها کردن و ول کردن بازار و عدم مداخله ضروری دولت در این نهاد، رقابتی شکل نمی گیرد و نه فقط تولیدکننده و مصرف کننده حمایت نمی شوند؛ بلکه به مرور کشور هم آسیب می بیند.

واقعیت آن است که امروز اگر دولت در تامین مواد اولیه دخالت نکند، تمامی مواد اولیه تولیدی کشور، قابلیت صادراتی دارند؛ پس دولت باید و موظف است که در این حوزه تنظیم گری و به عبارتی رگولاتور باشد؛ اگرچه دولت هیچگاه تولیدکننده و تاجر خوبی نبوده است و مدام باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند، اما سیاستگذاری و رگولاتوری را نباید فراموش کند.

اکنون مباشران ما در بخش خرید، بخش خصوصی است و دولت تمام بازوهای خود در این رابطه را ظرف چند سال گذشته، واگذار کرده است؛ به نحوی که اکنون همه شبکه های توزیع کالا اعم از تعاونی های مصرف و حتی کشتیرانی را هم واگذار کرده ایم که البته نقدهایی بر واگذاری برخی نهادها از جمله کشتیرانی و یا ناوگان های تخصصی و انبارها و مراکز نگهداری، کاملاً وارد است؛ چراکه در مواقع بحران و ضروری، به خصوص برای ذخیره سازی کالاهای استراتژیک، دولت می تواند از این ظرفیت ها استفاده کند.

واقعیت آن است که در زمان های بحران همچون سیلی که در استان سیستان به وقوع پیوست، دولت باید در خط مقدم به داد مردم برسد و کالاهای مورد نیاز آنها را تامین کند؛ اگرچه از ظرفیت های مردمی هم استفاده می شود، اما بار اصلی در مواقع ضروری و بحران به دوش دولت است؛ پس باید برای این مواقع، دستگاه های قدرتمندی کنار دولت باشند.

به هیچ عنوان شرکت هایی همچون بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، قصد سیاستگذاری ندارند و فقط مباشران دولت هستند.

امروز غیردولتی ترین نهاد کشور، اصناف هستند که نه شبه دولتی و نه خصوصی به شمار می آیند.

در واحدهای صنعتی و معدنی اگر شبه دولتی ها حضور دارند، اما در حوزه اصناف، حتماً و حتماً بخش خصوصی خالص مشغول به کار است؛ پس ما اکنون از این ابزارها استفاده می کنیم؛ ضمن اینکه شبکه های توزیعی همچون فروشگاه های زنجیره ای، دولتی نیستند و حتی سازمان های میادین میوه و تره بار نیز یک نهاد کاملاً مردمی و وابسته به شهرداری تهران است.

اکنون تعاونی های مصرف هیچیک دولتی نبوده و همه خصوصی هستند.

ضمن اینکه حتی تعاونی های کارمندی و کارگری، متعلق به کارمندان است و امروز ناوگان حمل و نقل از این جنس است.

پس نباید مداخله دولت در بازار، به صورت افراط و تفریط باشد؛ بلکه اکنون دولت مداخله غیرضرور نمی کند.

حاکمیت، همانطور که از نامش پیدا است، باید اعمال حاکمیت و سیاستگذاری نماید؛ در غیر این صورت بخش های خصوصی تضاد منافع پیدا می کنند و فعالیت فعالان بخش اقتصادی در همه طیف های مختلف از اتاق های بازرگانی گرفته تا سایر بخش های دولتی و شبه دولتی در حوزه صنایع، معادن و کشاورزی، به دلیل تضاد منافع و تعارضات، دچار خدشه می شوند؛ پس اینجا دولت همچون یک پلیس که بر سر چهارراه می ایستد و به گروه از خودروها فرمان حرکت و به گروه دیگر، فرمان ایست داده و عبور و مرور خودروها را در تمامی لاین ها، کنترل می کند، عمل کرده و اگر نباشد، فعالیت ها و عبور و مرورها دچار هرج و مرج شده و در مواردی، گره کور ایجاد می شود.

بر این اساس، احساس می شود که اگر دولت مداخله نکرده و کاری نکند، نقش خود را به درستی ایفا نکرده است.

آنچه که به عنوان اقتصاد آزاد تعریف می شود، در همه جای دنیا با تنظیم گری دولتها همراه است.

مطالعات نشان می دهد که 40 کشور دنیا از سال 1995 تا به حال، با وضع عوارض و محدودیت های صادراتی بازار را کنترل کرده و 7 تا 21 کالای انحصاری در اتحادیه اورپا قیمت گذاری می شود؛ پس در حوزه تنظیم بازار، کنترل و نظارت، همه جای دنیا سازمان هایی وجود دارند.

مکانیزم های اقتصاد آزاد و بازار بدون حضور دولت را فقط برای کشورهایی همچون ایران می گویند و در کتاب ها نوشته اند، اما بعضاً به نوشته های خودشان هم عمل نمی کنند ولی از ما انتظار دارند که به مکانیزم های آنها عمل کنیم.

آنها خود از این مراحل عبور کرده اند و اکنون از سایر کشورها می خواهند این مراحل را اجرایی نموده و اقتصاد آزاد را تجربه کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که شرایط کشور ما خاص است.

امروز در حوزه تنظیم بازار، تولید و مصرف باید حمایت از تولید همزمان با حمایت از مصرف صورت گیرد.

البته اگر قرار باشد بین حمایت از تولید و مصرف یکی را انتخاب کنیم، حتماً حمایت از تولید در اولویت خواهد بود، چراکه در عمل منجر به حمایت از مصرف کننده خواهد شد.

ولی نباید در عین حال، مردم را هم از یاد برد.

برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و شب عید، هماهنگی های لازم با فروشگاه های زنجیره ای و اصناف به عمل آمده تا به موازات برگزاری نمایشگاه های بهاره و عرضه مستقیم کالا، فروش های فوق العاده نیز از 15 بهمن تا آخر سال انجام شود؛ اما به هر حال اوج عرضه کالاها بین ده تا 30 اسفند خواهد بود که قرار است فروش های فوق العاده هم شامل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا صورت گیرد.

* در حوزه تنظیم بازار شب عید، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه هایی را تدارک دیده است؟ برای تنظیم بازار شب عید، در سه مرحله تامین، توزیع و تشدید نظارت برنامه ریزی شده؛ به نحوی که در بحث تامین کالاهای اساسی، با توجه به اینکه ذخایر به اندازه کافی وجود دارد، نگرانی را نخواهیم داشت.

این در حالی است که ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت بسیار مناسبی به سر می برد و بر این اساس، طرح توزیع کالا و اختصاص سهمیه های ویژه شب عید به استان ها در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از این کالاها را در زمان اوج مصرف و تقاضا، عرضه کنیم؛ ضمن اینکه تولید داخلی نیز در رابطه با کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، افزایشی است و برای شب عید، توزیع کالاهایی که مردم متقاضی آنها هستند، افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، در اوج تقاضا که در ایام پایانی سال رقم خواهد خورد، در مورد کالاهایی همچون پودر شوینده، وارد عمل شدیم و از هم اکنون، جلساتی با تشکل های مربوطه صورت گرفته و اعلام شده که ذخیره قابل قبولی وجود دارد.

در عین حال، تشکل های مرتبط با پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی جات و کالاهای اساسی و حتی خدمات آخر سال مثل قالی شویی، در حوزه توزیع وارد عمل شده و به دنبال آن هستیم که همگی آنها، حراج و فروش های فوق العاده خود در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند.

همچنین هماهنگی های لازم با فروشگاه های زنجیره ای و اصناف به عمل آمده تا به موازات برگزاری نمایشگاه های بهاره و عرضه مستقیم کالا، فروش های فوق العاده را نیز از 15 بهمن تا آخر سال انجام دهند؛ اما به هر حال اوج عرضه کالاها بین ده تا 30 اسفند خواهد بود که قرار است فروش های فوق العاده هم شامل برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا صورت گیرد، ضمن اینکه غرف ویژه ای در میادین میوه و تره بار برای عرضه کالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم راه اندازی خواهد شد.

بر این اساس هماهنگی های لازم به عمل آمده تا اگر قرار است تولیدکنندگان کالاهایی مثل روغن، قند و شکر، پوشاک، لاستیک و پودر شوینده، حراج هایی داشته باشند، همه متمرکز در آن بازه زمانی شود.

به تناسب تامین و توزیع کالا، طرح تشدید نظارت را طراحی کرده ایم که بر این اساس، جلسات ستاد تنظیم بازار استان ها نیز باید مرتب برگزار شود.

در این میان، طرح تشدید و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هر هفته 5 اولویت کالایی را اعلام می کند که در ایام پایانی سال، اولویت با نظارت بر بازار کالاهای پرتقاضای مردم در شب عید خواهد بود.

همچنین گشت های مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه ها و اصناف صورت خواهد گرفت و دادستانی نیز وارد عمل خواهد شد.

از سوی دیگر، ما از گرانفروشی ها و تخلفات صنفی جلوگیری کرده و از مردم می خواهیم تا به پویش بدون برچسب قیمت نخرید بپیوندند، چراکه درست در ایام پایانی سال است که مردم می توانند نقش نظارتی خود در بازار را به خوبی انجام داده و با خرید نکردن از فروشگاه هایی که برچسب قیمت ندارند، اجازه گرانفروشی را ندهند.

این حق یک شهروند است که باید از آن مطلع بوده و از فروشگاهی خرید کند که برچسب قیمت داشته باشد، چراکه آن دسته از فروشندگانی، برچسب قیمت را نصب نمی کنند که به دنبال گرانفروشی هستند.

به برکت سیاستهای تجاری و ارزی، هم اکنون از 3500 ردیف تعرفه صادراتی، به 4200 ردیف تعرفه ای در صادرات رسیده ایم.

پس این اعداد نشان می دهد که بسیاری از کالاهای کشور، قابلیت صادراتی پیدا کرده اند؛ ولی باید مسیر را به نوعی ترسیم کرد که کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر صادر شوند.

بر این اساس، در حوزه بازاهار هدف صادراتی، 15 کشور همسایه و به همراه 5 کشور اوراسیا در اولویت قرار دارند.

* در حوزه تجارت خارجی برنامه ها به چه ترتیبی پیش خواهد رفت؟ در حوزه تجارت خارجی و مشخصاً بازرگانی خارجی، توسعه صادرات مهمترین برنامه کشور است؛ به نحوی که توسعه صادرات و افزایش تولید باید همزمان با هم پیش روند.

در این حوزه تمرکز نامناسبی در کالاها و کشورهای هدف صادراتی داریم؛ بر همین اساس اولویت بندی صورت داده ایم تا بتوانیم هم تنوع بازارهای صادراتی را بیشتر کنیم و هم کالاهای صادراتی را متنوع تر نماییم.

در این میان، مشخصاً به برکت سیاستهای تجاری و ارزی، هم اکنون از 3500 ردیف تعرفه صادراتی، به 4200 ردیف تعرفه ای در صادرات رسیده ایم.

البته 8 هزار ردیف کالایی شناسایی شده است؛ اما تا چند وقت قبل، تنها 3500 ردیف کالاهای صادراتی وجود داشت که اکنون به 4200 ردیف رسیده است؛ پس این اعداد نشان می دهد که بسیاری از کالاهای کشور، قابلیت صادراتی پیدا کرده اند؛ ولی باید مسیر را به نوعی ترسیم کرد که کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر صادر شوند.

بر این اساس، در حوزه بازاهار هدف صادراتی، 15 کشور همسایه و به همراه 5 کشور اوراسیا در اولویت قرار دارند و اکنون، اطلاعات خوبی بین استان ها برای رونق صادرات به این کشورها، رد و بدل می شود؛ ضمن اینکه در مورد اوراسیا، همایش های استانی طراحی شده است تا صادرکنندگان در استان های مختلف با این بازار آشنا شوند.

بر این اساس، هر چهارشنبه ساعت 8 و نیم صبح، در سازمان توسعه تجارت ایران، کارگروه توسعه صادرات تشکیل می شود و به موازات آن هم، هر هفته در یک رسته کالایی و یک بازار هدف صادراتی، جلسات تخصصی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود که همه دستگاه های مرتبط در آن حضور دارند.

اخیراً هم توافقات خوبی با معاونت اقتصادی وزارت خارجه داشتیم در مورد فعال کردن سفارتخانه های ایران در حوزه صادرات و بازاریابی کالاهای ایرانی که انشاءالله یک حرکت خوبی در حوزه دیپلماسی تجاری شکل خواهد گرفت.

* در مورد توسعه صادرات به کشورهای همسایه و اوراسیا، مشخصاً چه رویکردی دنبال می شود.

به هر حال یکی از مشکلات ما، تمرکز بخش عمده ای از صادرات به کشور عراق است؛ اما اکنون که محدودیت هایی ایجاد شده است، صادرات به این کشور نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.

آیا قرار است که کار ویژه ای بر روی این کشورها صورت گیرد؟ در واقع، وزارت صنعت از اینکه تمرکز صادرات کشور، به عراق است، استقبال نمی کند؛ چراکه در اطراف ایران، 15 کشور همسایه وجود دارد که 1200 میلیارد دلار در سال، واردات دارند، در حالی که پتانسیل ما، تامین 100 میلیارد دلار از این ظرفیت وارداتی است؛ اما اکنون تنها 24 میلیارد دلار کالا به این کشورها صادر می شود؛ در حالی که قصد داریم این ظرفیت را دوبرابر کنیم.

اما به هر حال با 15 کشور همسایه، می خواهیم کار کنیم؛ ضمن اینکه اوراسیا نیز که شامل 5 کشور است، ظرفیت های بسیار بالایی دارد.

در این میان مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، ظرفیت های استانی را فعال کرده و هر استان را مامور تجارت با یکی از کشورهای هدف صادراتی کرده ایم.

در این میان، میزهای کالایی و کشوری نیز به تشکل های بخش خصوصی و استان ها واگذار شده اند.

همچنین سازمان توسعه تجارت ایران باید مسیر راهیابی کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی را از طریق بازاریابی و انتشار اطلاعات درست از بازارهای هدف، هموار نماید.

* به هر حال نباید در چنین شرایطی، خیلی درگیر تشکیلات و مامور کردن استان ها برای حضور در یک بازار صادراتی شد.

این بروکراسی ها جواب نمی دهد و باید زمینه را به لحاظ فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کنید.

آنگاه صادرکننده خود راه خود را پیدا خواهد کرد.

چرا این مسیر انتخاب شده است؟ اینکه هر استان مامور حضور حداکثری در یک بازار هدف صادراتی شده، به معنای این است که تا به حال سازمان توسعه تجارت به صورت متمرکز، در ستاد برخی امور را به عهده می گرفته و پراکندگی تصمیم گیری نیز در آن وجود داشته است.

بر این اساس، تلاش ما این بوده که هر یک از استان ها را با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های خود، مامور به تمرکز بر روی یک بازار هدف صادراتی کنیم.

به عنوان مثال، بازار هدف صادراتی عمان به استان های جنوبی و با محوریت بوشهر سپرده شده است که کار اعزام هیات تجاری، رونق صادرات و برگزاری نمایشگاه های اختصاصی را در این حوزه انجام دهد.

برای صادرات مشخصاً در سال 99، برنامه های کلیدی استقرار و ایجاد زیرساخت های صادراتی از جمله پایانه های صادراتی تخصصی در کالاهای مزیت دار همچون خرما، پسته، زعفران، آبزیان، گل و گیاه است و هر یک از استان های مرزی باید، یک پایانه صادراتی تخصصی داشته باشند.

پس این تقسیم کار ملی در سطح استانی، به دلیل تمرکز، بروکراسی و مواردی از این دست نبوده بلکه هدف تمرکز هر چه بیشتر و تخصصی، بر روی بازارهای صادراتی بوده است.

از سوی دیگر، تسهیلات تبصره 18 نیز به کمک ایجاد زیرساختهای تجاری خواهند آمد تا بتوان هر چه سریع تر کار را با تامین منابع مالی پیش برد.

نمایندگان تام الاختیار تجاری در 20 کشور هدف صادراتی فعال خواهند شد تا در کنار رایزن های بازرگانی به فعالیت بپردازند.

سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حکم صادر کرده و آنها در واقع، به نمایندگی از اتاق های بازرگانی، اتاق های بازرگانی مشترک و سازمان های توسعه ای از جمله ای درو و ایمیدرو، مشغول به فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد.

در نهایت برای 6 تا 10 کشور، رایزن اعزام خواهیم کرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام الاختیار تجاری قرار خواهیم داد.

* به هر حال نگاه به تجربه سایر کشورها، ماجرا را ساده می کند.

شما صحبت از تمرکز بر روی صادرات به 15 کشور همسایه و ا وراسیا دارید؛ در حالی که اگر سایر کشورها بخواهند صادرات خود را به یک بازار گسترش دهند، خیلی درگیر میز و تقسیم بندی نمی شوند.

به هر حال ما 15 کشور هدف صادراتی داریم که می توان برای هر یک، یک تیم را مامور کرد که این بازار را بررسی کرده و از همه جنبه ها، حضور کالاهای صادراتی در آن را بررسی نمایند.

به هر حال ما تولیدکنندگان بزرگ و صادرکنندگان قدری داریم که اگر از آنها حمایت شود، راه خود را برای بازارگشایی و حضور در این کشورها باز خواهند کرد.

این تشکیلات چقدر واقعاً جواب می دهد؟ هدف این است که از محل این میزها و تشکیلات، تجار و کالاهای ایرانی را به بازارهای هدف صادراتی وصل کنیم.

اولاً ما به علاوه میز و تشکیلات، سازمان توسعه تجارت را مامور کرده ایم که تشکل ها را فعال کرده و با آنها ارتباط مستمر و موثر داشته باشد.

این تشکل ها هستند که باید کار را پیش برند.

اینکه امروز ساختارها یا مناسبات روابط بین المل ما را با کشورهای دیگر مقایسه می کنید، امری غلط است.

کدام کشور مثل ما بیمه، بانک، حمل و نقل، کشتیرانی و مناسبات تجاری تحریم شده دارد؟ کشورهای دیگر اگر با این تحریم ها مواجه بودند، به طور قطع صادراتشان هم متوقف می شد، اما این اتفاق در ایران نیفتاد.

اکنون ما 24 میلیارد دلار صادرات در شرایط تحریمی داریم که چیزی شبیه معجزه است.

پس اگر سازمان توسعه تجارت، نهادسازی و ساختارسازی صورت ندهد، ارتباطات ما با کشورهای هدف صادراتی هم صورت نمی گیرد.

آنها بخش خصوصی قدرتمندی دارند؛ چراکه مناسبات راحتی با دنیا برای صادرات کالاهایشان ترتیب می دهند؛ در حالی که اگر این سازماندهی ها در شرایط کنونی صورت نگیرد، کار به کندی پیش می رود.

از همه مهمتر، این ساختارسازی به معنای بروکراسی نیست.

اینکه امروز بازار هدف صادراتی عمان را به استان هرمزگان سپرده و سازماندهی لازم را به این استان واگذار می کنیم یا اینکه هر یک از استان های شمالی، مامور حضور در یکی از بازارهای اوراسیا شده اند، به دلیل این است که تقسیم کار کرده و رشد صادرات را صورت دهیم.

سازمان توسعه تجارت، به تنهایی توان، بودجه و قدرت این کار را ندارد و اگر بخش خصوصی در استان ها فعال شود، در واقع بازوی اجرایی و توان اتاق های بازرگانی و اتاق های بازرگانی مشترک ایران با سایر کشورها نیز به میدان آمده و هم افزایی ایجاد می شود.

قرار است که سازمان های توسعه ای کشور، نمایندگان تام الاختیار تجاری را در 20 کشور هدف صادراتی فعال کرده و در کنار رایزن های بازرگانی به فعالیت بپردازند.

سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حکم صادر کرده و آنها در واقع، به نمایندگی از اتاق های بازرگانی، اتاق های بازرگانی مشترک و سازمان های توسعه ای از جمله ای درو و ایمیدرو، مشغول به فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد.

کار مربوط به رایزنان بازرگانی به دلیل اینکه پروسه اداری خاصی را برای به کارگیری در بازارهای صادراتی دارند، کند پیش می رود و برخی موانع اجرایی و قانونی پیش روی آنها قرار دارد؛ اما در نهایت برای 6 تا 10 کشور، رایزن اعزام خواهیم کرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام الاختیار تجاری قرار خواهیم داد که افرادی هستند که کاملاً بیزینس را بلد بوده و به شرایط بازار هدف صادراتی آشنا هستند.

نکته دیگری که در حوزه تجارت خارجی مدنظر قرار دارد، ایجاد سامانه ها و به کارگیری فناوری های مرتبط با حوزه تجارت خارجی است.

به هر حال امروز اگر فکر کنیم از روش های دستی، سنتی و فردمحور می توانیم بازار را کنترل و رصد کنیم، سخت در اشتباه خواهیم بود؛ چراکه حتی نمی توان بازارسازی و کالارسانی کرد؛ پس باید از فناوری نوین استفاده نماییم.

در این میان چند سامانه قدرتمند طراحی شده است که از جمله آن، سامانه قیمت 100 قلم کالا است که می توان در قالب آن، شکایت های مردمی را در کنار درج قیمت کالاهای مورد نیاز و حساس ثبت کرد.

این در حالی است که با راه اندازی این سامانه، ضریب شکایت رسیدگی نشده، کاهش یافته است.

در عین حال، مشخصاً سامانه ای طراحی شده که مرتبط با ارسال الکترونیکی پرونده های تعزیزاتی است که اکنون در قم و کرج در حال اجرا است.

همچنین در کنار این سامانه ها، سامانه قدرتمند انبارها طراحی شده است؛ به نحوی که انبارها را از 530 هزار تا به 5 هزار انبار پربار و پرتراکم رسانده ایم که اطلاعات آنها به روز است؛ یعنی امروز هر کسی به فکر احتکار باشد، دیگر در حاشیه امن قرار نمی گیرد و این سامانه نسبت به احتکار کالاهای اساسی وارد شده و همه سامانه ها در تیررس نظارت آن قرار دارند.

همچنین در حوزه برنج های وارداتی، برخی تلاش داشتند تا برنج وارداتی را به بهانه ایام پایانی سال گران کنند؛ در حالی که اکنون تمام انبارهای کالایی برنج تحت نظارت قرار گرفته و طرح ویژه انبارهای برنج، اجرایی شده و این انبارها تحت رصد هستند؛ به هر حال ما دپوی کالایی داریم که از این بابت مشکلی وجود ندارد و نیازی نیست که بگوییم که آنها را به موقع، عرضه کنند؛ بلکه برای برخی از کالاهای اساسی، اگر کمبود باشد، آنها مکلف به عرضه هستند.

در عین حال، از طریق سامانه جامع تجارت نیز، رصد کالا در هفت ایستگاه از جمله ثبت سفارش، گمرک، ترخیص و حمل، انبار واردکننده، انبار فروشنده و مصرف کننده (برای لاستیک) صورت می گیرد.

نکته حائز اهمیت آن است که به همان موازاتی که در حوزه توسعه صادرات، مسیر ما سبز و چهاربانده است، در بحث واردات، کار کنترل شده و مدیریت شده پیش می رود، به نحوی که اکنون واردات 1600 قلم کالا ممنوع شده و اگر توانمندی داخلی برای هر کالایی اثبات شود که نام آن در این فهرست 1600 گانه وجود نداشته باشد، به این لیست وارد خواهد شد و ما آمادگی داریم که این فهرست را گسترده تر کنیم و به جد ایستاده ایم که از تولید داخلی حمایت به عمل آوریم.

نکته حائز اهمیت آن است که به برکت همین ممنوعیت و تعرفه گذاری در واردات، تولیدکنندگان در برخی بخش ها با رشد بسیار مناسب تولید مواجه بوده اند که نمونه آن، مشخصاً تولید لاستیک است که از 35 درصد افزایش برخوردار بوده است.

همچنین بسیاری از کارخانجات به تازگی راه اندازی شده بودند و توانایی پرداخت حقوق به کارگران خود را نداشتند و کارگران آن بیکار بودند؛ اما اکنون به مدد همین سیاست ها، تولید آنها بالغ بر 50 درصد رشد داشته است.

همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و تعطیل نیز به مدار تولید بازگشته اند.

امروز هر کسی به فکر احتکار باشد، دیگر در حاشیه امن قرار نمی گیرد و سامانه های طراحی شده از سوی وزارت صنعت، نسبت به پیشگیری و مبارزه با احتکار کالاهای اساسی وارد شده و همه سامانه ها در تیررس نظارت آن قرار دارند.

همچنین در حوزه برنج های وارداتی، برخی تلاش داشتند تا برنج وارداتی را به بهانه ایام پایانی سال گران کنند؛ در حالی که اکنون تمام انبارهای کالایی برنج تحت نظارت قرار گرفته و طرح ویژه انبارهای برنج، اجرایی شده و این انبارها تحت رصد هستند* برآوردی دارید که تولید کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده، چقدر است؟ تولید کاملاً افزایشی بوده و البته جهت گیری آنها نیز افزایشی است.

در واقع، هر کسی که به ما اعلام کند که کالایی را تولید کرده که به لحاظ کمی و کیفی، در وضعیت مناسبی قرار دارد و وزارت صنعت نیز آن را تایید کند، وارداتش ممنوع خواهد شد.

ما سامانه توانیران را راه اندازی کرده و در قالب آن، ساخت داخل را به ثبت رسانده ایم.

* افرادی که ادعای تولید داخلی قطعات را دارند، باید دقیقاً به کجا مراجعه نمایند؟ مرکز ساخت داخلی به عنوان یک مرکز دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار است و سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده اند توان تولید داخلی هر کالا را را بررسی کرده و هر جا که احساس کردند که توان تولید داخلی وجود دارد، ابتدا از آن با نظام تعرفه ای حمایت کنند و در نقطه ای که تولید به اندازه کافی و به صورت کیفی بود، واردات آن را ممنوع اعلام نمایند.

وزارت صعت میز کالاهایی مختلفی دارد که فعالیت آن، تاکنون منجر به عقد بالغ بر یک میلیارد دلار، قرارداد برای داخلی سازی قطعات شده است؛ البته هدفگذاری که وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت داده، رسیدن به ده میلیارد دلار است و بر این اساس، شش میز ساخت داخلی تشکیل شده و در کنار آن، پرتال مجازی نیز در سازمان های توسعه ای از جمله ای درو و ایمیدرو راه اندازی شده است.

به هر حال مرکز ساخت داخلی، به صورت دائمی فعال است و اگر فردی ادعا کند که قدرت و توان داخلی برای ساخت قطعه یا دستگاهی دارد، می تواند به این مرکز مراجعه کند؛ ضمن اینکه به تناسب توانایی که محرز شده و منجر به عقد قرارداد داخلی سازی می شود، ابتدا با سیاست های تعرفه ای، حمایت صورت می گیرد و پس از آن، واردات کالا ممنوع می شود.

در حال حاضر آمارها حکایت از آن دارد که با اجرای نهضت داخلی سازی ،40 هزار نفر به کار قبلی خود بازگشته اند و این طرح قابلیت آن را دارد که صد هزار نفر نیروی کار جدید را هم جذب کند.

در عین حال، شرکت های دانش بنیان و استارتاپی نیز وارد عمل شده اند.

به هر حال نقطه ایده آل این است که دست ما به سمت بیگانه دراز نباشد و خودکفایی داشته باشیم.

در این میان رسانه ها نیز می توانند کانال ارتباطی تولیدکنندگان داخلی با وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.

انتهای پیام
کلید واژه ها: بازار - تنظیم بازار - بازرگانی - خانوارهای ایرانی - مقام معظم رهبری - بازرگانی داخلی - قدرت خرید مردم - کالاهای اساسی - تحریم - تنظیم - شرایط - سوپرمارکت - شرایط سخت - قدرت خرید - کشور - مردم - فرماندهی - دیگر - ماهی - هایی - نقشه راه - فروشگاه - محدودیت - قیمت ها - صادرات - ایرانی - طولانی - واقعیت - مرتبط - گزارش

آخرین اخبار سرویس:
قیمت انواع موبایل های اچ تی سی در بازار؟ +جدول

نحوه جدا کردن ژله از قالب

نحوه نگهداری طولانی مدت موز

بازار 1398/12/05

جهش فرابورس به اوج جدید

محموله بهداشتی تا 2 روز آینده وارد فارس می شود

دبیر انجمن برنج: نیازی به واردات برای شب عید نداریم

ماهی قرمز سالم چه نشانه هایی دارد؟

50 درصد اقتصاد کشور در وزارت صمت مدیریت می شود

شفاف سازی صورت های مالی 9 ماهه بانک اقتصاد نوین

نبض بازار سهام 1398/12/05

تغییرات دیروز شاخص کل فرابورس ایران 1398/12/05

جلسه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت

استخدام مشاور و کارشناس فروش خانم با حقوق و مزایا در اصفهان

ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه داری را نمایان کرد

شارژر همراه را چند بخریم؟

رشد 70 درصدی بودجه تغذیه دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99

طرز تهیه 5 نوع عصرانه متفاوت و خوشمزه

دانستنی هایی درباره سنگ تورمالین هندوانه ای

کشف بیش از 1500 ماسک احتکار شده در یک داروخانه معتبر زاهدان

فعالیت130 واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی

ساکنان حاشیه «کشکان»و بخش غربی شهر پلدختر منازل خود را تخلیه کنند

پذیرایی بانک ملت از خبرنگاران با چای «دبش»

صعود دسته جمعی بازار سهام

مدیرعامل بانک سامان تغییر کرد

پیشنهاد برد-برد برای عرضه سهام

آپارتمان های مناسب تقاضا در بازار مسکن اسفند

استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت بازرگانی در هرمزگان

استخدام مجری تاسیسات ساختمانی و گاز در تهران

استخدام کارشناس تولید و کارشناس نگهداری و تعمیرات در تهران

برای خرید مواد ضد عفونی کننده سطوح چقدر هزینه کنیم؟

دستور رییس جمهور برای مقابله همه جانبه با کرونا

ورق گالوانیزه را چند بخریم؟

در خرید کفش به این نکات توجه کنید

بانک مرکزی: تبلیغات گمراه کننده توسط بانک ها ممنوع شد

شاخص بورس در مرز نیم میلیون

پرش طلا، بدون مانع؟

بانک مرکزی با هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی کند

قاچاق طلای سرخ جانی دوباره گرفت/ تجارت چمدانی زعفران دسترنج کشاورزان را به یغما می برد

تنظیم بازار شب عید با همکاری اصناف/سرمستی دلالان ارز تا ترس از ریزش قیمت ها/ قفل رکود از مسکن باز می شود

صادرات کالای غیرنفتی از مرز تجاری شلمچه ادامه دارد

راز بازدهی های شگفت آور در بازار سرمایه

زمان فروش فوق العاده میادین میوه و تره بار اعلام شد

افراد برای انصراف یا ثبت اعتراض طرح اقدام ملی مسکن چه زمانی اقدام کنند؟

ویروس کرونا بیماری نظام سرمایه داری را نمایان کرد

نگرانی مقامات بانک های مرکزی برای مقابله با کرونا

فعالیت130 واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی

تاثیر کرونا بر بازار ارز

اعطای 24 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات مرتبط با بخش مسکن

اختصاص هزینه سررسید به زلزله زدگان

استخدام کارمند خانم در یک مجموعه معتبر در تهران

استخدام کارمند اداری با حقوق، بیمه و مزایا در تهران

بیمه کوثر مجوز قبولی اتکایی گرفت

ساعات کاری شعب بانک آینده در روزهای پایانی امسال

استخدام مدیر داخلی خانم و آقا در یک شرکت خدمات مسافرتی - شیراز

بلوغ بیمه دی در 15 سالگی

بازار شب عید تنظیم شده است

بورس تهران دوطرفه شد

ارز بخریم یا نخریم؟

در بیمارستان یافت آباد چه می گذرد

نگرانی مقامات بانک های مرکزی برای مقابله با کرونا

قیمت طلا، سکه و ارز یکشنبه 98/12/04/قیمت طلا 616 هزار و 600 تومان

فروش 62 میلیارد تومان کتاب در 23 نمایشگاه کتاب استانی

مرگ 18 کرونایی در امارات

پرریسک ترین معاملات ملکی کدام است؟

ارز و طلا مقابل هم قرار گرفتند!

استخدام مهندس صنایع علاقمند به حوزه کنترل کیفیت - قم

استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان

بیش از 1500 ماسک احتکار شده در یک داروخانه زاهدان کشف شد

آرامش بازارها در سطوح جدید

هدف تورمی بانک مرکزی در 1399

وجود 48 دفتر خدمات گردشگری در کردستان

پیش بینی آینده خودروسازی در سال 2020

تاثیر کرونا بر بازار ارز

کشف بیش از 1500 ماسک احتکار شده در یک داروخانه معتبر زاهدان

صعود 17 هزار واحدی بورس در یک روز!

تیر خلاص کرونا به تور های نوروزی

قدرتمندترین ایستگاه شارژ خودرو های الکتریکی

پادشاهی سعودی فریب روسیه را خورده است

فعالیت130 واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی

1120 میلیارد ریال برای جبران خسارات سیل به کشاورزان 3 استان تخصیص یافت

وضعیت تعطیلی مهدهای کودک و مراکز بهزیستی در استان ها

کشف 5 هزار ماسک دپو شده در یک داروخانه

استخدام طراح و نقشه کش و کارشناس کنترل کیفیت (QC) در شیراز

دولت با افزایش تعرفه های خدمات آموزشی و فنی موافقت کرد

واریز مابه التفاوت ریالی سهمیه سوخت 750 هزار خودروی حمل و نقل عمومی

افزایش رشد اقتصادی در امارات

چه کسانی سود سهام عدالت 205 هزار تومانی می گیرند؟/جزییات محدودیت عبور و مرور در مرز های ایران

رگس محمدی|عکس لورفته بغل بازیگر برزیلی + تصاویر

کشف 5 هزار ماسک دپو شده از یک داروخانه در گیلان

در نشست وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و اقتصاد و امور دارایی با فعالان بخش خصوصی گردشگری تأکید شد حمایت های دولت از صنعت گردشگری ادامه می یابد

ورود تعزیرات به بازار فروش تجهیزات غیر استاندارد حفاظت شخصی

مقایسه خودرو کیا سراتو کوپه با هیوندا جنسیس کوپه

بیش از هزار عدد ماسک مخفی از داروخانه ای معتبر در زاهدان کشف شد

مرز بازرگان برای تردد باز است

پلمپ داروخانه در مشگین شهر به دلیل گرانفروشی ماسک و مواد بهداشتی

جلسه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صمت

خرید و فروش زباله در اطراف تهران + تصویر

گمرک: مرز مهران به زودی بازگشایی می شود

ساماندهی نرخ ارز از طریق عملیات بازار باز

ذخایر بی نظیر کالاهای اساسی در شرایط سخت تحریم

ذخایر بی نظیر کالاهای اساسی در شرایط سخت تحریم