با وجود برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی، رقم مفاسد افزایش دارد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که «با وجود برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی، میزان و رقم این مفاسد از دهه هفتاد تاکنون افزایش داشته است و این ماجرا همچنان ادامه دارد»، - یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که با وجود برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی، میزان و رقم این مفاسد از دهه هفتاد تاکنون افزایش داشته است و این ماجرا همچنان ادامه دارد ، گفت: دستگاه قضایی کشور برای برخورد با فساد اقتصادی به بازسازی نیاز دارد.

محمدجواد آرین منش در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادگاه های مفاسد اقتصادی نتوانسته رضایت مردم را چندان جلب کند، اظهار کرد: تاریخچه برگزاری این دادگاه ها به سال های نخست بعد از انقلاب برمی گردد و هر از گاهی رؤسای قوه قضاییه کشور از امام و رهبری تقاضای مجوزهایی کرده اند تا این دادگاه ها را سریع تر برگزار کرده و این مجوزها را نیز دریافت کردند.

وی ادامه داد: اما وقتی کارنامه برخورد با مفسدان اقتصادی را مرور می کنیم شاهد افزایش فساد در دستگاه های گوناگون هستیم.

در دهه 70 پرونده فاضل خداداد با رقم 123 میلیارد تومان بررسی شد.

در دهه 80 پرونده شهرام جزایری رقم 3 هزار میلیارد تومان داشت و سپس پرونده های منصور آریا، مه آفرید خسروی و در آخر هم بابک زنجانی با 18 هزار میلیارد تومان مورد رسید�