ساز و کار رسیدگی به افراد مظنون به داشتن اموال نامشروع تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار و روند بررسی اموال نامشروع افرادی که مظنون هستند را تعیین کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده 7 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده متن زیر به عنوان ماده 22 به قانون الحاق می شود.

ماده 22 پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد.

دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند.

فرد مزبور شخصاً یا طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند.

این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.

عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهند و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می شود.