مطالب مرتبط:
تغییر یا پشیمانی از گذشته قابل سرزنش نیست، اما برخی، واقعیت ها را هم دگرگون می بینند تا بی خبران را فریب دهند / به جای نقد، می خواهند از امام انتقام بگیرند / حتی اگر امام هیچ کاری غیر از تبدیل رژیم شاهنشاهی به «جمهوریت» نکرده باشد، کافی است که تا ابد به او افتخار کنیم / قانون اساسی فعل
افغانستان بر اساس قوانین بین المللی و قرارداد حق آبه به تعهدات خود عمل می کند
نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است - گفت وگو با محقق داماد
دو پرسش اساسی در نگاهی متفاوت به فهرست تیم ملی
قوانین اساسی و مهمی که والدین باید در برخورد با نوجوانان بدانند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 22 خرداد 1398 ساعت 20:552019-06-12سياسي

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان


- (از 1301 تا 1382 خورشیدی) بخش اول عبدالخالق آزاد از ویژ­گی های اساسی تاریخ افغانستان، دوران زودگذر قانون­مندسازی و توسعه­ی بطی نظام سیاسی در آن است.

اگر پیشینه­ی […] (از 1301 تا 1382 خورشیدی) بخش اول عبدالخالق آزاد از ویژ­گی های اساسی تاریخ افغانستان، دوران زودگذر قانون­مندسازی و توسعه­ی بطی نظام سیاسی در آن است.

اگر پیشینه­ی قانون­مندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبه­مدرن دوره­ی دوم حکومت امیر شیر علی و بعدها از ادامه­ی آن، به حمایت مالی، تسلیحاتی و رهبری انگلیس­ها به مدیریت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن 19 به ارزیابی بگیریم، توسعه­ی سیاسی در این کشور، شبیه حرکت سنگ پشت بطی و کند بوده است.

تمایلات امیر حبیب­الله برای اصلاحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی، نیاز زمان و گرایش به عیاشی او داشت، به جنبش مشروطه­خواهی با الهام از آزادی­خواهان هندی، ترکی و رشد سوسیالیزم، به تجددگرایی امانی انجامید.

ثمره­ی این مبارزات، اولین قانون اساسی افغانستان (نظام­نامه­) بود که به تاریخ 10 حوت سال 1301 خورشیدی تصویب شد .

(1) این اولین بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی و سنتی بود، آغاز شد.

این گفتمان که اختلاطی از یک نوع ناسیونالیزم آلوده با گرایش های قبیله ای و پان­ اسلامیزم ضد استعماری بود، منجر به گونه­ ای لیبرالیزم درون درباری در چوکات ساده­ی توزیع قدرت و تفکیک قوا شد.

اما آن گفتمان جلوه­ی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال (1307 خورشیدی) نیافت.

شاه در آن نظام­نامه علاوه بر آن که در رأس قوه ی مجریه قرار داشت، کنترول کامل قوه ی قضاییه و مقننه را هم به دست داشت.

(2) در آن نظام نامه کابینه­ی دولت مستقیماً در برابر شاه پاسخ گو بود، نه در مقابل قوه ی مقننه(3).

در آن نظام­نامه مردم فقط در انتخاب 50 درصد اعضای مجلس شورا سهم داشتند.

قوه­ی قضاییه فاقد دیوان عالی بود و این قوه به بخشی از ساختار وزارت عدلیه (مربوط به قوه ی مجریه) تبدیل گردیده بود.

اصول اساسی دولت افغانستان (قانون اساسی نادری) از تمرکز قدرت همانند امیر عبدالرحمان حمایت کرد.

قوه ی مقننه و قضاییه جزیی از ابزار نظام محسوب می­شد.

به عنوان نمونه، در ماده ی 67 آن آمده است: مجلس اعیان مرکب از اشخاص تجربه­کار و با بصیرت [است] که راساً از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین می­شوند .

در حکومت متمرکز خاندانی که از سال 1308 تا 1342 بر مبنای آن اصول اساسی حاکمیت کرد، محمد نادر (شاه)، برادرش محمد هاشم، صدراعظم و برادر دیگرش شاه محمود، وزیر حربیه و بعد صدراعظم کشور بود.

افغانستان در جریان دهه­ی 1340 خورشیدی بنا به فشار بین­المللی از بیرون و رشد مطالبات عادلانه­­ی مردم از داخل، صاحب قانون اساسی مشروطه شد.

در قانون­ اساسی افغانستان، مصوب 9 میزان 1343، تمرکز قدرت کاهش یافت و حکومت از حالت خاندانی خارج گردید.

در این قانون صدراعظم از طرف شاه انتخاب می­گردید، ولی تنها اعضای کابینه به تأیید پارلمان نیاز داشتند و به پارلمان پاسخ گو بودند.

قوه ی مقننه نیز شامل گرایش­های سیاسی متفاوت بود.

در آن زمان فقط جریان دموکراتیک نوین (شعله ی جاوید) از اصلاحات و پارلمانتاریزم حمایت نمی­کرد.

خلق و پرچم و دسته­های مربوط به اخوان­المسلمین همه از آن اصلاحات حمایت کردند و شریک دولت و پارلمان بودند.

(4) نشست های شورای ملی که در آن زمان اعضای آن به شکل انتصابی و غیرمستقیم انتخاب می­شدند، به صورت آزاد، مستقیم، سری و عمومی برگزار می­شدند.

(5) پارلمان به­ عنوان قوه­ی قانون­گذار، از نظارت کافی بر نظام برخوردار بود.

در آن قانون، قوه­ی قضاییه از مجریه جدا شد و به عنوان نهاد مستقل عرض اندام کرد.

وجوه مشترک آن با قانون­ اساسی اخیر در این است که در هردو هیچ قانونی نمی­توانست متناقض اساسات دین مقدس اسلام باشد؛ اما قدسی بودن شاه کماکان به حیث سایه­ی خدا در آن حفظ گردید.

آن سند حقوقی نیز عمر طولانی ای نداشت و با کودتای 26 سرطان 1352، قانون اساسی 1343 خورشدی تعلیق و سپس ملغا شد و یک نوع حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز، اما به نام جمهوری روی کار آمد.

(6) در سند برنامه ی آن نظام که به نام قانون اساسی جمهوری افغانستان در 5 حوت 1355 به­ نشر رسید، قوه­ی قضاییه و مقننه هر دو دست­نگر رییس قوه­ی مجریه (رییس­ جمهور کشور) شدند و نظام­سازی غیرسنتی (غربی) روی کار آمد.

دو سال و اندی نگذشت که کودتای 7 ثور 1357 صورت گرفت و قدرتِ با ماهیت ایدیولوژیک و غیر دموکراتیک، به گونه­ی بی­نظیری، تمرکزگرا شد.

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که در فرمان شماره یک به عنوان عالی­ترین مظهر قدرت معرفی گردید، مظهر قوه­ی مقننه، قضاییه و به­ویژه اجراییه بود.

بعد از گذشت حدود دو سال، در 25 حمل 1359 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر رسید.

در این قانون که هرسه قوه زیر تأثیر مستقیم و شدید شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک قرار داشتند، ساختار قدرت در مجموع در انحصار یک حزب قرار گرفت که پی­آمد آن به فاجعه­ی بزرگی در کشور بود.

اما قانون اساسی جمهوری [اسلامی] افغانستان که به تاریخ 6 دلو 1382 خورشیدی، بعد از تصویب لویه جرگه به توشیح رییس­ جمهور کرزی رسید، اولین سند رسمی در تاریخ افغانستان است که با پسوند اعتقادی ارتباط پیدا کرد.

در ماده های 1، 2 و 3 در این سند روی توسعه ی سیاسی و فرهنگی لیبرالیزم و دموکراسی طوری تأکید شده است که شهروندان کشور خط قرمز اعتقادات و باورهای دینی را که در ماده سوم روی آن تأکید جدی صورت گرفته، هرگز از نظر دور نداشته باشند.

اما پیش از این که به بررسی این قانون بپردازیم، لازم است، مکث کوتاهی روی نظام فرهنگی در کشور و خصوصیات لیبرالیزم در افغانستان صورت گیرد.

اساس نظام فرهنگی افغانستان، اختلاطی از باورهای دینی و عرف قبیله ای است.

این باور فرهنگی، در بسیاری موارد حتا توسط نخبگان فرهنگی-دینی و لیبرال از هم دیگر قابل تفکیک نبوده است.

اما چون روند تکامل، جریان جبری تاریخ بشریت را تشکیل می­دهد، در سال­های اخیر هردو باور در افکار و اعتقادات مردم درز برداشته یا آن باورها به بخشی از فرهنگ سیاسی و باورهای عرفی قبیله ای تبدیل شده و با رنگ و لعاب مدرنیته، به گونه­ی کذایی وارد مرحله­ی گذار به لیبرالیزم گردیده اند.

اما لیبرالیزم افغانی که در آن افراد ظاهراً (حتا در سطوح بالا) نسبت به تعلقات قبیله ای و باورهای دینی خود احساس بی تعلقی نشان می­دهند، یک نوع لیبرالیزم ریاکارانه است.

در این نوع لیبرالیزم تا کنون روابط قبیله ای و دینی کاملاً ارزش­های خود را به نفع هویت فرد از دست نداده اند.

از همین­ رو، تکیه روی هویت فردی و حتا علاقه به ملی­گرایی و باور به وطن­دوستی یا میهن­پرستی هم در آن کمرنگ به نظر می­رسد.

لیبرالیزم برخلاف ارزش­های فرهنگی و قبیله ای که در آن هویت فرد (شخص) در برابر هویت جمع اصالت خود را از دست می­دهد، روی هویت فرد تکیه می­نماید.

رویدادهای 13 سال اخیر نشان دادند که برای افراد و حتا گروه­های نوگرا هم، منافع شخصی و تعیین جایگاه و هویت فردی فراتر از تمایلات سنتی و باورهای دینی قرار نداشته و تکیه روی لیبرالیزم هم پوشش ابزاری ای بیش نبوده است.

به ویژه انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط بحرانی لیبرالیزم افغانی در برابر تمایلات فرهنگی و عرف قبیله ای، فرصت­طلبانه برخورد نموده و نمی­تواند بستر مناسبی برای ایجاد اعتماد میان ملیت­ها و اقوام این سرزمین محسوب گردد.

در جریان یک دهه­ی اخیر بهترین گواه در این زمینه، برخورد تند مجلس نمایند­گان روی موضوع پوهنتون و دانشگاه، تغییر نام یکی از دانشگاه­های کشور به نام رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، معرفی هویت قومی در تذکره­ی الکترونیکی، ایجاد تنش­های فرقه ای درون دانشگاه کابل، تعیین روز شهید در جنتری کشور و سرانجام، افتضاح بی نظیر یا انفجار تمایلات سنتی قبیله ای در انتخابات ریاست جمهوی اخیر کشور می­باشند.

چالش عمده­ ای که در این زمینه ایجاد شد، از جانب حلقات و اشخاصی صورت گرفت که در ظاهر نوگرایی و تجدد اسلامی را مغایر با توسعه­ی سیاسی و لیبرالیزم ارزیابی نمی­کردند و فکر می­شد که جریان­های تجددگرای اسلامی در افغانستان که در دولت کنونی شرکای اصلی قدرت محسوب می­شوند، همانند نوگرایان دینی در ترکیه و حتا ایران فقاهتی یا پاکستان و اندو نزی و مالزی زیر نظر و رهبری مستقیم جهان غرب از کثرت­گرایی حمایت می­نمایند.

اما 13 سال اخیر نشان داد که این نیروها در صورتی که نظارت غرب کم­رنگ گردد، از الگوهای سنتی خود هرگز دست­بردار نیستند.

به بیان واضح­تر، در این جا نماینده ی سیاسی و فرهنگی مطالبات قبیله ای، قومی و فرقه ای، گروه­های نوگرای دینی اند و برای رشد لیبرالیزم، چالش ایجاد کرده اند.

بعد از 13 سال، تجددگرایی دینی و افغانی در عمل نشان داد که تأکید سیاسی برای ایجاد نظام قانون­مند توسط کارگزاران نظام، فاقد خرد ورزی قانون مند غرض توسعه­ی نهادهای سیاسی مدرن و معیاری است؛ اما در واقعیت منافع و اغراض شخصی، عواطف و احساسات فرقه ای، رفتارهای سنتی و عرفی همانند گذشته کماکان موجودیت شان را حفظ کرده اند.

(7) ادامه دارد…
کلید واژه ها: افغانستان - نظام - خورشیدی - قانون - قانون اساسی - سیاسی - نامه - تاریخ - دولت - آزاد - انتخاب - اولین - حمایت - حکومت - تمرکز - نادر - مجلس - محمد - اصلاحات - ساختار - قوانین - مدیریت - رهبری - آلوده - وزارت - قبیله - توزیع - درصد - اشرف - مردم

آخرین اخبار سرویس:
کارایی موشک های ما از اس400 بالاتر است/ نیازی به اس400 و اس500 نداریم

رییس شورای شهر تهران: مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم

استایل «امیر مقاره» متفاوت تر از همیشه/ عکس

شاعرانه ترین فتوا از صدر اسلام تا حالا+عکس

استخدام حسابدار و منشی مسلط به نرم افزار حسابداری و آفیس

واکنش کیهان به ضرب و شتم بانوی گیلانی: بسیجیان گیلان کجا هستند؟! /قتل یک زندانی جوان و چند پرسش/احترام به تصمیم نظام درماجرای سفر نخست وزیر ژاپن

آیا میدانید؛ برای کدام یک از آزمایش هایتان باید ناشتا باشید؟! +اینفوگرافی

عکس لاکچری زوج مشهور سینمای ایران

سرقت 4 ساعته یک خانه در تهران در کمال خونسردی!/ فیلم

وعده های روحانی به تولیت آستان قدس رضوی

فرصت 5 روزه اعتراض به نتایج انتخابات نشریات دانشجویی

عناوین روزنامه های سیاسی 27 خرداد 98/ بسته 400 میلیونی موسسات کنکور +تصاویر

همه اموال قاچاقچیان مواد مخدر مصادره می شود

جالبترین جعبه ابزار تاریخ + عکس

تعطیلی 3واحد آلاینده در محله دولت آباد

محمدنبی: وضعیت بد مالی از پایه های اساسی شکل گیری نزاع ها در جامعه است

«إنّ مع الصّبر نصراً» درس امید است و مقاومت

بعیدی نژاد: اعتصاب غذای راتکلیف ساختگی است / گذرنامه دختر زاغری آزاد است

آتش سوزی بزرگ پل مدیریت + فیلم

روزنامه استخدامی استان همدان | دوشنبه 27 خرداد 98

تصاویر جدید از عماد، کودک مشهور حمله داعش به مجلس

توهین میرزایی نیکو به ملت ایران / مردم غارنشین و جنگ طلب ! + فیلم

نگاهی تاریخی به روسای کمیسیون امنیت ملی مجلس

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | دوشنبه 27 خرداد 98

خانواده عینکی مجری ممنوع التصویر/ عکس

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | دوشنبه 27 خرداد 98

فضای مجازی بدون ضابطه ، بنیان خانواده را به شدت تهدید می کند

دادگاه جولیان آسانژ تا قبل از 2020 در مورد استرداد او تصمیم می گیرد

موفقیت در کشاورزی مستلزم روحیه جهادی مدیران/ عنصر جهادی می تواند گره گشای مشکلات کشور باشد

جزییات 7 خبر ویژه امروز دوشنبه 27 خردادماه 1398

رییس سنا افغانستان، خلیلزاد را تهدید کرد

جابجایی های معنادار در آخرین سال مجلس دهم

از رجال نشینی تا فقر در شمیرانات

برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه جشن غدیر

ظریف چه زمانی به مجلس می آید؟

واکنش بعیدی نژاد به مسدود شدن سفارت ایران در لندن

ثبت احزاب زیاد در وزارت کشور فضای سیاسی ما را هدایت نمی کند

پورمحمدی: ثبت احزاب زیاد در وزارت کشور فضای سیاسی ما را هدایت نمی کند

افزایش همکاری های ایران و قفقاز شمالی در حوزه فرهنگ و گردشگری

دانلود آهنگ جدید ایهام بنام تاب و تب

شناسایی 150 نقطه بحرانی مستعد حریق در لرستان

گفت و شنود/ شرط!

34 نفر از محکومین تعزیرات حکومتی استان مورد عفو قرار گرفتند

منتظر تایید نهایی لایحه تامین امنیت زنان توسط قوه قضاییه هستیم

اجرای شروین در برنامه عصر جدید / اجرای احساسی برای پدر و مادرها

سایه روشن مهاجرت افغان ها از اقتصاد ایران

جدیدترین عکسی که «لیلا اوتادی» منتشر کرد

افزایش تجارت ایران - اوراسیا با کاهش تعرفه تجاری 800 کالا

پورمحمدی: اگر مقاومت کنیم ترامپ شکست می خورد

هدف قالیباف از فراخوان انتخاباتی چیست؟ / عبدالله ناصری: قالیباف از زمان طرح بحث «نواصولگرایی»، انتخابات 98 را نشانه گرفته بود / معلوم نیست اصولگرایان با او ائتلاف کنند / قالیباف در تلاش است که باتوجه به تضعیف لاریجانی، نقش لیدری اصولگرایان را ایفا کند / او به این جمع بندی رسیده که بخت

روزنامه استخدامی استان قم | دوشنبه 27 خرداد 98

فرصت 5 روزه اعتراض به نتایج انتخابات نشریات دانشجویی

طیف بندی پنج گانه اصلاح طلبان از درون

مالباختگان شرکت هرمی در بانه به مراجع قضایی مراجعه کنند

واکنش سخنگوی شورای شهر تهران به ماجرای 62 پرونده

تصاویر/ نشست هم اندیشی ارتقاء و تکمیل سند الگوی پیشرفت

آغاز روند نزولی قیمت برخی از کالاها

قالیباف به دنبال سهم خواهی از جریان اصولگراست

صفار هرندی: پیرو خط امام پیرو خط امام از آمریکا تبعیت نمی کند

آیت الله خامنه ای چگونه پیش فرض های غربگرایان را تضعیف می کنند؟

حسین الله کرم دچار سانحه شد +عکس

دروغ پردازی رسانه های بیگانه علیه قوانین ایران

پرونده جنجالی «دکتر» نجفی و یادآوری یک حقیقت تلخ درباره نظام مدیریتی کشور + تصاویر

پرچم جدایی طلبی یا سهم خواهی

7 اشتباه جبران نشدنی در مصاحبه شغلی

سهم فراکسیون ها از کرسی ریاست کمیسیون ها

تمامی ظرفیت های لازم برای اجرای کرمانشاه 2020 در استان وجود دارد + فیلم

بخشنامه طرح نظارت مردم بر دولت؛ مرحله اول ابلاغ شد

توصیه های پدرانه حمیدرضا آذرنگ به پسرش بامداد +عکس

عکسی جالب در حاشیه حضور وزرا و معاونان روحانی در حیاط دولت

آثار تندخویی و ندانم کاری مسئولان بر نخبگان و مردم از نگاه نهج البلاغه

قدرشناسی عجوزه!

جریان حکمت ملی عراق «اپوزیسیون» شد

حسین زاده: «آموزش» عنصر جدایی ناپذیر فعالیت های بانک ملی ایران است

حیات شبانه یا امتداد اقتصاد و اجتماعِ روز در شب

استقبال از رویکرد قاضی القضات

والدین ایرانی بهترین دانش آموزهای جهان هستند

رییس قوه قضاییه به «بله» پیوست

اوقات شرعی به افق تهران 27 خرداد 98

بانوان قمی در هفته عفاف و حجاب تجمع می کنند

رییس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم: حوزویان باید با منش علمای بزرگ انس بگیرند

آیت الله علوی گرگانی: روحیه جهادی در طلاب تقویت شود

اجرای شروین در عصر جدید / اجرای احساسی برای پدر و مادرها

بسیج 2 هزار گردان امداد و نجات دارد

ما ماندیم و کنگو، کره شمالی هم حسابش را سوا کرد

رییس قوه قضاییه موضوع قتل زندانی امنیتی را بررسی کند

رهبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر ژاپن، عزت بی سابقه ای را برای اسلام به ارمغان آوردند

تبادل تجربه ها راهکار عبور از چالش ها

استاندار: خدمت رسانی مطلوب به مردم با تلاش جهادی انجام می شود

رییس جمهور مخلوع سودان برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد

روزبه کردونی سرپرست موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی شد

نیروی انتظامی از ارکان اصلی جامعه است

ترامپ: نیویورک تایمز و واشنگتن پست دشمن مردم آمریکا هستند

فال روزانه دوشنبه 27 خرداد 1398

رییس قوه قضاییه موضوع قتل زندانی امنیتی را بررسی کند

دانلود آهنگ جدید حمید پروانه و محمد طاها بنام منم دلم میخواد

مراسم تودیع و معارفه رییس پژوهشگاه بین المللی المصطفی برگزار شد

بین نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد تعامل برای کار عمرانی است

سرباز جمهوری اسلامی و نوکر مردم هستم

برای خدمت به مردم در کنار مسئولان کهگیلویه و بویراحمد خواهم بود

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان