مطالب مرتبط:
وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان بیان کرد: افزایش 73درصد مبادله تجاری ایران و آذربایجان/ امضای 50 سند و قرارداد همکاری بین ایران و آذربایجان
آغاز سال 2019؛آیا رکود، اقتصاد آمریکا را دربرمی گیرد؟آیا بریتانیا به اروپا بازمی گردد؟و...
آیا اروپا می توانند تجارت و معاملات مالی با ایران را حفظ کنند؟/ تصویب FATF گام مهمی از سوی ایران برای تقویت روابط مالی و تجاری با اروپا
آیا یوتیوب به بازار ایران بازمی گردد
آیا منشا به ایران بازمی گردد؟
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت 01:352019-01-12سياسي

آیا اعتبار به مهم ترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمی گردد؟


قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سال ها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مختلف آن بالاخره در 13/ 8/ 97 مورد تصویب قرار گرفت.

پس از تصویب این قانون، - بحث ها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحث ها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت.

در این نوشته تلاش شده است برخی از نکات و ابهامات این قانون، بررسی شود.

شعار سال: "در سال های گذشته کارشناسان، قانون گذاران و مجریان از دو منظر به قانون چک ایراداتی داشتند؛ از نگاه آنان قانون چک از دو بعد اقتصادی و قضایی ایراد داشت.

از بعد اقتصادی ایراد چک از اعتبار لازم برخوردار نبود و اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن بود.

در این حالت اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم پرداخت چک پایین و اگر صادر کننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست.

اگرچه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک می تواند اهرم فشاری به شمار رود، ولی نمی تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد.

این وضعیت باعث می شد هزینه های بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکننده چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شود و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد.

از بعد قضایی نیز ایرادی که به این قانون چک وارد بود توجه نکردن به میزان اعتبار و توان مالی افراد بود.

این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چک های پرداخت نشدنی مواجه باشند؛ به گونه ای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی شود.

مجموع این ایرادها و نقیصه ها موجب شد قانون صدور چک مجددا اصلاح شود؛ اما این اصلاحات می تواند ایرادهای قبلی را برطرف و مقصود اصلاح را محقق کند؟ قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سال ها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مختلف آن بالاخره در 13/ 8/ 97 مورد تصویب قرار گرفت.

پس از تصویب این قانون، بحث ها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحث ها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت.

در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار، برخی از نکات و ابهامات این قانون، مورد اشاره قرار گیرد و در مورد هر یک از مواد آن، شرح مختصری حاوی اشاره به قوانین و مقررات قبلی، قوانین مرتبط موجود، آرای وحدت رویه مرتبط و نظرات و دیدگاه های حقوقی که جهت تبیین ابهامات قانون ارائه شده است، مطرح گردد.

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/ 08/ 1397 ماده 1 متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

در رابطه با اینکه آیا پیش از این اصلاحیه امکان صدور چک به صورت الکترونیکی (داده پیام) وجود داشت یا خیر، دو دیدگاه وجود داشت.

یک دیدگاه این بود که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، امکان صدور چک به صورت داده پیام وجود داشت.

دیدگاه دیگر این بود که از قانون تجارت الکترونیکی نمی توان برداشت کرد که چک به عنوان یک سند تجاری نیز قابل صدور به صورت الکترونیکی (داده پیام) است.

اصلاحیه اخیر، به این اختلاف نظرها پایان داده است و صدور چک به صورت الکترونیکی (داده پیام) را به صراحت به رسمیت شناخته است.

ماده 2 ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک داری) از طرف بانک گواهی شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

با توجه به رأی وحدت رویه 536 صادره در سال 1369 در رابطه با چک هایی که بر اساس قانون صدور چک صادر می گردند نیازی به اعتراض عدم تأدیه (واخواست عدم تأدیه) نیست و گواهی عدم پرداختی که حسب مورد ظرف 15 روز، 45 روز یا چهار ماه از تاریخ سررسید چک صادر شده باشد جایگزین واخواست عدم تأدیه است.

یکی از انتقاداتی که نسبت به این ماده وارد است این است که گواهینامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری را کلا فاقد اثر در مراجع قضایی و ثبتی دانسته است.

در چنین صورتی، چکی که گواهینامه عدم پرداخت آن فاقد کد رهگیری است، حتی به عنوان یک سند عادی مشمول حقوق مدنی نیز قابل استناد نخواهد بود.

حال آنکه رویکرد صحیح آن بود که چنین چک و گواهینامه عدم پرداختی صرفا از حمایت های مندرج در قانون صدور چک برخوردار نباشد نه اینکه مراجع قضایی و ثبتی اساسا به آن ترتیب اثر ندهند.

به عبارت دیگر، چنین گواهینامه عدم پرداختی باید به عنوان سند و دلیل مطالبه وجه چک (به جای اظهارنامه) قابلیت استناد داشته باشد، حال آنکه قانون گذار با ذکر عبارت به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود هر گونه اثری را از چنین چک و گواهینامه ای سلب کرده است.

بدین ترتیب، هر گونه اثری – حتی اثر مدنی- را از گواهینامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری سلب کرده است که منطقی به نظر نمی رسد.

هر چند در متن این ماده قید شده است که گواهی عدم پرداخت باید برای صادر کننده چک ارسال شود، اما در هیچ کجای متن قانون ذکر نشده است که ضمانت اجرای این امر چیست.

به نظر می رسد از آنجا که گواهی عدم پرداخت نقش واخواست عدم تأدیه را ایفا می کند باید قائل به این شد که اگر گواهی عدم پرداخت به صادر کننده ابلاغ نشود، مانند این است که واخواست به طور صحیح انجام نشده است و لذا دارنده چک نمی تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید.

با این حال، با توجه به اینکه ارسال گواهی عدم پرداخت برای صادر کننده از وظایف بانک است نه دارنده چک، اگر دارنده چک از عدم ارسال گواهی متضرر شود می تواند علیه بانک اقدام به طرح دعوای حقوقی و مطالبه خسارت نماید.

ماده 3 ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

بر طبق ماده 268 قانون تجارت اگر مبلغی از برات به دارنده پرداخت شود، به همان اندازه مسوولین برات، بریء الذمه می شوند و دارنده صرفا حق اعتراض به مبلغ پرداخت نشده را داراست.

این در حالی است که در حقوق مدنی بر اساس ماده 277 قانون مدنی، طلبکار نمی تواند بدهکار را مجبور به پرداخت بخشی از طلب خود نماید.

به عبارت دیگر، قانون تجارت در رابطه با اسناد براتی، بر خلاف قانون مدنی نظریه پرداخت جزیی را پذیرفته است.

با این حال، ماده پنج قانون صدور چک با ذکر عبارت به تقاضای دارنده چک عملا پرداخت جزیی را منوط به تقاضای دارنده چک کرده است و بدین ترتیب، به اصل مذکور در قانون مدنی بازگشته است.

هر چند در این ماده قید شده است که گواهی عدم پرداخت، جایگزین چک محسوب می گردد اما برای اینکه دادگاه اطمینان حاصل کند که در متن چک، به شرطی اشاره نشده است یا قید نشده است که چک برای ضمانت صادر شده است یا.

لازم است که تصویر مصدق چک به دادگاه ارائه شود.

ماده 4 متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می شود: ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.

پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: قید پس از گذشت 24 ساعت به این معناست که بانک ها حق ندارند تا 24 ساعت اقدامات مذکور در این ماده را اعمال نمایند.

به عبارت دیگر، صاحب حساب 24 ساعت فرصت خواهد داشت که موجودی کلیه حساب های خود را تخلیه یا آنها را از دسترس دارنده خارج نماید.

این امر، مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که اگر مقصود، حمایت از دارنده چک می باشد، لازم است اقدامات مذکور در این ماده فورا انجام شوند.

اشاره به موسسات اعتباری در این ماده سبب شده است برخی تفسیر نمایند که از این پس صدور چک توسط موسسات اعتباری نیز ممکن است.

این استدلال صحیح نیست، چرا که در این ماده صرفا اشاره شده است که در صورت ثبت گواهی عدم پرداخت چک، هم بانک ها و هم موسسات اعتباری مکلف به مسدودی موجودی حساب های صادر کننده چک به میزان مبلغ کسر موجودی هستند.

این امر بدین معنا نیست که موسسات اعتباری حق ارائه دسته چک به مشتریان خود را دارا می باشند.

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ در این ماده به عدم اعطای دسته چک اشاره ای نشده است.

عدم اعطای دسته چک در سال 1391 در دستورالعمل حساب جاری در ماده 14 به این صورت قید شده بود که تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری یا مشمولین موضوع ماده هفت قانون صدور چک ممنوع است.

نسبت به این ماده در دیوان عدالت اداری شکایت شد اما دیوان عدالت اداری این ماده را خلاف قانون ندانست و مقرر نمود با توجه به اینکه مطابق بند هشت ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکلیف بانک ها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

متعاقبا در دستورالعمل حساب جاری سال 1397 در ماده 4 قید شده است که اعطای دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، بدهی غیر جاری یا سوخت شده – مطابق مقررات طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری و حذف مطالبات لاوصول از دفاتر موسسات اعتباری – و همچنین مشمولین موضوع ماده هفت قانون صدور چک ممنوع است.

اکنون ممنوعیت صدور دسته چک مشمول ماده 21 مکرر اصلاحیه اخیر می باشد که مقرر می-دارد بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، در مورد اشخاص.

دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.

لذا تا زمانی که بانک مرکزی اقدامات موضوع ماده 21 مکرر را انجام نداده باشد، جلوگیری از صدور دسته چک جز به استناد مواد هفت و 21 قانون صدور چک دارای مبنای حقوقی به نظر نمی رسد.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ابهام جدی که در این ماده وجود دارد این است که اگر شخصی حساب های متعدد در بانک های متعدد داشته باشد و در هر کدام، به اندازه یا کمتر از مبلغ چک صادر شده موجودی داشته باشد، اما مجموع مبالغ موجود در حساب های وی بیشتر از مبلغ چک باشد، مسدودی حساب ها به چه نحوی انجام خواهد شد؟ به عنوان مثال، اگر شخصی یک چک پرداخت نشدنی به مبلغ 10 میلیون ریال صادر کرده باشد و دارای سه حساب در سه بانک مختلف باشد که هر کدام پنج میلیون ریال موجود دارند، مسدودی حساب ها به چه نحو انجام خواهد شد؟ آیا هر بانکی که زودتر حساب را مسدود کرده باشد، سایر بانک ها تکلیفی به مسدودی ندارند؟ اگر اینطور است، سایر بانک ها چگونه از مسدودی توسط بانکی که اول مسدود کردن را انجام داده است مطلع خواهند شد؟ قانون گذار تلاش کرده است با ذکر عبارت به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی از ورود به موضوع خودداری نماید و موضوع را به بانک مرکزی محول نماید.

اما همین رویکرد قانون گذار به طور جدی مورد انتقاد قرار دارد.

مسأله حقوق و تکالیف دستگاه ها در زمینه مسدود کردن دارایی های اشخاص و تقدم و تأخر توقیف ها، تاثیر بر حقوق ماهوی دارد و نمی توان آن را بر عهده بانک مرکزی که یک دستگاه اجرایی است گذاشت.

این رویکرد قانون گذار مانند آن است که قانون اجرای احکام مدنی، مسائل مهمی همچون تقدم و تأخر توقیف دارایی های اشخاص و تنظیم قواعد حاکم بر آن را بر عهده سازمان ثبت بگذارد و این احکام را در متن قانون ذکر نکند.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ضمانت اجراهای جدی که در این ماده ذکر شده است موافقان و مخالفان جدی دارد.

موافقان، استدلال می کنند که وجود این ضمانت اجراها برای اعتبار بخشیدن به چک ضرورت دارد.

مخالفان، استدلال می کنند که در رابطه با این ضمانت اجراها اصل تناسب رعایت نشده است و بهتر بود که قانون گذار، این مجازات ها را شامل چک های متعدد برگشتی یا مبالغ بالا می نمود.

مخالفان استدلال می کنند که اجرای این ماده منجر به این خواهد شد که بسیاری از شرکت ها و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه شوند و صرفا با برگشت یک برگ چک که گاه در جریان تجارت گریز ناپذیر است، مشکلات جدی برای آنها به وجود آید و حتی همین امر، موجب تعمیق مشکلات آنها خواهد شد.

موافقان وجود این ماده اظهار می دارند که به دلیل همین ملاحظات، اختیاراتی به شورای تأمین داده شده است تا در مواقع ضروری جلوی اعمال این ماده گرفته شود.

مخالفان دقیقا به همین امر استناد می کنند که اگر ضمانت اجراهای مذکور در این ماده متناسب و منطقی بودند، نیازی به دخالت دادن مقامات امنیتی در مسائل اقتصادی نبود.

در ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب سال 1391 شورای پول و اعتبار قید شده بود: در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی از ارائه خدمات زیر به وی خودداری نمایند: 1- اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، 2- افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، 3- ارائه دسته چک، 4-گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه اعم از ریالی و ارزی و 5-ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آنها (کارت های خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیکی و.

) .

ماده یاد شده متعاقب شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد حذف گردید.

دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 55 صادره در سال 1395 مقرر داشت: مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانک ها مکلف شده اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.

نظر به اینکه در بند شش ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب 2/ 3/ 1391 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند شش ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وارد کردن شورای تأمین استان به مسائل اقتصادی مورد انتقاد اکثر صاحب نظران قرار گرفته است.

مبنای این انتقاد نیز این است که شورای تأمین استان از مقامات نظامی و امنیتی تشکیل می شود و مقامات حاضر در این شورا، تخصص اقتصادی ندارند تا بتوانند درخصوص شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی بنگاه ها اظهار نظر نمایند.

موافقان این ماده اظهار می دارند که شورای تأمین استان، بر اساس معیارهایی که هیأت وزیران مقرر می کند، نظیر میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن اظهار نظر می کند و اختیار تعیین ضابطه را ندارد و صرفا بر اساس میزان صادرات، تولید و اشتغال بنگاه، ضابطه را بر مورد تطبیق می دهد.

منتقدان این ماده اظهار می دارند که حتی اگر این استدلال پذیرفته شود، شورای تأمین استان نهاد مناسبی برای تطبیق شاخص های اقتصادی فوق نیست و وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، به مراتب مناسب تر و مرتبط تر با موضوع هستند.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

بانک ها مکلفند هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

این تبصره بیشتر در مورد چک های شرکت ها مصداق پیدا می کند که مدیران شرکت به نمایندگی از شرکت اقدام به صدور چک می نمایند.

مثلا مدیر عامل شرکت، مشمول این ماده قرار می گیرد مگر اینکه بتواند ثابت نماید در زمانی که وی چک را صادر می نمود، موجودی کافی در حساب شرکت وجود داشته است و عدم پرداخت، مستند به اقدامات مدیران بعدی شرکت است.

این حکم، در ماده 19 قانون صدور چک در رابطه با وصف کیفری چک وجود دارد و قانون فعلی آن را به محدودیت هایی که برای صاحب حساب ایجاد می شود نیز تسری داده است.

در ماده 19 قانون صدور چک قید شده است: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

به علاوه، امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت، کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

نکته مهم درباره ماده 19 نیز این است که قید مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است صرفا شامل مسوولیت کیفری می شود و مسوولیت حقوقی صادر کننده کماکان به قوت خود باقی است.

به عبارت دیگر، صادر کننده ای که چک را به نمایندگی از دیگری امضا کرده است، در مقابل مطالبه حقوقی وجه چک توسط دارنده چک، نمی تواند به این امر استناد کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است.

اصلاحیه جدید قانون صدور چک، بدون توجه به این مساله، ایجاد سوء اثر را که ضمانت اجرایی آن به مراتب خفیف تر از تعهد پرداخت وجه چک است مشمول استثنای مگر اینکه ثابت نماید، عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است قرار داده است.

به عبارت دیگر، دفاعی که فقط در مقابل شکایت کیفری مسموع بود و در مقابل طرح دعوای حقوقی مسموع نبود، اکنون به رفع سوء اثر تسری پیدا کرده است و این امر، خلاف منطق قانون گذار بوده و نوعی سردرگمی را نشان می دهد.

در تبصره بند (3) از ماده 19 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی قید شده است: در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضا کننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید.

اعمال محدودیت های مربوط به صدور دسته چک برای امضا کننده چک، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی هیات مدیره موضوع این تبصره صرفا تا پایان تصدی سمت آنها اعمال خواهد شد.

با مقایسه این تبصره با متن ماده حاضر ملاحظه می شود که اولا متن قانون صرفا صادر کننده چک را در بر می گیرد در حالی که متن دستورالعمل، کلیه اعضای هیات مدیره و اشخاص حقیقی نماینده آنها را نیز در بر می گیرد.

بنابراین ظاهرا متن قانون ناسخ این بخش از دستورالعمل می باشد.

ثانیا متن دستورالعمل، اعمال محدودیت را صرفا تا زمان تصدی سمت دانسته است حال آنکه قانون، چنین محدودیتی در نظر نگرفته است.

لذا از این جهت، قانون محدودیت های بیشتری برای صادر کننده در نظر گرفته است که با توجه به تقدم قانون بر دستورالعمل باید ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود: یکی از مواردی که در ماده 11 دستورالعمل حساب جاری قید شده است، تأمین موجودی است که عبارت است از واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک.

این مورد به دلیل نامعلومی در قانون فعلی حذف شده است.

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

بند 4 از ماده 11 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به این شرح می باشد واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری و ارائه درخواست مسدود شدن وجه مزبور برای پرداخت چک برگشتی به مدت 24 ماه یا تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی به یکی از طرق مندرج در این ماده، هر کدام که زودتر واقع شود مشروط بر آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح بوده و مسدود نشده باشد.

تبصره – در این شرایط بانک موظف است به محض مسدود نمودن وجه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نموده و ظرف مدت 5 روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

ملاحظه می شود که مدت مسدودی در دستورالعمل حساب جاری 24 ماه بوده است که در قانون به یک سال کاهش پیدا کرده است و زمان لازم برای اطلاع رسانی به دارنده چک در دستورالعمل 5 روز کاری بوده است که در قانون به 3 روز کاهش پیدا کرده است.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛ ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ بند 3 از ماده 11 دستورالعمل حساب جاری مقرر می دارد: ارائه رضایتنامه و اقرارنامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن: اخذ رضایت نامه محضری به انضمام اقرارنامه مشتمل بر عدم واگذاری چک به اشخاص ثالث از ذی نفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) و ارائه آنها به بانک.

تبصره 1 – چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی یا موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مزبور اقدام می-نماید.

تبصره 2- چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی غیر دولتی باشد، بانک با دریافت رضایت نامه محضری صاحبان امضای مجاز و یا وکیل شخص حقوقی مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید.

در دستور العمل، ارائه رضایتنامه محضری فقط در مواردی ممکن دانسته شده است که امکان ارائه لاشه چک وجود ندارد و در کنار آن، ارائه اقرارنامه ضروری دانسته شده است.

این در حالی است که در متن قانون، چنین قیودی وجود ندارد.

از این جهت، قانون شرایط سهل تری را نسبت به دستورالعمل در نظر گرفته است.

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ در بند 5 از بند 11 دستورالعمل حساب جاری قید شده است: ارائه حکم، قرار یا دستور مقام قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی یا ارائه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک و در بند 6 از ماده 11 دستورالعمل حساب جاری قید شده است: ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و بلامانع بودن رفع سوء اثر از آن.

به نظر می رسد در بند (د) فعلی هر دو بند 5 و 6 از دستورالعمل حاضر تجمیع شده اند.

با این حال، تفاوتی که با تصویب قانون ایجاد شده است این است که در دستورالعمل، مرجع ثبتی فقط در صورت اجرای چک حق درخواست رفع سوء اثر را داشت اما مرجع قضایی چنین محدودیتی نداشت.

با توجه به آنچه که در متن قانون آمده است، مرجع قضایی نیز فقط در صورتی می تواند دستور رفع سوء اثر را صادر نماید که عملیات اجرایی درخصوص چک به اتمام رسیده باشد.

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛ و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.

در بند 6 از ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مصوب سال 1391 قید شده بود انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی، مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره- مقررات مذکور در این بند به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

این بند بر اساس رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1395 حذف شد.

اکنون همین موضوع با تغییر مدت از 7 سال به سه سال مجددا پذیرفته شده و این بار به شکل قانون مصوب شده است.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

ماده 14 قانون صدور چک مقرر می دارد صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده هفت این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسوول و متعهد جبران خواهد بود.

در این ماده اشاره شده است بانک مسوول خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.

ظاهرا منظور از اشخاص ثالث، هر شخصی غیر از صاحب حساب است.

لذا صاحب حسابی که به دلیل اجرای نادرست این ماده و تبصره های آن متضرر شده است نمی تواند به این ماده استناد نماید و لاجرم باید به ماده 35 قانون پولی و بانکی استناد نماید.

ماده 5 ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود: ماده 6- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 5/ 4/ 1386 یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 9/ 1384 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.

ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مقرر می دارد دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

بند 21 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مقرر می دارد نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می توان به کارگزاران، کارگزاران / معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تامین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.

عبارت مشمول این قانون نمی شوند در این ماده به این معناست که چک هایی که شرایط مذکور در این ماده را نداشته باشند از شرایط مذکور در قانون صدور چک برخوردار نخواهند بود و حسب مورد مشمول احکام قانون تجارت (در صورت دارا بودن شرایط قانون تجارت) یا قانون مدنی (در صورت فقدان شرایط قانون تجارت و دارا بودن اوصاف سند عادی) خواهند بود.

در صورتی که صادر کننده چک، پس از تاریخ اعتبار چک، تاریخ مقدمی را روی چک قید کند که قبل از تاریخ پایان اعتبار چک باشد، چک مزبور از مزایای این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 1- بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

نکته مهمی که در رابطه با چک موردی وجود دارد، تصریح قانونگذار به وعده دار بودن آن است.

این در حالی است که در ماده 311 قانون تجارت به صراحت قید شده است که پرداخت چک نباید وعده دار باشد.

درست است که در اصلاحات سال 1382 قانون صدور چک، قانونگذار اعلام کرده بود که چک های وعده دار، کیفری نخواهند شد اما این بدان معنا نیست که قانونگذار چک را به عنوان یک ابزار پرداخت وعده دار به رسمیت شناخته باشد و کماکان، چک را وسیله پرداخت نقدی می دانست و به همین دلیل هم در کلیه مواد قانون چک، صرفاً صحبت از یک تاریخ است که همان تاریخ صدور است.

این تأسیس جدید (چک وعده دار) این سوال را مطرح می کند که آیا بر روی چک موردی، دو تاریخ درج خواهد شد که یکی عبارتست از تاریخ صدور و دیگری عبارتست از تاریخ پرداخت؟ اگر اینطور است (که ظاهراً قانونگذار چنین قصدی داشته است) باید کلیه مواد قانون صدور چک از این منظر مورد بازنگری قرار گیرند.

اما قانونگذار چنین کاری انجام نداده است و لذا انبوهی از ابهامات در این رابطه ایجاد می شوند.

اگر چک موردی که برای صدور آن اعتبارسنجی انجام نمی شود، می تواند به صورت وعده دار صادر شود، در این صورت، سایر چک ها که برای آنها اعتبارسنجی انجام می شود نیز به طریق اولی باید بتوانند به صورت وعده دار صادر شوند.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

این تبصره یک جهت کیفری جدید به چک اضافه کرده است.

تا پیش از این جهات کیفری چک عبارت بودند از: 1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک (مواد 3 و 5 قانون صدور چک)؛ 2- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است؛ 3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک (ماده 3 و 14 قانون صدور چک)؛ 4- تنظیم چک به شکل نادرست (ماده 3 قانون صدور چک)؛ 5- صدور چک از حساب مسدود (ماده 10 قانون صدور چک)؛ اکنون می توان گفت که جهت جدید عبارتست از 6- تحصیل متقلبانه دسته چک (تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک) تسهیل تحصیل متقلبانه دسته چک ماهیتا نوعی معاونت در جرم است که قانون آن را به عنوان جرم مستقل شناسایی کرده است.

متقلبانه بودن تحصیل دسته چک نیازمند آن است که بانکی که دسته چک را اعطا می نماید در رابطه با وضعیت مالی و اعتباری دریافت کننده دسته چک فریب خورده باشد.

بنابراین، در فرضی که شخصی با تبانی با کارمند بانک، اقدام به دریافت دسته چک می کند، عملا عنصر فریب خوردن بانک محقق نشده است لذا نمی توان در این مورد، حکم به تحقق جرم موضوع این ماده داد.

نتیجه دیگری که از این استدلال می توان گرفت این است که کارمند بانکی که با تحصیل کننده دسته چک همکاری می نماید تا به رغم دارا نبودن شرایط اعطای دسته چک، به وی دسته چک اعطا شود، در هیچ حالتی مشمول عنوان تسهیل تحصیل متقلبانه دسته چک قرار نخواهد گرفت، زیرا عنصر تقلب که متضمن فریب دادن بانک است با فرض اطلاع کارمند بانک از فراهم نبودن شرایط مالی و اعتباری دسته چک، قابل تحقق نیست.

در اینگونه موارد صرفا می توان ماده 24 قانون فعلی را جاری و کارمند بانک را به مجازات اداری و انتظامی محکوم کرد.

ماده 6 عبارت مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد از ماده (21) قانون حذف می گردد.

ماده 7 تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده 8 متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می گردد: ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.

مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

درخصوص ممنوعیت اعطای دسته چک جدید، این ماده محدودیت زمانی هفت ساله که قبلا در دستورالعمل حساب جاری وجود داشت و ابطال شده بود را برداشته و محدودیتی دائمی را اعمال نموده است که به شدت سختگیرانه به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که محدودیت سه ساله مذکور در بند (و) تبصره سه ماده پنج مکرر این قانون، مختص مواردی است که دعوای حقوقی یا کیفری مطرح نشده باشد لذا اگر دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده باشد، صرفا در صورتی که یکی از بندهای الف تا هـ همان تبصره مراعات گردد، اعطای دسته چک جدید به صادر کننده چک میسر خواهد بود.

ابهام مهم درخصوص این ماده این است که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که شخصی قصد دریافت چک را دارد.

علی الاصول، اطلاعات بانکی اشخاص محرمانه است و نمی توان آنها را به جز در مواردی که قانون صراحتا مشخص کرده است در اختیار اشخاص قرار داد.

وجود این ماده این امکان را فراهم می کند که اشخاص، با ادعای اینکه قصد دریافت چک از شخصی را دارند، آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده وی را دریافت نمایند.

به نظر می رسد اگر قسمت اخیر ماده مبنی بر اینکه مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد رعایت نشود، صرفا چک از امتیازات مندرج در این قانون برخوردار نخواهد بود و در صورتی که شرایط قانون تجارت را داشته باشد، از امتیازات مندرج در قانون تجارت برای دارنده چک برخوردار خواهد بود.

یکی از ابداعات این قانون این است که صدور چک توسط اشخاص ورشکسته و نه صرفاً اعطای دسته چک به آنان را منع کرده است.

بر این اساس، این پرسش قابل طرح است که اگر شخص ورشکسته، علی رغم وجود این ممنوعیت اقدام به صدور چک نماید، آیا چک صادر شده باطل و غیر قابل استناد است؟ به نظر می رسد ضمانت اجرای ممنوعیت صدور چک توسط شخص ورشکسته، صرفاً عدم بهره مندی دارنده چک از مزایای مندرج در قانون صدور چک باشد.

تبصره 1- در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

عبارت مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

قابل انتقاد به نظر می رسد؛ چراکه حتی اگر چکی مشمول قانون صدور چک یا قانون تجارت نباشد، این امکان را دارد که به عنوان یک سند بدهی حقوقی محسوب شده و بر اساس آن برای محال علیه ایجاد تعهد شود.

این امر که در قانون صدور چک، عمومات و اصول حقوق مدنی کنار گذاشته شود، موجه به نظر نمی رسد.

با این حال، با وجود این ماده به نظر می رسد که دارنده چکی که شرایط این تبصره را ندارد، ناگزیر از طرح دعوای حقوقی علیه بانک و صادر کننده چک به منظور دریافت وجه چک می باشد.

این امر می تواند آمار دعاوی حقوقی مربوط به چک را افزایش داده که خلاف هدف قانون گذار به نظر می رسد.

عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر اینکه چک هایی که تاریخ صدور آن ها قبل از زمان مذکور می باشد، تابع قانون زمان صدور می باشند قابل انتقاد به نظر می رسد.

ممکن است چکی قبل از زمان مذکور در این تبصره صادر شده باشد، اما ظهرنویسی آن بعد از زمان مذکور در این تبصره باشد.

در چنین شرایطی، منطقا باید ظهرنویسی این چک بر اساس ضوابط مندرج در این تبصره و از طریق سامانه صیاد انجام شود اما بر اساس عبارت مزبور، چون صدور چک قبل از تاریخ مذکور در این تبصره می باشد، ظهرنویسی آن کماکان بر اساس قانون سابق خواهد بود.

بهتر بود اینگونه قید می شد که صدور و ظهرنویسی چک هایی که صدور یا ظهرنویسی آنها قبل از زمان مذکور در این تبصره می باشد، حسب مورد تابع قانون زمان صدور یا ظهرنویسی خواهد بود.

تبصره 2- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده 9 متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد: ماده 23- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون
کلید واژه ها: قانون - مجلس شورای اسلامی - اقتصاد - اصلاح - اقتصادی - قضایی - دستگاه قضایی - قوانین - اسلامی - اقتصاد ایران - شورای - ماده - مالی - مجلس - اصلاحات - خانواده - میزان - هزینه - ایران - وحدت - بسته - صورت - دولت

آخرین اخبار سرویس:
گزارش کامل سوءاستفاده کنندگان از ارزهای دولتی ارائه شد

حضرت آیت الله وحید خراسانی: همه روحانیت، شیعه و هیئات اجر رسالت را در روز شهادت حضرت زهرا (س) ادا کنند

طرح اصلاح قانون انتخابات آماده ارجاع به صحن مجلس شد

روابط عمومی ها موظف به انعکاس دستاوردهای نظام هستند

انتقاد فخاری به حذف چهره زنان از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر

آغاز فعالیت ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروز 98

طرح اصلاح قانون انتخابات آماده ارجاع به صحن مجلس شد

گزارش کامل سوءاستفاده کنندگان از ارزهای دولتی ارائه شد

علیه رییس شورای شهر یزد توطئه شده؟

عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد

جلسه توجیهی طرح «عظیم سفیران بهشت» تشکیل می شود

تفسیر سوره کافرون در کانادا

اولویت سازمان بیمه سلامت در سال 97 مدیریت منابع بوده است

استخدام 6 ردیف شغلی در شرکت سُک سُک در فارس

درخواست مجوز منتجب نیا از کمیسیون ماده 10

جنجال رسانه های عراقی پیش از دیدار با ایران

26 دی 1357- فرار شاه از ایران

واکنش سران اتحادیه اروپا به رد توافق برکسیت

توسعه همکاری دفاعی-امنیتی ایران و آذربایجان محور گفت و گوهای سرلشکر باقری والهام علی اف

پیام سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به ارتش

حمله یک مرد با چکش در رستوران نیویورک

حکمتیار هم به صف نامزدان ریاست جمهوری پیوست

اخبار اشتغال و استخدام استان خراسان شمالی در سال 97

وضعیت محیط زیست کشور نگران کننده است

25هزار میلیارد ریال اعتبار برای فقر زدایی در هرمزگان نیاز است

تئاتر، سینما و موسیقی در چهار دهه انقلاب اسلامی واکاوی شد

دانشجویان زلزله زده کرمانشاه را خارج از نوبت در طرح همسفر تا بهشت پذیرش می کنیم

لاریجانی درگذشت محب اهری هنرمند سینما و تئاتر را تسلیت گفت

خراسان شمالی به دستگاه تشخیص نارسایی شبکیه نوزادان مجهز شد

سالروز فرار شاه

ساخت سه ضریح خیمه گاه از افتخارات مردم استان+ گزارش

25هزار میلیارد ریال اعتبار برای فقر زدایی در هرمزگان نیاز است

لاریجانی درگذشت محب اهری هنرمند سینما و تئاتر را تسلیت گفت

دانلود آهنگ جدید سام سامانی بنام یاری

یک اطلاعیه درباره نتایج آزمون وکالت 1397

ایران اقدام تروریستی در کنیا را محکوم کرد

شلیک پلیس لندن به مهاجم قمه به دست

تاکید حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بر صدور معارف اهل بیت به خارج از مرزهای ایران

نماینده مردم شازند در مجلس: اجازه نمی دهیم سرمایه عظیم کارخانه قند شازند عاطل و باطل بماند

فیلم/ مناظره علیرضا زاکانی و مصطفی تاجزاده

اراضی محوطه تاریخی موشه لان تپه البرز از دست متصرفان آزاد شد

به نسل جوان بخصوص دانش آموزان بیشتر توجه شود

پیام تسلیت سرلشکر سلیمانی در پی شهادت جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش

برنامه های سپاه تهران برای آسیب های اجتماعی

دادستان: ریشه اختلاس را می زنیم اما از جای دیگر سر باز می کند

پیام سردار سلیمانی به فرمانده کل ارتش

چهل سالگی اوج جوانی انقلاب است

رویداد مرگبار فرودگاه فتح؛ نسخه بومی و ایرانیزه شده یک اشتباه جهانی!

ظریف: همچون مبارزه با داعش نباید در بازسازی عراق به دیگران دل بست

ثبت نام آخرین آزمون زبان وزارت بهداشت از امروز آغاز می شود

تاکید نخست وزیر بنگلادش بر وحدت کشورهای مسلمان در دیدار با سفیر ایران

آیت الله اعرافی: حوزه باید به پروژه کاربست هوش مصنوعی توجه کند

نگاهی به حماسه غرور آفرین استقبال مردم پاکستان از رهبر معظم انقلاب

اظهارنظر عجیب مکرون درباره فقرا

کاهش سرقت های خشن در کشور/ نظارت بر مال خرها شدیدتر می شود

امینی فرد در گفت وگو با فارس خبر داد پیشنهاد کمیسیون بهداشت مجلس برای سال 98؛ استمرار طرح تحول سلامت

عرضه اولین مانتو مشاغل با رویکرد ایرانی اسلامی ویژه پرستاران

دادستان تهران در جمع خبرنگاران: از 50 کیفرخواست در مورد پرونده حقوق های نجومی، 14 مورد منجر به صدور حکم شده است

مرضیه هاشمی تفهیم اتهام نشده است

رییس مجلس، درگذشت محب اهری را تسلیت گفت

تاکید بر اهتمام بیشتر کانون های فرهنگی مساجد گیلان بر جذب بیشتر جوانان

ساخت سه ضریح خیمه گاه از افتخارات مردم استان بوشهر + گزارش

اهداء بیش از 10 هزار واحد خون در ایلام

پساب اراک عامل رفع مشکل آب شهرک صنعتی ایبک آباد است

آب شرب فعلی سلامت شهروندان بابلی را تهدید می کندضرورت دارد وزیر نیروواستاندارمازندران تمهیدات ویژه برون رفتی اتخاذ کنند

زیارت ظریف از حرمین شریفین کربلا

پیام سردار سلیمانی به فرمانده کل ارتش

سخنان روحانی در نشست هیأت وزیران با استانداران

بررسی کارنامه چهار دهه هنر انقلاب اسلامی

خطاب به ارگان ها و نهادهای مختلف صورت گرفت فراخوان مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره دستاوردهای 40 ساله نظام

منتجب نیا: بدون تحزب توسعه امری خیالی است

در گفت و گو با فارس مطرح شد منتجب نیا: از کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست مجوز اولیه کرده ایم

مردم می‎دانند ریشه مشکلات معیشتی دشمنان هستند/ ذخایر کالاهای اساسی کشور بیشتر از هر زمان دیگری است

سرپرست شرکت مخابرات مازندران معرفی شد

پیام سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به ارتش

ضرورت اهمیت به اخلاقمداری توسط مدیران

ساخت سه ضریح خیمه گاه از افتخارات مردم استان بوشهر

منتجب نیا: بدون تحزب توسعه امری خیالی است

انتقاد معاون برنامه ریزی شورای انقلاب فرهنگی از اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج

شهدا بهترین معلمان جامعه هستند

توسعه همکاری دفاعی-امنیتی ایران و آذربایجان محور گفت و گوهای سرلشکر باقری والهام علی اف

خوراک و پوشش اصل همدانی

پیام سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به ارتش

واکنش حجت الاسلام ماندگاری به ازدواج همسر شهید حججی

اتاق یک امام جمعه چه شکلی است؟ +عکس

کنفرانس عظمت شهدا در کویته برگزار شد+تصاویر

روحانی: ذخایر کالاهای اساسی کشور امروز بهتر از هر زمان دیگری است

حبس سرباز خواب آلود به خاطر شلیک به سرباز دیگر

جوانان ما باید متهاجم به فرهنگ غرب باشند

پیشنهادی برای تغییر عنوان «ساده نویسی»

پیام محرمانه واشنگتن برای بیروت: مشارکت در بازسازی های سوریه ممنوع!

محل سقوط ماهواره پیام مشخص شد

چه گوارای افغانستان به روایت تصاویر

سرلشکر سلیمانی شهادت جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

گفت وگوی بابل و حداد؛ آیا امیدی به گفت وگو هست؟

سرلشکر سلیمانی شهادت جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفت

مناطق آزاد ظرفیت بالایی در صنایع فرهنگی و خلاق دارند

مردم می‎دانند ریشه مشکلات معیشتی آنان از سوی دشمنان است/ ذخایر کالاهای اساسی کشور بیشتر از هر زمان دیگری است

پساب اراک عامل رفع مشکل آب شهرک صنعتی ایبک آباد است

ضرورت عزم ملی برای تحقق اهداف برنامه بازآفرینی شهری

آیا اعتبار به مهم ترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمی گردد؟

آیا اعتبار به مهم ترین سند مالی - تجاری اقتصاد ایران بازمی گردد؟