اقدام جالب مکزیک برای برقراری عدالت اجتماعی

دادگاه عالی مکزیک، قانون جدیدی در زمینه بودجه در بخش عمومی را بر اساس کاهش درآمد رییس جمهور مطرح کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نقل از اکونومیک نیوز این تغییرات پس از اظهارات آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس جمهور جدید مکزیک و کاهش حقوق وی برای مقابله با نابرابری عدالت اجتماعی در کشورش ایجاد شد.

علت تغییرات در بودجه حقوقی بخش عمومی این است که هیچ خدمتگزار دولتی نباید بیش از رییس جمهور درآمد داشته باشد.

لوپز اوبرادور گفت: با برخی اقدامات و ریاضت اقتصادی، از جمله کاهش حقوق خود به 40 درصد کمتر از رییس جمهورهای پیشین با نابرابری در کشور مقابله خواهیم کرد.

با این حال، سناتورهای مخالف از قانون پرداخت حقوق انتقاد کردند و آن را نقض حقوق کارمندان دولت دانستند.

البته دادگاه در بیانیه ای اعلام کرد: نمی توان قانون را تا زمان تصویب حکم قطعی اعمال کرد.

این عملکرد، بودجه سال 2019 مکزیک را پیچیده خواهد کرد.

ماریو دلگادو گفت: برنامه اعمال عدالت اجتماعی را از حقوق رییس جمهور آغاز کردیم.

انتهای پیام