مطالب مرتبط:
طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بررسی می شود
تصویب کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در مجلس
کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» تصویب شد + تفکیک آراء
کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانی ها تصویب شد
موافقت مجلس با کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندان ها
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 27 آبان 1397 ساعت 09:452018-11-18سياسي

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ به عمل کار برآید


افزایش جمعیت زندان ها موضوعی است که هر چند سال یکبارمسئولان نسبت به آن اعلام نگرانی می کنند اما این ابراز نگرانی ها که گاه به تهیه آیین نامه و طرح هایی منجر شده است کارساز نبوده و این بار نیز نمایندگان مجلس را وادار به تصویب کلیات طرحی با عنوان «ساماندهی .

- ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ به عمل کار برآید افزایش جمعیت زندان ها موضوعی است که هر چند سال یکبارمسئولان نسبت به آن اعلام نگرانی می کنند اما این ابراز نگرانی ها که گاه به تهیه آیین نامه و طرح هایی منجر شده است کارساز نبوده و این بار نیز نمایندگان مجلس را وادار به تصویب کلیات طرحی با عنوان ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها کرده است اما باید دثید این طرح چقدر در این خصوص تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، از جمله مسایلی که با زندانی کردن افراد ایجاد می شود، مشکلات اجتماعی و فرهنگی است که نه تنها زندانیان بلکه خانواده های این افراد را درگیر موضوع و تبعات ناشی از آن می کند.

همچنین این فرد بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن محیط و بعد از آن در جامعه با مشکلات عدیده ای در خصوص کار و زندگی روبرو می شود.

با توجه به این مسایل نمایندگان مجلس در یکم آذرماه سال 96 کلیات طرح یک فوریتی "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها" را که مشتمل بر 32 ماده بود در اجرای سیاست های کلی قضایی در زمینه حبس زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در راستای جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضایی بی رویه منجر به بازداشت و زندان که آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد می کرد را ارایه کردند.

کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در 29 مهرماه توسط نمایندگان با 149 رای موافق به کلیات آن، به تصویب رسید.

از جمله موضوعات مهم و مطرح در رابطه با این طرح این است که در صورت تصویب نهایی آن صدور قرار بازداشت موقت محدود می شود و از صدور قرارها و احکام قضایی بی رویه منجر به بازداشت و زندان جلوگیری خواهد شد.

با توجه به تصویب کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، بر آن شدیم تا نظرات تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری را در خصوص این طرح و مواردی که در اجرای بهتر این طرح باید مد نظر قرار گرفته شود و همچنین تاثیرات آن بر کاهش جمعیت زندان ها را جویا شویم.

علی نجفی توانا –حقوقدان- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تصویب کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی می شود و نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد بود.

وی افزود: مقایسه این قانون (طرح) در یک مصداق عینی مانند آن است که شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان سیل خیزی کماکان باقی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه اقدامات می تواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود.

شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندان های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.

نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمی توان حذف و توجیه کرد، گفت: به عبارت روشن تر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون می دانیم جرم ثمره یک شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما امروز با قبول مسئولیت سعی می کنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.

نجفی توانا با بیان اینکه واقعیت این است که این راهکار مسکنی است که نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه بر دردهای موجود می افزاید، اظهار کرد: یک سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازات های سخت و ارعابی امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر داده های علوم جنایی می رود تا ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر می بینیم که در کشورهای دیگر چنین رویه ای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات، متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرم گرای بزهکار، بالفعل بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.

محمدعلی اردبیلی –استاد حقوق دانشگاه- با انتقاد از طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بیان اینکه چندان در خصوص کارآیی این طرح خوشبین نیست، اظهار کرد: معضل کاهش جمعیت کیفری زندان ها معضلی دیرینه است که در این دو دهه به خصوص با تمام تلاش هایی که انجام گرفته و قوانین و مقرراتی که در این زمینه تصویب شده، همچنان ناگشوده باقی مانده است.

وی افزود: هر چند وقت یکبار این موضوع به دلیل فشار جمعیت کیفری مجدد مطرح می شود و ما برای حل این مشکل به همان تجارب گذشته رو می آوریم و همان طریق تلاش می کنیم معضل را چاره جویی کنیم، غافل از اینکه راهکارهای گذشته مانند جایگزین های مجازات حبس در وضعیت کنونی دیگر جواب نمی دهد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته حسن این طرح ها و لوایح این است که گهگاه از خاطر نبریم که معضلی به نام تورم جمعیت کیفری در کشورمان وجود دارد و مهم تر از آن تضییع حقوق شهروندان در این رابطه است.

باز هم تاکید می کنم که موضوع پیچیده تر از آن است که با چنین طرح هایی بشود چاره جویی کرد.

اردبیلی با اشاره به طرح جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بیان کرد: این طرح قبلاً هم به صورت دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری در شهریور سال 95 با امضای رییس قوه قضاییه به دادگستری ها ابلاغ شد؛ سوال این است که اگر با این دستورالعمل نتیجه سودمندی عاید شده چه نیازی به تصویب آن در مجلس است؟ مبنای این دستورالعمل قانون آیین دادرسی کیفری است که تکلیف را از بسیاری جهات روشن کرده و یا اگر اشکالی در آن بوده که باید اصلاح می شده باز هم بدون تشریفات قانونگذاری می توان در حیطه اختیارات قوه قضاییه ایرادات و اشکالات آن را برطرف کرد.

وی گفت: معمولاً چون در کشور ما عادت نیست که بازخورد قوانین و مقررات در اجرا سنجیده شود گاه تصور می شود خلاء قانونی وجود دارد و هم اکنون با معضل دیگری به نام تورم قوانین مواجه هستیم.

در همین دو هفته گذشته نمایندگان محترم مجلس با کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شرایط بازداشت موقت موافقت کردند که مقوله ای از همین طرح اخیر است که این پراکنده کاری در اموری مانند قانونگذاری مصیبت بزرگی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: خود طرح ساماندهی هم ده ها ایراد دارد ولی اساساً مشکلات جای دیگری است.

مگر مشکلات اجرای قانون اهمیت کمتری از شیوه قانون نویسی و قانونگذاری در کشور دارد؟ چرا باید کسانی که مدیون هستند برای ایفاء تعهدات خود در حبس باشند؟ یا کسانی که توان پرداخت مهریه، دیه و جبران خسارت را ندارند و کسانی که به مجازات رجم، اعدام و قصاص محکوم شده اند باید ماه ها و سال ها در حبس بمانند؟ وی افزود: مهمتر از همه در وضع فعلی، صدور قرارهای بازداشت موقت است.

به نظر می رسد دادسراها باید در شیوه کار خود بازنگری کنند.

اصولاً قرارهای بازداشت موقت باید پس از تحقیقات صادر شود و نه قبل از آن.

کار به اینجا کشیده است که چون دلایل کافی بر توجه اتهام در بعضی از پرونده ها موجود نیست، با تمدید قرار بازداشت موقت، متهم را ماه ها در بازداشت نگه می دارند.

عبدالصمد خرمشاهی -وکیل دادگستری- نیز در این باره گفت: از دیرباز دو مسأله در آیین دادرسی و تشکیلات شکلی ما همیشه مد نظر بوده؛ یکی بحث بازداشت موقت و دیگری بحث کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.

همه ما می دانیم که اصل بر برائت افراد بوده و بازداشت افراد مغایر با این اصل است.

در قانون سابق آیین دادرسی کیفری و در قانون لاحق نیز در این خصوص اشاره شده و به جز در موارد ضرورت که آن هم اقدامات تأمینی است و شرایطی که در قانون اعلام شده باید از بازداشت متهمین اجتناب کرد.

این وکیل دادگستری گفت: مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین باید مستدل، موجه و متناسب با نوع اهمیت جرم باشد، یعنی باید ادله فراهم بوده و وجود داشته باشد، سابقه متهم در نظر گرفته شود، وضعیت روحی، جسمی، سن، حتی جنس و شخصیت متهم با نوع قرار متناسب باشد که این رعایت تناسب صدور قرار بازداشت موقت یکی از دغدغه های دیرین قضات کیفری بوده است.

خرمشاهی یادآور شد: از میان بازداشت اختیاری که در اختیار قضات است و بازداشت اجباری که قانونگذار تعیین کرده، ما باید به سمتی برویم که آن را از اراده، سلیقه و اختیار قضات خارج کنیم.

وی تاکید کرد: فی نفسه بد نیست که اصلاح ماده 242 که مطرح است انجام شود اما به نظر من قانون خلایی ندارد و اگر قرار است که به اصطلاح قانون اصلاح شود و دلیل آن هم کسر آمار جمعیت زندانیان و دلایل دیگر باشد، بایستی موجباتی فراهم شود که بیشتر از اختیار قاضی خارج شده و قانونگذار این شرایط و موارد قرار بازداشت موقت را محدودتر کند تا قضات این اختیار را داشته باشند که با قرارهای متناسب دیگری در خصوص متهم برخورد کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می رسد که این طرح، طرح بدی نباشد گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه بر این استوار باشد که هر چه بیشتر مجازات های سالب آزادی را کم کند و بیشتر آن را در محدوده قوانین لازم الاجرا بگذارد و کلاس های توجیهی برای قضات گذاشته و در بخشنامه های متعدد تاکید شود که آزادی و حیثیت افراد به سادگی تحت الشعاع قرار نگیرد.

سیدمهدی حجتی -وکیل دادگستری- نیز دراین رابطه به ایسنا گفت: این طرح که کلیات آن با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تورم قوانین کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بر مبنای مقررات بند "چ" ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای سیاست بازنگری در قوانین کیفری و با هدف جرم زدایی از تعداد قابل توجهی از رفتارهایی که در طول دوره قانونگذاری در کشور و با وضع قانون، متصف به وصف کیفری شده اند در دستور کار مجلس قرار گرفته و به دنبال کاهش نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور و تجدید نظر در سیاست جنایی سرکوبگر و جایگزینی آن با سیاست بازپذیری است.

وی با انتقاد از نحوه جرم انگاری و وضع قوانین کیفری ماهوی در کشور و جای خالی مجلس تخصصی قانونگذاری مثل مجلس سنا، گفت: حقوق کیفری دشمن حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و لذا نباید جز در مواردی که وضع قانون کیفری ضرورت دارد؛ رفتارهای شهروندان را به قید مجازات ممنوع و از ضمانت اجراهای قهری برای مبارزه با برخی رفتارها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در واقع اشکال قانونگذاری در کشور ما در حوزه حقوق کیفری آن است که هم مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی قانونگذاری نیست و هم اینکه قانونگذار در عمل با عدول از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و اصل ضرورت در موضوع جرم انگاری، در هر جایی که می خواهد از موضوعی صیانت و یا قانون مصوب خویش را با اقتدار اجرا نماید، با نگاه جرم محور به سراغ استفاده از اهرم های قهری برای ایجاد ضمانت اجرا می رود که همین امر باعث تکثّر عناوین مجرمانه در کشور ما شده است.

حجتی با بیان اینکه هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی های شهروندان نیز تنگ تر و محدودتر می شود، افزود: اصولاً قانونگذار باید در مقام جرم انگاری رفتار شهروندان، از ملاکی به نام "نظم عمومی" استفاده کند بدین ترتیب که اگر رفتاری به نظر اکثریت مطلق شهروندان، خللی به نظم عمومی وارد نکرده و تبعاً واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند، نمی تواند در دایره عناوین مجرمانه قرار گیرد؛ زیرا وقتی شهروندان چنان رفتاری را مخالف نظم عمومی ندانند، تبعاً در قبال آن نیز واکنشی از خود بروز نمی دهند و همین امر باعث می شود در حالیکه مقنن یک رفتار را جرم انگاری کرده است؛ لیکن قانون کیفری در آن حوزه در سطح گسترده توسط عموم شهروندان نقض شده و مورد رعایت قرار نمی گیرد زیرا شهروندان عقیده ای بر جرم بودن آن نداشته و نه تنها در قبال انجام آن از ناحیه سایرین واکنشی از خود بروز نمی دهند بلکه خود نیز مرتکب آن می شوند.

حجتی اضافه کرد: تکثر عناوین مجرمانه باعث تبدیل شهروندان شریف به افراد بزهکار می شود به نحوی که بواسطه تورم قوانین کیفری، کمتر شهروندی پیدا می شود که در طول دوره حیات خویش، حداقل یک بار با نظام عدالت کیفری تماس پیدا نکند و طبیعی است که این حجم از قوانین کیفری، با افزایش جمعیت کیفری زندان ها رابطه مستقیم دارد و قطعاً کاهش عناوین مجرمانه به کاهش جمعیت کیفری کشور، کمک مؤثری خواهد کرد و ضروری است که قانونگذار بر مبنای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در سال 1389 مصوب شده است در تصویب نهایی قانون ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تسریع کند.

محمد صالح نیکبخت -وکیل دادگستری- نیز بر این عقیده است که برای کاهش جمعیت زندان ها باید به سمن ها اجازه فعالیت داده شود و اظهار می دارد: متأسفانه نظام کیفری ایران حبس محور است و برای غالب جرایم مجازات حبس پیش بینی شده است.

افزون بر این قانونگذار صریحاً برای بخشی از جرایم مانند تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین جرایمی که مجازات آن حبس های سنگین و یا اعدام می باشد صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است.

وی افزود: علیرغم تلاشی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به عمل آورد و نیز علیرغم تلاشی که قانونگذاران در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش مجازات حبس و صدور قرار بازداشت های موقت به عمل آوردند، متأسفانه رویه صدور قرار بازداشت موقت همچنان در موارد فوق باقی ماند و در برخی موارد گاهی حتی برخلاف نص صریح قانونگذار و علیرغم ابقای متهمان حتی در جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد نیست و علیرغم گذشت حداکثر زمان بازداشت موقت که دو سال می باشد مراجع کیفری، دادسراها و دادگاه ها از تبدیل قرار خودداری می کنند.

نیکبخت گفت: افزون بر این در نظام های کیفری دنیا معمولاً برای بسیاری از جرایم با توجه به سن و سال مجرم و کیفیت ارتکاب جرم و اوضاع و احوال تحقق بزه پیش بینی می شود که برای مجرمان در دفعه اول اعمال مجازات در نظر نگیرند.

این وضعیت تا حدودی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران منظور شده و باعث تأسف است که تاکنون نه تنها به صورت کامل اجرا نشده بلکه همین عدم اجرای آن هم علیرغم وجود قانون موجب شده است جمعیت کیفری ایران همچنان درصد بالایی داشته و ظرفیت فیزیکی زندان های کشور گنجایش پذیرش تعداد زندانیان یا بازداشت شدگان را نداشته باشد.

حسین ساعتچی یزدی -وکیل دادگستری- هم در رابطه با طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث رعایت حقوق متهم به ویژه در خصوص اجرای قرارهای تأمین و نظارت قضایی، پیشرفت های بسیار خوبی داشته است و آنچه محل اشکال بوده و تاثیر مستقیمی در افزایش جمعیت کیفری زندان ها دارد، عدم اجرای صحیح و سلیقه ای اجرای قانون است.

وی افزود: صرف تصویب چنین طرح هایی به تنهایی نمی تواند موجب کاهش چشمگیر و اثرگذار جمعیت کیفری زندانیان شود و در این خصوص قانون کم نداریم بلکه باید گام های موثر و عملی در جهت کاهش زمینه های ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود، به اصطلاح پیشگیری بهتر از درمان است و از جمله اقدامات فراهم آوردن شرایط خوب فرهنگی و اقتصادی در جامعه، ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد در تمامی اشکال آن می باشد.

عبدالله سمامی -وکیل دادگستری- اما با مثبت ارزیابی طرح مذکور تصریح کرد: نظارت دقیق بر این طرح، انجام وظایف و نگاه جدید به مبحث آزاد بودن متهمین و اصل عدم زندانی کردن متهمین باید مهم تلقی شود که در این صورت این طرح قابلیت اجرا خواهد داشت.

در قالب اعمال، اجرا و نظارت نیز این طرح نیاز به این دارد که همانطور که در خود طرح آمده حتماً با ضابطین دادگستری، دادسراها، اداره ثبت اسناد و همه مراجعی که با این طرح ارتباط دارند جلسات مختلفی گذاشته شود تا بتوانند اطلاعات کافی، لازم و جامع از این طرح به دست بیاورند و آن را با کمک یکدیگر در سیستم قوه قضاییه عملی و اجرا کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کلیات این طرح بسیار خوب است، اما دقت نظر و نظارت بیشتر سران قوه قضاییه در این زمینه را می طلبد که اگر این اتفاق بیفتد مطمئناً در قالب ساماندهی زندانیان طرح بسیار خوبی خواهیم داشت.

سمامی گفت: به طرف دیگر قضیه هم باید توجه کرد که با تصویب این طرح، به نوعی حقوق طرف های مقابل متهمین یا شاکی خصوصی نیز از بین نمی رود و به نوعی مدعی خصوصی هم در قالب این طرح زودتر به نتیجه خود می رسد که در واقع با اجرای درست این طرح هم به شاکی خصوصی و هم مدعی خصوصی کمک خواهد شد.

انتهای پیام
کلید واژه ها: زندان - کاهش جمعیت - زندانیان - جمعیت - زندانی - نمایندگان مجلس - کاهش - افزایش جمعیت - بازداشت - مجلس شورای اسلامی - مجلس - قضایی - اجتماعی - افزایش - مشکلات - هایی - رابطه - حقوقدانان - دادگستری - نامه - آیین - اقتصادی - خانواده - فرهنگی - اسلامی - درگیر - شرایط - گزارش - زندگی - شورای

آخرین اخبار سرویس:
خدا علیرضا را هدیه داد و آسمانی کرد/ پایان انتظاری 30 ساله

فیلم و صوت کامل دومین مناظره زاکانی و تاج زاده با موضوع فتنه 88

مطهری: اینکه برای دست یابی به قدرت حاکمیت را زیر سوال ببریم، قابل قبول نیست/ ترسیم خطوط قرمز مصنوعی آفت انقلاب است

آیت الله آملی لاریجانی:به زودی در چهل سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده ای اعلام می شود

مطهری: ترسیم خطوط قرمز مصنوعی آفت انقلاب است

دهلران فرمانداری ویژه شود

رییس قوه قضاییه: به زودی عفو گسترده ای اعلام می شود| نباید قرار وثیقه سنگین صادر کرد| در زمان بررسی اعسار محکومان مالی، فرد نباید زندانی شود|دادستان ها اجازه ندهند کارخانه ای تعطیل و کارگران بیکار شوند

ارائه راهکارهای توانمندسازی دارالقرآن های سپاه و بسیج

اجرای طرح ملی «امین الاسرار» در کانون های مساجد آذربایجان غربی

ورود به حوزه های علمیه، نوعی ایثار است/ لزوم توجه به معیشت طلاب

برنامه ضربتی ناجا برای مبارزه با مواد مخدر در 98 / آمادگی برای برگزاری جشن انقلاب

همکاری سرویس امنیتی بحرین با ⁧موساد ⁩در سرکوب مردم اقدام علیه امنیت منطقه است

حمایت مجالس ایران و ارمنستان از توسعه روابط بین دو کشور

بررسی پشت پرده اهداف آمریکا از برگزاری اجلاس لهستان در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس

تسلیت ظریف به سردار سلیمانی

یکی از لوایح FATF به رییس جمهور ابلاغ شد

قدر مدارس غیردولتی را بدانیم

واکنش نمایندگان به انتشار یک کلیپ «نسبتا نامحترمانه»

بازدید رهبر انقلاب از دیوار بزرگ چین + عکس

ظریف به سرلشکر سلیمانی تسلیت گفت

استخدام شرکت گل دارو

تمدید مهلت ثبت نام در انتخابات عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش

مادر شهید زیبرم: خدا علیرضا را هدیه داد و آسمانی کرد/ پایان انتظاری 30 ساله

قدتان را با این فرمول جالب بلند کنید

گردهمایی رزمندان و پیشکسوتان دفاع مقدس در گرمسار

مداحی نگاهت رو از من نگیر با صدای سید مجید بنی فاطمه

FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

مرزبانان ربوده شده ایرانی در سلامت هستند

2 سال زندان تعلیقی برای متهم پرونده مرتبط با بدحجابی

آیت الله اعرافی:ماندن در نگاه های گذشته و تحقیق در آنها بدون توجه به مسائل جدید ضعف است

وزیر راه مطرح کرد مذاکره با آلمان برای رفع تحریم صنعت هوایی کشور/ پاسخ به اتهامات در شأن ما نیست

ارتقای کیفیت دروس معارف با مکمل های مجازی/ توسعه کلاس ها تا فضای مجازی

چابهار بندری رو به اقیانوس

آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده

همایش آموزشی معرفتی طلایه داران محراب در مشهد برگزار شد

تقدیر از چهل خیر بمناسبت چله انقلاب در پیشوا

مردم، شهرداری و دولت سه رأس یک مثلث هستند که میتوانند اتفاقات خوبی رقم بزنند

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور امام جمعه و فرماندار بافق برگزار شد

دشمن تلاش دارد با توطئه های مختلف مردم را در تنگنا قرار دهد

راه اندازی گشت ریلی پلیس راه آهن

آیین بزرگداشت علیرضا قزوه برگزار شد

یکی از لوایح FATF به رییس جمهور ابلاغ شد

تحول در دنیای پزشکی با اینترنت پرسرعت 5G

بنیانگذار ویکی پدیا: مبارزه با اخبار جعلی وظیفه رسانه های مسئول است

واکنش مهناز افشار به خبر حمله سگ ها به دختر 10 ساله

درخواست یک مسئول برای عدم پذیرش تابعیت مضاعف مفسدان فراری از ایران

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

محقق: برکناری ام عقده گشایانه است، به کارم ادامه می دهم

تعبیر فرمانده سپاه از «تابستان داغ»

واکنش نادر طالب زاده به آزادی مرضیه هاشمی

رییس قوه قضاییه: به زودی در چهل سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده ای اعلام می شود

سرپرست هسته گزینش سازمان زندان ها معرفی شد

نشست شورای قضایی و اطلاع رسانی دادگستری استان تهران برگزار شد

نقش مهم رسانه در پیشرفت جوامع/ بزرگ ترین مشکل کشور سوءمدیریت است

«مینسک» میزبان کارشناسان همسود؛ بیمه مهاجرین کاری محور نشست

رییس قوه قضاییه: به زودی در چهل سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده ای اعلام می شود

درخواست رییس سازمان بازرسی برای عدم پذیرش تابعیت مضاعف مفسدان فراری از ایران

پروازهای فرودگاه کاشان از سر گرفته می شود

فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه شهید اردستانی بازدید کرد

مصطفی سالاری در گیلان ماندنی شد

ارسال 17 هزار اثر به همایش کتابسال حوزه، پاسخ دندان شکن به منتقدان است

همایش کتابسال همچنان آیینه تمام نمای پژوهش‎ حوزه نیست/ توجه بیشتر به مسائل روز

گرامیداشت شهدای حادثه سقوط هواپیمای707 در تبریز

صدور مجوز 257 حزب در کشور

عکس نوشته/ آیت الله العظمی نوری همدانی: مردم طاقت ندارند چندین سال منتظر باشند

چین نگران تعرفه صادرات به اروپا

برگزاری دوره آموزش ایمنی و بهداشت ویژه کارکنان هتل لاله تهران

دوره کشوری معارف مهدویت در اهواز برگزار می شود

جماعت آموزش دیده با فرماندهی آمریکا به دنبال پروژه ای در تابستان 97 بودند / نام این پروژه «تابستان داغ» بود که شکست خورد

تامین بودجه 6 میلیارد تومانی برای سال98 توسط خیرین/ پوشش 500 نخبه در موسسه شجره طیبه

بازدید سرزده رییس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان

ایران ایر هم در لیست تحریم قرار گرفته است

اختصاصی فارس جزییات نشست غیرانتخاباتی جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا/همفکری با احزاب برای تعامل های بعدی

جنیدی: محتوای نامه وزرا به رهبری درباره ی FATF محرمانه است

سردار جعفری: آمریکا «پشتیبان و فرمانده» پروژه تابستان داغ بود

تیراندازی های امروز مربوط به رزمایش نیروهای مسلح است

همکاری سرویس امنیتی بحرین با ⁧موساد ⁩در سرکوب مردم اقدام علیه امنیت منطقه است

گوایدو: من رییس جمهور ونزوئلا هستم | ناآرامی و 14 کشته

برگزاری همایش گروه های سرود کانون های مساجد لرستان

صدور مجوز 275 حزب در کشور

ساده زیستی، همسرداری و مادری حضرت زهرا(س) الگوی زندگی قرآنی است

نشست پژوهشی مبانی قرآنی انقلاب اسلامی

FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

ورژن جدید «برنده باش» در راه است!

گزارش تفصیلی از کرسی هم اندیشی« آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی»

با لباس اتو کشیده و نگاه غرب گرایانه نمی توان کشور را جهادی مدیریت کرد

راه اندازی خطوط هایپرلوپ تا سال 2020

قیمت آپارتمان در منطقه 5 تهران

دعوت گروه خودروسازی سایپا از مشتریان برای حل مشکلات

برخی از جزییات رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش ایران

نشست جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا برگزار شد

به زودی در چهل سالگی انقلاب اسلامی عفو گسترده ای اعلام می شود/ «معیشت مردم»، مرکز اصلی حملات دشمن است/ روسای دادگستری و دادستان ها از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری کنند

یکی از لوایح FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

ظریف درگذشت مادر همسر سرلشکر سلیمانی را تسلیت گفت

بی دعوت

8 هزار برنامه بزرگداشت چهل سالگی انقلاب در یزد اجرا می شود

نماز را به امری خصوصی و فردی تبدیل کردیم

فقرزدایی باید به صورت جدی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد

حزب، حلقه مفقوده توسعه سیاسی است

آمریکایی ها قبل از انقلاب از ایران حق توحش می گرفتند

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ به عمل کار برآید

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ به عمل کار برآید