مطالب مرتبط:
تصویب سیاست های جدید ارزی؛ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با نرخ رسمی ارز وارد می شود
سیاست های جدید ارزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی تصویب شد / تأمین قطعی نیازهای اساسی مردم و نظارت از واردات تا توزیع / دوشنبه؛ اعلام سیاست های جدید ارزی دولت
ابلاغ قانون اصلاح اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
دولت ، سیاست های ارزی خود را سریع اصلاح کند
سیاست های ارزی باید اصلاح شود/لازم است شجاعت به مدیران بازگردد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 27 آبان 1397 ساعت 00:152018-11-17اقتصادي

اصلاح سیاست ارزی، گامی اساسی ولی ناکافی


تغییرات نرخ ارز در چهار دهه گذشته، با کمی اغماض، از الگوی مشابهی تبعیت کرده است.

به دنبال چندین سال کاهش نرخ ارز حقیقی، جهشی ناگهانی و با شیب بسیار تند در نرخ ارز رخ داده و مجدداً سیکل جدید کاهش نرخ ارز حقیقی آغاز شده است.

- در بیش از چهار دهه گذشته، نرخ ارز در اقتصاد ایران نوسانات و شوک های متعددی را پشت سر گذاشته است.

در اقتصاد ایران دولت های مختلف همگی تمایل به تثبیت نرخ ارز اسمی داشته اند.

این تمایل از آنجا ناشی شده است که دولت ها برای کنترل تورم به جای پذیرفتن انضباط مالی و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی موثر و کارآمد، برای کنترل انتظارات از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کرده اند.

این عامل تا حدودی برای کنترل انتظارات و کنترل تورم موثر بوده است ولی از آنجا که سیاست های مالی ناکارآمد و سیاست های پولی ناکارا و مشکلات ساختاری نظام بانکی، همواره به رشد بالای نقدینگی منجر شده است، لذا به دنبال یک دوره سرکوب نرخ ارز، جهشی در نرخ ارز رخ داده است.

جهش نرخ ارز در دولت های مختلف در اثر بی توجهی به شکاف نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان یک پدیده غیرارادی و ناخوشایند دولت ها، اتفاق افتاده است.

اثر تغییرات نرخ ارز بر تجارت خارجی مساله پربحثی است و به عنوان یک موضوع متواتر در مطالعات تجربی مورد توجه بوده است.

در این موضوع، مطالعات تجربی در کشورهای مختلف، بر حسب شروط مختلف نتایج بسیار متفاوتی را نشان داده است.

با این حال، هرچند که ممکن است به طور استثنا در مورد بعضی کالاها یا در مورد بعضی کشورها، ارتباطی بین تغییرات نرخ ارز و تجارت خارجی برقرار نباشد، ولی در مجموع، اکثر مطالعات تجربی رابطه معنی دار بین تغییرات نرخ ارز و تجارت خارجی را اثبات کرده اند.

در این یادداشت، ضمن اشاره به تاریخچه و ریشه های نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران، آثار کاهش و افزایش نرخ ارز حقیقی بر تجارت خارجی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

تغییرات نرخ ارز در ایران در بیش از چهار دهه گذشته، نرخ ارز در اقتصاد ایران نوسانات و شوک های متعددی را پشت سر گذاشته است.

در اقتصاد ایران دولت های مختلف همگی تمایل به تثبیت نرخ ارز اسمی داشته اند.

این تمایل از آنجا ناشی شده است که دولت ها برای کنترل تورم به جای پذیرفتن انضباط مالی و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی موثر و کارآمد، برای کنترل انتظارات از لنگر اسمی نرخ ارز استفاده کرده اند.

این عامل تا حدودی برای کنترل انتظارات و کنترل تورم موثر بوده است ولی از آنجا که سیاست های مالی ناکارآمد و سیاست های پولی ناکارا و مشکلات ساختاری نظام بانکی، همواره به رشد بالای نقدینگی منجر شده است، لذا به دنبال یک دوره سرکوب نرخ ارز، جهشی در نرخ ارز رخ داده است.

جهش نرخ ارز در دولت های مختلف در اثر بی توجهی به شکاف نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی و به عنوان یک پدیده غیرارادی و ناخوشایند دولت ها، اتفاق افتاده است.

تغییرات نرخ ارز در چهار دهه گذشته، با کمی اغماض، از الگوی مشابهی تبعیت کرده است.

به دنبال چندین سال کاهش نرخ ارز حقیقی، جهشی ناگهانی و با شیب بسیار تند در نرخ ارز رخ داده و مجدداً سیکل جدید کاهش نرخ ارز حقیقی آغاز شده است.

با نگاهی به گذشته می توان به یاد آورد که طی دهه 60، با وجود تفاوت انباشته تورم داخل و خارج و شکاف فزاینده نرخ ارز دولتی و آزاد، دولت اصرار به تثبیت نرخ ارز دولتی داشت.

با افزایش شکاف ارز دولتی و آزاد در نهایت در سال 1371 شوک ارزی به وقوع پیوست و نرخ ارز دولتی بیش از 21 برابر شد.

به دنبال شوک ارزی، روند تثبیت نرخ ارز اسمی مجدداً تکرار شد تا جایی که بار دیگر در سال 1381 شوک ارزی دیگری اتفاق افتاد و نرخ ارز دولتی نزدیک به پنج برابر شد.

بار دیگر در سال 1391 جهش دیگری در نرخ ارز رخ داد که عمدتاً در اثر رشد بالای نقدینگی و موانع ناشی از تحریم های خارجی بود.

با وجود چندین تجربه در سیاست های ناکارآمد ارزی، بار دیگر دولت تلاش کرد نرخ ارز اسمی را در خلال سال های 1393 تا 1396 تثبیت کند.

تثبیت نرخ ارز اسمی طی چهار سال گذشته همزمان با رشد بالای نقدینگی و همچنین مشکلات موجود در انتقال ارز و شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز را در سال 1397 با یک جهش بزرگ دیگر مواجه کرد.

سیکل مخرب سرکوب نرخ ارز و بروز شوک های ارزی، آثار و تبعات متعددی بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله تراز تجاری، سرمایه گذاری خارجی، رقابت پذیری بنگاه های تولیدی و رشد اقتصادی برجای گذاشته است.

این چرخه های تکراری، اغلب همراه با شکل گیری بازار سایه ارز، شکاف فزاینده ارز دولتی و آزاد، سهمیه بندی، توزیع رانت، افزایش فساد، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت وقوع شوک ارزی و بی ثباتی اقتصاد بوده است.

آثار کاهش نرخ ارز حقیقی کاهش تدریجی نرخ ارز حقیقی در ادوار مختلف در اقتصاد ایران تکرار شده است.

به ویژه می توان به دوره های 1357 تا 1370، 1372 تا 1380، 1382 تا 1390 و 1393 تا 1396 اشاره کرد که نرخ ارز حقیقی مستمراً کاهش یافته است.

به لحاظ تجربی، کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران آثار مخربی بر جای گذاشته است.

کاهش نرخ ارز حقیقی، همان طور که در مطالعات مختلف هم نشان داده شده است، به کاهش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی داخلی منجر می شود.

کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی دو اثر در بازارهای داخلی و خارجی به دنبال دارد.

از یک طرف کاهش مستمر و بلندمدت نرخ ارز حقیقی به خروج بنگاه های داخلی از بازارهای صادراتی و دشوار شدن ورود به بازارهای جدید منجر می شود و از طرف دیگر، کاهش نرخ ارز به کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی منجر می شود.

در بازارهای داخلی، بنگاه ها در شرایطی ناچار به رقابت با محصولات خارجی هستند که رقبای خارجی از صرفه های ناشی از مقیاس، فناوری پیشرفته و مزایای تجارت آزاد بهره می برند.

در این شرایط، کاهش نرخ ارز حقیقی به کاهش رقابت پذیری و تضعیف کارگاه های صنعتی قدیمی و ریشه دار کشور، کاهش انگیزه ورود بنگاه های جدید به اقتصاد، کاهش عمق تولید، افزایش سهم قطعات وارداتی مورد نیاز برای تولید محصولات نهایی توسط تولیدکنندگان داخلی، تغییر ذائقه مصرف کنندگان به مصرف کالای خارجی ارزان و باکیفیت به جای محصول داخلی و در نهایت تضعیف بنگاه های تولیدی منجر می شود.

البته میزان تاثیرپذیری بنگاه ها از کاهش نرخ ارز حقیقی یکسان نیست.

بنگاه های با بهره وری بالا، بنگاه های بزرگ دولتی، بنگاه های تولیدکننده محصولات وابسته به منابع زیرزمینی، بنگاه هایی که بخش عمده مواد اولیه خود را وارد می کنند یا بنگاه هایی که از یارانه های دولتی استفاده می کنند، در شرایط کاهش نرخ ارز نیز می توانند به تولید یا حتی صادرات محصول ادامه دهند.

در این بین بنگاه های خصوصی، بنگاه های نوپا و بنگاه های بی بهره از رانت ها و امتیازات دولتی، بیش از همه از کاهش نرخ ارز حقیقی آسیب می بینند.

تداوم و استمرار کاهش نرخ ارز حقیقی به تدریج باعث می شود سهم صادرات مواد خام و محصولات وابسته به منابع زیرزمینی و صادرات محصولات بهره مند از یارانه های دولتی افزایش یابد.

در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری (غیرنفتی) کشور را منفی تر می کند.

آمارها نیز نشان می دهند که در دوره های کاهش نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری کشور به سرعت و به طور معنی داری منفی تر شده است.

این پدیده به روشنی در دوره 1382 تا 1390 و همچنین در سال های 1395 و 1396 قابل مشاهده است.

در این دوره ها روند واردات، با شیب تندی رو به افزایش گذاشته است.

نمودار شماره یک روند تغییرات نرخ ارز حقیقی را نشان می دهد.

نرخ ارز حقیقی از سال 1381 تا 1390 مستمراً کاهش یافته است.

شیب کاهش نرخ ارز حقیقی طی سال های 1385 تا 1390 بیش از سایر سال ها بوده است.

پس از جهش نرخ ارز در سال های 1391 و 1392 نرخ ارز حقیقی مجدداً روندی نزولی یافت.

طی سال های 1393 تا میانه سال 1396 نرخ ارز حقیقی روندی کاهشی داشت.

مقایسه تراز تجاری و تغییرات نرخ ارز نشان می دهد در فاصله سال های 1381 تا 1390 که نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است روند رشد واردات بر صادرات فزونی یافته است.

این روند در سال هایی که نرخ ارز حقیقی با افزایش مواجه شده است برعکس بوده است.

کسری تراز تجاری کشور در سال های 1394 تا 1396 نیز روندی افزایشی داشته است که همزمان با کاهش نرخ ارز حقیقی بوده است.

اثر کاهش نرخ ارز حقیقی بر افزایش واردات کاملاً مشهود است.

همچنین اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر کاهش واردات نیز قابل مشاهده است.

با این حال، اثر تغییرات نرخ ارز بر تغییرات صادرات غیرنفتی به سادگی قابل تحلیل نیست.

به عنوان جمع بندی باید گفت کاهش نرخ ارز حقیقی، موجب افزایش معنی دار و گسترده واردات می شود ولی اثر آن بر صادرات، متفاوت است.

کاهش نرخ ارز ممکن است بر صادرات مواد خام و صنایع بهره مند از یارانه دولتی تاثیر چندانی نداشته باشد ولی صادرات بسیاری از اقلام صنعتی و خدماتی و محصولات تولیدشده توسط بنگاه های خصوصی و شرکت های نوپا را کاهش می دهد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.

این نکته را نیز باید افزود که یکی دیگر از عوارض مخرب کاهش نرخ ارز حقیقی، افزایش قاچاق و افزایش خروج سرمایه از کشور است.

آثار افزایش نرخ ارز حقیقی اگرچه در مباحث نظری و مطالعات تجربی به نقش افزایش نرخ ارز در افزایش صادرات اشاره شده است ولی با این حال در مورد اقتصاد ایران باید برخی ملاحظات دیگر را نیز در نظر گرفت.

در اقتصاد ایران، طی دوره های مختلف در اثر ناکارایی و انفعال سیاست های پولی و مالی، زمینه بروز شوک های ارزی فراهم شده و جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است.

شوک های ارزی، تبعات بسیار ویرانگری مانند حمله های سوداگرانه به بازار دارایی ها، کاهش انگیزه سرمایه گذاری بنگاه ها، بروز اخلال در قراردادهای خارجی، ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی های خارجی، افزایش تورم و افزایش نااطمینانی و ریسک در تمامی فعالیت های اقتصادی به دنبال داشته است.

تمامی شوک های ارزی چند دهه گذشته، برخلاف میل دولت ها و به صورت ناگهانی رخ داده است بنابراین هیچ یک از شوک های ارزی را نمی توان یک برنامه اصلاحی در سیاست های کلان دانست.

با در نظر گرفتن این واقعیت، می توان اثر افزایش نرخ ارز را بر متغیرهای اقتصادی به ویژه تجارت خارجی تحلیل کرد.

شوک های ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در تمامی مقاطع، اثر فوری بر کاهش واردات داشته است.

ولی از طرف مقابل، افزایش نرخ ارز، اثری ثابت و مشخص بر صادرات نداشته است.

این موضوع نیاز به توضیح بیشتر دارد: اولاً، بخش قابل توجهی از صادرات کشور مربوط به صادرات نفت و گاز است که ارزش صادرات آن تابع متغیرهایی مانند سهمیه کشورها، بازاریابی، متغیرهای سیاسی (تحریم ها)، قیمت جهانی نفت و ظرفیت تولید است.

بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیری بر صادرات این اقلام نخواهد داشت.

ثانیاً، تقاضا برای کالاهای داخلی در بازارهای جهانی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد.

افزایش نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که موجب بهبود رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می شود ولی علاوه برآن، طیفی از متغیرها و شرایط دیگر نیز وجود دارد که تعیین کننده رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.

به عنوان مثال، عواملی مانند ضعف زیرساخت های اقتصادی و ناکارایی بازارهای مالی به افزایش هزینه تمام شده محصولات داخلی و کاهش رقابت پذیری آن در بازارهای جهانی منجر می شود.

علاوه بر آن، محیط کسب وکار نامساعد، بنگاه داری خردمقیاس، عدم بهره مندی از مزایای تجارت آزاد و عدم عضویت در پیمان های تجاری، انحصارات موجود در اقتصاد کشور، عدم سرمایه گذاری بنگاه ها در تحقیق و توسعه و نوآوری، مشکلات متعدد ناشی از تحریم های خارجی و مبادلات بانکی، سیاست های تجاری ناکارآمد و ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی و سایر عوامل نظیر آن، به شدت توان رقابت پذیری بنگاه های داخلی را در بازارهای جهانی کاهش داده است.

به این دلایل است که حتی با افزایش نرخ ارز، تحول چشمگیری در صادرات کشور (به استثنای معدودی از کالاها و خدمات) رخ نمی دهد.

ثالثاً، بنگاه های اقتصادی حافظه تاریخی نامطلوبی از سیاست های ارزی دولت در ذهن خود دارند.

بنگاه ها انتظار دارند به دنبال هر شوک ارزی، با فروکش کردن التهاب بازار، مجدداً دولت به سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی روی آورد.

بنابراین بنگاه ها انگیزه ای برای افزایش ظرفیت تولید برای توسعه بازارهای صادراتی ندارند.

به ویژه که نااطمینانی های موجود ناشی از شوک های ارزی و سایر مشکلات کسب وکار و موانع ارتباط با جهان خارج، انگیزه بنگاه ها را نسبت به برنامه ریزی برای صادرات کاهش داده است.

جمع بندی و نتیجه گیری سیکل مخرب کاهش نرخ ارز حقیقی و جهش نرخ ارز منشأ بسیاری از مشکلات از جمله افزایش کسری تراز تجاری، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری، خروج سرمایه از کشور، افزایش فساد و سوداگری و کاهش رشد اقتصادی در ایران بوده است.

برای بهبود تراز تجاری و توسعه صادرات، اولین گام اساسی، اصلاح سیاست های ارزی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است.

سیاست ارزی باید در جهتی اصلاح شود که روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، روندی باثبات باشد.

همزمان لازم است شوک ها و نوسانات نرخ ارز مدیریت شود.

البته باید توجه داشت که مداخله یک طرفه و نامتقارن بانک مرکزی در بازار ارز و تزریق مستمر ارز در بازار (همانند آنچه در سال های 1395 و 1396 رخ داد) سیاستی فراتر از ثبات بخشی به بازار است و هدف اثرگذاری بر نرخ بلندمدت ارز را دنبال می کند.

چنین مداخله ای زمینه شوک های ارزی و خروج سرمایه و توزیع رانت را فراهم می کند.

همزمان با اصلاح سیاست ارزی، گام های بعدی نیز باید برداشته شود.

برای توسعه صادرات و افزایش رقابت پذیری بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی لازم است ضمن اجتناب از سرکوب نرخ ارز، اقدامات و اصلاحاتی مانند اصلاح بازارها (ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ناکارایی بازارها و حذف دخالت های قیمتی دولت)، توسعه زیرساخت ها (توسعه بازارهای مالی، توسعه زیرساخت های ریلی و بنادر) بهبود محیط نهادی (بهبود محیط کسب وکار و افزایش شفافیت)، توانمندسازی بنگاه ها (افزایش مقیاس تولید، افزایش رقابت و کاهش انحصارات) و رفع موانع سیاسی در مسیر تجارت خارجی به اجرا درآید.

به عنوان جمله نهایی باید تاکید کرد، توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری کشور به طور جدی نیازمند اصلاح سیاست ارزی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است ولی همزمان با آن لازم است گام های اصلاحی متعددی برای افزایش رقابت پذیری بنگاه ها برداشته شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تجارت فردا تاریخ انتشار 5 آبان 97، کدخبر: 29066، www.

tejaratefarda.

com
کلید واژه ها: نرخ ارز - اقتصاد ایران - اقتصاد - ایران - سیاست های مالی - دولت - کاهش نرخ ارز - تورم - مالی - حقیقی - افزایش نرخ ارز - کشور - کاهش - مشکلات - نظام - نقدینگی - اقتصادی - افزایش - رابطه - پدیده - جدید - شکاف - شروط - نشان

آخرین اخبار سرویس:
گشایش نمایشگاه شب یلدا در میاندوآب

حمل بار به مناطق دورافتاده با کمک پهپاد

قیمت طلا، سکه و ارز در روز دوشنبه

دلیل کاهش قیمت بلیت هواپیما

میزان بدهی دولت به ازای هر ایرانی حدود 10 میلیون تومان است

کاریکاتور برخی اقشار دیگر توانایی خرید خودرو ندارند

742 واحد متخلف اقتصادی در سمنان محکوم شدند

742 واحد متخلف اقتصادی در سمنان محکوم شدند

75 درصد دانشجویان فنی و حرفه ای وارد بازار کار می شوند

سیلاب 18 میلیارد ریال به راه های شهرستان اندیکا خسارت زد

اجرای 135 طرح در بخش آب، برق و فاضلاب را در استان هرمزگان

تولید سالانه 2 هزار تن گیاه دارویی در خراسان شمالی

کار آفرین هایی که چادر نذر می کنند

مدیرکل روابط عمومی دادستانی کل کشور منصوب شد

استخدام موتور سوار آشنا به فنی و بدنه اتومبیل در تهران

75 درصد دانشجویان فنی و حرفه ای وارد بازار کار می شوند

‍ پولدارهای خانه نشین در تهران

دولت بزرگ ترین بدهکار و سریع ترین طلبکار است/ امیدوارم نگاه سیستم دولتی به بخش خصوصی عوض شود

همت، سرمایه یک نابینا

ادامه ارزانی سکه و طلا در بازار

پیش فروش اخیر ایران خودرو قانونی بود؟

کاهش صادرات فرش دستباف ترکیه

گویا: قدیمی ترین معدن مس ایران در اهر

سیلاب 18 میلیارد ریال به راه های شهرستان اندیکا خسارت زد

14 سرمایه گذار خارجی در چهارمحال و بختیاری اعلام آمادگی کردند

واردات از گمرک زنجان 16 درصد کاهش یافت

کشف کالای قاچاق خارجی

گلایه کسبه میدان ابوذر از اعمال قانون پلیس +فیلم

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از کارخانجات تولید آرد در البرز

کاهش چشمگیر واردات بیلت به ترکیه

افت قیمت فولاد موقتی است

انتظارات مسکنی روحانی از وزیر تازه نفس

استخدام شرکت تولیدی معتبر در همدان

قیمت دارو تا پایان سال تغییر نمی کند

علی لاریجانی: روند کاهش ارز باید ادامه یابد

افزایش وحشتناک خط فقر در ایران

شمع مناسب خودروی من چیست؟

مرحله اول نوسازی خط آبرسانی از میناب به بندرعباس افتتاح شد

75 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی مقاوم شد

18 استخر پرورش ماهی در ریگان احداث شد

مرحله اول نوسازی خط آبرسانی میناب به بندرعباس افتتاح شد

جذب نقدینگی با ثبت نام کارت سوخت

تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت برای حدود یک میلیون نفر

فروش نفت که نشد کار!

14 سرمایه گذار خارجی در چهارمحال و بختیاری اعلام آمادگی کردند

آمار جالب از نزاع زنان کهگیلویه و بویراحمدی طی 8 ماهه امسال

18 استخر پرورش ماهی در ریگان احداث شد

860 حلقه لاستیک بین متقاضیان در شیروان توزیع شد

75 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی مقاوم شد

افتتاح 4 طرح آموزشی خیرساز در تربت حیدریه

تولید کیسه های خرید از پلاستیک بازیافتی

در حاشیه همایش تهران هوشمند؛ کاربردهای بلاکچین و خدمات هوشمند بررسی شد

واردات از گمرک زنجان 16 درصد کاهش یافت

بز سانن حیوانی با صرفه اقتصادی بالا +فیلم

پرداخت 12 میلیارد تومان غرامت به کشاورزان خسارت دیده سال 97

نمایش نوین ترین دستاورد های فناورانه و دانش بنیان کشور

موسیقی راک تا اطلاع ثانوی در برج آزادی تعطیل شد

نقش اصلاح نژاد گیاهان در بحران کمبود آب

تولید کیسه های خرید از پلاستیک بازیافتی

لاریجانی: روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد

رونمایی از سیستم حذف بخارات روغن توربین

قیمت دارو تا پایان سال تغییر نمی کند

مرحله اول نوسازی خط آبرسانی میناب به بندرعباس افتتاح شد

18 استخر پرورش ماهی در ریگان احداث شد

توصیه وزارت خارجه به شهرندان ایرانی مقیم فرانسه

بازداشت فله ای در فرانسه

واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

195 تن اقلام اساسی در بازار نقده توزیع شد

گردشگری کشاورزی 200 شغل مستقیم در قشم ایجاد می کند

860 حلقه لاستیک بین متقاضیان در شیروان توزیع شد

تفاهم نامه همکاری بین آبادان و اندونزی امضا شد

تهران بارانداز قاچاق کشور است

راهکار وزیر برای اصلاح قیمت خودرو

لاریجانی: روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد

هم اکنون / برگزاری جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان

استخدام انباردار آقا با ضمانت معتبر در رشت

ارز 4200 تومان تیر خلاص دولت به اقتصاد بود/ تلاش برای تک نرخی شدن ارز در بودجه98

آذری جهرمی خبر داد: دستور قاطع رییس کل بانک مرکزی برای اتصال به دولت الکترونیک

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در تهران

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت بازرگانی در تهران

5 ابهام درباره معافیت جدید در مناطق آزاد

860 حلقه لاستیک بین متقاضیان در شیروان توزیع شد

 پاب کار، سامانه ای جامع برای دریافت خدمات تخصصی

520 حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی مسدود شد

تلاش برای صدور مجوز تولید پنبه و برنج تراریخته در ایران

اعلام آمادگی استان برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی+فیلم

افزایش تولید گوشت و محصولات لبنی با زاد و ولد دام های ندوشن +فیلم

زمان توزیع بسته حمایتی بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی

نحوه تبدیل مسکن کارت به کارت سوخت

تهران بارانداز قاچاق کشور است

75 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی مقاوم شد

مرحله اول نوسازی خط آبرسانی از میناب به بندرعباس افتتاح شد

195 تن اقلام اساسی در بازار نقده توزیع شد

گردشگری کشاورزی 200 شغل مستقیم در قشم ایجاد می کند

تهران بارانداز قاچاق کشور است

تفاهم نامه همکاری بین آبادان و اندونزی امضا شد

شعار خوزستان پایتخت بوم گردی ایران در چشم انداز 2025 افزایش واحدهای بوم گردی استان به 5 هزار واحد

چهار هزار پرنده مهاجر میهمان دریاچه بختگان نی ریز شدند

عصر پاییزی ارمغانخانه

لزوم جبران خسارت های ناشی ازسیل اخیر درمناطق عشایری پلدختر

اصلاح سیاست ارزی، گامی اساسی ولی ناکافی

اصلاح سیاست ارزی، گامی اساسی ولی ناکافی