مطالب مرتبط:
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد
تشکیل پرونده برای 57 دفاتر هواپیمایی در طرح نظارت اربعین سال گذشته/گلایه سازمان تعزیرات از کم کاری سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در عدم ارجاع تخلفات/بررسی تخلف یکی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در زمینه گرانفروشی
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد
دستور بررسی نحوه ثبت نام مزدا 3 به سازمان حمایت
در سکوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان، چرا برچسب قیمت ها تغییر می کند؟!
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 18 آبان 1397 ساعت 17:152018-11-09اقتصادي

اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی شد


اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار است اصلاح شود و به این منظور هم متنی تحت عنوان «اساسنامه پیشنهادی» در تاریخ 21 شهریور امسال منتشر شده است.

- " اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار است اصلاح شود و به این منظور هم متنی تحت عنوان اساسنامه پیشنهادی در تاریخ 21 شهریور امسال منتشر شده است.

در این اساسنامه نام سازمان، به سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر یافته است.

آنچه در متن این اساسنامه پیشنهادی دیده می شود، گسترده تر شدن حدود اختیارات و وظایف سازمان مذکور است.

از طرفی ایرادهای نگارشی و مفهومی اساسنامه مذکور موجب شده که این متن، به عنوان یک متن قانونی قابل قبول نباشد.

شعار سال: "سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره از سوی صاحب نظران مدافع اقتصاد آزاد، مورد انتقاد شدید بوده؛ چراکه اعتقاد بر این است، این دست سازمان ها و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد می شوند.

اساسنامه ای که در گذشته برای این سازمان تدوین شده بود، اختیار کامل قیمت گذاری تمامی کالاها اعم از خصوصی و دولتی را به سازمان حمایت، واگذار می کرد.

به عبارت دیگر سازمان حمایت به راحتی می توانست به سرکوب قیمت ها و جریمه تولیدکنندگان و معرفی آنها به سازمان تعزیرات برای مجازات بپردازد؛ کارشناسان اعتقاد داشتند که این حدود اختیار موجب ایجاد نظامی به شدت غیراقتصادی خواهد شد که امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد.

حال در اساسنامه پیشنهادی سازمان، حدود این اختیارات گسترده تر از قبل و تبدیل به سازمانی فربه با حدود اختیارات فراوزارتخانه ای شده است.

به گفته کارشناسان، فعالیت های سازمان هایی از این دست، موجب می شود فضای کسب وکار مورد تهدید قرار گیرد.

متن اساسنامه پیشنهادی دارای پنج فصل و 21 ماده است.

در فصل نخست به کلیات اشاره شده است.

در این فصل، به تغییر نام سازمان اشاره شده است.

براساس متن پیشنهادی، نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر می یابد.

در این خصوص آمده است: نظر به قانون تاسیس صندوق حمایت تولیدکننده مصوب سال 1353، اساسنامه مرکز بررسی قیمت ها مصوب سال 1354، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب سال 1356، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال 1358، آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب سال 1373، ماده 35 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 درخصوص دستگاه های یارانه گیر، ماده 5 آیین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه مبنی بر سیاست های دولت در قیمت گذاری، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در سال 1386، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388، ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین دستگاه های کاشف قاچاق و در اجرای بندهای 19 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار عنوان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر می کند.

فصل دوم، اهداف سازمان را مورد اشاره قرار می دهد.

اهداف سازمان مذکور، سه محور تنظیم بازار کالا و خدمات ، حمایت از تولید و خدمات داخلی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را شامل می شود.

در فصل سوم، وظایف و ماموریت های سازمان آورده شده که در 28 بند توضیح داده شده است.

بند اول؛ انجام پژوهش و بررسی در حوزه های تولید و مصرفی.

بند دوم؛ ارائه و اجرای طرح های ضروری در راستای تنظیم بازار کالاهای وارداتی تولیدی و خدمات حسب تکالیف قانونی.

بند سوم؛ نظارت و بررسی بر تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات حسب اولویت.

بند چهارم؛ تعیین و تعدیل قیمت کالا و خدمات حسب ضرورت.

بند پنجم؛ کشف و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق در سطح عرضه و همکاری با دستگاه های ذی ربط.

بند ششم؛ پیش نگری بحران های اقتصادی در راستای تنظیم بازار.

بند هفتم؛ نظارت بر فعالیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انتصابات مربوط در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

بند هشتم؛ فراهم کردن امکان نظارت های مردمی روی کالاها و خدمات با بهره گیری از توان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

بند نهم؛ ترغیب و حمایت بنگاه های اقتصادی به تولید محصولات و خدمات صادراتی با همکاری سازمان های مربوط.

بند دهم؛ بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت کالا و خدمات در چارچوب مقررات ابلاغی.

بند یازدهم؛ بررسی، محاسبه، کنترل، پایش عوامل موثر بر قیمت کالا و خدمات در زنجیره تامین و توزیع.

بند دوازدهم؛ مراجعه و بهره گیری از توان و ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در راستای انجام تکالیف و وظایف محوله.

بند سیزدهم؛ بررسی کارشناسی یارانه متعلق به کالا و خدمات مورد حمایت دولت حسب درخواست مراجع ذی ربط.

بند چهاردهم؛ ارائه پیشنهاد برنامه های لازم مربوط به تقلیل یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت.

بند پانزدهم؛ ارائه پیشنهاد وضع و حذف مابه التفاوت برای حفاظت موثر و اقدامات سیاست های جبرانی و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف خارجی قرار می گیرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب شورای اقتصاد.

وجوه حاصله در راستای نظارت بر فرآیند تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی هزینه خواهد شد.

بند شانزدهم؛ نظارت بر اجرای عملیات و برنامه سازمان ها و دستگاه های مسوول تامین و توزیع کالاها.

بند هفدهم؛ ارائه پیشنهاد مناطق نیازمند حمایت و نحوه عمل به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مواردی که کالا یا خدماتی در مناطق معینی از کشور نیاز به حمایت داشته باشد.

بند هجدهم؛ همکاری در تعیین قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی و بررسی و تایید هزینه های تبعی مربوط.

بند نوزدهم؛ برقراری دوره های آموزشی نظارت بر بازار در سطح سازمان و سایر دستگاه های دولتی.

بند بیستم؛ کسب اطلاع در زمینه نرخ ها و بازارهای عمده خارجی، شیوه های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده از طریق مراجع بین المللی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و شرکت در همایش ها و مجامع ذی ربط داخلی و خارجی.

بند بیست و یکم؛ ایجاد بانک های جامع اطلاعاتی از قبیل بانک قیمت، موجودی انبار و سردخانه و.

بند بیست و دوم؛ انتشار گزارش های تحلیلی، کاربردی و پیش نگرانه.

بند بیست و سوم؛ دریافت و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز انعکاس به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی.

بند بیست و چهارم؛ بازرسی و نظارت بر برنامه تامین شبکه توزیع و قیمت کالا و خدمات در کلیه بخش های (دولتی، تعاونی و خصوصی و.

).

بند بیست و پنجم؛ نظارت بر اجرای کلیه موارد قانونی مرتبط با رعایت حقوق مصرف کنندگان از قبیل اعلام قیمت صدور فاکتور، نصب برچسب و.

بند بیست و ششم؛ پیشنهاد حذف و اضافه کالا و خدمات برای شمول قیمت گذاری و نظارت.

بند بیست و هفتم؛ تقویت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موضوع فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بند بیست و هشتم؛ شناسایی و تعیین بنگاه ها، مدیران اقتصادی، نهادها و برندهای برتر با همکاری سایر دستگاه ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان.

در فصل چهارم به اختیارات این سازمان و ارکان آن اشاره شده است.

اختیارات سازمان در اساسنامه مذکور در شش بند آمده است.

بند اول؛ سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست گذاری اقدام کند.

بند دوم؛ سازمان مجاز است با تصویب شورای سیاست گذاری اجرای بخشی از وظایف و مسوولیت های خود را به دستگاه های دولتی یا وابسته، تشکل ها و نهادهای غیردولتی و تعاونی تفویض کند.

این امر نافی وظایف حاکمیتی سازمان نخواهد بود.

بند سوم؛ سازمان مجاز است نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های مرتبط با اهداف، وظایف و برنامه های خود اقدام کند.

بند چهارم؛ سازمان مجاز است برای بررسی ها و مطالعات مربوط به اهداف، وظایف و برنامه های خود از کارشناسان واجد شرایط، محققان و دستگاه های ذی ربط با رعایت مقررات مربوط استفاده کند.

بند پنجم؛ سازمان مجاز است طرح های لازم را برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت ها و نرخ گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمت های بین المللی و آموزش نیروی انسانی تهیه و اجرا کند.

بند ششم؛ سازمان مجاز است به منظور تهیه روش های معمول و بررسی قیمت تمام شده تولیدات و خدمات راسا یا با استفاده از حسابداران رسمی نسبت به برقراری سیستم و آیین نامه های لازم اقدام و به تصویب شورای سیاست گذاری برساند.

همچنین در بخشی دیگر از این اساسنامه به این نکته اشاره شده که کارشناسان و بازرسان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شوند.

تبصره: تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسان و ماموران سازمان، از مصادیق جرائم علیه ماموران دولتی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی است.

همچنین ارکان سازمان نیز شامل شورای سیاست گذاری، رییس کل و هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است.

فصل پنجم به سایر مقررات اشاره دارد.

برخی از مقررات به این شرح است: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و وابسته به دولت، موسسات و بنگاه های تولیدی، وارداتی و خدماتی، اتحادیه ها و انجمن ها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است صحیحا و عنداللزوم به صورت الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهند ، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی موظفند حسب درخواست نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمت ها و قیمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه اجرایی آن قانون تاسیس صندوق حمایت از مصرف کننده مصوب 1353، اساسنامه مرکز بررسی قیمت ها مصوب 1354، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356 و قانون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358، آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب 1373 و اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسخ می شود و آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین پنج منبع درآمدی برای سازمان در نظر گرفته شده است که عبارتند از اعتباراتی که همه ساله طی ردیف های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می شود ، کمک هایی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود ، از محل جوایز کشف کالاهای قاچاق ، هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی غیرذی نفع و فعالیت پژوهشی.

سازمان حمایت منحل شود دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص این اساسنامه عنوان می کند: به اعتقاد من اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به منظور اصلاح، تدوین شده، نوشته ای پرمشکل است.

نه تنها به لحاظ مضمون، بلکه به لحاظ نگارشی نیز دارای مشکل است.

حتی انسجام و منطقی هم در این اساسنامه دیده نمی شود و شأن نزول آن مشخص نیست.

او به تغییر نام این سازمان که در اساسنامه پیشنهادی آمده است، انتقاد دارد و می گوید: در این اساسنامه می بینیم که نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان نظارت و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر یافته است.

حال این سوال مطرح می شود که منظور از واژه نظارت در نام سازمان، چیست؟ سازمان نظارت یعنی چه؟ قرار است بر چه چیزی نظارت شود؟ نظارت بر امور تولیدکنندگان مدنظر بوده یا نظارت بر مصرف کنندگان؟ به نظر من کسانی که این اساسنامه را نوشته اند، ذهن منسجمی نداشته اند.

اگر به متن اساسنامه رجوع کنید، می بینید که نظارت بر بازار، هدف این سازمان است.

بنابراین اگر منظور این است، باید نام سازمان را به سازمان نظارت بر بازار و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییر می دادند.

غنی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش به ایرادهای نگارشی این اساسنامه اشاره دارد و اظهار می کند: کسانی که این اساسنامه را نوشته اند حتی فارسی درستی بلد نبودند.

این اساسنامه، قاعدتا یک متن رسمی است و قرار است به قانون تبدیل شود.

قرار است در هیات دولت تصویب شود و پس از آن به مجلس برود.

قانون را کسی می تواند بنویسد که حداقل، فارسی درستی بلد باشد.

این اقتصاددان ضمن اشاره به مشکلات مضمون اساسنامه تصریح می کند: بیشتر مفاهیم آورده شده در این اساسنامه اشتباه است.

در این باره یک مثال می زنم.

در فصل دوم به اهداف این سازمان اشاره شده است.

در محور دوم اهداف، عبارت حمایت از تولید و خدمات داخلی آورده شده است.

این عبارت، کاملا بی معنی است.

احتمالا منظور از این هدف، حمایت از تولید کالا و تولید خدمات داخلی بوده و به صورت اشتباه، چنین نوشته شده است.

او درخصوص وظایف و ماموریت های مندرج در این اساسنامه عنوان می کند: آنچه در این باره در اساسنامه آمده است، در واقع همان اقداماتی است که در گذشته هم توسط سازمان حمایت انجام می شد و مخل بازار بود.

البته این اساسنامه وظایف و اختیارات سازمان حمایت را گسترده تر کرده است.

دربرخی از موارد عبارت حسب ضرورت و حسب اولویت استفاده شده است.

اما توضیحی داده نشده که این اولویت و ضرورت را چه کسی و در چه زمانی مشخص می کند و تشخیص می دهد.

تعریفی از این موارد در اساسنامه وجود ندارد.

غنی نژاد با بیان اینکه نمی توان این متن را یک اساسنامه قانونی نامید، اظهار می کند: به نظر می رسد یک عده فقط می خواستند اختیارات این سازمان را گسترش دهند و علم لازم را هم نداشته اند.

از این رو یک اساسنامه با چنین ایرادهایی را تنظیم کرده اند.

براساس این متن، اختیارات سازمان حمایت و دخالت این سازمان در بازار بیشتر شده است.

مواردی را در اساسنامه پیشنهادی می بینیم که مغایر با سازوکارهای سازمان های دولتی است.

او توضیح می دهد: در یکی از بندهای فصل چهارم آمده است سازمان مجاز است برای تحقق اهداف، برنامه ها، وظایف و نیازهای خود نسبت به دریافت وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری قانونی داخلی با تصویب شورای سیاست گذاری اقدام کند.

این سوال مطرح می شود که درآمد این سازمان از کجا تامین می شود که بتواند تسهیلات را بازپرداخت کند؟ از سوی دیگر درخصوص منابع مالی سازمان در فصل پنجم، به موردی اشاره شده که جالب است.

هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ذی نفع به عنوان یکی از منابع مالی سازمان است.

چرا مردم باید به سازمان حمایت هدایا بدهند؟ این مورد، خطرناک است.

تعبیر مردم از این مورد چیست؟ سازمان حمایت یک سازمان سرکوب گر بازار است.

یعنی این سازمان، موی دماغ تولید کنندگان است.

اولین تعبیر از این عبارت، رشوه است.

به عبارتی مردم می گویند که در اساسنامه سازمان، رشوه به صورت قانونی آورده شده است.

مگر سازمان دولتی بودجه ندارد؟ در این صورت، وام گرفتن چه معنایی دارد؟ یک سازمان انتفاعی می تواند وام بگیرد اما یک سازمان دولتی چرا باید این کار را انجام دهد؟ بازپرداخت این وام ها با کدام درآمد خواهد بود؟ هدیه گرفتن که درآمد محسوب نمی شود.

به گفته او، در واقع سازمان حمایت مربوط به وزارت صمت است؛ اما این سازمان براساس این متن، تبدیل به سازمان فراگیر شده که تمام وزارتخانه ها را در برمی گیرد.

به عبارتی وقتی قیمت گذاری توسط این سازمان صورت می گیرد، شامل کالاهای مختلف از جمله بیمه و بانک و حمل ونقل و کشاورزی و.

می شود.

یعنی یک فعال مایشاء.

به اعتقاد من انگیزه این اساسنامه با توجه به متن آن، گسترده کردن حدود اختیارات این سازمان است که فعالیت های فراوزارتخانه ای دارد.

سازمان حمایت، به عنوان یک نهاد سرکوب گر در اقتصاد ملی اشکال ایجاد کرده است.

گفته می شود این سازمان می خواهد مشکلات بازار را حل کند.

اما یکی از مشکلات بزرگ بازار، فعالیت همین سازمان است.

غنی نژاد در انتها توصیه ای هم دارد.

او می گوید: محترمانه باید بگویم، اگر وزیر جدید این اساسنامه را دیده است، توصیه می کنم آن را پس بگیرد.

طرح کردن این متن، در سطح دولت و در سطح جامعه در شرایط کنونی که در مضیقه تولید هستیم، به مشکلات مردم اضافه می کند.

بزرگ ترین خدمتی که وزیر محترم می تواند در حق اقتصاد ملی انجام دهد این است که کلا این سازمان را یک بار برای همیشه منحل کند تا بیش از این در فعالیت های اقتصادی اختلال ایجاد نکند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 15 آبان 97، شماره: 3460993
کلید واژه ها: سازمان حمایت مصرف کنندگان - مصرف کنندگان - سازمان حمایت - حمایت - نامه - مصرف - قانون - اختیارات - قیمت - نظارت - سازمان تعزیرات - سازمان بازرسی - شهریور - فضای کسب وکار - اقتصاد - سرمایه گذاری - تاریخ - اصلاح - منتشر - ماده - دولت - آزاد - کسب وکار - تعزیرات - مجازات - مفهومی - سرمایه - انتقاد - نظامی - توزیع

آخرین اخبار سرویس:
تبلت ها هم مشمول رجیستری می شوند؟

جنگ اطلاعاتی بین ایران و آمریکا و سکوت نفتی ها

بررسی علت مرگ و میر استارت آپ ها/ ناآگاهی دلیل افول

هفت قصه به روایت «هفت تپه»

بیکاری صدهزار نفری در انتظار صنعت قطعه سازی

اولین دادگاه متحرک و سیار جهان+عکس

پیشنهاد ایجاد شهرک های صنعتی مشترک به عراقی ها/ ظرفیت رسیدن به تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق وجود دارد

بهره برداری از طرح بهسازی محوطه امامزاده سید طاهر حسینی بردسکن

خودروهای 200 تا 300میلیونی بازار تهران

همت خیران سبزواری در کتابخانه سازی

کمک 900 میلیون ریالی خیران درود به بقعه امامزادگان این شهر

مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!

5 دلیل ریزش قیمت رمز ارزها

استخدام نیروی دفتری مسلط به نرم افزارهای ساختمانی در تهران

استخدام گرافیست جهت شرکت معتبر صنایع غذایی در تهران

استخدام رنگ کار چوب و وردست رنگ کار در تهران

استخدام مدیر رنج با پورسانت و بیمه در دفتر املاک

استخدام کارمند اداری در صنایع بسته بندی آوا پروتیین پایتخت

استخدام مهندس برق جهت شرکت خصوصی در تهران

بهبود اشتهای اژدهای زرد برای خرید نفت ایران+آمار

نسخه جهانی مسکن ارزان

بعیدی نژاد: مسئولان سال هاست اطلاعات دقیقی درباره میزان پولشویی در کشور دارند

درخواست 23هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

مرگ در کمین خلیج گرگان/ عکس

نزول قیمت ارز و سکه

پاساژ ها چطور شهروندی ما را کنترل می کنند؟

گلستان صاحب بیشترین نقاط بوم گردی ایران

استخدام خزانه دار آشنا به امور مالی و مسلط زبان انگلیسی در تهران

استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در محدوده شمال تهران

کتاب های پرفروش؛ طعمه قاچاقچیان

قیمت واحد مسکونی در محله شادآباد تهران

20 پیش بینی کارشناسی از بازار مسکن

پویش کتاب گردی 97

بارش های اخیر خشکسالی را برطرف نمی کند

از حکم فروش بن کتاب تا سوزاندن کتاب هایی با اسماء متبرکه

درخواست 23 هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

ضرر میلیاردی قطعه سازان خودرو

استخدام از رشته های مهندسی شیمی، مکانیک و برق در تهران

تمهیدات اروپایی در مقابل رسوایی پولشویی در دانمارک

چهارمین ریزش بزرگ شاخص بورس هم ثبت شد

قیمت نفت حالا فقط در دستان سه نفر است/ اوپک کنترل بازار نفت را از دست داده است/تنها راهی که عربستان می تواند به قیمت مورد نظر خود دست یابد چیست؟/میدان های نفتی تگزاس آمریکا تهدید بزرگ تری برای نقشه های سعودی ها است

استخدام مدیر پروژه تولیدی جهت شرکت فعال در زمینه نفت و گاز

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید در یک شرکت

جزییات بدهی بانک ها به بانک مرکزی

فساد سازمان یافته در مسیر واردات خودرو

سهرابی عضو هیات مدیره لیزینگ صنعت و معدن شد

300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی اشتباهی برداشت شده است

40 تصویر از اقتصاد ایران

قدرت وام مسکن به 22 درصد کاهش یافت

کارت سوخت به کارت های بانکی متصل می شود

پیش بینی کسری بودجه 5هزار میلیاردی شهرداری تهران

کسری 1.2میلیونی حقوق کارگر با هزینه‎ها

اگر هاب تجارت بودیم، تحریم نمی شدیم

ماجرای باورنکردنی زندگی فقیرانه زوج پولدار

بهترین تصمیم برای حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران

انتشار فهرست کاغذهای تحویلی به ناشران از اول شهریور 97 تاکنون

با 60 میلیون تومان چه خودروهایی می توان خرید؟ +جدول

همه آنچه که باید از ترمز ABS بدانید +تاریخچه

هر کیلو ورق سیاه در بازار چند؟

رینگ پراید با چه قیمتی در بازار به فروش می رسد؟

سردرگمی مردم برای دریافت بسته حمایتی دولت

50 کشور دنیا مقصد صادراتی محصولات نانویی ایرانی

حبس مرد بخاطر مهریه روزی 150 هزار تومان هزینه دارد

واردات 637 تن سس کچاپ به کشور + جدول

ضعف در نظارت دلیل اصلی گرانی میوه

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار شد

رکورد نفتی عربستان در تولید

ماجراهای کارخانه ی هفت تپه در پنج پرده

توجه به معیشت مردم و اشتغال؛ از اولویت های استاندار جدید همدان

دستمزدها 28 درصد هزینه های خانوار را تامین می کند

اتصال بانکی به کارت سوخت

برای خرید خودروی تیبا چقدر باید هزینه کرد؟

احتمال بیکاری 100 هزار نفری کارگران قطعه ساز

برپایی چادرهایی در مراتع البرز که غذای محلی می فروشند

لیبی از کاهش تولید جدید اوپک معاف می شود

موتورسیکلتی که با پرینتر سه بعدی ساخته شد

قیمت طلا، سکه و ارز در 29 آبان ماه

200 هزار تومان به حساب چه کسانی واریز شد؟

بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت تر کرد

صادرات نفت عربستان رکورد زد

درخواست 23هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

چرا کسی به داد صنعت پوشاک نمی رسد؟

«مالیات بر عایدی مسکن»، طرحی برای مقابله با سوداگران

تقاضا سرمایه‏‎ای غیرمولد بلای جان مسکن

معضلی به نام مدیرانِ بازنشسته بیکار در صنعت نفت

در بازار آزاد، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 4 میلیون تومان معامله شد

قیمت سکه، طلا و ارز در بازار

سازمان حمایت: افزایش قیمت شیرخام غیرقانونی است

نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بزودی اعلام می شود

کاهش 200 تومانی قیمت دلار/ سکه 4 میلیون و 150 هزار تومان + جدول

قیمت ارز در سامانه «سنا» بانک مرکزی +جدول

ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار

تشدید تمهیدات ضد پولشویی در بانک های اروپایی

طلا، سکه و ارز امروز چقدر معامله شد؟

موز رکورددار گرانی در شهریور شد + جدول

حمایت اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

نگرانی قاچاق سوخت ومواد غذایی/تکلیف خودروسازان در قبال فروش قطعی

سامانه الکترونیکی صورت وضعیت پروژه های راهسازی راه اندازی شد

بانکداری اسلامی یا غیراسلامی

محاکمه قضایی نوبخت بدلیل تخلّف در اجرای قانون خرید تضمینی گندم

اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی شد

اساسنامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی شد