مطالب مرتبط:
سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان
بررسی تحولات سیاست گذاری مسکن در ترکیه
کتاب «مدیریت دانش، سازمان و سیاست گذاری عمومی» منتشر شد
کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با فارس: افزایش مدت قرارداد اجاره بها را کاهش نمی دهد/ بی برنامگی دولت در بازار اجاره
در بیانیه ای جبهه اصلاح طلبان ایران فعالیت شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان را تحریم کرد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
جمعه، 18 آبان 1397 ساعت 17:052018-11-09اقتصادي

سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان


به نظر می رسد دولت تایوان مسائل مسکن اجتماعی را برای افرادی که ازنظر اقتصادی-اجتماعی محروم هستند به منظور کاهش هزینه های مسکن به طورجدی دنبال نمی کند و تا به امروز مسائل مسکن عمومی در تایوان بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است.

- شعار سال:" تایوان در طی پنجاه سال گذشته سیاست مسکن عمومی را اجرا کرده است.

دو نوع مفهوم سیاست مسکن عمومی در این کشور وجود دارد.

یک نوع به ساخت وساز مسکن توسط دولت اشاره دارد (1).

خصوصیات این نوع مسکن عمومی به شرح ذیل است: تعداد بسیار کم واحدهای مسکونی برای خانوارهای محروم.

عرضه این خانه ها به منظور فروش است و اجاره داده نمی شود.

این خانه ها به خانوارهایی تعلق می گیرد که درآمدشان از سطح متوسط پایین تر هست.

نوع دیگر مفهوم مسکن عمومی به سیاست های مسکن اشاره می کند که در آن بخشی از منابع ملی برای خانوارهایی که در بخش اقتصادی و اجتماعی محروم هستند صرف می شود تا وضعیت مسکن خود را بهبود بخشند مانند بازسازی خانه بعد از بلایای طبیعی، مسکن برای کارمندان دولت، و یارانه برای نرخ بهره وام مسکن.

به طورکلی سیاست گذاری مسکن در تایوان در مقایسه با دیگر کشورها ضعیف است و دولت تلاش زیادی درزمینهٔ مسکن عمومی نکرده است.

تنها حدود 6000 واحد مسکونی مسکن اجتماعی وجود دارد.

در سال 2014 (8000 واحد مسکن عمومی 0٫1 درصد از کل واحد مسکونی تایوان) وجود داشت.

مجموع کل مسکن دولتی در تایوان کمتر از سه درصد است.

سهم اندک مسکن عمومی به این معنا نیست که بازار مسکن در تایوان به نحوی کارآمد است که دولت به مداخله نیازی ندارد.

بلکه مشکلات مسکن تایوان جدی است.

بر اساس بررسی که در سال 2011 در تایوان انجام شد 330000 واحد مسکونی موردنیاز بود که به افراد محروم عرضه شود که خیلی بیشتر از میزانی بود که دولت عرضه کرده بود.

علاوه براین، نسبت قیمت/درآمد مسکن در 10 منطقه شهری افزایش یافته است و خانوارهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط در هنگام خرید خانه با فشار مالی روبرو هستند.

به نظر می رسد دولت مسائل مسکن اجتماعی را برای افرادی که ازنظر اقتصادی-اجتماعی محروم هستند به منظور کاهش هزینه های مسکن به طورجدی دنبال نمی کند و تا به امروز مسائل مسکن عمومی در تایوان بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است.

(2) 2-تاریخچه سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان سیستم های مختلف سیاسی با فلسفه های متفاوت سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان ظهور نمودند.

برنامه های مختلف مسکن عمومی که در تایوان مطرح شد در جدول 1 نشان داده شده است.

در تاریخ سیاست گذاری مسکن عمومی سه دوره مشخص شده است که در ذیل به آن اشاره می شود: 1-2-اجرای قانون مسکن عمومی در دوران روی کار آمدن حزب KMT بین 1970-1940 زمانی که حزب KMT از چین عقب نشینی کرد و در سال 1949 بعد از جنگ جهانی دوم به تایوان آمد فعالیت های اجتماعی خود را به امور نظامی محدود نمود و بسیاری از منابع تایوان را به دفاع ملی اختصاص داد.

بر اساس سیاست گذاری اقتصادی، دولت بر رشد اقتصادی متمرکز بود و تلاش کرد از فقر فرار کند.

مسکن عمومی که KMT برنامه ریزی کرده بود تنها شامل تهیه محل اسکان برای مقامات کنگره و افسران بود و حزب مسکن عمومی را برای عموم فراهم نکرده بود (3).

1-1-2-مسکن برای نظامیان میلیون ها نفر از نیروی نظامی و مردم در سال 1949 از چین به تایوان مهاجرت کردند درنتیجه جمعیت به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

غیرممکن بود که بلافاصله برای این جمعیت خانه ساخته شود بنابراین بسیاری از ساختمان ها بدون مجوز ساخته شدند.

همچنین استفاده از زمین ناکارآمد بود.

بنابراین تایوان بعد از جنگ با مشکل جدی در بخش مسکن مواجه بود.

بااین وجود دولت مشتاق بود مسائل نظامی و داخلی را تثبیت کند و در ارتباط با مسائل مربوط به مسکن پرمشغله بود (1).

در سال 1946، جمعیت تایوان به 7٫45 میلیون نفر رسید که بیشتر آن ها مهاجرینی بودند که از چین به این کشور آمده بودند.

به منظور حل مشکل مسکن دولت شروع به ساخت خانه یا خوابگاه نمود.

دولت به منظور ساماندهی نظامیان مکانی موسوم به روستای وابسته به نظامیان شکل داد.

خانه های ساخته شده چهار نوع بود که شامل 41 مترمربع، 33 مترمربع، 28 مترمربع و 25 مترمربع بود.

خانه ها از طریق قرعه کشی بین نظامیان، کارمندان دولتی و معلمان توزیع می شد.

ساکنان از حق مالکیت برخوردار نبودند.

2-2-اجرای قانون مسکن عمومی بین سالهای 1990-1970 در سال 1975 دولت قانون مسکن عمومی را منتشر کرد و ادعا نمود که این سیاست می تواند به اهداف چندگانه کمک کند.

اولاً این اقدام می تواند شاخص توسعه اقتصادی باشد.

این سیاست گذاری به سرعت در پروژه های توسعه اقتصاد ملی تحت عنوان پروژه های ساختمان مسکونی شش ساله تصویب شد و تخمین زده شد که از سال 1976 تا 1981، 100000 واحد مسکونی ساخته شود.

این سیاست گذاری به 12 پروژه ساختمانی اشاره داشت و برآورد شد که 600000 واحد مسکونی بین سال های 1980 تا 1989 ساخته شود.

دوما این اقدام می تواند به افزایش مالکیت خانه که یکی از امور اساسی در معیشت مرم است کمک نماید.

سوما خانه ساخته شده می تواند به عنوان یک مدل باشد و تصوری که از کیفیت پایین مسکن وجود دارد را حذف کند و باعث ارتقای کیفیت زندگی و محیط مسکونی شود.

همچنین دولت با ترویج سیاست های مسکن عمومی توسعه اقتصادی را پشتیبانی نمود.

نتایج اجرای سیاست اعلام شده متفاوت از اهداف اعلام شده بود و اجرا و هدف از یکدیگر فاصله داشتند.

دلایلی که می توان برشمرد شامل موارد ذیل می شود: اولاً پیشرفت پروژه آهسته بود.

همچنین دپارتمان مسکن عمومی به خوبی سازمان یافته نبود و بودجه و نیروی انسانی کافی نداشت.

همچنین فراهم نمودن زمین کار راحتی نبود.

(3).

درنتیجه در پایان سال 1985 تنها 68347 واحد مسکونی ساخته شد.

دوما واحدهای زیادی وجود نداشت که به غیرنظامیان اختصاص داده شود و آن ها بتوانند خریداری کنند.

سوما افزایش درصد وام کمتر از افزایش قیمت ها بود بنابراین خانوارهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط نمی توانستند خانه باقیمت مناسب خریداری کنند.

هنگامی که اقتصاد تایوان از سال 1978 تا 1980 رشد کرد قیمت خانه نیز افزایش یافت.

مردم تنها می توانستند 30 درصد از قیمت مسکن را به صورت وام دریافت کنند و دولت نتوانست این نکته را در نظر بگیرد که خانوارهای با درآمد متوسط و پایین نمی توانند هزینه باقی مانده را پرداخت کنند.

ازاین رو کسانی که مسکن عمومی را خریداری کردند آن ها نبودند که دولت قصد داشت از آن ها حمایت کند.

چهارم کیفیت برنامه ریزی و ساخت وساز مسکن عمومی به عنوان یک پروژه ساخت وساز عمومی به دلیل فساد و تقلب برخی از سیاستمداران محلی از کیفیت پایین برخوردار بود.

پس از یک دهه رکود شدید در بازار املاک و مستغلات، وضعیت عرضه بیش ازحد مسکن روبه وخامت گذاشت.

این برنامه به تدریج بعد از 1985 کاهش یافت.

بااین حال رونق کوتاه سال 1987 افزایش تقاضای مسکن و تسریع ساخت مسکن عمومی را افزایش داد.

(4).

سیاست گذاری در بخش مسکن عمومی نتوانست اثراتی را که دولت وعده داده بود ایجاد کند.

نه تنها گروه های کم درآمد و خانوارهای با درآمد متوسط قادر به خرید خانه نبودند بلکه قیمت خانه های در حال افزایش تبدیل به یک مشکل اجتماعی گردید و منجر به شکل گیری کمپین بی خانمانی در سال 1989 گردید.

افرادی که قادر به خرید خانه نبودند انجمن بی خانمانان را تأسیس نمودند.

کمپین بی خانمان ها موردتوجه دولت و رسانه ها قرار گرفت و دولت اجاره و کنترل قیمت ها را مورد ارزیابی قرارداد اما دولت هیچ خط مشی را برای مقابله باقیمت های صعودی خانه ارائه نداد.

3-2- سیاست گذاری مسکن از 1990 در این دوران تایوان با مشکلات سیاسی بین حزب KMT و حزب پیشرو دموکراتیک (DPP) مواجه شد.

همچنین رکود اقتصادی، کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی، رکود بازار املاک و مستغلات و خطراتی که توسعه دهندگان املاک و مستغلات با آن روبرو بودند از دیگر مشکلات تایوان در این دوران بود.

ضمناً دولت نتوانست مقدار زیادی از مسکن عمومی را تأمین کند.

بنابراین دولت تصمیم گرفت ساخت مسکن عمومی را به تعویق بیندازد و به سیاست توجه به نیازهای مسکن بازگشت.

درنتیجه دولت سیاست در دو بخش وام مسکن و اصلاحات مالیاتی را دنبال نمود.

در بخش وام دولت به منظور کمک به خرید مسکن افراد وام هایی را تخصیص می داد.

دولت برای تحقق این سیاست بودجه ای معادل 36 میلیارد دلار تخصیص داد.

خریداران خانه که بیش از 20 سال سن داشتند بدون توجه به نوع خانه یا هدف خرید ملک می توانستند برای وام مسکن درخواست دهند.

این سیاست منجر به افزایش تقاضا در بازار مسکن و تحریک بازار املاک و مستغلات گردید.

در ابتدای اجرای این سیاست بازار املاک و مستغلات رشد یافت.

این سیاست اقتصاد را تقویت و مردم را به خرید خانه تحریک نمود.

دولت ادعا نمود که این سیاست منجر به کاهش عرضه خانه های عمومی جدید و نرخ خانه های خالی شده است.

همچنین باعث می شود مردم خانه هایشان را عوض کنند و ارتقا دهند و برافزایش کیفیت زندگی تأثیر می گذارد.

از دیگر ادعاهای دولت در اجرای این سیاست این بود که اجرای آن می تواند به رونق صنعت ساخت وساز کمک کند.

همچنین کمک به خانوارهای کم درآمد و کمک به جوانان با مشاغل پایدار در تحقق خواسته هایشان برای خرید خانه نماید.

(1).

بعدازاینکه این سیاست اجرا شد و نتایج موردبررسی قرار گرفت مشخص شد که اهدافی که دولت در راستای تحقق این سیاست ادعا می نمود محقق نشد.

اجرای این سیاست منجر به افزایش شکاف طبقاتی و فقر شد.

چراکه افرادی که نیازی به دریافت کمک هزینه و یارانه نداشتند آن را اخذ می کردند.

علاوه براین میزان دستمزد معلمان و کارمندان دولت بالاتر از حد متوسط بود اما این گروه از یارانه برخوردار می شدند که منجر به تضعیف حقوق و منابع افراد کم درآمد می شد.

مقامات با درآمد بالاتر یارانه بیشتری دریافت می کردند که این وضعیت باهدف اصلی تخصیص یارانه بسیار فاصله داشت.

همچنین وام های کم بهره خانوارهای کم درآمد و جوانانی را در وضعیت بدتری قرارداد چراکه پرداخت ماهانه وام مسکن هزینه زندگی آن ها را افزایش داد و منجر به کاهش کیفیت زندگی آن ها شد.

4-2-سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان در شرایط کنونی در سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری در تایوان برگزار شد.

دولت KMT در طی چهار سال قبل از آن درزمینهٔ اقتصادی موفق عمل نکرد و تایوان رشد اقتصادی نداشت.

مردم نیز از افزایش قیمت مسکن در مناطق شهری تایوان ناراضی بودند.

بر اساس نظرسنجی که از وضعیت اقتصادی در سال 2010 انجام شد بیشترین نارضایتی مردم از قیمت بالای مسکن و عدم توانایی برای خرید خانه باقیمت مناسب بود.

تمرکز بر سیاست تخصیص یارانه و ارائه وام کم بهره دیگر نمی توانست خط مشی باشد که باعث پیروزی در انتخابات شود.

افرادی که یارانه و وام مسکن دریافت نکرده بودند و به دلیل سیاست گذاری های غلط در بخش مسکن توانایی خرید مسکن را نداشتند در سال 2010 انجمن بی خانمانی را تشکیل دادند که علیه قیمت های بالای خانه ایستادگی کرد و مدعی بودند که عدالت وجود ندارد.

علاوه براین 12 گروه رفاه اجتماعی کنسرسیوم حمایت از مسکن اجتماعی را در سال 2010 تأسیس کردند.

آن ها مدعی بودند که دولت حقوق مسکن اقلیت ها را برای مدت طولانی نادیده گرفته است.

(5).

در مواجهه با فشار انتخابات آینده ریاست جمهوری در ژانویه 2012، دولت KMT سیاست های مسکن عمومی را قبل از انتخابات وضع کرد تا فشارهای ناشی از نارضایتی مردم در مورد قیمت های بالای خانه ها و نادیده گرفتن حقوق مسکن گروه های اجتماعی را کاهش دهد.

1-4-2-مسکن مقرون به صرفه سیاست مسکن مقرون به صرفه پاسخ فوری دولت به شکایات مردم در مورد قیمت بالای خانه بود.

دولت سریعاً برنامه ریزی کرد تا زمین های عمومی اطراف فرودگاه آزاد شود و در میان تولیدکنندگان املاک و مستغلات به مزایده گذاشته شود بدین منظور که در این زمین ها خانه بسازند.

قیمت توسط دولت تعیین می شود.

این سیاست برای خریداران کم درآمد و با درآمد متوسط تنظیم شد و قیمت فروشی که تولیدکنندگان مسکن ارائه می دادند ثابت و توسط دولت تعیین می شد.

کمپانی هایی که در مزایده پیروز شدند بر اساس استاندارد مناسب خانه ها را ساختند و برمبنای قیمتی که دولت تعیین کرده بود به فروش رساندند.

در چهار منطقه در حدود 8، 241 واحد مسکونی ساخته شد که 7594 واحد برای فروش و 647 واحد برای اجاره بود.

سیاست مسکن ارزان قیمت قبل از انتخابات در رسانه های عمومی به طور گسترده ای موردبررسی قرار گرفت.

ازآنجایی که مسکن ارزان قیمت در حال ساخت بود اثرات آن مشهود نبود.

سؤال اساسی این بود که آیا این سیاست می تواند منجر به کنترل قیمت مسکن شود و از طبقات محروم حمایت کند.

اولاً پروژه مسکن مقرون به صرفه تنها 8241 خانه را عرضه کرده بود و این مقدار عرضه کم نمی توانست افزایش قیمت مسکن را کنترل کند.

دوما این پروژه تنها 647 واحد مسکونی را برای اجاره خانوارهای کم درآمد و با درآمد متوسط عرضه کرده بود درنتیجه نمی توانست برای دهک های محروم مفید باشد.

دولت KMT بزرگ ترین ذی نفع این سیاست گذاری بود و قبل از انتخابات به سرعت آن را اجرا نمود و شکایات مردم در مورد ناکارآمدی دولت در بخش مسکن از بین رفت و KMT برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

(5).

2-4-2-مسکن اجتماعی همان طور که اشاره شد گروه های اقتصادی و اجتماعی محروم در سال 2010 کنسرسیوم حمایت از مسکن اجتماعی را تأسیس نمودند و از دولت خواستند حقوق مسکن اقلیت ها را جدی بگیرد.

این گروه شامل سالمندان، زنانی که دچار خشونت خانگی بودند، کارگران و والدینی که فرزندان معلول داشتند بودند.

این گروه ها علیه سیاست گذاری های دولت در بخش مسکن معترض بودند و مدعی بودند سیاست های دولت تنها معطوف به گروهی است که می توانند خانه بخرند و گروه اقلیت توانایی خرید خانه را ندارند و به دلیل سیاست های تبعیض آمیز اجازه مسکن نیز برای این گروه بسیار دشوار است.

این گروه بر موارد ذیل تأکید داشتند: 1.

دولت باید مسکن اجتماعی را به عنوان یک مورد ضروری و مهم در سیاست گذاری خود قرار دهد.

2.

مسکن اجتماعی باید به عنوان یک سرمایه گذاری عمومی در رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود و دولت نباید بر سود مالی یا سرمایه گذاری خصوصی تأکید کند.

بنابراین دولت باید مسئولیت و رهبری ساخت مسکن عمومی را بر عهده بگیرد.

3.

مسکن اجتماعی به منظور تأمین حقوق مسکن افراد محروم هست.

بنابراین دولت باید استانداردهای مناسب مانند استانداردهای اجاره مسکن و سیستم یارانه رفاه اجتماعی را معرفی کند.

4.

دولت باید سیاست های مسکن اجتماعی را نهادینه کند.

به منظور مواجهه با فشار انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012، دولت KMT قانون مسکن را در سال 2011 تصویب کرد.

این اولین بار بود که دولت تایوان از حقوق مسکن گروه های اقلیت از طریق سیاست گذاری قانون گذاری در بخش مسکن حمایت کرد.

قانون مسکن تأکید می کرد که مسکن اجتماعی توسط دولت ساخته شود یا دولت بتواند بخش خصوصی را برای ساخت مسکن اجتماعی تشویق کند.

این خانه ها فقط برای اجاره بود.

این قانون همچنین شامل مقررات ضد تبعیض برای اطمینان از ایجاد عدالت و انصاف در حقوق مسکن بود.

تا سال 2012 مسکن اجتماعی یک بخش مهم از سیاست گذاری مسکن در کشورهای پیشرفته شد.

در مقابل در تایوان واحدهای مسکونی مسکن اجتماعی تنها 0٫08 (6000 واحد مسکونی) از کل سهام مسکن را شامل می شد که بسیار پایین تر از تقاضای 330000 واحد بود.

2٫27 درصد از کل مسکن عمومی برای افراد فقیر و محروم ساخته شد (در حدود 170000 واحد مسکونی).

در مقایسه با تایوان درصد مسکن اجتماعی در کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر بود برای مثال در هلند 34 درصد، انگلستان 20 درصد، دانمارک 19 درصد، فنلاند 18 درصد، سوئد 18 درصد، آمریکا 6٫2 درصد، هنگ کنگ 29 درصد و سنگاپور 8٫7 درصد.

مقایسه این آمار نشان می دهد تایوان راه زیادی برای پیشرفت در توسعه مسکن اجتماعی در مقایسه با کشورهای پیشرفته دارد.

(5).

3-نتیجه گیری این نوشتار به بررسی سیاست های مسکن تایوان پس ازاینکه حزب KMT از چین عقب نشینی کرد و تایوان را به دست آورد پرداخت.

دولت در بخش سیاست گذاری مسکن به سیاست های مسکن عمومی توجه زیادی نکرد.

همچنین حقوق مسکن خانوارهای کم درآمد و با درآمد متوسط و گروه های اقلیت توسط دولت به طورجدی موردتوجه قرار نگرفت.

منتقدان سیاست گذاری های تایوان در بخش مسکن معتقدند دولت باید مشکلات مسکن عمومی را ارزیابی کند و بازار اجاره را تقویت کند.

بر اساس سرشماری که در سال 2010 در تایوان انجام شد میزان خانه خای خالی در تایوان به 19٫4 درصد رسید که معادل 1560 واحد مسکونی است.

این میزان خانه خالی اشتباهات سیاست های مسکن گذشته را نشان می دهد که ناشی از خطا در تخصیص منابع بوده است.

استفاده از خانه های خالی برای اجاره می تواند به منظور حل مشکل محرومین اقتصادی استفاده شود که نمی توانند خانه ای اجاره یا خریداری کنند.

منابع 1-Chang CO (1990) A research on housing problem and housing policy.

Chinese Housing Studies Association, Taipei (in Chinese) 2-Chen DS (1995) A city of money and power: sociological analysis of local factions, conglomerates and development of Taipei metropolitan.

Chuliu Publisher, Taipei (in Chinese) 3-Yip NM, Chang CO (2003) Housing in Taiwan: state intervention in a market driven housing system.

J Comp Asian Dev 2(1):93–113 4-Grange AL, Chang CO, Yip NM (2006) Commodification and urban development: a case study of Taiwan.

Hous Stud 21(1):53–76 5-Chang, C.

O.

& Yuan, S.

M.

(2013).

Public housing policy in Taiwan.

In The Future of Public Housing (pp.

85-101).

Springer, Berlin, Heidelberg.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی NPPS، تاریخ 15 آبان 97، کد مطلب: 182327:
کلید واژه ها: مسکن - تایوان - اجتماعی - مسکن اجتماعی - دولت - محروم - اقتصادی - درآمد - کاهش هزینه - خانه - هزینه - امروز - تاریخ - بازار مسکن - وضعیت مسکن - خرید خانه - کاهش - کارمندان - درصد - کشور - نرخ بهره - بازسازی - مشکلات - افزایش - یارانه - متفاوت - برنامه - سال 2014 - سیاسی - اجاره

آخرین اخبار سرویس:
دستمزد کارگران چند درصد هزینه هایشان را تامین می کند؟

قیمت های جدید خودرویی روی میز دولت

دلیل سکوت نفتی ها چیست؟

قاچاق روزانه 10 تا 13 میلیون لیتر سوخت از کشور

کاهش قیمت طلا همسو با عقب گرد دلار

چگونه کتاب در ایران فست فودی شد؟

کارمندان یک بانک چینایی بدون اجازه حق باردار شدن را ندارند

چقدر سیگار قاچاق و مصرف شد؟

تبلت ها هم مشمول رجیستری می شوند؟

جنگ اطلاعاتی بین ایران و آمریکا و سکوت نفتی ها

بررسی علت مرگ و میر استارت آپ ها/ ناآگاهی دلیل افول

هفت قصه به روایت «هفت تپه»

بیکاری صدهزار نفری در انتظار صنعت قطعه سازی

اولین دادگاه متحرک و سیار جهان+عکس

پیشنهاد ایجاد شهرک های صنعتی مشترک به عراقی ها/ ظرفیت رسیدن به تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق وجود دارد

بهره برداری از طرح بهسازی محوطه امامزاده سید طاهر حسینی بردسکن

خودروهای 200 تا 300میلیونی بازار تهران

همت خیران سبزواری در کتابخانه سازی

کمک 900 میلیون ریالی خیران درود به بقعه امامزادگان این شهر

مراقب ظهور «متولدان فصل تحریم» باشیم!

5 دلیل ریزش قیمت رمز ارزها

استخدام نیروی دفتری مسلط به نرم افزارهای ساختمانی در تهران

استخدام گرافیست جهت شرکت معتبر صنایع غذایی در تهران

استخدام رنگ کار چوب و وردست رنگ کار در تهران

استخدام مدیر رنج با پورسانت و بیمه در دفتر املاک

استخدام کارمند اداری در صنایع بسته بندی آوا پروتیین پایتخت

استخدام مهندس برق جهت شرکت خصوصی در تهران

بهبود اشتهای اژدهای زرد برای خرید نفت ایران+آمار

نسخه جهانی مسکن ارزان

بعیدی نژاد: مسئولان سال هاست اطلاعات دقیقی درباره میزان پولشویی در کشور دارند

درخواست 23هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

مرگ در کمین خلیج گرگان/ عکس

نزول قیمت ارز و سکه

پاساژ ها چطور شهروندی ما را کنترل می کنند؟

گلستان صاحب بیشترین نقاط بوم گردی ایران

استخدام خزانه دار آشنا به امور مالی و مسلط زبان انگلیسی در تهران

استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه پوشاک در محدوده شمال تهران

کتاب های پرفروش؛ طعمه قاچاقچیان

قیمت واحد مسکونی در محله شادآباد تهران

20 پیش بینی کارشناسی از بازار مسکن

پویش کتاب گردی 97

بارش های اخیر خشکسالی را برطرف نمی کند

از حکم فروش بن کتاب تا سوزاندن کتاب هایی با اسماء متبرکه

درخواست 23 هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

ضرر میلیاردی قطعه سازان خودرو

استخدام از رشته های مهندسی شیمی، مکانیک و برق در تهران

تمهیدات اروپایی در مقابل رسوایی پولشویی در دانمارک

چهارمین ریزش بزرگ شاخص بورس هم ثبت شد

قیمت نفت حالا فقط در دستان سه نفر است/ اوپک کنترل بازار نفت را از دست داده است/تنها راهی که عربستان می تواند به قیمت مورد نظر خود دست یابد چیست؟/میدان های نفتی تگزاس آمریکا تهدید بزرگ تری برای نقشه های سعودی ها است

استخدام مدیر پروژه تولیدی جهت شرکت فعال در زمینه نفت و گاز

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید در یک شرکت

جزییات بدهی بانک ها به بانک مرکزی

فساد سازمان یافته در مسیر واردات خودرو

سهرابی عضو هیات مدیره لیزینگ صنعت و معدن شد

300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی اشتباهی برداشت شده است

40 تصویر از اقتصاد ایران

قدرت وام مسکن به 22 درصد کاهش یافت

کارت سوخت به کارت های بانکی متصل می شود

پیش بینی کسری بودجه 5هزار میلیاردی شهرداری تهران

کسری 1.2میلیونی حقوق کارگر با هزینه‎ها

اگر هاب تجارت بودیم، تحریم نمی شدیم

ماجرای باورنکردنی زندگی فقیرانه زوج پولدار

بهترین تصمیم برای حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران

انتشار فهرست کاغذهای تحویلی به ناشران از اول شهریور 97 تاکنون

با 60 میلیون تومان چه خودروهایی می توان خرید؟ +جدول

همه آنچه که باید از ترمز ABS بدانید +تاریخچه

هر کیلو ورق سیاه در بازار چند؟

رینگ پراید با چه قیمتی در بازار به فروش می رسد؟

سردرگمی مردم برای دریافت بسته حمایتی دولت

50 کشور دنیا مقصد صادراتی محصولات نانویی ایرانی

حبس مرد بخاطر مهریه روزی 150 هزار تومان هزینه دارد

واردات 637 تن سس کچاپ به کشور + جدول

ضعف در نظارت دلیل اصلی گرانی میوه

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار شد

رکورد نفتی عربستان در تولید

ماجراهای کارخانه ی هفت تپه در پنج پرده

توجه به معیشت مردم و اشتغال؛ از اولویت های استاندار جدید همدان

دستمزدها 28 درصد هزینه های خانوار را تامین می کند

اتصال بانکی به کارت سوخت

برای خرید خودروی تیبا چقدر باید هزینه کرد؟

احتمال بیکاری 100 هزار نفری کارگران قطعه ساز

برپایی چادرهایی در مراتع البرز که غذای محلی می فروشند

لیبی از کاهش تولید جدید اوپک معاف می شود

موتورسیکلتی که با پرینتر سه بعدی ساخته شد

قیمت طلا، سکه و ارز در 29 آبان ماه

200 هزار تومان به حساب چه کسانی واریز شد؟

بخشنامه جدید ارزی کار را برای صادرکنندگان سخت تر کرد

صادرات نفت عربستان رکورد زد

درخواست 23هزار میلیاردی بیمه سلامت برای بودجه 98

چرا کسی به داد صنعت پوشاک نمی رسد؟

«مالیات بر عایدی مسکن»، طرحی برای مقابله با سوداگران

تقاضا سرمایه‏‎ای غیرمولد بلای جان مسکن

معضلی به نام مدیرانِ بازنشسته بیکار در صنعت نفت

در بازار آزاد، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 4 میلیون تومان معامله شد

قیمت سکه، طلا و ارز در بازار

سازمان حمایت: افزایش قیمت شیرخام غیرقانونی است

نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بزودی اعلام می شود

کاهش 200 تومانی قیمت دلار/ سکه 4 میلیون و 150 هزار تومان + جدول

قیمت ارز در سامانه «سنا» بانک مرکزی +جدول

ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار

سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان

سیاست گذاری مسکن عمومی در تایوان