مطالب مرتبط:
اشکالات سیستم مالیاتی کشور ربطی بهCFT ندارد/ ناچاریم به مقررات بین المللی احترام بگذاریم/ سیستم بانکی ما از دنیا عقب است
چرا مدارس کشور فنلاند سیستم آموزشی بسیار خوبی دارند؟ +فیلم
بررسی سیستم نظارت بانکی در کشور های منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری
عنوان اسلامی را از نظام بانکی کشور حذف کنید/بانک منشا فساد سیستم اقتصادی کشور است!
سیستم بانکی ما از دنیا عقب است/اشکالات سیستم مالیاتی کشور ربطی بهCFT ندارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 13 آبان 1397 ساعت 16:062018-11-04اقتصادي

چرا سیستم بانکی کشور نیاز به جراحی دارد؟


- ترابر نیوز: وام را باید در درجه اولی برای سرمایه گذاری اعطا کرد و نه برای خرید کالای مصرفی.

بانک باید بر نحوه هزینه شدن وام نظارت داشته باشد.

تین نیوز " سعید قصابیان : الف) خانواده ای را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است.

یک بانک پیدا می شود و به او وام می دهد.

خانواده با آن وام سرمایه گذاری می کند، یک چرخ خیاطی و پارچه و نخ و سوزن تهیه می کند و یک کاسبی پیراهن دوزی راه می اندازد و در آمد و سود کسب می کند.

با سود حاصله، هم زندگی خود را می چرخاند و هم بدهی ها را باز پس می دهد.

در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رشد اقتصادی این خانواده و رونق تولید به درستی بازی کرده است.

ب) خانواده دیگری را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است.

یک بانک پیدا می شود و به او وام می دهد.

خانواده آن وام را صرف خوراک و پوشاک و شهریه مدرسه و لوازم خانگی و سینما و کلاس بدن سازی و سفر و سایر مایحتاج می کند و پس از مدتی چیزی در کیسه نمی ماند.

این وام نه تنها به اشتغال خانواده کمک نمی کند بلکه بدهی های آن را افزایش می دهد.

بدیهی است که این خانواده توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و این بدهی بر بدهی های قبلی آن اضافه می شود.

در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رشد اقتصادی این خانواده به درستی بازی نکرده است.

تنها نقش آن، افزایش قدرت خرید برای کالای مصرفی، افزایش بدهی آن خانواده و هدر رفت منابع بانک است.

نتیجه یک: وام را باید در درجه اولی برای سرمایه گذاری اعطا کرد و نه برای خرید کالای مصرفی.

بانک باید بر نحوه هزینه شدن وام نظارت داشته باشد.

ج) شرکتی را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است.

یک بانک پیدا می شود و به آن وام می دهد.

شرکت با آن وام سرمایه گذاری می کند، ابزار تولید تهیه می کند و کاسبی خود را توسعه می دهد و در آمد و سود کسب می کند.

با سود حاصله، هم امور جاری خود را می چرخاند و هم بدهی ها را باز پس می دهد.

در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در نجات و رشد این شرکت و رونق تولید به درستی بازی کرده است.

د) شرکت دیگری را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است.

یک بانک پیدا می شود و به آن وام می دهد.

شرکت آن وام را صرف پرداخت اقساط بدهی های قبلی و حقوق عقب افتاده کارکنان و زبانم لال افزایش حقوق مدیران و افزایش پاداش هیئت مدیره و خرید ساختمان و خودرو و استخدام منشی و نگهبان و کارمند بیشتر و سفارش بَنِر تبلیغاتی و سایر امور می کند و پس از مدتی چیزی در کیسه نمی ماند.

این وام نه تنها به رونق شرکت کمکی نمی کند بلکه بدهی های آن را افزایش می دهد.

بدیهی است که این شرکت توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و این بدهی بر بدهی های قبلی آن اضافه می شود.

در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رونق این شرکت به درستی بازی نکرده است.

تنها نقش آن، افزایش قدرت خرید برای تقاضای مصرفی، افزایش بدهی آن شرکت و هدر رفت منابع بانک است.

نتیجه دوم: وام را باید برای سرمایه گذاری اعطا کرد، نه برای جبران بدهی قبلی و نه برای ریخت و پاش.

بانک باید بر نحوه هزینه شدن وام نظارت داشته باشد.

چهار تصویر بالا نشان می دهد که سیستم بانکی باید در اعطای وام، قبل از هر چیز از نحوه هزینه کرد آن مطمئن شود.

بانک به دلیل مسئولیتی که در قبال سرمایه گذاران و سپرده گذارانش (1) دارد باید نگران برگشت وام باشد و اگر تضمینی مطالبه می کند باید برای اطمینان از شیوه خرج کردن آن باشد.

بانک در واقع با وام گیرنده شریک می شود.

آنچه بازپرداخت وام را تضمین می کند اطمینان از نحوه سرمایه گذاری انجام شده و روند پیشرفت پروژه است نه فقط وثائق.

بانک دفتر و دستکی برای نظارت بر پا می کند تا در تمام مدت انجام پروژه در کنار وام گیرنده باشد.

معنای نظارت در سیستم بانکی همین است.

متاسفانه سال هاست که سیستم بانکی کشور از شیوه درست مشارکت و از شیوه درست نظارت فاصله گرفته است.

سیستم بانکی - مگر در موارد خاص و معدود(2)- عملاً با کسی مشارکت نمی کند.

اصلاً نمی پرسد که وام را برای چه می خواهی؟ حتی اگر بداند شما با این وام سرمایه گذاری نمی کنید چشمش را می بندد و خودش را به ندیدن می زند(3).

به سود وام طمع می کند و به همین که چند برابر ثمن وام از شما وثیقه بگیرد راضی می شود(4).

دستگاه عریض و طویل نظارت بانک به خواب می رود و شما را رها می کند و تا وقتی اقساطتان را می پردازید با شما کاری ندارد.

هرگاه در پرداخت اقساط کوتاهی کنید این غول بیدار می شود و بر تضامین و وثیقه های شما چنگ می اندازد بدون آنکه برایش مهم باشد که علت شکست سرمایه گذاری شما چه بوده است؟ بانک - علی رغم عنوان مشارکت بر روی اکثر قراردادهای خود با مشتریان خود را شریک شما نمی داند(5).

چند مصداق از اعطای وام های بی بازگشت: 1) در نیمه دهه هشتاد بانک ها در قالب طرح بنگاه های زودبازده مبلغ هنگفتی از نقدینگی سیستم بانکی را در اختیار عده ای گذاشتند تا به قول وزیر کار وقت به اشتغال و رونق اقتصادی کمک شود.

به دلیل فقدان نظارت این نقدینگی بزرگ به جای سرمایه گذاری برای تولید به کانال های دیگر هدایت و به افزایش نقدینگی منجر شد.

2) اعطای وام های مکرر به شرکت های دولتی ضرردِه هیچ گاه مُثمِر نبوده است.

ذوب آهن اصفهان یکی از این شرکت هاست که امروز با تورم نیروی انسانی و قدیمی بودن تکنولوژی و ضرر 400 میلیارد تومانی مواجه است اما مدیران به جای حل ریشه ای مشکلات، با اعطای وام به آن مُسکن تزریق می کنند.

امروز بازپرداخت وام های قبلی به بزرگترین معضل مدیران ذوب آهن و شرکت ملی فولاد و وزارتخانه ی متبوع آن بدل شده است.

مدیرعامل این شرکت در نیمه سال 1396 در جمع فعالان بازار سرمایه اذعان کرد که این شرکت با مشکلاتی روبرو بوده که ناشی از بدهی ها و بهره های بانکی است .

احمد صادقی با اشاره به تدابیر انجام گرفته برای کاهش بدهی های این شرکت در 2 سال گذشته افزود: برای پرداخت بدهی های غیر بانکی اقدام های خوبی انجام شد و هر چند صفر نشده اما به حد معقولی رسیده است.

او گفت: بدهی به برخی معادن کاهش چشمگیری یافته و بدهی به راه آهن نیز با تحویل ریل‎ به این شرکت کاهش بسیاری خواهد یافت.

وی با اشاره به این که هزینه مالی سالانه این شرکت 820 میلیارد تومان بود، افزود: از پارسال با پرداخت برخی بدهی های بانکی و توافق با بانک ها، هزینه مالی شرکت به 650 میلیارد تومان کاهش یافت و با تداوم پرداخت بدهی ها، این هزینه همچنان روند کاهشی دارد.

صادقی، مجموع زیان 2 سال گذشته شرکت را 400 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود هزینه های مالی که پس از اقدامات مختلف به 650 میلیارد تومان در سال کاهش یافت(6 و 7).

3) مثال دیگر اصرار بر اعطای وام به شرکت بحران زده هپکو است(8).

در گزارشی که به مناسبت اعتراضات کارگری در این شرکت در بهار 1397 منتشر شد(9) یاد آوری شد که: عموماً اخذ وام به هدف یک سرمایه گذاری انجام می شود.

بانک شرایط متقاضی را بررسی می کند، طرح سرمایه گذاری را مطالعه می کند و نرخ برگشت سرمایه گذاری را برآورد می کند.

در یک سیستم سالم بانکی، وام در صورتی اعطا می شود که پروژه آنقدر جذاب باشد که پس از کسر سود بانک، نرخ برگشت مناسبی را نصیب وام گیرنده کند.

الفبای بانکداری حکم می کند که وام دادن به یک شرکت مقروض با اصول اولیه بانک داری منافات دارد.

این دست اندازی به منافع سپرده گذاران است.

در هیچ جای دنیا به کسی که نمی تواند از عهده بازپرداخت وامش بر آید وام نمی دهند .

دلیل آن هم مثل روز روشن است.

هپکو با این وام هیچ کاری نخواهد کرد جز پرداخت حقوق عقب مانده کارگران.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به روشنی و به درستی به این نکته اشاره می کند که تا به حال تنها راهکار برای کمک به هپکو این بوده که به آن وام بدهند که تنها مُسکن است و شرکت را بدهکارتر می کند و بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر برمی گردد .

آیا مدیرعامل بانکی که چنین وامی را اعطا می کند در مقابل سپرده گذاران جوابگوست؟ آیا کسی او را باز خواست می کند؟ این را هم اضافه کنید بر لیست بلند بالای ناکار آمدی های دستگاه اداری کشور که علاج یک شرکت ورشکسته و مقروض را اعطای وام به آن می داند.

4) بانک برای تعمیر مسکن(10) یا خرید خودرو(11) به شهروندان وام می دهد.

برخی شهروندان با ارائه فاکتور ساختگی به بانک، وام را گرفته و به زخم دیگری می زنند.

دستگاه عریض و طویل نظارت بانک می بیند و می داند و چشم پوشی می کند و هدف سیاست گذار از اعطای این وام ها را ابتر می کند.

آیا نبود این دستگاه نظارت - با آن همه هزینه که بر دوش بانک و اموال عمومی می گذارند - از بقایش بهتر نیست؟ تبصره: بی انصافی است اگر در کنار این مصادیق منفی، به یکی از حرکت های مثبت سیستم بانکی اشاره نشود.

در ابتدای دهه 90، دو خودروساز دولتی برای دریافت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، نه برای سرمایه گذاری بلکه برای پرداخت بدهی های معوق بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند (12).

بانک مرکزی در مقابل این درخواست مقاومت کرد و از اعطای این تسهیلات خودداری کرد.

احتمالاً با این استدلال درست که وام دادن به یک شرکت مقروض با اصول اولیه بانک داری منافات دارد.

شیوه ای که هم اکنون سیستم بانکی کشور جریان دارد ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می کند.

اعطای وام هایی که می دانند برگشت آن به سختی ممکن است(13) و یا منظور سیاست گذار از اعطای وام را برآورده نمی کند (= موثر نیستند).

ادامه این روند منجر به شرایط امروز شده که بانک ها از وام داران طلبکارند (14) و رکود اقتصادی حاکم اجازه بازپرداخت را به وام داران نمی دهد(15).

ادامه این روند بر تعداد بدهکاران و حجم بدهی ها می افزاید.

اما این وجه خوشبینانه داستان است.

وجه بد این روند را می توان در موسسات مالی و اعتباری مشاهده کرد که به سهولت مجوز می گیرند و مثل قارچ می رویند.

به مردم وعده سود کلان می دهند(16) و سپرده گذار جذب می کنند ، با چشم پوشی عامدانه بر این که در شرایط رکود اقتصادی هیچ کسب و کاری در کشور نمی تواند آنقدر سود بدهد.

برای عمل به وعده سود شیرین، ناچار به جذب سپرده گذار جدید هستند تا آورده او را خرج سود سپرده گذار قبلی کنند.

کاملاً واضح و روشن است که سرانجامِ این سیکلِ معیوب، خلق پول از یک سو و انباشته شدن بدهی این موسسات مالی از سوی دیگراست(17).

سرنوشت امثال کاسپین و آرمان و ثامن و ایرانیان و میزان و بقیه معلول و پیامد این سیکلِ معیوب است.

بعید است مدیریت بانک مرکزی از مکانیزم تشکیل و صدماتی که این سیکل معیوب به سیستم بانکی و پولی کشور وارد می کند بی اطلاع بوده باشد.

بعید است که بانک مرکزی نداند این شیوه جذب سپرده گذار و این ضرائب سود به بن بست می رسد.

بانک مرکزی در انجام وظیفه ذاتی خود در نظارت بر عملکرد این موسسات و پیشگیری از دست درازی آنها به سپرده های شهروندان سستی کرده است(18 و 19).

ضربه دیگری که سیستم بانکی به اقتصاد کشور زده افزایش نقدینگی است که از مهمترین علل تورم است و در این مختصر امکان تشریح آن نیست.

حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در سال های اخیر بیش از سه برابر شده است(20).

با چنین رفتاری که با منابع بانکی داریم و با فاصله ای که از شیوه درست مشارکت و از شیوه درست نظارت گرفته ایم و با رفتاری که با نقدینگی و قیمت ارز انجام می دهیم چگونه انتظار داریم که این منابع به سوی تولید روانه شوند و رشد اقتصادی و اشتغال بیافرینند؟ جمع بندی: با توضیحات مختصر بالا تلاش شد تا نشان داده شود که حال و روز سیستم بانکی کشور به حد وخامت رسیده و یک جراحی در آن ضروری است.

پی نوشت ها: 1- بدیهی است که سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانک های دولتی و نیمه دولتی همه آحاد ملت هستند.

2- یکی از تجربه های موفق در مشارکت و نظارت در سیستم بانکی تجربه بانک مَسکن است.

این بانک هم موفق به خانه دار کردن خانواده های زیادی شد و هم با استفاده از یک مکانیزم نظارتی کار آمد ( در کنار اخذ وثیقه مناسب) تراز خود را مثبت نگه داشت.

این وام ها در جهت رشد بخش مسکن بود.

متاسفانه پروژه مسکن مهر شهرت و بیلان مثبت این بانک را بر باد داد.

برای دیدن برخی نظرات درباره پروژه مسکن مهر ، گزارش " گسترش صمت " مورخ 30 مهر 1397 با عنوان " آخوندی نخواست یـا نشد؟ " را ببینید.

3- بانک بابت وام از شما 25 درصد سود مطالبه می کند.

اگر نرخ تورم 10 درصد باشد و شما برای کاسبی خود 15 درصد سود در نظر گرفته باشید کاسبی شما باید 50 درصد برگشت داشته باشد تا رضایت شما جلب شود.

بانک می داند که در حال حاضر هیچ کاسبی در کشور چنین برگشتی ندارد اما بازهم شما را با آغوش باز می پذیرد.

بانک خودش را به ندیدن می زند و به تضمین و وثیقه اکتفا می کند.

4- این عبارت به معنای توصیه به حذف وثیقه نیست.

5-کارشناسان دینی باید نظر بدهند که این شیوه تعامل چقدر با معیار های دینی و اخلاقی هم خوانی دارد.

6-منبع : گزارش روزنامه اطلاعات / 2 مهر 1396 با عنوان " آغاز تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ".

7-اعطای انواع وام ها به شرکت های ضرردِه دولتی در حالی است که بخش خصوصی واقعی برای برخورداری از وام باید التماس کند و هزار و یک وثیقه بیاورد.

8-شرکتی که امروز نه سفارش دارد و نه تولید و چند بار بین بخش خصوصی و شبه خصوصی و دولت دست به دست شده است.

9- در مورد بحران شرکت هپکو یادداشت هپکو و تجربه ای که نادیده گرفته می شود در تین نیوز را ببینید.

/ 1397/03/06 / کد خبر: 167009 10- به هدف نوسازی بخش مسکن 11- به هدف رونق دادن به بازار خودرو 12- بدهی خودروسازان هم اکنون - فقط به قطعه سازان - به 15 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

منبع: ترابران/ شماره 160( شهریور ماه 1397 ) / مقاله " کنترل هیولا در قفس تحریم" .

13- عده ای سیستم بانکی را معذور می دارند که خود علاقه ای به دادن تسهیلات بدون بازگشت ندارد اما دولت آن را مکلف و مجبور به انجام این کار می کند.

این عذر بدتر از گناه است و از عدم استقلال بانک مرکزی و سیستم بانکی پرده بر می دارد.

این وابستگی دستان بانک مرکزی را در مدیریت پولی کشور می بندد و ریشه بسیاری از مشکلات آن است.

14-و از منابع شان کاسته شده و برای جبران آن دست به دامان بانک مرکزی هستند.

15-با این فرض خوش بینانه که همه ی وام گیرندگان خود را متعهد به بازپرداخت دیون خود می دانند.

16- سودی بیش از سود بانک های دولتی.

17- رییس قبلی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی موسسه ای را مثال زد که به میزان 90 درصدِ سرمایه خود بدهی دارد.

18- جای تاسف است که برخی بر آنند تا برای فرونشاندن اعتراضات، باز پرداخت طلب مال باختگان این موسسات را از محل منابع عمومی کشور جبران کنند.

این به معنای جبران هزینه بی تدبیری و ضعف نظارت بانک مرکزی از محل سپرده های ملی است و همین طور به معنای جایزه دادن به کسانی است که به امانت سپرده گذاران خیانت کرده اند.

در گزارش مشرق نیوز با عنوان / کد خبر 863123 /مورخ 20 خرداد 1397.

19- جای تاسف بیشتر آن است که برخی از مسئولان، مال باختگانی را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در موسسات مالی کج دست سپرده گذاری کردند به طمع ورزی متهم می کند.

در این مورد سایت بیبنا (BiBNA ) / اخبار بانک بیمه بورس / مورخ 19 دی 1369 / کد خبر 379 / خبر با عنوان طمع سودهای 89 درصدی را ببینید.

20- حجم نقدینگی در پایان دولت آقای احمدی نژاد در حدود 500 هزار میلیارد تومان گزارش شد.

این عدد، امروز از 1600 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

این در حالی است که علی رغم این افزایش در حجم ریال، قیمت ارز تا زمستان سال قبل سرکوب و بصورت مصنوعی پایین نگه داشته می شد.


کلید واژه ها: خانواده - سرمایه گذاری - بانک - افزایش - سرمایه - رشد اقتصادی - باز پرداخت - خرید - تولید - اقتصادی - بازی - لوازم خانگی - افزایش قدرت - افزایش حقوق - حقوق مدیران - سیستم بانکی - هزینه - نظارت - نیوز - تبلیغاتی - حقوق - ساختمان - کارکنان - استخدام - نگهبان - اشتغال - پیراهن - مدیران - زندگی - شهریه

آخرین اخبار سرویس:
کمک 182 میلیارد ریالی خیران به مراکز نیکوکاری آذربایجان غربی

مازندران رتبه نخست در تولید پرتقال

آخرین قیمت سکه، طلا و ارز امروز 97/10/29

خودکفایی در تولید 9 محصول فولادی جدید در کشور

خرید خدمت یعنی اداره کردن 40 دانش آموز با حقوق 500هزارتومانی!

متقاضیان مسکن مهر مراقب فریبکاری دلالان باشند

خطر توقف فعالیت پالایشگاه‎های تولید محصولات روانکار

هوایی پاک تر با جایگزینی CNG به جای بنزین و گازوییل

تولید جهانی گاز بالاترین رشد را طی یک دهه گذشته تجربه کرد

چرا آمریکا نفت ونزوئلا را تحریم نمی کند؟

ظرفیت پالایشگاهی جهان به 83.4 میلیون بشکه در روز می رسد

احتمال کسری 50 هزار میلیارد تومانی بودجه 98

عربستان پالایشگاه نفتی و کارخانه پتروشیمی در آفریقا می سازد

خودکفایی در تولید 9 محصول فولادی جدید در کشور

کمک 182 میلیارد ریالی خیران به مراکز نیکوکاری آذربایجان غربی

هفته چهارم میز خدمت در کیش

مجوز وزارت صنعت به خودروسازان برای تحویل خودروهای قابل تحویل به جای ثبت نامی

تصمیم جدید گمرک 500 هزار نفر را بیکار می کند

بروز شوک تورمی به دلیل ضعف دولت در هدایت نقدینگی

اوپک فهرست سهمیه کاهش تولید را منتشر کرد

بیمه کوثر عضو اصلی کنسرسیوم بیمه نامه های مشترک انرژی

ایرانی ها روزانه چند دقیقه را صرف شبکه های اجتماعی می کنند؟

پرواز قیمت مرغ!

اصفهان تا 2025 خالی از سکنه می شود؟

دلیل کوتاهی دولت در قطع کردن دست قاچاقچیان دام چیست؟

کاهش محسوس قیمت دلار در 29 دی ماه 1397

صدها شهر اروپا تا پایان سال 2019 هوشمند سازی می شود

«روز چابهار» 7 اسفند امسال با حضور 35 کشور برگزار می شود

از طوطی ها تا پاندای بزرگ

به دست او درختی می نشانم

ربات ها شغلتان را نخواهد گرفت

پدر علم کویرشناسی: چمن سرطان زاست

استراتژی بیمه ما ؛ افزایش سودآوری همراه با ارائه هر چه بهتر خدمات

اعلام اسامی برندگان قرعه کشی هشتمین هفته از جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی

حمایت اینستاگرامی دوستداران محیط زیست از توقف چاپ سررسید نامه در بانک ملت

ایرانی ها روزانه چند دقیقه را صرف شبکه های اجتماعی می کنند؟

چگونه تمام صداها در ویندوز 10 را قطع کنیم؟

«روز چابهار» 7 اسفند امسال با حضور 35 کشور برگزار می شود

20 راس دام فاقد مجوز حمل در بویین زهرا توقیف شد

راه های جدید دور زدن تحریم ها/از ارزهای مجازی تا پیمان های دوجانبه

جهان در سال 2019 در معرض چه تهدیداتی است؟

ایرانی ها روزانه چند دقیقه را صرف شبکه های اجتماعی می کنند؟

استخدام کارشناس حسابداری در کارخانه تولیدی اصفهان

پیش بینی رشد منفی 2.4 و تورم 34.9 درصدی اقتصاد ایران در سال 2019

مجوز وزارت صنعت به خودروسازان برای تحویل خودروهای قابل تحویل به جای ثبت نامی

37 هزار نخ سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

2 طرح در حوزه منابع طبیعی جهرم آماده بهره برداری است

توسعه حمل و نقل ترانزیتی با کشور عراق در حال پیگیری است

استخدام مدیر مالی در بازرگانی مبین تک در فارس

استخدام کارشناس فنی آقا در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام کارشناس و رییس تعمیرات مکانیک،کارشناس تولید در قزوین

شش سفیر فرهنگی بانک صادرات ایران جوایز خود را دریافت کردند

نگاه فناپ باید پیشرو و تحول آفرین باشد

انتشار شماره 258 مجله بانک ملّی ایران

حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک شرکت های دانش بنیان

احتمال گرانی اینترنت در سال آینده

استخدام سرپرست فروش در شرکت شبکه تجارت جهان گستر/مازندران

دلار ارزان شد

استخدام کارمند دفتری، کارشناس فروش، طراح وب سایت

بسته حمایتی نگرفتید پیامک بزنید

سرنوشت موسسات مالی در انتظار خودروسازان

طرح زمستانی راهداری در محورهای مواصلاتی استان همدان کلید خورده است

شهرداران و بخشداران در شناسایی بافت های فرسوده جدی باشند

نظام پولی پایه طلا چیست و چرا ایالت متحده از آن خارج شد+فیلم

اخبار اقتصادی پنجشنبه 27 دی 1397+فیلم

دستگیری فرد مسلح در رشت

واکنش تولیدکنندگان محصولات روانکار به افزایش نرخ خوراک

قیمت گوشت قرمز به تعادل نرسیده است

استخدام مسئول خدمات پس از فروش در یک شرکت معتبر در تهران

تصمیم جدید گمرک 500 هزار نفر را بیکار می کند

یکی از عمده وظایف سازمان صمت حفظ آرامش بازار است

آجیل و خشکبار ارزان شد/ قیمت آجیل در شب عید افزایشی نخواهد داشت

واریز بسته 200 هزار تومانی حمایت غذایی به حساب کارگران

توسعه حمل و نقل ترانزیتی با کشور عراق در حال پیگیری است

2 طرح در حوزه منابع طبیعی جهرم آماده بهره برداری است

اخبار اقتصادی شنبه 29 دی 1397+فیلم

2 طرح در حوزه منابع طبیعی جهرم آماده بهره برداری است

بازار کاشان، نگینی در کویر ایران

خودروهای فرسوده معاینه فنی 3 ماهه می گیرند

شیرها | نمای نزدیک

آخرین جزییات پرداخت بسته حمایتی

وزیر ارتباطات: کل بودجه ساخت ماهواره پیام در طول ده سال، حدود 1/2میلیون یورو بود

صادرات صد هزار کیلو موی انسان به چین

600هزار راس دام زنده از رومانی وارد ایران می شود

600 هزار راس دام زنده از رومانی وارد می شود

ضرورت واردات 450 هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید/ اختصاص ارز به واردات برنج در اولویت قرار گیرد

توسعه حمل و نقل ترانزیتی با کشور عراق در حال پیگیری است

خودکفایی در تولید 9 محصول فولادی جدید در کشور

سازمان برنامه و بودجه: تنخواه روحانی 70 میلیارد تومان است

دلالان در تله بانک مرکزی

تولید بخاری های هوشمند در رزن

توسعه کشت گیاهان دارویی در نخستین دهکده گیاهان دارویی کشور

تصمیم جدید گمرک 500 هزار نفر را بیکار می کند

ایران خودرو: قیمت در فروش قطعی خودروها تغییر نمی کند

حال «ناخوش» هوای شهر

نگاهی به مشخصات شلبی جی تی 500؛ جذاب ترین مدل فورد موستانگ 2019

بررسی گام بعدی دولت پس از اصلاح قیمت خودرو

افزایش سقف جمعیت پذیری منطقه 22

سوالات آزمونهای استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری - نساجی و رنگرزی 1371

چرا سیستم بانکی کشور نیاز به جراحی دارد؟

چرا سیستم بانکی کشور نیاز به جراحی دارد؟