مطالب مرتبط:
در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا می کند/ خودرو بخش کوچکی از تخلفات ثبت سفارش بود/ تعداد خودروهای ثبت سفارش شده غیرمجاز بسیار بیشتر از 34000 عدد بود/ دو معاون وزیر در این کار دست دارند
متهم سکه ثامن یک روز قبل از تشکیل پرونده با همسرش از کشور خارج شد/ از توضیحات گمرک درباره تخلفات در ثبت سفارش خودرو قانع نشدیم
مجلس با رفع توقف ثبت سفارش خودرو موافقت نمی کند
ثبت سفارش غیرقانونی 34 هزار خودرو توسط 6 شبکه مافیایی
تعداد متخلفان ثبت سفارش خودرو کم نیست/ دریافت کنندگان ارز دولتی برای ورود کالا به کشور 6 ماه فرصت دارند
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 13:352018-10-22اقتصادي

چهار احتمال برای ثبت سفارش غیرمجاز خودرو


سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد تنظیم کننده روابط تجاری در کشور، روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد.

از یک سو محدودیت های تبادلات بانکی، صادرات و واردات را برای تجار ایرانی به مسیری صعب تبدیل کرده و از سوی دیگر، - تغییرات نرخ ارز، آیین نامه های مکرر دولت، تغییر سیاست های ثبت سفارش و تخصیص ارز و حتی تغییر پیمانکاری که عملیات برون سپاری شده بخش دولتی را به عهده گرفته است، می تواند بر عملکرد این سازمان تأثیرگذار باشد و چنین مجموعه ای را با حاشیه های مختلف روبه رو کند.

چندی پیش ثبت سفارش غیرقانونی خودرو پس از پایان مهلت تعیین شده از سوی دولت، خبرساز شده بود.

شعار سال: "سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد تنظیم کننده روابط تجاری در کشور، روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد.

از یک سو محدودیت های تبادلات بانکی، صادرات و واردات را برای تجار ایرانی به مسیری صعب تبدیل کرده و از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، آیین نامه های مکرر دولت، تغییر سیاست های ثبت سفارش و تخصیص ارز و حتی تغییر پیمانکاری که عملیات برون سپاری شده بخش دولتی را به عهده گرفته است، می تواند بر عملکرد این سازمان تأثیرگذار باشد و چنین مجموعه ای را با حاشیه های مختلف روبه رو کند.

چندی پیش ثبت سفارش غیرقانونی خودرو پس از پایان مهلت تعیین شده از سوی دولت، خبرساز شده بود.

مجتبی خسروتاج در گفت وگو با شرق ، با تشریح شرایطی که می تواند زمینه این تخلف در بحث ثبت سفارش به ویژه در کالایی مانند خودرو را فراهم کند، وقوع تخلف در نظام تجاری کشور را تلویحا کنترل ناپذیر توصیف کرد.

به اعتقاد او، اگر نظام تجاری کشور به نحو امروز باشد، بخشی از تخلفات اجتناب ناپذیر است.

معاون وزیر صمت در آستانه روز ملی صادرات به سؤالاتی که ناشی از دغدغه صادرکنندگان بود، پاسخ داد.

به گفته او، تعهد ارزی که یکی از دغدغه های مهم این روزهای صادرکنندگان است، از قوانینی است که اصلاح آن در حیطه وظایف و اختیارات سازمان توسعه و تجارت قرار دارد.

بنابراین امکان اصلاح بخش هایی از قوانینی که برای صادرکنندگان مشکل ساز شده است، وجود خواهد داشت.

مشروح گفت وگو با مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه و تجارت، را در ادامه می خوانیم.

تعهد ارزی باعث نارضایتی صادرکنندگان شده است.

صادرکنندگان بخش کشاورزی می گویند که نمی توانیم در مدتی که دولت تعیین کرده است، ارز را به کشور بازگردانیم.

فروش کالای کشاورزی چهار ماه طول می کشد اما به این گروه اعلام شده است که ارز خود را سه ماهه به کشور برگردانند.

تاجرها با تعهد ارزی مشکل دارند.

به نظر شما امکان تجدیدنظر در تعهد ارزی وجود دارد یا اینکه حتما باید ارز ناشی از صادرات را کنترل کنیم؟ صادرکنندگان هم معتقدند باید ارز به چرخه اقتصادی بازگردانده شود.

اعتقاد دارند در این شرایط باید به کمک دولت بیاییم.

آنچه تاکنون مطرح بوده است، بیشتر روی برخی از شرایط و ضوابطی بوده که در تعهد ارزی مطرح شده است.

آنها انتظار دارند نظرشان در این ضوابط اعمال شود.

مثلا در بحث افغانستان و عراق، اعلام می کنند که از تجار این کشورها ارز نمی گیریم و ریال دریافت می کنیم.

در صورتی که در نشست های مختلفی که با صادرکنندگان داشتیم و صحبت کردیم، گفتیم که بالاخره درست است که صادرات اشتغال ایجاد می کند اما باید به خواسته های دیگر که تأمین منابع ارزی برای سایر نیازهای مملکت است، توجه شود.

اگر تا به حال چنین فرهنگی در کشور نبوده است، از این به بعد این فرهنگ را می توان در کار با کشورهای همسایه به وجود آورد و از آنها ارز گرفت.

خود من با صرافان عراقی و افغانی جلسه گذاشتم و گفتم با صادرکنندگانی که می خواهند ارز خود را در صرافی به حواله واردات تخصیص دهند، همکاری داشته باشند.

به همین دلیل آنچه در میان صادرکنندگان مطرح است، این است که در چارچوب و شرایطی که برای تعهد ارزی در نظر گرفتیم، کمی باید تعدیل انجام شود اما با اصل قضیه برخی موافق هستند، برخی مخالفند و برخی به مکانیسم های تعهد در گذشته اشاره می کنند که اثر مثبت نداشته و اثرات آن منفی بوده است.

در گذشته تعهد باعث کاهش صادرات شده است.

ما تاکنون توانسته ایم دو سه مورد از اشکالاتی را که صادرکنندگان به موضوع تعهد گرفته اند به دوستان بانک مرکزی که مبتکر تعهد ارزی بودند، منتقل و آنها را برطرف کنیم.

به تازگی پایه تبدیل قیمت های بنکداری داخلی را برای تعهد ارزی اصلاح کردیم.

گفتیم برای تعیین قیمت برخی کالاهای صادراتی، به قیمت عمده فروشی توجه شود.

اعلام کردیم که این تبدیل ها براساس نرخ سامانه نیما انجام شود تا برای صادرکنندگان قیمت ها را واقعی تر کند.

یا اینکه برای برگرداندن ارز استثنا قائل شدیم.

در حال حاضر وزارت صمت تعهد صادرات فرش را به عنوان استثنا در نظر گرفته است و مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات این کالا را از سه ماه به هفت ماه افزایش داده است.

از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که اگر لازم باشد، برای کالاهای مختلف قوانین تعهد ارزی را بررسی و آن را اصلاح کند.

هدف دولت از تعهد ارزی این بوده است که سیستم را مطمئن کند که صادرات ارز مورد نیاز واردات را در سامانه نیما تأمین می کند.

پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و در زمان توقف ثبت سفارش گروهی موفق به ثبت درخواست های خود در سامانه مربوطه شدند.

آیا چند کارمند آی تی می توانند به راحتی در سایت ثبت سفارش نفوذ کنند و دست به تخلفاتی این چنینی بزنند؟ البته ترجیح من این است که گزارش های مربوط به این تخلفات که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای اطلاعاتی به دستگاه قضایی ارجاع شده است، ارائه نشود.

خوب است که دستگاه قضایی که در مرحله رسیدگی و در حال بازجویی از شرکت ها و افرادی است که این تخلف را کرده اند، در این باره سخن بگویند.

شاید صلاح این باشد که بگذاریم دستگاه قضایی کارش را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.

باید بگذاریم درباره اطلاعات و گزارش هایی که در رسانه ها و فضاهای مجازی بعضا درست و بعضا غلط و به صورت ضد و نقیض بیان می شود، دستگاه قضایی رسیدگی کامل را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.

اما چیزی که من خودم اطلاع دارم و در جریان آن هستم، بدون اینکه بخواهم وارد جزییات بشوم -که خدای ناکرده در روند رسیدگی قضایی این پرونده خللی وارد نشود- می توانم بگویم که در سازمان های دولتی، برخی از کارها به دلیل فنی و تخصصی برون سپاری و به افراد خارج از این مجموعه ها داده شده است.

وزارت بازرگانی وقت، در دوره های گذشته خودش نظام کنترلی داشت.

سامانه های مختلف کنترلی در این وزارتخانه وجود داشت.

سامانه ثبت سفارش در خود وزارت بازرگانی بود.

بعد در دولت های نهم و دهم تصمیم گرفته می شود که سیستم ثبت سفارش برون سپاری شود.

سیستم ثبت سفارش به طورکلی از وزارت بازرگانی خارج می شود.

در این دوره که برون سپاری انجام شده، بعضا سیستم ثبت سفارش در بین شرکت های مختلف ازاین دست به آن دست هم شده است.

کار ثبت سفارش در قالب برون سپاری به یک شرکت به نام راهور سپرده می شود.

آنها هستند که طبق قرارداد وزارت صنعت با سازمان توسعه تجارت، مسئولیت کنترل های ایمنی و کنترل لازم در بخش آمارهای ثبت سفارش را بر عهده داشتند.

زمانی که در هر نظام کنترلی محدودیتی ایجاد می کنید، وقوع برخی اتفاقات اجتناب ناپذیر است.

در ذات نظام های کنترلی و محدودیتی این است که افرادی که مطامعی دارند، به این فکر می افتند که روزنه ای برای عبور از سدهای ایجاد شده پیدا کنند.

این سدها را بشکنند و وارد فضاهای محدود شده بشوند.

وقتی می گوییم این کالاها ممنوع است، می شنویم که یکباره قاچاق کالای ممنوعه زیاد شده است.

یکی از دلایلی که قاچاق سوخت زیاد شده است، افزایش فاصله نرخ داخل و خارج این حامل انرژی است.

وقتی اجازه می دهید با همین نرخ داخلی سوخت به خارج برود، قاچاق آن زیاد می شود.

یا همین کالاهایی که امروز ممنوعیت ورود و صدور آن مطرح می شود، به صورت طبیعی تعدادی افراد احساس می کنند که با ورود در فضای واردات این کالاهای ممنوعه، زمینه سود بیشتری را برای خود فراهم می کنند.

بنابراین تصمیم می گیرند که رشته خود را به سمت کالاهایی ببرند که محدود و ممنوع است.

در سال گذشته هم در دو نوبت، چه اواخر سال 95 و چه اوایل 96، واردات خودرو با محدودیت هایی روبه رو شد و عده ای تخلف کردند.

درباره این تخلف، به نظر من سؤال اساسی این است که نحوه تخلف چگونه بوده است.

من در مصاحبه های قبلی هم گفتم که به سه یا چهار روش ممکن است این تخلف انجام شده باشد.

اولین روش اینکه خود افراد فنی شرکت های واردکننده، توانسته باشند وارد سیستم شوند و بفهمند که سیستم چه ضعف هایی دارد یا بفهمند چطور می توان وارد سیستم ها شد و تغییراتی را در آن به وجود آورد؛ بدون اینکه کارفرما یا صاحب سیستم متوجه این تغییرات بشود.

امکان دیگر این است که کسانی که معماری سیستم را نوشته اند و امروز دیگر با وزارت صمت همکاری نمی کنند، خبر دارند که ضعف ها و اشکالات سیستم کجاست و واردکنندگان توانسته باشند با واسطه هایی، به نویسندگان معماری سامانه نزدیک شوند و با کمک آنها این تخلف را انجام دهند.

ممکن است همین شرکتی که مسئولیت نگهداری از سامانه را دارد، در این کار دست داشته باشد یا اینکه ارتباطی بین واردکنندگان خودرو با افرادی که آی پی دارند و به اطلاعات دسترسی دارند، برقرار شده باشد.

زیرا پرسنل اداری در کل ادارات صنعت و معدن تمام استان ها به دلیل نیازی که این سامانه به اصلاح درخواست‎های ثبت شده مشتریان دارد، آی پی دارند.

اما اینکه واقعا تخلف چگونه انجام شده، شاید باید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پشت صحنه را کنترل و نظارت کنند و ببینند داستان چه بوده و چه اتفاقی رخ داده است.

البته این مسئله برای ما واقعا ناشناخته نبود.

زیرا این تخلفات را به حراست وزارتخانه به صورت گزارش های موردی منعکس کردیم.

آنها هم یک بررسی دقیق، کارشناسی و فنی کردند.

حراست وزارتخانه به شش هزار و 481 مورد تخلف در سامانه ثبت سفارش رسید که در یک نامه رسمی با امضای خود من برای سازمان تعزیرات و گمرکات کشور ارسال شد.

گفتیم این شش هزارو 481 مورد، مواردی است که ما در سیستم خود ثبت سفارش نکرده ایم.

این را که این ثبت سفارش ها چطور انجام شده است، نمی دانیم.

چطور متوجه شدید که ثبت سفارش غیرواقعی و در واقع تخلف در سامانه رخ داده است؟ گمرکات گناوه و بوشهر مکاتباتی را با ما شروع کردند.

از ما استعلامی کردند.

آنها به چند مورد تخلف قاچاق برخورده بودند و از قاچاقچی پرسیده بودند که این کالا را چگونه وارد کردید.

قاچاقچیان اعلام کرده بودند که در این شماره ثبت سفارش، این واردات را انجام داده اند.

بعد که گمرکات از ما استعلام کردند، همکاران ما در اداره ثبت سفارش فهمیدند که شماره اعلامی قاچاقچیان، شماره ای نیست که ما داده باشیم.

بنابراین با یکسری مکاتباتی که گمرکات استان بوشهر انجام دادند، سرنخ این تخلف کشف شد.

گمرکات بوشهر فهمیدند که برخی از افراد خودروهایی را ترخیص می کنند که به ظاهر این خودروها ثبت سفارش شده است؛ در حالی که این ثبت سفارش را ما انجام نداده بودیم.

بعد باز با خود افرادی که در این زمینه تخصص دارند، مشورت کردیم.

چند مورد سامانه بین ما و گمرک و مراکز داده وجود دارد که همه این سامانه ها کنترل شد و دیدند که برخی ثبت سفارش ها با روش های غیرمتعارف صورت گرفته است و متعلق به ما نیست.

به هرحال ما در بهمن ماه سال گذشته با امضای خود من، به گمرکات و تعزیرات موضوع این تخلف را اعلام کردیم.

طولانی شدن اعلام این تخلف هم به این دلیل بود که ما از خرداد ماه اولین مکاتبات را آغاز کردیم.

اسناد این مکاتبات وجود دارد.

ما از خرداد به حراست اطلاع دادیم.

حراست هم موظف بود مراتب را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور که می توانند به پشت صحنه رسیدگی کنند، منعکس کند که این کار انجام شد.

در نهایت زمانی که گمرکات رسیدگی کردند، مشخص شد که از شش هزارو 481 موردی که در گزارش ما ذکر شده، هزارو 939 مورد از کالاهای ثبت سفارش صوری، ترخیص شده اما مابقی اصلا به گمرکات اظهار نشده است.

در دهه های گذشته همیشه رسم بوده که افراد می آیند و درخواست واردات می کنند.

شماره ثبت سفارش می گیرند اما در عمل ممکن است ارز یا ریال آن جور نشود و به هر دلیلی خریدار و واردکننده احساس کنند که بازار اشباع است و نیاز به واردات ندارد.

زیرا فرم های ثبت سفارش یک اعتباری دارد.

در دو دهه گذشته ثبت سفارش تا شش ماه اعتبار داشت اما مهلت اعتبار ثبت سفارش در حال حاضر به سه ماه رسیده است.

بنابراین در سال های گذشته میزان ثبت سفارش از میزان واردات قطعی بالاتر است زیرا فرد مجوز می گیرد اما این به آن معنی نیست که حتما به ثبت سفارش ها عمل کند.

ما در خرداد ماه که متوجه شدیم مشکلاتی در سیستم ثبت سفارش هست، به تدریج به حراست مسائل را منعکس کردیم.

حراست مجبور شد تیم فنی از وزارتخانه بیاورد.

یک مورد در دی ماه و یک مورد در بهمن ماه گزارشاتی ارسال شد.

شش هزارو 481 شرکت که شامل شرکت های نماینده رسمی و غیررسمی و افراد حقیقی بودند و این تخلف را انجام دادند، شناسایی شدند.

امسال با گزارش به دستگاه قضایی، پرونده این افراد رسیدگی می شود.

دستگاه قضایی شرکت های متخلف یا کسانی که ممکن است در این موضوع دستی داشته باشند را شناسایی می کند و آنچه رخ داده برای مردم بیان خواهد شد.

آنچه من لازم می دانم بگویم این است که اطلاعات منتشرشده در رسانه ها و فضای مجازی با آنچه در عمل رخ داده است، خیلی فرق دارد.

نوع انعکاس موضوع در جامعه طوری بوده که همه فکر می کنند کالاها با ارز دولتی وارد شده است.

در سه تا چهار سال گذشته ارز خودرو توسط خود متقاضی تأمین می شد و هیچ گاه ارز بانکی به این کالا نمی دادند.

البته این روند تا قبل از 22 فروردین امسال حاکم بود، بعد از 22 فروردین چون سیستم ارزی کشور عوض شد، برخی واردکنندگان خودرو توانستند ارز دولتی بگیرند.

تا قبل از این تاریخ، واردات خودرو با ارز متقاضی انجام می شد و خود متقاضی از صرافی ارز تهیه می کرد.

بر اساس اعلام گمرکات، هزارو 939 مجوزی که در سامانه ثبت سفارش به صورت غیرقانونی ثبت شده بود، حقوق و عوارض گمرکی خود را پرداخت کرده بودند.

شرکت های واردکننده خودرو همواره از ما شکایت می کنند که چرا ما را به عنوان متخلف اعلام کردید و از ما شکایت کردید.

ما که همه حقوق را پرداخت کرده ایم و عوارض را به دولت داده ایم.

ما عموما به این افراد پاسخ می دهیم که صرف نظر از اینکه حقوق و عوارض گمرکی را داده اید، در سیستمی که وظیفه آن یک وظیفه حاکمیتی است و باید نظام وارداتی کشور را کنترل کند، به هر شکلی دستکاری کردید و این تخلف است.

از این بابت متخلف هستید و رفتارتان از مصادیقی است که می تواند عنوان قاچاق به آن تعلق بگیرد.

حتی اگر مدعی باشند که قصد عمل به تعهداتشان را دارند-که البته هستند و در جلسات پیش من آمده اند و اعلام کرد ه اند که ما تعهد داشتیم و مجبور شدیم به تعهداتمان به مردم عمل کنیم- اما پاسخ ما این بوده که باید از راه درست اقدام می کردید.

اینکه واردکنندگان تخلفی می کنند، برای ما قابل قبول نیست.

ما مدعی هستیم که چرا در سیستم دستکاری و تخلف کردید.

ثبت سفارش قانونی یکی از فرایندهای واردات است که برخی در آن تخلف کرده اند؛ بنابراین مشمول قوانین قاچاق می شوند.

در لیست های ارزی مواردی وجود دارد که کالاهای غیرضروری ارز دولتی دریافت کرده اند.

در صورتی که فقط در یک مقطع کوتاه به همه کالاها ارز دولتی تعلق گرفت و بعد از اعمال ممنوعیت توسط دولت، باید ارائه این ارز به کالاهای غیراساسی ممنوع می شد اما چطور همچنان برخی کالاهای متفرقه ارز دولتی دریافت کرده اند؟ در تاریخ 22 فروردین ماه با توجه به هیجانی که در بازار ارز رخ داده بود، هر هفته شاهد بودیم که نرخ جدیدی برای ارز اعلام می شود.

یکی از انتظاراتی که از سوی مردم مطرح می شد، این بود که چرا دولت در این ارتباط تصمیم نمی گیرد.

اگر به فضای حاکم بر 22 فروردین به خصوص در نیمه دوم فروردین، مراجعه کنید، مرتب اشاره به این بود که دولت باید وارد بازار ارز شود و در این فضا نمی شود کار کرد.

دولت اعلام کرد از 22 فروردین به بعد برای همه کالاها با دلار چهارهزارو 200 تومانی ارز تأمین می کند.

بنابراین یک سری از شرکت هایی که به روال گذشته از ارز متقاضی استفاده می کردند و به بانک می رفتند و از صرافی بانک، ارز متقاضی می گرفتند، بعد از تصمیم دولت برای تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی به تمام کالاها دیگر صرافی مجاز نداشتند که ارز متقاضی دریافت کنند.

بانک ها هم مجاز نبودند که صرافی هایشان با نرخ متقاضی ارز بفروشند.

در گذشته ارز متقاضی از بازار یا صرافی بانک تأمین می شد.

به همین دلیل همه کالاها اعم از لوازم خانگی، کالاهای ساخته شده، خودرو و موبایل که ثبت سفارش آن در گذشته با ارز متقاضی بود و در شبکه بانکی ثبت سفارش شده بودند که از صرافی بانک ارز متقاضی دریافت کنند، موفق به دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی شدند.

بعد از این تصمیم صفی در بانک ها برای دریافت ارز چهارهزارو 200 تومانی شکل گرفت.

به این ترتیب دولت وزارتخانه ها را موظف کرد که در خردادماه گروه بندی و اولویت بندی کالا را انجام دهند.

تصمیم گرفته شد که اگر قرار است کالایی در بانک منتظر بماند، در درجه اول کالاهایی که مواد اولیه و واسطه ای هستند در صف باشند و کالاهای ساخته شده در اولویت بعدی تخصیص ارز باشند.

هفته آخر خرداد بود که با کمک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت گروه بندی ها تعریف و اعلام شد.

قرار شد تا زمانی که گروه یک؛ یعنی مواد اولیه و کالاهای اساسی در صف تقاضای ارز بود، به هیچ گروه کالایی ارز تخصیص داده نشود و ارز به گروه دو نرود و تا زمانی که گروه دو ارز دریافت نکرده است، ارز به سمت گروه سه نرود.

از اول تیرماه عمده کالاهایی تأمین ارز شدند که عمدتا مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بودند و مواد ساخته شده کمتر ارز ارزان دریافت کردند.

بر اساس اعلام دستگاه های نظارتی، دو شرکت صوری به اسم واردات کاغذ، ارز دولتی دریافت می کنند، اما کاغذی به کشور وارد نمی شود و این شرکت ها محو می شوند.

چطور این دو شرکت توانستند ثبت سفارش کنند؟ مگر صحت وجود شرکت ها و نوع فعالیت برای اختصاص ارز آنها بررسی نمی شود؟ بعد از انقلاب زمانی نظام تجاری کشور به نحوی بود که همه واردات در مراکز خاص کنترل می شد و نظام تجارت، نوع کالا، قیمت و .

را کنترل می کرد.

هرکس می خواست واردات انجام دهد، به این مراکز می رفت و با توجه به نوع کالا کنترل می شد و واردات انجام می داد.

بعد از یک دوره ای، مراکز تهیه و توزیع کالا جمع شدند و مقرر شد که با نرخ واحد ارز، واردات را ساماندهی کنیم.

بنابراین افراد بر اساس اینکه کارت بازرگانی می گیرند، مشخص می کنند که در کدام رشته فعالیت خواهند کرد.

بر اساس ضوابط، هر متقاضی می تواند شاخه فعالیت خود را اعلام کند و به فعالیت بپردازد.

بنابراین، کار تجارت به صورت آنلاین در سراسر کشور همان طور که گفتم روی سامانه ثبت سفارش در منزل یا محل کار افراد انجام می شود.

افراد از طریق یک سایت می توانند بفهمند که چه کالاهایی را می شود وارد کرد و برای چه کالاهایی ممنوعیت واردات وجود دارد.

از طریق شماره بازرگانی، ثبت سفارش انجام می شود.

افراد متناسب با اینکه با کدام بانک عامل کار می کنند، به بانک عامل مراجعه می کنند و به این بانک ریال می دهند، ارز می گیرند و کار واردات انجام می دهند.

بانک عامل هم در زمان فروش ارز، نسبت به اعتبارسنجی واردکننده وارد عمل می شود و از واردکننده به ازای ارزی که به فرد می دهد تعهد می گیرد که کالا وارد کند.

متناسب با اینکه چه اندازه اعتبارسنجی مورد قبول است، از فرد وثیقه می گیرند.

درحال حاضر 135 درصد اضافه بر ارزش کالا از واردکننده وثیقه دریافت می شود.

این متعلق به زمانی بود که نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد به این شدت اختلاف نداشت و تفاوت ها کمتر بود.

اگر به هر دلیلی واردکننده پس از دریافت ارز کالای موردنظر را وارد نکند، با توجه به وجود وثیقه، بانک می تواند ضرروزیان ارز فروخته شده را جبران کند.

بنابراین اگر شرکتی از بانک ارز دریافت کرده، بانک بر اساس اعتبارسنجی از او وثیقه گرفته است که کالا را بیاورد.

اینکه شرکتی محو شده است، باید دید در سابقه این شرکت کارت بازرگانی کدام استان بوده و کدام اتاق بازرگانی، برای چنین شرکتی کارت صادر کرده است، زیرا روال کار به این ترتیب است که اتاق های بازرگانی کارت را صادر می کنند.

اگر در ارتباط با این دو شرکت بخواهیم صحبت کنیم، باید ببینیم در کجا برای این شرکت ها کارت بازرگانی صادر شده یا در صدور کارت آیا ضوابط رعایت شده یا اینکه تخلفی صورت گرفته است.

بر اساس ضوابط صدور کارت بازرگانی، فرد باید دفتر رسمی داشته باشد.

متقاضی دریافت کارت باید معرف داشته باشد یا طی دوره آموزشی صلاحیتش احراز شده باشد.

به هرحال در شرایطی که نظام چندنرخی را در کشور به شکل غلیظ تر شاهد هستیم و فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد را زیاد می بینیم، بنابراین ذات این نظام چندنرخی ارز باعث می شود این تخلفات بیشتر و بیشتر شکل بگیرد، اما با توجه به ضوابطی که به آن اشاره کردم، می شود این دو شرکت را خیلی راحت پیدا کرد.

به نظر من در این شرایط ممکن است خیلی از کارت ها بر اساس ضوابط و مقررات داده شده باشند، اما بعید نیست که شرایط فعلی کشور افراد را به طمع بیندازد که بخواهند از قوانین سوءاستفاده کنند.

درحال حاضر دولت می تواند تصمیم بگیرد که نظام تجاری کشور و کنترل های آن را بر اساس ادارات و مراکز تهیه و توزیع کالا داشته باشد.

حتی اگر نمی خواهیم اسم مراکز را داشته باشیم، می توانیم بگوییم که مراکزی می خواهیم که جنس بیاورند.

حتی اگر کنترل ها در امر واردات را به شدت افزایش دهیم، آیا همه این کنترل ها می توانند ما را مطمئن کنند که در فرایندهای تجاری نظیر ثبت سفارش تقلبی صورت نگیرد؟ قطعا نه.

اگر قرار است این سیستم ادامه یابد، حتما باید یک ساختار مصوب دولتی با چارچوب های لازم، کارشناسان کافی، افراد فنی و متخصصان زبده داشته باشیم که کار کنترل را انجام دهند یا اینکه نظام حاکم بر بخش تجارت را تغییر دهیم.

اگر بخواهیم این نظام را ادامه دهیم، لازمه اش این است که کنترل ها و نظارت ها افزایش یابد.

برخی اقتصاددانان کارت های بازرگانی را گلوگاه فساد می دانند.

درباره کارت های بازرگانی یک بارمصرف تذکرات زیادی مطرح می شود.

اینکه یک لحاف دوز بدهی میلیاردی مالیاتی دارد، نشان می دهد که در داستان کارت های بازرگانی مسائلی رخ می دهد که کنترل آن خارج از اراده بخش خصوصی و دولت است.

چگونه می خواهید این مسئله را مدیریت کنید؟ حداقل دو سال است و شاید بیشتر؛ یعنی از سال 93 در زمان وزارت آقای نعمت زاده، مرتب بر اساس همه یادداشت ها و مکاتباتی که با اتاق های بازرگانی و سازمان های صنعت و معدن سراسر کشور داریم، اعلام کردیم که کارت های بازرگانی باید پالایش شوند.

یک مورد تخلف، پنج یا شش سال پیش در یکی از استان ها مطرح شد که بعد از آن اتفاق، مرتب بحث کارت های بازرگانی و پالایش آن را پیگیری کردیم.

گفتیم طبق ضوابط باید با تخلفات برخورد شود.

چند ماه پیش ضوابط مربوط به صدور کارت بازرگانی را هم اصلاح کردیم تا این کار با کنترل بیشتری صورت بگیرد.

صدور کارت بازرگانی درواقع چارچوب و ضابطه دارد.

در قالب ضابطه کارت صادر می شود.

اینکه اسم آن را کارت یک بارمصرف یا اجاره ای می گذاریم، به خاطر این است که در گذشته برای برخی افراد کارتی صادر شده است.

امروز برخی افراد به دلیل نگرانی هایی که دارند و کنترل هایی که در بخش ارز هست یا کنترل های بعدی دولت، دچار دغدغه شده اند و بنابراین به سراغ افرادی می روند که کارت آنها در گذشته فعال نبوده و می خواهند کار را به این ترتیب جلو ببرند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 197993، www.

sharghdaily.

ir
کلید واژه ها: دولت - کشور - خودرو - توسعه - صادرات - خسروتاج - کشاورزی - ایرانی - واردات - تخلف - تعهد - اصلاح - حاشیه - معاون - روابط - مهلت - نظام - وزیر - نارضایتی - نامه - آیین - مشکل - اختیارات - تخلفات - امروز - فروش - هایی

آخرین اخبار سرویس:
قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت؟

بودجه سال 98 با قیمت نفت کمتر از 70 دلار بسته می شود

با 10 میلیون هم می توان خودرو خرید؟ + جدول

استخدام تعدادی بازاریاب آشنا به اصول مذاکره و فروش در قم

استخدام کارشناس GIS،برنامه نویس ویندوز اپلیکیشن در اصفهان

مراقب داروهای تاریخ گذشته در اینترنت باشید

خرید خشکبار پایتخت نشینان 75 درصد کاهش یافت

دوباره موضوع واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی را آغاز می کنیم

استخدام فروشنده لوازم اداری در خراسان رضوی

حذف فهرست معاملات و حقوق کارکنان مناطق آزاد از اظهارنامه مالیاتی

استخدام تراکت پخش کن نیمه وقت جهت شیفت صبح در تهران

استخدام فتوشاپ کار حرفه ای خانم ترجیحا در محدوده ابوطالب مشهد

علت ترکیدن حباب سکه و ارز، پیش بینی وضعیت کم درآمدها

سکه و ارز محصول خوبی برای سرمایه گذاری نیست/ هدف ما این است که بازار اسکناس ارزی متشکل شود

قیمت سکه 30 آبان 97 اعلام شد

بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو با تأمین مالی بانک سپه

طرح به گِل نشسته نیم لوله ها در زابل

وام صندوق کارآفرینی امید به 16 هزار طرح روستایی اعطا شد

منابع و مصارف بودجه 98 متفاوت از سال جاری است

نقاط مرزی سیستان و بلوچستان چارت تشیکلاتی استاندارد ندارند

هدف کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری جلوگیری از رکود است

کشوری که بیشترین دزد را دارد +عکس

عدم پاسخگویی مدیران بیمه ما به ابهامات مالی

وزیر نفت علت بازگشت کارت سوخت را گفت

پیش بینی برای حضور یک میلیارد خودروی برقی

آغاز واریز 175هزار تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان از فردا

تاکید استاندار زنجان بر تقویت تیم اقتصادی استان

بیش از 72 هزار قالیباف در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

عقبگرد 745 واحدی بورس در آخرین روز کاری هفته

هدف کمیته حمایت قضایی سرمایه گذاری جلوگیری از رکود است

نقاط مرزی سیستان و بلوچستان چارت تشیکلاتی استاندارد ندارند

اعلام افزایش حقوق کارکنان تا دو هفته آینده

آغاز توزیع گوشی های توقیف شده

توزیع سود 175 هزار تومانی سهام عدالت از فردا

«سلطان کنسرت» کیست؟

حقوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت می شود

تخفیف 50 درصدی در نمایشگاه کتاب و ویژه برنامه های هفته کتاب در چابهار

تصمیمی برای حذف یارانه گرفته نشده/ موضوع یارانه در بودجه سال آینده بررسی می شود

جشنواره ای برای ارائه ایده های نو

راه هایی برای تبدیل ارز کشورهایی که نفت ما را می خرند در نظر داریم

گشایش گارگاه اقتصاد مقاومتی در ناحیه ثارالله یزد

کاهش 75 درصدی خرید خشکبار تهرانی ها

بانک مکزی: راه هایی برای تبدیل ارز کشورهایی که نفت ما را می خرند در نظر داریم

نوبخت: کارکنان دولت امسال افزایش حقوق ندارند

آینده ارز و سکه را بازار تعیین می کند

رییس سازمان خصوصی سازی «واقعیت ها» را نگفت

چرا اجرای حکم سلطان سکه حاشیه دار شد؟

چهارو نیم میلیون تن کالای اساسی در مرحله ترخیص و یا تأمین ارز قرار دارد

خبرنگاران، مسوولان و نمایندگان مجلس به یک چالش دعوت شدند

قیمت طلا ،سکه و ارز

​35 محصول درمانی و تحقیقاتی ایرانی در حوزه سلول های بنیادی در آستانه عرضه به بازار

استخدام کارشناس hse در شرکت ایلیا استیل در تهران

واریز 175 هزار تومان سود سهام عدالت به حساب مشمولان از فردا

بیشترین هزینه تبلیغات تلویزیونی برای «رابین هود»

مهریه حضرت فاطمه (س) معادل چند سکه بهار آزادی است؟

همتی: دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط هستند

موافقت وزارت نفت با طرح ایجاد پتروپالایشگاه ها

موضوع یارانه در بودجه سال آینده بررسی می شود

آزمون: موفقیت در جام ملت ها آرزوی همه است

قیمت طلا و سکه در بازار امروز 30 آبان 97

عقبگرد 745 واحدی بورس در آخرین روز کاری هفته

ویدئو| ساخت قاشق و چنگال قابل بازیافت با سیب زمینی

استخدام تراشکار آقا در یک شرکت معتبر در قم

استخدام مدیر مالی و تامین،تراشکار در یک شرکت معتبر در قم

افزایش 100 درصدی صادرات محصولات نانو

94 درصد تعهد اشتغال حوزه کشاورزی قزوین محقق شد

آب شرب سنندج از لحاظ کیفیت مشکلی ندارد

تحریم ها فعالیت صنعت خودرو سازی کشور را متوقف نمی کند

4.5 میلیون تن کالا های اساسی در مراحل ترخیص و تامین ارز قرار دارد

وقتی مافیای خودرو، طرح ساماندهی بازار خودرو را به نفع خود تغییر می هد!

دستورالعمل کامل توزیع بسته های حمایتی دولت

متقاضیان بشتابند؛ آغاز پرداخت سود سهام عدالت سال 96

100 شاخه گل رز مساوی 1 بشکه نفت

تحریم ها فعالیت صنعت خودرو سازی کشور را متوقف نمی کند

تحریم ها فعالیت صنعت خودرو سازی کشور را متوقف نمی کند

آب شرب سنندج از لحاظ کیفیت مشکلی ندارد

بیش از 72 هزار قالیباف در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

94 درصد تعهد اشتغال حوزه کشاورزی قزوین محقق شد

افزایش 100 درصدی بازار صادراتی فناوری نانو

راه هایی برای تبدیل ارز کشورهایی که نفت ما را می خرند در نظر داریم

بدهی بیمه ها به روز شود/بیمه رایگان برای همه معنا ندارد

امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی شد

بورس پنج هزار و 261 پله پایین رفت

پیش روی سرزمین باخته ها به سوی مازندران!

جزییات بدهی های بانک ها به بانک مرکزی اعلام شد

تعلیق حساب بانکی اتباع ایرانی در ارمنستان

قیمت ها در بازار خودرو به ثبات رسید +جدول

نرخ طلا و سکه در 30 آبان ماه 97+ جدول

500 میلیون تومان اعتبار قرض الحسنه به سرمایه گذاران بورس

از این پس منتظر بدل های خود در خیابان باشید! +تصاویر

4.5میلیون تن کالای اساسی در مرحله ترخیص و یا تأمین ارز قرار دارد

استخدام شرکت تولید فراورده های غذایی / مشهد

افت کیفیت کالاها در 6 ماه گذشته

توزیع گوشی های توقیفی از هفته آینده

استخدام حسابدار خانم تمام وقت مسلط به نرم افزار هلو در تهران

استخدام کارشناس برق آشنا به eplan، اتوکد، QC و کنترل کیفیت

استخدام کمک انباردار آقا جهت شرکت معتبر بازرگانی در تهران

واریز سود 175 هزار تومانی سهام عدالت از فردا

20 دقیقه دویدن گومز روی تردمیل 6/5 میلیارد تومان آب خورد!

هر دولتی که سرکار می آید سعی می کند قیمت ارز را ثابت نگه دارد/ سرکوب ارز منجر به جهش بزرگ در قیمت می شود

چهار احتمال برای ثبت سفارش غیرمجاز خودرو

چهار احتمال برای ثبت سفارش غیرمجاز خودرو