مطالب مرتبط:
نقض قانون اساسی در قیمت گذاری کالاهای پایه
ضرورت تدوین اصول و قانون گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی
رییس اتاق ایران در نشست با مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان پیشنهاد داد ایران و افغانستان وارد سرمایه گذاری مشترک در مناطق مرزی شوند
ضرورت قانون گذاری صریح در زمینه ممنوعیت تبلیغات پزشکی
کمک هوش مصنوعی به قانون گذاری در مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 13:352018-10-22سياسي

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند


ماجرای جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر، به چالش حقوقی جدی ای بدل شده است؛ چالشی که در آستانه بررسی لوایح چهارگانه FATF نه تنها صدای حقوق دان ها بلکه داد وزیر در آستانه استعفای دولت را هم درآورده است.

- روز گذشته مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و بهمن کشاورز، حقوق دان، در نقد جایگاه این هیئت سخن گفتند؛ اگرچه در مقابل محسن رضایی، دبیر و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز از عملکرد آن دفاع کرده اند.

این ماجرا به چالش توییتری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه هم منجر شده است.

ماجرای جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر، به چالش حقوقی جدی ای بدل شده است؛ چالشی که در آستانه بررسی لوایح چهارگانه FATF نه تنها صدای حقوق دان ها بلکه داد وزیر در آستانه استعفای دولت را هم درآورده است.

روز گذشته مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و بهمن کشاورز، حقوق دان، در نقد جایگاه این هیئت سخن گفتند؛ اگرچه در مقابل محسن رضایی، دبیر و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز از عملکرد آن دفاع کرده اند.

این ماجرا به چالش توییتری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه هم منجر شده است.

آخوندی در نامه ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، درباره اختیارات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نوشته بود: در واقع با این اعلام، رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست .

در مقابل کدخدایی در توییتی خطاب به او نوشت به جای نامه نگاری با رییس مجلس، بهتر بود برای اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع با دبیرخانه آن ارتباط می گرفت.

پرسش اصلی این است که آیا این هیئت به لحاظ قانونی این اختیار را دارد که به عنوان نهاد بالادستی مجلس و شورای نگهبان عمل کند؟ در این صورت، بر اساس کدام اصل قانون اساسی یا حتی قانون عادی این اختیار را دارد؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام زودهنگام به بررسی لوایح چهارگانه ورود کرد و مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را با آن ابراز کرد.

در آخرین اقدام نیز شورای نگهبان در ارتباط با دو لایحه از چهار لایحه FATF اعلام کرده است مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده است، اما چون ایرادات مجمع هنوز برطرف نشده اند، لوایح را به مجلس بازگشت می دهد تا از آن طریق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

روز گذشته نیز اعلام شد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای بررسی انطباق و مغایرت نداشتن لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم جلسه داشته اند که در این نشست، گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی، دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق لایحه ذکرشده با سیاست های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیئت عالی موکول شده است.

نعمت احمدی، حقوق دان، در گزارش هفته پیش شرق با عنوان این 15 نفر گفته بود: گفته می شود مجمع تشخیص مصلحت در بُعد نظارتی باید بررسی کند که قوانین با سیاست های کلی نظام مغایر نباشند.

پس فرض کنیم بر اساس این وظیفه اش گفت این لایحه مخالف سیاست های کلی نظام است.

این یعنی آیا آن هیئت 15نفره به عنوان مرجع بالادستی مجلس قرار می گیرند؟ در این صورت، جایگاه قانونی این هیئت 15نفره کجاست و تکلیف مجلس با آن لایحه چه می شود؟ .

نعمت احمدی با اشاره به اینکه بر اساس آنچه تاکنون مفاد قانون اساسی و حقوق اساسی را در دانشگاه تدریس کرده ام تابه حال با چنین دریافتی از وظایف مجمع روبه رو نبوده ام، گفته بود: بر اساس سخن آقای کدخدایی که گفته مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و شورای نگهبان نظرش تأمین شده است، پس حالا مصوبه مجلس حکم قانون را دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند این قانون را نقض کند، مگر با قانون جدید.

حالا باید از آقای کدخدایی سؤال کرد در این شرایط هیئت 15نفره نظارت مجمع تشخیص با چه مجوزی می تواند قانون یک کشور را نقض کند؟ و در این صورت، آیا قانون باید بلااجرا بماند.

بر اساس علم حقوق، قوانین لازم الاجراشده صرفا به وسیله قانون جدید نسخ می شود.

با این کیفیت، اگر این هیئت 15نفره نظارت این اختیار را داشته باشد که مصوبات مجلس را که به تأیید شورای نگهبان رسیده است بلااثر کند، ظاهرا ما با یک نهاد یا مرجع جدیدا تأسیس شده روبه رو هستیم که فراتر از اختیارات قانون اساسی و بدون طی تشریفات قانونی این امکان را دارد که قوانین لازم الاجرا را فسخ و نسخ کند.

این چیزی است که جامعه حقوقی باید آن را نقد کند؛ چون این هیئت 15نفره ظاهرا با یک آیین نامه تشکیل شده نه با قانون اساسی و حتی با قانون عادی.

نظارت به معنای قانون گذاری نیست بهمن کشاورز، حقوق دان، هم دیروز به ایرنا گفته است: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروه یا حتی کل مجمع تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا بهمن کشاورز گفت: در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.

قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصولا مقام رهبری می تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده، است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: محل تأمل این نکته است که این نظارت به هر شکل می تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می تواند باشد.

اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می دهد.

او افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.

کشاورز تأکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170 قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرایند تعریف شده قانون گذاری نمی تواند قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد.

به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود.

اما این نظارت نمی تواند مرحله ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهار نظر شورای نگهبان یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد .

بدعت است مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، هم در یادداشت دیروز خود با اشاره به اصل 57، 58، 91، 94، 95 و 96 قانون اساسی نوشت: مسیر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشخص است و فرد یا افراد یا گروه هایی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده، حق دخالت در قانون گذاری ندارند.

این روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد، معمول بوده و حتی در سال های اول دهه 60 که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص کرده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت.

امام آن قدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم.

به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظرشده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شد (اصل 112) این روزها متأسفانه افراد، گروه ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می دهند در روند قانون گذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانون گذاران تعیین تکلیف کنند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید به طور طبیعی طی شود.

درست است که افراد، احزاب و گروه ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه نظرهای خود را از طریق رسانه ها یا به هر وسیله ای که قانون اجازه می دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است.

عده ای آشکارا به پیامک های تهدیدآمیز متوسل می شوند، عده ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می دهند و هرچه می خواهند برخلاف ضوابط قانونی می گویند و حتی رییس جمهور و رییس مجلس را خائن معرفی می کنند، عده ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد، علیه این لایحه حکم صادر می کنند.

این اقدامات، بدعت در قانون گذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملا کشور دچار هرج ومرج می شود، قانون اساسی مهجور و متروک می ماند، اراده افراد و گروه ها جای قانون را می گیرد و جامعه به قهقرا می رود.

مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادارکردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ چرا وزارت کشور در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می دهند بی تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا رؤسای دو قوه را خائن معرفی می کنند برخورد نمی شود؟ منظور این نیست که بگوییم لایحه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم حتما باید تصویب و تأیید شود.

این برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانون گذاری را برعهده دارند.

منظور این است که نباید به افراد و گروه های خارج از نهادهای قانون گذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانون گذاری داده شود.

این وضعیت می تواند به یک بدعتتبدیل شود.

قانونی است اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم زمان عضو هیئت عالی نظارت این نهاد هم هست، دیروز از ورود هیئت عالی به مصوباتی مانند CFT دفاع کرده است.

او درباره نحوه این اعمال نظر به روزنامه ایران گفت: در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب براساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده اند.

انصاری با اشاره به اینکه این نظارت آن گونه که شایسته و بایسته بود، انجام نمی شد و گاهی اتفاق می افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی های خود از حیث تطبیق با سیاست های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می شد، توضیح داد که هیئت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق تر و سریع تر با ترکیب 15نفره تشکیل شده است.

به گفته او این هیئت مستقل از صحن مجمع بررسی های خود را انجام می دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست های کلی به شورای نگهبان ارائه می دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیئت عالی نظارت را به مجلس می دهد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس هم باید این ایرادات را بر طرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات واردشده را درست ندانند، آن گاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود که این بار دیگر نه در هیئت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

انصاری خود البته از موافقان تصویب لوایح FATF است .

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که او را مبدع تغییرات ساختاری اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی می دانند، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: مجمع تشخیص درمورد CFT در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کند.

باید اجازه دهیم در صحن مجمع بحث شود.

رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا مجمع تشخیص هنوز هم درباره خطرات FATF نظر دارد یا خیر، گفت: من دبیر مجمع هستم و نمی توانم نظر خود را از طرف دیگران بگویم؛ باید اجازه دهیم در صحن مجمع بحث شود.

هیئت نظارت چگونه تشکیل شد؟ با آمدن آیت الله هاشمی شاهرودی به مجمع و نشستن بر مسند ریاست آن، این نهاد فرادستی دچار برخی تحولات شد.

نقش دبیرخانه و محسن رضایی، دبیر مجمع، در مقایسه با وضعیت پیشین پررنگ تر شد و وظایف بیشتری به نهاد دبیرخانه محول شد.

رضایی همان زمان گفته بود: کارهای موازی در مجموعه مجمع از بین می رود و نظام متمرکز مدیریتی تشکیل می شود به طوری که همه امور در دبیرخانه انسجام می گیرد و یکپارچگی می شود.

آیین نامه نظارت و آیین نامه مجمع نیز تغییراتی خواهد .

هیئت عالی نظارت که درواقع نام کاملش هیئت عالی نظارت مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، بعد از این تغییرات بود که تشکیل شد.

اعضای این هیئت برای نخستین بار در دی ماه سال گذشته در جلسه ای با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع، انتخاب شدند.

در آن جلسه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به سیاست های کلی نظام را در قانون گذاری و اجرا بسیار مهم دانست و گفت: باید در تدوین آیین نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد .

در ادامه این جلسه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس بند 7 آیین نامه نظارتی، مجمع می بایست طرح ها و لوایح پیشنهادی، به ویژه قوانین برنامه وبودجه را از جهت انطباق با سیاست های کلی نظام هم زمان با مجلس بررسی کند که برای این منظور جلسات کمیسیون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است.

در جریان رسیدگی هم زمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده شوند، در مجلس اصلاح می شوند و درصورتی که پس از تصویب نهایی مجلس، مواردی از مغایرت ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد .

در همان جلسه با رأی اعضا، علاوه بر رییس و دبیر مجمع، آقایان، نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش جعفری، دری نجف آبادی و رییسی به عنوان اعضای این هیئت نظارت انتخاب شدند.

تا پیش از ماجرای لوایح FATF نقش و جایگاه حقوقی و عملکرد این هیئت چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته بود، اما با شروع بررسی این لوایح در مجلس و مخالفت های رسمی و غیررسمی مجمع و کنش آخر شورای نگهبان در اشاره به برطرف نشدن ایرادات مجمع نسبت به آن، شاکله این هیئت و نحوه شکل گیری آن، اهمیت پیدا کرده است.

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با صدور بیانیه ای، در دفاع از جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: هیئت عالی نظارت مرکب از 15 نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیئت بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف است.

با عنایت به برخی گمانه زنی ها، برداشت ها و اظهارنظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تأکید می گردد: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ها نیست، و این هیئت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست های کلی نظام باشد دنبال می کند.

بنابراین گمانه زنی ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است .

اما پرسش اصلی که حقوق دان ها هم به آن اشاره کرده اند و تاکنون مجمع پاسخی به آن نداده این است: هیئتی که صرفا بر اساس یک آیین نامه تشکیل شده چطور می تواند در ماهیت خود، قواعد و قوانین بالادستی مانند اصول قانون اساسی را نقض کند؟! .

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 198023، www.

sharghdaily.

ir
کلید واژه ها: مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شورای نگهبان - تشخیص - روزنامه جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی - سخنگوی شورای نگهبان - قانون - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - نگهبان - حقوق - شورای - مجلس - قانون اساسی - رییس کمیسیون امنیت ملی - معاون حقوقی رییس جمهور - نظام - نظارت - اسلامی - جمهوری - اختیارات - نامه - کمیسیون امنیت ملی - وزیر - عالی - وزیر راه - روزنامه - کمیسیون امنیت - سیاست خارجی - رییس جمهور

آخرین اخبار سرویس:
ویدئو /حجت الاسلام صدیقی:هوا نباشه آدم خفه میشه ولی دین نباشه آدم روحش خفه میشه راه به بهشت پیدا نمی کنه

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر 29 فروردین برگزار می شود

حفظ حرمت بیت المال؛ بسیار مهم

تاکید خطیب جمعه مشهد بر الگوبرداری از سیره فاطمی

برگزاری مسابقه «شعار سال» برای سوادآموزان کهگیلویه و بویراحمد

رسانه ها نقش تأثیرگذاری در خنثی کردن توطئه های دشمنان دارند

ضرورت ایجاد جشنواره دائمی نمای برتر در شهر تهران

علم الهدی: «انذار و تقوا» دو عامل بازدارنده انسان از وسوسه های شیطانی است

حکم شرعی سلیکون، ساکشن و بوتاکس

آمریکا غلط می کند فکر کند می تواند رزق ما را بدهد

CFT هفته آینده در مجلس بررسی می شود

دمای هوای کشور به طور محسوسی کاهش می یابد

رفع نقص امنیتی 3ساله مرورگر «کروم»

بیشتر رشد هزینه‎های جاری دولت صرف نجومی‎بگیران شد

ایران فرش قرمز زیر پای مقامات مشرک آمریکا پهن نمی کند

برگزاری پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش

پرش از منزل 11 کشتی برای گرفتن لایک+ویدیو

بازخوانی/ رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه امام صادق(ع): برای من یکی از شیرین ترین جلسات، جلسات دانشجویی است/ بسیج مظهر ارزش های فعال و زنده یک جوان مؤمن است

نوبخت در گفت وگو با فارس: بررسی بیش از 13 ساعته شورایعالی هلال احمر برای بررسی اتفاقات اخیر/ ارسال تخلفات به قوه قضاییه

اگر امریکا از اروپا مطمئن نبود، از برجام خارج نمی شد/ مسئولان ما توجیه گر کلاه برداران اروپایی و امریکایی شده اند

مسئولین محترم! به امانت خیانت نکنید

آمریکا غلط می کند فکر کند می تواند رزق ما را بدهد

داعش آمده بود تا خود را به دنیا تحمیل کند

بهترین زمان استجابت دعـا از زبان حضـرت فاطمه (سلام الله علیها)

گفتمان و محتوای معنایی بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی است

سفر رهبری منجر به توسعه کمی 570 درصدی حوزه علمیه خراسان شمالی شد

سرقت مسلحانه از طلافروشی ارومیه

گاز جان 3 مرد روستایی را گرفت

هشدار به آمریکادرباره ادامه بازداشت مرضیه هاشمی

غنی خواستار تمدید مهلت ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شد

نخستین همایش سنتور نوازان شرق استان تهران در بومهن برگزار شد

رییس روابط عمومی کیوکوشین کاراته کشور منصوب شد

اولین دوره آموزشی طرح ملی «هر مسجد یک خبرنگار» در گرگان برگزار شد

در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی مطرح شد تاکید مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم بر اقدام انقلابی در قبال لایحه پالرمو

به همت هیئت میثاق با شهدای بسیج دانشجویی صورت می گیرد برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی برگزار شد نشست نمایندگان صنفی علمی جامعه پرستاری با دبیر کارکرده اجتماعی دولت

شهادت طلبی باعث پیروزی ملت های عراق و سوریه شد

هر روز باید هدفمان رسیدن به هوای پاک باشد

هنر، نقشی بسزا و ماندگار در آگاه سازی از فجایع جنگ دارد

شهادت طلبی باعث پیروزی ملت های عراق و سوریه شد

انقلاب اسلامی؛ پرچم دار تمامی انقلاب های منطقه

ساخت 20 سلامتکده طب سنتی با معماری ایرانی-اسلامی/ طب سنتی را مقدس جلوه ندهیم!

پیکرهای 10 شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در مشهد تشییع شد

قاسمی معاون مالی و تدارکاتی همراه اول شد

استان تهران چند شهید، جانباز و آزاده دارد ؟

120 گونه پرنده نادر مهمان تالاب صالحیه البرز

شالگردن جان یک کارگر معدن را گرفت

به سمت فیلترینگ فضای مجازی برویم، از فرصت ها غافل می شویم

پاسخ نظام پزشکی به دادستانی درخصوص الزام پزشکان برای استفاده از دستگاه کارتخوان

آقای مترجم کار دست کی روش و خیابانی داد!

نماهنگ پرده نشین با صدای علیرضا قربانی

طی پیامی از سوی رییس سازمان اوقاف مطرح شد مرحوم اعتمادیان قبل و بعد از انقلاب منشأ آثار خیر برای نهضت و نظام اسلامی بود

ظلم طاغوتیان پهلوی قابل تطهیر نیست

آسیب شناسی برنامه ریزی

شهدای «کربلای 5» با خون خود بند های قطعنامه 598 را تنظیم کردند

هر انسان باید یک واعظ درونی داشته باشد تا نصیحتش کند

نگاه سازش با آمریکا یک سراب است

28 دی 1358 - نخستین نماز جمعه به امامت آیت الله خامنه ای

قاتل نامریی جان دختر میانه ای را گرفت

مهر تایید دانشگاه صنعتی شریف بر محصولات عملکردی شرکت نفت پاسارگاد

منافع نفوذی ها در دستگاه های دولتی با غرب پیوند خورده است

جای خالی کلینی شناسی در پژوهش ها نمایان است/ ترجمه جدید کتاب کامل الزیارات منتشر می شود

مجمع جهادگران استان البرز تشکیل شد

ظلم طاغوتیان پهلوی قابل تطهیر نیست

فارس من| پروازهای خارجی از فرودگاه شاهرود انجام می شود

ویدئو / حجت الاسلام زائری:جامعه را مشکلات گرفته، پشت تریبون می گوییم به اندازه چهار صد سال پیشرفت داشتیم

آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران: باید نسبت به غارت بیت المال از سوی برخی افراد حساسیت نشان داد

اینجا کردستان، سرزمین مجاهدت های خاموش

124 مکان تاریخی صنعت نفت ثبت ملی شد

برگزاری دوره «هر مسجد، یک خبرنگار» در زنجان

امضاهای خونین غواصان در متن محرمانه

از ایدز فرار نکنیم!

دومین سالگرد شهدای پلاسکو برگزار شد

گفتار بد والدین موجب بدزبانی کودک می شود

کلاس آموزش توییتر به نمایندگان مجلس آمریکا با معلمی الکسندریا اوکازیو کورتس

با فیلترینگ از فرصت های فضای مجازی محروم می شویم

نظام رفاهی و بازنشستگی ایتالیا تغییر می کند

اخلالگران اقتصادی دستگیر شده در ایران چند نفر هستند؟

برگزاری مسابقه شعار سال برای سوادآموزان

20 سلامت کده طب سنتی در حال ساخت است

به چه چیز مغرورید؟ chr(8230) آماده مرگ باشید / برگی از نهج البلاغه

محبت به اهل بیت در امتداد عشق به خداست

اخلاص ناب شهید نواب صفوی؛ عمل به تکلیف الهی

نوبخت: برخی مسئولان خود را از جنس مردم نمی دانند

چند درصد از دانشجویان کشور «گل» می کشند؟

سوءاستفاده موسوی خوینی ها از اسناد سفارت آمریکا بر علیه شهید بهشتی

برگزاری دوره خبرنگاری «هر مسجد، یک خبرنگار» در زنجان

خطیب جمعه باید دردهای جامعه را بفهمد و تذکر دهد

سفره تهی شده از شادی شهروندان

حداقل حقوق دریافتی سربازان باید چقدر باشد؟

لایحه CFT و طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار هفته آینده مجلس

جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور: کارگروهی برای بررسی لایحه پالرمو تشکیل شده

میزبانی کمیسیون های مجلس از 8 وزیر کابینه

نظر موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات

استخدام دستگاه اجرایی کل کشور از 2 روز دیگر اعاز میشود

درخواست دولت از رییس مجمع درباره پالرمو

آیا رتبه بندی معلمان به مقصد می رسد؟

مهدی قاسمی معاون مالی و تدارکاتی همراه اول شد

مقایسه درآمد دوبی با کل درآمد نفتی ایران

روایت نمایندگان آمریکا و انگلیس از روز فرار شاه

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند