مطالب مرتبط:
نقض قانون اساسی در قیمت گذاری کالاهای پایه
ضرورت تدوین اصول و قانون گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی
رییس اتاق ایران در نشست با مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان پیشنهاد داد ایران و افغانستان وارد سرمایه گذاری مشترک در مناطق مرزی شوند
ضرورت قانون گذاری صریح در زمینه ممنوعیت تبلیغات پزشکی
کمک هوش مصنوعی به قانون گذاری در مجلس
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 13:352018-10-22سياسي

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند


ماجرای جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر، به چالش حقوقی جدی ای بدل شده است؛ چالشی که در آستانه بررسی لوایح چهارگانه FATF نه تنها صدای حقوق دان ها بلکه داد وزیر در آستانه استعفای دولت را هم درآورده است.

- روز گذشته مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و بهمن کشاورز، حقوق دان، در نقد جایگاه این هیئت سخن گفتند؛ اگرچه در مقابل محسن رضایی، دبیر و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز از عملکرد آن دفاع کرده اند.

این ماجرا به چالش توییتری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه هم منجر شده است.

ماجرای جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر، به چالش حقوقی جدی ای بدل شده است؛ چالشی که در آستانه بررسی لوایح چهارگانه FATF نه تنها صدای حقوق دان ها بلکه داد وزیر در آستانه استعفای دولت را هم درآورده است.

روز گذشته مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و بهمن کشاورز، حقوق دان، در نقد جایگاه این هیئت سخن گفتند؛ اگرچه در مقابل محسن رضایی، دبیر و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز از عملکرد آن دفاع کرده اند.

این ماجرا به چالش توییتری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه هم منجر شده است.

آخوندی در نامه ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، درباره اختیارات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نوشته بود: در واقع با این اعلام، رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست .

در مقابل کدخدایی در توییتی خطاب به او نوشت به جای نامه نگاری با رییس مجلس، بهتر بود برای اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع با دبیرخانه آن ارتباط می گرفت.

پرسش اصلی این است که آیا این هیئت به لحاظ قانونی این اختیار را دارد که به عنوان نهاد بالادستی مجلس و شورای نگهبان عمل کند؟ در این صورت، بر اساس کدام اصل قانون اساسی یا حتی قانون عادی این اختیار را دارد؟ ماجرا از آنجا آغاز شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام زودهنگام به بررسی لوایح چهارگانه ورود کرد و مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود را با آن ابراز کرد.

در آخرین اقدام نیز شورای نگهبان در ارتباط با دو لایحه از چهار لایحه FATF اعلام کرده است مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده است، اما چون ایرادات مجمع هنوز برطرف نشده اند، لوایح را به مجلس بازگشت می دهد تا از آن طریق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

روز گذشته نیز اعلام شد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای بررسی انطباق و مغایرت نداشتن لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم جلسه داشته اند که در این نشست، گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی، دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق لایحه ذکرشده با سیاست های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیئت عالی موکول شده است.

نعمت احمدی، حقوق دان، در گزارش هفته پیش شرق با عنوان این 15 نفر گفته بود: گفته می شود مجمع تشخیص مصلحت در بُعد نظارتی باید بررسی کند که قوانین با سیاست های کلی نظام مغایر نباشند.

پس فرض کنیم بر اساس این وظیفه اش گفت این لایحه مخالف سیاست های کلی نظام است.

این یعنی آیا آن هیئت 15نفره به عنوان مرجع بالادستی مجلس قرار می گیرند؟ در این صورت، جایگاه قانونی این هیئت 15نفره کجاست و تکلیف مجلس با آن لایحه چه می شود؟ .

نعمت احمدی با اشاره به اینکه بر اساس آنچه تاکنون مفاد قانون اساسی و حقوق اساسی را در دانشگاه تدریس کرده ام تابه حال با چنین دریافتی از وظایف مجمع روبه رو نبوده ام، گفته بود: بر اساس سخن آقای کدخدایی که گفته مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و شورای نگهبان نظرش تأمین شده است، پس حالا مصوبه مجلس حکم قانون را دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند این قانون را نقض کند، مگر با قانون جدید.

حالا باید از آقای کدخدایی سؤال کرد در این شرایط هیئت 15نفره نظارت مجمع تشخیص با چه مجوزی می تواند قانون یک کشور را نقض کند؟ و در این صورت، آیا قانون باید بلااجرا بماند.

بر اساس علم حقوق، قوانین لازم الاجراشده صرفا به وسیله قانون جدید نسخ می شود.

با این کیفیت، اگر این هیئت 15نفره نظارت این اختیار را داشته باشد که مصوبات مجلس را که به تأیید شورای نگهبان رسیده است بلااثر کند، ظاهرا ما با یک نهاد یا مرجع جدیدا تأسیس شده روبه رو هستیم که فراتر از اختیارات قانون اساسی و بدون طی تشریفات قانونی این امکان را دارد که قوانین لازم الاجرا را فسخ و نسخ کند.

این چیزی است که جامعه حقوقی باید آن را نقد کند؛ چون این هیئت 15نفره ظاهرا با یک آیین نامه تشکیل شده نه با قانون اساسی و حتی با قانون عادی.

نظارت به معنای قانون گذاری نیست بهمن کشاورز، حقوق دان، هم دیروز به ایرنا گفته است: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروه یا حتی کل مجمع تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا بهمن کشاورز گفت: در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.

قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصولا مقام رهبری می تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده، است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: محل تأمل این نکته است که این نظارت به هر شکل می تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می تواند باشد.

اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می دهد.

او افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.

کشاورز تأکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170 قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرایند تعریف شده قانون گذاری نمی تواند قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد.

به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود.

اما این نظارت نمی تواند مرحله ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهار نظر شورای نگهبان یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد .

بدعت است مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، هم در یادداشت دیروز خود با اشاره به اصل 57، 58، 91، 94، 95 و 96 قانون اساسی نوشت: مسیر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشخص است و فرد یا افراد یا گروه هایی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده، حق دخالت در قانون گذاری ندارند.

این روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد، معمول بوده و حتی در سال های اول دهه 60 که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص کرده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت.

امام آن قدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم.

به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظرشده در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شد (اصل 112) این روزها متأسفانه افراد، گروه ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می دهند در روند قانون گذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانون گذاران تعیین تکلیف کنند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید به طور طبیعی طی شود.

درست است که افراد، احزاب و گروه ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه نظرهای خود را از طریق رسانه ها یا به هر وسیله ای که قانون اجازه می دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است.

عده ای آشکارا به پیامک های تهدیدآمیز متوسل می شوند، عده ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می دهند و هرچه می خواهند برخلاف ضوابط قانونی می گویند و حتی رییس جمهور و رییس مجلس را خائن معرفی می کنند، عده ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد، علیه این لایحه حکم صادر می کنند.

این اقدامات، بدعت در قانون گذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملا کشور دچار هرج ومرج می شود، قانون اساسی مهجور و متروک می ماند، اراده افراد و گروه ها جای قانون را می گیرد و جامعه به قهقرا می رود.

مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادارکردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ چرا وزارت کشور در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می دهند بی تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا رؤسای دو قوه را خائن معرفی می کنند برخورد نمی شود؟ منظور این نیست که بگوییم لایحه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم حتما باید تصویب و تأیید شود.

این برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانون گذاری را برعهده دارند.

منظور این است که نباید به افراد و گروه های خارج از نهادهای قانون گذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانون گذاری داده شود.

این وضعیت می تواند به یک بدعتتبدیل شود.

قانونی است اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم زمان عضو هیئت عالی نظارت این نهاد هم هست، دیروز از ورود هیئت عالی به مصوباتی مانند CFT دفاع کرده است.

او درباره نحوه این اعمال نظر به روزنامه ایران گفت: در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب براساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده اند.

انصاری با اشاره به اینکه این نظارت آن گونه که شایسته و بایسته بود، انجام نمی شد و گاهی اتفاق می افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی های خود از حیث تطبیق با سیاست های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می شد، توضیح داد که هیئت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق تر و سریع تر با ترکیب 15نفره تشکیل شده است.

به گفته او این هیئت مستقل از صحن مجمع بررسی های خود را انجام می دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست های کلی به شورای نگهبان ارائه می دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیئت عالی نظارت را به مجلس می دهد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس هم باید این ایرادات را بر طرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات واردشده را درست ندانند، آن گاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود که این بار دیگر نه در هیئت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

انصاری خود البته از موافقان تصویب لوایح FATF است .

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که او را مبدع تغییرات ساختاری اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی می دانند، روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: مجمع تشخیص درمورد CFT در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کند.

باید اجازه دهیم در صحن مجمع بحث شود.

رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا مجمع تشخیص هنوز هم درباره خطرات FATF نظر دارد یا خیر، گفت: من دبیر مجمع هستم و نمی توانم نظر خود را از طرف دیگران بگویم؛ باید اجازه دهیم در صحن مجمع بحث شود.

هیئت نظارت چگونه تشکیل شد؟ با آمدن آیت الله هاشمی شاهرودی به مجمع و نشستن بر مسند ریاست آن، این نهاد فرادستی دچار برخی تحولات شد.

نقش دبیرخانه و محسن رضایی، دبیر مجمع، در مقایسه با وضعیت پیشین پررنگ تر شد و وظایف بیشتری به نهاد دبیرخانه محول شد.

رضایی همان زمان گفته بود: کارهای موازی در مجموعه مجمع از بین می رود و نظام متمرکز مدیریتی تشکیل می شود به طوری که همه امور در دبیرخانه انسجام می گیرد و یکپارچگی می شود.

آیین نامه نظارت و آیین نامه مجمع نیز تغییراتی خواهد .

هیئت عالی نظارت که درواقع نام کاملش هیئت عالی نظارت مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، بعد از این تغییرات بود که تشکیل شد.

اعضای این هیئت برای نخستین بار در دی ماه سال گذشته در جلسه ای با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع، انتخاب شدند.

در آن جلسه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به سیاست های کلی نظام را در قانون گذاری و اجرا بسیار مهم دانست و گفت: باید در تدوین آیین نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد .

در ادامه این جلسه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس بند 7 آیین نامه نظارتی، مجمع می بایست طرح ها و لوایح پیشنهادی، به ویژه قوانین برنامه وبودجه را از جهت انطباق با سیاست های کلی نظام هم زمان با مجلس بررسی کند که برای این منظور جلسات کمیسیون نظارت در دبیرخانه آغاز شده است.

در جریان رسیدگی هم زمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده شوند، در مجلس اصلاح می شوند و درصورتی که پس از تصویب نهایی مجلس، مواردی از مغایرت ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد .

در همان جلسه با رأی اعضا، علاوه بر رییس و دبیر مجمع، آقایان، نبوی، ایروانی، مظفر، وحیدی، انصاری، مصباحی مقدم، میرسلیم، آقامحمدی، توکلی، باهنر، دانش جعفری، دری نجف آبادی و رییسی به عنوان اعضای این هیئت نظارت انتخاب شدند.

تا پیش از ماجرای لوایح FATF نقش و جایگاه حقوقی و عملکرد این هیئت چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته بود، اما با شروع بررسی این لوایح در مجلس و مخالفت های رسمی و غیررسمی مجمع و کنش آخر شورای نگهبان در اشاره به برطرف نشدن ایرادات مجمع نسبت به آن، شاکله این هیئت و نحوه شکل گیری آن، اهمیت پیدا کرده است.

اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با صدور بیانیه ای، در دفاع از جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: هیئت عالی نظارت مرکب از 15 نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیئت بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف است.

با عنایت به برخی گمانه زنی ها، برداشت ها و اظهارنظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار مردم شریف و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیئت دولت، تأکید می گردد: ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ها نیست، و این هیئت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست های کلی نظام باشد دنبال می کند.

بنابراین گمانه زنی ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است .

اما پرسش اصلی که حقوق دان ها هم به آن اشاره کرده اند و تاکنون مجمع پاسخی به آن نداده این است: هیئتی که صرفا بر اساس یک آیین نامه تشکیل شده چطور می تواند در ماهیت خود، قواعد و قوانین بالادستی مانند اصول قانون اساسی را نقض کند؟! .

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 29مهر 97، کدمطلب: 198023، www.

sharghdaily.

ir
کلید واژه ها: مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شورای نگهبان - تشخیص - روزنامه جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی - سخنگوی شورای نگهبان - قانون - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - نگهبان - حقوق - شورای - مجلس - قانون اساسی - رییس کمیسیون امنیت ملی - معاون حقوقی رییس جمهور - نظام - نظارت - اسلامی - جمهوری - اختیارات - نامه - کمیسیون امنیت ملی - وزیر - عالی - وزیر راه - روزنامه - کمیسیون امنیت - سیاست خارجی - رییس جمهور

آخرین اخبار سرویس:
احیای دریاچه ارومیه با شکست مواجه شده؟

محور اصلی فعالیت تشکل های دانشجویی تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی باشد/ ضرورت تقویت قابلیت های فکری و مهارتی دختران تشکلی

شهردار منتخب تهران: آلزایمر را باید از مردم بگیریم

انتظار؛ پر ارزش ترین وظیفه مسلمان در عصر غیبت

نماینده روسیه در شورای امنیت: جنگ در یمن باید متوقف و آتش بس برقرار شود

با تمام توان در خدمت معلمان هستم

برگزاری مراسم تشییع پیکر دکتر نوربخش و تاج الدین+ عکس

خادمان اربعین حسینی در مهریز تجلیل شدند

دو پیرزن، دو خانه!

احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان شد

فتح الله حقیقی استاندار زنجان شد

اعدام مفسدان اقتصادی نشان از قاطعیت و قدرت قوه قضاییه دارد

جز اصلاحات راهی برای برون رفت از شرایط نابهنجار کنونی نیست

عراقچی با رییس مجلس سنای اسپانیا دیدار کرد

جو فعلی دانشگاه کاملا منفعل است/ دانشجویان دیگر حتی برای افزایش شهریه هم اعتراض نمی کنند

توضیحات وزیر علوم در مورد تخصیص بودجه دانشگاه ها

خوشرو در آخرین دیدار رسمی با گوترش: دبیرکل سازمان ملل نسبت به قانون گریزی آمریکا موضع گیری کند

تبلیغ دین نباید محدود به فضای مساجد شود

انس با قرآن انسان را در برابر ناملایمات زندگی بیمه می کند

با بچه ها چطور حرف بزنیم تا گوش کنند؟

هر صدایی اول باید در درون شنیده شود

هر ایرانی؛ یک دیپلمات

تهدید ناتو علیه کشورهای عضو

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

خانه احزاب پیشگام اعتراض به تحریمها در فضای بین المللی شود

طغیان علیه اجتماع خشن

چرا تأثیر گذار نیستیم؟

الگوی محدود نشدن به یک حوزه

خلاقیت های خیال انگیز یک ذهن ریاضی

بازگشت کره شمالی به آزمایش تسلیحاتی

جدایی وزرا از ترزا

یک پایان بندی بد برای سناریویی بد

عمر من و این هفتاد من مثنوی

دورنـــما

اجرای طرح کاهش در تهران از امروز

کج شدن شکم مادربزرگ پس از جراحی زیبایی

وظیفه رسانه ها در برخورد با جنایات دلخراش

حوادث جهان

آرزوهای بر باد رفته

خانه سوم قانون گذاری

راننده لندکروز ، تریلی و مسئولان راه مقصران سانحه رانندگی مرگبار گلستان

بازگشت خبرساز مری پاپینز بعداز 54 سال

در برابر متجاوز سکوت نکنید

روسیه به «شبه سوییفت» ایرانی می پیوندد

سالی 35 میلیارد دلار یارانه بنزین و گازوییل می دهیم

دکتر ظریف و دغدغه پولشویی

مدیرانی جهادی و خستگی ناپذیر

«می» در کوره داغ برگزیت

من، تو، او یا ما، شما، ایشان

حمایت سران اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی از برجام و تاکید بر عملی شدن تمام عیار آن

قهوه بخورید تا دیابت نگیرید

در پرونده «خفاش شب» خشونت منتشر نشد

اعضای جدید هیئت مدیره موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی تبیان منصوب شدند

روایت دادستان شوشتر از پرونده تجاوز به کودکان

مذاکرات جامع ایران و اسپانیا در مادرید برگزار شد

مذاکرات جامع ایران و اسپانیا در مادرید برگزار شد

پیشنهاد جدید بهزیستی در مورد «بیمه اعتیاد»

اختلاس 500 میلیونی در آموزش و پرورش

این همستر، افسرده است + ویدئو

در پرونده «خفاش شب» خشونت منتشر نشد

نوزدهمین دوره جایزه ترویج علم

پیروزی مجدد فراکسیونیسم دستوری و رد ادعاهای اصلاح طلبی

توسعه شبکه ریلی کشور دنبال نشده است

پرداخت تسهیلات اشتغال منجر به توسعه هدفمند در کشور نمی شود

اولین شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد

پدر شهید حججی: همه ما ایرانی هستیم و نباید افراد را به خوب وبد تقسیم کرد / مسلمان باید برای دفاع از وطن ،ناموس وهمنوعش هرجایی که لازم است برود

تسلیم شدن در برابر دشمن حماقت است

نتانیاهو: در اوج نبرد هستیم

مسلمانان با اتحاد و همدلی بر دشمنان پیروز می شوند

مقایسه مشاغل پولساز ایران و جهان

تصاویر/ نشست دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان با طلاب مقیم قم

روزنامه های شنبه 26 آبان 97

وقتی رییس جمهور هم کارنامه آخوندی را موفق نمی داند!

ایران هراسی و ایرانی ستیزی

اولین نفری بود که به مسجد می آمد و آخرین کسی بود که ترکش می کرد

انتقاد شدید شاهزاده بریتانیا از شبکه های اجتماعی

خوشرو خواستار موضع گیری گوترش علیه آمریکا شد

تصاویر/ همایش تجدید بیعت طلاب و روحانیون با امام زمان(عج) در مسجد مقدس جمکران

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | شنبه 26 آبان 97

خوشرو خواستار موضع گیری گوترش علیه آمریکا شد

دستگیری 3 نفر در رابطه با تجاوز به نوجوانان در شوشتر

واکنش شهرداری تهران به انتشار فیلمی از پیروز حناچی

عکسی قدیمی از روحانی،جهانگیری و قاسم سلیمانی

پینگ پنگ قوه قضاییه و مجلس برای اجرای یک قانون

راه حل سیاسی در یمن دست یافتنی است

افتتاح بلندترین سد جهان در تاجیکستان

پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت مدیرعامل و معاون سازمان تأمین اجتماعی کشور

آغاز ولایت امام زمان(عج) باید گرامی داشته شود

تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه خوزستان‎/ شعار کارگران: صداوسیمای میلی نمی خواهیم، این همه لشکر اومده جونش دیگه سراومده، نماینده مجلس استعفا استعفا، سرمایه دار شیاد نمی کنیم اعتماد

آیت الله مصباح: الان بعضی به این فکر هستند که دین را به رفراندم بگذارند / می گویند اگر مردم رأی دادند که نیازی به ولایت فقیه نیست / این سخنان بسیار خطرناک است

افزایش سرانه مطالعه از نشانه های مهم رشد فرهنگی جامعه است

بن بست بیمه تکمیلی برای فرهنگیان

بیدار باشید که منافقین در کمین هستند

نحوه سانحه رانندگی منجر به فوت رییس سازمان تامین اجتماعی

همایش تجدید بیعت طلاب و روحانیون با امام عصر(عج) در مسجد مقدس جمکران

رعایت نظارت براستانداردهای لازم در اجرای طرح های عمرانی

بیشترین جرم در نیروهای مسلح فرار از خدمت وظیفه است

چگونگی انتقال امامت به امام زمان (عج)

انتشار عکس کودکان شوشتری، راهگشا نیست!

بررسی حقوقی لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری ها

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند

آنان نمی توانند وارد فرایند قانون گذاری شوند