مطالب مرتبط:
ترامپ با پیشنهاد جدیدش می خواهد سیاست گذاران اقتصادی ایران را معطل نگه دارد/ 90 درصد گرانی دلار به دلیل تصمیمات غلط بانک مرکزی است
آغاز جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور/ قاضی زرگر: اگر بانک مرکزی به وظایفش عمل می کرد شاهد این قضایا نبودیم
افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی کشور در اتهامات وحید مظلومین/ ماجرای کمک شایان یکی از مدیران سابق بانک مرکزی به باند مظلومین
بانک مرکزی با همکاری بانک ها روند نقدینگی را مهار و آن را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرارمی دهد
افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد کشور/ از محدودیت بانک مرکزی باید کاسته شود
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 30 مهر 1397 ساعت 09:062018-10-22اقتصادي

در هیچ کشوری جز ایران بانک های مرکزی زیر بار سیاست های تکلیفی نمی روند/نقدینگی مانند حیوانی درنده همه چیز ازجمله کارگران را نابود می کند/تخریب نظام اقتصادی کشور با سرعت ادامه دارد


علیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که «مالیات تورمی» باعث فقیرتر شدن دهک های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریعتر مکلف به اجرای سیاست های جبرانی است.

- علیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که مالیات تورمی باعث فقیرتر شدن دهک های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریعتر مکلف به اجرای سیاست های جبرانی است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، این روزها خبرهای مختلفی از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور می شنویم که ما را با خود به دورانی می برد که کشور درگیر جنگ بود و به خاطر هزینه های آن در تامین مایحتاج مردم وامانده بود؛ هرچند دولت با اجرای سیاست های توزیعی از دامنه دار شدن اعتراضات جلوگیری می کرد.

البته با وجود مصیبت های فراوان هنوز اعتماد مردم به دولت تا این اندازه خدشه دار نشده بود لذا مردم با دولت همراهی می کردند اما حالا نه از آن سیاست های توزیعی خبر است و نه از آن اعتماد.

این شرایط موجب شده که مردم در شرایط تحریم که دست کمی از جنگ ندارد خود را در برابر بالارفتن شاخص های اقتصادی بی دفاع ببینند.

شاخص هایی همچون تورم نقطه به نقطه که شهریور ماه سال گذشته 24 درصد و شهریور ماه امسال به 31.

4 درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهیانه هم از 5.

5 درصد در مرداد ماه به 6.

1 درصد در شهریور ماه رسید و جهشی قابل توجه داشت.

این حجم از تورم را که کارشناسان اقتصادی آن را جهش یافته و دامنه دار توصیف می کنند باید در پیوند با افزایش حجم نقدینگی کشور به 1 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان دید.

البته نقدیندگی تنها علت نوسانات تورمی نیست اما یکی از مهم ترین علل آن است.

در نظر داشته باشید که یک سوم از این 1 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان در اختیار موسسات مالی و اعتباری است آنها با جمع آوری نقدینگی و پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران به یک اَبَر چالش در سپهر اقتصادی ایران تبدیل شده اند؛ چراکه اولا از جیب مردم ساماندهی شده اند و ثانیا پشت 500 هزار میلیارد تومان از سپرده هایشان هیچ پشتوانه ای نیست؛ یعنی اگر همین امشب اعلام ورشکستگی کنند و بگویند که توان پرداخت سود به این حجم عظیم از سپرده ها را ندارند، شهرهای کشور به سبب هجوم سپرده گذاران برای دریافت اصل سپرده ها با هرج و مرجی آخرالزمانی مواجه می شوند.

اما این موضوع چه ارتباطی با افزایش حجم نقدینگی، گرانی ارز، بالا رفتن تورم و کاهش ارزش ریال دارد؟ کاهش ارز پول ملی چه آثاری بر معیشت مردم می گذارد؟ دولت چه برنامه ای برای خنثی سازی بمب هایی دارد که در چمدان اقتصادی کار گذاشته شده است؟ این پرسش ها و پرسش های دیگر را با علیرضا حیدری فعال کارگری و کارشناس مدیریت بانکداری در میان گذاشتیم.

او در صحبت های خود به نظریه مقداری پول Quantity theory of money استناد می کند.

این فرمول می گوید که حجم پول باید برابر با تولید ناخالص داخلی باشد در غیر این صورت نقدنیگی بالا می رود و به قول حیدری مانند حیوانی سرکش همه چیز را نابود می کند.

گفتگوی کامل او را با ایلنا بخوانید: گرانی های ماه های اخیر پرسش های فراوانی را در اذهان ایجاد کرد.

مردم می پرسند در عرض 6 ماه چه اتفاقی در کشور افتاد که تا این اندازه قدرت خرید خود را از دست داده اند؟ آنها مرتبا می شنوند که اوضاع تحت کنترل است و کالاهای اساسی در فروشگاه ها یافت می شنود و نگرانی بیهوده است.

رییس دولت هم بارها گفته مردم نگران قیمت ارز و تهیه اقلام مصرفی خود نباشند.

با این حال نوسانات اقتصادی آنقدر مابه ازای خارجی داشته، دارد و خواهد داشت که عده ای را به فکر احتکار انداخته است.

تعدادی زیای از مردم را هم به فکر تبدیل ریال هایشان به دلار انداخته که این امر حجم نقدینگی را پی در پی افزایش می دهد و متعاقب آن نرخ تورم را.

شما چه ارزیابی از نوسانات اقتصادی ماه های اخیر و تاثیرات آن بر قدرت خرید مردم و فضای اقتصادی کشور دارید؟ لاجرم باید توضیحاتی در مورد مفاهیمی که در ادامه گفتگو بارها و بارها نام می برم، ارائه کنم.

نقدینگی مجموعه ای از پول و شبه پول است.

وقتی از پول صحبت می کنیم منظور اسکناس و مسکوک است.

وقتی از شبه پول صحبت می کینم منظور تمام اقسام دارایی هایی است که قابلیت نقد شدن به پول را دارند؛ مثل چک های تضمینی، چک های تراول، حساب های پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت و البته قرض الحسنه.

به صورت کلی جمع شبه پول و پول (Money 1 و Money 2) به نقدینگی تبدیل می شود.

در ضمن باید توضیح دهم که تورم چگونه اتفاق می افتد؟ پول چگونه تخریب می کند؟ چگونه سازندگی ایجاد می کند؟ وقتی حرکت می کند چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد؟ دولت برای اینکه طلب های مردم را پرداخت کند از ساده ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می کند.

در دنیا بانک های مرکزی معمولا به همین راحتی زیر بار سیاست های تکلیفی و تعیینی نمی روند چون رسالت اصلی آنها حفظ ارزش پول ملی است نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می انجامد.

به این منظور به فرمولی اشاره می کنم که در اقتصاد بسیار پرکاربرد است.

این فرمول به رابطه مقداری پول از دیدگاه جان استوارت میل معروف است.

استوارت میل کسی بود که بعد از ریکاردو اصول اقتصاد سیاسی را متحول کرد.

فرمول اینگونه است: MV=PT در اینجا M حجم پول، v سرعت پول، P قیمت، T حجم کالا و خدمات.

به زبان ساده تر یعنی: حجم پول ضرب در سرعت پول مساوی است با حجم کالا و خدمات ضرب در قیمت.

اگر دو طرف این معادله همواره یکسان باشند، قیمت ها ثابت می مانند و تعادل باقی می ماند اما ممکن است که این تعادل برهم بخورد چراکه هرگونه افزایش در حجم پول (نقدینگی) علی القاعده موجب افزایش نسبی سطح قیمت ها می شود.

به هر صورت تورم به همین شکل افزایش می یابد.

باید اضافه کنم که به صورت کلی در اقتصاد ایران یکی از مولفه های تاثیرگذار در ایجاد تورم، نقدینگی است.

حالا نقدینگی ممکن است که به هر شکلی اضافه شود.

ممکن است که به خاطر استقراض از بانک مرکزی ایجاد شود؛ یعنی همان یعنی همان پول پرقدرت که درنهایت وارد چرخه جریان بانکی می شود و با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شود.

باید در نظر داشته باشیم هر واحد جدیدی که وارد جریان پول می شود زمانی که وارد سیستم بانکی می شود یک نرخ ذخیره قانونی از آن کم می شود.

یعنی یک واحد پول می آید و نرخ ذخیره قانونی از آن کم می شود و پول نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی حفظ می شود و این پول وارد جریان بانکی می شود به واسطه اینکه بانک خاصیت خاصی درون خود دارد که کمی پیچیده است و یک واحد پول قابلیت دارد که در یک لحظه و یک آن با نرخ ذخیره قانونی پول تولید کند؛ یعنی یک واحد تقسیم بر 20 درصد مساوی می شود با پنج.

یعنی یک واحد پول که وارد جریان بانکی می شود، 5 واحد پول تولید می کند که این پول وارد آن معادله ای می شود که شرح دادم و در واقع این طرف معادله را برهم می ریزد و عدد آن را بزرگ می کند.

اگر سرعت پول ثابت باشد و گردش نداشته باشد آنطرف معادله قیمت کالا و خدمات افزایش می یابد که معنای آن تورم است.

احتمالا تاکید شما بر استقراض بانکی به اقدامات تنش زای موسسات مالی و اعتباری برمی گردد (پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده ها)؛ چراکه پس از اینکه تعدادی از این موسسات به بانک مرکزی اعلام ورشکستگی کردند و از آن تقاضای کمک کردند، دولت به منظور کاهش تنش های اجتماعی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران ورود کرد و دست به دامان آن شد.

امری که موجب خلق پول بیشتر، افزایش نقدینگی و بالا رفتن تقاضا برای خرید دلار شد.

بله.

موسسات مالی و اعتباری چه کردند؟ آمدند و پول مردم را گرفتند و در جاهایی رسوب دادند؛ به بیان دیگر پولی که باید به اقتصاد برمی گشت، در جایی ماند.

من مطلقا نمی گویم که این پول را به جیب خود ریختند شاید هم ریخته اند و شاید هم سوءمدیریت بوده است؛ به این معنی که تسهیلات کم بهره داده اند.

حالا هر کاری که کردند با یک عده طلبکار مواجه هستند که انتظار دارند اصل و فرع پول خود را باهم بگیرند.

اتفاقی که افتاد این بود که اصول بانکداری و نظارت بانک مرکزی برای اینها رعایت نشد.

زمانی که از سوی بانک مرکزی نظارت مستمر وجود داشته باشد، مرتبا صورت های مالی موسسات و سرفصل حساب هایشان چک می شوند.

موسسات مالی و اعتباری بی پروا به نظام بانکداری وارد شدند و پول مردم را به کسانی دادند که ضمانت، صلاحیت، وثایق کافی و.

نداشتند و به کسانی که ارتباطات اقتصادی داشتند (رانتخواران) یا آنها که از بانیان تاسیس این موسسات بودند.

به هر دلیل نتوانستند که پول مردم را بگردانند.

دولت هم ساده ترین شکل داستان را عمل کرد که سکوت و رضایت مردم را جلب کند.

دولت متولی پرداخت این پول شد؛ پولی که وجود ندارد یا حداقل در آن لحظه وجود ندارد.

به صورت کلی شاخص هایی در بانکداری وجود دارد که بانکداران نباید از آنها عبور کنند.

به محض دور زدن قوانین ناظر بانک مرکزی به آنها اخطار و آنها را جریمه می کند.

جرایم بانک مرکزی به اندازه ای سنگین هستند که بانکداران ناچار به اطاعت هستند از همین رو به خود اجازه خروج از نظام انضباطی تعریف شده را نمی دهند.

اما مشکل اینجاست که عموم این موسسات زیر نظر بانک مرکزی نبودند یا اینکه اگر بودند کنترل و نظارت بانک مرکزی روی آنها وجود نداشت.

اما چرا جلوی فعالیت آنها را نگرفتند؟ یکی از این تعاونی های اعتباری ورشکسته تنها در شهری که ثبت شده بود مجوز فعالیت داشت اما در مدتی کوتاه، سراسر کشور شعبه داشت.

آنها بی پروا به نظام بانکداری وارد شدند و پول مردم را به کسانی دادند که ضمانت، صلاحیت، وثایق کافی و.

نداشتند.

آنها پول مردم را به کسانی دادند که ارتباطات اقتصادی داشتند (رانتخواران) یا آنها که از بانیان تاسیس این موسسات بودند.

به هر دلیل نتوانستند که پول مردم را بگردانند.

دولت هم ساده ترین شکل داستان را عمل کرد که سکوت و رضایت مردم را جلب کند.

به هر صورت دولت متولی پرداخت این پول شد؛ پولی که وجود ندارد یا حداقل در آن لحظه وجود ندارد.

دولت برای اینکه طلب های مردم را پرداخت کند از ساده ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می کند.

در دنیا بانک های مرکزی معمولا به همین راحتی زیر بار سیاست های تکلیفی و تعیینی نمی روند.

چون رسالت اصلی آنها حفظ ارزش پول ملی است نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می انجامد.

دقت کنید که همه کشورهایِ دنیا پول ملی را اصلی ترین پشتوانه اقتصاد خود می دانند و آن را به عنوان اصلی ترین مولفه قدرت در نظرمی گیرند.

کاهش ارزش پول ملی هم که تبعات دامنه داری دارد.

سخن از کاهش 400 تا 500 درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار در ماه های گذشته است؛ امری بی سابقه و معنادار است.

با این حال حاکمیت از طریق رسانه ملی و سایر دستگاه های تبلغاتی اینگونه القا می کند که پول ملی همچنان قدرت خریدش را حفظ کرده است و این نوسانات موقت است.

تبعات آن را کمی بیشتر شرح دهید.

اگر ارزش پول ملی یک کشور کاهش یابد، با پول های بیگانه (دلار، یورو و.

) آن را غارت می کنند.

معنی کاهش ارزش پول ملی این است که شما کالای خود را به خارجی ها مفت و ارزان می فروشید؛ حالا این کالا می تواند هر کالایی باشد؛ خوراکی یا غیرخورکی.

همچنین این کالا می تواند دارایی های ملکی، مواد اولیه و نیروی کار باشد.

در حقیقت شما حراج اموال می کنید که تبعات آن مشخص است.

البته بعضی مواقع بانک مرکزی کشورها به منظور اینکه تراز تجارت بازرگانیشان به سمت صادارت بیشتر، اشتغال بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر برود می آیند و ارزش پول ملی را به اندازه اپسیلونی که بتواند اثر بخشی داشته باشد، کاهش می دهد اما هیچ جای دنیا نیامدند اینگونه نابسامانی به وجود آوردند.

مایلم که به بحث موسسات مالی و اعتباری برگردم آنها آمدند و از سریعترین راه ممکن استفاده کردند.

به بانک مرکزی گفتند: تو به من پول بده و من از تو قرض می گیرم.

هر واحد پولی (پول پر قدرت) که از بانک مرکزی وارد اقتصاد می شود با همین ضریب فزاینده ای که شرح دادم، به نسبت نرخ ذخیره قانونی تولید نقدینگی می کند و حجم پول را اضافه می کند.

همین کار را آقای احمدی نژاد هم در دوره خودش انجام داد منتها با روش دیگر.

البته انضباط مالی در دولت یازدهم بیشتر بود و توانست تا حدودی تورم را کنترل کند اما اواخر دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم متاسفانه مباحثی که پیگیری می کردند را رها کردند آمدند؛ یعنی آمدند و از این ابزاز خطرناک (استقراض از بانک مرکزی) که جمع کردن آن کار راحتی نیست، استفاده کردند که در نتیجه تولید نقدینگی اتفاق افتاد و این نقدینگی حالا به گردش افتاده که دیگر نمی توانید آن را به راحتی کنترل کنید؛ مثل حیوان وحشی که وقتی رها می شود همه چیز را نابود می کند.

آقای احمدی نژاد از طریق مسکن مهر این کار را انجام داد و آن تورم افسار گسیخته را رقم زد.

بله.

حجم عظیم نقدینگی در دولت های یازدهم و دوازدهم و نهم و دهم به واسطه دلایلی چون مسکن مهر و بحران موسسات اعتباری رقم خورد.

لذا متغیرهای هر دو طرف معادله که شرح دادم رشد کرده اند و تخریب نظام اقتصادی کشور با سرعت بیشتری رقم خورده است.

به بیان دیگر هم سرعت گردش پول و هم حجم نقدینگی زیاد شده است.

از آن طرف حجم کالا و خدمات ثابت مانده است؛ چرا که سطح تولید ما تغییری نکرده است.

اما چه چیزی این معادله را برابر می کند: قیمت.

اما زمانی که تورم به واسطه حجم نقدینگی و دلایل دیگر افزایش می یابد، قیمت ها بالا می روند و اتفاقی عجیب در اقتصاد رخ می دهد.

یعنی کسانی که صاحب درآمدهای پولی ثابت هستند، بازنشستگان، کارگران، کارمندان و به صورت کلی نیروی کار، قدرت خریدشان کاهش می یابد.

منتها توجه داشته باشید که پول یک قدرت اسمی و یک قدرت واقعی دارد.

قدرت واقعی پول حجم پول به قیمت است.

اگر قیمت که در مخرج کسر است افزایش یابد خود کسر کوچک می شود و قدرت واقعی خرید، کاهش می یابد.

رسالت دولت که جایش خالی است، چیست و کجاست؟ آن رسالت، سیاست جبرانی است.

یعنی حالا که گروه های بزرگ جامعه زیر فشار فقر و تورم لگدمال شده اند پای نظام سیاست جبرانی وسط می آید تا مثلا با سیاست توزیع مجدد به کمک مردم بیایند؛ چراکه از یک طرف عده ای بدون اینکه اراده کنند ثروتمند می شوند.

هرقدر که تورم بیشتر شود این کسر کوچک می شود و معنی آن این است که توان معیشتی مردم کاهش می یابد و آنها توان خرید مایحتاجات خود را از دست می دهند.

اما این قضیه در مورد کسانی درآمدهای پولی ندارند متفاوت است.

آنهایی را می گویم که مثلا اجاره می گیرند یا در سهام سرمایه گذاری کرده اند.

درست است که پول دستشان می آید اما اصل دارایی های آنها غیرپولی است و درآمدشان متناسب با این موضوع افزایش می یابد.

این در شرایطی است که گروه های آسیب پذیر به ویژه کارگران درآمدهایشان کاهش یافته است؛ چراکه نیروی کار خود را اجاره می دهند.

اینها آسیب بیشتری از ناحیه افزایش قیمت ها می بینند تا جایی که دیگر نمی توانند دوام بیاورند؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده همین است.

در این شرایط دولت و کارفرمایان با واقعی شدن مزد یا همان افزایش قدرت خرید مزد مخالفت می کنند امری که مزدبگیران را بی پناه کرده است؛ انگار که از آنها خواسته باشند به همین شریط عادت کنند و دم بر نیاورند.

به هر روی ارزش اجاره نیروی کار کارگران هر روز کمتر می شود.

حالا این کاهش کجا می رود؟ چه فرایندی رخ می دهد؟ پاسخ به این پرسش ها نیازمند توضیح اصطلاحی است که به آن می گوییم: مالیات تورمی یا Tax Inflation حالا چرا مالیات تورمی؟ به این سبب که ریشه آن تورم است.

اما چرا می گوییم مالیات؟ چون بخشی از درآمد آن فرد را می گیرید.

با بیان دیگر مالیات تورمی تورمی که است مالیات در آن از گروه های فقیر گرفته می شود و به گروه های صاحب سرمایه منتقل می شود.

به بیان دیگر مرتب از اینها می گیرند و به آنها می دهند.

این مالیات تورمی باعث فقیر شدن جامعه مزد و حقوق بگیر می شود.

در این شرایط دولت چه باید بکند؟ تا این زمان سازمان برنامه و بودجه از یکسری بسته حمایتی رونمایی کرده است که مجلسی ها می گویند، منابع مالی آن مشخص نیستند و اصلا هر برنامه ای که دولت دارد باید از کانال مجلس رد و تایید شود؛ وگرنه محکوم به شکست است.

این پرسش پیش می آید که رسالت دولت که جایش خالی است، چیست و کجاست؟ آن رسالت، سیاست جبرانی است.

یعنی حالا که گروه های بزرگ جامعه زیر فشار فقر و تورم لگدمال شده اند پای نظام سیاست جبرانی وسط می آید تا مثلا با سیاست توزیع مجدد به کمک مردم بیایند؛ چراکه از یک طرف عده ای بدون اینکه اراده کنند ثروتمند می شوند.

حالا منِ دولت از نظام مالیاتی استفاده می کنم و از اضافه درآمد آنها که ناخواسته و غیرعادلانه به دست آمده؛ چراکه فعالیتی هم روی آن آنجام نداده اند، مالیات می گیرم و به شکل های مختلف به دهک های پایین درآمدی تزریق می کنم.

حالا این تزریق می تواند در اشکال متفاوت باشد.

می تواند در حوزه درمان، بهداشت و آموزش باشد یا هر حوزه درگیر.

به هر حال منِ دولت باید توزیع مجدد انجام دهم.

به هر حال قیمت ها به طرز وحشتناکی با قیمت دلار بالا می رود و پول باد آورده ای نصیب واردکننده شده است.

مثلا با 100 میلیون تومان یک خودرو وارد می کنند و با قیمت 300 میلیون تومان آن را می فروشند؛ بدون اینکه کاری انجام داده باشند.

فراموش نکنید این 200 میلیون تومان برای آن کارگر است؛ چراکه مالیات تورمی باعث شده دسترنج کارگران به سمت ثروتمندان و مالکان دارایی های غیرپولی سرازیر شود.

گفتگو: پیام عابدی
کلید واژه ها: اقتصادی - شهریور ماه - تورم - نقدینگی - سپرده - دولت - مردم - کشور - میلیارد - شرایط - شهریور - کارشناسان اقتصادی - درصد - تورم نقطه به نقطه - شاخص های اقتصادی - افزایش - مالیات - مالی - موسسات مالی - ایران - ورشکستگی - کاهش - اعتراضات - شاخص - نرخ تورم - کارگران - خبرنگار - پول ملی - برنامه - هزینه

آخرین اخبار سرویس:
نرخ بیکاری شرق کرمان 30 درصد است

430 هکتار از مراتع پردیس زیرپوشش طرح های آبخیزداری رفت

100 هزار تن کالای مورد نیاز مردم در استان تهران توزیع شد

7.2 میلیارد دلار مواد معدنی از کشور صادر شد

یک نفر از هر سه جوان کرمانی بیکار است

راه اندازی پنجره شفافیت در پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ آتیه صبا

کاروان گل و گیاه در نمایشگاه گلستان شیراز

قیمت طلا، سکه و ارز در 2 بهمن ماه

دوچرخه های خودران در راهند؛ فناوری تازه اوبر با حداکثر بهینه سازی

انتقاد نماینده تهران از نحوه قیمت گذاری خودروها

کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند/برخورد قاطع دستگاه قضا با سودجویان

افت بهای سکه و ارز در بازار تهران+ جدول

تولید وصادرات مهمترین موتور اقتصاد کشور

تحویل 18 هزار واحد مسکن مهر استان تهران

استانی شدن ثبت سفارش کالا از بروکراسی زائد اداری می کاهد

احضار سفیر سوییس به وزارت امور خارجه

صادرکنندگان در بازگشت ارز فعال تر شوند

بهره برداری از هزار و 200 واحد مسکن مهر در دهه فجر

واردات گوشی مسافری از قبل آزاد بوده و تغییری در روال موجود ایجاد نشده است

حسینی: سطح زندگی مردم نسبت به قبل انقلاب بهتر شده است

پردرآمدترین استارتاپ ها در سال 2018

طلا 2 دلار گران شد

واردات مسافری گوشی آزاد شد

انتقاد نماینده تهران از نحوه قیمت گذاری خودروها

تمدید مهلت بیمه محصولات کشاورزی در کردستان

توسعه کشت های گلخانه ای راهبرد اصلی جهاد کشاورزی

راه اندازی کانال ویژه مالی بین سوییس و ایران

استاندار فارس: بانک ها، متناسب با شرایط تحریم عمل کنند

پتروشیمی تخت جمشید «شرکت صنعتی برگزیده صنایع سبز کشور»شد

سیمای کشاورزی کشور از زراعی به باغبانی در حال تغییر است

شهرداری های اصفهان بدنبال درآمد پایدار از طریق گردشگری باشند

دولت 4000 میلیارد تومان به صنعت خودروسازی تزریق می کند

تهیه نقشه ساختمانی در خراسان شمالی 14.5 درصد کاهش یافت

لزوم معدوم سازی محصولات کشاورزی قاچاق

حسینی: سطح زندگی مردم نسبت به قبل انقلاب بهتر شده است

قیمت سکه دوباره صعودی شد/کسی به فکر بدهکاران مهریه نیست!

واردات مسافری گوشی آزاد شد

انتقاد نماینده تهران از نحوه قیمت گذاری خودروها

نماینده جیرفت: به جای واردات میوه از خارج، از کشاورزان نجیب ما میوه بخرید

لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز کشور

استخدام کارشناس فروش، کارمند فروش،کارشناس پذیرش/منشی

گودرزی: دستگاه قضایی و بانک مرکزی به متخلفان ارزی رسیدگی کنند

آخرین اخبار از سهمیه بنزین به هر ایرانی

پرداخت 880 هزار فقره وام ازدواج از ابتدای سال تا کنون

اصلاح روش انتقال آب کشاورزی با کمترین هزینه

رکود اقتصادی چین رکورد زد

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در روز سه شنبه 1397/11/02

صادرات گوجه فرنگی ازاد شد

سیاست اصلی دولت حفظ تولید فعلی است

295 طرح کشاورزی در کردستان به بهره برداری می رسد

تعرض به منابع طبیعی از مظاهر فساد اقتصادی است

ساخت 25 هزار مسکن جدید در صدرا

اصلاح روش انتقال آب کشاورزی با لوله رایگان و پرداخت 15 در صد هزینه اجرایی

ذوب آهن، مادر صنعت فولاد پیشتاز در عرصه صنعت کشور

طلا 2 دلار گران شد

ذره بین چهل و هشتم؛ هر ایرانی یک لیتر بنزین

ضرورت اصلاح نظام کارمزد خدمات پرداخت

راهنمای خرید و تشخیص ایرادات سنسور اکسیژن + قیمت

کلاهبرداری 22 میلیاردی یک بیمارستان خصوصی

افزایش 250هزار تومانی سکه در 3روز / سکه 4میلیون و 135 هزار تومان شد

استخدام بازرس و سوپروایزر فروش جهت شرکتی در تهران

استخدام راننده موزع با حداقل مدرک فوق دیپلم در تهران

استخدام طراح گرافیست برای شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام کارشناس فروش خانم و آقا برای شرکتی در تهران

راه اندازی پتروپالایشگاه در هند با سرمایه گذاری 850 میلیون دلاری

سامسونگ گلکسی A30 در Geekbench حاضر شد

تقاضای جلسه غیرعلنی برای بررسی گرانی های اخیر

قیمت سکه دوباره صعودی شد/ کسی به فکر بدهکاران مهریه نیست!

تکمیل کنارگذر شمالی بجنورد نیازمند 60 میلیارد ریال اعتبار

مراسم امضاء قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

قیمت مرغ دو نرخی شد!

رکود شدید در بازار خودرو

ایران؛دومین تولید انرژی برق آبی خاورمیانه

تشخیص آلزایمر با آزمایش خون

صادرات 5 میلیون دلاری کارخانه صنایع لبنی و طعم دهنده در رزن

افتتاح سایت نمایشگاه های بین المللی استان تا 8 ماه دیگر

سوییس ساز و کار مالی مستقل خود با ایران را آماده کرد

افزایش فضای حرم مطهر رضوی پس از پیروزی انقلاب تاکنون

گودرزی: دستگاه قضایی و بانک مرکزی به متخلفان ارزی رسیدگی کنند

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان: شهرک خوار و بار اصفهان تابستان 98 بهره برداری می شود/ راه اندازی بازارهای محله ای کوثر در مناطق کم جمعیت شهر

افزایش قیمت گوشت نظارت جدی می طلبد

طلا 2 دلار گران شد

پایش مستمر سوسک حنایی خرما در قیر و کارزین

پیش فروش یک میلیون خودرو توسط خودروسازان

در تولید گندم خودکفاییم

توانمندسازی پیمانکاران مهم ترین هدف طرح نگهداشت و تولید است

ورود تعزیرات به بازار مرغ شرایط را بدتر می کند

دلار آزاد به دلار بانکی نگاه کرد؛ تفاوت 7450 تومانی از بانکی تا آزاد

قیمت انواع تلویزیون سایز بزرگ دربازار تهران

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار

جنگ تعرفه آمریکا و چین اعتماد تجاری در جهان را کاهش داد

اصلاح رفتار سازمانی در تامین اجتماعی لازم است

پژمانفر: نان و غذای مردم روی هواست

34 طرح عمرانی در نمین افتتاح می شود

دادستان تهران: ارزهای دولتی به شرکت های دارویی چگونه هزینه شد؟ |ماجرای متهمی که 400 میلیون دلار ارز گرفته، فروخته و کارخانه ماشین سازی تبریز را خرید| صدور کیفر خواست برای یک مقام دولتی به دلیل اظهار نظر درباره حصر

دلار آزاد به دلار بانکی نگاه کرد و ثابت ماند؛ تفاوت 7450 تومانی از بانکی تا آزاد

استخدام حسابدار،کارشناس فروش تلفنی در تهران

تقاضای عجیب وزیر کار از وزیر نفت

استخدام مدرس زبان انگلیسی ،منشی در یک آموزشگاه زبان در تهران

شایعه استعفای دسته جمعی وزرا/ یک سناریوی دیگر علیه دولت

در هیچ کشوری جز ایران بانک های مرکزی زیر بار سیاست های تکلیفی نمی روند/نقدینگی مانند حیوانی درنده همه چیز ازجمله کارگران را نابود می کند/تخریب نظام اقتصادی کشور با سرعت ادامه دارد

در هیچ کشوری جز ایران بانک های مرکزی زیر بار سیاست های تکلیفی نمی روند/نقدینگی مانند حیوانی درنده همه چیز ازجمله کارگران را نابود می کند/تخریب نظام اقتصادی کشور با سرعت ادامه دارد