مطالب مرتبط:
در نامه رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به هیئت وزیران مطرح شد افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف مانع اصلی خاموشی ها + جداول تعرفه های جدید
لزوم ورود مجلس به قوانین اصلی/مدیران نالایق پاشنه آشیل کشور هستند
دو تغییر مهم قوانین کشتی توسط فیلا به سود ایران
مراسم رونمایی از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا علیه آمریکا فردا اجرا می شود
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 26 مهر 1397 ساعت 02:252018-10-17اقتصادي

قوانین مقاومتی


می توان با نگاهی واقع بینانه، اقتصاد حاکم بر کشور را اقتصادی مقاومتی به معنایی توصیفی، به حساب آورد.

دولت گسترده، عامل مقاومت اقتصادی است، اما به معنای مقاومت در برابر رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و در یک کلمه .

- می توان با نگاهی واقع بینانه، اقتصاد حاکم بر کشور را اقتصادی مقاومتی به معنایی توصیفی، به حساب آورد.

دولت گسترده، عامل مقاومت اقتصادی است، اما به معنای مقاومت در برابر رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و در یک کلمه مقاومت در برابر پیشرفت اقتصادی کشور است.

اخیراً رییس جمهور محترم گفتند باید کاری کنیم که نقدینگی فراوانی که دست مردم وجود دارد در مسیر تولید و اشتغال زایی قرار گیرد.

این سخن درستی است اما تا زمانی که مسیر تولید پرسنگلاخ و پردردسر و دشوار و در برابر، مسیر دلالی غیررسمی آسان و پرسود باشد، کدام عقل اقتصادی مسیر اول را انتخاب می کند؟ به نظر می رسد مهم ترین مانع پیشرفت اقتصاد کشور دشواری کار و کسب درست در آن است.

البته عوامل دیگری مانند ضعف مدیریت، به روز نبودن دانش حرفه ای، فقدان یا ضعف ارتباط علم و فناوری با صنعت، تجارت و خدمات، ناسالم بودن فضای کسب و کار، نبود استانداردهای لازم یا اعمال نشدن آنها، عدم شفافیت، ضعف بهره وری در اقتصاد، ضعف مهارت و دانش نیروی کار، کوته نگری در کسب وکار و نداشتن نگاه بلند و پایدار به سود، ورشکستگی پنهان برخی بانک ها، تورم شدید پولی و چرخه بیمار پولی و بانکی، زدوبندهای سیاسی، مشکلات فرهنگی و.

وجود دارد که مانع پیشرفت اقتصاد کشور می شود، اما مهم ترین مانع، دشواری کسب و کار صحیح است و این خود معلول نگرش دولتی به کارها و گستردگی بیش از حد دولت است.

می توان با نگاهی واقع بینانه، اقتصاد حاکم بر کشور را اقتصادی مقاومتی به معنایی توصیفی، به حساب آورد.

دولت گسترده، عامل مقاومت اقتصادی است، اما به معنای مقاومت در برابر رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و در یک کلمه مقاومت در برابر پیشرفت اقتصادی کشور است.

فرهنگ و قواعد رفتاری حاکم بر دولت، فارغ از اینکه کدام گروه یا دسته سیاسی عهده دار اداره آن هستند، به گونه ای است که به طور فراگیر در فضای کسب و کار مردم مداخله و مانع تراشی می کند.

حاصل این مداخلات نه نظارت مؤثر و مفید، بلکه مزاحمت های کلافه کننده و زجرآور است، به طوری که بسیاری کسان عطایش را به لقایش می بخشند و از ورود به عرصه فعالیت مولد و سازنده پشیمان می شوند.

بدین ترتیب سرمایه هایی که می توانست در خدمت تولید و تجارت سازنده قرار گیرد، به سوی تجارت های غیرسازنده، قاچاق، دلالی، فعالیت های زیرزمینی و مانند آن می رود.

در پاره ای موارد نیز فرار سرمایه پدید می آید.

بازماندگان نیز چاره ای جز این نمی بینند که برای عبور از موانع مزاحم به کارهای نامشروعی مانند رشوه رو آورند.

اقلیت باقیمانده نیز برای فعالیت سالم اقتصادی باید خون دل خورند و عمر و سرمایه هدر دهند.

برای اینکه این ادعا را قدری مستند کرده باشم، از یکی از واحدهای تولیدی در دست ساخت خواستم مراحل پیموده شده را به طور دقیق شرح دهد.

برپایه گزارش مدیرعامل این واحد، وی برای فعالیت خود به تبادل 353 امضا (در 280صفحه) اشاره کرده که 50 امضا مربوط به وزارت صنعت و سایر ادارات دولتی، 134مورد مربوط به سامانه بانکی و 169امضا مربوط به مجوزها بوده است.

از این مجموعه 225 امضا مربوط به دولت است و مابقی مربوط به شرکت متقاضی.

با محاسبه زمان 4ساله که 1460روز طول کشیده است، می توان میانگین هر امضای دولتی را حدود یک هفته (6/48 روز) درآورد.

سهم سامانه بانکی نیز 12/30 روز برای هر امضاست.

البته ممکن است این تعداد امضا و روزهای انتظار برای هر امضا از این هم بیشتر شود.

حال اگر بتوانیم در چرخه تأسیس واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت آنها کاری کنیم که ایستگاه های صاحبان امضا کاهش پیدا کند، می توان ضمن کم کردن موانع پیشرفت کار، سرعت آن را به ازای هر امضا 12/30 روز در سامانه بانکی و یک هفته در سامانه اداری افزایش داد.

بنابراین اگر بتوان 225 ایستگاه مورد بحث را به 10 ایستگاه کاهش داد، می توان سرعت راه اندازی یک واحد تولیدی را 22برابر افزایش داد.

افزون بر این باید به کاهش احتمال فساد به ازای حذف هر ایستگاه اشاره کرد.

افزایش انگیزه برای اقدام به سرمایه گذاری در پی آسان سازی کارها، از دیگر فواید این کار است.

نمونه های موفق خارجی این کار بسیار است.

ایالت کارماتاکای هند یک شعار مهم برای پیشرفتش انتخاب کرد و موفق شد با سرعت بسیار پیشرفت کند.

آن شعار عبارت است از: "One stop non stop services” به معنای خدمات بی وقفه یک ایستگاهی.

دولت الکترونیک سنگاپور نیز با شعاری مشابه از سال 1999خدمات به شهروندان را تسهیل و تسریع کرد.

در بسیاری کشورهای دیگر، خدمات یک ایستگاهی فراوانی تعریف و اجرا می شود.

البته در کشور ما نیز چندی است که تعابیری از قبیل درگاه واحد ، میز خدمت و پنجره واحد به کار می رود، اما با واقعیت یک ایستگاهی شدن کارها فاصله زیادی داریم.

معروف است که ترکیه برای افزایش صادراتش تعداد ایستگاه های صدور مجوز تا آخرین مرحله صادر کردن یک کالا را از بیش از 90 امضا به 3 امضا تقلیل داد و توانست در بازه زمانی کوتاهی به موفقیت های چشمگیری در این عرصه دست پیدا کند.

البته در برخی بندهای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه شده است.

به عنوان نمونه در بند 1 از به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و در بند 10تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، خواسته شده است، اما تا تحقق این خواسته های ارزشمند راه درازی در پیش داریم.

به نظر می رسد برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنای درست، دولت باید یک شعار بزرگ، شبیه آنچه ذکر شد، انتخاب کند.

سپس تمام هم وغم خود را بر اجرایی کردن آن بگذارد.

طبیعی است که برای این کار باید اقدامات بسیاری انجام داد؛ مانند فرهنگ سازی، ارزش گذاری، آموزش، اصلاح قوانین، اصلاح فرایندها، الکترونیک سازی خدمات و .

و از همه مهم تر حذف امضاهای متعدد.

لازم است نهضت حذف امضا در ادارات به راه افتد.

تا وقتی این بیماری فراگیر وجود دارد، موانع مهم پیشرفت اقتصادی فعال خواهند بود و اقتصاد مقاومتی به معنایی دیگر (مقاومت در برابر پیشرفت) تحقق خواهد داشت.

مصاحبه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز نیز مسئولیت دارد، گویای آن است که پیشنهاد حذف 2100مجوز را در گام اول داده اند، اما ادارات دولتی در برابر این کار مقاومت می کنند.

انجام اصلاحات اداری و اقتصادی نیازمند عزمی راسخ و روحیه ای جهادی و ورود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و از عهده یک معاونت وزارتخانه خارج است.

مدیران دولتی به طور طبیعی در برابر سلب اختیاراتشان مقاومت جدی دارند.

اگر ضعف های اخلاقی را نیز ضمیمه کنیم این مقاومت صدچندان می شود زیرا بسیاری کسان از طریق همین اختیارات و ایستگاه های اخذ مجوز، منافع نامشروعی کسب می کنند.

در این مقطع زمانی خاص که تحریم های بی سابقه ای اقتصاد کشور را تهدید می کند، ضرورت دارد که مسئولان اجرایی طوری برنامه ریزی و عمل کنند که این تهدیدها را تبدیل به فرصتی برای تقویت درونی اقتصاد و درون زایی آن کنند.

عطف توجه به رفع موانع تولید و اشتغال یکی از ضرورت هاست.

سوق دادن حجم خطرناک نقدینگی به سوی تولید از مهم ترین امور لازم است.

اگر قرار بر اصلاح است، باید ضمن حضور و همکاری همه قوا، در بالاترین سطح اجرایی کشور تصمیماتی قاطع گرفته شود و به دنبال آن سازوکاری قوی برای تحقق آن تصمیمات درنظر گرفته شود.

در بخش نظارت نیز باید به سوی مسائل اثرگذار و حیاتی رفت و از رفتار عادی فاصله گرفت و رفتاری متناسب با شرایط جنگی را پیشه کرد.

سازمان بازرسی در این بخش نیازمند تجدید قواست؛ چنان که سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با دست بازتر و حضوری فراگیرتر، با استفاده از نیروی بسیج مردمی، در میدان مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و گرانفروشی فعالیت کند.

با حرکت لاک پشتی و با روحیه اداری فعلی نمی توان در این جنگ بزرگ و همه جانبه اقتصادی به پیروزی دست یافت.

به همین ترتیب در بخش پیگیری جرایم و کیفر مجرمان این عرصه، نمی توان با کار عادی دادگاه ها و دادسراها به نتیجه مؤثر رسید.

خبرهایی که می رسد حاکی از یک آرایش جنگی برای مقابله با فعالیت های گسترش یافته آمریکا و صهیونیست ها در جنگ با اقتصاد کشور نیست زیرا هنوز: 1- ثروت عمومی را با تصمیماتی رانتی به جیب گروهی اندک واریز می کنند؛ به قول حافظ: حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست زین میان گر بتوان به که کناری گیرند 2- باب واردات کالا به صورتی فراخ گشوده است، واردات بسیار سودآورتر و آسان تر از تولید است؛ 3- دلالی کم هزینه و پربازده تر از کارهای مفید و دارای ارزش افزوده است؛ 4- نمی توانند مقاومت هیأت های مدیره و مدیران شرکت های دولتی را بشکنند و شرکت های اصل 44 را واگذار کنند؛ 5- ساختمان ها و خودروهای لوکس دولتی به معرض فروش درنیامده است؛ 6- بانک های پرخرج و کم بازده در عرصه دلالی و چپاول مردم فعال مایشاء اند؛ 7- با وجود تأکیدات رهبری، مجلس در وضع قوانین ناظر، آرایش جنگی به خود نگرفته است؛ 8- قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و ویژه خواری و سایر جرایم اقتصادی، به تنهایی نمی تواند تحول آفرین باشد و نیازمند همکاری همه دستگاه ها و مردم است؛ 9- بسیج نیروها و امکانات اتفاق نیفتاده است و از نیروی مردمی در هیچ جای اقتصاد جنگی استفاده نمی شود.

فهرست بالا ادامه دارد.

نمونه های ذکر شده نشان می دهد مدیران ارشد نظام، به رغم تذکرات رهبر معظم انقلاب (حفظ الله) هنوز وضعیت جنگی کشور را باور نکرده اند.

اینک شرایط برای یک تحول بزرگ در اقتصاد بیمار کشور آماده است و دولت محترم باید از آن به بهترین وجه استفاده کند.

این حالت ویژه و شرایط اضطراری پدید آمده همه قوای کشور را به کمک دولت آورده است: رهبری نظام از اختیارات خود استفاده کرده، ستاد مقابله با بحران را درست کرده و به آن اختیارات ویژه داده است، همه مردم آمادگی دارند به دولت یاری رسانند، مخالفان سیاسی دولت آمادگی همکاری و یاری رسانی به دولت را دارند، دیگر قوا حاضر شده اند بخشی از اختیارات نظارتی خود را در جهت پیشبرد اهداف دولت استفاده نکنند تا دست دولت بازتر باشد و.

خلاصه اینکه در هر 4 بخش برنامه ریزی، اجرا، نظارت و رسیدگی قضایی نیاز به کار جهادی و خارج از روال عادی اداری وجود دارد و باید ستاد مقابله با تحریم های اقتصادی، دستگاه های مربوط را به آرایش جنگی وادارد و خود نیز نقش فرماندهی جنگ را برای خود بنویسد و اجرا کند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: 24مهر1397 ، کدخبر: 34261: www.

newspaper.

hamshahri.

org
کلید واژه ها: اقتصاد - اقتصادی - مقاومت - شاخص های اقتصادی - سند چشم انداز - کشور - فضای کسب و کار - دولت - پیشرفت - تولید - شاخص - سیاسی - فرهنگ - رییس جمهور - ورشکستگی - بانک - درست - مردم - بهره وری - کسب وکار - نقدینگی - مشکلات - اشتغال - مزاحمت - فرهنگی - فناوری - انتخاب - سرمایه - بیمار - اداره

آخرین اخبار سرویس:

قوانین مقاومتی

قوانین مقاومتی