مطالب مرتبط:
بررسی"قانون مبارزه با پولشویی" در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی"قانون مبارزه با پولشویی" در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
لاریجانی: لوایح پولشویی و پالرمو، مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود / قبلا شورای نظارت مجمع درباره آنها نظر داده بود نه خودِ مجمع؛ برخی اعضا هم به این نحوه نظر دادن ایراد داشتند
بررسی"قانون مبارزه با پولشویی" در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 23 مهر 1397 ساعت 15:422018-10-15سياسي

صلاحیت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF


بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT در زمره وظایف هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات آن خواهد بود.

- ، قانون اساسی تعیین کننده صلاحیت های مقامات و قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوب ها و محدودیت هایی است که هر یک از آنها دارند.

بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوب های قانونی، توسط رییس مجلس ملغی الاثر (اصول 85[1] و 138[2] قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول 170[3] و 173[4] قانون اساسی) می گردد.

اینها محدودیت هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می باشد (اصل 113[5] قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود.

شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما 2 دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیتهای رییس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول 85 و 138 قانون اساسی[6] جلوی بی قانونی دولت وقت را گرفت.

به همین صورت، مجلس نیز مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.

(اصول 4[7]، 71[8]، 72[9]، 94[10] و بندهای 1 و 2 اصل 110[11] قانون اساسی) به همین دلیل در صورت تخطی مجلس از چارچوب شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان (اصول 4 و 94) و در صورت تخطی مجلس از چارچوب سیاست های کلی نظام، مقام رهبری (بند 2 اصل 110 قانون اساسی) جلوی لازم الاجرا شدن مصوبات مجلس را می گیرند.

البته به موجب ذیل اصل 110 قانون اساسی که بیان می دارد: رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند ، مقام رهبری این صلاحیت خود را به هیأت عالی نظارت مجمع (هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به موجب جزء 1-4 پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، چنین مقرر داشته اند: وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.

پس هیأت مزبور، قائم مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست های کلی نظام است.

این موارد نیز محدودیت هایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمی تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که مجلس در رأس امور است ، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند و چنانکه نایب دوم ریاست مجلس آقای مطهری گفته اند، چنین استدلال (!) شود که ما 2 شورای نگهبان نداریم و از این طریق صلاحیت های هیأت عالی نظارت مجمع پایمال گردد.

قطعاً از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت در تبعیت از قوانین می باشد، انتظار بیشتری در خصوص پایبندی به قانون وجود دارد.

چرا که هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک! به امید آنکه این بار کار به ورود شورای نگهبان برای جلوگیری از بی قانونی مجلس نکشد! خلاصه آنکه هیأت عالی نظارت مجمع، بر اساس صلاحیت های قانونیِ مذکور در قانون اساسی، به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است که پیش تر، این صلاحیت به کلیه اعضای مجمع تفویض شده بود.

از جمله مهمترین وظایف این هیأت، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام است که این موضوع، در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است) نیز تصریح و تأکید شده است.

[12] بنابراین، بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT در زمره وظایف هیأت مذکور می باشد و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات هیأت عالی نظارت است، همانطور که مکلف به تبعیت از نظرات شورای نگهبان است.

یادآوری می شود که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه می باشد که از جمله این مصادیق می توان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 کل کشور اشاره کرد.

حتی پیش تر و در زمان لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز این صلاحیت اِعمال می شده است؛ [13] کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) با بیان این مطلب، از برخی مخالفتها که در این زمینه وجود داشته گلایه کردند.

[14] در پایان به کلامی از معمار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اشاره می کنیم که در مواجهه با بی قانونی های بنی صدر و نقض مکرر قانون اساسی توسط او چنین فرمود: نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم.

غلط می کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.

[15] *دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه [1] اصل 85 قانون اساسی: .

مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در این صورت .

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

[2] اصل 138 قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.

د.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.

د.

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

[3] اصل 170 قانون اساسی: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

[4] اصل 173 قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

[5] اصل 113 قانون اساسی: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است .

[6] نظر تفسیری شماره 732/30/91/م مورخ 20/3/1391 شورای نگهبان: عطف به نامه شماره 6082 ـ 1/م مورخ 3/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 10/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.

[7] اصل 4 قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

[8] اصل 71 قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

[9] اصل 72 قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

[10] اصل 94 قانون اساسی: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.

در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

[11] اصل 110 قانون اساسی: وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3- .

[12] ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: رییس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را برای اطلاع [هیأت عالی نظارت] مجمع ارسال نماید.

هم زمان با بررسی طرح ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، [هیأت عالی] نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی می نماید.

[هیأت عالی] نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست های کلی می بیند .

مطرح می کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اِعمال نظر می نماید.

[13] بشیری، عباس، گفت وگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی: پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، صدف سماء، 1388، ص 116 [14] هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، نقادی نظرورزی ها درباره مجمع تشخیص مصلحت ، راهبرد، 1381، شماره 26، ص 43 [15] صحیفه امام (ره)، ج 14، ص 378
کلید واژه ها: قانون اساسی - قانون - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - مجلس - صلاحیت - دولت - نظارت - نظام - شورای نگهبان - دیوان عدالت - مصوبات مجلس - رییس مجلس - دیوان عدالت اداری - صورت - رهبر - تشخیص - عالی - نگهبان - شورای - رهبری - احمدی نژاد - رییس جمهور - کشور - هایی - بالاترین - اختیارات - انتخاب - انتقال - قوانین

آخرین اخبار سرویس:
با همسر «درون گرا» یا «برون گرا» چگونه باید برخورد کرد؟

دولت در چاله مدعیان اصلاحات در حال فرار!

ویدئو / چه کسی از محیط بان محافظت می کند؟

روشنفکران این مطلب را نخوانند

کابل به خون نشست

خانواده ترامپ گرفتار نفرین «هیلاری» شدند

معجزه آرایش بر چهره زنان قربانی حوادث +ویدئو

آخرین وضعیت اتحادیه تادا از زبان معاون وزیر علوم

پیوند عمیق خانواده ها با کتاب، نشانه بارز رشد فرهنگی جامعه است

شاعر شاعران ایرانی

بهای سینما رفتن برای کودکان

تله گذاری عموزادگان، در مسیر پادشاهی بن سلمان

دورنـــما

بودجه ای برای تحصیل کودکان افغان از مجامع بین المللی نمی گیریم

روی دیگر سکه جراحی زیبایی

راهکارهای ایجاد وحدت در جهان اسلام

سعی کنید با عقل و منطق نسبت به فرزندان تان رفتار کنید

ابراز رضایت امیر صباحی فرد از توان رزم سامانه موشکی ابوموسی

نشست خبری استاندار خوزستان

جشن وحدت در مسجد اهل سنت بجنورد

دست هایی که امید بخشیدند

حوادث جهان

آرزوهای بر باد رفته

از این حس خوب غافل نشویم

پاتک پلیس البرز به سارقان و معتادان

لاکچری بودن به قیمت ارتودنسی

شأن کتابفروشان حفظ شود

دوری از کتاب تبعات بسیاری دارد

اجاره 40 هزار دلاری برای کنسولگری ساختگی

کتابخانه کودکان کار را بسازیم

هیچ رسانه ای جای کتاب را نمی گیرد

واکنش ها به حمله تروریستی امروز کابل

توسعه همدان؛ نیازمند تلاش پرتوان مسئولان

برای کتاب نخواندن هیچ بهانه ای پذیرفته نیست

بنای کتابخوانی باید از کودکی گذاشته شود

اتفاق خوبی ست

ناگفته های افشانی از حاشیه سازی ها علیه شهرداری

آبیکی که دیگر «یک» نیست

گوش الاغی و چشم گربه ای؛ از بزرگنمایی تا واقعیت

دارو و واکسن چینی وارد نمی کنیم

پیام سرلشکر باقری به مناسبت هفته بسیج

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | چهارشنبه 30 آبان 97

سفیر سوییس در ایران: سوییس صادرات محصولات غذایی و دارویی به ایران را تضمین می کند/ در حال رایزنی با واشنگتن برای ایجاد کانال های مالی در تهران هستیم

اینفوگرافی / 5 راه برای درمان خشکی بینی

با این گل بهار نمی شود

بازده بالای سرمایه گذاری در گاز

مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

تشریح جزییات سفر یک روزه وزیر خارجه انگلیس به ایران

حمله شهردار سابق تهران به رییس مجلس/افشاگری درباره نامه وزیر برای واگذاری ملک 1000 میلیارد تومانی/خودروی بلیزر حامل امام(ره) مفقود شد

حواشی مزایده اموال بابک زنجانی

دست کسی به بیت المال باز شد رسوا می شود| برخی در لجن زندگی می کنند

نمایندگان از پاسخ های وزیر دفاع قانع نشدند

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین: ارتباط روابط عمومی ها و رسانه ها براساس مدارا و سعه صدر باشد

سفارت ایران حمله تروریستی هتل اورانوس کابل را محکوم کرد

مشکل عمده اقتصاد ایران پولشویی است

بهترین کشورهای دنیا برای شستن پول های کثیف

زاویه نگاهمان را عوض کنیم

تفاوت فساد با پولشویی

شکنجه و آزار جنسی زندانیان در عربستان

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بیشتر قطعه سازان خودرو روزانه میلیاردی ضرر می کنند/ با قوانین موجود هم نمی توان کشور را اداره کرد

دیدار جابری انصاری با دیمیستورا و برخی از شخصیت های معارض سوری

اینم عاقبت نصب اجباری سروش!

غلامعلی حداد عادل در دوران طاغوت+عکس

آخرین وضعیت شرکت های گروه ملی و نیشکر هفت تپه/ دستگیری دنبال های گروه تروریستی 31 شهریور

این بار با ظریف تعارف نداریم

تبلیغات در شهر جهانی ایران صاحب ندارد!

بهره برداری از راه آهن ارومیه

قطعه سازان روزانه میلیاردی ضرر می دهند

صورت واقعی و شفاف انقلاب را به جهانیان نشان دهیم/آگاهی و دلسوزی به دین ضرورت وحدت را بیشتر می کند

سفارت ایران حمله تروریستی هتل اورانوس کابل را محکوم کرد

برجام یکی از محورهای مذاکرت سفر وزیر خارجه انگلیس در ایران

راه آهن ارومیه؛ وعده روحانی که 30 ماهه محقق شد

پولشویی، فعالیت های قلابی و مخالفان ظریف

سنگ بزرگ استیضاح ظریف

هفته آینده؛ رفع ابهام از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس

سرنوشت خودروی بلیزر حامل امام چه شد؟

جنگ اقتصادی آمریکا بر ملت ایران اثر ندارد

به زودی فرماندهان یگان های حفاظت اراضی تمامی استان ها تعیین می شود

‍‍‍ انتشار لیست انتصابات افشانی در شهرداری تهران

چرا دولت و وزارت بهداشت قانون 12 ساله تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا نمی کنند؟

بیمارستانی در کرج که فقط 2 مراجعه کننده دارد!

سه دلیل استقبال مردم از پیام رسان ها اعلام شد

علامه عسکری (ره) و پاسخ به شبهه چرا ولایت علی در قرآن نیست

خانه ارواح(قسمت ششم)

اگر پولشویی وجود ندارد چرا برای آن قانون داریم؟

برخی استاندارد دوگانه دارند

دلم می خواهد ظریف را استیضاح کنم

روزهای خوش پاپ و حذف موسیقی ایرانی از سبد فرهنگی

تضعیف جایگاه وزیر امورخارجه درست نیست

نباید ناامید شد

واقعیت فساد و قاعده حمله به ظریف

حمایت خود را از گروههای مقاومت فلسطین اعلام می کنیم / ملت یمن بر حق دفاع از خود و سرزمین اش در برابر ائتلاف امریکایی-سعودی پایبند است

کنایه معنادار ظریف خطاب به ترامپ: شاید مسئول آتش سوزی کالیفرنیا هم ما باشیم!

بدون عنوان

حمایت ویژه از سروش و گپ به معنی بی محلی به سایر پیام رسان ها نیست

هاتگرام و طلگرام به اعتماد مردم خدشه وارد کرد

ویدئو / چه کسی از محیط بان محافظت می کند؟

مستندهای رادیویی ارزشی در رادیو اصفهان تولید می شود

نشست تخصصی «سیاستگذاری در رسانه ملی» برگزار شد

98 هم کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی تامین می کنیم

صلاحیت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF

صلاحیت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF