مراجع قضایی به موضوع خرید و فروش کدملی ورود کنند

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با اشاره به ماجرای خرید و فروش کدملی برای ثبت نام خودرو، گفت: مراجع قضایی باید به این قضیه ورود کنند و با سایت های منتشر کننده آگهی های خرید و فروش هم برخورد جدی شود.

- عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره خرید و فروش کد ملی که اخیرا با هدف ثبت نام خودرو آغاز شده، اظهار کرد: این هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف نمی گنجد، بلکه جرم تلقی می شود و مراجع قضایی و یا دادستانی باید به عنوان مدعی العموم به قضیه ورود کند.

وی با بیان اینکه برخی از سایت ها نیز آگهی خرید و فروش کدهای ملی را تبلیغ می کنند، خاطرنشان کرد: باید با این سایت ها نیز به دلیل فریب مصرف کنندگان برخورد قانونی از طریق دستگاه های نظارتی صورت گیرد.

یاری با بیان اینکه این کار حقوق مصرف کننده را نقض می کند، تاکید کرد: افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می کنند.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه موضوع خرید و فروش کد ملی را موضوعی پیچیده دانست که گاهی سوری بودن این کد ملی ها قابل تشخیص نیست و نیازمند بررسی های دقیق می باشد.