مطالب مرتبط:
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 3 مهر 1397 ساعت 02:552018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

- اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

عباس آخوندی: پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

*وزیر راه و شهرسازی سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت وزارت راه و شهرسازی، تاریخ انتشار: 1مهر1397 ، کدخبر: 13722: www.

mrud.

ir
کلید واژه ها: ساختمان - تصمیم - سوء استفاده - بی اخلاقی - شهرداری - دولت - حقوق - انتخاب - فساد - نظام مهندسی - نظارت - قانون - پروژه - درمان - بزرگ ترین - ناظر - حافظ - نظام - ساختمانی - حرفه - استخدام - ادبیات - مدیریت - پدیده - مراجع - اداری - مردم - ماده - آیین - درست

آخرین اخبار سرویس:
گلزار و گودرزی بازیگران خوبی هستند اما مجری نه!

اولین تکلیف وزیر جدید

کارتون| نود ممنوع التصویر شد

سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درخصوص ترور رهبران یمنی شد

ممکن است برخی مرزبانان ربوده شده جیش العدل وسط راه فرار کرده باشند

با انجام این عمل بهترین زندگی را داشته باشید و رستگار شوید

کنایه سخنگوی جمنا به دلخوری ضرغامی

بلاک چین و هوش مصنوعی؛ پردرآمدترین تخصص در جهان

پاکستان برای پیدا کردن مرزبانان شرط گذاشت

گلچین مداحی اربعین محمود کریمی+صوت

ترامپ تهدیدی بزرگ برای فیل ها!

تصاویر/ نمایش بزرگ «تنهاتر از مسیح»

دوچرخه هم چنان رکاب می زند

سخنان «جهانگیری» در راستای تقسیم کار تشکیلاتی است

اتفاقی عجیب برای نرم افزار همسریابی طرفداران ترامپ/ درز اطلاعات هزاران عاشق دلخسته !

انتظار مجلس درباره وزرای پیشنهادی دولت

حضرتی: جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می رود

روزنامه های سه شنبه یکم آبان 97

جواد حق شناس: امیرخانی به شخصی فراتر از سطح کاغذ و قلم، تبدیل شده است

دولت روحانی بعد از برجام تمام شد

گشتی های الحشد در مسیر نجف کربلا مستقر می شوند

زشت و زیبای FATF

پسماند همچنان مهمترین تهدید زیست محیطی گیلان

تهدید مهاجرت به گیلان در اولویت کاری پدافند غیرعامل استان

13 آبان روز سر دادن فرباد «هیات مناالذله» است

لوله کشی که قهرمان بدنسازی دنیا شد

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد آموزش پزشکی

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد تغییر جنسیت

استفتائات آیت الله خامنه ای در مورد تلقیح مصنوعی‏

استفتائات آیت الله خامنهای در مورد سقط جنین

اعزام 40 هزار مددجو کمیته امداد به پیاده روی اربعین

نقش زبان در سرنوشت منتظران

استفتائات رهبری در مورد جلوگیری از بارداری

نمی شود با «استعفا» بر 5 سال ناکارآمدی سرپوش گذاشت

اوباما: انتخابات ماه نوامبر از تمامی انتخابات در طول زندگی ام، مهم تر است

طرح جامع مطالعه آب شرب لرستان باید تدوین شود

بشارت بی نظیر امام باقر(ع) برای زائران امام حسین(ع)

آسیب های مراسم عزاداری محرم و صفر به حداقل رسیده است

رییس سازمان بسیج مستضعفین درگذشت پدر سردار حاجی زاده را تسلیت گفت

چرا در اوج همکاری با اروپا نتوانستیم دیپلمات ایرانی را آزاد کنیم؟

جای خالی پلازا در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران

کیف قاپان یک سال حبس می شوند

آغوش دولت به روی اقتصاددانان باز است

اسلامی سرپرست وزارت راه شد + سوابق

معنویت در سفر اربعین

اصفهانی زرنگ در دیدار با رهبر انقلاب

جهانگیری استعفا نمی دهد

عضو شورای شهر تهران: جسارت لازم برای تعدیل نیرو در شهرداری تهران وجود ندارد /موازی کاری در شهرداری تهران هنوز بودجه می بلعد!

عناوین روزنامه های سیاسی 1 آبان 97/ آقای اصلاحات! +تصاویر

پویش های مدنی مسلمانان در آمریکا برای مقابله با اسلام هراسی

عکس/ اختلاف خیلی طبقاتی!

15سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم 28 ساله پرونده ارزی در شیراز/ تعقیب قضایی برخی مدیران بانکی

مسلمانان در آمریکا برای مقابله با اسلام هراسی به پویش های مدنی رو می آورند

تعبیر خواب سوره نحل - دیدن سوره نحل در خواب چه تعبیری دارد؟

حقایقی از اربعین که نمی خواهند دیده شود +تصاویر

ملزومات ضروری برای سفر اربعین

شورای عالی سیاسی یمن دستور بازداشت 74 متهم به فساد را صادر کرد

انسان به لحاظ عاطفی از محکومیت افراد به اعدام غصه دار می شود اما...

خبر قطع اینترنت ایران توسط آمریکا حقیقت دارد؟

واکنش مجری شبکه سه به تنبیه شدن «عادل»! +عکس

رهبر انقلاب آخرین بار چه زمانی به کربلا مشرف شده اند؟

اولین دستور کار وزیر جدید کار چه باید باشد؟

توصیه رهبرانقلاب به مسئولین درباره شفافیت: هیچ رازی را از مردم پنهان نکنید

پیش بینی ورود 2000 زائر ترکیه ای از مرز بازرگان

سد «الغدیر»

اگر جهانگیری کاره ای نیست، چرا در دولت مانده است؟

درآمدهای امسال شهرداری تهران محقق شده است

آل عمران 24// قرآن پاسخ می دهد: دلیل ظلم های دیروز و امروز یهود چیست؟

احتمال توطئه تفرقه افکنی بین زائرین اربعین

صد وای بر آنان که قدر خودشان را در این چند روزه دنیای فانی نمی دانند

خرم: خیلی ها صحبت از مبارزه با فساد می کنند اما اتفاقی نمی افتد

رکورددار طنابزنی جهان در پی ثبت شدن نامش در کتاب گینس

تصاویر/ با دیدن این غذا های اربعین دهانتان آب می افتد!

الیاس حضرتی: جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می رود/ روحانی احتمالا تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ تر کند

هنوز زمان اعدام سلطان سکه و محمد سالم مشخص نشده است

اوباما انتخابات ماه نوامبر را مهمترین انتخاباتی دانست که به خاطر دارد

بالگرد نیروهای آمریکایی در ولایت «لوگر» افغانستان سقوط کرد

اساتید لیبرال به جای محکوم کردن ترامپ نامه های مأیوس کننده می نویسند

وجود فضای گفت وگو و مناظره یکی از مصادیق توسعه است

ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین پایتخت

اختصاصی/ برگزاری مجمع رؤسای انجمن های دوستی ایران با سایرکشورها

تشریح دلایل کارت زرد مجلس به اردکانیان/ وزارت نیرو حق آبه را می فروشد

معاون اوقاف کشور:معرفت به اربعین هرسال عمیق تر می شود

پایان یک کابوس

جدال قیمت و مصلحت

خروج جهانگیری از دولت مسأله ای را حل نمی کند

آیا درب خروج پاستور منتظر جهانگیری است؟

تکذیبیه درباره جسد منتسب به دکتر هکی

وزیر پیشنهادی اقتصاد چابک و تلاش گر است/ دژپسند تجربه کافی در مدیریت کلان اقتصادی دارد

رییس انجمن دوستی ایران ـ ویتنام: مواضع مشابه سیاسی روابط دو کشور را تقویت می کند

پایان یک کابوس

طراح « SPV » در تهران

بازتاب سخنان جهانگیری در رسانه ها

گفت و گوهای فراگیر نتیجه رویکرد جدید روحانی

پیام معرفی 4 وزیر جدید

سندرومی که «مچ» گیری می کند

ژست بی خیال پزشکیان در میان هیاهوی مجلس+عکس

اتمام حجت برای شفافیت

فال روزانه سه شنبه 1 آبان 1397

از مکالمات درونی انسان چه می دانید؟

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد