مطالب مرتبط:
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 3 مهر 1397 ساعت 02:552018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

- اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

عباس آخوندی: پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

*وزیر راه و شهرسازی سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت وزارت راه و شهرسازی، تاریخ انتشار: 1مهر1397 ، کدخبر: 13722: www.

mrud.

ir
کلید واژه ها: ساختمان - تصمیم - سوء استفاده - بی اخلاقی - شهرداری - دولت - حقوق - انتخاب - فساد - نظام مهندسی - نظارت - قانون - پروژه - درمان - بزرگ ترین - ناظر - حافظ - نظام - ساختمانی - حرفه - استخدام - ادبیات - مدیریت - پدیده - مراجع - اداری - مردم - ماده - آیین - درست

آخرین اخبار سرویس:
استیضاح ترامپ روی میز دمکرات ها

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی:امنیت عمومی کشور خوب است

دانشجویان غیر سیاسی نشده اند، فهم شان از سیاست تغییر کرده است

همسر مهناز افشار از مهریه میلیاردی و شیرخشک های فاسد شکایت کرد+عکس

تذکر مبدع خس و خاشاک به رییس جمهوری فرانسه!

روزنامه استخدامی هرمزگان و بندرعباس | دوشنبه 19 آذر 97

فارس من| معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس خبر داد ارائه پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی برای حل مشکل احتساب مدرک تحصیلی فرهنگیان

سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور به آفریقای جنوبی

حربه آمریکایی ها برای انزوای جمهوری اسلامی ایران همچون گدشته ناکام خواهد ماند

احکام زیور آلات برای مردان: فتاوی حضرت آیت الله العظمی سیستانی

تربیت لاکچری/ چرا ایران در «خصوصی سازی آموزش» رکورددار است؟

نقش ایران درثبات و صلح در منطقه خاورمیانه

ارتقای کارآمدی؛ راهکار اصلی تبدیل تهدید به فرصت

دهقانی: تقویت بودجه وزارتخانه های خارجه و دفاع اولویت کمیسیون امنیت ملی است

نمادها سخن می گویند

آشنا: تا رفع حصر یک پوسته مانده است

تکذیب خبر تجاوز به دانش آموزان اصفهانی

دولت پنهان برچیده شود، نظامیان به پادگان ها برگردند/ شکست اصلاحات انقلاب در کشور را ممکن می کند

روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند | دوشنبه 19 آذر 97

استخدام مژه کار،ناخن کار،شنیون کار،میکروبلیدینگ در تهران

استخدام مهندس معمار خانم در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام نماینده علمی در شرکت داروسازی باریج اسانس-شهرستان گنبد

بسیاری از مسئولین خود را در جلسات محصور کرده اند

تیراندازی زخمی شدن 9 شهرک نشین در رام الله

صدور مجوز عبور از خطوط ویژه برای نمایندگان فاصله گزینی بین مردم و مسئولان را رقم می زند

دهقانی: تقویت بودجه وزارتخانه های خارجه و دفاع اولویت کمیسیون امنیت ملی است

مشاور رییس جمهور استعفا کرد

این 3 وزیر باید بروند

2 تا 4 ماه زمان لازم برای تعبیه زیرساخت های فنی ساز وکار SPV

تاثیر روی کار آمدن ترامپ بر زندگی مسلمانان آمریکا

ورود خودروهای زرهی به صحنه اعتراضات پاریس

مادری که پس از 69 سال دخترش را پیدا کرد +فیلم

استخدام منشی مدیرعامل/مدرک مهندسی صنایع( تحلیل سیستم)- فارس

استخدام کارشناس اداری در موسسه آموزش عالی مهر اراک در مرکزی

استخدام کارآموز وکالت ،کارشناس حقوق محدوده آرژانتین

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی:امنیت عمومی کشور خوب است

3سال تا پایان نقطه تنش آبی در ایران

دانشگاه فرصت گفت وگو

دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی:امنیت عمومی کشور خوب است

صفحه اول روزنامه های اصفهان - دوشنبه 19 آذر

از پژوهش های قرآنی در زندان تا تفسیر جامع و عقلانی

همایش سیاستمدار مفسر به روایت تصویر

موسویان: کاخ سفید در پی براندازی؛ اروپا فاقد ظرفیت مذاکرات با ایران

چرا از «مدارس خصوصی» استقبال می کنیم؟

پیشتازی ما در پولی شدن آموزش

پالایش روان با موسیقی درمانی

موبایل ها پایین کباده ها بالا

جوانی من دورهای طلایی بود

وعده های جدید برای زمان بهره برداری از قطار شهری اهواز

آیا پروانه وکالت مجوز محسوب می شود؟

بیزینس در آموزشگاه های موسیقی

برنامه مشخص در آموزش به کودکان

صدها آموزشگاه موسیقی و دریغ از یک برنامه راهگشا

کوچ درد، پرواز نت

ارامنه ایران، شیفتگان خدمت به فرهنگ ملی

در زیر این نقاب ها

ویترین سینمای مستند ایران

آقا و خانم عقاب!

آخر هفته دشوار «دونالد»

« حرکت » بهترین ردیاب تناسب اندام سال 2018 شد

فردای بهتر برای 258 میلیون مهاجر سال 2017

یک اپلیکیشن آب و هوای همه کاره

ما نان بازوی خودمان را می خوریم

شورای بدون همکاری

بهره گیری از زیرساخت های دولت الکترونیکی برای حذف قبوض خدماتی

دورنـــما

وکیل شما

«گُلی» که جوانان را فریب می دهد

کارگردان بانه ای و برادرش قربانی اختلاف مالی

اصلاح طلبان از روحانی عبور نمی کنند/سطح انتظارات فراتر از دولت روحانی است

شیوع جمع نشینی های شبانه زنان با چاشنی آواز در نکا+سند

پیگیری پرداخت حقوق کارکنان شهرداری در دست اقدام+ فیلم

از  تاسیس بانک ملی ایران تا طرح تحریم های جدید علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

آیا فریادهای «یا حسین، میرحسین» را می شنوید؟

واکنش به اظهارات نامزد جمنا در سال 96: رییسی با همه رقابت می کرد/فقط قالیباف در نظرسنجی نزدیک روحانی بود

پُست پرحسرت «نفیسه روشن» /عکس

روزنامه استخدامی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد | دوشنبه 19 آذر 97

استخدام خدمات آقا در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تامین در مجموعه فرش فرهی درتهران

استخدام نماینده علمی در یک شرکت معتبر در زنجان

استخدام نماینده علمی،مشاور داروخانه در یک شرکت معتبر درزنجان

استقبال هیئت صنعاء از طرح پیشنهادی گریفیتس درباره تعز

استخدام ویزیتور حرفه ای در یک استارت آپ معتبر در تهران

استخدام کارمند، کمک راننده در یک شرکت معتبر در تهران

روزنامه استخدامی استان قم | دوشنبه 19 آذر 97

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | دوشنبه 19 آذر 97

استخدام مدیر تبلیغات خانم/حداقل فوق لیسانس رشته MBA یا DBA

استخدام نگهبان آقا در درسا لوازم خانگی آشپزخانه در البرز

آخرین وضعیت طرح خرید سربازی در بودجه 98

فال آنلاین دیوان حافظ دوشنبه 19 آذرماه 97

روایتی از جلسه صریح دبیران تشکل های دانشجویی با تولیت آستان قدس/ از «مد و لباس» تا انتخابات 1400 با رییسی!

شیک پوش باشید، دقیقاً یعنی شیک پوش باشید

پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه(مهندس مکانیک) در اراک

استخدام وکیل در موسسه حقوقی اهورا در البرز

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام کارشناس امنیت شبکه و وب سایت در اصفهان

استخدام مشاور املاک در یک دفتر فنی و آژانس املاک معتبر،تهران

استخدام برنامه نویس اندروید،برنامه نویس php،کارشناس کامپیوتر

خواص چه کسانی هستند؟

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد