مطالب مرتبط:
احساس شکست از خود شکست مخرب تر است/جوانان را به مطالعه دعوت کنیم
ریشه مشکلات اقتصادی، مسائل سیاسی نیست/ افزایش نقدینگی عامل مخرب در اقتصاد کشور است
سازوکارهای اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم حضرت معصومه(س)
ویدئو / تأثیر مخرب چراغ های LED بر سلامت انسان
حفاظت از 3000 سایت دولتی و مقابله با 53 دسته بدافزار مخرب توسط مرکز ماهر
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 3 مهر 1397 ساعت 02:552018-09-24اقتصادي

سازوکارهای مخرب


کوبیدن چماق بر سر نظام بانکی به خاطر خلق نقدینگی هم بی انصافی و ضعیف کُشی است.

نظام بانکی آخرین خاکریز ناترازی های اقتصاد کشور است.

- ناترازی وقتی به نظام بانکی می رسد که از همه خاکریزهای قبلی گذشته و راه بر آن بسته نشده است.

وضعیت کنونی اقتصاد ایران و درگیر شدنش در مشکلات مختلفی که جملگی در آستانه بحرانی شدن قرار دارند محصول و نتیجه چیست؟ فرهاد نیلی با اشاره به چهار سازوکار عمده که با قدمت و سرعت متفاوت در رساندن اقتصاد به جایگاه کنونی نقش داشته اند از اثرات و تبعات آنها می گوید.

این اقتصاددان معتقد است ناترازی ها و عدم تعادل ها، فزون بودن انتظارات مردم بر توان اقتصاد، فشارهای خارجی و نظام حکمرانی، چهار سازوکاری هستند که فعالانه در شکل گیری معضلات امروز از مشکلات محیط زیستی گرفته تا نقدینگی فزاینده و تورم و فشارهای بین المللی نقش مخرب ایفا کرده اند.

او همچنین شماتت دولت مستقر به خاطر بروز و نمود مشکلات در زمان حاضر را بی انصافی می داند و معتقد است این ساختار از چند دهه قبل به طور مزمن دچار عدم تعادل هایی بوده که دائم خود را بازتولید کرده اند.

فرهاد نیلی با تاکید بر اینکه دیگر فرصتی برای تداوم خطا وجود ندارد، توصیه می کند با تامل و محور قرار دادن اشتراک نظرها و ایجاد تغییرات سیاستی به تناسب زمان و وضعیت، اصلاح سازوکارها در دستور کار قرار گیرد تا از گسترش بیشتر بی اعتمادی اجتماعی و یأس و سرخوردگی که همراه با سازوکارهای مخرب، ممکن است به نتایج پیش بینی نشده ای منجر شوند، ممانعت به عمل آید.

برای تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران و درک درست از مشکلات مزمن و در آستانه بحران، شاید بهتر باشد تصویری کلی از چگونگی شکل گیری و ایجاد این مشکلات داشته باشیم؛ مشکلاتی که در نیمه نخست امسال وضع ملتهبی به خود گرفته است.

فکر می کنید مشکلات کنونی در چه روندی به وجود آمده و چه تحلیلی متفاوت از کلیشه های رایج و دیدهای سیاسی و سیاست زده این روزها می توان ارائه داد؟ ریشه مشکلات امروز در کجاست؟ از دید من شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار سازوکار است که همزمان با هم اما در اندازه های متفاوت و با سرعت های مختلف فعال هستند.

در واقع آنچه می بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.

در شبیه سازی این وضعیت، بیماری را در نظر بگیرید که چهار سیستم در داخل بدنش فعالیت اثرگذار دارند؛ مثلاً نارسایی سیستم تنفسی، ضعف سیستم عصبی، دیابت و یک مشکل خونی مادرزادی.

پزشک برای درمان این بیمار باید از هر چهار سیستم اطلاع کافی داشته باشد تا بداند انجام چه اقدامات و تجویز چه داروهایی مجاز است و کدام ها غیرمجاز.

پزشک باید بداند کدام مسیر درمان می تواند وضع بیمار را بهبود بخشد چون ممکن است استفاده از روش های متعارف بهبودی برای هر یک از بیماری ها، به دلیل اثر سرریز بر بیماری های دیگر او، شُدنی نباشد.

این چهار سازوکار عبارتند از: ناترازی های نهادینه شده در اقتصاد کشور که با سرعت های متفاوتی به جلو حرکت می کنند؛ ناترازی هایی که برخی بسیار قدیمی اند و شاید بیش از چند دهه سابقه دارند و برخی نیز جدیدترند.

دومین سازوکار انتظارات مردم است؛ خواسته ها و توقعاتی که مردم از زندگی خود دارند و علت برآورده نشدن آ نها را حکومت می دانند.

سومین سازوکار فشارهای خارجی است که بار آن بر اقتصاد کشور گاه زیاد و گاه کمتر می شود.

چهارم هم نظام تدبیر کشور است که در مواجهه با ناترازی های مزمن و فشارهای خارجی باید پاسخگوی انتظارات و خواسته های مردم باشد؛ ناترازی ها را تراز، فشارهای خارجی بر کشور را از طریق دیپلماسی حداقل و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند.

این چهار سازوکار طی دهه های گذشته در کنار هم فعال بوده اند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رسانده اند.

گاه یکی از آنها بسیار پرقدرت شده و گاه یکی به محاق رفته و مجدد احیا شده است.

در نهایت آنچه که در وضعیت کنونی شاهدش هستیم، کارکرد تقریباً قوی و با تمام قوای هر چهار سازوکار در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.

منظورتان از ناترازی ها و عدم تعادل هایی که به عنوان اولین سازوکارهای فعال عنوان کردید چیست؟ اقتصادی هستند یا غیراقتصادی و اثرشان چه بوده است؟ سازوکار نخست که احتمالاً بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعه ای از ناترازی های بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است.

البته این ناترازی ها را می توان بیش از این بسط داد اما به نظر می رسد برای ادامه بحث ما همین پنج مساله عمده کفایت کند.

ناترازی بخش آب در کشور ما که یک سابقه طولانی دارد، ناشی از آن است که در طول زمان سرعت برداشت اقتصاد از منابع آبی کشور بیش از سرعت احیای آنها بوده است.

این عدم تعادل در بخش هایی از کشور بیشتر و در بخش های دیگری کمتر بوده اما در نهایت کشور ایران به عنوان سرزمینی که هیچ جزیی از آن برای ما قابل تفکیک از اجزای دیگر نیست، با تهدید بزرگ کم آبی روبه روست.

تاکید دارم که مساله آب مربوط به دولت فعلی یا دولت های قبل تر نیست بلکه مساله ای بسیار قدیمی و مزمن است و هرچه زمان گذشته، این عدم تعادل بیشتر از آستانه تحمل دور شده است.

به طور طبیعی مردمی که در بخش های شرقی و مرکزی کشور زندگی می کنند، از این ناترازی آسیب بیشتری متحمل شده اند؛ برخی مجبور به مهاجرت اجباری شده، برخی معیشت شان را تغییر داده اند و برخی همان معاش قبل را در سطح بسیار نازل تری از بهره وری ادامه داده اند.

در مقابل ساکنان استان های شمالی و دامنه زاگرس کمتر در معرض این مشکل بوده اند.

بنابراین توزیع این ناترازی برای 80 میلیون جمعیت کشور یکنواخت نبوده است اما وقتی به ایران به عنوان یک سرزمین نگاه کنیم، قطعاً مساله آب به عنوان یکی از ناترازی های بزرگ کشور پیش روی ماست.

حالا اینکه مساله آب از چه زمان و در چه ابعاد و به چه دلایلی وارد بحران شده است در حوزه تخصص من نیست اما ادله مختلف نشان می دهد که مدیریت کمبود آب در ترسیم آینده کشور بسیار حائز اهمیت است.

ناترازی بزرگ دوم مساله آلودگی هواست؛ وضعیتی که در آن سرعت ایجاد آلاینده ها در شماری از شهرها بیش از سرعت تصفیه آنهاست.

آلاینده ها در شهری مانند تهران ناشی از سوخت خودروها، به خصوص اتوبوس ها و کامیون هاست، در شهرهای صنعتی ناشی از کارخانه هایی است که فیلتر ندارند یا ترکیب سوخت آنها نامناسب است و در شهرهای جنوبی هم ناشی از ریزگردهاست.

در واقع در کشور سه منبع آلاینده اصلی هوا با توزیع غیریکنواخت، بخش زیادی از کشور را پوشش داده اند.

تصفیه هوا هم از طریق مکانیسم های طبیعی مانند فضای سبز و باد و بارندگی صورت می گیرد.

آلودگی هوا فقط مساله ایران نیست، مثلاً ریزگردها مساله بخشی از منطقه خاورمیانه است.

آلودگی ناشی از سوخت و فعالیت های صنعتی در بسیاری شهرهای دیگر دنیا هم وجود دارد.

به همین دلیل در بسیاری از کشورها به سمت کاهش آلایندگی خودروها و کارخانه ها با اصلاح سوخت، فیلترینگ قوی تر و وضع مالیات بر سوخت های آلاینده حرکت کرده اند که ما در این زمینه عقب هستیم.

در این حوزه نیز من متخصص نیستم که بتوانم در مورد آستانه بحران آلودگی هوا اظهارنظر کنم، اما می بینم که تا زمانی که برای این عدم تعادل تدبیری اندیشیده نشود، با گذشت زمان ناترازی اش بدتر و مخرب تر خواهد شد.

ناترازی سوم نظام بانکی کشور است.

قدمت ناترازی نظام بانکی کشور به اندازه آب و آلودگی هوا نیست اما سرعت آن بسیار تندتر بوده؛ بنابراین به رغم اینکه جدیدتر است با سرعت بالایی رو به وخامت گذاشته.

ناترازی دارایی ها و بدهی ها و عدم تعادل درآمدها و هزینه ها، به دلایل مختلف که تشریح آن خارج از حوصله این گفت وگوست، در بطن نظام بانکی کشور نهادینه شده و بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هم نمی توانند آن را به تنهایی حل کنند.

سامان دهی ناترازی نظام بانکی احتیاج به یک تعدیل بزرگ دارد که البته تجربه این ناترازی و چگونگی حل وفصل آن در برخی کشورها به تفصیل وجود دارد، اما علاقه زیادی به یادگیری در این خصوص در کشور دیده نمی شود.

البته این حل وفصل پُردرد و احتمالاً پرهزینه خواهد بود اما گریزی از آن نیست و باید اتفاق بیفتد.

تا زمانی هم که اراده سیاسی برای حل آن شکل نگیرد، همچنان رو به وخامت می گذارد و هزینه و درد فیصله دادن به آن را بیشتر می کند.

ناترازی چهارم مربوط به نظام مالی دولت است، جایی که به طور تاریخی هزینه ها بیش از درآمدها و تعهدات فراتر از قابلیت هاست.

در مقیاس خرد، شرکت های دولتی و در مقیاس کلان، بودجه های سالانه دولت مصداق این ناترازی اند.

شمار زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام نیز نشانگر غم انگیز این ناترازی است.

بالاخره پنجمین ناترازی مربوط به صندوق های بازنشستگی و بدهی های دولت و سایر کارفرماها به این صندوق هاست که باعث شده تعهدات صندوق ها به جای تامین از محل ذخیره افرادی که بازنشست می شوند، از محل آورده افرادی که ملحق می شوند پرداخت شود.

بار ناترازی صندوق های بازنشستگی وقتی که روی دولت نمی افتد به نکول می انجامد، و وقتی که روی دولت می افتد کسری بودجه را بزرگ می کند.

همان طور که ابتدا اشاره کردم، قطعاً ناترازی های اقتصاد ایران بیش از این پنج مورد است اما ناترازی های بزرگ و اصلی همین موارد است.

در واقع برای نشان دادن اینکه کشور با مجموعه ای از عدم تعادل های بنیادین روبه روست، تمرکز بر این پنج ناترازی کفایت می کند.

ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که 1- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راه حل های قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛ 2- هزینه های تراز کردن و کنترل ناترازی ها، کوتاه مدت ولی منافع آن بلندمدت است.

لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راه حل ها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛ 3- قلمرو تک تک این ناترازی ها فراتر از اختیارات و ظرفیت های حقوقی، سیاسی و مالی دولت هاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسوول در برابر این معضلات است و انگشت اتهام گیری به سمت دولت ها، آدرس غلط دادن به مردم است.

همان طور که می دانید یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور که این روزها زیاد به آن پرداخته می شود، مساله نقدینگی است.

به نوعی فصل مشترک همه نقدهای اقتصادی به دولت کنونی روند فزاینده و غیرقابل توقف نقدینگی است که در نهایت به تورم خواهد انجامید و احتمالاً دستاورد تورم یک رقمی را از ما بگیرد.

این مساله ذیل کدام یک از سازوکارهای بالا قرار می گیرد و چگونه تا این حد تشدید شده است؟ نقدینگی به میزان زیادی ناشی از ناترازی سوم و چهارم است.

اگر بخواهیم کل اقتصاد کشور را در یک ترازنامه نمایش دهیم، این ترازنامه کاملاً ناتراز است.

در واقع هزینه های اقتصاد ایران بیش از درآمدی است که می تواند حاصل کند.

یک اقتصاد یا باید از درون درآمدزایی داشته باشد یا از بیرون از طریق سرمایه گذاری یا وام منابعی کسب کند تا بتواند هزینه هایش را پوشش دهد.

در صورت عدم کفایت یا نبود این دو منبع، اقتصاد ناتراز مجبور است نه از طریق خلق ارزش افزوده که از طریق خلق پول، درآمد خلق کند.

ما به راهکار آخر رسیده ایم و مدت هاست که از این محل خلق درآمد کرده ایم.

این مساله صرفاً به دولت آقایان روحانی، احمدی نژاد، خاتمی یا هاشمی هم بازنمی گردد؛ بیش از چهار دهه است که در کشور ما تقریباً به طور متوسط، نقدینگی سالی 25 درصد رشد می کند و این روند پایدار به یکی از نظم های بنیادین اقتصاد کشور تبدیل شده است.

در خصوص روندی با این قدمت و پایداری نمی توان یک دولت یا مجلس را مقصر دانست چون به امری نهادینه بدل شده است.

رمز رشد مستمر نقدینگی در اقتصاد ایران آن است که این اقتصاد در بخش واقعی از طریق خلق ارزش به تراز نمی رسد.

و متاسفانه از بلوغ یا شهامت لازم برای تراز کردن هزینه ها متناسب با درآمدها هم برخوردار نیست.

لذا در بخش اسمی، از طریق خلق نقدینگی خود را به تراز می رساند.

به همین خاطر بخش عمده ای از خلق نقدینگی در سه ماهه پایان هر سال اتفاق می افتد چون در پایان سال مالی است که ناترازی ها باید تراز شوند.

بنابراین اینکه به خاطر رشد نقدینگی انگشت شماتت را به سمت افراد نشانه رویم، اشتباه است.

ریشه رشد نقدینگی بسیار بنیادی و راه چاره اش هم بنیادی است.

قربانی کردن یک دولت یا دو سه مسوول صرفاً زمان خریدن و نادیده گرفتن ریشه مشکل است.

نقدینگی یا پول وسیع، بدهی نظام بانکی به مردم، بابت پول نقد و سپرده های بانکی است.

خلق آن هم دو جزو درونی و بیرونی دارد.

پول بیرونی را بانک مرکزی و پول درونی را بانک ها خلق می کنند.

کوبیدن چماق بر سر نظام بانکی به خاطر خلق نقدینگی هم بی انصافی و ضعیف کُشی است.

نظام بانکی آخرین خاکریز ناترازی های اقتصاد کشور است.

ناترازی وقتی به نظام بانکی می رسد که از همه خاکریزهای قبلی گذشته و راه بر آن بسته نشده است.

حال کسانی که خود در خاکریزهای قبلی نتوانسته اند در برابر ناترازی ها مقاومت و آن را چاره کنند، نظام بانکی را به خاطر ایجاد نقدینگی مورد سرزنش قرار می دهند.

نظام بانکی برای اینکه اقتصاد به لحاظ اسمی تراز شود ناگزیر به خلق نقدینگی است.

ناترازی مانند گلوله برف کوچکی است که از بالای کوه به پایین غلتانده و به تدریج بزرگ و بزرگ تر می شود و وقتی به پایین کوه می رسد آ نقدر بزرگ شده است که نتوان مهارش کرد.

نمی توان ساکنان پایین کوه را به دلیل مهار نکردن گلوله ای که زمان رسیدن به آنها تبدیل به بهمن شده است، شماتت کرد.

وقتی تراز شرکت های دولتی بسته نمی شود، وقتی تراز بودجه کشور بسته نمی شود، وقتی تراز صندوق های بازنشستگی بسته نمی شود، وقتی تراز موسسات مالی و اعتباری بسته نمی شود راه حلی جز خلق نقدینگی وجود ندارد.

رشد نقدینگی معلول ناترازی های اقتصاد است.

آنقدر هم مزمن و قدیمی است که تبدیل به یک نظم آهنین و خدشه ناپذیر شده و با سرعت سالانه 25 درصد بخش اسمی اقتصاد را منبسط می کند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

یعنی در تمام این سال ها یک مسیر حرکت ناتراز و ایجاد الزام برای خلق نقدینگی وجود داشته و تغییری نکرده است؟ الزامات رشد نقدینگی طی 10 دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است.

تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.

تا قبل از دولت آقای روحانی در اقتصاد سلطه مالی داشتیم؛ یعنی بانک ها با نرخ بهره واقعی منفی، منابع جذب می کردند؛ در واقع بانک ها از سپرده گذار به تسهیلات گیرنده یارانه می دادند.

در دولت آقای روحانی به دلایلی که در این گفت وگو نمی گنجد، این فرآیند معکوس شد.

نرخ بهره واقعی مثبت شد و در نتیجه سپرده گذار سود واقعی گرفت؛ سودی که در اقتصاد خلق نشده و صرفاً نوعی جایزه به سپرده گذار بود تا پولش را در بانک نگه دارد.

یعنی زمانی که مثلاً نرخ تورم 14 درصد بوده، بانک 18 درصد سود بدون ریسک به سپرده گذار داده است.

بنابراین جنس نقدینگی خلق شده در پنج سال گذشته متفاوت است و بانک ها در آن سهم زیادی داشته اند.

اتفاقاً دولت یازدهم به میزان تحسین برانگیزی سعی کرد به انضباط مالی پایبند باشد.

به همین علت سهم بانک مرکزی در نقدینگی ایجادشده در پنج سال گذشته کمتر و سهم شبکه بانکی بیشتر است.

البته در نتیجه ماجرا تفاوتی حاصل نمی شود چون اثر نقدینگی مستقل از منشأ ایجاد آن است؛ بنابراین فارغ از سازوکار ایجاد، اثر خودش را در اقتصاد گذاشته است.

انتظارات مردم که از آن به عنوان سازوکار دوم نام بردید هم احتمالاً جای مناقشه است.

اینکه انتظارات مردم تا چه اندازه بحق است و سیاستگذار خود چه نقشی در تشدید این انتظارات ایفا کرده است.

انتظارات مردم ما در مقایسه با کشورهای دیگر به دلایل عدیده ای که اینجا جای بحثش نیست و تحلیل جامعه شناختی-روانشناختی می طلبد؛ فراتر از ظرفیت پاسخگویی اقتصاد است.

رشد انتظارات هم تناسبی با سرعت درآمدزایی اقتصاد ندارد.

سرپرست یک خانواده که صبح از خانه بیرون می رود، بحق انتظار دارد شب با دست پر به خانه برگردد.

در یک اقتصاد رقابتی، میانگین ارزش مایحتاج و ملزومات خانه که این فرد در انتهای روز به خانه می برد باید متناسب با ارزشی باشد که در طول روز خلق کرده است.

اگر این فرد به جای مثلاً سه عدد نان و یک کیلو سیب زمینی و یک ظرف ماست انتظار دارد بتواند گوشت قرمز باکیفیت، مرغ و میوه های مختلف بخرد که قاعدتاً مستلزم هزینه بزرگ تری است، باید توانسته باشد درآمد متناسب با این هزینه مورد انتظار را در طول روز خلق کرده باشد.

اگر هم نتوانسته دولت را مسوول این ناترازی نمی داند.

کارت های اعتباری سازوکار پیش بینی شده در سایر اقتصادها برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه افراد است.

نظام مالی به افراد اجازه می دهد بیش از درآمد خود هزینه کنند، اما نمی گذارد این شکاف غیرقابل مدیریت شود.

نظام مالی افراد را بابت بلندپروازی هایشان بدهکار و برای بازپرداخت بدهی ها وادار به انضباط مالی و کار زیاد می کند.

از طریق بازی با نرخ بهره هم سرعت بزرگ شدن بدهی ها را تنظیم می کند.

از سوی دیگر افرادی که ظرفیت درآمدزایی و بلندپروازی های هزینه ای شان مستمراً ناتراز است، موقتاً یا دائماً از قابلیت ایجاد بدهی جدید منع می شوند تا انتظارت خود را تعدیل کنند.

نقش دولت در این چرخه صرفاً تنظیم مسیر نرخ بهره است و بقیه سازوکار بر اساس یک نظام تجاری و انتفاعی می چرخد.

در اقتصاد ما نقدینگی سالی 25 درصد بزرگ می شود، یعنی توان خرید کردن 25 درصد نسبت به سال قبل افزون می شود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید می شود.

بنابراین در بلندمدت قیمت ها باید حدود 21 درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد.

در میان مدت امکان پذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود.

در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزش افزوده باید به رشد قیمت ها تبدیل شود که همان تورم است.

واقعیت این است که انتظارات مردم ما با درآمد سرانه کشور سازگار نیست.

مردم ما خود را با ویتنام، فیلیپین، اردن، مالزی، اندونزی و چین و لهستان مقایسه نمی کنند.

بلکه با اروپا، بخش اروپایی ترکیه، قسمت های مرفه کوآلالامپور و جاکارتا مقایسه می کنند و نه بیغوله های آنجا.

در سفر یا از طریق رسانه ها و فضای مجازی مناطق مرفه نشین را می بینند و فکر می کنند فاصله ما با دنیا زیاد است.

بله، فاصله ما با کشورهای توسعه یافته و مرفه زیاد است اما رتبه درآمدی کشور ما در دنیا رتبه بدی نیست، مساله این است که انتظارات ما بسیار بیش از این رتبه است.

مردم فکر می کنند ما کشوری هستیم که نفت داریم، منابع و ذخایر طبیعی و کشور بزرگی داریم و باید رفاه بیشتری داشته باشیم.

دست ما در دارا بودن ذخایر و منابع پر است اما ناترازی هایی که به آنها پرداختیم ما را در وضعی قرار داده که نمی توان انتظارات مردم را برآورده کرد.

این مساله جدیدی نیست اما شبکه های اجتماعی، اینترنت و دسترسی مردم به گفت وگو در فضای مجازی، باعث تشدید و رشد فزاینده انتظارات شده است.

اتفاقات نامساعد، شکست ها، ناکامی ها، عدم موفقیت ها و همه مقایسه هایی که ما در آن بدتر هستیم و نه مقایسه هایی که در آن بهتریم، در این فضای مجازی دست به دست می چرخند.

بنا به تعریف اطلاعات، بُرد خبری یک اتفاق بد بسیار بیشتر از ده ها اتفاق خوب است.

اگر هزار هواپیما سالم از باند فرودگاه بلند شوند خبری مخابره نمی شود اما اگر یک هواپیما در زمان بلند شدن یا فرود با ترکیدگی لاستیک مواجه شود، خبرش به سرعت همه جا می پیچد.

همه جای دنیا همین است.

تیتر یک روزنامه ها و سایر رسانه ها اغلب خبرهای بد است.

متاسفانه خبررسانی در شبکه های مجازی از فرهنگ حرفه ای روزنامه نگاری فاصله گرفته و اخبار بد با سرعت سرسام آوری بین مردم دست به دست می چرخد و این اخبار بد، ناترازی های موجود را بسیار سیاه تر از آنچه هست نشان می دهد.

دسترسی مردم به اطلاعات زیاد و آگاهی از زندگی در دهکده جهانی، مردم ما را به سمت یأس و سرخوردگی برده است؛ بسیاری هستند که به طور ذهنی در اروپا و آمریکا و به طور فیزیکی در ایران زندگی می کنند؛ این گروه اغلب سرخورده هستند.

سوال دارند که چرا نمی توانند آن طور زندگی کنند یا فرزندان شان را به اروپا بفرستند.

اما وضعیت دنیا این گونه است.

اگر فردی از کشوری مانند ویتنام به لندن برود باید وحشتناک کار کند تا بتواند روی پای خودش بایستد.

توان و کیفیت کار کردن در این کشورها با آنچه در کشور ما در جریان است، تفاوت بسیار زیادی دارد.

اثر انتظارات در جامعه، به نوعی وضعیت ناترازی ها را هم بدتر کرده است.

به تصویر ناترازی ها در سازوکار اول تصویر ابجکتیو (Objective)و به درک مردم از آن ناترازی ها در سازوکار دوم، تصویر سابجکتیو (Subjective) می گوییم.

هر دو تصویر در ترسیم وضعیت اقتصاد مهم اند.

مشکل آن جاست که تصویر سابجکتیوی که مردم از اقتصاد می سازند از تصویر ابجکتیو بدتر بوده و به تدریج هم از آن فاصله می گیرد.

من امیدوارم دولتمردان، مدبران و مسوولان ما به این توجه داشته باشند که اثر ناکامی در انتظارات ممکن است ما را زودتر از ناترازی های ابجکتیو دچار بحران کند.

اگر مساله انتظارات مدیریت نشود؛ اگر با مردم با شفافیت، صراحت، انصاف و احترام صحبت نشود؛ اگر مسوولان بابت قول هایی که به مردم داده و به آن عمل نکرده اند، جریمه نشوند؛ اگر حاکمان بابت عدم صداقت با مردم تنبیه نشوند؛ احتمال قوی تری برای زمین خوردن سیستم وجود دارد.

مردم احتیاج دارند رعایت انصاف، سختگیری مدیران بر خود و برخورد مناسب با خطای بزرگان را ببینند.

اگر فردی در انجام وظایفش کوتاهی کرده، متناسب با زیانی که به جامعه وارد کرده باید تنبیه شود.

فارغ از اینکه در کدام یک از قوای سه گانه یا نهادها حضور دارد و فعالیت می کند، باید بابت خطا در تشخیص یا درمان تنبیه شود.

مساله واگرایی انتظارات به خصوص در نسل جدید باعث گسست از حاکمیت می شود و اگر با همین سرعت فعلی حرکت کند واقعاً مشخص نیست چه فرجامی برای کشور رقم بزند.

فشارهای بیرونی هم که همواره بوده و اکنون مزید بر علت شده است.

اگر اشتباه نکنم تحریم ها را باید ذیل همین سازوکار دانست.

بله، فشارهای بیرونی در طول زمان کم و زیاد می شود و وابستگی زیادی به دیپلماسی و تصویری که از ما در بیرون ساخته می شود، دارد.

ما در بسیاری از مجامع بیرونی حضور فعال و موثر نداریم و چهره های بین المللی اندکی تربیت کرده ایم.

در این زمینه آمارمان بسیار بد است.

همان اندک چهره های بین المللی هم که داریم دست شان بسته است و نمی توانند آن طور که باید فعالیت کنند.

با این روند طبیعی است که در دنیا شریک استراتژیک نداشته و عضو هیچ باشگاه یا مجموعه ای نباشیم.

دلیلش این است که در دوره ای به اشتباه، استقلال را عدم وابستگی تعریف کردیم؛ درحالی که استقلال پویا، وابستگی متقابل است.

باید به میزانی که به دیگران وابسته می شویم، در آنها وابستگی به خودمان ایجاد کنیم تا سرنوشت خودمان و دیگران را به هم پیوند بزنیم.

در آن صورت است که این کشتی در عرصه امواج سهمناک می تواند پایدارتر باشد.

ما به هر دلیلی این کار را نکرده ایم و اکنون در شرایط ویژه ای از فشارهای بیرونی قرار گرفته ایم که ممکن است اثر مخرب سازوکار اول و دوم را تشدید و سرعت حرکت شان را بسیار بیشتر کند.

فشارهای بیرونی با یک نظم از پیش اعلام شده، قدم به قدم محدودیت ها را بر ما بیشتر می کنند.

دور جدید تحریم ها با دور قبل متفاوت و از جهاتی بهتر و از جهاتی بدتر است.

تحریم های جدید وجاهت حقوقی و اجماع بین المللی دور قبل را ندارند.

در مقابل برای پیشبرد آنها، دولت آمریکا چابکی بیشتری دارد و لازم نیست منتظر بقیه کشورهای جهان بماند.

از سوی دیگر این دور از تحریم ها کاملاً نتیجه محور است؛ یعنی قرار بر صرف تحریم نیست بلکه قرار است تحریم ها حتماً به نتیجه بینجامد.

واقعیت آن است که متاسفانه سومین سازوکار علیه ایران از دریچه اقتصاد در ابعادی فراتر از گذشته فعال شده است و ما باید به عنوان یک واقعیت با آن مواجه شویم؛ یعنی ابعادش را نه بزرگ تر و نه کوچک تر از آنچه که هست ببینیم.

تحریم و فشار بیرونی یک واقعیت مسلم است که ممکن است بتوانیم بخش هایی از آن را کم اثر کنیم و ممکن است از بخش هایی از آن متاثر شویم.

نقش سازوکار چهارم احتمالاً از همه مهم تر باشد.

چون در ابتدا اشاره داشتید که نظام حکمرانی می تواند انتظارات را تعدیل کند، ناترازی ها را به سوی تراز شدن سوق دهد و حتی با دیپلماسی، مساله فشارهای بیرونی را نیز کاهش دهد.

درست است.

نقطه فرود همه سازوکارهای قبلی در سازوکار چهارم است؛ جایی که نظام تدبیر ما کار می کند و باید به این سه سازوکار قبل توجه داشته باشد.

سفره مردم و جیب سرپرست خانوار را برآیند این چهار سازوکار با هم تعیین می کند.

اگر بگوییم کاری به انتظارات مردم نداریم، سازوکار دوم کار خودش را انجام می دهد و وضع را بدتر می کند.

اینجاست که نظام حکمرانی باید بتواند با یک راهبرد هوشمندانه و صادقانه و منصفانه در بلندمدت، تعاملی برای برخورد و مواجهه با مردم ایجاد کند.

آنچه که در قدیم با عنوان برخورد خطابه ای با مردم یا به اصطلاح مونولوگ در پیش گرفتیم، کار نمی کند.

مردم از مونولوگ خوششان نمی آید.

مردم دیالوگ دوست دارند و می خواهند گفت وگوی سیاستگذار با آنها دوطرفه و متقارن باشد؛ بپرسند و پاسخ بگیرند و اگر قانع نشدند حق تنبیه داشته باشند.

بنابراین باید از خودمان بپرسیم در کجا حرف مردم را شنیده ایم.

باید رواداری با مردم و توانایی شنیدن حرف مردم را حتی در برابر داد و فریادشان را بالا ببریم.

به هر حال هر کسی در هر گوشه ای از نظام حکمرانی حضور دارد، این اعتقاد را دارد که خادم و نوکر مردم است.

مکانیسم چهارم در حالی که باید واقعاً راهگشا و راهبردی باشد، متاسفانه علائم خوب به بیرون نمی فرستد.

قضاوت نمی کنم که این سازوکار در حال حاضر علائم خوب تولید می کند یا نه؛ یا علائم خوبش را برای روز مبادا بایگانی می کند یا نه؛ اما آنچه که بیرون می آید علائم و نشانه های خوبی نیست؛ مدت هاست که نظام حکمرانی تصمیم نگرفته و اندک تصمیماتی هم که گرفته نادرست بوده است.

مردم از مسوولان تصمیم خردمندانه می خواهند.

این تصمیمات باید اقتضایی و متناسب با شرایط بوده و در اجرا، چابک و چالاک باشد.

نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبیر خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد.

متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگران کننده است.

بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین 90 یا مرداد 94 یا شهریور 97 باشد، حرف های یکسانی را تکرار می کند.

یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.

نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلاً متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که می فهمد شبکه های اجتماعی که می تواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.

اینکه تغییر نقدینگی به هیچ وجه از تغییرات سیاسی تاثیر نپذیرفته، به نظرم درس بسیار بزرگی است.

نشان می دهد که دولت های اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل می آیند و می روند و با وجود سروصدا و اختلافات سیاسی، همه در حوزه پولی و بانکی مثل هم عمل می کنند.

همه شان آخر کار یک ماله برداشته و سوراخ ها و ترک های دیوار را پوشانده اند و نقدینگی هم همان 25 درصد رشد کرده است.

عمق مسائل سیاسی ما بسیار کم است؛ در واقع اصلاً عمقی ندارد.

وقتی که اختلاف نظرهای سیاسی به تفاوت در تدابیر سیاستی نمی انجامد، اساساً معلوم است ما برنامه اصولی و ساختاری نداریم و صرفاً دعوا می کنیم.

این درس اول است.

درس دوم، آن است که تغییر افراد اصلاً مشکل کشور را حل نمی کند.

مشکل کشور ما با تغییر افراد حل نمی شود چون ساختار پابرجاست و هر فردی که تغییر کند این ساختار تغییر نمی کند و خروجی اش همانی است که تاکنون بوده است.

قیمت انرژی همچنان غیرتعادلی می ماند، بودجه های عمرانی همچنان سیاسی تخصیص می یابند و اصولاً تدوینش هم به خاطر فشار نمایندگان مجلس برای گرفتن طرح و اعتبار برای حوزه انتخابیه بوده است.

باید تحلیل جامعی شود که چرا با این همه تغییر سیاسی، چهار دهه است که تغییر سیاستی قابل تشخیصی رخ نمی دهد.

باید ببینیم چگونه می شود سطح بیداری و هوشیاری آنهایی را که پشت فرمان هستند بالا ببریم.

دوم اینکه یاد بگیریم توپ تمام مشکلات را به زمین دولت مستقر نیندازیم که بسیار بی انصافی است.

ما باید دودستی کشورمان را بچسبیم و سعی کنیم عزت، اقتدار، مصلحت، توان، ثروت، بهره وری، جوانان و سرمایه این کشور را تقویت کنیم و از بیشتر مستهلک شدن آن جلوگیری کنیم.

وگرنه شرمنده تاریخ می شویم.

من معتقد به یأس، ناامیدی، شکست و پشیمانی نیستم اما معتقدم اگر این لحظه را از دست بدهیم، فرصتی برای جبران نداریم.

اگر فکر می کنیم با دعواهای سیاسی و تغییر وزیر کار و اقتصاد و سوال از رییس جمهور، دولت را نسق کشی می کنیم و بار را روی دوش دولت می گذاریم اشتباه کرده ایم.

این طور نیست که دولت شکست بخورد و مجلس پیروز شود.

می توان تمام قوانین مصوب چند سال گذشته مجلس را مرور کرد.

اگر می گوییم فساد وجود دارد تحقیق و تفحص های مجلس قرار بود آن را ریشه یابی کند.

اگر بودجه نامتوازن است، دستپخت دولت و مجلس است.

در شرایط کنونی بازی چه کسی مقصر است راه نیندازیم، چون هیچ کمکی به حل مشکل نمی کند.

مدت هاست شمار زیادی از اقتصاددانان کاربلد با اشتراک نظر بسیار، شرح حال بیمار را شنیده، توان روحی و جسمی او را برای تحمل گزینه های درمانی بررسی و محدوده درمان را به بستگان بیمار ارائه کرده اند.

حال باید بدون فوت وقت، بهبود بیمار را مهم ترین مساله بدانیم؛ در درمان صرفاً از پزشکان حاذق کمک بگیریم، بر سر تخت بیمار دعوا به راه نیندازیم؛ دایه های مهربان تر از مادر را به اتاق انتظار راهنمایی کنیم؛ در کورتون درمانی افراط نکنیم؛ در فرآیند درمان از خون ریزی نترسیم؛ به بیمار امید بدهیم اما وعده توخالی ندهیم و از همه مهم تر برای شفای بیمار دعا کنیم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تجارت فردا، تاریخ انتشار: 10شهریور1397 ، کدخبر: 28388: www.

tejaratefarda.

com
کلید واژه ها: مشکلات - اقتصاد - مشکل - نظام بانکی - اقتصاد ایران - متفاوت - نظام - بانکی - نقدینگی - بیمار - فرهاد - امروز - ایران - بین المللی - اقتصاددان - کشور - بینی - پزشک - مجاز - نیلی - هایی - پیش بینی - اجتماعی - اعتمادی - تصویری - بیماری - ساختار - دیابت - درمان - اصلاح

آخرین اخبار سرویس:
بانک مسکن: متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی کنیم

بنزین با فعال شدن کارت سوخت دو نرخی می شود

فاضلی: دولت هزینه‎های نانوایان را کاهش دهد

واگذاری جنجالی سهام صندوق فولاد

کالاهای اساسی تا 50 درصد گران شدند

کسب دانش فنی ساخت کوئل قبل از تحریم

جزییات طرح ویژه بخش خصوصی برای مدیریت سوخت

پیشنهاد یارانه 250 هزار تومانی نقدی به جای 60 لیتر بنزین/ محبوب ترین مقصد برای کارگران خارجی/ تب و تاب دلالان برای فروش خودرو/ افت 33درصدی سفر ایرانی ها به همسایه شمالی/ نرخ بیش از 8 هزار تومان ارز بازی دلالان است

آبیاری نوین در 410 هکتار اراضی خوشاب اجرا شد

خودروهای ساخت مشترک ایران و آذربایجان به روسیه صادر می شود

مظنه فروش انواع ترشی در بازار چقدر است؟

خرید زرشک، کیلویی چند تمام می شود؟

قیمت انواع ماکارانی در فروشگاه های زنجیره ای + جدول

جوانه گندم با چه قیمتی در بازار به فروش می رسد؟

کاهش قیمت محصولات هیوندای در بازار

قیمت کره در فروشگاه های زنجیره ای+ جدول

واکسن آنفلوآنزا چند؟

یارانه 250 هزار تومانی نقدی به جای 60 لیتر بنزین/ محبوب ترین مقصد برای کارگران خارجی/ تب و تاب دلالان برای فروش خودرو/ خرید طلا اولویت اصلی روس ها/ افت 33درصدی سفر ایرانی ها به همسایه شمالی/ نرخ بیش از 8 هزار تومان ارز بازی دلالان است

رویترز: اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند

کاهش نرخ طلا در سایه تنظیم بازار ارز

جریمه دیرکرد اقساط متقاضیان مسکن مهر ممنوع یا قانونی؟!

قیمت زمین در مناطق 22 گانه تهران چند است؟

برای ثبت نام کارت سوخت به کجا مراجعه کنیم؟

واکسن آنفلوآنزا چند؟

عکس/ برداشت شلغم 4 کیلو گرمی در روستای «سرغایه» مشهد!

ایدرو: ارایه ی پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان، به مفهوم پذیرش آن نیست

نشست چالشها و فرصتهای تجارت با پول ملی در آنکارا برگزار شد

اختصاص 100 هزار دینار ویژه زائرین اربعین

اگر بانک مرکزی را به من بسپارند 2 ماهه مسئله ارز را حل می کنم

بسته حمایتی دولت برای بازنشستگانی که زیر 3میلیون حقوق می گیرند

مسافرت شهروندان آذربایجانی به ایران افزایش یافت

ثبت بدترین عملکرد اقتصادی انگلیس در یک دهه اخیر

آیا مرگ زن، مهریه را ساقط می کند؟

خودروهای ساخت مشترک تهران وباکو به روسیه صادر می شود

حذف پوشاک قاچاق 260 هزار شغل را احیا می کند

آیا مرگ زن، مهریه را ساقط می کند؟

قیمت طلا و سکه افت کرد + جدول آخرین قیمت

کدام بانکها 23درصد سود سپرده می دهند؟

دلالان خودرو فروشنده شدند

20 پرسش ارزی در سرمقاله دنیای اقتصاد

خودروسازان حق افزایش قیمت ندارند

بسته حمایتی دولت برای بازنشستگانی که زیر 3میلیون حقوق می گیرند

نوسانات بازار دلار قطعا ادامه دار است

بازار خودرو به نقطه تعادل قیمتی نزدیک می شودا

قیمت روز مسکن امروز 1397/7/28/قیمت خانه در خاوران متری 3 میلیون

چین و روسیه دلار را از مبادلات تجاری دوجانبه حذف می کنند

مقدونیه یک گام دیگر برای تغییر نام خود برداشت

عسگر اولادی: دور دوم روحانی از دوره احمدی نژاد بدتر بود

خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارند

خودروسازان حق افزایش قیمت ندارند

چالش های اجرای طرح تحول صنایع دریایی/غفلت صنعت ایران از تجربه تحریم ها

سهام آسیایی ضررها را جبران کرد

واحدهای برتر بانک رفاه در حوزه خدمت رسانی مورد تجلیل واقع شدند

تبعات نوسانات ارزی دامن گیر دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی

امسال طغیان آنفلوانزای پرندگان نخواهیم داشت

فاضلی: دولت هزینه‎های نانوایان را کاهش دهد

نسخه لوکس اپل واچ با قیمت یک میلیون دلار در راه است

خودروهای ساخت مشترک ایران و آذربایجان به روسیه صادر می شود

نوسازی بیش از هزار تاکسی فرسوده

ثروتمندان جهان در هر ساعت چه قدر درآمد دارند؟

برداشت انار از باغ های خوزستان

میرسلیم: دولت با گرانی ارز بدهی خود را داد

بسته حمایتی برای بازنشستگان زیر 3میلیون حقوق

صادرات خودروهای ساخت ایران و آذربایجان به روسیه

ایجاد تسهیلات برای ورود ارز و طلا به کشور روی میز مجلس

بازار خودرو به نقطه تعادل قیمتی نزدیک می شودا

نتیجه جالب یک تحقیق؛ خودروهای بنزینی و دیزلی پاک تر از خودروهای برقی هستند

کاهش قابل توجه قیمت بلیت هواپیمایی خارجی

رویترز: اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند

آیا بازی های ویدیویی گران تر می شوند؟

طوفان مایکل 3 میلیارد دلار به صنعت چوب آمریکا خسارت وارد کرد

رشد اقتصادی چین به پایین ترین سطح 9 ساله خود می رسد

افت یک پله ای کشور در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

نخستین کمپ یک هفته ای کارآفرینی کشور در آمل برپا شد

متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی کنیم

سکان وزارتخانه های اقتصادی به چه کسانی سپرده شود

حقوق 95 درصد بازنشستگان کشور کمتر از سه میلیون تومان است

با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات زیتون تولید ملی این محصول ضربه خورد

تعرفه های بندری بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه می شود

جذب نقدینگی با معامله حواله های نفتی

اعلام قیمت بلیت اتوبوس تهران تا مهران برای اربعین

چرا نوسان نرخ ارز آجیل و خشکبار را گران کرد؟

FATF چگونه ایران را دچار خود تحریمی سیستمی می کند؟

نرخ بلیت اتوبوس تهران تا مهران برای اربعین

قاچاقچیان سوخت هر دقیقه 138 تا 277 میلیون تومان به جیب می زنند!

دولتِ پیر وعده می دهد و فراموش می کند

سهم کشورهای مختلف از اقتصاد جهانی

کشت 6میلیون هکتار گندم پاییزه در کشور

چرا نوسان نرخ ارز آجیل و خشکبار را گران کرد؟

جزییات طرح ویژه بخش خصوصی برای مدیریت سوخت

اجرای سیزدهمین مرحله آمایش اتباع و مهاجران خارجی

رویترز: اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند

اجرایی شدن مدیریت پایدار جنگل تا یک ماه آینده

چند پرواز خارجی به طور ناگهانی کنسل شد

افزایش دارایی های ارزی بانک مرکزی امارات به 329 میلیارد درهم

بازنشستگان بسته حمایتی دولت را دریافت می کنند

استقبال سازمان ملل از عدم حضور فعالان اقتصادی در کنفرانس ریاض

روایتی جدید از فروش نفت توسط بابک زنجانی

افزایش 151.1 درصدی خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه

انصراف ایرباس ودویچه بانک از کنفرانس اقتصادی عربستان

سازوکارهای مخرب

سازوکارهای مخرب