مطالب مرتبط:
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
جهانگیری:لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 2 مهر 1397 ساعت 10:582018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

- در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان" اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

عباس آخوندی* وزیر راه و شهرسازی
کلید واژه ها: ساختمان - نظام مهندسی - تصمیم - حقوق - انتخاب - بی اخلاقی - ساختمانی - نظارت - شهرداری - فساد - ناظر - نظام - دولت - حقوق شهروندی - سوء استفاده - پروژه - قانون - مهندس ناظر - بزرگ ترین - حافظ - حرفه - استخدام - مدیریت - ادبیات - درمان - مراجع - پدیده - اداری - استان - اصلاح

آخرین اخبار سرویس:
یک حافظ قرآن کریم: فعالیت های قرآنی باید متمرکز شود/ نیازمند سازمانی برای ساماندهی امور قرآنی هستیم

عکسی قدیمی از خیابان پاسداران تهران

حرکت آموزش عالی جامعه محور شود

حرکت آموزش عالی جامعه محور شود

حاصل یکصد وهفتمین جلسه شورای شهرتهران تصویب3طرح و2 لایحه بود

دستفروشان فعال در میادین اصلی شهر خوی ساماندهی می شود

جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال موفق عمل کرد

دهمین سالگرد ارتحال آیت الله جمی در آبادان برگزار می شود

نیازهای هنرستان دخترانه اردکان با کمک خیرین تامین می شود

فقرعامل تاثیرگذار بر وقوع آسیب های اجتماعی است

کمیسیون امنیت ملی تقاضای ارجاع اظهارات ظریف به قوه قضاییه را رد کرد

ادامه بررسی استیضاح وزیر علوم در جلسات بعدی کمیسیون آموزش

چیزی به نام حذف تکالیف در منزل نداریم؛ بحث ما تغییر ماهیت تکالیف است

حرم مطهر امام حسن عسکری(ع) + تصاویر

اسامی نمایندگانی که امضای خود از استیضاح ظریف را پس نگرفتند/ استیضاح با میانجیگری یک نماینده اصولگرا منتفی شد

واکنش کمیسیون امنیت ملی به ارجاع پرونده ظریف به قوه قضاییه

تصاویر/ مراسم تجلیل از نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مربیان تیم ملی کشتی آزاد توسط سرمربی جدید معرفی شدند

مراسم کلنگ زنی مدرسه خیرساز مهدی موجانی

نمایشگاه بین المللی دریایی فردا در کیش آغاز می شود

استخدام کارشناس فنی آقا در شرکت سایسک در تهران

جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال موفق عمل کرد

حاصل یکصد وهفتمین جلسه شورای شهرتهران تصویب3طرح و2 لایحه بود

دستفروشان فعال در میادین اصلی شهر خوی ساماندهی می شود

محاسبه حجم دانش مولد هر کشور در اطلس پیچیدگی اقتصادی

دهمین سالگرد ارتحال آیت الله جمی در آبادان برگزار می شود

نیازهای هنرستان دخترانه اردکان با کمک خیرین تامین می شود

بررسی درخواست استعفای نمایندگان استان اصفهان در جلسه امروز هییت رییسه مجلس/ نمایندگان بر حل مشکلات آبی استان مصر هستند

فقرعامل تاثیرگذار بر وقوع آسیب های اجتماعی است

جزییاتی از چگونگی ورود مواد منفجره در حادثه چابهار

نامه نمایندگان استان به رییس جمهور در پی دیدار با امام جمعه اصفهان

جزییاتی از احتمالات چگونگی ورود مواد منفجره در حادثه چابهار

منظور شجاع استقلالی ها هستند؟/ عکس

خرازی: مردم می دانند چه کسانی می خواهند با پوپولیسم به قدرت برگردند

گزارش خبرگزاری فرانسه از جنجال بر سر خبر انتصاب «داماد روحانی» در وزارت صمت

رتبه 84 هزار کنار رتبه اول پزشکی می نشیند | گسترش کمّی دانشکده ها هنر نیست

تصمیم جدید کمیسیون امنیت ملی درباره «گذرنامه بانوان»/ شکایت از ظریف رد شد

برگزاری 53 برنامه شاخص استانی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب

بررسی معضلات ساحل بندرعباس، از شرق تا غرب

در حوزه علوم انسانی منفعل برخورد کرده ایم

دوم اسفندماه برگزار می شود نشست «چالش های پیشرفت اجتماعی ایران؛ در راستای تحقق الگوی اسلامی ایران پیشرفت»

مراسم سوگند رییس جمهوری گرجستان برگزار شد

جنجال کردند تا حرف هایم در مورد حجاب شنیده نشود

فاصله تبدیل معتادان خانگی به متجاهر کوتاه شده است

طرح بخشودگی جریمه های رانندگی البرز تا پایان آذرماه

یک قطعه زمین به ارزش بیش از 2 میلیارد ریال در اردکان وقف شد

انتخاب ارکان هیئت رییسه فراکسیون امید

توسعه رنگ در چهارمین سالانه هنرهای شهری تهران

سرپرست باغ موزه قصر معرفی شد

انتخاب ارکان هیئت رییسه فراکسیون امید

واگذاری بخش شمالی بوستان جمشیدیه تکذیب می شود

اظهار بی اطلاعی پزشکیان از نامه نمایندگان اصلاح طلب به رهبری

اگر می خواهیم با آمریکا بجنگیم باید فکرمان را اصلاح کنیم

معرفی نامزدهای جشنواره نقد کتاب در 2 بخش دیگر

اکران مستند «هاشمی زنده است» در دانشگاه امیرکبیر + تیزر

زمان ابطال حکم داماد روحانی و توبیخ وزیر صمت را اعلام کنید/ بعد از آقازاده ها، نوبت به مدیر شدن دامادها و سایر فامیل رسید!

عروج شهادت گونه فرمانده قرارگاه ثامن الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه

تابش و حسین زاده نواب رییس فراکسیون امید شدند

فرمانده قرارگاه ثامن الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه درگذشت

تازه ترین برنامه ریزی ها برای حج تمتع 98

نقش سازمان خصوصی سازی در واگذاری نادرست آلومینیوم المهدی

استیضاح ظریف رسما منتفی شد

فلاحت پیشه: احتمالا مواد منفجره از راه دریا وارد چابهار شده است

توضیح مجمع درباره مصوبه لایحه مبارزه با پولشویی

سیدمحمود رضوی در حرم یار/ عکس

دختر بوکسر، نامزد رقابت زیبایی دوشیزهٔ جهان شد

همایش تبیین اندیشه های دفاعی فرمانده معظم کل قوا

رای کمیسیون امنیت ملی درمورد اظهارات ظریف

پشت پرده استعفای نمایندگان اصفهان از مجلس چیست؟

دستاورد های بی شمار نیروی دریایی مرهون تلاش پژوهشگران و اندیشمندان است

«آراء و نظریه های جامعه شناسی در باب انقلاب اسلامی ایران» بازخوانی می شود

امکان دسترسی پژوهشگران به اطلاعات یک مرکز

در نشست عصر امروز کمیسیون امنیت درخواست ارجاع اظهارات ظریف به قوه قضاییه را رد کرد

فاصله تبدیل معتادان خانگی به متجاهر کوتاه شده است

طرح بخشودگی جریمه های رانندگی البرز تا پایان آذرماه

همسر نخست وزیر دولت موقت درگذشت

کاربرد یافته های باستان شناسی عربستان در مطالعات قرآنی

یک قطعه زمین به ارزش بیش از 2 میلیارد ریال در اردکان وقف شد

در بحران ها هیچ راهی غیر از بسیج کردن مردم امکان پذیر نیست /هفته ای دو مرتبه در مناطق محروم تهران غذای گرم توزیع می کنیم/ 3 هزار ویلچر اهدایی مقام معظم رهبری به معلولان تقدیم شد

رشد 46 درصدی پرداخت زکات دربافق

مردمی بودن محور جشنهای چهل سالگی انقلاب اسلامی +فیلم وتصاویر

رویارویی دنیای امروز؛ رویارویی رسانه ای

تولید 133 ساعت برنامه تلویزیونی در شبکه سهند

پرهیز از اختلافات و تنش های اجتماعی در جامعه

استعفای نمایندگان استان اصفهان در مجلس نمایشی نیست

آغاز درختکاری منازل شهروندان از 10 دیماه

دانشگاه ها برای ارتباط با جامعه نیازمند پیوند با رسانه ها هستند

جزییاتی از احتمالات چگونگی ورود مواد منفجره در حادثه چابهار

واکنش پزشکیان به نامه نمایندگان اصلاح طلب به رهبری درباره همه پرسی

آیا منشا به ایران بازمی گردد؟

استخدام پشتیبان it در شرکت اطلاع رسانی تهران کار ارا در البرز

کادو برای دوست صمیمی، چی بخریم؟

مردم می دانند چه کسانی می خواهند با پوپولیسم به قدرت برگردند

استخدام آبدارچی جهت شرکت گیتی آسا در تهران

میز مدیریت صدا و سیمای چهارمحال و بختیار به افشارنیا رسید

تأکید «هنیه» بر حمایت قاطع از «مقاومت»

افزایش یارانه ها در سال آینده صحت ندارد

توصیه فرشاد پیوس به برانکو درمورد بازگشت طارمی و احمدزاده

تجمع نمایندگان اصفهان در دفتر امام جمعه اصفهان

اهمیت مشاوره خانواده در بهبود رابطه زوجین

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد