مطالب مرتبط:
تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
جهانگیری:لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 2 مهر 1397 ساعت 10:582018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

- در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان" اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

عباس آخوندی* وزیر راه و شهرسازی
کلید واژه ها: ساختمان - نظام مهندسی - تصمیم - حقوق - انتخاب - بی اخلاقی - ساختمانی - نظارت - شهرداری - فساد - ناظر - نظام - دولت - حقوق شهروندی - سوء استفاده - پروژه - قانون - مهندس ناظر - بزرگ ترین - حافظ - حرفه - استخدام - مدیریت - ادبیات - درمان - مراجع - پدیده - اداری - استان - اصلاح

آخرین اخبار سرویس:
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان: برای اصلاح حاکمیت باید از خودمان شروع کنیم/ جامعه علمی حاکمیت را علمی می کند

لیست برخی از مدیران بازنشسته سراسر کشور+ تفکیک استانها

رویکرد نهاد رهبری دانشگاه کردستان برمبنای «گفتمان وحدت» است

از ابن خلدون تا داستان مهاجرت های گسترده در دنیای معاصر

استاندار: هیچ فردی در خراسان شمالی بدون بیمه نیست

مدیریت صحیح منابع از عوامل تداوم طرح تحول سلامت

مرکز اسلامی مریلند مراسم «درختکاری میان ادیانی» برگزار کرد

سرمربی السد: باید برنده شویم

​قدردانی رییس جمهور آلمان از دریافت آلبوم حماسه حسینی

پایانی بر دموکراسی سازی و دولت - ملت سازی آمریکایی

مجلس: استفساریه در خصوص استثنا کردن شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان خلاف قانون اساسی است

پژوهشگاه فضایی ایران آماده ی همکاری با سندیکای صنعت مخابرات برای تامین نیازهای پروژه ها است

حسن روحانی: جامعه نگران فردا نباشد

هم افزایی رییس جمهوری با استادان دانشگاه

ریشه ناامیدی و بن بست در عالم سیاست؛ در گزاره های خشک عقلانی

نظر هیات عالی نظارت، بالاتر از نظر مجمع تشخیص مصلحت است

انتخابات شوراهای دانش آموزی تمرینی برای تقویت مردم سالاری است

روابط سیستماتیک شکاف میان دولت و کارشناسان را از بین می برد

واکس زدن کفش زائران نذری که در شلمچه ادا شد

اخبار تخریب خانه های تاریخی منطقه بازارچه سرخاب کذب است

جهانگیری از دولت نمی رود/ مطمئن نبودم برای وزارت کار معرفی شوم

طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران

استاندار: هیچ فردی در خراسان شمالی بدون بیمه نیست

حضور 3 وزیر پیشنهادی در جلسه امروز کمیسیون آموزش

افتتاحیه طرح شهید بهنام محمدی در فریمان

طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق کارگران

استاندار: هیچ فردی در خراسان شمالی بدون بیمه نیست

اعتراض نمایندگان AFC به پر شدن همه سکوهای آزادی

صالحی ازسایت هسته ای اصفهان بازدید کرد

ایجاد شرایط مطلوب تر در زمان تحریم با احیای ظرفیت های فراموش شده

مجاهدت های قوه قضاییه در پرونده های بزرگ اطلاع رسانی نشده است

تشییع پیکر پدر سردار حاجی زاده

سند راهبردی پدافند غیرعامل در حوزه فضایی بررسی شد

اردوغان؛ روی جلد «ایران عصر»

برانکو: شانس دو تیم 50، 50 است

طرح تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو فعلا منتفی است

نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بر همگان لازم الاتباع است

امیر ناظمی، عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

استاندار: هیچ فردی در خراسان شمالی بدون بیمه نیست

جاودانه های هنر در نگارخانه خیال

نرم افزار «اربعین عشق» تولید شد

رونمایی از نرم افزار «اربعین یار» در یزد

واقعیت ها و مشکل را در همان حدی که هست و نه بیشتر، بیان کنیم

نگاه فردی به کارگروه بانوان منجر به تشدید گرایشات فمینیستی می شود

وزیر اطلاعات از مرز مهران بازدید کرد

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بعد از تشکیل پارلمان اصلاحات منحل می شود

تأثیر قطعی معدل در پذیرش دانشجو با حضور غلامی بررسی شد

دیدار اردوغان و پوتین در استانبول

توییت های امروز: از وعده عباس آخوندی برای بیان حقایق به مردم تا کنایه به ائتلاف رقص شمشیر و گوی نورانی

فیلم/ رهبر انقلاب: علت عقب ماندن از قافله ی علم دنیا؛ بی اعتنایی به نخبگان و استعداد ایرانی است

محسن رضایی درگذشت پدر سردار حاجی زاده را تسلیت گفت

بازداشت 53 متهم ارزی در 10 روز گذشته

دستگاه ها بر حسن انجام کار و استاندارد خدمات نظارت کنند

خدمت رسانی 53 موکب اوقاف به زائران اربعین حسینی

بازسازی قدیمی ترین مسجد آفریقا در اتیوپی

اینفوگرافیک/ چرا ایران مبداء قاچاق بنزین شد ؟

5 مقصد گردشگری برای عاشقان سفرهای لاکچری + تصاویر

فیلی که مسائل ریاضی را در تبلت حل می کند

مطالبات مردم نباید یواشکی و درگوشی بیان شود/ حق آزادی اعتراضات صنفی را به رسمیت میشناسم

این هشتگ های ا ثرگذار!

مربی دروازه بان های جدید تراکتورسازی مشخص شد

مذاکره با گروه طالبان همچنان ادامه دارد

استخدام بازاریاب تلفنی با مزایا در دفتر معماری معتبر در تهران

استخدام کارشناس تولید محتوا خانم در ارومیه

تشریح برنامه های «اسلامی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس

رد سه طرح مربوط به تابعیت در کمیسیون حقوقی و قضایی

روابط عمومی بانک سرمایه منتخب جشنواره برترین های روابط عمومی ایران شد

دیدار اردوغان و پوتین در استانبول

اهتمام آموزش و پرورش نسبت به مطالبات و معیشت فرهنگیان

جهانی شدن نام سیدالشهدا مقدمه ظهور امام زمان است

روحانی: جامعه نگران فردا نباشد

خودروهای سرویس مدرسه فاقد برچسب جریمه می شوند

چند گام ساده برای داشتن کمری باریک

 برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در خراسان جنوبی 

سه تیم تروریستی در مرزهای جنوبی کشور متلاشی شد

10 هزار دانش آموز شهرستان مهریز در انتخابات شوراها شرکت کردند

تشریح برنامه کاری وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس

انتخابات شوراهای دانش آموزی در تکاب

اسلام 1400 سال قبل به زنان حق رای داده است

اسیری که انبار غذای موصل را آتش زد

سه تیم تروریستی در مرزهای جنوبی کشور متلاشی شد

صنعت دریایی باید به سمت هوشمندسازی حرکت کند

دستگیری 53 متهم در پرونده های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه/ بازداشت 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل

معاون وزیر امور خارجه عمان با ظریف دیدار و گفت وگو کرد

انعقاد تفاهم نامه خدمات کشاورزی به متقاضیان

مراسم سالگرد شهادت شهید مدافع حرم در روداب سبزوار

واقعیت ها و مشکلات را در همان حدی که هست و نه بیشتر، بیان کنیم

مستکبران عالم «وقود» جهنم هستند

رسیدگی به فرهیختگان کم توان حوزه علمیه امری ضروری است

رقابت گیلان و قزوین برای کسب مقام اول مسابقات منطقه ای مناظره دانشجویان

هشدار قایق های تندرو سپاه به کشتی های انگلیسی در تنگه هرمز

صنعت دریایی باید به سمت هوشمندسازی حرکت کند

ویدئو/ آخرین وضعیت پرونده هشت فعال محیط زیست

شریعتمداری: مطالبات مردم نباید یواشکی و درگوشی بیان شود

لاریجانی: اروپا برای اجرای توافق هسته ای اقدام عملی انجام دهد

شناسایی و انهدام 3 تیم تروریستی در استان خوزستان

احمد پاسدار؛ دریافت 10 میلیون و 527 هزار یورو ارز دولتی و تنظیم فاکتور های صوری برای گرانفروشی گوشی تلفن همراه

استخدام فروشنده در یک شرکت بازرگانی در حوزه کیف و کفش درتهران

گفت و گوی روزانه خانواده های ایرانی به کمتر از نیم ساعت افت کرد

سوالات ضمن خدمت فرهنگیان -مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد