مطالب مرتبط:
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
جهانگیری:لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
چرا در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نبوده ایم؟/4 لزوم تصویب قوانین جدید در حوزه تعارض منافع صاحبان مناصب دولتی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 2 مهر 1397 ساعت 08:532018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

- این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

* وزیر راه و شهرسازی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
کلید واژه ها: ساختمان - نظام مهندسی - حقوق - تصمیم - انتخاب - بی اخلاقی - ساختمانی - نظارت - شهرداری - دولت - ناظر - فساد - نظام - حقوق شهروندی - سوء استفاده - پروژه - قانون - مهندس ناظر - بزرگ ترین - حافظ - حرفه - استخدام - ادبیات - مدیریت - مراجع - پدیده - اداری - استان - درمان - درست

آخرین اخبار سرویس:
آسفالت شدن تاریخ «مادها» گردشگران را به هگمتانه نرساند!

بررسی پلاک 5700 خودرو برای پیدا کردن قاتل

آرزوهای بربادرفته

حوادث جهان

برخی نمایندگان از پاسخ ظریف قانع نشدند

حکم اعدام باقری درمنی، محمد سالم و وحید مظلومین تایید شد

تصاویر/ بدرقه اولین کاروان هنرمندان خراسان جنوبی به پیاده روی اربعین حسینی

طرز تهیه لیمو عمانی خانگی

زنان هم نعوظ دارند

شهرداران هم مشمول قانون بازنشستگی می شوند

سازهای خاکی وآوایی که از دل این خاک برکشیدند

مناقشه بر سر یک عنوان: «ارشاد» بماند یا نماند؟

هزینه خدمات پرستاری در منزل بالاست، بیمه ها پوشش دهند

شاخص معرفی وزرای جدید، کارآمدی و هماهنگی با سیاست های دولت بود

سد بنگاهداری و صندوق های ورشکسته

سرعت گیرهای یک اَبَر وزارت

هر آنچه درباره زنان در رابطه جنسی می دانید اشتباه است

جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی شنبه ظهر برگزار می شود

وزارت تعرفه و قیمت

دژپسند و دژ تحریم ها

فرصتی مبارک

گزینه فرا نحله ای

تزریق نیروی جدید به کابینه

خودتحریمی اینجاست

گفت وگوی صریح دولتی ها با خصوصی ها

نخستین تصویر از 12 مرزبان ایرانی ربوده شده در مرز پاکستان

چرا خداوند نماز را واجب کرد؟ /حدیث حضرت زهرا(س)

احتمال تغییر سهم قطعی معدل در کنکور 98

دپوی سیب درختی در کنارجاده های مهاباد + فیلم

پیروزی اخمت گروزنی با محمدی

انتخابات شورا های دانش آموزی نمایش مشارکت اجتماعی، سیاسی و قدرت تصمیم گیری دانش آموزان است

دولت کانادا آمادگی لازم برای پیشبرد روابط با ایران را ندارد

کابینه حسن روحانی هر روز ضعیف تر می شود

روحانی حاضر نشد حتی یک خط به مجلس درباره FATF تضمین بدهد

چرا آمریکا نمی خواهد ایران به FATF بپیوندد؟

مجلس: شهردار تهران باید استعفا دهد

یک پیش بینی مهم؛ ترامپ در انتخابات 2020 شرکت نمی کند

عبدالکریمی با کاتولیزه کردن جهان بینی اسلام از منطق قرآنی فاصله گرفته است

مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین اعلام شد

عربستان از شورای حقوق بشر اخراج شود

یک پیش بینی مهم ؛ ترامپ در انتخابات 2020 شرکت نمی کند

محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی اعلام کرد:

یک پیش بینی مهم ؛ ترامپ در انتخابات 2020 شرکت نمی کند

تصاویر| جلسه علنی مجلس

توصیه رییس ستاد مرکزی اربعین به زائران

جهانگیری: تا الان اجازه برکناری مدیرم را پیدا نکردم چه برسد به وکیل، وزیر و ...

تصاویر| نگاه خاص شریعتمداری به جهانگیری

دومین روز همایش «پرسش از امر دینی»

امر به معروف و نهی از منکر به فرهنگ تبدیل شود

فراکسیون مستقلین این هفته میزبان چهار وزیر پیشنهادی است

دولت کانادا آمادگی لازم برای پیشبرد روابط با ایران را ندارد

بایدها و نبایدهای معجزه گر برای حفظ زیبایی و سلامتی

وارونه جلوه دادن حقیقت در رسانه های معاند + فیلم

دولت کانادا آمادگی لازم برای پیشبرد روابط با ایران را ندارد

منتفی شدن طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران بازنشسته

عربستان سعودی باید از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شود

دفاع از حقوق ‎شوراها، ‎شهرداری ها و دهیاری ها وظیفه ‎شورای عالی استانها است

کنگره اربعین قدرت شیعیان را به نمایش می گذارد

مشکل دانشجویان دانشگاه آزاد به صورت ویژه بررسی می شود

کچل ها رمانتیک هستند!

آیا اشتباهات دوران مجردی را به همسرمان بگوییم؟

روانشناسی شخصیت افراد از طرز نشستن آنها!

برای جلوگیری از سوتفاهم در روابط، حرف بزنید

حکم اعدام مظلومین و محمد سالم در دیوان عالی کشور تأیید شد

حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس

تازه ترین اخبار از تیراندازی در اطراف حوزه علمیه اهواز

فال روزانه دوشنبه 30 مهر 1397

حق شرط و بیانیه تفسیری ایران در مورد FATF هیچ اثری ندارد

پژمان بازغی در اینستاگرام خواننده زن ترک

کنگره اربعین قدرت شیعیان را به نمایش می گذارد

پاکستان: اجرای عدالت در پرونده قتل خاشقچی اهمیت زیادی دارد

شهرداران هم مشمول قانون بازنشستگی می شوند

سفر اربعین بدون اجازه پدر؛ آری یا خیر؟

دستگیری هنرمند ایرانی توسط پلیس عراق

مشکل دانشجویان دانشگاه آزاد به صورت ویژه بررسی می شود

متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبر FATF درباره ایران

رییسی: روشنفکر کسی نیست که جامعه را به سمت غرب جهت دهد

وزارت خارجه: کانادا آمادگی لازم برای پیشبرد روابط با ایران را ندارد

طوفان کرمانشاه را در نوردید

عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شود

فلاحت پیشه: امنیت اروپا و ایران به هم وابسته است

مشاهده شیء ناشناس بر فراز بیت آیت الله موسوی جزایری

میزان اشتراک زنان و چالش ها در انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان

آمادگی هلال احمر ایران برای افزایش خدمات بشردوستانه در یمن و سوریه

اربعین حسینی؛ حامل پیامهای سیاسی و فرهنگی بسیاری برای جهانیان است

«اربعین» متعلق به تمامی ادیان توحیدی است

پرواز غیرمجاز و مشکوک «پهباد» عامل تیراندازی مأموران امنیتی بوده

بسیاری از مشکلات امروز جامعه به واسطه دنیاپرستی، حرص و طمع است

روزنامه استخدامی استان همدان | دوشنبه 30 مهر 97

با اجرای بی تعارف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اکثر مسوولان وزارت ارتباطات از جوانان دهه 50 و60 انتخاب شدند

سودجویان در کمین مشتاقان زیارت اربعین + فیلم

علت اختلاف روایات در ارزیابی زیارت امام حسین(ع)

لطفا ترمزتان را بکشید

نشست آینده پژوهی علوم انسانی در ایران برگزار می شود

برگزاری نشست تخصصی «وقف و دانشجویان» در کردستان

مشورت رامین رضاییان با کی روش

عکس | سلفی صادرکننده نمونه با اسحاق جهانگیری

افشاگری درباره پروژه جدید دلواپسان/ پروژه حکومت اسلامی منهای روحانیت را کلید خورد

عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شود

صوت/ سخنرانی 45 سال پیش رهبر انقلاب با موضوع فلسفه زیارت اربعین

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد