مطالب مرتبط:
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور دارد
جهانگیری:لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد
چرا در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نبوده ایم؟/4 لزوم تصویب قوانین جدید در حوزه تعارض منافع صاحبان مناصب دولتی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 2 مهر 1397 ساعت 08:532018-09-24سياسي

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد


پذیرش منافع متعارض بزرگ ترین نشانِ بی اخلاقی در امور حرفه ای و ریشه ی فساد در دستگاه های اداری و بنگاه داری تجاری و صنفی و نهاد های حرفه ای است.

- این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذیربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی اعتبار اعلام می شود.

شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه ی تعارض منافع وضع نشده است و ریشه ی بسیاری از فسادهایی که اعلام می شود در نهایت به همین موضوع بازمی گردد.

در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غیر اخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیم اش فاقد اعتبار خواهد بود.

اینکه گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آنکه فلانی در این معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردی را درمان نمی کند.

باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود.

پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.

اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است.

چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.

هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه اش اطمینان حاصل کند.

بنابراین، می تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد.

هم چنان که در طرح های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می کند.

منتهی، در طرح های عمرانی مالک و بهره بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می باشد.

ولی، در طرح های ساختمانی شخصی مالک و بهره بردار شخص خصوصی است.

حال آنکه حافظ منافع عمومی شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.

بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجهیم.

شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.

تدوین کنندگان آیین نامه ماده 33 به این موضوع پی برده بودند.

لیکن برای مدیریت این تعارض راه کار پُرتعارض تری را انتخاب کرده بودند.

آنان در وهله ی اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نادیده گرفته بودند.

این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است.

در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه های ساختمانی برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده بودند.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان اساسا، آنچه سازمان ها انجام می دهند کنترل ساختمان نیست.

لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد.

ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد.

سازمانی هم که ناظر را معرفی می کند، هیچگونه مسئولیتی را نپذیرد.

ملغمه ای از تعارضِ منافع های پیچیده بین مالک، مهندس ارائه کننده ی خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیات مدیره ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه داری درآمدهای کل فعالیت های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است.

واین شد که می بینیم: رواج شهرفروشی، و همانند قارچ روییدن ساختمان های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسئولیت توسط هیچ کس.

نه مهندس حاضر است قبول مسئولیت خلاف هایی که در چشم همگان آشکار است بپذیرد.

نه سازمان کوچکترین مسئولیتی در برابر تخلف ها برای خود قائل است.

و اخیرا، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسئولیت به شهرداری ها تفهیم شد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

ایده من بسیار ساده بود و هست.

مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد.

ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.

سازمان باید مسئولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود.

و شهرداری هم چنان که قانون معین کرده است باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.

حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون سپاری می کند.

بازرسی که حتما باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

تعارض منافع سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان نمایندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی شود.

برخی مهندسان و مسئولان سازمان های عمومی و دولتی به تدریج علاقمند شدند که در سطح مدیریت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حضور پیدا کنند و رسما دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.

در چنین شرایطی من به عنوان سیاست گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می بایست ورود می کردم.

البته ورود بسیار پُرهزینه ای بود.

چون مستقیما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می کشیدم.

لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم.

متعاقب آن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال نمودم.

و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهایتا آن را در تاریخ 95/4/9 به شماره 15288/100/02 ابلاغ کردم.

پیش از این هم نظریه ماده 123 را در خصوص منع پذیرش منافع متعارض را برای هیات مدیره های سازمان های نظام ساختمان استان ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان ها طی شماره 29876/100/02 در تاریخ 94/6/2 صادر کرده بودم.

بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان ها کاندیدا وجود دارد.

همین داستان در بسیار از شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می شد.

با بخشنامه ی صادره، همه ی این افراد از رقابت حذف شدند.

پُرواضح است که آنان دعاگوی من نشدند.

به گزارشی صدها شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند.

در راس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود.

ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم.

البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش ها و هزینه های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد.

متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری ها، وزارت خانه های ذیربط با امر ساختمان و سازمان های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.

رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت.

لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

سپس در صدد تدوین آیین نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم.

یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در دسترنج مهندسان.

این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به وجود آمده بود.

داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد.

لیکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم.

چون ساده تربود.

این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند 16-3-1 شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری ) منتشر شده بود، صورت گرفته بود.

بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود.

همین کار را کردم و طی شماره 55800/100/02 در تاریخ 96/10/2 این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب وکار حرفه ای شخصی مهندسان را ابطال نمودم.

می دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد.

لیکن، نه تا این حد! بعدها معلوم شد که سازمان ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته اند و از دسترنج مهندسان حقوق های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی های دیگری می کردند.

باز فریادها به آسمان رفت و کمپین های مختلفی با پرداخت هزینه های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.

این بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و هم زمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت.

آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود.

لذا، برغم شکایت بردن ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد.

رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان ها ابلاغ کرد که بخشنامه های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.

من مطابق اختیار ناشی از ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون، پروانه ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف ها را داشت تعلیق نمودم.

او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.

حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می دهد برخورد نمی کنید و به پایین دست ها می پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست.

در همین اثنا، نامه ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است.

چون سازمان توسط وزیر راه وشهرسازی نظارت می شود حال آنکه نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است.

من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال کردم.

لیکن، تا کنون هنوز نظری دریافت نکرده ام.

به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل و فصل شود.

اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام.

باز با شما سخن خواهم گفت.

پایدار باشید.

* وزیر راه و شهرسازی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
کلید واژه ها: ساختمان - نظام مهندسی - حقوق - تصمیم - انتخاب - بی اخلاقی - ساختمانی - نظارت - شهرداری - دولت - ناظر - فساد - نظام - حقوق شهروندی - سوء استفاده - پروژه - قانون - مهندس ناظر - بزرگ ترین - حافظ - حرفه - استخدام - ادبیات - مدیریت - مراجع - پدیده - اداری - استان - درمان - درست

آخرین اخبار سرویس:
علّت لزوم تقلید: حضرت آیت الله سیستانی

عناوین روزنامه های سیاسی 24 آذر 97/ شستا خانه امن دو شغله ها +تصاویر

امروز دنیا گرفتار جاهلیت مدرن است

آقای ظریف! دیپلماسی التماسی شما غرور ملی را لگدمال کرد

کارگروه پژوهشگران «اندیشه مطهر» در شوشتر راه اندازی شد

شکاف «اصلاحات بر حاکمیت» با «اصلاحات در حاکمیت»

مایکل کوهن: ترامپ می دانست پرداخت حق السکوت اشتباه است

خروج 10 هزار آموزش دهنده از گردونه نهضت سوادآموزی

با خصوصی سازی مخالف بوده و هستم کارگران: گروه ملی باید به دولت برگردد لزوم برخورد با مافیای فولاد

با خصوصی سازی مخالف بوده و هستم / کارگران: گروه ملی باید به دولت برگردد/لزوم برخورد با مافیای فولاد

خروج 10 هزار آموزش دهنده از گردونه نهضت سوادآموزی

واعظی: توسعه روابط و همکاری های ایران و ترکیه به نفع دو ملت است

دیدار وزیر اطلاعات با رییس جمهوری آذربایجان در باکو

اجرای جاودانه های سالار عقیلی با تجلیل از «ایرج» در شیراز

خط امام، اولیاء خاص خداست

حجتی: ضعف قانونگذاری در کشور ما ناشی از نبود یک مجلس تخصصی است

حجتی: ضعف قانونگذاری در کشور ما ناشی از نبود یک مجلس تخصصی است

مردم با طناب احمدی نژاد به چاه می روند؟ /چگونه نظم زندگی ضرغامی با کسر سه میلیون از حقوقش به هم می خورد؟ / «اگر برجام نباشد چه می شود؟» به روایت کیهان/چه کسانی باید به کارنامه صدا و سیما از نظر اخلاقی نمره بدهند؟

دانلود آلبوم جدید کمیل احتشام بنام روز بارونی

بی اعتنایی به مومن بی اعتنایی به ماست

طرح گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه نظام بانکی ایران

روابط اقلیم کردستان با ایران در همه ابعاد گسترش پیدا کند

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | شنبه 24 آذر 97

مرتضی الویری برای بار دوم به عنوان رییس شورای عالی استان ها انتخاب شد

مشکل از آنجا آغاز شد که تابلوی «شیطان بزرگ» را به «کدخدا» تبدیل کردند!

خیابان 16 آذر راسته فرهنگی دانشجویی می شود

تامین معیشت مردم از اوجب واجبات است

ظرفیت های عظیمی در عرصه پژوهش فراروی حوزویان قرار دارد

رمانتیک ترین موزه جهان در کدام کشور است؟+تصاویر

آیا رحمانی فضلی فرزند خود را نخبه و نابغه اقتصادی توصیف کرده بود؟

«کانون شبکه فعالان آزمایشگاهی ایران» راه اندازی شد

40 مرکز و آزمایشگاه در حوزه تحقیقاتی و تخصصی علوم شناختی در کشور ایجاد شد

رییس ستاد ازدواج دانشجویی منصوب شد

دانلود آهنگ جدید پدرام سبحانی بنام چرا عاشقم کردی

دانلود آهنگ جدید محسن عظیمی بنام خوب یا بد

تامین معیشت مردم از اوجب واجبات است

ریختن 300 هزار دلار از خودرویی در آمریکا (عکس)/ فقط 205 هزار دلار پیدا شد

دانلود آهنگ جدید آرمین لیو و وحیدن و معین ژئو بنام مهرو ماه

ضرایب حق بیمه قرارداد باید کاهش یابد

3 اصلاح احتمالی بودجه 98

حقوق واجب و مستحب امام عصر (عج)

دیدار دی میستورا با ایران، روسیه و ترکیه برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه

دانلود آهنگ جدید احسان مهدیان بنام سفر

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در مورد ترک ازدواج

تهوع، نخستین احساس در سفرهای فضایی!

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در مور ازدواج اجباری

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در مورد تشویق به ازدواج

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در مورد استخاره برای ازدواج

معاون میراث فرهنگی استان تهران در گفت وگو با فارس خبر داد ثبت اضطراری دو ساختمان از دوره پهلوی ها در خیابان جمهوری

پرونده کشف امامزاده را یک جایی باید بست

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) د رمورد سن ازدواج

فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره) در مورد لزوم ازدواج

تصاویر/ نشست علمی بررسی رویکرد علامه امینی در مسئله خلافت و امامت در تهران

موقعیت شناسی موافقان

جزییات 5خبر ویژه امروز شنبه 24 آذرماه 1397

اقتدار علمی ایران اسلامی در جهان مرهون 40 سال پایداری ایثارگرانه مردم/ انقلاب اسلامی زمینه ساز تحول همه جانبه

تاکید رییس کمیسیون اروپا بر حفاظت از مرزهای خارجی

جلسه هماهنگی شورای تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

از رونمایی معاهده گم شده ناپلئون تا افتتاح نمایشگاه تهران

تصاویر/ نشست شورای مدیریت حوزه اصفهان با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه

مردم با این طناب به چاه نمی روند

ترتیل صفحه 532 قرآن باصدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات

دیدار سفیر ایران با مسئولان گمرک گرجستان/ بررسی مشکلات ایرانیان در سفر به گرجستان

تکذیب یک خبر درمورد وضع جسمانی بک بازداشتی

پاسخ انصاری به عدم حضورش در دولت دوازدهم

تاکید بر مبارزه با اخبار جعلی از سوی سران اروپایی

کشته شدن سرکرده داعش در افغانستان

هفته دهم و قهرمانی کورس پاییزه اسب دوانی آق قلا برگزار شد

وزیر اطلاعات با رییس جمهوری آذربایجان دیدار کرد

گفتگوی سفیر ایران و مدیرکل گمرکات گرجستان درباره مشکلات پیش آمده برای اتباع ایرانی

تهوع، نخستین احساس در سفرهای فضایی!

فـروپاشی بورد مشورتی صلح پیـش از آغـاز به کـار

مشکل از آنجا آغاز شد که تابلوی «شیطان بزرگ» را به «کدخدا» تبدیل کردند!

توییت عضو کمیسیون امنیت ملی در مورد تهدید صداوسیما به قطع بودجه

بدون عنوان

فیلم محمد قبل از نماز جمعه این هفته شهر آبیک برای شهروندان اکران شد

بیدار باش! +اطلاع نگاشت

حجت الاسلام سیدحاتمی به فرزند شهیدش پیوست

واعظی: از گسترش همکاری های فعالان اقتصادی ایران و ترکیه حمایت می کنیم

افتتاحیه طرح استانی نسیم در یزد

مشکلات اخیر ایرانیان در سفر به گرجستان بررسی شد

مشکلات اخیر ایرانیان در سفر به گرجستان بررسی شد

دیدار صمیمانه مسئولان قضایی بندرگز با مردم + فیلم

دیدار علوی با رییس جمهوری آذربایجان

ضرورت انجام مطالعه درباره تجربه های ایسنا

دو کتاب جدید مدیرکل تبلیغات اسلامی قم رونمایی شد

بودجه سال 1398 شامل افزایش حقوق کارمندان و ثابت ماندن نرخ سوخت می باشد

روزنامه استخدامی استان همدان | شنبه 24 آذر 97

گفتگوی سفیر ایران و مدیرکل گمرکات گرجستان درباره مشکلات پیش آمده برای اتباع ایرانی

موثرترین روشهای “تحریک مردان” قبل از رابطه جنسی

وزیر اطلاعات: تعامل خوبی بین سرویس های امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان برقرار است

رییس جمهور داماد خود را از معاونت وزارت صنعت عزل کرد/ روحانی، وزیر صنعت و دامادش را توبیخ کرد

از گسترش همکاری های فعالان اقتصادی ایران و ترکیه حمایت می کنیم

توسعه روابط و همکاری های ایران و ترکیه به نفع دو ملت است

فیلم/ تلاوت جعفر فردی در آستان عبدالعظیم الحسنی(ع)

چهاردهمین واحد مؤسسه کریمه در استان گلستان افتتاح شد

ستاد امر به معروف و اداره کل محیط زیست استان قم تفاهم نامه همکاری امضا کردند

وقتی «آقازاده» خودش را پنهان کرد!

زندگی بدون شبکه های اجتماعی چگونه است؟

همایش میراث آب، اخلاق زیست محیطی و مردم شناسی کاربردی برگزار می شود

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد

تعارض منافع ریشه ی بی اخلاقی و فساد