مطالب مرتبط:
مطهری: با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، شفافیت رأی نمایندگان مجلس را محافظه کار می کند
آیت الله غرویان: خوب است مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند/ اصلی به عنوان نظارت خبرگان بر دولت وجود ندارد
مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند/ اصلی به عنوان نظارت خبرگان بر دولت وجود ندارد
خوب است مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند/ اصلی به عنوان نظارت خبرگان بر دولت وجود ندارد
غرویان:خوب است مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه سوال از خود را بدهند/ اصلی به عنوان نظارت خبرگان بر دولت وجود ندارد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 29 شهریور 1397 ساعت 20:152018-09-20سياسي

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری


- سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران پایگاه خبری جماران: از آنجا که نهاد مجلس خبرگان رهبری مولود انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است که بر پایه اصل ولایت فقیه بنا گردیده است، این نهاد دارای سابقه ای طولانی نیست.

البته باید توجه داشت که هرچند عنوان قوه موسس جمهوری اسلامی که مسئولیت تدوین نخستین قانون اساسی را در سال 1358 برعهده داشت هم مجلس خبرگان بود اما این اشتراک لفظی نباید فریبنده باشد؛ زیرا مجلس خبرگان در قامت قوه موسس به صورت کلی از مجلس خبرگان در قامت انتخاب کننده، ناظر و عزل کننده مقام رهبری، چه از لحاظ صلاحیت ها و کارکردها و چه از لحاظ اعضا و نحوه انتخاب آنها متمایز است.

به عبارت دیگر اولی موسس نظام و دیگری ضامن عدم انحراف ستون اصلی نظام یعنی ولی فقیه است.

از این رو مجلس خبرگان قانون اساسی برخلاف مجلس خبرگان رهبری، نه تنها در ایران تحت عنوان مجلس موسسان بلکه در بسیاری دیگر از کشورها به عنوان تاسیس کننده نظام سیاسی جدید، مصلح قانون اساسی و یا سایر نقش های تاسیسی تجربه شده و مسبوق به سابقه است.

علی هذا پیش از پرداختن به بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری توجه به دو نکته ضروری است.

اولین نکته آنکه اصطلاح خبرگان در قانون اساسی فقط در پنج اصل به کار رفته است.

ابتدا در اصل یکصد و هفتم[1]که صراحتا انتخاب رهبر را برعهده خبرگان منتخب مردم نهاده است.

سپس در اصل یکصد و هشتم که مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنهاست.

اصل یکصد و یازدهم که به عزل رهبری تحت شرایط مشخص، توسط خبرگان می پردازد و اصل یکصد و هفتاد و هفتم که عضویت پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را در شورای بازنگری قانون اساسی مقرر می دارد.

در نتیجه تمامی صلاحیت ها، وظایف، اختیارات، کارکردها و کلیه مسائل مرتبط با یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی را باید در سایه همین اصول مورد بررسی قرار داد.

البته مهمترین اصلی که در رابطه با موضوع بحث در قانون اساسی مطرح می شود، اصل نود و نهم است که با تغییراتی که در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اعمال شد، نظارت بر نتیجه تمامی صلاحیت ها، وظایف، اختیارات، کارکردها و کلیه مسائل مرتبط با یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی را باید در سایه همین اصول مورد بررسی قرار داد.

البته مهمترین اصلی که در رابطه با موضوع بحث در قانون اساسی مطرح می شود، اصل نود و نهم است که با تغییراتی که در بازنگری سال 1368 در قانون اساسی اعمال شد، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده شورای نگهبان نهاد.

البته اصل مزبور به مجلس خبرگان اختصاص نداشته و صرفا به بحث نظارت بر انواع انتخابات که انتخابات مجلس خبرگان هم یکی از آنهاست می پردازد.

نکته بعدی این است که ترکیب خبرگان رهبری منحصراً یک بار و آن هم در اصل یکصد و هفتم مورد اشاره قرار گرفته است ولی ترکیب مجلس به عنوان مضاف و خبرگان به عنوان مضاف الیه در هیچ یک از اصول قانون اساسی منطوقا به کار نرفته است و در واقع این ترکیب (مجلس خبرگان) به خاطر کثرت استعمال، شیوع یافته و در فرهنگ عموم نهادینه گشته است[2] و همه جا اصطلاح مجلس خبرگان رهبری مورد استفاده قرار گرفته است.

با این مقدمه در ادامه، ابتدا جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان رهبری را به منظور آشنایی با این نهاد مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه به بحث پیرامون انتخابات و نحوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری خواهیم پرداخت.

مبحث اول: جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان رهبری برای بحث پیرامون مجلس خبرگان رهبری باید در نظر داشت که بررسی این مجلس بدون مطالعه و آشنایی با مفهوم ولایت فقیه امکانپذیر نیست واز آن رو که ولایت فقیهِ منعکس در قانون اساسی دارای ریشه عمیق فقهی بوده و اساسا نهادی برآمده از دل اندیشه سیاسی شیعه است، لذا قاعدتا صرفِ بررسی نهاد مزبور در قانون اساسی و تحت ادبیات حقوقی راهگشا نخواهد بود از این رو برای این که بتوانیم شناخت صحیحی از ماهیت مجلس خبرگان به دست آوریم، گریزی از خوانشِ موضوع در دو قامت فقهی و حقوقی نخواهد بود.

از این رو در ادامه این مبحث، نخست به مطالعه جایگاه مجلس خبرگان در اندیشه فقهی شیعه خواهیم پرداخت و سپس ماهیت این نهاد را در نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: جایگاه فقهی مجلس خبرگان رهبری هرچند ادعا بر این است که اصل نظریه ولایت فقیه، پدیده ای غیرمتاخر بوده و ریشه در قرن ها تفقه شیعه دارد اما به نظر نمی رسد بر سر مستحدثه بودن نهاد خبرگان چندان اختلافی وجود داشته باشد؛ با این حال وجود مشابهت هایی در مقوله خبرگان با اهل حل و عقد که نهادی ریشه دار در فرهنگ اسلامی است، ملاحظه می شود.

هرچند قائلین به نظریه ولایت فقیه به مقوله اهل حل و عقد اکتفا نکرده و با جهت گیری های مختلف، سبب ساز ایجاد دو نظریه کلی در رابطه با ولایت فقیه، تحت دو عنوان ِ نظریه انتخاب و نظریه نصب شده اند.

بند اول: نظریه انتخاب اگرچه می توان قائل به این نظر بود که فقهای دارای شرایط به عنوان افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند، از سوی ائمه معرفی شده اند تا این که مردم به انتخاب خود، ولایت را به وی تفویض نمایند و او را به مقام ولایت بالفعل برسانند و بر این اساس چون ولایت امر و ولایت و رهبری جامعه اسلامی امری عمومی است و به همه امت اسلامی مربوط می شود، ناکزیر رضایت آنان نیز در این مساله شرط است و واضح ترین شکل ابراز رضایت عمومی هم آن است که همه مردم در انتخاب رهبر شرکت کنند و یکی از فقهای دارای شرایط را به این سمت برگزینند[3] اما همواره این بیم در میان قائلین به این نظریه وجود دارد که انتخاب مستقیم می تواند مشکل ساز شده و احتیاط در مساله و دقت در استحکام حکومت، اقتضا می کند که بین شرایط جمع کرد؛ آن هم به این صورت که همه مردم در انتخاب رهبرشان سهیم باشند اما در دو مرحله؛ یعنی در مرحله نخست، مردم به انتخاب خبرگان یا اهل حل و عقد از بین خود بپردازند و در مرحله دوم، خبرگان منتخب مردم، یکی از فقهای دارای شرایط را به عنوان رهبر برگزینند.

[4] همان طور که ملاحظه می شود در بطن این دیدگاه که به نظریه انتخاب مشهور است، نوعی قرارداد اجتماعی و اصالت دادن به آرائ مردم در انتخاب سرنوشت خویش ملاحظه می شود.

اما در مقابل، برخی بر این نظرند که برخلاف نظر بالا که مبتنی بر اعطای وکالت از جانب مردم به خبرگان است، در واقع وکالتی در کار نیست و خبرگان تنها برای اینکه در انتخاب رهبر اختلافی بروز نکند انتخاب می شوند و انتخاب آنها با این کارکرد صورت می گیرد که به فرد اصلح شهادت دهند.

پس مردم فقط کسانی را انتخاب می کنند که صلاحیت شهادت دارند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.

در نتیجه مردم با توافق خود،به خبرگان، وکالت نمی دهندو یابه آنها مشروعیت و اعتبار نمی بخشند بلکه تنها نظر کارشناسی آنها را می پذیرند.

[5] بند دوم: نظریه انتصاب مطابق دیدگاه اخیر که به نظریه انتصاب مشهور است، انتخاب مردم مانند کسانی است که می خواهند ملکی را مورد معامله قرار دهند و از این رو ابتدا بر روی کارشناس ها توافق می نمایند، زیرا ممکن است ده ها کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند.

این توافق بر روی کارشناسان، در واقع همان رای دادن به خبرگان است؛ یعنی ما به آنها رای می دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند.

پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.

[6]در نتیجه رای و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهارنظر خبرگان رهبری نمی گردد بلکه تنها ویژگی مقبولیتِ آنان را تامین می کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر اینکه برای تعیین و تشخیص رهبر به این خبرگان (که به آنان رای داده ایم) مراجعه می کنیم و نه به خبرگان دیگر.

بالمال حاصل این توافق، جلوگیری از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره است.

[7]البته این رجوع به بینه برای حجیت شرعی امری بدیع نیست، بلکه برای تشخیص مرجع تقلید هم، مردم به مراجعه به افراد عادل سوق داده می شوند تا حجت شرعی داشته باشند.

با این تحلیل، انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر می شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد.

[8] نتیجه چنین مقدمه ای این است که در هر زمانی فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از سوی معصوم، منصوب است و از آن رو که مردم از شناسایی او ناتوانند به ناچار بنابر ادله شرعیه، به خبرگان متوسل می شوند[9] تا فقیه بالقوه را بالفعل کرده و قدرت وی را در عرصه عمل متبلور نمایند.

پس انتخاب مردم تنها طریقیت داشته و در عمل مشروعیت ولی فقیه وابسته به این انتخاب نخواهد بود و تنها از آن رو مورد استفاده قرار می گیرد که وسیله ای است برای اعطای قدرت به وی.

حال اگر فقیهی این قدرت را داشته باشد که بر مردمی که او را انتخاب نکرده اند و رهبری وی را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، همچنان مشروعیتش حفظ خواهد شد.

زیرا وقتی پذیرفتیم که رای مردم فقط زمینه ساز اعمال ولایت است و به اصطلاح ارزشی طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگری راه برای اعمال ولایت هموار شده، باید بپذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رای مردم نیست مگر این که مشکلات دیگری وجود داشته باشد که از باب حکم ثانوی منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد.

[10] این دیدگاهِ به ظاهر منطقی که در آن نه تنها برای رای مردم نقش مشروعیت ساز بلکه جایگاه مقبولیت ساز هم قائل نیست اما نه تنها با مفهوم مدرن دولت و نظریه های مبتنی بر دموکراسی و حتی منطوق قانون اساسی منطبق نیست بلکه چندان با تاریخ تطور فقه شیعه هم، هم راستا به نظر نمی رسد.

به عبارت دیگر حتی اگر قائل به نظریه نصب باشیم با توجه به متون دست اول شیعه به خصوص نهج البلاغه که در آن امام فرمودند به خدا قسم رغبتی به خلافت نداشتم و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه این پرسش به میان می آید که آیا ایشان منصب الهی خلافت را که بهترین وسیله برای تحقق آرمان های الهی است، بی ارزش دانسته اند؟ در فهم این نکته، باید قائل به تفکیک دو معنای ولایت باشیم: یکی منصب خلافت که با جعل الهی است و دیگری تصدی ولایت که مبتنی بر قدرت مردم است.

به عبارت دیگر منصب الهی که زمینه ساز ماحکم بین الناس بالعدل است، ظهور حکمت و عدالت الهی و نمایانگر شایستگی و کمال منصوب است.

از این رو نمی تواند برای اولیای الهی مرغوب عنه باشد؛ ولی تصدی که متوقف بر حضور حاضر است، همیشه حکم یکسانی ندارد و گاه شرایط اجتماعی چنان است که رغبتی برای به دست گرفتن امور وجود ندارد.

[11]پس سخن امام را می توان به عدم رغبت در تصدی مربوط دانست که ناشی از نامساعد بودن اوضاع اجتماعی برای پذیرش و تحقق حکومت است و ارتباطی با منصب الهی ندارد.

شاهد این تفسیر آن است که حضرت بی فاصله از اصرار مردم سخن به میان می آورد: ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها.

[12] پس می توان استدلال نمود که حتی اگر به نظریه نصب قائل باشیم هم در انتخاب ولی فقیه، علاوه بر اجتهاد، مقبولیت لازم است.

به عبارت دیگر اساسا شرط تحقق "تصدی و اعمال" ولایت، مقبولیت است؛ آن هم نه به این دلیل که عملا بدون مقبولیت، فقیه امکان اعمال ولایت نمی یابد بلکه بدان رو که اصلا فقیه غیرمقبول، ولایت نداشته و بدین سمت منصوب نگشته است تا ولایتی مشروع داشته باشد.

در حقیقت شرط لازم برای تحقق ولایت، مورد قبول مردم واقع شدن فقیه است و هر فقیهی حتی اگر جامع الشرایط هم باشد اما مورد قبول مردم نباشد، نه تنها در عمل (اثباتا) بلکه در عرصه نظر (ثبوتا) هم ولایت نخواهد داشت.

[13] بند سوم: تفاوت نظریه انتخاب و نصب باید توجه داشت که ورود عنصر مقبولیت به نظریه نصب، نباید نافی تفاوت های آن با نظریه انتخاب گردد.

زیرا مطابق نظریه انتخاب، معصومین هیچ یک از فقها را به مقام ولایت نصب نکرده اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیداهای مقام رهبری و کسانی که صلاحیت تصدی مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده اند که با انتخاب خود به یکی از فقهای مزبور تفویض ولایت کنند.

در نتیجه تفویض کننده ولایت به فقیه جامع الشرایط در نظریه انتخاب، خود مردم هستند؛ در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوی معصوم به فقهای جامع الشرایط تفویض شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفه الله و به نیابت از سوی خداوند، عهده دار این مسئولیت شده اند که مطابق ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که امانتی الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع الشرایط است برسانند[14].

بند چهارم: خبرگان و انتخاب یا نصب ولی فقیه آنچه که در اینجا می بایست مورد توجه قرار گیرد، بحث نحوه تشخیص، شناسایی و انتخاب افرادی است که تحت عنوان خبرگان، عهده دار کشف یا انتخاب فقیه به منصب ولایت می شوند.

به عبارت دیگر قائل بودن به هر یک از سه نظریه انتخاب، نصب و مقبولیت نصب، در نوع نگاه به مساله خبرگان متفاوت خواهد بود و تمسک به هرکدام از این سه دیدگاه، خبرگان متفاوتی را طلب خواهد کرد.

به عبارت دیگر اگر قائل به نظریه انتخاب باشیم؛ مشروعیت و مقبولیت فقیه جامع شرایط متکی به آراء عمومی است و در صورتی که جامعه اسلامی به درجه ای از تعقل و آگاهی سیاسی و تقوی و عدالت برسد، دیگر حتی نیازی به انتخاب خبرگان نیست و خود مردم می توانند به صورت مستقیم، فقیه مقبول و مشروع را حاکم سازند.

[15] پس انتخاب خبرگان تنها برای این است که احتمال خطای آنها از عامه مردم کمتر است و آنها کمتر ممکن است در انتخاب رهبر دچار ساده انگاری شوند.

[16]در نتیجه همان گونه که بدون انتخاب مردم، فقیه مشروعیت ندارد، بدون انتخاب مردم، خبرگان انتخاب کننده فقیه نیز به طرق اولی مشروعیت نداشته و مجاز به انتخاب حاکم نخواهند بود.

در مقابل این نظر، دیدگاه قائل به انتصابی بودن فقیه وجود دارد که بر مبنای آن، ولی فقیه مشروعیت خود را نه از مردم بلکه به صورت مستقیم از معصوم و به تبع آن از خداوند اخذ می کند، لذا انتخاب شدن به وسیله خبرگان منتخب مردم را تنها تکمیل کننده عنصر مقبولیت می دانند.

در نتیجه چنانچه فقیهی بنابه دلایلی قدرت را دارا شود بدون آنکه جمعی تحت عنوان خبرگان و یا هر اسم دیگری دست به انتخاب وی زده باشند، باز هم ولایت وی مشروع و امکان اعمال حاکمیت وی فراهم است.

به عبارت دیگر بر اساس این دیدگاه که باید بین دو مقوله مقبولیت و مشروعیت تفکیک قائل شد، چنانچه فقیهی خود قدرت را به دست بگیرد که هیچ (وی مشروع خواهد بود) اما چنانچه جمعی تحت عنوان خبرگان اقدام به انتخاب فقیه نمایند که خود منتخب مردم نباشند، باز هم فقیهِ منتخب، تنها فاقدِ عنصرِ مقبولیت بوده ولی همچنان مشروع است.

لازمه چنین سخنی این است که اگر خبرگان غیر منتخب، شخصی را به عنوان فقیه جامع الشرایط رهبری شناسایی کنند، علی القاعده او باید شرعا مجاز به اعمال ولایت و رهبری باشد، چرا که نه مشروعیت رهبر از رای مردم گرفته می شود و نه مشروعیت خبرگان[17]، پس حاصل آن است که هر مدعی فقاهتی می تواند با تشکیل دادن جمعی تحت عنوان خبرگان و بدون نیاز به تایید یا انتخاب مردم، مدعی ولایت بالفعل شده و علی رغم میل مردم بر آنها اعمال قدرت نماید و با اوصافی که قبلا ذکر شد، نتیجه هرچند غیر منطقی اما مشروع خواهدبود.

همان طور که ملاحظه شد، منتفی بودن دخالت مردم در احراز مشروعیت فقیه چندان منطقی نمی نماید، حتی اگر قائل به نظریه انتصاب باشیم؛ از همین روست که برخی با ایجاد تعدیل در نظریه موصوف، دخالت مردم را در تحقق مشروعیت رهبر الزامی دانسته و در نتیجه مورد قبول مردم بودنِ خبرگانِ تعیین کننده فقیه جامع الشرایط رهبری را نیز در جهت تحقق مشروعیت جایگاه ولی فقیه و امکان اعمال ولایت وی می دانند.

در حقیقت قائلین بر نظریه مقبولیت نصب بر این اعتقادند که از آن رو که فقیه بدون قبول مردم، حداقل مشروعیت برای اعمال ولایت را ندارد لذا انتخاب وی توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تامین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمی باشد[18] و در نتیجه مشروع نیز نخواهد بود.

گفتار دوم: جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری با مقدماتی که در بالا آمد به نظر می رسد که در رابطه با رکن بودن نقش مردم در انتخاب رهبر، هرچند به صورت دو درجه ای، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شبهه ای برجا نمی ماند به خصوص این که علاوه بر زمینه های فقهی، قانون اساسی نیز در اصل یکصد و هفتم صراحتا اشاره دارد که تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .

اما نکته قابل بحث این است که این خبرگان بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات باید دارای چه شرایطی باشند و نحوه انتخاب آنها به چه صورت خواهد بود؟ که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

بند اول: جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که در مشروح مذاکرات تحت اصل هشتاد و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است، نخست با عبارات زیر انشا شده و به همین نحو هم به تصویب رسیده بود: هرگاه یکی از فقهای جامع الشرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب امام خمینی چنین است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا برعهده دارد.

در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.

با بررسی این اصل، همانگونه که یکی از مدافعین در جلسه رسیدگی به اصل مزبور نیز اشاره می کند[19]، این نتیجه حاصل می گردد که برای انتخاب ولی فقیه سه فرض را می توان متصور بود.

نخست اینکه یک نفر همچون امام خمینی در قامت رهبر انقلاب بروز و ظهور یابد و قاطبه ملت، وی را به عنوان رهبر بدون نیاز به رای گیری و سایر مقدمات بپذیرند؛ اما وقوع چنین رویدادی چندان محتمل نخواهد بود لذا در ادامه اصل در نظر گرفته شده است که در صورت عدم تحقق چنین شرایطی، خبرگان وارد عمل شده و از میان مراجع یک نفر که دارای برجستگی خاص هست به عنوان رهبر و یا سه یا پنج مرجع را به عنوان شورای رهبری تعیین نمایند.

یکی از نکاتی که در مشروح مذاکرات قابل توجه می باشد تاکید مدافعین اصل مذکور بر مساله مرجعیت است؛ کما اینکه یکی از خبرگان در دفاع از این مساله چنین اظهار می دارد: .

همانطوری که ملاحظه می فرمایید در اینجا این طور پیش بینی شده است که این رهبری که به وسیله خبرگان تعیین می شود یا این رهبرانی که به وسیله خبرگان تعیین می شوند، اینها از افرادی که صلاحیت مرجعیت و افتا دارند انتخاب می شوند.

[20] .

پس رابطه مساله رهبری با مرجعیت هم مشخص شد که رهبر از مراجع خواهد بود .

[21]پس از تصویب اصل هشتاد و چهارم (یکصد و هفتم) که بیشتر تاکیدها بر روی جایگاه ولی فقیه، اختیارات و صلاحیت های وی بود، در اصل بعدی بر روی خبرگان و شرایط انتخاب آنها تمرکز شد که تقریبا با همین ساختار بعدها در قامت اصل یکصد و هشتم ظهور و بروز یافت.

اصل یکصد و یازدهم هم در قالب اصل هشتاد و هفت تقریبا بدون تغییر خاصی به تصویب رسید و بیشتر مخالفت ها، ابهامات و سوالات، در رابطه با نحوه عمل خبرگان و اینکه در چه مواردی می توانند برای عزل رهبر یا شورای رهبری وارد عمل شوند، اختصاص داشت[22].

با استقرار نظام تازه تاسیس، فقهای شورای نگهبان در تاریخ 10/7/1359 نخستین قانون مربوط به انتخابات مجلس خبرگان را به تصویب رساندند و در تاریخ 23/4/1362، نخستین مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسی و مصوبه شورای نگهبان افتتاح شد.

اما با تغییراتی که قانون اساسی در بازنگری سال 1368 تجریه کرد، مفاد مربوط به خبرگان نیز دستخوش تغییراتی شد که از جمله آنها این بود که شورای رهبری از اصل یکصد و هفتم حذف و به این طریق وظیفه خبرگان به انتخاب و معرفی رهبر محدود شد و به همین سبب با تغییراتی که در اصل یکصد و یازدهم صورت گرفت، عزل اعضای شورای رهبری هم منتفی و در نظر گرفته شد که اگر رهبر، از ابتدا هم فاقد یکی از شرایط باشد، توسط مجلس خبرگان قابلیت عزل را خواهد داشت.

با این اوصاف در جمع بندی دیدگاه قانون اساسی در رابطه با مجلس خبرگان رهبری می توان این گونه آورد که اصل یکصد و هفتم مربوط به انتخاب رهبر است که بنابر ملاک های کلی و روشن ارائه شده در همان اصل باید تحقق یابد.

از طرف دیگر اصل یکصد و هشتم حاوی دو حکم و چند نتیجه است؛ مطابق قسمت نخست این اصل، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم برسد[23]که مفاد این حکم در سنوات گذشته محقق شده است.

قسمت دوم هم که کماکان قابلیت اجرایی دارد مربوط به هرگونه تغییر و تجدیدنظر در قانون موصوف و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان است.

در اصل یکصد ویازدهم هم شرایطی که خبرگان می توانند با تشخیص خود، رهبر را ازمقام خود برکنار نمایند مورد اشاره قرار گرفته است.

اصل نود و نهم هم که اساسا به کارکرد خبرگان مربوط نبوده و دایره نظارتی شورای نگهبان را مشخص می کند، هرچند در ادامه خواهیم آورد که بسیاری از برداشت های متفاوتی که نسبت به نظارت بر مجلس خبرگان بیان می شود، ناشی از همین اصل است.

بند دوم: نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان پیش از این ذکر شد که اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را عهده دار گردد، وی به صورت قهری مورد قبول مردم خواهد بود و چون وی ولی منتخب مردم می شود، حکمش نافذ خواهدبود.

[24]اما آنچه که در رابطه با خبرگان و پیش از تشکیل مجلس متشکل از آنها موضوعیت دارد، نحوه انتخاب آنها و به عبارت دیگر قواعد مربوط به ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

این امر به خصوص وقتی اهمیت می یابد که با بررسی اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در می یابیم که مطابق این اصل، به غیر از مجلس شورای اسلامی که صلاحیت قانونگذاری عام دارد،[25]تنها مجلس خبرگان است که به عنوان قانونگذار در حوزه وظایف، نحوه انتخاب اعضاء و امور مربوط به این مجلس، شناخته شده و البته مجری هم هست.

به خصوص این که قوانین مصوب خبرگان نیازی به تصویب و یا تایید هیچ مرجع دیگری هم ندارد.

[26]همچنین مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی است که وابستگی به رهبری نداشته و مستقل از آن عمل می کند.

به عبارت دیگر تمامی نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی یا منصوب رهبر هستند و یا اگر منتخب مردم اند، نیاز به تنفیذ رهبری دارند و یا مصوباتشان نیازمند تایید نهادهای وابسته به رهبری است.

حال آنکه مجلس خبرگان برای ایفای وظایف بسیار تاثیرگذار انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری باید مستقل از رهبری باشد و در غیر این صورت فلسفه وجودی آن از بین می رود.

پیش تر آوردیم که قانون گذار اساسی ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان را بر عهده خود این مجلس نهاده است اما قاعدتا پیش از تشکیل نخستین مجلس خبرگان نمی توان توقع داشت که قانون انتخابات، توسطِ این نهادِ هنوز تشکیل نشده به تصویب برسد.

از این رو پس از بحث و جدل های فروان، نتیجتا قوه موسس، تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلساتشان را تنها در نخستین دوره، بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاد که باید به تصویب رهبری نیز می رسید.

در این میان نکته قابل توجه این است که پس از اینکه فقهای مزبور اقدام به تهیه قانون مربوطه نموده و به تصویب رهبری نیز رساندند، دیگر حقی در این راستا نداشته و این امر به نوعی تضمین کننده استقلال از رهبری و نهادهای وابسته به وی و تامین کننده امنیت برای انجام وظایف این مجلس در حد مطلوب و شایسته است.

از همین روست که نه تنها هرگونه تغییر و تجدیدنظر در همان قانونی که توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه شده و به تصویب رهبری رسیده بود و نیز تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان توسط خود آنان مجاز دانسته شده است، بلکه حتی تصویب نهایی توسط رهبری را نیز لازم ندارد.

این مساله بسیار مهم، تبیین کننده امری بسیار مدبرانه از ناحیه خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی است که خواسته اند با حفظ کامل استقلال مجلس خبرگان، هیمنه و اقتدار این رکن اساسی و حساس نظام تازه تاسیس را آن گونه پی ریزی نمایند که کمترین شائبه نفوذ پذیری و تاثر از قدرت را به خود راه ندهد.

[27]البته این که اساسا چرا تصویب اولین قانون مربوط به خبرگان بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است و چرا به نهادهای دیگری مثل مجلس قانونگذار یا خود خبرگان قانون اساسی، شورای انقلاب و یا هر ساز و کار دیگری که وابستگی به نهاد رهبری و ارکان وابسته به وی را کمتر کند، در این راستا پیش بینی نشده است (علی رغم اشاره برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی) جای تامل دارد.

از طرف دیگر قانونگذار اساسی در اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را برعهده شورای نگهبان نهاده است.

با این حال هرچند نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است اما کیفیت، نوع و شیوه عمل نظارت در این اصل روشن نیست.

به علاوه نحوه جمع میان صلاحیت های مجلس خبرگان رهبری با توجه به اصل یکصد و هشتم که کیفیت انتخاب اعضا را برعهده همان مجلس نهاده است و صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات ترسیم نگردیده است و همین موضوع است که منجر به شکل گیری مباحث مختلف نظری و اختلافات عملی شده است.

از همین رو در ادامه سعی می کنیم با بررسی مفاد قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نحوه نظارت شورای نگهبان در صدد تبیین ساز و کار نظارت بر انتخابات خبرگان برآییم.

مبحث دوم: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری هنگام بررسی اصول مربوط به قانون اساسی اشاره کردیم که قانون گذار اساسی در اصل یکصد و هشتم، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان را برعهده فقهای نخستین دوره شورای نگهبان و متعاقبا تصویب رهبری نهاده بود.

در همین راستا هم فقهای شورای نگهبان در تاریخ 10/7/1359 قانونی را مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره به تصویب رساندند که همان قانون مبنای برگزاری نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1361 و البته با اصلاحاتی مبنای چهار انتخابات برگزار شده دیگر شد.

قانون مزبور اگرچه علی رغم اصلاحیه های مختلفی که بر آن وارد شده است، همچنان مجری است اما از همان ابتدا انتقاداتی بر آن وارد بود و البته با وجود تغییرات گسترده، همچنان هم ایراداتی برآن وارد است.

از جمله این ایرادات و انتقادات که با بحث ما نیز ارتباط مستقیم دارد، نخست مساله شرایط لازم برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است و دیگری مساله نحوه نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان، که در ادامه به این دو مقوله خواهیم پرداخت.

گفتار اول: شرایط لازم برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری ماده 2 قانون انتخابات و آیین نامه اجرایی مجلس خبرگان رهبری که به تصویب نخستین شورای نگهبان و متعاقب آن به تایید رهبر انقلاب نیز رسیده بود شرایطی را برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته بود که عبارت بود از: خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب) آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرائط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.

تبصره 2: کسانی که رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنان را تایید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند.

در آخرین اجلاسیه دوره اول مجلس خبرگان رهبری بنا به اختیاری که اصل یکصد و هشتم به این مجلس تفویض کرده است، علاوه بر شماره ماده که از ماده2 به ماده 3 تغییر کرد، تغییراتی در شرایط انتخاب شوندگان به عضویت در مجلس خبرگان به وجود آمد که عبارتند از: ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

تبصره 1: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشد.

تبصره 2: کسانی که رهبر معظم انقلاب ـ صریحا و یا ضمنا ـ اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

منطوق این مواد و تغییراتی که در آنها ایجاد شده است سبب ساز ایجاد سوالاتی است که پاسخ بدان ها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف: آیا جایگاه خبره به مجتهدین اختصاص دارد یکی از چالش برانگیزترین نکاتی که از همان بدو بحث پیرامون تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری مطرح شد و تا کنون نیز ادامه دارد، اختصاص یافتن کرسی های خبرگان به مجتهدین است.

به عبارت دیگر از آن رو که در بند ب ماده دوم قانون سال 59، دومین شرط برای انتخاب شدن، آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ و الزام به ارائه گواهی سه تن از اساتید معروف درس خارج در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند، عنوان شده بود، نخستین پرسشی که به میان آمد این بود که از کدامین اصل قانون اساسی، شرط اجتهاد برای خبرگان استنباط شده است؟ به عبارت دیگر اولا نه در سوابق قوانین ما خبره با مجتهد یکی دانسته شده یا می شود و نه در فرهنگ دیرپای این مملکت منظور از خبره الزاما خبره در فقه دانسته شده یا می شود تا از آن نیز به مجتهد تعبیر شده باشد.

ضمن آنکه اگر غرض، تشکیل این مجلس از مجتهدین بود، چرا تصویب کنندگان قانون اساسی که اکثریت قریب به اتفاق ایشان از مجتهدین بودند و با این اصطلاح هم بیش از همه مانوس بودند، تکلیف مردم را یکسره نکردند و از اصطلاح مجتهدین استفاده نکردند؟ آیا این که گفته شود خبره و مراد منحصرا مجتهدین باشد، بیشتر موجب سوء تفاهم برای مردم است، یا اینکه از اول گفته می شد مجلس مجتهدین یا مجلس علما یا مجلس روحانیون ؟ ثانیا یکی از شرایط دهگانه رهبری در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه است و با فرض این که شناخت رهبری از این باب مختص مجتهدان در فقه باشد؛ باز هم قیدِ .

تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ و الزام به ارائه گواهی سه تن از اساتید معروف درس خارج چندان صحیح به نظر نمی رسد.

در حقیقت با این قید، اگر کسی در حوزه های غیر بزرگ که البته مقصود از آن هم معلوم نبود در حد اجتهاد تحصیل می کرد باز هم صلاحیت داوطلب شدن نداشت.

البته اگرچه این شرط بعدا تغییر کرد اما چون عملا فرهنگی را ایجاد کرد و اذهان را شکل داد، تا جایی که علی رغم اصلاح شدن شرایط مربوط به داوطلبان، باز هم شرط اجتهاد اما این بار به نحوی دیگر که در ادامه خواهیم آورد پابرجا ماند.

ثالثا در خصوص سایر شرایط لازم برای مدیریت عالی و اداره کشور چگونه می توان به صرف اجتهاد خبرگان بسنده کرد؟ به عبارت دیگر چه کسی می تواند در عمل و خارج از دایره ذهنیات و ادعا ثابت نماید که قدرت تشخیص بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت کلان یک کشور خصوصا در تعامل لحظه به لحظه با جهان معاصر، آن هم در هزاره سوم با ویژگی ها و اوصاف علمی، سیاسی و اجتماعی خاص خود، انحصارا در اختیار مجتهدان ولو به اصطلاح تحصیل کرده در حوزه های علمیه بزرگ است؟ و هیچ استاد فرهیخته دانشگاهی را حتی اگر سال ها در فقه و فلسفه و عرفان و حقوق و جامعه شناسی و سیاست تجربه اندوزی کرده باشد، راهی به خبرگان نخواهد برد،[28]آن هم تنها به این دلیل که طبق قانون قدیم در حوزه های بزرگ تحصیل نکرده است و طبق قانون اصلاح شده، درجه اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را آن هم طبق آزمون شورای نگهبان ندارد.

در پاسخ به این انتقادات، موافقین حضور انحصاری مجتهدان در مجلس خبرگان را عقیده بر این است که چون رهبر فقیه است و اعضای مجلس خبرگان باید فقیه شناس باشند، لذا حداقل شرط حضور در این مجلس اجتهاد خواهد بود.

البته این طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی سال 1358 که بر مبنای آن رهبر می بایست مرجعیت داشته و در صورت تعدد، باید مرجعی که دارای برجستگی خاصی بود برای رهبری به مردم معرفی می شد، قابل قبول تر بود از همین رو هم عملا خبره به مجتهد تعبیر و تفسیر شد ولی بعدا که اصل مزبور تغییر کرد و اساسا مرجعیت به صورت کامل موضوعیت خود را از دست داد و تنها صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه جایگزین آن شد، به نظر دیگر اصرار بر شرط اجتهاد لازم نیست[29].

ب:آثارِتغییرِ شرطِ آشنایی کامل با مبانی اجتهاد به اجتهاد در حد قدرت استنباط در بعضی مسائل فقهی چیست پیش تر اشاره کردیم که مجلس خبرگان در اجلاسیه هشتم خود در دوره اول، اصلاحاتی را در قانون انتخابات مجلس خبرگان صورت داد که بر مبنای تبصره 1 ماده 3 آن که جایگزین ماده 2 قدیم شد، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط برای داوطلبین شرکت در انتخابات، فقهای شورای نگهبان در نظر گرفته شد و البته اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد ، جایگزین آشنایی کامل با مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ شد.

این درحالی است که حدود یک سال قبل از آن و در خلال بازنگری در قانون اساسی، پیشنهاد واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به شورای نگهبان از طرف کمیسیون اول شورای بازنگری ارائه شده بود که به تصویب شورای بازنگری نرسید ولی خود مجلس خبرگان این تفویض صلاحیت را انجام داد.

با تغییر شرطِ آشنایی کامل با مبانی اجتهاد به شرطِ اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی و همچنین تعیین شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص این اجتهاد که در این راستا اقدام به برگزاری امتحان می کند، نکاتی قبل طرح است از جمله: اول اینکه با چنین تغییری، عملا مباحثی که در رابطه با دو اصل نود و نه و یکصد و هشت صورت می گرفت و بر مبنای آن صحبت از تمایز میان مرجع ناظر بر انتخابات و مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بود، عملا بیهوده گردید زیرا طبق قانون مصوب خود خبرگان، مرجع تشخیص شرایط داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است در حالی که قبلا ادعا بر این بود که مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان و شرایط مورد نظر، سه نفر از اساتید حوزه هستند که به هر حال غیر از شورای نگهبان اند[30] و لذا نظارت شورای نگهبان تنها به روند انتخابات محدود خواهد بود[31].

(در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت) دوم اینکه در این مصوبه مشخص نیست که منظور از بعضی مسائل فقهی چیست و کدام مرجع باید مشخص کند که داوطلب با قدرت استنباط چند و کدام مسائل فقهی صلاحیت داوطلب شدن در انتخابات را خواهد یافت؟ در این میان اگر برای مثال .

500 نفر داوطلب عضویت در خبرگان داشتیم و هر یک از ایشان مدعی شد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی مثل مسائل مربوط به وجوب روزه، وجوب نماز و مباحث مربوط به شکل و ماهیت چند مورد از عبادات و معاملات را دارد، قانونا حق داوطلبی برای خبرگان را دارند یا خیر؟ اگر دارند طراحی امتحان واحد برای ایشان چه وجهی دارد و از این میزان سرمایه علمی و آنچنان امتحانی، چه طور می توان فهمید که قدرت شناسایی رهبر واجد شرایط قانون اساسی را دارند یا ندارند؟ .

[32] گفتار دوم: نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان هرچند اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برعهده شورای نگهبان نهاده است اما با توجه به موقعیت خاص این مجلس و با توجه به اصل یکصدو هشتم که در آن تاکید بر آن شده است که .

کیفیت انتخاب آن ها .

در صلاحیت خود آنان است.

و قاعدتا این عبارت از طرف قانونگذاری عاقل و با هدفی مشخص و دارای ارزش و بار معنایی و حقوقی انشا شده است، لذا نحوه تایید صلاحیت داوطلبان با چالش مواجه خواهد بود.

از این رو در ادامه به برخی از مهمترین مباحثی که در رابطه با تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، خواهیم پرداخت.

الف: آیا واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان به فقهای شورای نگهبان موافق متن و روح قانون اساسی است همان طور که پیش تر آوردیم مطابق اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، اجازه تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط و کیفیت انتخابات خبرگان، استثنائا و تنها برای همان دوره اول که نهاد خبرگان شکل نگرفته بود تا به تصویب قوانین مرتبط با خودش بپردازد و به منظور گریز از یک خلاء قانونی، به فقهای شورای نگهبان تفویض شده بود و قوه موسس اگر بنا بر آن داشت که این صلاحیت را به نهادی به جز خود خبرگان اعطا کند بدون رودربایستی این کار را می کرد؛ البته تمسک به چنین راهکار موقتی برای گریز از شرایط خلاء قانونی در برخی اصول دیگر قانون اساسی هم مسبوق به سابقه است که مهمترینِ آن بحث نخستین انتخابات ریاست جمهوری و فقدان شورای نگهبان به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان است که در اصل 118 مورد اشاره قرار گرفته است.

این امر به هیچ وجه نافی بحث نظارت بر داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود؛ زیرا درست است که در جایی که وجود یک سری ویژگی ها و توانایی ها شرط گزینش است نمی توان وجود آنها را مفروض تلقی کرد و به تفحص برای احراز آنها نپرداخت،[33]اما این مساله منجر به آن نمی شود که صلاحیت بررسی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار دهیم؛ زیرا مطابق قانون اساسی این امر تنها در صلاحیت خود مجلس خبرگان است و تفویض آن دلیل می خواهد.

ب: آیا امکان تفویض صلاحیت مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان در رابطه با احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد با بررسی قانون اساسی این امر روشن می شود که قانونگذار اساسی صلاحیت عام قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی وانهاده است؛ از این رو مجلس شورای اسلامی، با توجه به این که از سوی مردم ماموریت دارد، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون است[34] و امکان تفویض این صلاحیت را به جز موارد محدود در قانون اساسی ندارد.

با این اوصاف واگذاریِ اختیارِ استثناییِ قانونگذاری به مجلس خبرگان، نشان از اهمیت خاص و جایگاه منحصر به فرد و فراقوه ای این نهاد دارد.

از این رو این پرسش به میان می آید که آیا اساسا مگر مجلس شورای اسلامی می تواند به جز در موارد منصوص قانونی به سایر نهادها تفویض اختیار کند که مجلس خبرگان بتواند بخشی از صلاحیت خود را به نهاد دیگری واگذار نماید؟ به عبارت دیگر وقتی نهاد عام قانونگذاری اختیار تفویض مقوله قانونگذاری را به سایر نهادها ندارد، به نظر می رسد نهاد خاص قانونگذاری (منظور مجلس خبرگان رهبری است) هم قاعدتا نباید برخوردار از چنین صلاحیتی باشد.

از طرف دیگر اگر مجلس خبرگان، اختیار تفویض بخشی از صلاحیت خود را به نهاد دیگری داشته باشد، قاعدتا این نهاد منحصر به شورای نگهبان نخواهد بود و می توانیم قائل به این باشیم که این مجلس امکان واگذاری تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات را به سایر نهادهای قانون اساسی مثل مجلس شورای اسلامی و یا دولت و حتی نهادی خارج از قانون اساسی مثل نهادهای مردم نهاد و یا هر جای دیگری خواهد داشت.

پ: آیا نظارت شورای نگهبان بر داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری استصوابی است در قسمت قبل به نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداختیم و در آنجا اشاره کردیم که بنا بر اصل نود و نهم و ماده 3 قانون انتخابات خبرگان، این فقهای شورای نگهبان هستند که در صدد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری بر می آیند.

اما علاوه بر اینکه چه نهادی وظیفه نظارت را عهده دار است، نوع و چگونگی اعمال نظارت بر فرایند انتخابات هم اهمیت دارد.

به عبارت دیگر نظارت در مفهوم خود به معنای آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است.

یعنی کسی که مجری است باید بداند کس دیگری مراقب کارهای اوست؛ اما اینکه بعد از اطلاع از کارها، مرجع نظارت چه تصمیمی می تواند بگیرد و آیا مجاز به انجام برخی اقدامات و کارها هست یا نه، از خود کلمه نظارت بر نمی آید.

[35]از طرف دیگر ناظر نیز به کسی گفته می شود که عمل یا اعمالی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به قیاس معینی که معهود است، می سنجد.

[36] با این اوصاف، نظارت و ناظر نیازمند پسوندی هستند تا کیفیت نظارت روشن شود.

به همین منظور در منابع اسلامی، نظارت را به دو دسته اطلاعی و استصوابی تقسیم نموده اند.

اقدامات شورای نگهبان هم در سال های اخیر در خصوص کیفیت نظارت بر انتخابات باعث گردیده است تا حقوقدانان علاوه بر نظارت اطلاعی و استصوابی، نظارت انضباطی و بعضا نظارت قانونی را نیز به این تقسیم بندی اضافه نمایند.

[37] با این اوصاف در حال حاضر به نظر می رسد با اعتقاد راسخ شورای نگهبان به استصوابی بودن نظارت، عملا گونه های مختلف انتخابات در کشور تحت این نوع نظارت صورت می گیرد و انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از این امر مستثنی نیست.

موافقان نظارت استصوابی معمولا بر این نکته تاکید می کنند که نظارت حقیقی بدون اینکه رای و نظر مقام ناظر، رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع دیگری بعد از اظهار نظر و رای ناظر، نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای بر همگان قطعی باشد، قابل تصور نیست و از آن رو که چنین مقام ذی صلاحی را برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مشاهده نمی شود لذا می توان نظارت استصوابی شورای نگهبان را استنتاج نمود.

[38]از طرف دیگر معتقدند که از آنجا که هیچ قیدی برای نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده است، بالطبع نظارت تام و کامل قابل استظهار است که همان نظارت استصوابی است.

به عبارت دیگر لفظ نظارت در اصل نود و نهم به اطلاق بیان شده است و براساس قواعد لفظی و نصوص شرعی و نظر مشهور فقها، مطلق علی القاعده بر اطلاق خویش حمل می گردد در نتیجه کلمه نظارت نیز منصرف به نوع کامل آن یعنی نظارت استصوابی خواهد بود.

[39] همچنین یکی از مهمترین استدلال هایی که در جهت موافقت با نظارت استصوابی صورت می گیرد این است که قانون اساسی در اصل نود و هشتم، حق تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان داده است و این شورا به دفعات نظارت موجود در اصل نود و نهم را نظارت استصوابی تفسیر کرده است.

[40] با تمامی این اوصاف حتی اگر نظارت استصوابی بر انتخاب ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی را بپذیریم باز هم مساله انتخابات مجلس خبرگان رهبری با چالش هایی مواجه خواهد بود که خاص آن نهاد و جایگاه خاص، منحصر به فرد، فرا قوه ای و حساس آن است که در ادامه به بررسی این چالش ها خواهیم پرداخت.

1- کاهش نقش مردم در تعیین داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بی شک یکی از بارزترین نمونه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و بهره مندی کامل شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان حقوق اجتماعی ایشان به حق انتخاب شدن برای مجلس خبرگان و نیز انتخاب آزادانه و بدور از هرگونه زمینه چینی و دفع و طرد نامزد مورد نظر رای دهندگان و در نتیجه عدم تحمیل افراد غیر دلخواه می باشد و در این راستا و روند، تعیین کننده ترین موقف، تعیین شرایط برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و به اصطلاح تشخیص صلاحیت نامزدهاست.

در نتیجه وجود نگاه قیمومتی به مردم و هر نوع رفتاری که از آن بوی عدم اعتماد و اعتقاد به عدم رشد بر خیزد، بدون شک کاهش دهنده مشارکت و تضعیف کننده حاکمیت ملی خواهد بود.

به خصوص این که مجلس خبرگان با اصلی ترین نهاد نظامِ مستقر سر و کار دارد و هر نوع قدم ناصوابِ هرچند کوچکی که منجر به محدودیت آزادی داوطلب شدن و یا انتخاب کردن باشد، می تواند آسیب رسان به اعتماد عمومی و امنیت روانی مردم باشد.

به عبارت دیگر
کلید واژه ها: مجلس خبرگان - مجلس خبرگان رهبری - قانون اساسی - خبرگان رهبری - انتخابات مجلس خبرگان - جمهوری اسلامی - قانون - مجلس - انتخاب - رهبری - انتخابات مجلس - رهبر - اسلامی - جمهوری - نظام - انتخابات - شورای نگهبان - اعضای مجلس خبرگان رهبری - نظارت - صلاحیت - پایگاه اطلاع رسانی - اعضای مجلس خبرگان - شورای - انقلاب اسلامی - نگهبان - اطلاع رسانی - شرایط - رابطه - ولایت فقیه - فقیه

آخرین اخبار سرویس:
عروس حساب بانکی خانواده شوهر را خالی کرد !

ازدواجی که با چانه زنی شروع شود به طلاق ختم می شود/مشکل طلاق خود ما هستیم

توجه رزمندگان عراقی به نماز شب های مدافع حرم ایرانی

نشست بررسی الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت

ملت و یک دولت، در وجود شما، خلاصه شده بود

شهردار مستعفی بابلسر بازداشت شد

انتخاب دانشگاه لرستان به عنوان «دستگاه برتر»

ثبت نام 20 هزار زائر برای حضور در اجتماع بزرگ اربعین 97

همدلی دستگاه ها موجب آرامش در استان شده است

از سلفی گرفتن با موگرینی در مجلس تا عکس انداختن با تتلو

معرکه گیری علیه دو رییس قوه به شیوه ی کریمی قدوسی

تفکیک املاک چیست؟

کاهش شفافیت با برگزاری مناقصه در خدمات حسابرسی

عملیات زنده گیری گور خر!

تغییرات کابینه دولت

آقای روحانی شما چرا؟

وزارت خارجه برای حل مشکل قراردادهای خارجی بر زمین مانده فعال شود

«مهدی نژاد نوری» جایگزین «طهرانچی» در معاونت علمی آستان قدس شد

17 عضو کابینه به مجلس پاسخ می دهند

تشریح اقدامات ستاد اربعین ارتش

18 استارتاپ ایرانی به نمایشگاه استارتاپ های پرتغال می روند

از پلمب کتابفروشی های تهران تا داستان خوانی اتریشی ها

مشکلات اقتصادی با جابه جایی وزرا حل نمی شود

الزامات تعاملات علمی بین المللی دانشگاه ها چیست؟

خبر دقیقی از مکان گروگان های مرزبانی ایران به دست نیامده است

سپاه 10 هزار خانه برای نیازمندان می سازد

مسئولان برای تسهیل سفر زائران اربعین تلاش کنند

فضانوردان برای استفراغ در فضا چه کار می کنند؟

5 مرحله خواب را بشناسید تا بهتر بخوابید

صحبت های مهم حجت الاسلام و المسلمین پناهیان درباره راهپیمایی اربعین

بیش از 30 درصد برنامه توسعه ششم در تهران محقق شده است

دنیا باید در مقابل تضییع حقوق فلسطینیان مقاومت کند

نماینده ایران در سازمان ملل: آمریکا قاتل 66 کودک ایرانی است

195 میلیون بار مراجعه سالانه به 45 هزار ارائه دهنده خدمات سلامت

جهانگیری: گرفتار فرسایش سرمایه اجتماعی شده ایم؛ یک شایعه اقبال بیشتری از حرف یک مقام رسمی دارد

ضرب و شتم پدر شهید «بازگیر» توسط اراذل و اوباش در دهدشت

اشکالات وارد شده به پیاده روی اربعین و پاسخ به آن ها

6 هشدار جدی اربعینی +عکس

تعبیر خواب قاشق و چنگال و دیدن آن ها در خواب چیست؟

سوال و جواب های جالب از مارادونا

داستان سرمربیگری در اروپا

تفسیر آیه 60 سوره توبه

نشست مطالبه گری «به وقت مردم» در بابلسر برگزار شد

ارسال کالاهای جمع آوری شده ستاد اربعین میاندورود به سمت کربلا

برگزاری مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولین در میاندورود

نمایشگاه عکس سفر به قطب شمال

شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش انتخاب شدند

حکم دادگاه لاهه درباره رفع تحریم ها لازم الاجراست

آیا بر فرض تشدید بیماری در سفر اربعین، می توان به این سفر رفت؟

دشمنان دست به هر ترفندی می زنند که راهپیمایی 13 آبان کم فروغ باشد

سردار نقدی: اگر مشکلی در کشور وجود دارد گردن انقلاب نیست بلکه به خاطر انتخاب مردم است/

اعتراض وزیر راه به رییس مجلس

پایان عصر شبکه های اجتماعی دور از تصور نیست

وقتی که 6ساعت تمام در «چمدان» هستید!

جلسات قرائت قرآن را همیشه برگزار کنید

ضرب و شتم یک روحانی دیگر در قم

اشکالات وارد شده به پیاده روی اربعین و پاسخ به آن ها

حضور پرشور یک (زن)

امیرعبدالهیان: عربستان در بازی آمریکایی صهیونیستی گرفتار شده است

همه خصلت های خوب آخرین بازمانده از شاگردان علامه دهخدا

راه اندازی مجمع ملی خانواده در آینده نزدیک

قتل خاشقجی ذات عقب مانده و خشن آل سعود را برای جهانیان آشکار کرد/ واکنش آمریکا؛ دوشیدن بیشتر «گاو شیرده»

جزییات بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره مهریه

مسئولیت جدید آیت الله جنتی در مجلس خبرگان رهبری

گذر از شرایط اقتصادی به همکاری همه نهادها نیاز دارد

آیات 75-96 سوره واقعه+صوت

دسترسی به اطلاعات کامل شهدای تهران و البرز در سامانه گلزار

همایش تحولات و چشم اندازهای بازرگانی تهران - لندن با حضور مقامات ارشد انگلیس

تصاویر/ مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) در قم

تاسیس دانشگاه ادیان آرزوی مؤسس حوزه علمیه قم بود/با خشونت و تکفیر دیگران کار به جایی نمی رسد

کلنگ زنی و افتتاح دو پروژه در بخش های سلامت و راه سازی در شهرستان شوش

«سامانه تدبیر حسینی» راهی بازار کتاب شد

قضات مکلف هستند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند

روابط اقتصادی ایران و انگلیس اهمیت راهبردی پیدا کرده است

همایش تحولات و چشم اندازهای بازرگانی تهران - لندن با حضور مقامات ارشد انگلیس

قیمت ترشی بادمجان در بازار

آخوندی خواستار ورود مجلس به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان شد

بزرگترین راهپیمایی جهان به واسطه رهبری مقتدر و ملتی وفادار انجام می شود

لازمه نقد برنامه 50 ساله کشور آسیب شناسی 40 سال گذشته است

مردم کشورمان الگوی مقاومت ملت های مسلمانند

قضات مکلف هستند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند

ضرب و شتم پدر شهید عنایت الله بازگیر در دهدشت

خیز دموکرات ها برای ترغیب مردم آمریکا به شرکت در انتخابات کنگره + فیلم

تمرینات نظامی قوای دریایی روسیه

وحدت دعوت انبیاء چگونه بر توحید دلالت می کند؟

مشکلات خروج کامیون های حامل وسایل موکب های اربعین در مرز مهران + فیلم

ششمین یادواره سردار شهید لک زایی

وزیر بهداشت: فرهنگ سلامت به اندازه تجهیزات پزشکی ضرورت دارد

ماجرای عکس یادگاری با امام(ره) بعد از عملیات اچ3

دونرخی کردن بنزین از سوی دولت ممنوع است

تنگه هرمز را باید ‎اقتصادی بست/ طرحی را به رهبر انقلاب و سران سه قوه ارائه دادیم

فتاح: همه موظفیم به دولت روحانی کمک کنیم

ژنرال رازق، فرمانده قدرتمند جنوب افغانستان کشته شد+عکس

فرماندار: تعامل مردم و مسئولان اقتصاد ابرکوه را شکوفا می کند

دچار فرسایش سرمایه های کشور شده ایم

نجات پرنده شکاری توسط دوستدار محیط زیست+فیلم

مردم کشورمان الگوی مقاومت ملت های مسلمانند

پاسخ توییتری حسام الدین آشنا به سعید جلیلی درباره هلو و لولو

خواب شیرین هنگام سخنرانی جهانگیری در همایش/ عکس

لازمه نقد برنامه 50 ساله کشور آسیب شناسی 40 سال گذشته است

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری