سم خطرناک سیاست گذاری

تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ دلار 4200 تومانی، خرید و فروش مشروط ارز توسط صرافی ها بابت مقاصد خدماتی، ورود طلا و ارز بدون محدودیت با ضوابط بانک مرکزی، - ایجاد معافیت مالیاتی برای ورود مسکوکات طلا، ایجاد بازار دوم ارز با هدف انتقال حواله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و سپرده پذیری ارزی بانک مرکزی از طریق بانک های عامل مهم ترین اقدامات بسته جدید ارزی دولت است.

در این یادداشت تصمیمات اخذ شده بررسی شده و به دو مساله اساسی و بلندمدت نظام ارزی کشور پرداخته می شود.

شعار سال:" تا سال گذشته حدود 60 درصد واردات از طریق ارز مبادله ای و 40 درصد از طریق نرخ بازار آزاد تامین می شد.

تا اینکه در فروردین سال جاری اعلام شد که کل نیازهای ارزی کشور بر مبنای نرخ 4200 تومانی تامین خواهد شد.

این تصمیم ثبت سفارش های گسترده واردات را به دنبال داشت و صف گسترده ای از واردکنندگان برای دریافت ارز 4200 ایجاد کرد.

دولت صادرکنندگان را مجبور کرد که ارز خود را با نرخ اعلام شده در سامانه نیما به فروش رسانند.

فاصله زیاد نرخ ارز اعلام شده با بازار آزاد موجب شد صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود نداشته باشند و از طرفی دولت نیز با تنگنای ارز مواجه بود.

بنابراین بر اساس بسته جدید ارزی تنها کالاهای اساسی و دارو که کمتر از 10 میلیارد دلار در سال هستند، ارز با نرخ مبادله ای می گیرند.

نکته قابل ذکر آن است که قسمتی از واردات که سال گذشته از طریق ارز مبادله ای و نظام بانکی صورت می گرفت (از جمله واردات شرکت های خودروسازی، هواپیمایی و.

)، اکنون از طریق بازار ثانویه و توسط نظام بانکی و صرافی ها تامین می شود، این مساله اگر چه در کوتاه مدت موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت ها خواهد شد، اما در بلندمدت بسیار مفید خواهد بود، چرا که ایجاد رانت ارزی برای این شرکت ها، وابستگی شدید به واردات را به دنبال داشته است.

آزاد گذاشتن صرافی ها برای خرید و فروش مشروط ارز در بازار ثانویه، تصحیح اشتباه در سیاست گذاری گذشته بود.

صرافی ها نقش مهمی در انتقالات ارزی کشور دارند و ایجاد ارتباطات دو سویه میان صرافی های داخل و خارج کشور کمک شایانی برای دور زدن تحریم ها داشته است.

زمانی که نظام بانکی کشور با تحریم های شدید مواجه بود، بیشتر انتقالات ارزی توسط صرافی ها صورت گرفت.

پیشنهاد می شود محدودیت فروش مشروط ارز توسط صرافی ها نیز برداشته شود، چرا که عملا نظام ارزی سه گانه در کشور ایجاد می شود (نرخ کالاهای اساسی و دارو، نرخ فروش مشروط و نرخ بازار آزاد) که خود تلاطم نرخ ارز در کشور را بیشتر می کند.

تصمیم مهم دیگر ورود بدون محدودیت طلا و ارز و ایجاد معافیت مالیاتی برای ورود مسکوکات طلا به کشور است.

با توجه به اینکه آمریکایی ها به دنبال مسدود کردن حساب ایرانیان در خارج کشور و بستن مسیرهای کمک های ارزی به کشور هستند، این تصمیم می تواند کمک مهمی برای ایرانیان خارج از کشور باشد و ورود طلا و ارز به کشور را تسهیل کند.

در مورد سپرده پذیری ارزی بانک مرکزی، سوال اساسی آن است که اگر دولت با محدودیت شدید ارزی مواجه باشد، آیا این سپرده ها به صورت ارزی پرداخت خواهد شد یا معادل ریالی این ارزها به سپرده گذاران پرداخت می شود؟ با توجه به اینکه قبلا دولت در پرداخت ارزی این سپرده ها کوتاهی کرده است برای اثرگذاری این تصمیم باید بانک مرکزی با ایجاد تضمین های لازم، اعتماد عمومی را به دست آورده و همچنین نرخ سود مناسبی را هم پیش بینی کند.

در کل می توان گفت که بسته ارائه شده، برخی از تصمیمات فروردین ماه دولت را اصلاح کرده و مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت؛ اما دو مشکل اساسی نظام ارزی کشور یعنی وجود نظام چندگانه ارزی و عدم ثبات در نرخ ارز همچنان وجود خواهد داشت که باید برای آن برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

یکسان سازی ارز یکسان سازی ارز از جمله وعده هایی بوده که چند سالی است توسط مسوولان اقتصادی دولت عنوان می شود.

بانک مرکزی در سال گذشته با افزایش تدریجی نرخ رسمی ارز، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز بود.

اما به دلیل نبود پیش شرط های یکسان سازی نرخ ارز و همچنین شرایط بین المللی از جمله خروج آمریکا از برجام موفق نبوده است.

اول اینکه بانک مرکزی زمان مناسبی را برای افزایش نرخ رسمی ارز انتخاب نکرد.

متوسط افزایش نرخ رسمی بانک مرکزی در نیمه اول سال 1396 حدود 15.

5 تومان و در نیمه دوم سال 1396 حدود 409 تومان بود.

این در حالی است که به دلایلی از جمله سال جدید میلادی، مسافرت های خارجی و.

، تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال 1396 بیشتر از نیمه اول بوده و بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی تقاضا برای ارز را تشدید کرده و زمینه ایجاد سفته بازی در بازار ارز را فراهم کرد.

دوم اینکه یکی از پیش شرط های اصلی یکسان سازی نرخ ارز، فقدان کسری ترازپرداخت ها و وجود ذخایر کافی ارزی در کشور است.

در حالی که تصور عمومی از اقتصاد ایران آن است که به دلیل داشتن منابع نفت و گاز فراوان و صادرات نفت همواره ذخایر ارزی کشور در حال افزوده شدن است.

طبق گزارش بانک مرکزی در سال های 1395 و 1396 سالانه حدود هشت میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

این خروج سرمایه از کشور سابقه نداشته و تنها در سال 1388 و حدود 3/ 7 میلیارد دلار بوده است.

تصمیم گیری بر اساس نرخ ارز حقیقی به جای نرخ اسمی ارز در اقتصاد بین الملل دو نرخ ارز اسمی و حقیقی از یکدیگر تفکیک می شوند.

نرخ ارز اسمی آن است که در بازار مبادله می شود، در حالی که نرخ ارز حقیقی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد.

این شاخص یک معیار مناسب برای اندازه گیری میزان رقابت پذیری در کشور است.

برای ثابت بودن تغییرات نرخ ارز حقیقی باید نرخ ارز اسمی را به اندازه ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر داد.

آنچه در اقتصاد ایران مشاهده می شود آن است که همواره شکاف بین تورم داخل و خارج از کشور قابل توجه بوده، ولی نرخ اسمی ارز برای سال های طولانی ثابت نگه داشته می شود.

نتیجه این اقدام کاهش در نرخ ارز حقیقی است.

اما باید توجه داشت که نرخ ارز حقیقی نمی تواند برای مدت طولانی کاهش یابد.

کاهش نرخ ارز حقیقی مانند جمع شدن فنری است که هر لحظه ممکن است این فنر جهش یابد.

در سال 1390 با شروع تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع نفتی، دیگر امکان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز وجود نداشت و این فنر جهش کرد.

این مساله نشان می دهد که تئوری های اقتصادی در بلندمدت خود را به سیاست گذار تحمیل می کنند.

در سال های 1393 و 1394 با توافق هسته ای فشار افکار عمومی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی دوباره شروع می شود و این فنر دوباره جمع شده و نرخ ارز حقیقی کاهش می یابد.

در دو سال گذشته به دلایلی از جمله خروج سرمایه و عدم اطمینان نسبت به شرایط بین المللی کشور، دوباره نرخ ارز جهش کرد.

سیاست گذار باید توجه کند که این جهش های یکباره نرخ اسمی ارز، عدم اطمینان را در اقتصاد به وجود آورده و مانند سمی خطرناک برای سرمایه گذاری، خصوصا سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

در صورتی که سیاست گذار به جای نرخ ارز اسمی، ثبات نرخ ارز حقیقی را پیگیری کند، فعالان اقتصادی می توانند روند تغییرات نرخ اسمی را پیش بینی کرده و برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 28 مرداد 97، کد مطلب: 3428985، www.

donya-e-eqtesad.

com
کلید واژه ها: کالاهای اساسی - واردات - بازار - نظام بانکی - کشور - ارز مبادله ای - بانک - خرید و فروش - نظام - تامین - فروش - بانک مرکزی - انتقال - انتقالات - آزاد - بانکی - تصمیم - نرخ ارز - دارو - دولت - قیمت تمام شده - افزایش قیمت - تحریم - مرکزی - هواپیمایی - درصد - خرید - دلار - جدید - صورت