مطالب مرتبط:
لزوم قانونی شدن دریافت عوارض شهرداری ها
باشگاه شهرداری ارومیه از نظر قانونی منحل نشده است
برخی متخلفان آنقدر با نفوذند که دستور رییس جمهور و دستگاه قضایی را نادیده می گیرند!
لزوم قانونی شدن دریافت عوارض شهرداری ها
تخلف شهردار شیراز یا اشکال قانونی شهرداری ها؟!
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 28 مرداد 1397 ساعت 20:452018-08-19سياسي

قانونی که شهرداری ها هم چنان نادیده می گیرند!


محمدرضا سماواتی پور در یادداشتی به نقد و تحلیل روندی پرداخت که علی رغم تصویب و اجرایی شدن طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها، ظاهرا تداوم برخی مصوبات به گفته او غیرقانونی شورا های اسلامی شهر ها و شهرداری ها هم چنان تضییع حق مردم در تفکیک و افراز راضی را به دنبال دارد.

- شعار سال:" متن کامل تحلیل این وکیل پایه یک دادگستری دراین باره به این شرح است: به لحاظ تاریخی شهرداری ها در هنگام افراز و تفکیکی اراضی همواره سعی کردند تا به بهانه های مختلف از جمله تامین سرانه خدمات عمومی و تامین معابر، قسمتی از اراضی و املاک اشخاص را به مالکیت خود در آورند.

این اقدامات شهرداری ها بعضا با مقاومت هایی از سوی مردم روبرو می شد که در نهایت این قبیل کشمکش ها موجب صدور آراء متعدد وحدت رویه شده که ذیلا برای نمونه به چهار رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه اشاره می شود: 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 186 مورخ 25/12/71 در پرونده کلاسه 70/202 اقدام به ابطال بند نهم بخشنامه 4579/114-63/3/9 به شرح ذیل پرداخت: نظربه اینکه به موجب ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در محدوده نعریف طرح تفصیلی مذکور در بند سه ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیرماه 1353 به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسراملاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمی آید و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد.

ثانیا استفاده ازاملاک اشخاص به منظور تامین نیازمندی های و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملک آن ها صورت گیرد بنابراین مفاد بند نه مصوبه 164 کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول شدن موافقت با تقاضای تفکیک و افاز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا اختصاص و منظور کردن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .

2- مجددا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه 59 مورخ 9/4/75 در پرونده کلاسه 72/159 در خصوص ابطال بند سه دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهاد ها مقرر می دارد: نظر به اینکه الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت است و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا بند سه بخش دوم از دستور العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .

3-درسال 87 نیز با عنایت به طرح دعاوی متعدد علیه شهرداری به خواسته الزام به تفکیک املاک رای وحدت رویه شماره 186 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد: به موجب ماده154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند کرد.

نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و راساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد.

بنابراین دادنامه شماره1892 مورخ 10/10/84 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده است موافق اصول و موازین تشخیص داده می شود.

این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

4- در اواخر سال 89 نیز در موازات با تصویب طرح اصلاح ماده 101 در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه شهرداری تلاش کرده بود تا با توسل به روشی جدید تحت عنوان عوارض تفکیک همان مقدار اراضی را از مردم بابت افراز و تفکیک دریافت نماید مجددا رای وحدت رویه ای به شماره 492 در تاریخ4/11/89 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوص ممنوعیت این اقدام شهرداری به تصویب رسید: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله رأی شماره 218 مورخ 9/4/1387اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎شود .

علیرغم صدور آرا فوق الذکر که اتفاقا رای شماره 492 هیات عمومی دیوان عدالت دقیقا همزمان با طرح اصلاحی در مجلس صادر شده بود ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری به تصویب رسید.

این ماده واحده از جهت متعددی قابل بحث و بررسی است که ذیلا به آن می پردازیم: 1- الزام مالکین به ارائه نقشه واحد در هنگام افراز: صدر ماده واحده به مانند مواد 101 سابق قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت دادگاه ها و ادارات ثبت را مکلف کرده که در هنگام افراز و تفکیک اراضی، نظر شهرداری را در این خصوص جویا شوند .

با این وجوداشکالی که در این قسمت ماده وجود دارد آن است که به صورت توامان در افراز و تفکیک مالک را ملزم به ارائه نقشه واحد به شهرداری کرده است و این در حالی است بر خلاف افراز ـ که غالبا مسبوق بر اختلاف بین مالکین است ـ ارائه نقشه واحد از سوی مالک یا مالکین در مواردی که اقدام به تفکیک صورت می پذیرد به جهات ذیل امکان پذیر است: اول اینکه در تفکیک بر خلاف افراز عموما مالکیت واحد بر رقبه مورد تفکیک وجود دارد.

دوم اینکه با توجه به اینکه تفکیک مالکیت ها را از یکدیگر مجزا نمی کند نزاعی هم در نحوه و چگونگی آن وجود ندارد و حتی اگر مالکین رقبه مذکور متعدد باشند در ارائه نقشه واحد با مشکلی مواجه نخواهد بود .

اما در خصوص افراز موضوع به کلی متفاوت است چرا که اقدام به افراز در درجه اول به این معنی است که مالکین رقبه متعدد هستند و الا افراز معنی نمی داشت.

از طرفی افراز معمولا مسبوق به اختلاف مالکین در نحوه و چگونگی تصرفات است و به همین دلیل است که در اکثر موارد تعیین حصه افرازی از طریق توسل به قرعه صورت می پذیرد؛ بنابراین الزام مالکین با ارائه نقشه واحد از محالات و به منزله تکلیف مالایطاقی است که مقنن بر عهده متقاضیان نهاده است.

به همین دلیل است که اداره حقوقی طی نظریه شماره12/8/1354 در خصوص ارائه نقشه افرازی بیان داشته بود که ارائه نقشه افرازی از سوی مالک معنی ندارد و نقشه افرازی باید از سوی ثبت به شهرداری ارائه شود.

این نظریه مقرر می دارد: تسلیم نقشه از طرف متقاضی افراز، مورد و معنی ندارد زیرا در دعوی افراز، مفروض آنست که مالکین مشاعی، توافق در تقسیم ملک ندارند و این تقسیم ضرورتا از طریق کارشناسی صورت میگیرد و در مورد ماده 101 قانون شهرداری که در شهرهای فاقد نقشه جامع قابل اجرا است، کارشناس باید در تهیه نقشه با ضوابط مربوط از طرف شهرداری تایید شود، لذا برای این منظور نقشه تسلیمی کارشناس باید به شهرداری ارسال و مقررات ماده 101 ( سوای قسمت راجع به تسلیم نقشه از طرف مالک ) رعایت شود .

2- جرم انگاری و ابهام در تعیین جرم ، مجازات و مسبب آن: تبصره پنج ماده واحده مقرر می دارد هرگونه تخلف از مواد این قانون جرم بوده و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری قابل پیگرد است.

متاسفانه واضعین این تبصره علیرغم اصول مسلم و جهان مشمول قانون جزا مانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده قبح عقاب بلا بیان ضمن جرم انگاری یک موضوع حقوقی، کوچکترین زحمتی در توضیح و تفسیر عنصر مادی جرم و مجازات مربوطه به خود نداده اند و مشخص نیست منظور از تخلف از مقررات ماده چیست و مجازات متخلف چیست؟ به عنوان مثال اگر اداره ثبت بدون کسب نظر شهرداری اقدام به افراز پلاکی کرده باشد چه کسانی مسئول و برابر کدام ماده باید به جرایم ایشان رسیدگی شود.

مسئول ثبت؟ نماینده ثبت؟ نقشه بردار ثبت؟ و اگر افراز پلاک برابر مقررات قانونی مانند ماده 313 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه باشد و دادگاه بدون کسب نظر به شهرداری یا عند اللزوم کمسیون ماده پنج اقدام به افراز کرده و اداره ثبت هم آن را اجر اکند باز چه کسانی مسئول و برابر کدام قانون باید به جرایم آن ها رسیدگی شود .

ازطرفی متن تبصره علاوه بر قانون مجازات اسلامی اشاره به قانون تخلفات اداری دارد درحالیکه قضات و مامورین قضایی قوانین مخصوص به خود را دارند.

3-اطاله عملیات افراز: به لحاظ عملی افراز اراضی به اندازه کافی مستعد گذشت زمان بوده و کسانی که با این قبیل پرونده ها سر وکار دارند به خوبی می دانند که به سرعت انجام افراز بسیار کند بوده و لاجرم مستلزم گذشت زمان طولانی است.

با این وجود علیرغم تمام مطالب پیش گفته، تبصره یک ماده واحده شهرداری ها را مکلف کرده که در امر تفکیک علاوه بر رعایت حد نصاب ها و ضوابط آخرین طرح های تفصیل و جامع و آیین نامه ها و دستورالعمل ها مقررات دیگری را مد نظر قرار دهند و این به عنوان مثال مواد 14 و15 قانون زمین شهری و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و.

فلذا با توجه به اینکه شهرداری ها مجری مستقیم این قوانین نیست لاجرم ناچار خواهد بود تا از مراجع مذکور استعلاماتی به عمل آورند که خود این استعلامات ممکن است زمینه رابرای افتتاح پرونده های جدیدی که خود چه بسا سال ها موجب سرگردانی متقاضی باشد ، فراهم نماید.

به عنوان مثال: هرگونه استعلام از اداره زمین شهری مصادف خواهد بود با تشکیل پرونده در دبیرخانه کمیسیون ماده 12 و اگر اظهار نظر کمیسیون مربوطه دایر بر موات بودن زمین باشد خود زمینه ای است برای تشکیل پرونده ای به خواسته ابطال نظر کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی که ممکن است سال ها به طول بی انجامد.

4-تعرض به اصل مالکیت: تبصره سه ماده نیز که افراز و تفکیک اراضی اشخاصی را منوط به کسر 25 درصد به عنوان سرانه فضای عمومی خدماتی و 25 در صد بابت احداث شوارع و معابر کرده است نیز در جای خود قابل بحث و تامل است .

توجه مشترک کلیه آرا بر شمرده در مقدمه یادداشت، احترام به مالکیت افراد و غیر قانونی بودن اخذ قسمتی از زمین تحت عناوین از قبیل عوارض ، خدمات و سرانه عمومی و غیره می باشد و متاسفانه مشاهده می شود بدون هر گونه پیشینه قانونی ، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی در تعرض به حقوق مسلمه مسلمانان نموده است و جالب اینکه اگر کسر مقداری از اراضی را در قالب خدمات و سرانه عمومی و ایجاد معابر و شوارع بر گذر به عنوان احکام ثانویه صحیح تلقی نماییم ، مشخص نیست با تبصره چهار ماده چه باید کرد؟ مطابق این تبصره شهرداری ها نه تنها از بابت زمینه ای که از بابت این قانون بدست می آورد وجهی به مالکین نمی پردازد بلکه در مواردی که امکان تامین سرانه، شوارع و معابر نباشد معادل قیمت آنرا با تصویب شورای اسلامی به نرخ کارشناسی از متقاضی دریافت می دارند.

فلذا این سوال مطرح است که اگر در هنگام افراز و تفکیک املاک شهرداری قصد هیچ گونه سود جویی و کسب در آمد نداشته و صرفا" کسر قسمتی از مساحت زمین به انگیزه ایجاد سرانه عمومی و شوارع عام است چه دلیلی دارد که در صورت عدم امکان تامین آن باز از مردم پول در یافت کند؟ 5- عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از اراضی و همچنین نحوه برداشت و محل استفاده وجوه نقدی حاصل از اجرای قانون: از طرفی قانونگذار در خصوص تعیین تکلیف استفاده از این اراضی برای سرانه عمومی و خدمات یا نحوه استفاده از مبالغ دریافت شده طبق تبصره چهار تعیین تکلیف نکرده است و مشخص نیست اگر به یکباره مساحت کسر شده از زمین افراد که مقرر بوده بابت سرانه عمومی یا تامین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد با توجیهاتی تبدیل به یک پاساژ تجاری یا غیره شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین این مصوبه با تمام انتقادات وارد بر آن در حال حاضر ، قانونی لازم الاجرا بوده و باید همگان بدان پایبند باشند.

با این وجود مشاهده می شود علیرغم تصویب این تبصره باز هم برخی از نهاد های مرتبط با شهرداری ها عزم آن دارند که علیرغم وجود چنین قانونی با تصویب مقرراتی خود ساخته، نسبت به تضییع حقوق آحاد مردم اقدام کنند.

موید مطلب رای وحدت رویه شماره 333 – 9/8/90 دیوان عدالت اداری است که در خصوص ابطال صورتجلسه 4/5/82 شورای اسلامی شهرآباده صادر شده است.

رای هیات عمومی: نظر به این که مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره492 ـ4/11/89 و 459 ـ 20/10/89 و29/9/89 و218 ـ 9/4/87 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند هشت مصوبه شماره 24 ـ 15/5/82 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ2/5/86 شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز است به موجب بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‎شود.

بدیهی است قانون اصلاح ماده101 قانـون شهرداری مـصوب28/1/90 با رعـایت ماده دو قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود.

گفتنی است، طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها در 28 فروردین ماه 1390در مجلس تصویب و نهایتا به علت عدم امضاء آن توسط رییس جمهور با دستور رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار 27 مرداد 97، کد مطلب: 14101، www.

isna.

ir
کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - قانون - شهرداری - ماده - اداری - وحدت - ابطال - تامین - شهرسازی - قوانین - وزارت - تراکم - اصلاح - مسکن - شورا - دادگستری - مردم - اختیارات - بخشنامه - تاسیسات - آبادانی - اسلامی - معماری - تاریخی - مقاومت - وظیفه - تشخیص - رابطه - شورای

آخرین اخبار سرویس:
صدا و سیما با برگزاری میزگرد FATF را بررسی کند

نشست شورای آموزش و پرورش استان و تقدیر از استاندار یزد

جشنواره رسانه ای ابوذر در قزوین تمدید شد

فکر کردن باعث شارژ شدن مغز می شود

عقل ابزاری از نگاه علامه طباطبایی(ره) عقل نیست/ شکوفایی فطرت، هدف علوم انسانی

سفارش شهید دهقانی به طلبه ها: همیشه قدر طلبگی خود را بدانید

تلگرام، اصولگرایان و کلاه شرعی

پورابراهیمی: راه اندازی بورس نفتی تحریم ها را دور زد

برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در یزد

ناوگروه نیروی دریایی بزودی عازم ایتالیا می شود

تلاش دشمن برای ضربه زدن به امنیت کشور

فیلم/حواشی دیدار امروز مدال آوران بازی های پارآسیایی با رهبرمعظم انقلاب

نشست شورای هیئت های مذهبی یزد حسینیه ایران

بازداشت معاون آموزش و پرورش مانه و سملقان

استقبال تهران از هفته کتاب

دستگیری معاون آموزش وپرورش مانه و سملقان

سوژه جدید کری پرسپولیسی ها پس از اعلام رای عجیب پرونده شکایت رحمتی از میناوند !

ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران بزودی عازم ایتالیا می شود

علامه محمد تقی جعفری مروج دین با کردار پسندیده بود

سورپرایزی که مدافع حرم ایرانی به مناسبت تولد همسرش انجام داد

خطر مفسدان داخلی از آمریکا و اسراییل بیشتر است

حضرت آیت الله جوادی آملی: جامعه را با عمل هدایت کنیم/ وقتی دین منهدم شود فساد گسترده می شود

تضعیف جایگاه ولی فقیه، نتیجه تخطئه ی نظارت مجمع بر سیاست های کلی نظام

اعلام آماده باش در خوزستان/ مدیران و فرمانداران حق خروج از استان را ندارند

مسئولان فرهنگی باید نسلی خودباور و تمدن ساز تربیت کنند

گفته های داروغه زاده درباره فیلم های «مستهجن» و «توقیفی»

بزرگداشت علامه محمدتقی جعفری در انجمن مفاخر

بررسی جایگاه عراق در نزاع های منطقه ای و بین المللی

گازگرفتگی مهمانان یک تالار در شیروان

روز ورود حضرت معصومه(س) روز قم نامگذاری شد

تلاش بیش از هزار نویسنده حوزوی برای انتخاب کاشان به عنوان «پایتخت کتاب»

تصویر/ عجیب ترین ساختمان ولنجک تهران

پورابراهیمی: راه اندازی بورس نفتی تحریم ها را دور زد

وعدهٔ صدراعظم جاپان مبنی بر عقد قرارداد صلح با روسیه

وقف بر اساس نیاز، ماندگار است

آخرین گفت وگوی سلطان سکه قبل از اعدام

واکنش متفاوت نمایندگان به اظهارات ظریف

آیت الله جوادی آملی: بیراهه رفته ها به مسیر شهدا بازگردند/ بگیر و ببند آخرین گزینه باشد

گل های دیدنی جو کول + فیلم

صادقی رشاد: توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید شود

78 درصد مردم ایران تقدیرگرا هستند/ وضع علم در ایران مبهم و مناقشه آمیز است

استاندار جدید همدان: توجه به معیشت و اشتغال در اولویت است

نترسیدن از مرگ پاشنه آشیل دشمن است

گردهمایی اساتید سطوح عالی و نخبگان بسیجی حوزه علمیه اصفهان

می دانیم چیزی نجس است ولی نمی دانیم کجاست؛ چه کنیم؟

حوزه علمیه تئوریسین نظام اسلامی است/ بدون باور قلبی، روحیه انقلابی ایجاد نمی شود

شرط اصلی برای سعادت و کمال ادای حق تلاوت قرآن است

مقاومت در یمن از شعارهای خود دست نخواهد کشید

تأییدیه آژانس بین المللی انرژی اتمی از اجرای برجام توسط ایران

اعتبارهای فرهنگی تناسبی با ظرفیت های کاشان ندارد

بازدید استاندار از نمایشگاه مشترک کتاب و مطبوعات کرمان

نترسیدن از مرگ پاشنه آشیل دشمن است

چین از پایبندی ایران به «برجام» قدردانی کرد

دیدار دریادار خانزادی با فرماندهان نیروهای دریایی چین و روسیه

هلاکت نماینده اسراییل و عربستان در حمله موشکی اخیر سپاه در خاک عراق

من شرمنده این همه شهید هستم

کارنامه موفق حجت الاسلام شهیدی آرامش را به جامعه ایثارگری هدیه کرد

سوژه جدید کری پرسپولیسی ها پس از اعلام رای عجیب پرونده شکایت رحمتی از میناوند !

مدیریت تحول در حوزه حضور جهادی همگان را طلب می کند/ تشکیل قرارگاه های هفت گانه در حوزه خراسان

حرم حضرت معصومه(س) مهم ترین نماد شهر مقدس قم است

روحانی:جوان ها باید مدیریت ها را برعهده بگیرند

در اتاق خنک بخوابید!

استاندار جدید همدان: توجه به معیشت و اشتغال در اولویت است

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد خبر داد دستگیری معاون آموزش وپرورش مانه وسملقان/ تشکیل پرونده تخلف 5 میلیارد ریالی

یک مدیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی بازداشت شد

شهردار جوانرود بازداشت شد

شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد

روحانی:جوان ها باید مدیریت ها را برعهده بگیرند

امور شهری تالش با شهرداری معزول اما قانونی اداره می شود/ تالش شهر دوشهرداره!

دستگیری معاون آموزش وپرورش مانه وسملقان/ تشکیل پرونده تخلف 5 میلیارد ریالی

 اسدی نسب: تفسیر المیزان می تواند در همه علوم ارزشی منبع غنی و مفید باشد

گزارش فارس از اتفاقی نادر در استان گیلان امور شهری تالش با شهرداری معزول اما قانونی اداره می شود/ تالش شهر دوشهرداره!

واکنش ها به اظهارات ظریف درباره پولشویی/ اعدام سلطان سکه/ انتخاب استانداران همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان و زنجان/ 5 دلیل برای شکست تحریم های آمریکا علیه ایران/ برگزاری اولین جلسه شورای عالی سیاست گذاری

درخواست نماینده مجلس ترکیه برای تجدیدنظر در روابط با رژیم صهیونیستی

آیت الله جوادی آملی: بیراهه رفته ها به مسیر شهدا بازگردند/ بگیر و ببند آخرین گزینه باشد

سیاه نمایی خدمات نظام بزرگترین گناه است

ضرورت ایجاد گمرک فرهنگی برای عرضه دستاورهای معرفتی کشور

مراسم بزرگداشت مرحوم علامه محمدتقی جعفری

برگزاری مراسم میلاد پیامبر(ص) در صنعاء یمن

دکتر حسابی اصلا استاد خوبی نبود جزوه اش هم پر از غلط بود!

وزیر علوم: دانشگاه تربیت مدرس به سوریه می رود

آخرین سیگار وحید مظلومین / او گرانترین سیگار را می کشید ! + عکس و گفت و گو

سیاه نمایی خدمات نظام بزرگترین گناه است

یک مدیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی بازداشت شد

استاد هژار به بالاترین درجه علمی و ادبی دست یافت

همایش بزرگداشت علامه جعفری

محسن عطایی همایش بزرگداشت علامه جعفری

آیت الله جوادی آملی: مردم «عمل» می خواهند نه «قول بی عمل»/ بگیر و ببند آخرین گزینه باشد

رییس جمهور: بزرگداشت نام و یاد علامه محمد تقی جعفری نکوداشت مقام دانش، فضیلت و اخلاق است

برگزاری همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی در قم

وحدت لازمه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

فرهنگ مهدویت یعنی تحقق قسط و عدالت در جهان/ بایسته‎های رسانه‎ای در طراحی جامعه منتظر

نیت واقفان پس از انقلاب به روزرسانی شد

خط حزب الله 159 | نظریه مقاومت را تبلیغ کنید

نماینده اسراییل و عربستان در حمله موشکی اخیر سپاه به هلاکت رسید

چرا قرآن بعضی زنده ها را مرده می داند؟

بعد از ظهور منجی همه بشریت خدا را به یک نام یاد خواهند کرد

نیلی از دستیاری رییس جمهوری در امور اقتصادی استعفا کرد

شهردار جوانرود بازداشت شد

وحدت لازمه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

قانونی که شهرداری ها هم چنان نادیده می گیرند!

قانونی که شهرداری ها هم چنان نادیده می گیرند!