مطالب مرتبط:
دستورکار هفته آینده مجلس اعلام شد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور این هفته صحن پارلمان
جزییات طرح مجلس برای مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثری در مبارزه با این جرایم دارد
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثری در مبارزه با این جرایم دارد
جمع بندی نهایی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 28 مرداد 1397 ساعت 18:162018-08-19سياسي

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد


کمیسیون قضایی مجلس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را که شامل آیین دادرسی ویژه برای مبارزه با ویژه خواران اقتصادی و همچنین اختیارات ویژه برای اعاده اموال نامشروع داده است را نهایی کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از و سایر دستگاه های قانونی نخواهد بود.

تبصره 1 - رییس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

تبصره 2 - رییس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.

تبصره 3- ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به پیشنهاد رییس سازمان و تایید رییس قوه قضاییه است.

این امر نافی اختیارات رییس قوه قضاییه" در عزل و نصب قضات نیست.

ماده 2- در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه های کیفری اقتصادی بدوی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می شود.

در استان هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد.

تبصره 1- رییس سازمان استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد.

سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل: واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.

تبصره 2- اختیارات و وظایف رییس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان، در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب" و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.

ماده 3 - وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4- مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رییس سازمان تشکیل می شود.

مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تأمین نیرو های این مرکز با رییس سازمان همکاری نمایند.

رییس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تأیید رییس قوه قضاییه از سوی رییس سازمان منصوب می گردد.

حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی نیست.

تبصره 1- اطلاعات موظف است درخصوص راه اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده (5)، تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید.

ماده 7- به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرائم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف می شود و همچنین اجرای آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رییس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و اداره اموال و دارایی هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می شوند.

2- اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی.

3- بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رأی مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد.

4- اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات و سایر دارایی های متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.

تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آن ها رییس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت های دولتی جهت اداره اموال استفاده نماید.

کلیه باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده (36) قانون مجازات اسلامی جزء جرائم اقتصادی محسوب می شوند.

در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آن ها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد با هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.

تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن ها ملاک تعیین صلاحیت است.

تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4 /12/ 1392) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه های دولتی و نهاد ها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهاد ها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران شهر های مراکز استان ها یا سرپرستان هر یک از سمت های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

تبصره 3: چنانچه مطابق مواد (3) تا (9) قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه های سازمان ارسال می شود.

در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس بر نامشروع بودن دارایی، پرونده به دادگاه بدوی سازمان ارسال می شود و رای شعبه قطعی است.

صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا شمول عفو و یا برائت از جرائم انتسابی به متهم، تاثیری در رسیدگی و تعیین تکلیف اموال نامشروع نخواهد داشت.

تبصره: هرگاه بر اساس قرائن و امارات، ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده (10) وجود داشته باشد از قبیل: آن که با توجه به موقعیت شغلی امکان تحصیل آن میزان دارایی برای وی ممکن نباشد، اثبات مشروعیت دارایی بر عهده متصرف و یا دارنده آن می باشد.

چنانچه شخص دلایلی بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان قرار بایگانی پرونده را صادر می کند.

این قرار ظرف 5 روز پس از ابلاغ از سوی دادستان کل یا رییس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.

اموالی که به اشخاص مزبور به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته اند و عواید مشروع آنها، از حکم این تبصره مستثنی است.

مشروع بودن مالکیت ورّاث افراد موضوع این قانون در صورتی است که مالکیت مورّثان مطابق مقررات این قانون نامشروع نباشد.

ماده 12- چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد، بازپرس موظف است ضمن تحقیق در مورد نامشروع بودن دارایی، به جرم و یا جرائمی که دارایی از آن حاصل شده است مطابق قوانین رسیدگی نماید.

ماده 13- به منظور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام جرایم موضوع ماده (8) این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه های نظامی در سازمان تشکیل می شود.

تبصره: درصورت اذن مقام رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده 14: اموال نامشروعی که اشخاص موضوع ماده (10) به دیگران از جمله اجتماعی موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت های مقرر در ماده (25) قانون مزبور است.

ماده 17: مرتکبان جرائم موضوع ماده (8) این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی، به حکم دادگاه به مدت 5 تا 10 سال به محرومیت از حقوق مندرج در بند های ج.

و ذ.

ماده 23 و بند های ماده 26 قانون مجازات اسلامی که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی به موقع اجراء گذاشته می شوند، محکوم میگردند.

حکم این ماده نافی اجرای مجازات های تکمیلی به حکم دادگاه و مجازات های تبعی پس از اجرای مجازات های اصلی و تکمیلی نیست.

ماده 18-اعمال مقررات راجع به نهاد های ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، مرور زمان، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و یا قرار بایگانی پرونده در جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان ممنوع می باشد.

تبصره 1- اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده (8) این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بند های ب، ت.

و ج ماده (38) قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز می باشد.

تبصره 2- در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی بیش از نصف اموال موضوع جرم و عواید حاصل از آن را مسترد نماید دادگاه می تواند تا دو درجه مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

ماده 19- اعمال آزادی مشروط برای محکومین جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان صرفاَ در صورتی مجاز است که علاوه بر احراز شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مرتکب در معرفی و شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکاررفته برای ارتکاب همکاری موثر داشته باشد.

ماده 20- هر گاه شخصی در رابطه با جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد (549)، (551)، (552)، (553) و (554) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود به حبس و جزای نقدی درجه 5 محکوم می شود.

ماده 21-کلیه مدیران و مسؤولان دستگاه های مندرج در ماده (8) این قانون و یا اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" مصوب 8/9/94 و همچنین ضابطان دادگستری مکلفند بعد از اطلاع از جرایم موضوع ماده (8) این قانون در حوزه کاری خود، حداکثر ظرف 48 ساعت مراتب را جهت هر گونه اقدام قانونی به دادستان مربوط و در غیاب او به بازپرس سازمان اعلام نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور یا ارائه گزارش ناقص و یا خلاف واقع موجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال از خدمت دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال و یا هر دو مجازات خواهد بود.

تبصره: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کلیه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحیت این سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانونی اعلام نمایند.

استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات مقرر در این ماده است.

ماده 22- چنانچه تقصیر هر یک از اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/9/94 موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد یا تقصیر آن ها در حوزه فعالیت خود منجر به تحصیل اموال نامشروع توسط دیگری شود چنانچه در سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) به حبس درجه 5 محکوم می شود.

ماده 23: تحصیل هرگونه منفعت یا امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان دستگاه های مندرج در ماده (8) یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/9/94 در دسترس افراد قرار می گیرد ویژه خواری (رانت) محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

رسیدگی به این جرم با رعایت نصاب مندرج در ماده (8) این قانون در صلاحیت سازمان می باشد.

ماده 24- هر کس در ارتباط با جرائم اقتصادی، بزه دیده گان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهنده گان، شهود یا مطلعان یا کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده آن ها را تطمیع یا تهدید به باشد مجازات تعزیری با این مجازات ها جمع می شود.

ماده 25- دادستان های عمومی و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان، اقدامات لازم را برای حفظ ادلّه و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.

تبصره: دادستان های سازمان در مراکز استان ها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می نمایند.

ماده 26- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم موضوع صلاحیت سازمان، رییس سازمان شخصاً موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان یا گزارش های موثق مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات" در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، انعقاد قرارداد ها و نظایر آن ها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات ویا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اقدام نماید.

تبصره: در صورت عدم توجه به تذکرات رییس سازمان و وقوع جرم اقتصادی موضوع این قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می گردد و چنانچه به موجب قوانین دیگر، موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات محکوم می شود.

ماده 27- صدور قرار های تأمین مقرر در بند های الف تا چ ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرائم در صلاحیت سازمان ممنوع است.

مبلغ وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده 28- در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرایم اقتصادی در موارد زیر الزامی است.

1- در صورتی که مجازات قانونی از نوع حد یا حبس درجه چهار و بیشتر از آن باشد.

2-جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

3- چنانچه مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از 100 میلیارد ریال باشد.

4- در موارد تکرار جرم اقتصادی با هر میزان 5- در موارد تعدد جرم اقتصادی در صلاحیت سازمان تبصره 1- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ وظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است و هر دو ماه یک بار قابل تمدید است.

ابقاء قرار بازداشت موقت و همچنین رد درخواست متهم بر فک و یا تخفیف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.

تبصره 2- قرار کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم و همچنین ابقا و رد درخواست فک و یا تخفیف آن بعد از موافقت دادستان قطعی است.

تبصره 3- مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه 5 روز از تاریخ ابلاغ و مهلت رسیدگی به آن 5 روز است.

ماده 29- دادستان یا بازپرس می توانند در موضوعات در صلاحیت سازمان قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر یک از مقامات و مسؤولان، فرزندان یا همسر آنان یا شرکاء تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آن ها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده (7) به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند.

نسخه ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ می گردد.

مدت این قرار ها شش ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید می باشد.

انتقال قبلی دارایی که ظن قوی بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان یا به هر شخصی مانع صدور قرار مذکور نمی باشد.

تبصره 1: قرار های موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا می گردد.

این قرار و تمدید آن ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می باشد.

دادگاه مکلف است حداکثر ظرف 5 روز به اعتراض رسیدگی کند.

تبصره 2: چنانچه دارایی نامشروع به دیگری منتقل شده باشد قراره صادره از سوی انتقال گیرنده ظرف 5 روز قابل اعتراض در دادگاه های سازمان است.

در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غیرقانونی منتقل شده را از سایر اموال انتقال دهنده توقیف می کند.

ماده 30- دررسیدگی به موضوعات در صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی برای مدت سه هفته بدون حضور وکیل انجام می شود.

قرار صادره در این خصوص ظرف 5 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.

تبصره: قرار رد درخواست مطالعه یا عدم دسترسی به اوراق پرونده و قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت موافقت دادستان قطعی است.

ماده 31- در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهاد ها و سازمان های مندرج در ماده (8) این قانون بوده و ظن قوی بر توجه اتهام او باشد، بازپرس با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهایی صادر می نماید.

در صورتی که تعقیب متهم منجر به صدور کیفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعی از خدمت معلق خواهد شد.

دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.

مستنکف از اجرای دستور تعلیق به مجازات جزای نقدی درجه 5 محکوم خواهد شد.

تبصره 1: در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی متهم، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیق نگرفته را دریافت خواهد نمود.

تبصره 2: دستور تعلیق در خصوص اشخاص موضوع اصل یکصد و چهلم قانون اساسی پس از کسب نظر اسلامی صورت می گیرد.

ماده 32- در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام جرایم اقتصادی بر دارندگان پایه قضایی با درخواست رییس یا دادستان سازمان در تهران یا استان ها و روسای کل دادگستری ها و دادستان های شهرستان های مراکز استان ها مبنی بر تعلیق متهم، موضوع مستقیما به رییس دادگاه انتظامی قضات ارجاع می شود.

وی موظف است ظرف 5 روز نسبت به تعلیق متهم اقدام نماید.

تقصیر در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد بود.

ماده 33- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک هفته، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، موضوع را در جلسه دادگاه مطرح می­نماید تا حسب مورد اتخاذ تصمیم کنند.

همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند.

در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد نمود و کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد را احضار می کند.

تبصره - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی حداکثر سه روز خواهد بود.

در صورتی که دادگاه جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضار او را جلب خواهد کرد.

ماده 34-در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد و یا حبس تعزیری درجه سه و بالاتر است، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 3 روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.

چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده 35-هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا درگاه ملی قوه قضاییه آگهی میشود.

تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 20 روز باشد.

ماده 36-هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد.

مهلت مذکور نباید بیشتر از 10 روز باشد.

تبصره -در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند.

در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 5 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا الکترونیکی آگهی میشود.

فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید بیشتر از 20 روز باشد.

همین مقررات در مرحله دادسرا نیز جاری است.

ماده 37- در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از سه ماه و در مرحله محاکمه بیش از دو ماه به طول بیانجامد، حسب مورد دادستان یا رییس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی شدن دادرسی به رییس سازمان مرکز یا استان گزارش دهد.

در صورت تأخیر بدون عذر موجه، مقامات قضایی مسبب تأخیر به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می شوند ماده 38- انتشار مفاد کلیه آراء قطعی محکومین ماده (8) همراه با ذکر مشخصات طرفین و سمت آنان در درگاه ملی قوه قضاییه الزامی است.

تبصره: انتشار جریان رسیدگی در دادگاه های سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علنی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به تشخیص رییس دادگاه در رسانه ها مجاز است.

ماده 39- رای دادگاه کیفری بدوی سازمان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تا درجه شش تعزیری باشد، قطعی است و در سایر موارد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی همان استان است.

در موارد مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد فرجام خواهی در شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان انجام می گیرد.

تبصره: در آراء قطعی سازمان، دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدید نظر خواهی دارد.

تبصره 1- دادگاه تجدید نظر بدون الزام به تعیین وقت رسیدگی نسبت به پرونده های موضوع این قانون رسیدگی خواهد نمود.

تعداد اعضاء، وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد تبصره 2- حل اختلاف راجع به صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی با دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی در حوزه قضایی یک استان با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی همان استان است.

مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدیدنظر نظامی و تجدیدنظر کیفری اقتصادی و همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی در حوزه قضایی دو استان با شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان است.

ماده 40-مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام از آراء دادگاه کیفری اقتصادی بدوی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص خارج از ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

تبصره-رای غیابی دادگاه برای اشخاص مقیم ایران ظرف 5 روز و برای اشخاص خارج از ایران ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات این قانون حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده 41- آراء صادره از مراجع قضایی سازمان به رییس و دادستان سازمان نیز ابلاغ می شود.

اشخاص مزبور می توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به آراء صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمایند.

ماده 42-در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.

این حکم نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در این رابطه نمی باشد.

ماده 43- در راستای استفاده از خدمات کارشناسان رسمی رییس سازمان می تواند نسبت به تعیین تعداد لازم از کارشناسان مورد نیاز اقدام نماید و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات این کارشناسان می باشند.

تبصره - مدت اعتراض به نظریه کارشناس 48 ساعت بعد از ابلاغ است.

ماده 44- در پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی، در صورت درخواست بزه دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، مطلعین، گزارش دهندگان و یا کارشناسان، حسب موردبا تأیید دادستان مربوط یا قاضی دادگاه، علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت های لازم از قبیل: موارد زیر در خصوص آن ها به عمل خواهد آمد: 1- تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی 2- ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور 3- هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور 4- تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی 5- عدم افشای هویت آن ها تبصره 1- چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آن ها مطلع نگردد.

در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله (مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور بازپرس یا قضات یا نمایندگان آن ها در محل) در نظر گرفته شود.

تبصره 2- چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آن ها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آن ها یک یا چند مورد از حمایت های فوق را اعمال خواهد کرد.

ماده 45- رییس سازمان مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی در خصوص موارد موضوع صلاحیت سازمان را فراهم نماید.

در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

ماده 46- رییس سازمان موظف است هر شش ماه، گزارشی از وضعیت موضوعات در صلاحیت سازمان، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آن ها را به رؤسای سه قوه تقدیم و به طریق مقتضی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 47- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان، اطلاعات مرتبط با پرونده های در صلاحیت سازمان را در اختیار آنان قرار دهند.

در صورت امتناع از ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که مقام قضایی اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری را تقاضا نماید با تقاضای رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ارائه آن ها می باشند.

ماده 48- چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به جرم ارتکابی و تأثیر همکاری گزارش دهندگان و سازمان های کاشف جرم، به دستور رییس سازمان و در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پاداشی معادل حداکثر پنج درصد میزان مورد حکم به آن ها پرداخت خواهد شد.

ماده 49- در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، مطابق مقررات آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

ماده 50- به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ 20 / 5 / 97 مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی میشود و پس از انقضای مدت زمان حکم مزبور، رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می گیرد.

ماده 51- کلیه درآمد های حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر بیست و پنج درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ردیف 1-108100
کلید واژه ها: اقتصادی - رییس قوه قضاییه - قضایی - دادگاه - استان - اختیارات - قوه قضاییه - دادسرا - قانون - مبارزه - کمیسیون قضایی مجلس - دادگستری - اداری - دادستان - دادسرای عمومی - صلاحیت - ماده - هایی - جرائم - نظارت - جرایم - کلیه - آیین - مجلس - پیش بینی - پیشنهاد - انتصاب - تشخیص - گزارش - تهران

آخرین اخبار سرویس:
نشست دبیران ستاد اقامه نماز استان در میناب

فرمانده نیروی هوایی ارتش با سردار غیب پرور دیدار کرد

بیعت دوباره با امام زمان(عج) به روایت دوربین

احتکارکنندگان مسکن و سکه حیات حیوانی دارند

8000 برنامه در هفته بسیج اجرایی می شود

تدریس قرآن در حسینیه شیعیان مسکو

پایین ترین میزان طلاق در ازدواج های دانشجویی است

برگزاری مراسم گرامیداشت روز کتاب در آذربایجان شرقی

قاسمی: درخواستی از اژه ای دریافت نکرده ایم

تقویت روحیه دفاع همه جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی

کانون های وکلا نسبت به معافیت سربازی فارغ التحصیلان حقوق موضع خاصی ندارد

احداث 31 مجتمع آموزشی خیرساز ویژه دانش آموزان بی بضاعت در کشور

در هر دو جناح آدم دلسوز کم داریم (گفت وگو با علی مطهری، نایب رییس مجلس)

شنود مکالمات نظامیان آمریکا توسط نیروی دریایی ارتش/ زیردریایی فاتح یک سورپرایز برای دشمنان خواهد بود

لزوم توجه روحانیت به نسل جوان

تغییرات جدید در شبکه یک سیما

کارگران هم سبد حمایتی می گیرند؟

نام مولاوردی برای استانداری خراسان رضوی از کجا آمد؟

موسوی لاری:جهان از آمریکا عصبانی است؛ از فرصت استفاده کنیم

کرسی های خالی بازنشستگان چگونه پر می شود؟

روحانی: در برابر هیچ قدرتی سر فرود نخواهیم آورد

مذمت انسان دو رو در کلام امام عسکری(ع)

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در کابینه می ماند

قتل در کوالالامپور ، در تهران دستگیر شد

سد مالیاتی اتحادیه اروپا علیه گوگل نیوز

چه کسی بر اسراییل حکومت می‎کند؟/ بازتولید فرهنگ سیاسی چگونه انجام می‎شود؟

نشست لاریجانی و عارف برای حذف کنکور

وعده جهانگیری برای پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه

مردم باید رفاه و ارزانی را لمس کنند/ معضل گرانی و معیشت همچنان پابرجاست

هر کجا مردم نیاز به کمک دارند سپاه و بسیج وارد میدان می شوند

بینی آمریکا را به خاک می مالیم/کالاهای اساسی را با همان دلار 4200 تومان دست مردم خواهیم رساند

رفع محرومیت‎ها تضمین پایداری وحدت است/ در رسیدگی به مردم میان شیعه و سنی تفاوتی نمی‎گذارم

همایش ملی «جریان های سلفی تکفیری» برگزار می شود

اطلاعیه پلیس درباره برخورد با نوازندگان در رشت

نتایج فراخوان بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز اعلام می شود

ارجاع تفحص از دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

آخوند پردردسر اینستاگرامی دستگیر شد

طرح های آمایش سرزمین باید دارای قوانین الزام آور باشند

دستگاه قضایی پنج زندانی قزلحصار را آزاد کرد

اجلاس منطقه ای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در باکو آغاز شد

153 برنامه برای اجرا در هفته بسیج تدارک شده است

رتبه امنیتی استان مرکزی 10 پله افزایش یافت

تلاش دمکرات ها برای رفع ممنوعیت حجاب در مجلس نمایندگان آمریکا

جاذبه ای به نام توالت! / عکس هایی از توالت های برتر جهان

روایت مطهری از نظر وزیر اطلاعات درباره حناچی

رتبه امنیتی استان مرکزی 10 پله افزایش یافت

نوریان: آرامش جامعه به رعایت شئونات تمامی خرده اقوام و فرهنگ ها بستگی دارد

تخفیف تورهای خارجی تا نوروز

انتصابات سفارشی در خراسان شمالی/ مدیری که با یک پیامک تغییر کرد

ظریف: مستندات پولشویی در دسترس عموم است

دیوان محاسبات: زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 26 آبان بوده/ شلاق، حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان

بیست و پنجمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی

ضرورت ایجاد فضای اقتصادی مشترک میان تبریز و آنتالیا

دریادار خانزادی: مکالمات نظامیان آمریکا توسط نیروی دریایی ارتش شنود می شود

عباسی: گول روحانی را نخورید!/ ریاست جمهوری روحانی مرهون تلاش احمدی نژاد است/ احمدی نژاد گفت برو با کیهان برخورد کن

روحانی: در برابر هیچ قدرتی سر فرود نخواهیم آورد

“کلمبوس جایزه بزرگ فستیوال سینه ایران را گرفت

تست جالب روانشناسی که شخصیت درونیتان را فاش می کند!+ تصاویر

تکذیب میانجی گری رییس جمهور عراق میان تهران و ریاض

اکتفا به برنامه های روزمره در مقابله با تهاجمات دشمن کافی نیست

ثبت نام ٢٤٠ هزار کودک دارای معلولیت در سامانه بهزیستی

حفظ و کاربست سنت های اخلاقی حوزویان و خانواده های آنان یک ضرورت است/از تربیت خطبای قوی غفلت نشود

ترامپ بار دیگر پاکستان را متهم کرد

دوره آموزشی نقد مسیحیت در گیلان برگزار شد

سوتی جدید «طارمی» بازهم حاشیه ساز شد! /عکس

تایید خبر بازداشت مهدی صدرالساداتی از سوی برادرش

لزوم ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای شناسایی کودکان معلول نیازمند

اعتراض ستاد حقوق بشر ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در سازمان ملل

سوال 9 نماینده وزیر نیرو را به مجلس کشاند

زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 26 آبان بوده

وعده جهانگیری برای پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه

بازدید مونسان از مسجد مطلب خان و بازار تاریخی خوی

تعریف توییتری سفیر ایران در مسکو از ظریف

جزییات تقابل آخوندی با نظام مهندسی

روحانی شیعه ای که پای درد دل اهل سنت می نشیند و گره گشایی می کند

انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت به مرحله دوم رفت

استخدام نگهبان

استخدام کارگر ماهر

استخدام صندوقدار

امنیت استان کرمان در اغلب شاخص ها مطلوب است

پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در قزوین

مردم ایران اسلامی با تفکر بسیجی در برابر بحران ها ایستاده اند

استاد حوزه: سرقت آثار از مهمترین آسیب های حوزه کتاب است

پیگیری رفع مشکلات فرودگاه قم درحال نتیجه دادن است

31 مجتمع آموزشی برای دانش آموزان مستعد بی بضاعت ساخته می شود

این بالادستی ها هستند که باید خود را با منافع کارآفرینان تطبیق دهند

بیانیه ستاد حقوق بشرقوه قضاییه در واکنش به صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران

جواد ظریف؛ دیپلماتی در تراز جهانی

احتمال فوران انفجاری دماوند در آینده نزدیک/ضرورت پایش مستمر فعالیت آتشفشانی

مطهری: اگر حجاب اختیاری باشد، کار به جاهای باریک می کشد| رفراندوم هم شود، اکثریت به حجاب رأی می دهند| تا حالا از مقامات بالا چیزی به من نگفته اند| در هر دو جناح آدم دلسوز کم داریم

افرادی که سنخیتی با ذات دانشگاه ندارند، در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند/ حوادث اخیر دانشگاه کرمان و اصفهان را شخصا پیگیری می کنم

دانشگاه های افسری ارتش مهد تربیت فرماندهان و مدیران آینده ارتش هستند

تاکید بر مقابله با ساخت و ساز غیرقانونی

ظریف: مستندات پولشویی در دسترس عموم است

دلاورمردی مردم کردستان در دفاع از کشور هرگز فراموش نمی شود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

تکمیل طرحهای عمرانی بخش فرهنگ نیازمند اعتبار فراوان است

بسیج نمود بزرگترین پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی است

توسعه روابط ایران و عراق ضریب امنیت منطقه را ارتقا می دهد

«سعید پرویزی» در جمع دانشجویان قرآنی بوشهر

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد