مطالب مرتبط:
دستورکار هفته آینده مجلس اعلام شد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور این هفته صحن پارلمان
جزییات طرح مجلس برای مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثری در مبارزه با این جرایم دارد
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثری در مبارزه با این جرایم دارد
جمع بندی نهایی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 28 مرداد 1397 ساعت 19:162018-08-19سياسي

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد


کمیسیون قضایی مجلس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را که شامل آیین دادرسی ویژه برای مبارزه با ویژه خواران اقتصادی و همچنین اختیارات ویژه برای اعاده اموال نامشروع داده است را نهایی کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل از و سایر دستگاه های قانونی نخواهد بود.

تبصره 1 - رییس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

تبصره 2 - رییس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.

تبصره 3- ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به پیشنهاد رییس سازمان و تایید رییس قوه قضاییه است.

این امر نافی اختیارات رییس قوه قضاییه" در عزل و نصب قضات نیست.

ماده 2- در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه های کیفری اقتصادی بدوی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می شود.

در استان هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد.

تبصره 1- رییس سازمان استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد.

سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل: واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.

تبصره 2- اختیارات و وظایف رییس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان، در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب" و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.

ماده 3 - وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4- مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رییس سازمان تشکیل می شود.

مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تأمین نیرو های این مرکز با رییس سازمان همکاری نمایند.

رییس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تأیید رییس قوه قضاییه از سوی رییس سازمان منصوب می گردد.

حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی نیست.

تبصره 1- اطلاعات موظف است درخصوص راه اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده (5)، تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید.

ماده 7- به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرائم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف می شود و همچنین اجرای آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رییس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و اداره اموال و دارایی هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می شوند.

2- اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی.

3- بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رأی مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد.

4- اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات و سایر دارایی های متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.

تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آن ها رییس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت های دولتی جهت اداره اموال استفاده نماید.

کلیه باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده (36) قانون مجازات اسلامی جزء جرائم اقتصادی محسوب می شوند.

در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آن ها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد با هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.

تبصره 1- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن ها ملاک تعیین صلاحیت است.

تبصره 2- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4 /12/ 1392) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه های دولتی و نهاد ها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهاد ها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران شهر های مراکز استان ها یا سرپرستان هر یک از سمت های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

تبصره 3: چنانچه مطابق مواد (3) تا (9) قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه های سازمان ارسال می شود.

در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس بر نامشروع بودن دارایی، پرونده به دادگاه بدوی سازمان ارسال می شود و رای شعبه قطعی است.

صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا شمول عفو و یا برائت از جرائم انتسابی به متهم، تاثیری در رسیدگی و تعیین تکلیف اموال نامشروع نخواهد داشت.

تبصره: هرگاه بر اساس قرائن و امارات، ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده (10) وجود داشته باشد از قبیل: آن که با توجه به موقعیت شغلی امکان تحصیل آن میزان دارایی برای وی ممکن نباشد، اثبات مشروعیت دارایی بر عهده متصرف و یا دارنده آن می باشد.

چنانچه شخص دلایلی بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان قرار بایگانی پرونده را صادر می کند.

این قرار ظرف 5 روز پس از ابلاغ از سوی دادستان کل یا رییس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.

اموالی که به اشخاص مزبور به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته اند و عواید مشروع آنها، از حکم این تبصره مستثنی است.

مشروع بودن مالکیت ورّاث افراد موضوع این قانون در صورتی است که مالکیت مورّثان مطابق مقررات این قانون نامشروع نباشد.

ماده 12- چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد، بازپرس موظف است ضمن تحقیق در مورد نامشروع بودن دارایی، به جرم و یا جرائمی که دارایی از آن حاصل شده است مطابق قوانین رسیدگی نماید.

ماده 13- به منظور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام جرایم موضوع ماده (8) این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه های نظامی در سازمان تشکیل می شود.

تبصره: درصورت اذن مقام رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده 14: اموال نامشروعی که اشخاص موضوع ماده (10) به دیگران از جمله اجتماعی موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت های مقرر در ماده (25) قانون مزبور است.

ماده 17: مرتکبان جرائم موضوع ماده (8) این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی، به حکم دادگاه به مدت 5 تا 10 سال به محرومیت از حقوق مندرج در بند های ج.

و ذ.

ماده 23 و بند های ماده 26 قانون مجازات اسلامی که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی به موقع اجراء گذاشته می شوند، محکوم میگردند.

حکم این ماده نافی اجرای مجازات های تکمیلی به حکم دادگاه و مجازات های تبعی پس از اجرای مجازات های اصلی و تکمیلی نیست.

ماده 18-اعمال مقررات راجع به نهاد های ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، مرور زمان، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و یا قرار بایگانی پرونده در جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان ممنوع می باشد.

تبصره 1- اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده (8) این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بند های ب، ت.

و ج ماده (38) قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز می باشد.

تبصره 2- در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی بیش از نصف اموال موضوع جرم و عواید حاصل از آن را مسترد نماید دادگاه می تواند تا دو درجه مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

ماده 19- اعمال آزادی مشروط برای محکومین جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان صرفاَ در صورتی مجاز است که علاوه بر احراز شرایط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مرتکب در معرفی و شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکاررفته برای ارتکاب همکاری موثر داشته باشد.

ماده 20- هر گاه شخصی در رابطه با جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد (549)، (551)، (552)، (553) و (554) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود به حبس و جزای نقدی درجه 5 محکوم می شود.

ماده 21-کلیه مدیران و مسؤولان دستگاه های مندرج در ماده (8) این قانون و یا اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" مصوب 8/9/94 و همچنین ضابطان دادگستری مکلفند بعد از اطلاع از جرایم موضوع ماده (8) این قانون در حوزه کاری خود، حداکثر ظرف 48 ساعت مراتب را جهت هر گونه اقدام قانونی به دادستان مربوط و در غیاب او به بازپرس سازمان اعلام نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور یا ارائه گزارش ناقص و یا خلاف واقع موجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال از خدمت دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال و یا هر دو مجازات خواهد بود.

تبصره: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کلیه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحیت این سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانونی اعلام نمایند.

استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات مقرر در این ماده است.

ماده 22- چنانچه تقصیر هر یک از اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/9/94 موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد یا تقصیر آن ها در حوزه فعالیت خود منجر به تحصیل اموال نامشروع توسط دیگری شود چنانچه در سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) به حبس درجه 5 محکوم می شود.

ماده 23: تحصیل هرگونه منفعت یا امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان دستگاه های مندرج در ماده (8) یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/9/94 در دسترس افراد قرار می گیرد ویژه خواری (رانت) محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.

رسیدگی به این جرم با رعایت نصاب مندرج در ماده (8) این قانون در صلاحیت سازمان می باشد.

ماده 24- هر کس در ارتباط با جرائم اقتصادی، بزه دیده گان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهنده گان، شهود یا مطلعان یا کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده آن ها را تطمیع یا تهدید به باشد مجازات تعزیری با این مجازات ها جمع می شود.

ماده 25- دادستان های عمومی و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان، اقدامات لازم را برای حفظ ادلّه و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.

تبصره: دادستان های سازمان در مراکز استان ها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می نمایند.

ماده 26- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم موضوع صلاحیت سازمان، رییس سازمان شخصاً موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان یا گزارش های موثق مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات" در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، انعقاد قرارداد ها و نظایر آن ها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات ویا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اقدام نماید.

تبصره: در صورت عدم توجه به تذکرات رییس سازمان و وقوع جرم اقتصادی موضوع این قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می گردد و چنانچه به موجب قوانین دیگر، موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات محکوم می شود.

ماده 27- صدور قرار های تأمین مقرر در بند های الف تا چ ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرائم در صلاحیت سازمان ممنوع است.

مبلغ وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده 28- در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرایم اقتصادی در موارد زیر الزامی است.

1- در صورتی که مجازات قانونی از نوع حد یا حبس درجه چهار و بیشتر از آن باشد.

2-جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

3- چنانچه مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از 100 میلیارد ریال باشد.

4- در موارد تکرار جرم اقتصادی با هر میزان 5- در موارد تعدد جرم اقتصادی در صلاحیت سازمان تبصره 1- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ وظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است و هر دو ماه یک بار قابل تمدید است.

ابقاء قرار بازداشت موقت و همچنین رد درخواست متهم بر فک و یا تخفیف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.

تبصره 2- قرار کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم و همچنین ابقا و رد درخواست فک و یا تخفیف آن بعد از موافقت دادستان قطعی است.

تبصره 3- مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه 5 روز از تاریخ ابلاغ و مهلت رسیدگی به آن 5 روز است.

ماده 29- دادستان یا بازپرس می توانند در موضوعات در صلاحیت سازمان قرار منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر یک از مقامات و مسؤولان، فرزندان یا همسر آنان یا شرکاء تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آن ها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده (7) به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند.

نسخه ای از تدابیر مزبور به اشخاص مذکور ابلاغ می گردد.

مدت این قرار ها شش ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید می باشد.

انتقال قبلی دارایی که ظن قوی بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان یا به هر شخصی مانع صدور قرار مذکور نمی باشد.

تبصره 1: قرار های موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا می گردد.

این قرار و تمدید آن ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می باشد.

دادگاه مکلف است حداکثر ظرف 5 روز به اعتراض رسیدگی کند.

تبصره 2: چنانچه دارایی نامشروع به دیگری منتقل شده باشد قراره صادره از سوی انتقال گیرنده ظرف 5 روز قابل اعتراض در دادگاه های سازمان است.

در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غیرقانونی منتقل شده را از سایر اموال انتقال دهنده توقیف می کند.

ماده 30- دررسیدگی به موضوعات در صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی برای مدت سه هفته بدون حضور وکیل انجام می شود.

قرار صادره در این خصوص ظرف 5 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.

تبصره: قرار رد درخواست مطالعه یا عدم دسترسی به اوراق پرونده و قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت موافقت دادستان قطعی است.

ماده 31- در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهاد ها و سازمان های مندرج در ماده (8) این قانون بوده و ظن قوی بر توجه اتهام او باشد، بازپرس با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهایی صادر می نماید.

در صورتی که تعقیب متهم منجر به صدور کیفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعی از خدمت معلق خواهد شد.

دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.

مستنکف از اجرای دستور تعلیق به مجازات جزای نقدی درجه 5 محکوم خواهد شد.

تبصره 1: در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی متهم، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیق نگرفته را دریافت خواهد نمود.

تبصره 2: دستور تعلیق در خصوص اشخاص موضوع اصل یکصد و چهلم قانون اساسی پس از کسب نظر اسلامی صورت می گیرد.

ماده 32- در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام جرایم اقتصادی بر دارندگان پایه قضایی با درخواست رییس یا دادستان سازمان در تهران یا استان ها و روسای کل دادگستری ها و دادستان های شهرستان های مراکز استان ها مبنی بر تعلیق متهم، موضوع مستقیما به رییس دادگاه انتظامی قضات ارجاع می شود.

وی موظف است ظرف 5 روز نسبت به تعلیق متهم اقدام نماید.

تقصیر در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد بود.

ماده 33- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک هفته، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، موضوع را در جلسه دادگاه مطرح می­نماید تا حسب مورد اتخاذ تصمیم کنند.

همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند.

در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد نمود و کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد را احضار می کند.

تبصره - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی حداکثر سه روز خواهد بود.

در صورتی که دادگاه جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضار او را جلب خواهد کرد.

ماده 34-در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد و یا حبس تعزیری درجه سه و بالاتر است، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 3 روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 5 روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند.

چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده 35-هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا درگاه ملی قوه قضاییه آگهی میشود.

تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 20 روز باشد.

ماده 36-هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد.

مهلت مذکور نباید بیشتر از 10 روز باشد.

تبصره -در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند.

در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله 5 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا الکترونیکی آگهی میشود.

فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید بیشتر از 20 روز باشد.

همین مقررات در مرحله دادسرا نیز جاری است.

ماده 37- در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از سه ماه و در مرحله محاکمه بیش از دو ماه به طول بیانجامد، حسب مورد دادستان یا رییس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی شدن دادرسی به رییس سازمان مرکز یا استان گزارش دهد.

در صورت تأخیر بدون عذر موجه، مقامات قضایی مسبب تأخیر به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می شوند ماده 38- انتشار مفاد کلیه آراء قطعی محکومین ماده (8) همراه با ذکر مشخصات طرفین و سمت آنان در درگاه ملی قوه قضاییه الزامی است.

تبصره: انتشار جریان رسیدگی در دادگاه های سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علنی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به تشخیص رییس دادگاه در رسانه ها مجاز است.

ماده 39- رای دادگاه کیفری بدوی سازمان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تا درجه شش تعزیری باشد، قطعی است و در سایر موارد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی همان استان است.

در موارد مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد فرجام خواهی در شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان انجام می گیرد.

تبصره: در آراء قطعی سازمان، دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدید نظر خواهی دارد.

تبصره 1- دادگاه تجدید نظر بدون الزام به تعیین وقت رسیدگی نسبت به پرونده های موضوع این قانون رسیدگی خواهد نمود.

تعداد اعضاء، وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد تبصره 2- حل اختلاف راجع به صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی با دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی در حوزه قضایی یک استان با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی همان استان است.

مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدیدنظر نظامی و تجدیدنظر کیفری اقتصادی و همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی در حوزه قضایی دو استان با شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان است.

ماده 40-مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام از آراء دادگاه کیفری اقتصادی بدوی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص خارج از ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

تبصره-رای غیابی دادگاه برای اشخاص مقیم ایران ظرف 5 روز و برای اشخاص خارج از ایران ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات این قانون حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده 41- آراء صادره از مراجع قضایی سازمان به رییس و دادستان سازمان نیز ابلاغ می شود.

اشخاص مزبور می توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به آراء صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمایند.

ماده 42-در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.

این حکم نافی اختیارات رییس قوه قضاییه در این رابطه نمی باشد.

ماده 43- در راستای استفاده از خدمات کارشناسان رسمی رییس سازمان می تواند نسبت به تعیین تعداد لازم از کارشناسان مورد نیاز اقدام نماید و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات این کارشناسان می باشند.

تبصره - مدت اعتراض به نظریه کارشناس 48 ساعت بعد از ابلاغ است.

ماده 44- در پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی، در صورت درخواست بزه دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، مطلعین، گزارش دهندگان و یا کارشناسان، حسب موردبا تأیید دادستان مربوط یا قاضی دادگاه، علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت های لازم از قبیل: موارد زیر در خصوص آن ها به عمل خواهد آمد: 1- تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی 2- ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور 3- هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور 4- تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی 5- عدم افشای هویت آن ها تبصره 1- چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آن ها مطلع نگردد.

در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله (مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور بازپرس یا قضات یا نمایندگان آن ها در محل) در نظر گرفته شود.

تبصره 2- چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آن ها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آن ها یک یا چند مورد از حمایت های فوق را اعمال خواهد کرد.

ماده 45- رییس سازمان مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی در خصوص موارد موضوع صلاحیت سازمان را فراهم نماید.

در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

ماده 46- رییس سازمان موظف است هر شش ماه، گزارشی از وضعیت موضوعات در صلاحیت سازمان، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آن ها را به رؤسای سه قوه تقدیم و به طریق مقتضی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 47- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان، اطلاعات مرتبط با پرونده های در صلاحیت سازمان را در اختیار آنان قرار دهند.

در صورت امتناع از ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه 5 یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که مقام قضایی اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری را تقاضا نماید با تقاضای رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ارائه آن ها می باشند.

ماده 48- چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به جرم ارتکابی و تأثیر همکاری گزارش دهندگان و سازمان های کاشف جرم، به دستور رییس سازمان و در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پاداشی معادل حداکثر پنج درصد میزان مورد حکم به آن ها پرداخت خواهد شد.

ماده 49- در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، مطابق مقررات آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

ماده 50- به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ 20 / 5 / 97 مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی میشود و پس از انقضای مدت زمان حکم مزبور، رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می گیرد.

ماده 51- کلیه درآمد های حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر بیست و پنج درصد آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می یابد.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ردیف 1-108100
کلید واژه ها: اقتصادی - رییس قوه قضاییه - قضایی - دادگاه - استان - اختیارات - قوه قضاییه - دادسرا - قانون - مبارزه - کمیسیون قضایی مجلس - دادگستری - اداری - دادستان - دادسرای عمومی - صلاحیت - ماده - هایی - جرائم - نظارت - جرایم - کلیه - آیین - مجلس - پیش بینی - پیشنهاد - انتصاب - تشخیص - گزارش - تهران

آخرین اخبار سرویس:
برنامه های رییس جمهور در سازمان ملل

عزاداری سیاسی از زمان دولت هاشمی باب شد/ انتقادهای مداحان از شخص به جریان تغییر کرده است

برپایی تجمع عاشوراییان در بوشهر

برگزاری مراسم عزاداری روز عاشورا در ضاحیه بیروت

برگزاری مراسم عزاداری حسینی در پایتخت اسپانیا

ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت به عقب کشیده می شود

ما و حسین (ع)

حسینیه فارس/ عزاداری عاشورای حسینی در استان ها

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود

فارس گزارش می دهد سوگواری سراسری در عاشورای حسینی/ مسجدجامع خرمشهر، میزبان ویژه است

شور عاشورا در جنوب شرق آسیا

حضور گردشگران خارجی در آیین های عاشورایی +آلبوم

آماده پاسخگویی به هر تهدیدی حتی خارج از مرزهای کشور هستیم

خرم: می خواهند از دیدارهای ظریف و کری پیراهن عثمان درست کنند/ همه فهمیده اند FATF یک نهاد آمریکایی نیست/ حضور روحانی در جلسه شورای امنیت ضروری است

هر آنچه درباره قرض الحسنه باید بدانیم

مداح بنز سوار +عکس

غزل شماره 161 حافظ: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

غزل شماره 160 حافظ: خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

غزل شماره 158 حافظ: من و انکار شراب این چه حکایت باشد

غزل شماره 157 حافظ: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

غزل شماره 156 حافظ: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

غزل شماره 155 حافظ: اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

غزل شماره 154 حافظ: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

غزل شماره 153 حافظ: سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

غزل شماره 154 حافظ: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

چهارمین شب عزاداری ایام محرم 1440 در حسینیه امام خمینی

غزل شماره 144 حافظ: به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

غزل شماره 142 حافظ: دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

غزل شماره 141 حافظ: دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

غزل شماره 140 حافظ: دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

غزل شماره 139 حافظ: رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد

غزل شماره 138 حافظ: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

غزل شماره 137 حافظ: دل از من برد و روی از من نهان کرد

غزل شماره 136 حافظ: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

غزل شماره 135 حافظ: چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

غزل شماره 134 حافظ: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

غزل شماره 133 حافظ: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می شود

فارس از قدمت سوگواری محرم در همدان گزارش می دهد «صفویه» علمدار عزای حسین در همدان/ «جولان»، قدیمی ترین هیأت مذهبی

روضه «محمود کریمی» در ظهر روز عاشورا + فیلم

در عاشورای حسینی؛ کربلا شاهد حضور میلیون ها دلداده امام حسین(ع) است

ضرورت توجه جامعه جهانی به حقیقت تحولات یمن

ایران یکپارچه در عزای سیدالشهدا(ع) به سوگ نشست

هشدار وزیر اطلاعات به مدعیان ولایت مداری

مداحی میثم مطیعی در حسینیه امام خمینی (ره)

ساعت رسمی به عقب برمی گردد

آیین سنتی شاه حسین گویان در آستارا برگزار شد

ماه محرم انسجام شیعه و سنی را در آستارا تقویت کرد

اشکی که باید به معرفت بدل شود

عاشورای حسینی در مازندران

اجتماع بزرگ عاشوراییان در سومین حرم اهل بیت (ع)

آغاز طرح نذر اهدای خون در هرمزگان

از تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی تا طرح و پیگیری شکایات در سامانه ثنا

رایزنی لاریجانی و رحمانی فضلی برای تعیین تکلیف نهایی بازنشستگی شهرداران

عزاداری باشکوه عاشقان حسینی در استانبول

«ابوعبدالزهرا»، پیرغلام اباعبدالله

باید جلوی تحریف های سیاسی در مراسم مذهبی را گرفت

متفاوت ترین راننده اتوبوس در ایران! +تصاویر

بازیگر «شب های برره» و مداح سرشناس در یک قاب +عکس

مجری سرشناس صداوسیما در هیئت بنی فاطمه +عکس

توضیح روحانی جنجالی درباره مداح بنز سوار +عکس

دستگاهی که ذهن شما را می خواند + عکس

غزل شماره 132 حافظ: به آب روشن می عارفی طهارت کرد

غزل شماره 131 حافظ: بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

غزل شماره 130 حافظ: سحر بلبل حکایت با صبا کرد

جبهه مردمی نیروهای انقلاب فراتر از جریان اصولگرایی است

گزارش فارس از مراسم عاشورا در لرستان «گِل مالی» اوج ارادت عاشقانه مردم لر/ نوای «چَمِرونه» بر حال و هوای لرستان غم پاشید

تأکید «سید حسن نصرالله» بر مکتب امام حسین (ع) در روز عاشورا

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد اتخاذ سیاست های جبرانی ترمیم حقوق در بودجه 98

دل های ماتم زده در ظهرعاشورایی

آیین سنتی شاه حسین گویان در آستارا برگزار شد

مردم کیش عزادار حسین (ع)

ماشین نویسی های محرمی

کتابی سوررئال درباره «آخرین سرباز کربلا»

هروله ای به وسعت تاریخ عاشورا

بوسه مقام معظم رهبری بر سر سردار سلیمانی /عکس

تشکیل کارگروه فروش نفت در دوران تحریم

عاشورا بزرگترین مفسر قرآن/چه خطوط قرمزی در عاشورا درنوردیده شد

شاه بیت مراسم یازدهم محرم زنجانی ها اعلام شد

اتخاذ تدابیر لازم در کربلا برای میزبانی عزاداران حسینی

ماه محرم انسجام شیعه و سنی را در آستارا تقویت کرد

دانشجویان دانشگاه امام صادق: اف ای تی اف را تصویب نکنید تا سفره مردم تنگ تر نشود

هر ساله تصادفات محور ملکشاهی ده ها نفر قربانی می گیرد / مردم ملکشاهی محروم از آب شرب / کوچ اجباری مردم به ایلام برای زندگی

اجرای آیین ملی « خیمه سوزان » عاشورای حسینی در چهارمحال و بختیاری

اجتماع عظیم عاشورایی خرمدره

اجتماع عزاداری فاطمیون زنجان

فردا شب ساعت رسمی کشور به عقب کشیده می شود

رزمایش اقتدار عاشورایی در دهگلان برگزار شد

استفاده سیاسی از تریبون های مذهبی از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد

اشکی که باید به معرفت بدل شود

ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت به عقب کشیده می شود

بسته مداحی عاشورای حسینی + دانلود

انسجام مردم در سوگواری حسینی محصول فرایندهای غیر رسمی است

فرهنگ حسینی؛ فریاد هیهات منَّا الذلّه

ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت به عقب برمی گردد

ارتباط چاقی کودکان با محصولات ضدعفونی کننده

ریشه مشکلات کشور در عدم اجرای فرامین رهبری است

لبیکی به ماندگاری تاریخ

نبود تجملات در مراسم محرم سبب اثرگذاری بیشتری خواهد شد

تشکیل زنجیره انسانی «نذر آب» در سمنان

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد

طرح مبارزه با جرایم اقتصادی برای ارائه به صحن مجلس نهایی شد