ضرب الاجل 10 روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب الاجل 10 روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتشار لیست ارزبگیران خبرداد.

- جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت 15 هزار خودرویی که ثبت سفارش شده و شرکت هایی که ارز بالایی دریافت کرده اند اما فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی و سوالات و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل مطرح شد.

در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت 10 روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.

وی افزود: ما این فرصت 10 روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی می کشانیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند.