حمایت نمایندگان و کارشناسان از «طرح شفافیت» رییس جمهور

بسیاری از کارشناسان با مثبت ارزیابی کردن دستور رییس جمهور به وزارت صنعت برای ارجاع عوامل فساد در واردات خودرو به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معتقدند باید با متخلفین با اشد مجازات برخورد شود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، اوایل ماه های ابتدایی سال جاری خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از6481 خودروی خارجی منتشر شد و این موضوع مورد توجه رییس جمهور قرار گرفت و دستور رسیدگی به تخلفات واردات خودرو را صادر کرد و از وزارت صنعت خواست که عوامل فساد که در واردات خودرو دخیل بودند را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با آن ها برخورد قانونی شود اما این مسئله از آنجایی مورد اهمیت قرار می گیرد که پیش ازاین رییس جمهور دستور انتشار عمومی نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد که این مسئله نشان دهنده اهتمام دولت برای ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد است.

دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه ضمن تشکر از این اقدام رییس جمهور گفت: برخورد با متخلفان باید شدیدتر باشد و از دستگاه های بازرسی و نظارتی این انتظار را داریم که در این رابطه پاسخگو باشند و ما هم این موضوع را در کمیسیون مجلس مطرح کرده ایم.