مطالب مرتبط:
رییس اتاق اصناف ایران ریشه گرانی در مباحث ارزی و شایعات است/ عدم کمبود کالای اساسی
سیف: صنعت گردشگری می تواند منبع کسب درآمد ارزی باشد
اختصاص 260 میلیارد ریال به آذربایجان غربی از محل صندوق ارزی
سیف: صنعت گردشگری منبع کسب درآمد ارزی است
توپ طلای ششم رونالدو در تنگه هرمز!
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 2 تیر 1397 ساعت 22:152018-06-23اقتصادي

کانال عبور از تنگه ارزی


سردبیر «دنیای اقتصاد» به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار برای عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد.

به گفته علی میرزاخانی، - سردبیر دنیای اقتصاد به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد را تنها چاره سیاست گذار برای عبور از تنگه ارزی فعلی قلمداد کرد.

به گفته علی میرزاخانی، باید از تخصیص دلار یارانه ای به تمامی نیازهای ارزی ممانعت به عمل آید؛ چراکه ماحصل این کار، تشدید مصارف ارزی و تخلیه ذخایر ارزی کشور است.

او پیشنهاد داد که دلار دولتی تنها برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد.

در غیر این صورت اقتصاد کشور به شدت در مقابل تحریم ها آسیب پذیر و ولع دشمن برای ضربه از ناحیه ارزی بیشتر خواهد شد.

شعار سال:" وضعیت امروز بازار ارز به تنگه ای می ماند که هر آن می تواند توسط دشمن بسته شود.

در حالی که کشور باید خود را برای تحریم ها آماده کند، عرضه دلار 4200 تومانی برای مصارف غیرضروری چون سفرهای خارجی، عملا ذخایر ارزی کشور را وارد حراج کرده است؛ درحالی که در شرایط تحریمی حفظ ذخایر ارزی یک ضرورت به حساب می آید.

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد راه حل خروج از این تهدید را به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار و محدودکردن دلار دولتی به واردات کالاهای ضروری برای مصون ماندن اقشار ضعیف از نوسان جهشی، عنوان کرد.

چراکه سیاست دو نرخی ارز در حالت کنونی، می تواند موجب ضربه جدی به صادرات و تخلیه اندوخته های ارزی کشور شود و فضای اقتصاد کلان را مستعد ضربه های بعدی دشمن در جنگ اقتصادی کند.

علی میرزاخانی با حضور در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، ریشه های سیاست غلط ارزی در دولت های مختلف را زیر ذره بین قرار داد.

به عقیده او برخی باورهای ذهنی غلط در کنار ممانعت های عینی ذی نفعان، مانع از اتخاذ سیاست صحیح و تعدیل نرخ ارز همگان با تورم شده است.

کارکرد سیاست ارزی صحیح سردبیر دنیای اقتصاد مهم ترین کارکرد سیاست ارزی صحیح را تعادل در تراز تجاری کشورها دانست؛ درحالی که سیاست ناصحیح ارزی می تواند مشوق واردات و متنبه صادرات کشور باشد.

به گفته میرزاخانی، اکثر کشورها تمایلشان به این بوده که صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهند و به همین منظور در اوایل قرن بیستم میلادی از سیاست تعرفه ای استفاده می کردند.

میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یکی از دلایل جنگ های جهانی را به سیاست های تعرفه ای نسبت می دهند، سازمان تجارت جهانی را ماحصل این اندیشه دانست تا بتواند از جنگ دوباره ای بر سر این موضوع جلوگیری کند.

اما از نظر این کارشناس اقتصادی، تنها کشوری که سیاست های تعرفه ای را دور زد، چین با اتخاذ سیاست های ارزی بود؛ سیاست هایی که بعدها آمریکا از آن به عنوان جنگ ارزی یاد کرد.

چین با بالابردن پیوسته نرخ ارز خارجی در برابر پول ملی به شکل مصنوعی، سعی کرد همواره یک مزیت صادراتی برای کشورش ایجاد کند.

مانع بازار ارز در ایران اما در ادبیات اقتصادی نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟ میرزاخانی در پاسخ به این سوال، راه حل صحیح برای یافتن نرخ ارز تعادلی را کنش و واکنش بازار عنوان کرد.

در واقع مکانیزم عرضه و تقاضا در بازاری آزاد می تواند نرخ ارز تعادلی را به اقتصاد هر کشور نشان دهد.

اما این کارشناس اقتصادی معتقد است که در ایران امتناع تشکیل بازار ارز وجود دارد.

تحلیل میرزاخانی حاکی از این است که علت اصلی این امر، انحصار در عرضه است.

در واقع عمده ارز مورد نیاز کشور از کانال دولت و از فروش نفت و زیرمجموعه آن تامین می شود که سهم آن به حدود 70 درصد کل ارز مورد نیاز کشور می رسد.

سردبیر دنیای اقتصاد با تصریح اینکه در یک بازار انحصاری نرخ واقعی نیز شکل نمی گیرد، ادامه داد: معمولا در بازارهای انحصاری نرخ های بالا تعیین می شود تا عرضه کننده سود بیشتری عایدش شود، اما در بازار ارز ایران به دلیل انگیزه های پوپولیستی نرخ ها پایین تعیین می شود.

آیا در چنین حالتی که دولت به شکل انحصاری در بازار ارز وجود دارد، راهنمای دیگری برای شناسایی نرخ ارز واقعی می توان یافت؟ سردبیر دنیای اقتصاد راهنما و متر و معیار نرخ ارز در چنین شرایطی را نرخ تورم معرفی کرد.

به عقیده میرزاخانی در کشوری که نرخ تورم وجود دارد امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود نخواهد داشت؛ چراکه با اتخاذ سیاست تثبیت در واقع صادرات و تولید داخلی تحت فشار قرار می گیرند و در حالی که هزینه های تولید در داخل برای تولیدکننده گران می شود، کالای خارجی با همان قیمت قبلی(به علت نرخ ارز ثابت) در داخل عرضه می شود و این برتری نسبی را برای کالای خارجی به ارمغان می آورد.

مغلطه ارزش پول ملی: در این بین مساله ای که شاید بیشترین فشار را برای ثبات نرخ ارز می آورد، استفاده از کلیدواژه ارزش پول ملی است.

میرزاخانی برای چندمین بار در ایام اخیر با توجه به اهمیت موضوع، تاکید کرد که حفظ ارزش پول ملی مفهوم مجزایی از ثبات نرخ ارز است.

مثال او برای تفهیم این موضوع، به بازه زمانی 1390-1384 بازمی گردد؛ طی این سال ها شاخص بهای مصرف کننده به بیش از دو برابر خود رسید و مجموع تورم عددی بالای 100 درصد بود، اما در همین بازه زمانی نرخ ارز تقریبا ثابت مانده بود.

در چنین شرایطی اگر فرضا با هزار تومان در سال 84 توان خرید یک سبد از کالا وجود داشت، در سال 90 با این مقدار پول می شد نصف سبد کالایی سال 84 را تهیه کرد و این دقیقا به معنی کاهش ارزش پول ملی بود.

درحالی که نرخ برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده بود، اما کسی نمی توانست ادعا کند که ارزش پول ملی کشور طی این سال ها حفظ شده است.

این تحلیل میرزاخانی حکایت از این دارد که برابر دانستن ارزش پول ملی با برابری نرخ دلار بیشتر شبیه به یک ناآگاهی و در حالت بدبینانه شبیه به یک فریب است.

در واقع اگر ارزش پول ملی جزو اهداف سیاست گذاری کلان است، تنها راه آن کاهش نرخ تورم و متناسب سازی رشد نقدینگی با رشد اقتصادی در کشور است.

میرزاخانی بر این عقیده است که رویکرد گفته شده در سال های 1392 تا 1396 نیز اجرا شده و درحالی که شاخص مصرف کننده رشد 70 تا 80 درصدی را تجربه کرده، اما نرخ ارز از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا انتخابات سال 1396 تقریبا ثابت مانده بود.

سردبیر دنیای اقتصاد این سیاست را موجب تولد یک پول دوتابعیتی نامید که ارزش آن در داخل همواره کاهشی و در خارج ثابت است.

میرزاخانی با اشاره به اینکه این سیاست مصارف ارزی را به شدت افزایش می دهد، گفت: خروج سرمایه از ایران، افزایش سفرهای ارزان قیمت خارجی و واردات کالاهای غیرضروری از آفت های سیاست تثبیت ارزی است که در نهایت حجم انبوه مصرف، جهش نرخ ارز را پدید می آورد و فنر ارزی را آزاد می کند؛ چراکه فنر دیگر طاقت تحمل کشش را به دلیل مصارف بالای ارزی ندارد.

دلایل خطای فنی دولت ها احتمالا این تحلیل ها توسط مشاوران اقتصادی به دولت های مختلف ارائه شده است، اما چرا اغلب دولت ها راهی مشابه را طی کردند و سیاست تثبیت ارزی را پی گرفتند.

میرزاخانی دلیل این رفتار مشابه را ناشی از سه خطای ذهنی و پنج خطای عینی می داند.

خطای جز و ترکیب: از نظر سردبیر دنیای اقتصاد اولین خطای استراتژیکی که دولت ها در سیاست گذاری ارزی دچار می شوند، خطای جز و ترکیب یا مغالطه ترکیب است.

در این خطا، نگاه سیاست گذاری، بنگاهی می شود.

میرزاخانی در این باره توضیح داد: اگر نرخ ارز را برای تعداد معدودی از بنگاه ها کاهش دهید، تنها هزینه تولید آن بنگاه ها کاهش می یابد و در مجموع ممکن است هزینه تولید صنعت افزایشی باشد.

در واقع هنگامی که شما منابع محدودی دارید، نمی توانید آن منابع محدود را بین همه توزیع کنید و این عمل سرانجام نامطلوبی را در پی دارد.

در واقع در چنین حالتی صرفا رانتی بین یک گروه خاص توزیع می شود که عایدی اقتصادی برای کشور ندارد.

انفعال بازار: دومین تصور و خطای غلط نزد دولت ها این است که بازار را کاملا منفعل درنظر می گیرند.

به گفته میرزاخانی، بارها این اتفاق طی دولت های مختلف افتاده است که نرخ ارز را در یک محدوده معین تعیین کرده اند و انتظار داشته اند که بازار نیز کاملا مقید به این نرخ باشد؛ درحالی که رفتار بازار کاملا از چارچوب پیش بینی دولتمردان خارج بوده است.

میرزاخانی مصداقی از این رفتار را در دولت پس از جنگ تحمیلی یادآوری کرد که در آن زمان، برای مصارف خاص نرخ دلار هفت تومان و در بازار آزاد 140 تومان بود، سپس دولت تصمیم می گیرد که نرخ دولتی را به 100 تومان ارتقا دهد و بازار نیز پاسخ مثبتی می دهد و دلار آزاد روند کاهشی پیش می گیرد و تا 104 تومان نزول می کند.

اما پس از آن رییس دولت وقت تصور اشتباهی می کند که با کاهش نرخ دلار دولتی، نرخ دلار آزاد نیز از آن پیروی خواهد کرد.

طبق همین تصور، دلار دولتی را 20 تومان نزول می دهند تا به مرز 80 تومان برسد، بازار اما در واکنش رویه صعودی در پیش می گیرد و نرخ دلار آزاد بار دیگر به سمت قله 140 تومان حرکت می کند.

میرزاخانی تاکید دارد که چنین رفتاری معمولا در دوران پیش از جهش ارزی مشاهده شده است و شاید تنها در دولت اصلاحات چنین برداشت منفعلی از بازار وجود نداشت.

محبوبیت سیاسی: سومین خطای رایج در دولت ها برای اتخاذ سیاست تثبیت ارزی، تمایل به کسب محبوبیت سیاسی است.

از نظر میرزاخانی، این هدف در اغلب دولت ها وجود داشته و ریشه آن نیز در دهه 50 و پیش از انقلاب اسلامی گذاشته شده است؛ در اوایل دهه 50 برخلاف نظر کارشناسان بانک مرکزی، نرخ دلار تثبیت شده بود و نتیجه آن نیز از بین رفتن صنایعی بود که در دهه 40 پایه گذاری شده بودند.

موانع عینی اما علاوه بر خطاهای ذهنی که در شکل گیری سیاست ارزی غلط در ایران نقش دارند، یک سری موانع عینی نیز در این چیدمان موثرند.

به گفته سردبیر دنیای اقتصاد موانع عینی را کسانی ایجاد می کنند که ذی نفع هستند و تمایل به ادامه سیاست غلط ارزی دارند.

در این بین برخی تکنوکرات ها در رده مدیران میانی نیز در شکل گیری موانع عینی شریک می شوند که علت آن سفسطه هایی است که در فضای اقتصادی کشور مطرح می شود.

اثر تورمی تعدیل نرخ ارز: شاید رایج ترین سفسطه ای که در مقابل تعدیل نرخ ارز قرار می گیرد، صحبت از اثرات زیانبار تورمی تعدیل نرخ ارز است.

اما میرزاخانی معتقد است که تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ تورم داخل و خارج، هیچ گاه منجر به جهش ارزی و اثرات تورمی مخرب نخواهد شد، درحالی که انباشت تورمی و ایجاد یک جهش ارزی می تواند اثرات ویرانگری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

او مصداق ادعای خود را دوران اصلاحات قرار داد که طی آن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل می شد و اثرات تورمی نیز بر اقتصاد متحمل نمی کرد.

در نتیجه چنین برداشتی بیشتر یک سفسطه برای ترغیب سیاست گذار در پیمودن مسیر غلط است.

به گفته میرزاخانی آمارها در تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، 2 درصد تورم افزایش پیدا می کند؛ دلیل آن نیز این است که کالاهایی که وابسته به نرخ ارز حرکت می کنند 17 تا 20 درصد از کل سبد مصرفی خانوار را تشکیل می دهند و نمی توانند بر افزایش قیمت کل کالاها موثر باشند.

در واقع در بدترین حالت و در حالت جهش نیز اثرات تورمی آن طوری که بزرگ نمایی می شود، نخواهد بود.

افزایش هزینه های تولید: سفسطه دیگری که محبوب حامیان سیاست تثبیت ارزی است، افزایش هزینه های تولید در اثر تعدیل نرخ ارز است.

بزرگنمایی بسیاری می شود که در صورت افزایش نرخ ارز، هزینه های تمام شده تولید افزایش می یابد و به تبع آن نرخ تورم در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت؛ درحالی که در مقابل این سفسطه باید پرسید که کالاهای وارداتی چند درصد از پروسه تولید کشور را تشکیل خواهند داد؟ به گفته میرزاخانی، پژوهش های انجام شده نشان می دهد که سهم کالاهای واسطه ای وارداتی در تولید نمی تواند بیش از 20 درصد از کل هزینه تولید را پوشش دهد.

کالاهای داخلی، نیروی انسانی و خدمات داخلی بخش بزرگ تری از تولید را تشکیل می دهند که از ناحیه افزایش نرخ ارز در امان هستند.

در نتیجه درصد افزایش هزینه تولید در اثر تعدیل نرخ ارز بسیار کمتر از چیزی است که با مبالغه از آن یاد می کنند و احتمالا به اندازه اثر تعدیل نرخ ارز بر تورم مصرف کننده است.

یعنی اگر نرخ ارز به دو برابر خود برسد، هزینه های تولید 20 درصد افزایش خواهند یافت و نه به اندازه 100 درصد.

دمیدن در خطای تشخیص: یک سفسطه رایج دیگر این است که معمولا یک عامل غیربنیادی به عنوان عامل اصلی جهش ارزی معرفی می شود.

سردبیر دنیای اقتصاد در این باره گفت: معمولا جهش های ارزی هم زمان با یک تلنگر است، مثلا در ابتدای دهه 90 جهش ارزی همزمان با اعمال تحریم ها بود و در این دوره نیز خروج ترامپ از برجام را به عنوان تلنگر مطرح می کنند.

اما مساله اینجاست که این تلنگرها اگر وجود هم نداشت جهش ارزی اتفاق می افتاد و تنها زمان آن کمی با تاخیر مواجه می شد.

مغلطه ای که می شود این است که تلنگر را به عنوان عامل اصلی جهش معرفی می کنند.

خطای تجویز: اما خطای تشخیص در نهایت موجب خطای تجویز در سیاست گذار می شود و موانع عینی را تشدید می کند.

به گفته میرزاخانی در حال حاضر نیز دولت به طور اشتباه، خروج ترامپ را عامل اصلی نوسان ارزی تلقی کرده و بر همین اساس نیز با ارائه راه حل فنی سعی در چیره شدن بر اوضاع را دارد.

این تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح داد: تکنوکرات هایی که استدلال می کنند راه حل فنی وجود دارد، در واقع با ارائه راه حل فنی باعث می شوند تا از راه حل های مبنایی جا بمانیم و این کمک به موانع عینی بر سر سیاست درست ارزی است.

محاسبه غلط عرضه و تقاضا: سردبیر دنیای اقتصاد بر این باور است که محاسبات عرضه و تقاضا در بازار ارز با یک خطای عمقی مواجه است.

مثلا گفته می شود که برای 70 میلیارد دلار واردات، نرخ فعلی جوابگو است، اما از نظر میرزاخانی، سیاست گذار این اصل که عرضه و تقاضا تابع قیمت است را زیر پا می گذارد و نرخی تعیین می کند که تقاضا را به شدت جذاب و عرضه را راکد کرده است.

مصداق ادعای میرزاخانی، ثبت سفارش روزانه یک میلیارد دلار واردات در ایام پس از اعلام نرخ 4200 تومانی است، آماری که بیش از هر چیز نشان دهنده جذابیت واردات و ارجحیت آن بر تولید داخل است.

در واقع سیاست گذار با تعیین یک نرخ مشخص و نامعقول، این سیگنال را به تجار می دهد که واردات بر تولید هر کالایی در داخل برتری دارد و در نتیجه میزان واردات کشور افزایش می یابد و معادله سیاست گذار برای تعیین نرخ 4200 تومانی نیز به هم می ریزد.

این سفسطه نیز برای تکنوکراسی که دنبال سیاست تثبیت ارزی است، بسیار کاربرد دارد.

تهدیدات نرخ غیرتعادلی اما اگر نرخ تعیین شده اقتصاد ما را به تعادل نرساند چه تهدیداتی متوجه حوزه کلان است؟ میرزاخانی برای پاسخ به این سوال دو سناریو ترسیم کرد.

در سناریوی اول اگر این سیاست غلط به درستی اجرا شود، عملا تولید کشور را از حرکت و توجیه اقتصادی باز می دارد.

در دهه 50 نیز که حاکمیت در تثبیت نرخ ارز هفت تومانی موفق بود، بسیاری از تولیدات کشور تبدیل به مونتاژ شد و در ادامه کسب وکار هم از رونق افتاد.

به عقیده میرزاخانی، تنها فعالیت اقتصادی که در این حالت قابل توجیه است واردات یا تبدیل دارایی داخلی به دارایی خارجی است.

اما اگر طبق سناریوی اول سیاست گذار موفق به تثبیت نرخ ارز نشود (مانند وضعیت فعلی) چه پیامدی در پی خواهد داشت؟ به گفته سردبیر دنیای اقتصاد در این حالت ذخایر ارزی روزبه روز خالی تر می شوند، چراکه تولید و صادرات ما تضعیف شده و اتکا به نفت شدیدا افزایش پیدا می کند.

در این شرایط اگر موفق به تخصیص دلار 4200 تومانی به همه نشوند، پیامدش این است که اقتصاد ما به جای خلق ثروت متمرکز بر رانت جویی و جذب ثروت می شود.

چراکه طبق تحلیل میرزاخانی، 4200 تومان هم برای خارج کردن ثروت، هم برای قاچاق و هم برای واردات توجیه دارد درحالی که نرخ آزاد برای ورود و حفظ ثروت در ایران و حفظ تولید در داخل توجیه دارد.

اما مفهوم رانت در دلار 4200 تومانی بر چه استدلالی استوار است؟ طبق توضیح این تحلیلگر اقتصادی، رانت برای نخستین بار 20 سال پیش در ادبیات اقتصادی استفاده شد.

در آن زمان بدبینی وجود داشت که رشد جمعیت بسیار بالاتر از رشد تولید است و رشد اقتصادی جوابگوی جمعیت نخواهد بود.

به همین دلیل بحثی شکل گرفت که زمین های نامرغوب هم وارد کشت شوند.

مرغوب یعنی هزینه تولید در آن پایین است و در زمین های نامرغوب هزینه های تولید به مراتب بیشتر است.

اما هنگامی که جمعیت افزایش پیدا می کند و زمین های مرغوب توان پوشش تقاضا را ندارند، قیمت محصولات به شدت افزایش می یابد.

در این حالت کشت در یک زمین نامرغوب نیز توجیه اقتصادی پیدا می کند.

این حالت برای زمین داران مرغوب، یک حاشیه سود مضاعف را پیدا می کند که همان رانت است که البته رانت طبیعی است.

اما رانت هیچگاه موجب افت قیمت نمی شود.

در واقع توزیع دلار 4200 تومانی در حالتی که تولید با دلار 6500 تومانی نیز توجیه دارد، هیچگاه موجب نزول قیمت نخواهد شد.

این رانت در مورد نرخ بهره نیز مصداق دارد.

در شرایطی که برخی تولیدکنندگان با نرخ بهره 22 درصد به تولید مشغول هستند، اعطای تسهیلات با نرخ 12 درصد تنها یک حاشیه سود و توزیع رانت بین قشر دوم است.

میرزاخانی با ارائه این استدلال تاکید کرد که تهدید اصلی دو نرخی شدن ارز، توزیع رانت بین کسانی است که دسترسی به نرخ رسمی و دولتی دارند، رانتی که هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت.

راهکار خروج از وضعیت قرمز میرزاخانی معتقد است که باید با تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، از وضعیت فعلی پیشگیری می شد اما در شرایط فعلی نیز می توان دو راه مختلف را طی کرد؛ نخست اینکه با تعصب بر دلار 4200 تومانی اصرار بر مسیر فعلی کنیم و دیگر اینکه نرخ بازار را به رسمیت بشناسیم.

او با تفسیر این که دلار 4200 تومانی می تواند اثرات اقتصادی بدتری داشته باشد، گفت: این نرخ در واقع تنبیه صادرات و تشویق واردات کشور است، چراکه کالایی که با دلار 4200 تومانی وارد می شود در نهایت در بازار با نرخ آزاد قیمت می خورد و این یعنی سود سرشار برای واردکننده.

مصداق این ادعا، واردات روزانه یک میلیارد دلار کالا در سه هفته پس از تخصیص دلار 4200 تومانی است.

میرزاخانی با اشاره به اینکه در سال بین 10 تا 15 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور می شود، ادامه داد: برای این دست از کالاها می توان دلار 4200 تومانی را تخصیص داد تا قشر ضعیف نیز از افزایش ناگهانی قیمت کالاها در امان بماند، اما برای دیگر کالاها و خدمات نیاز به تخصیص دلار 4200 تومانی نیست.

مثلا برای سفرهای خارجی چرا باید به هر نفر 1000 یورو با نرخ دولتی داده شود؟ این حجم سوبسید می تواند یارانه چند نفر را تامین کند؟ او تاکید کرد که اگر بخواهیم از این تهدید که می تواند صادرات و تولید داخلی را از بین ببرد و ما را به کشور واردکننده تبدیل کند، به سلامت عبور کنیم، باید نرخ دوم را به رسمیت بشناسیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 2 تیر 97، شماره: 3403761
کلید واژه ها: اقتصاد - دنیای اقتصاد - کشور - واردات - مرکز بررسی های استراتژیک - بازار - صادرات - دلار - تحریم - تعرفه - اقتصادی - نرخ ارز - کالاهای اساسی - نرخ ارز بازار - دولت - جهانی - بازار ارز - آزاد - کارشناس - روزنامه - پیشنهاد - افزایش - یارانه - اندیشه - کشوری - امروز - شرایط - کاهش - بسته - صورت

آخرین اخبار سرویس:
توزیع لاستیک یارانه ای وسایل نقلیه سنگین در هرمزگان آغاز شد

پرداخت تسهیلات با سود کم به عشایر

230 زوج زیرپوشش کمیته امداد هرمزگان هدیه ازدواج دریافت کردند

افتتاح کارخانه تولید و چاپ پلاستیک در منطقه آزاد چابهار / با حضور دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور

آیین نخستین برداشت مکانیزه برنج کشور در محمودآباد برگزار شد

جشن برداشت کلزا در شهرستان سلسله

26 درصد اشتغال خوزستان را شهرکهای صنعتی ایجاد کرده اند

اختصاص 200میلیون دلار اعتبار برای طرح های ابخیزداری کشور+تصاویر

پرداخت 23 میلیاردتومان ازمطالبات گندمکاران زنجانی

تدوین جدول ترکیبات موادغذایی 410 محصول ایرانی

اشتغال و خرید تضمینی تا مبارزه با فساد و طرح های زیست محیطی، اقتصادی و گردشگری

چگونه نیسان قشقایی ساخته می شود؟

قیمت سبد نفتی اوپک یک گام دیگر عقب نشست

نمایشگاه های بالابر و سنگ با حضور 500 شرکت گشایش یافت

تا 2 ـ 3 ماه آینده مشکلی در حوزه تامین دارو نداریم/ بیمه رایگان حذف نمی شود

مظنه امروز آپارتمان های 30 ساله تهران +جدول

پیشنهاد مصباحی مقدم: کرباسیان، سیف، نوبخت و مسعود نیلی از دولت بروند

هواوی تاکنون در سال 2018 بیش از 100 میلیون دستگاه فروخته

2 هزار واحد بوم گردی در کشور هدف گذاری شده است

جدول کامل قیمت انواع تبلت در بازار/ 28 تیر

مهلت 48 ساعته بانک مرکزی روبه اتمام است

جمع آوری حدود 20 کیلوگرم بذرگونه "شمشاد" در غرب مازندران

افزایش 7.3 درصدی تردد در جاده های کشور/محور گیوی_خلخال همچنان بسته است

رعایت مقررات ملی ساختمان در روستاها اجباری است

خشکسالی در مدیریت منابع آبی کشور!

جنگ اقتصادی و اولویت ها/ ناکامی آمریکا به شرط اقدامات لازم/ آبی ها در میدان مین!

ارزش 28 ارز در بازار بین بانکی رشد کرد+ جدول

26 درصد اشتغال خوزستان را شهرکهای صنعتی ایجاد کرده اند

مجتمع پذیرایی عطرستان بروجرد به بهره برداری رسید

برای ماندن در سمت شهرداری آستانه اشرفیه نمی جنگم

فرار از مالیات با روپوش سفید!

15 میلیارد تومان برای فرش روستایی آذربایجان شرقی اختصاص می یابد

طرح ایمن سازی طاعون دامی در درمیان اجرا شد

تامین منابع مالی طرح زنجیره گوشت قرمز در دستور کار است

ناوگان اتوبوسرانی قزوین تا پایان سال نوسازی می شود

ظرفیت انتقال بار از زاهدان به شبکه ریلی کشور 5میلیون تن است

فعالان اقتصادی مناطق آزاد به سمت تولید با کیفیت حرکت کنند

فاز نخست آبرسانی به روستای تیس چابهار افتتاح شد

در 3 محور شهر زنجان تغییر الگوی تردد ایجاد شده است

4 بانک به تعهدات در قبال مددجویان کمیته امداد عمل نکردند

استخدام همکار خانم جهت شیرینی فروشی تحسین در زنجان

تعرفه ثبت نام سامانه جامع روابط کار فردا رسما ابلاغ می شود

استخدام طراح سایت، مسئول دفتر و کارشناس فروش در زنجان

استخدام روانشناس در یک مجموعه معتبر در تهران

محصول جدید سایپا در شیراز رونمایی شد

موهبتی: تا 2 ـ 3 ماه آینده مشکلی در حوزه تامین دارو نداریم

استخدام راننده پایه یک جهت همکاری با کارخانه شن و ماسه

خودروسازان پاسخگوی خواسته های مردم باشند

برنامه قطعی برق شهرستان های تهران در 28 تیر اعلام شد

برترین های استانی مسابقه قرآنی «کار و تلاش» به مرحله کشوری راه یافتند/ کارگر روشندل قرآنی حائز رتبه اول رشته حفظ 20 جزء

مقصر تلاطم بازار نفت

آخرین وضعیت تکمیل فاز 3 پایانه کانیتنری بندر شهیدرجایی

200 سازه آبخیزداری چندمنظوره در هرمزگان راه اندازی می شود

اجرای کم رنگ طرح احیا آب های زیر زمینی در سال جاری/خشکسالی احیا را به حاشیه کشاند

کاهش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

شمارش معکوس برای ثبت قرارداد های کار

تخصیص ارز دولتی به 600 شرکت جدیدالولاده

اولتیماتوم دادستان کل به بانک مرکزی

استخدام شرکت فرابین در زنجان

استخدام 4 رده شغلی در شرکت مبتکران

جدیدترین جزییات وام های مسکن

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی در شعب سازمان تأمین اجتماعی

آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

کاریکاتور | برق مجانی...!

واعظی آشتیانی: ترمیم کابینه بدون اجرای اقتصاد مقاومتی بی اثر است

پوست اندازی در تیم اقتصادی

درآمد حاصل از فروش پیراهن رونالدو؛باور کردنی نیست اما واقعیت دارد!

شریعتمداری از دستگیریی یک نفر در ارتباط با واردات غیرقانونی خودرو خبر داد

افزایش تاب آوری دربرابر تحریمها هدف جلسات اقتصاد مقاومتی است

بهره برداری از 11 طرح اشتغالزایی ویژه معلولان در استان

حدود 600 هزار گردشگر جمهوری آذربایجان به ایران سفر کردند

بهره برداری مجتمع زنجیره تولید گوشت مرغ در کوهپایه اصفهان

بهره برداری از سومین بنیاد فرزانگان استان در اردکان

استخدام کمک برقکار در کار ساختمانی در زنجان

اجرای طرح یدسنجی نمک خانوار ها در شهرستان کوار

800 میلیارد اعتبار برای جاده جایگزین سد هراز

استخدام 4 عنوان شغلی جهت کار در فروشگاه گلسار در زنجان

لب های خشکیده سرزمین کاریزها - نجمه حسنی**

نرخ طلای سیاه صعودی شد/نقش بی ثمر ذخایر نفت آمریکا در قیمتگذاری

افزایش تاب آوری دربرابر تحریمها هدف جلسات اقتصاد مقاومتی است

تخصیص 130 میلیارد ریال اعتبار استانی برای بافق

بیش از هزار و 270 طرح نیمه تمام در استان قزوین

طرح های آبخیزداری 300 میلیون دلار اعتبار دارد

طعم خانه دارشدن به کام 11 خانواده دارای 2 معلول ابهر نشست

دیوارحفاظتی در 6روستای جم احداث شد

112هزار گنبدی زیرپوشش خدمات تامین اجتماعی هستند

ستاد ویژه مبارزه با احتکار در کشور فعال شد

وزیر کار: وظیفه دولت پول پاشی نیست

دفاتر خدمات مسافرتی کردستان در شیب ضرر دهی قرار دارند

بی برق فطیر است

قرار گرفتن نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی

60 شرکت شستا امسال واگذار می شود

600 لیتر عرقیات غیرمجاز در آران و بیدگل کشف شد

ایلان ماسک با کامیون 18 چرخ به روی سن آمد!

استخدام شاگرد آقا جهت فروشگاه و صنایع دستی در زنجان

آخرین اخطار دادستان انتظامی مالیاتی به موسسات مالی اعتباری

کارگر اخراج شده چه حق و حقوقی دارد؟

رییس شورای اسلامی بهارستان : تنها درخانه سازی موفق بوده ایم

تحقیقات بازار در خصوص الگوی مصرف برخی مواد غذایی

3 خریدار بزرگ نفت ایران چه تصمیمی می گیرند؟

کانال عبور از تنگه ارزی

کانال عبور از تنگه ارزی