مطالب مرتبط:
سرانه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت چگونه است؟
تشریح وضعیت سرانه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت
وضعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی/ افزایش کمک دولت به صندوق ها
سلطه مالی دولت باید پایان یابد
پویایی دانشگاه به رونق اقتصادی جامعه می انجامد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 30 خرداد 1397 ساعت 17:152018-06-20سياسي

ورشکستگی صندوق ها به ورشکستگی مالی دولت می انجامد


- وضعیت نامساعد صندوق های بازنشستگی موضوعی است که به ویژه در سال های اخیر بسیار به آن پرداخته شده و حتی عنوان بحران به آن داده اند.

سؤالی که مطرح می شود این است که واقعاً صندوق های بازنشستگی چه شرایطی دارند و آیا بحران زده اند؟ همشهری این موضوع را در میزگردی با حضور صاحب نظران و پژوهشگران حوزه های تأمین اجتماعی، اقتصاد کلان و صندوق های بازنشستگی به بحث گذاشته است.

فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ایزدخواه کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی و میکاییل عظیمی، پژوهشگر اقتصادی از مهمانان این میزگرد هستند که با تشریح آخرین شرایط صندوق های بازنشستگی کشور، درصدد ریشه یابی عوامل بروز بحران در این صندوق ها برآمده اند و پیشنهادهایی برای جلوگیری از وخیم شدن وضعیت آنها و احیانا رفع مشکلاتشان ارائه داده اند.

به عقیده کارشناسان میزگرد همشهری، سیستم های تأمین اجتماعی که ما ایجاد کرده ایم یک نهاد وام گرفته مدرن در شرایط نهادی پیشامشروطه است که آنها را با تصوری ناصرالدین شاهی و قاجاری اداره می کنیم؛ دست در خزانه می کنیم و می بخشیم.

مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید.

می گویند صندوق های بازنشستگی به بحران رسیده اند و برخی آنها را جزو ابرچالش های اقتصاد ایران می دانند.

آیا وضعیت صندوق ها واقعاً به قدری خراب است که آنها را بحران زده و ابرچالش اقتصادی کشور بدانیم؟ ایزدخواه: برای پاسخ به این بحث ابتدا باید تصویری از مجموعه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی ارائه بدهیم.

بررسی ها نشان می دهد اگر مشکلات صندوق های بیمه ای بیشتر شود بدون تردید می تواند حوزه امنیت ملی را هم مورد تهدید قرار دهد.

مثلاً در یونان که با بحران اقتصادی و صندوق های بیمه ای مواجه بوده، می بینیم بیشترین معترضان خیابانی کسانی هستند که از مزایای صندوق های بیمه ای و بازنشستگی برخوردار بوده اند.

برای اینکه بتوانم تصویری از وضعیت صندوق های بیمه ای به شما ارائه بدهم به چند شاخص اشاره می کنم.

در کشور ما حدوداً 20صندوق بیمه ای وجود دارد که بخش اصلی فعالیت هایشان در حوزه تعهدات بلندمدت مثل پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی است.

برای ارائه تصویری روشن تر و تقسیم بندی آشکارتر از جایگاه هرکدام از این صندوق ها، آنها را به 2دسته تقسیم کرده ایم؛ دسته اول صندوق های عمومی که یا یک گروه خاصی از جامعه و فعالیت های وزارتخانه ها یا یک صنعت را تحت پوشش قرار داده اند؛ مانند صندوق بازنشستگی شرکت نفت، فولاد، بانک ها، بیمه و.

دسته دوم صندوق های عمومی هستند که نقش پررنگ تر و اساسی تری دارند و عمده ترین آنها را می توانیم در 4صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر تقسیم بندی کنیم.

طبق تجربیات جهانی و چارچوبی که سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی تعریف کرده است، اگر نسبت پشتیبانی (به این معنی که چه تعداد حق بیمه پرداخت می کنند و چه تعدادی از مزایا برخوردار می شوند) به حدود 6 برسد زنگ های خطر اولیه در رابطه با پیشی گرفتن مصارف این صندوق ها از منابعشان به صدا درمی آید و اگر این عدد به زیر 5 برسد به این معناست که این صندوق ها دیگر قادر به ادامه یک حیات مستقل و انجام تعهدات خود نیستند.

در ایران میانگین عدد پشتیبانی صندوق های اختصاصی حدود 5/1 است.

یعنی 5/1 نفر حق بیمه پرداخت می کنند و در مقابل یک نفر از مزایا برخوردار می شود.

اگر این عدد را با 5 مقایسه کنیم می بینیم که وضعیت بسیار بحرانی است و مجموعه این صندوق ها عملاً ورشکسته اند.

مؤمنی: من فکر می کنم باید بحث را از شبهه ناکی مفهوم ابرچالش شروع کرد چراکه به نظر من نوعی فرصت طلبی و فرار از مسئولیت در تکرار این مفهوم وجود دارد و ابتدا باید تکلیفمان را با این مفهوم روشن کنیم.

در این مفهوم سازی، یکباره یک نظام تصمیم گیری که با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبه روست به جای اینکه به سمت ریشه یابی گرفتاری های خود برود در حالتی میخکوب و متحیر میان زمین و آسمان نگه داشته شده است و یکباره 6 زمینه مشکل دار را که دیدن آنها اصلاً به چشم مسلح نیاز ندارد و همه، کم وبیش با آن دست به گریبان هستند به عنوان ابرچالش مطرح می کنند، درحالی که نه تکلیف ما با مفهوم چالش در این صورت بندی مفهومی روشن است و نه راجع به مشخصه های ابرچالش بودن یا شدن ملاک و معیاری داده می شود.

نه روابط تابعی و علت و معلولی را می گویند و نه مشخص می کنند این ابرچالش ها معلول هستند یا علت؟ بنابراین من این مفهوم سازی را یک فریب بزرگ می دانم که کسانی که بانی برنامه تعدیل ساختاری بودند در ایران مطرح کردند تا از مسئولیت های خود فرار کنند.

عظیمی: مباحث گوناگونی پیرامون چگونگی وضعیت کنونی که می توان آن را تحت عنوان ابرچالش یا شکست در کارکرد و مأموریت صندوق ها معرفی کرد، مطرح می شود.

ما نئوکلاسیک تر از آدام اسمیت نیستیم.

او در کتاب خود بر وظیفه حاکمیتی دولت تأکید می کند.

پیش تر که بیاییم توسعه شناس برجسته قرن بیستم، جان کینکارد یکی از پیش شرط های توسعه را داشتن یک نظام تأمین اجتماعی می داند.

می خواهم اینگونه ادعا کنم که سیستم تصمیم گیری کشور ما هنوز درک نکرده است که نظام تأمین اجتماعی به چه معناست.

به ادعای من این سیستم های تأمین اجتماعی که ما ایجاد کرده ایم، یک نهاد وام گرفته مدرن در یک شرایط نهادی پیشامشروطه است.

تصوری ناصرالدین شاهی و قاجاری داریم که دست در خزانه می کنیم و می بخشیم، مستمری برقرار می کنیم.

هنوز نمی دانیم که صندوق ها یک سیستم چندکاره هستند و با پیرامون خود بده بستان دارند.

ما این بده بستانها را نفهمیدیم.

دستگاه تصمیم گیری دولت اصلا این سیستم را درک نکرده و نفهمیده است.

در مواد اول قانون ساختار جامع آمده است که اگر دولت سیاستی در حوزه اقتصاد اجتماع اتخاذ کند که اثر منفی بر نظام تأمین اجتماعی داشته باشد، مکلف به جبران آن است.

در ادامه صحبت دوستان، می خواهم این را بگویم که مسئله صندوق ها را نمی توان مستقل از نظام رفاهی و نظام سیاستگذاری عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

تحت مفهوم ابرچالش مسئله صندوق ها مستقل می شود و این بحث خطاست که آنها را مستقل از نظام رفاهی و نظام سیاستگذاری عمومی فرض کنیم.

وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی را بحران بنامیم یا ابرچالش، به هرحال نتیجه سیاستگذاری هایی است که برای آنها اتخاذ شده.

به نظر شما چه چیزی موجب شده است که صندوق های بیمه به وضعیت فعلی برسند؟ مؤمنی: واقعیت این است که ما مسیری را از سال 1368تاکنون طی کردیم و در این مسیر با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبه رو شدیم.

از نظر من، با یک مبانی نظری مشخص می توان نشان داد که اگر بخواهیم به معنای دقیق کلمه و ریشه یابانه، مسئله را واکاوی کنیم؛ اینکه دولت از امور حاکمیتی خود طفره می رود بزرگ ترین کانون بحرانی موجود در کشور است.

ما در سال های اول دهه 80در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، پروژه های تحقیقاتی را برای مرکز پژوهش های مجلس انجام دادیم که در واقع بن مایه اصلی اندیشه ای آن، نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی بود که در مجلس ششم به تصویب رسید.

یکی از مهم ترین یافته های آن، مطالعه این بود که در بررسی سازمان های بیمه ای، متوجه شدیم قدرت توضیح دهندگی شوک هایی که از بیرون بر اثر برنامه تعدیل ساختاری، سازمان های بیمه ای را تحت تأثیر قرار می دهد، بسیار بیشتر از قدرت توضیح دهندگی عوامل درونی این سازمان هاست و در آن به طور خاص، مسئله فاجعه آمیز نسبت ها را درخصوص سازمان تأمین اجتماعی با اعداد و ارقام نشان دادیم.

نشان دادیم که سیاست های تورم زا و رکودآفرین، علت العلل بحران در سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه ای است.

کلید اصلی ماجرا هم این است که وقتی برنامه تعدیل ساختاری رکود تورمی را به ایران تحمیل کرد؛ از یک طرف بحران در زمینه اعضای ورودی برای این سازمان ها ایجاد شد و بنابراین نسبت ها را از آن ناحیه دچار بحران کرد و از طرف دیگر در برنامه تعدیل ساختاری ایده شوم و منحوس بازنشستگی پیش از موعد موضوعیت پیدا کرد که یک برخورد سیاست زده فرصت طلبانه با مصالح ملی بود و یک مسابقه رانت جویانه بین صنوف مختلف ایجاد کرد که به هرنحوی خود را در معرض آن مناسبات قرار دهند.

سیاست های تورم زا در کادر برنامه تعدیل ساختاری و به ویژه برنامه های شوک درمانی در ماجرای نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی، باعث شد که ارزش و قدرت خرید مستمری هایی که صندوق ها پرداخت می کنند به شدت تنزل پیدا کند که این خود نیروی محرکه فقر و فلاکت برای مستمری بگیران بود.

مسئله بسیار مهم تر این بود که برای سازمان های بیمه ای علاوه بر پرداخت مستمری ها، هزینه های درمان را هم به طرز حیرت انگیزی افزایش داد.

بنابراین برنامه تعدیل ساختاری به عنوان برنامه ای که از طریق رکودآفرینی، باب ورودی های حیات بخش به این صندوق ها را بست، بحران آفرین شد و از طریق جنبه تورم زایی این برنامه، هزینه های درمانی و هزینه های پرداختی این سازمان ها را به طور همزمان، هم افزایش داد و هم کم اثرتر از گذشته کرد.

بنابراین به نظر من بزرگ ترین مقصر این بحران، برنامه تعدیل ساختاری بوده که از طریق سیاست آزادسازی واردات، اشتغال را دچار بحران کرد.

خلق فرصت های شغلی در ایران با مشکلاتی جدی روبه رو شده است.

اعتماد تولیدکننده ها از بین رفته است، تولیدکننده های ما یا ورشکسته می شوند یا مجبور می شوند زیر ظرفیت تولید کنند.

بنابراین بار هزینه های تأمین اجتماعی را که درگذشته به راحتی متحمل می شدند اکنون برای خود غیرقابل تحمل می بینند.

با کمال تأسف، هم دولت و هم مجلس به جای اینکه مشکل را در کانون اصلی آن حل وفصل کنند، به صورت شتاب زده و غیرکارشناسی تعرض سیستمی به حقوق نیروی کار و ظرفیت های کارآفرینی کشور را در دستور کار قرار داده اند.

اینکه می بینیم بخش قابل اعتنایی از نیروی کار به موجب قانون از شمول حقوق پیش بینی شده در قانون کار محروم می شوند و اینکه می بینیم بالغ بر 90درصد قراردادهای جدید کار که بسته می شود، قرارداد موقت است که اساسا باب پذیرش ورودی های جدید به سیستم های بیمه ای کشور را دچار اختلال می کند، همه کانون های اصلی این بحران هستند که با فریب 6ابرچالش مسکوت گذاشته می شود و ذهن سیاستگذارها را از علت ها دور می کند و به معلول ها معطوف می کند.

بنابراین منافع شوم غیرمولدها را که پیوند راهبردی با نئوکلاسیک های وطنی پیدا کرده اند استمرار می بخشد.

در اینجا از نظر مسئولیت سازمانی به نظر من بار مسئولیت اصلی بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که کاملا برای حفظ موقعیت شخصی خود در برابر سیاست های تورم زا و رکود آفرین سکوت اختیار کرده اند.

ایزدخواه: پیرامون این سؤال که چرا صندوق ها به چنین وضعیتی دچار شده اند باید از این تعبیر استفاده کنم که کارکردهای صندوق های بیمه ای میزان الحراره عملکرد دولت هستند؛ یعنی شاخصی برای کارکردهای دولت.

اینکه یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این است که هر ساله شاخص فقر را تعیین کند برای این است که نشان دهد دولت تا چه میزان توانسته در زمینه زایش فقر یا فقرزدایی مؤثر باشد.

در تمام دنیا صندوق های بیمه ای از محیط پیرامونی و محیط درونی اثر می پذیرد.

در کشور ما بیش از 3میلیون و 300هزار نفر بیکار وجود دارد که با احتساب افرادی که در هفته یک ساعت کار می کنند این رقم به بیش از 6/5میلیون نفر می رسد.

بنابراین اگر دولت بتواند شاخص های کلان اقتصادی را بهبود ببخشد و نرخ بیکاری را تک رقمی کند، این بیکاران به صندوق های بیمه ای افزوده می شوند.

آثار رکود و تورم از 2جهت به صندوق های بیمه ای آسیب می رسانند؛ازیک طرف نیروهای جدید به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بیمه ای وارد نمی شوند و از طرف دیگر وقتی افرادی اخراج می شوند به لشکر گیرندگان بیمه بیکاری افزوده می شود؛همانطور که تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال 96نسبت به سال 95 افزایش داشته و در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش یافته است.

از سوی دیگر مطابق قوانین حاکم، گفته می شود که هر سال سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه ای باید براساس نرخ تورم بر حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بیفزایند.

نکته کلیدی تر دیگر، در حوزه سرمایه گذاری است.

وقتی صندوق های بیمه ای در دورانی مازاد داشته اند، حداقل انتظار از آنها این است که ارزش ذخایر را حفظ کنند.

رکود و تورم بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بیمه ای به طور طبیعی اثر می گذارد.

نوسانات یک شبه دلار سبب شد که نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در بانک ها همچون بهمن ذوب شود.

یا سیاست های رکود تورمی در چند سال اخیر موجب شده که به طور مثال در سال 1395شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که تعهد کرده 5هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی سود بدهد، رقمی بالغ بر 1500تومان سود داشته باشد که در مقایسه با سرمایه های روز شستا که 45هزار میلیارد تومان است، چیزی حدود 3درصد می شود.

آنچه من فکر می کنم این است که ما یک مشکل معرفتی در شناخت صندوق های بیمه ای داریم.

از ابتدای انقلاب هم این مشکل وجود داشته است.

در ابتدای انقلاب عده ای بر این باور بودند که تأمین اجتماعی یک امر غیرمشروع است و باید در یکی از ابواب فقهی بگنجد به گونه ای که می گفتند روابط کارگر و کارفرما باید در باب اجاره باشد و اوج مشروعیت بخشی به صندوق های بیمه ای را رضایت طرفین می دانستند.

به هر حال این صندوق های ورشکسته و بحران زده تاکنون روی پای خود ایستاده اند؛ اما چگونه؟ ایزدخواه: از میان 4 صندوق عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیمه روستاییان، 2 صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح دارای شاخص پشتیبانی زیر یک یعنی حدود 97/0یا 98/0هستند؛ بنابراین این صندوق ها قادر به ادامه حیات نیستند و اگر به ارقام بودجه نگاه کنیم به نظر می رسد که بیش از 75درصد منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از ردیف هایی است که در بودجه دولت قرار می گیرد.

مطابق آمار رسمی، شاخص پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سال 95 نیز حدود 25/4 است که با بررسی اوضاع وا حوال دو،سه سال اخیر آن می بینیم که از طریق فروش اموال و دارایی ها و گرفتن وام هایی با سودهای بسیار بالا از بانک ها به ویژه بانک رفاه منابع خود را تأمین کرده است به طوری که وقتی بانک مرکزی صورتحساب های بانک رفاه را بررسی می کند، رسما دستور می دهد که این بانک دیگر به سازمان تأمین اجتماعی وام ندهد.

هم اکنون بیمه روستاییان تنها صندوقی است که وضعیت مناسبی دارد و برآوردها نشان می دهد نسبت پشتیبانی آن بالای 30 است که البته به علت جوان بودن، هنوز تعهداتش شروع نشده است.

بر این اساس اگر از این منظر نگاه کنیم می بینیم که مجموعه این صندوق ها در وضعیت بسیار مخاطره آمیزی قرار دارند اما وزن هرکدام متفاوت است.

اگر ما مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را درنظر بگیریم، بیش از 85درصد افرادی که در اقتصاد رسمی تحت پوشش مجموعه صندوق های بیمه ای کار می کنند، وابسته به این 2صندوق هستند.

این 2صندوق، هم به لحاظ گستردگی و هم به لحاظ فراوانی در کشور حرف اول را می زنند و اگر آسیب ببینند بحران مجموعه نظام تأمین اجتماعی تشدید می شود و می تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بیندازد.

عظیمی: بحث های زیادی وجود دارد اما از این سؤال شروع می کنم که این صندوق ها به چه قیمتی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

صندوق های بازنشستگی تأسیس شده اند که از دولت مستقل شوند.

صندوق بازنشستگی به معنای سیستمی است که بتواند به صورت درونی خود را پایدار نگه دارد.

یعنی باید دارای سازوکار پایدار درونی باشد.

وقتی صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 70درصد مصارف خود را از دولت دریافت می کند به این معناست که نتوانسته از درون پایدار بماند.

هنگامی که تأمین اجتماعی برای تأمین حقوق مستمری بگیران خود دارایی هایش را می فروشد و وام 9هزار میلیارد تومانی دریافت می کند و سال ها آن را مخفی می کند، بیانگر شکست آن است.

98درصد جامعه بازنشستگان ما هم تحت پوشش آن 4صندوق بزرگ هستند.

بنابراین وقتی آنها نتوانند لایه های اول خدمات خود را تأمین کنند، شکست خورده اند.

یکی از شاخص های پیرامون بحث صندوق ها شاخص کفایت است.

در ساده ترین تعریف، کفایت به این معناست که حقوقی که به مستمری بگیران پرداخت می شود چند درصد هزینه های بازنشستگان را تأمین می کند؟ در صندوق کشوری چیزی حدود 42درصد از هزینه های خانوار تأمین می شود.

در صندوق تأمین اجتماعی این نسبت کمتر است چراکه میانگین پرداخت در آن پایین تر است.

بنابراین ما نهادی را تأسیس می کنیم که مأموریتی را انجام دهد.

زمانی که این نهاد نتواند ابتدایی ترین مأموریت خود یعنی پرداخت حقوق مستمری بگیران را انجام دهد، نهادی شکست خورده است.

این نهادها منفی اند، در منطقه قرمز قرار دارند و حیاتشان نباتی است.

نهادی که 70درصد مصارف خود را از دولت دریافت می کند و وام های چند هزار میلیارد تومانی با سود 28درصد و 25درصد می گیرد نهادی نیست که بتوان گفت پابرجاست.

صندوق بیمه نیروهای مسلح صددرصد منابع خود را از دولت دریافت می کند و صندوق بانک ها نیز همین گونه است و از طریق تزریق سیستم بانکی تأمین می شوند.

با تداوم این شرایط، وضع این صندوق چگونه می شود؟ عظیمی: تکلیف این صندوق ها مشخص است.

محاسبه ای در صندوق بیمه کشوری شده که مربوط به اردیبهشت 94تا 25سال آتی است.

براساس آن تعهدات این صندوق 420هزار میلیارد بوده که 413هزار میلیارد آن ناشی از سیاستگذاری های مجلس بوده است.

کل دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری 5/2درصد تعهدات 75ساله آن است.

5/97درصد دیگر از سیاست های دولت و مجلس تأمین می شود.

بدین ترتیب کانون بحث در این آشفته بازار گم شده است.

باید به طور شفاف روشن شود که ما در مورد چه مفهومی صحبت می کنیم.

به گفته آقای می دری، فرار مالیاتی 2 دهک بالای درآمدی چیزی حدود 37هزار میلیارد تومان است، تقریباً برابر با یارانه نقدی ای که پرداخت می شود.

یا اینکه مطالعه ای در مجموعه ما انجام شده است که کل کمکی که صندوق کشوری و لشکری از دولت دریافت کرده است یک سوم مالیات تحقق نیافته در کشور است.

بدین ترتیب در این میان جاهایی گم می شود و فشار اصلی بر کسانی تحمیل می شود که صدا ندارند، نماینده ندارند، در سیاستگذاری ها تکلیف شان مشخص نیست و نمی توانند حرف خود را بزنند.

تمام تأکید من این است که اگر این مسئله را درک نکنیم که قرار بوده این صندوق ها یک تعریف مشخص داشته باشند، نمی شود به مسائل آنها پرداخت.

طبق تعریف مقابله نامه شماره 102(1331ه.

ش- 1952میلادی) تأمین اجتماعی در مفهوم social security، هنگامی شکل می گیرد که قرار است کاهش درآمد یا درآمد از دست رفته تمام شهروندان را جبران کند و این مسئله حق مردم، حق شهروندان و تکلیف دولت ها و نظام است.

ماده 25اعلامیه حقوق بشر تصریح دارد بر حق شهروندی و حق تأمین اجتماعی.

بنابراین تأمین اجتماعی استانداردی است در حقوق بشر.

مفهوم تأمین اجتماعی در میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی سازمان ملل به طور مفصل منعکس شده است.

لذا وقتی پیرامون مفهومی صحبت می کنیم که حق آحاد جامعه است باید مکانیسمی داشته باشد که بتوان به آن پاسخ داد.

کسانی که مخترع این سیستم ها بوده اند، سازوکار درونی پایدارسازی این صندوق ها و نهادها را هم طراحی کرده اند.

در نتیجه ما با مداخله نابه جا و نادرست در این سیستم آن را دچار بحران کردیم.

ابتدایی ترین اثر این مداخله ها آن است که نظم بیمه ای این صندوق ها را به هم می زند و تا زمانی که تکلیف آن موتور قدرتمند دولت و مجلس که نظم بیمه ای صندوق ها را به هم می زند روشن نشود مسائل حل نخواهد شد.

به علاوه تصور جامعه ما هم از صندوق ها یک تصور بیمه ای نیست.

در اینجا از عبارت شرطی شدن دیدگاه جامعه نسبت به این ماجرا نیز می توان بحث کرد.

بر اثر تداوم طولانی این شرایط از سوی دستگاه های تصمیم گیر، نگاه جامعه هم شرطی شده است به این معنا که نمی داند چه حق و حقوقی در صندوق ها دارد همانطور که نمی داند در بانک ها چه سهمی دارد.

مؤمنی: هیچ عنصری به اندازه تورم و رکود همراه با یکدیگر در شکل گیری بحران صندوق های بیمه ای نقش نداشته است و آقای روحانی و همکارانشان اگر می خواهند به این صندوق ها کمک کنند، به جای اینکه شخص محور و شبهه ناک و رانتی، کسانی را بگمارند که در این سازمان ها مداخله های فراقانونی کنند، تمام توان خود را برای بستن باب سیاست های تورم زا و رکودآفرین به کار برند.

اگر چنین کنند می توانند از موضع نظارتی به سازمان های بیمه ای به خصوص سازمان تأمین اجتماعی فشار بیاورند که نباید همان روند، طفره روی و فرار از مسئولیت های حاکمیتی که دولت دنبال کرده است را تحت عنوان اصلاحات پارامتریک دنبال کنید.

از نظر من مفهوم اصلاحات پارامتریک اسم رمزی است برای فرار سازمان های بیمه ای از مسئولیت های حیاتی ایمنی بخش و اعتمادآفرین و همچنین دنبال کردن راه هایی که چوب بی کفایتی سیاستگذاران اقتصادی در سطح دولت و مجلس و بی کفایتی مدیران این سازمان ها را در سطح اجرایی بر سر بیمه شدگان می کوبد.

به نظر من این مفهوم، هم مضمون غیرتوسعه ای دارد و هم مضمون ناعادلانه و ظالمانه چراکه بیمه شدگان را تحت عنوان اصلاحات پارامتریک از خدمات ناکافی موجود محروم تر می کند.

اگر رسانه ها می خواهند به دولت کمک کنند باید به آن یاری برسانند که مشکل را در جای خود ببیند به این معنا که به گونه ای برخورد نکند که نشان دهد گره اصلی مدیریت سازمان های بیمه ای است.

گره اصلی در خود دولت و مجلس و نظام تصمیم گیری است که سیاست های بحران ساز اتخاذ می کنند.

محور بعدی بحثی که برای رسانه ها می توان مطرح کرد این است که آنها باید روی ابعاد اهمیت توسعه اجتماعی وقت بگذارند و این مسئله که اگر دولت سیاست های مخرب را کنار بگذارد و مداخله های رانت محور و غیرکارشناسی و غیرقانونی خود را کاهش دهد، اجتماعی وحدت بخش در ایران با کارآمدتر شدن این سازمان ها فعال تر می شود، اعتماد عمومی افزایش پیدا می کند و هزینه های هماهنگی و اداره کشور کاهش می یابد.

ما تمام اینها را در تجربه مدیریت اقتصادی دوره جنگ مشاهده کرده ایم.

اگر آن اعتماد و امید به آینده وجود نداشت و اگر مردم در آن زمان برخورد مشفقانه و مسئولانه دولت را نمی دیدند، آیا می آمدند سه چهارم بار جنگ را خودشان به دوش بکشند و اینگونه هزینه های اداره کشور را کاهش دهند و باعث شوند که ما یکی از بزرگ ترین و پرافتخارترین کارنامه ها را در یک جنگ طولانی تحمیلی از خود به یادگار بگذاریم؟ رسانه ها باید در برجسته کردن وجه اجتماعی حیات جمعی ایرانیان به دولت کمک کنند و سطح دانایی ها و آگاهی های آنها را بالا ببرند تا کارشناسی تر تصمیم بگیرند.

گناه صندوق ها چیست؟ آیا تمام مسائل مربوط به تصمیم گیری ها و مشکلات اقتصادی است یا اینکه قصوری هم در خود صندوق ها وجود داشته است؟ ایزدخواه: اگر بپذیریم که آنچه به عنوان ابرچالش تعبیر می شود وجود دارد، همانطور که دولت و مشاوران اقتصادی آن در فهرست چالش ها از آن نام برده اند، باید برای آن راه حل بیابند.

همانگونه که در بحث محیط زیست، به طور مثال مسئله دریاچه ارومیه، راه حل هایی ارائه می شود، در مورد موضوع صندوق های بازنشستگی هم باید به همین نحو عمل شود.

اما ما هیچ تکلیف مشخصی که ناشی از فهم دولت از این ابرچالش باشد نمی بینیم.

برای مثال یکی از بزرگ ترین بدهکاران به تأمین اجتماعی، خود دولت است.

این بدهی بابت حق بیمه هایی است که خود دولت پذیرفته.

برآوردها نشان می دهد که تا پایان 1396دولت بالغ بر 140هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار خواهد بود.

در قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 به صراحت بیان شده است که دولت باید بدهی های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند.

همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صراحت بیان شده است که دولت علاوه بر اینکه باید بدهی های جاری را پرداخت کند، اجازه ندهد بدهی های گذشته انباشت شود.

در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اعلام شده که دولت باید بدهی های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت ضمن پرداخت بدهی های جاری موظف شده است که سالانه 10درصد از بدهی های معوق خود را هم پرداخت کند.

لذا اگر دولتمردان واقعا صندوق های بیمه ای را به عنوان ابر چالش قبول دارند، باید نماد این ابر چالش و نماد انقیاد به این قانون در بودجه سال 1397عملی شود.

آنچه دولت برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال97 پیش بینی کرده رقمی نزدیک به 2700میلیارد تومان است درحالی که اگر می خواست بدهی های جاری خود را بدهد این رقم باید بالغ بر 15هزار میلیارد تومان می شد و اگر قرار باشد 10درصد از بدهی های معوق را هم بدهد رقمی بالغ بر 30هزار میلیارد تومان باید باشد تا به تعهدات خود در قبال تأمین اجتماعی عمل کند.

لذا درحالی که آنها حاضر نیستند این بدهی ها را پرداخت کنند، به بهانه حمایت از اشتغال پیشنهادهایی می دهند که به موجب آن در سال جدید هر کس که در زمینه اشتغال افرادی را مشغول کند حق بیمه آنها بر عهده دولت خواهد بود.

اما یک مسئله این است که آیا صندوقی که در روز اول شکل می گیرد مثلا می تواند در یک دوره 50ساله در یک وضعیت پایدار بماند یا اینکه دچار مشکل می شود؟ طبق تجربه جهانی ما می بینیم که در کشورهایی همچون فرانسه در چند سال گذشته صندوق های بیمه دچار مشکل شده اند و دولت با وجود تمام مقاومتی که نیروی کار انجام داد مقداری از حقوق عمومی در قانون کار را به حقوق خصوصی تبدیل کرد یا اینکه شرایط بازنشسته شدن را سخت تر کرد و از اصلاحات پارامتریک بهره گرفت.

من فکر می کنم که آقای مؤمنی هم اصلاحات پارامتریک را قبول دارد.

اما نقطه عزیمت اینجاست که به لحاظ معرفتی و به لحاظ ساختاری دولت و صندوق ها هرکدام وظایفی دارند که حاضر نیستند زیر بار این وظایف بروند.

از این رو راحت ترین راه حل این است که چون شاخص امید به زندگی در کشور بالا رفته است، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهند و می خواهند تمام مصیبت ها را از طریق این جنبه حل کنند.

همانطور که آقای دکتر عظیمی گفت نرخ کفایت در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی زیر 48درصد است؛ یعنی وقتی فردی بازنشسته می شود نسبت به خط فقر 48درصد دریافت می کند.

به همین دلیل است که ما بیش از نیم میلیون بازنشسته داریم که دوباره به کار مشغول می شوند.

شاخص دیگر نرخ جایگزینی است که نسبت حقوق بازنشستگی فرد به آخرین حقوق او پیش از بازنشستگی را نشان می دهد.

این نرخ، چیزی نزدیک به 80درصد است چون وقتی فرد بازنشسته می شود خیلی از مزایایش کاهش می یابد.

مثلا اگر مشمول قانون کار باشد 3 برابر حداقل دستمزد، عیدی دریافت می کند که پس از بازنشستگی به حدود 800هزار تومان کاهش می یابد.

یکی از راه های تعدیل ساختاری خصوصی سازی است.

در بحث خصوصی سازی برای اینکه بستر لازم برای کوچک کردن کارخانه ها و کم کردن تورم نیروی انسانی ایجاد کنند، تحت عنوان های بازنشستگی پیش از موعد و تسهیل بازنشستگی، انواع قوانین سخت و زیان آور را به صندوق های بیمه ای تحمیل کردند.

متأسفانه، هم دولت، هم مجلس و هم تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی در به وجود آوردن این مسئله همراستا بودند.

ممکن است جامعه کارگری در پاسخ به این سؤال بگوید که چون در راستای خصوصی سازی می خواستند ما را بیرون کنند چاره ای نداشتیم جز اینکه از این شرایط دفاع کنیم.

بنابراین تا وقتی معرفت لازم در عالی ترین سطوح تصمیم گیری ما ایجاد نشود، مسئله اشتغال، مسئله خصوصی سازی و کوچک کردن صنایع از پنجره سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای دیده می شود و همین مسئله موجب شده است که صندوق های بیمه ای آسیب ببینند.

براساس مقابله نامه شماره 102سازمان بین المللی، صندوق های بیمه ای باید دارای استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی باشند و براساس همین مقابله نامه، مقوله سه جانبه گرایی پیش می آید.

درست است که گفته می شود دولت ها تضمین کننده و گارانتی کننده صندوق های بیمه ای هستند، اما باید عالی ترین سطوح اداره صندوق های بیمه ای در چارچوب سه جانبه گرایی باشد.

بر همین اساس در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقوله سه جانبه گرایی به خوبی تعریف و بیان شد که نصف به اضافه یک، نمایندگان دولت و نصف منهای یک، نمایندگان شرکای اجتماعی در عالی ترین سطح تصمیم گیری به عنوان مجمع بتوانند این صندوق ها را اداره کنند و دست اندازی دولت ها را نسبت به سیاستگذاری های غلط و منابع این صندوق ها کم کنند اما آنچه در عمل دیدیم فاجعه بود و مجلس برای اینکه دولت را به انقیاد در اجرای قانون ساختار وادارد، ماده 17قانون ساختار را که مقوله سه جانبه گرایی را به خوبی تشریح کرده بود، طوری اصلاح کرد که ما در 50سال گذشته چنین فاجعه ای نداشتیم.

هم اکنون 6 نفر از اعضای شورای عالی تأمین اجتماعی نماینده دولت هستند، 2نفر نماینده کارگر و یک نفر هم نماینده مجلس و اساسنامه آن به گونه ای تنظیم شده است که با 6نفر تشکیل می شود و با 5 نفر رأی هم مصوباتش قوت قانونی پیدا می کند.

عملا می بینیم که نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما حتی اگر قدرت و پتانسیل چانه زنی هم داشته باشند از صحنه حذف شده اند.

تصور من این بود که دولت آقای روحانی نیز که بارها به تقویت (NGO) ها- واگذاری کار مردم به مردم اشاره کرده است- عملا اصلاحاتی را شکل می دهد که مقوله سه جانبه گرایی مجدداً در صندوق های بیمه ای قوت بگیرد و دخالت های دولت به حداقل برسد تا صندوق ها بتوانند براساس چارچوب قاعده عدالت و محاسبات بیمه ای خود را اداره کنند اما چنین نشد و می بینیم که وقتی آقای روحانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود در مجلس دفاع می کند، می گوید ما در رابطه با شستا هم تصمیماتی گرفته ایم.

درحالی که قانونگذار مطابق قانون ساختار می گوید اگر دولت بخواهد در رابطه با شستا تصمیم گیری کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری را به شورای عالی رفاه تأمین اجتماعی تحویل دهد، در آنجا بررسی شود و بعداً در هیأت دولت به تصویب برسد.

همانگونه که پیش تر اشاره شد، در طول این 4 سال، 6 بار مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شستا جابه جا شده اند و آنچه در حوزه عملکرد آنها دیدیم تبدیل به فاجعه شده است.

برای حل مشکل صندوق ها چه باید کرد؟ ایزدخواه: یکی از راه های برون رفت از بحران صندوق های بیمه ای تعهدات دولت است، دوم استقلال این صندوق ها و سوم اینکه باید معرفت لازم در عالی ترین سطوح تصمیم گیری ایجاد شود و صندوق های بیمه ای باید در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر محاسبات بیمه ای و استقلال اداره شوند.

تا زمانی که اینها حیاط خلوت دولت ها باشند وضعیت از این بهتر نخواهد شد.

برای نمونه صندوق فولاد دچار بحران بوده است و صندوق بیمه ای روستاییان و عشایر را وادار کردند که سهام خود را در فولاد خراسان بالا ببرد و صندوق بازنشستگی فولاد را بخرد تا آن صندوق بتواند به حیات خود ادامه دهد.

این در حالی است که آقای روحانی دائما می گوید صندوق های بیمه ای باید از بنگاهداری فرار کنند و شستا باید شرکت خود را واگذار کند.

لذا می بینیم که رفتارهای دولتمردان ما بسیار متفاوت است و تا زمانی که آنها باور نکنند که این صندوق ها باید استقلال داشته باشند مسئله حل نخواهد شد.

البته باید اشاره کنیم که ما باید تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی قوی داشته باشیم.

تا زمانی که این تشکل ها مقبولیت و مشروعیت لازم و فهم و درک مشخصی در حوزه مسئولیت های خود نداشته باشند راهگشا نخواهند بود.

اگر این دو مسئله در کنار هم قرار بگیرد، اصلاحات پارامتریک می تواند مؤثر واقع شود.

اما اگر بخواهیم اصلاحات ساختاری و نهادی را کنار بگذاریم و مجدداً فشار را بر نیروی کار تحمیل کنیم نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت؛ همچنان که پیشنهاد وزارت کار در کمیسیون تلفیق در رابطه با بالا بردن سن بازنشستگی به درستی رأی نیاورد.

عظیمی: نکته ای را باید پیرامون مشکل معرفتی در رابطه با صندوق ها عرض کنم.

نشناختن صندوق ها به زمانی بسیار پیش تر از انقلاب باز می گردد.

حداقل در مورد صندوق کارکنان دولت از سال 1301با استناد به اسناد باقیمانده، درک معوج وجود داشته است.

آقای منوچهر بازیار معاون اداره بازنشستگی دهه 50 روایت می کند که وقتی با هویدا درخصوص تأسیس سازمان مستقل بازنشستگی کارکنان دولت صحبت می کند، هویدا در پاسخ می گوید: اینکه از این جیب به آن جیب است! در حقیقت در مورد مسئله بازنشستگی ما با یک بیسوادی عمومی روبه رو بوده و هستیم که آزاردهنده است و باید برطرف شود.

با وضعیت کنونی کشور، اگر بحران صندوق ها، چه از نظر دولت و چه از نظر عملکرد صندوق ها ادامه پیدا کند چه خواهد شد؟ مؤمنی: از مجموعه بحث هایی که دوستان داشتند ما می توانیم خیلی روشن جمع بندی کنیم که نظام تصمیم گیری ما به ویژه شیوه تعاملی که بین قوه مقننه و قوه مجریه وجود دارد در مورد این بحران هم مانند سایر بحران ها مسیر درست را گم کرده است.

یعنی به جای اینکه از طریق سیاست های رونق بخش به اقتصاد و کاهنده بیکاری و اجتناب از سیاست های تورم زا کمک کنند که این صندوق ها جان بگیرند و از بحران خارج شوند، ازیک طرف بر طبل سیاست های تورم زا و رکود آفرین می کوبند و از طرف دیگر هم به شیوه های غیرقانونی و بی مبنا و تشدید کننده بحران، در کار امور داخلی این صندوق ها مداخله می کنند.

وقتی که علنا وزرایی مثل وزیر اقتصاد یا وزیر کار می گویند اگر ما فلان امتیاز را به بهمان نماینده ندهیم ما را استیضاح می کنند به معنای این است که آن رویه غلطی که دولت به کار گرفت به خود دولت منتهی و متوقف نشد.

هم اکنون مجلس هم براساس این تصور که گویی خیرات می کنند سهم خود را مطالبه می کند.

لذا این مسیر، مسیری است که قطعا بحران را شدت خواهد بخشید.

در پاسخ به اینکه می گویید چه خواهد شد، همان که بر سر بقیه صندوق ها آمد و دولت مجبور شد بین 98 تا صددرصد تعهداتشان را در بودجه خود بر عهده بگیرد.

ورشکستگی صندوق ها به یقین به ورشکستگی مالی دولت منجر خواهد شد.

گزارشی در مرکز پژوهش های مجلس در همین سال 1396منتشر شده و از یک تعبیر بسیار مناسب برای دادن هشدار به دولت استفاده کرده بود که با دم شیر بازی نکنند و برخوردهای کوته نگرانه و سهل انگارانه را متوقف کنند، ژست ضد حیاط خلوتی نگیرند و بحران حیاط خلوتی و مداخله های سیاست زده را افزایش ندهند.

در این گزارش برای اینکه دولت از طول و عرض این مسئله آگاه شود بیان شده بود که شما با تسری بحران از این ابعاد فراتر، سلامت صندوق ها را در معرض خطر قرار می دهید، به سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی وارد می کنید، درآمدهایشان و قدرت خریدشان را رو به افول می برید و امید آنها را به آینده متزلزل می سازید؛ مثلا در سازمان تأمین اجتماعی بحرانی را تصور کنید که از نظر گستره جمعیتی بیش از 50درصد کل جمعیت را در برمی گیرد.

با توجه به اینکه دقیقا مانند تجربه سایر صندوق های ورشکسته، دولت ناگزیر باید بار هزینه های این ورشکستگی را بر دوش بگیرد، باید دولت را متوجه کرد که برخورد اصولی را در پیش بگیرد.

این یک مسئله بسیار حیاتی است.

مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که دولت ازیک طرف سیاست های تورم زا و رکودآفرین را دنبال می کند که تشدید کننده این بحران است و از طرف دیگر به واسطه افزایش چشمگیر تعداد بحران ها کاملا در انفعال به سر می برد و به صورت موضعی کارهای بسیار شتاب زده می کند.

وقتی یکی از وزرای کابینه صراحتا این مسئله را مطرح می کند که دولت برای جمع وجور کردن اعتراض های خیابانی صاحبان سپرده در صندوق های اعتباری غیرمجاز 11هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، من شخصاً بسیار متأسف می شوم برای جامعه ای که اینگونه بی پناه رها می شود و فقط به کسانی که بیشتر سروصدا دارند امتیاز می دهد.

از خودم این سؤال را پرسیدم که اگر دولت می تواند به این راحتی این میزان منابع را تأمین کند، چرا به کارگران مظلومی که گفته می شد بین 6تا 18 ماه حقوق دریافت نکردند چنین لطفی نکرد؟ عظیمی: این مسئله را مقایسه کنید با رفتار اوباما در بحران سال 2008که به صنایع تزریق کرد.

این مسئله به این معناست که یک بینش غلط بر طرز نگاه و اقدامات کل نظام تصمیم گیری ما سیطره پیدا کرده و نشان دهنده آن است که به آنها در سطح کارشناسی آدرس های غلط داده می شود و آنقدر بنیه کارشناسی پیرامون خود را تضعیف کرده اند که آدرس های غلطی که با الفبای کارشناسی قابل تشخیص هستند را می پذیرند و به آن تن می دهند.

به گواه وزارت صنایع طی چند سال اخیر، 7هزار بنگاه صنعتی در کشور ورشکسته شده اند.

پرسش من این است که چرا پیرامون این مسئله هیچ جلسه اضطراری سران قوا تشکیل نشد؟ اما برای این صندوق ها که بارها بانک مرکزی اعلام کرده بود که فاقد مجوز هستند، این میزان منابع حیاتی کشور را به این سهولت هزینه کرد و تسلیم آنها شد.

لذا این مسئله بیانگر آن است که دستگاه های نظارتی ما هم از بنیه کارشناسی کافی برخوردار نیستند که اجازه می دهند واکنش های انفعالی به این سهولت اتفاق بیفتد.

آنچه من می خواهم به این نکات اضافه کنم این است که؛ اولا دولت باید این طرز تلقی که افرادی را که صلاحیت کافی ندارند فقط به صرف اینکه مطیع هستند بر سر مسئولیت های بسیار کلیدی (هم در وزارت کار و هم در سازمان تأمین اجتماعی) بگمارد کنار بگذارد و به جای آن از افراد باصلاحیت، باکفایت و پاسخگو بهره ببرد تا بتواند با برنامه از این بحران خارج شود.

برخورد انفعالی با این مسئله به شیوه هایی که جلوه های گوناگون آن را دوستان برشمردند به هیچ وجه نمی تواند برای کشور نجات بخش باشد.

آخرین نکته ای که در این زمینه عرض می کنم این است که صمیمانه و مشفقانه، هم رسانه ها، هم سیستم های پشتیبانی کارشناسی وزارتخانه ها و هم سیستم های مشاوره ای که به ریاست جمهوری و رهبری و سایر نهادهای نظارتی مشاوره می دهند را فرا بخوانم که به طورجدی به تجربه آمریکای لاتین در دهه های 1980و 1990 برگردند.

اگر هم اکنون به شیوه اصولی به سمت حل وفصل هر چه سریع تر گرفتاری ها نروند، بحران معرفتی خود را حل وفصل نکنند، شیوه های اجرایی و نظام تصمیم گیری خود را تصحیح نکنند، قادر به حل بحران نخواهند بود.

در آمریکای لاتین در آن دو دهه سالانه به طور متوسط 7درصد G.

D.

P کشور صرف مهار خشونت ها شد؛ یعنی چیزی حدودا اندازه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی.

مسئله این است که در آنجا هم هزینه می شود، اما هزینه ای که حتی اگر صد درصد هم با موفقیت همراه شود تازه به نقطه صفر می رسند.

درحالی که اگر هم اکنون به شرحی که اشاره شد با فهمی همراه با بلوغ فکری درباره اینکه مسائل مربوط به ساختارها و نهادها از مسائل مربوط به جابه جایی اشخاص مهم تر است و می توانند کمتر از یک درصد آن منابعی را که باید به صورت انفعالی صرف شیوه های تشدید کننده تفرق و جدایی و کینه کنند، صرف اصلاح امور و تصحیح رویه ها کنند، آنگاه می توانیم از این بحران جان سالم به در ببریم.

با اطمینان به شما بگویم که بنیه کارشناسی موجود در ایران همین الان اندازه و کیفیتی بسیار فراتر از این بحران ها دارد.

اما نکته ای که موجود است، در یک ساخت سیاسی رانتی که به تعبیر تئوریک آن شتاب زده تصمیم گیری می شود و جایگاه بایسته ای برای کارشناسی کردن آن تصمیمات درنظر گرفته نمی شود، مشکل پیچیده تر و حادتر می شود.

بزرگ ترین خدمتی که تمام این ذی مدخلان صاحب قدرت می توانند بکنند این است که اقتدارهای مبتنی بر زور را با اقتدارهای مبتنی بر علم جایگزین کنند.

از این رو، هم برای خود عزت، آبرو و خوشنامی می خرند و هم مردم را از این همه مخاطره نجات می دهند و هم کشور نفسی می کشد و می تواند در مورد آینده و توسعه فکر کند.

صمیمانه امیدوارم که این اتفاق بیفتد و ما سال آینده نشستی داشته باشیم که موضوع آن تقدیر از جهت گیری های اصولی علم محور و ضد فسادی باشد که در سال 1397در این زمینه اتخاذ شده است.

ضمناً درخصوص صندوق های بازنشستگی این نکته را بگویم که این صندوق ها دم خروس قسم دولت ها هستند به این معنا که هرقدر هم دولت ها ادعاهایی داشته باشند، در عملکرد این صندوق ها منعکس و مشخص می شود که تا چه حد به ادعاها و حرف های خود عمل کرده اند.

لذا رد سیاست های دولتی را می توان در صندوق های بازنشستگی یافت و از این طریق آن را راستی آزمایی کرد.

نکته دیگر اینکه در صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه شده هر شماره پرونده ای که ثبت می شود 75سال طول می کشد که تمام شود.

ازاین رو ما پیرامون سیستمی گفت وگو می کنیم که 75سال باید پاسخگو باشد.

در مواجهه با چنین سیستمی دولت فعلی کاملا در موضع بی عملی محض قرار گرفته است و هیچ تکلیفی را روشن نمی کند.

از نظر من بی تکلیفی و بی عملی بدتر از آن است که تصمیم اشتباهی بگیرد.

اگر بخواهیم بگوییم که این وضعیت از کجا شروع می شود باید این جمله را از دکتر شریعتی نقل کنیم که حرف درست در جغرافیای باطل.

اصلاحات پارامتریک برای خودش اصالتی دارد اما همین اصلاحات پارامتریک وقتی در اقتصاد سیاسی رانتی و نامناسب قرار بگیرد به ضد خودش تبدیل می شود.

بنابراین می توان اینگونه جمع بندی کرد که اصلاحات پارامتریک درست است اما در جغرافیای اقتصاد سیاسی نادرست و رانتی قرار گرفته است.

مؤمنی: زمانی که اصلاحات پارامتریک انجام می شود، وقتی که امید به زندگی 30سال افزوده شده است، باید سن بازنشستگی را بالا برد نه اینکه ترکیب گذشته آن را تغییر نداد و بازنشستگی پیش از موعد را هم به آن افزود و فاجعه را شدت بخشید.

آیا بالا بردن سن بازنشستگی مؤثر خواهد بود؟ عظیمی: در صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه شده است که اصلاحات پارامتریک در یک دوره 15ساله یعنی 3فاز تدریجی 5ساله به طول می انجامد که اثر آن 37درصد است؛ یعنی 37درصد از بحران صندوق را می تواند کم کند.

تأثیر بالایی است اما دوره زمانی آن هم طولانی است.

هم اکنون جامعه ما در نقطه ای ایستاده است که باید یک تصمیم سخت و دردناک بگیرد.

تعبیر چسب اجتماعی، تعبیری بسیار جدی است و نظام های تأمین اجتماعی یکی از نهادهای برقرار کننده چسب اجتماعی است.

آقای مؤمنی مقاله بسیار ارزشمندی دارند که در انتهای آن آمده است: جامعه ای که منافع فردی و کوتاه مدتش با منافع جمعی و بلندمدتش تقابل پیدا کند و از این میان دومی را برگزیند شانس توسعه بهتری دارد.

از منظر صندوق های بازنشستگی اکنون ما در چنین وضعیتی قرار داریم.

در پاسخ به این سؤال که درخصوص صندوق های بازنشستگی چه می توانیم بکنیم، از نظر من هر آنچه هست از اصلاحات پارامتریک شروع نمی شود.

آغازش در چیزی است که من نام آن را بی عدالتی درون صندوقی و بین صندوقی می گذارم.

چند نفر از جامعه می دانند که کارکنان نیروهای مسلح حق بیمه پرداخت نمی کنند؟ ما از کارگر نانوا حق بیمه می گیریم، چرا نظامیان نباید حق بیمه پرداخت کنند؟ این جمله را از آمارتیاسن فراموش نکنیم که می گوید کمبود بودجه باید کابوس نظامیان باشد نه پرستاران و معلمان.

از سوی دیگر چه کسی گفته است که قضات عالی رتبه دادگستری و کارمندان دیوان محاسبات سقف بازنشستگی نداشته باشند و بقیه بازنشستگان کشوری داشته باشند؟ حق بیمه ها به صورت درصد محاسبه و دریافت می شوند.

این درصدها به دستمزد مشمول کسر حق بیمه اصابت داده می شوند.

دستمزد مشمول کسر حق بیمه و نرخ های حق بیمه صندوق به صندوق متفاوت است و دولت با نرخ های متفاوت از اقشار گوناگون حمایت می کند.

اتفاقاً با ردگیری می بینیم که نرخ های بالاتر و حمایت پنهان، از گروه هایی که معمولا درآمد بالاتری دارند بیشتر است.

بنابراین برای اصلاح این وضعیت در ابتدا باید این عرصه ها به سمت عدالت بروند که دولت
کلید واژه ها: صندوق - بازنشستگی - تأمین اجتماعی - اقتصاد - بحران - بیمه - اجتماعی - اقتصادی - تصویری - ورشکستگی - شرایط - کارشناس - بحران اقتصادی - دانشگاه علامه - مشکلات - همشهری - کشور - اقتصاد ایران - دانشگاه - معترضان - خیابانی - یونان - ایران - جامعه - اداره - امنیت - شاخص - صنعت - علمی - مالی

آخرین اخبار سرویس:
از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم؛ زمان مراجعه مشمولان طرح سربازی اعضای هیئت علمی در سال 98-1397 اعلام شد

بازدید اعضای شورای شهر تهران از آسایشگاه کهریزک

پایان عملیات استانداری اربیل با کشته شدن مهاجمان

گرامیداشت شهدای پاسگاه مرزی روستای "دری "

هر حرکت نامعقول آمریکا، پاسخی به یادماندنی خواهد داشت

سرمایه اصلی پلیس، اعتماد مردم است

هر حرکت نامعقول آمریکا، پاسخی به یادماندنی خواهد داشت / سخنان اخیر رییس جمهور محترم، سخن همه مردم و مسئولان نظام است / کشور های اسلامی در قبال تصویب قانون سرزمین یهود، موضع قاطع اتخاذ کنند

بازدید مدیرعامل و معاونان بیمه آرمان از شعبه اهواز

انتقال پساب تصفیه خانه قزوین باعث احیای باغستان سنتی می شود

سپاه ستوان فقرات کشور در محرومیت زدایی/ افتتاح بیش از 9 هزار پروژه در خراسان رضوی

از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم؛ زمان مراجعه مشمولین طرح سربازی اعضای هیئت علمی در سال 98-1397 اعلام شد

سرلشکر باقری رحلت آیت الله مرتضی تهرانی را تسلیت گفت

نایب رییس اتحادیه تولید نساجی در نامه ای به رییس مجلس: مناطق آزاد بر اساس عملکرد 25 ساله به محل قاچاق کالا تبدیل شده اند+ سند

با کودک قدرت طلب خود چه کنیم ؟

دولت همچنان مصمم پای وعده های دوران انتخابات ایستاده است

تامین اجتماعی ورشکست می شود؟

نپرداختن فوق العاده ویژه بازنشستگان 97 خلاف قانون بودجه است

محسن رضایی: آقای ترامپ خودت مراقب باش!

اطلاعیه وزارت علوم درباره مشمولین طرح سربازی اعضای هیئت علمی

انتقال پساب تصفیه خانه قزوین باعث احیای باغستان سنتی می شود

تلگرام رفع فیلتر می شود؟!

عربستان باید به وعده های خود در مورد حادثه منا عمل کند

به مخالفت با ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خاتمه دهید

واکنش داکتر عبدالله به بازگشت دوستم

تکذیب خبر دستگیری فرزند نوبخت/ خبری سازی ها در راستای تخریب دولت است

ماجرای کمک امام رضا(ع) به زائران بحرینی

فوق العاده ویژه از پاداش پایان خدمت بازنشستگان حذف می شود

نایب رییس اتحادیه تولید نساجی در نامه ای به رییس مجلس: مناطق آزاد بر اساس عملکرد 25 ساله به محل قاچاق کالا تبدیل شده اند

وکیلی در گفت و گوی مشروح با فارس: حتماً بخشی از ناکارآمدی دولت به پای اصلاح طلبان نوشته می شود/ نباید مرجعیت خود را به سلبریتی ها بسپاریم

ضرورتی به پرداخت ارز مسافری وجود ندارد

اصفهان رتبه دوم حفظ مجازی قرآن در کشور

ضرورت اشراف دانشجویان افسری ارتش به جغرافیای جهان

زمان مراجعه مشمولین طرح سربازی اعضای هیئت علمی اعلام شد

گزارش «راهبردهای قوه مقننه برای پیشگیری از وقوع فساد»

پیام های خواندنی کاربران فضای مجازی در زیر توییت ترامپ

هماهنگی مدیران با فرمانداران ضروری است

کمیته امداد نیازمند نیروی انسانی جهادی است

عاملان شهادت پاسداران و بسیجیان در مریوان، پاسخ قاطعی دریافت خواهند کرد/ سخنان اخیر رییس جمهور، سخن همه مردم و مسئولان نظام است

پاسخ رضایی به ترامپ

سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس/ افتتاح دفتر منطقه ویژه اقتصادی سلماس

واکنش حداد عادل به اظهارات پمپئو

ضرورت حذف دفترچه های بیمه کاغذی

دیدگاه آیت الله غروی در مورد تأثیر وحدت دولت و ملت در تحمل مشکلات

اهدای خون کارگران فریمانی در ایام دهه کرامت

پرونده جرایم سکه، طلا و ارز به صورت تمام وقت بررسی می شود

کار های سفارشی روابط عمومی پورسانتی جایگاهی در شهر ندارد

مناطق محروم از مزایای احداث صنایع بهره مند شوند

توصیه ای مهم به زائران عینکی و عصا به دست

گرامیداشت روز دختران در اداره فرهنگ وارشاد قائم شهر

چرادرس دفاع مقدس در دانشگاه ها«مازاد بر سقف» است؟

طوری یقه دشمن را می گیریم که باور نکنند

تحقیق و تفحص از شهرداری ضرورتی ندارد

دیدار صمیمانه عطا محمد نور با حامد کرزی + عکس

تهدید ترامپ توسط محسن رضایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی: احتمال رفع فیلتر تلگرام وجود دارد

رد پای آشکار جریان سعودی در دامن زدن به ناآرامی های اخیر عراق

استخدام مدیر فروش بین الملل در یک موسسه معتبر در تهران

رییس قوه قضاییه: هر حرکت نامعقول آمریکا، پاسخی به یادماندنی خواهد داشت

وزیر اطلاعات: اگر ترسیم شود مدیران همه فاسد و دروغگو هستند، مردم به چه چیزی امید داشته باشند؟

تلگرام رفع فیلتر می شود؟

نپرداختن فوق العاده ویژه بازنشستگان 97 خلاف قانون بودجه است

11 ماه پیش با برنامه ریزی و علاقه به رشت آمدم/شرایط برای ادامه کار وجود نداشت

پاسگاه ها و یگان های مرزی، سنگر دفاعی نظام هستند

پیام تسلیت علی نوبخت در پی درگذشت پیشکسوت علم پزشکی

خط تولید موشک هوا به هوای فکور افتتاح شد

ورود کابل بان ها برای جلوگیری از دزدی / مردم هوشیار باشند

30 هزار میلیارد اوارق مشارکت بافت اطراف حرم رضوی مصوب شد

رامیان در وحدت شیعه و سنی پیشتاز است

نماینده مجلس: ظرفیت های فرهنگی بیجار باید حمایت و تقویت شوند

بازخوانی یک اتهام

رییس اداره اوقاف و امور خیریه اهر معرفی شد

از اهدای گلاب متبرک حرم رضوی تا بدرقه زائراولی ‎ها

آغاز طرح «بازدید، ارزیابی و هم اندیشی مناطق 22گانه»

باهنر دوباره دبیرکل شد

برنامه ریزی برای کاهش جرایم

هیأت علمی همایش «سینما در عصر دیجیتال» منصوب شدند

جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریای خزر نقش بسزایی دارد

نقش محوری روحانیون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر

طعم شیرین "خدمت و جهاد" در تابستان داغ نی ریز

مدیرکل کمیته امداد استان تهران منصوب شد

ابلاغ بودجه رسیدگی به وضع تحصیلی دختران شین آبادی

تغییرات کابینه در سخنان روحانی مشهود بود

نپرداختن فوق العاده ویژه بازنشستگان 97 خلاف قانون بودجه است

داودی درگذشت پدر وحید حقانیان را تسلیت گفت

تعیین تکلیف آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری در مورد برخی از واحد های صنعتی و تولیدی

آسمان «بوستان نوروز» نورافشانی می شود

هماهنگی مدیران با فرمانداران ضروری است

پیام های خواندنی کاربران فضای مجازی در زیر توییت ترامپ

محسن رضایی: آقای ترامپ خودت مراقب باش

طوری یقه دشمن را می گیریم که باور نکنند

شایعه: بزودی در یک رویداد خصوصی گیم پلی از Red Dead Redemption 2 نمایش داده می شود

دود خودسوزی هورالعظیم در 6 شهرستان خوزستان

فیلم/ ابراز خرسندی محسن هاشمی از ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد

مشهد میزبان بزرگترین همایش تکریم از خیران مدرسه ساز

ویژه برنامه های رسانه ملی برای ایام حج

استخدام تخته کار کباب پز جهت کبابی پاچرخی در تهران

دانش آموزان از خرید کتاب سامانه ای استقبال می کنند

واکنش احمدی نژاد به دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 96

ممنوعیت کت و شلوار برای عروس سلطنتی

ورشکستگی صندوق ها به ورشکستگی مالی دولت می انجامد

ورشکستگی صندوق ها به ورشکستگی مالی دولت می انجامد