مطالب مرتبط:
نقد و بررسی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
واگویه ماده و اندیشه برای بیان ناگفته ها
تهیه دستورالعمل 10 ماده ای برای پرداخت یارانه به احزاب / ماموریت کمالی برای رسیدگی به اختلافات انجمن اسلامی مهندسان
سید هادی خامنه ای: پذیرفتن اشتباه یکی از ویژگی های خط امام است/ گزینش ها دستخوش توطئه مخالفین شده بود که با فرمان هشت ماده ای امام، خنثی شد/ توضیح در مورد اعدام های دهه شصت/ خاطره ای از مأموریت امام برای بازدید از زندان ها
بررسی چگونگی تخصیص یارانه به احزاب در کمیسیون ماده 10
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 29 خرداد 1397 ساعت 00:252018-06-18سياسي

موردی خاص به نام «تبصره ماده 48»


تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ - اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی شود.

ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث ها و انتقادات افزوده شد.

شاید مَثل عامیانه آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد.

هدف نمایندگان مجلس در سه سال پیش اصلاح بود! شعار سال:" تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی شود.

ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث ها و انتقادات افزوده شد.

شاید مَثل عامیانه آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد.

هدف نمایندگان مجلس در سه سال پیش اصلاح بود! تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تعلیق کرده بود.

این ماده قبل از اجرا، در تاریخ 23 خرداد 1394 بدین شرح اصلاح شد: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند.

اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می شود .

این تبصره به دلیل حاشیه انگیز بودن در این سال ها به فهرستی از قوانینی پیوسته بود که اجرا نمی شدند.

هرچند به گفته رییس قوه قضاییه به دلیل اجرا نشدن، برخی پرونده ها به بن بست می خوردند.

این بار اما به دلیل تکلیف و الزام مجلس شورای اسلامی و تأییدیه شورای نگهبان، قوه قضاییه تصمیم به اجرای آن گرفت.

رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی در توضیح روند اجرای آن گفت: به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم.

این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم.

سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد.

تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود.

نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.

به گفته آیت الله آملی لاریجانی دستگاه قضایی با نحوه ساماندهی این امر به شکلی که در حال حاضر در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده به هیچ وجه موافق نیست، اما قائل به رها کردن این موضوع نیز نیستیم و معتقدیم باید به شکلی دیگر اصلاح و اجرا شود.

ایرادهای یک تبصره بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در همین زمینه به ایران می گوید: مسلم این است که دادرسی منصفانه در هیچ یک از مراحل بدون حضور وکیل واجد شرایط، تحقق نمی یابد.

منظور از واجد شرایط چنان شرایطی است که در قوانین داخلی مبتنی بر ضوابط بین المللی پیش بینی شده است؛ به عبارتی دیگر آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا برای دفاع و وکالت آمده تشکیل دهنده ویژگی ها و مشخصاتی است که یک وکیل مدافع باید داشته باشد.

بدیهی است کسانی که واجد این شرایط هستند تا زمانی که این شرایط را از دست نداده اند، همگی در عرض هم وکیل مدافع محسوب می شوند و موکلین محتمل و بالقوه می توانند به آنان مراجعه و وکیل مدافع مطلوب خود را از میان آنان برگزینند.

وی می افزاید: بگذریم از مسأله وکالت های تسخیری در امور کیفری و وکالت های معاضدتی در امور مدنی که در آن ها نوعی تعبد و اجبار وجود دارد و آن ناشی از آن است که یا موکل از نظر مالی توان انتخاب وکیل ندارد یا در امور کیفری چنان فردی است که ترجیح می دهد وکیل انتخاب نکند و از آنجا که قانون در موارد خاص حضور وکیل را واجب اعلام کرده است؛ ناچار دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می کند.

آنچه گفته شد یک ضابطه کلی بود و در تمام دنیا، متبع است و قید و شرط دیگری که باعث شود از یک سو بین وکلا خط کشیده شود و به خودی و غیرخودی تقسیم شود و از دیگر سو، موکلین احتمالی حق انتخاب خود را از دست بدهند؛ قابل پذیرش و توجیه نیست.

آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاده، مصداق همین موارد غیرقابل پذیرش و توجیه است.

کشاورز ادامه می دهد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً با این دیدگاه تنظیم شده که گویا برخی از وکلا نباید از محتوای دعاوی مطروحه علیه افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهم هستند؛ مطلع شوند.

این تبعیض و تفکیک وکلا از یکسو با اصول 18 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است که همه مردم را مساوی اعلام کرده و از دیگر سو با اطلاق اصل 35 قانون اساسی معارضه دارد که در این اصل سخن از انتخاب به میان آمده، یعنی گفته شده است که مردم می توانند برای خود وکیل انتخاب کنند.

واضح است که انتخاب از بین افراد شبیه به هم و یکسان و بر مبنای خاص و نظر و سلیقه فرد انتخاب کننده صورت می گیرد؛ وقتی قیدی نظیر آنچه تبصره ماده 48 آمده در میان باشد؛ موضوع انتخاب منتفی است.

وی ادامه می دهد: از طرف دیگر تعداد افراد تعرفه شده چنان است که برخورداری موکلین محتمل از خدمات آنان در مواردی که این خدمات قانوناً لازم یا مجاز است، بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت.

بگذریم از اینکه تعدادی از افراد اعلام شده گفته اند که از این گزینش و انتخاب اطلاع نداشتند و بنابراین ظاهراً اگر کاری به آنان ارجاع شود، در این محدوده قبول نخواهند کرد.

در عین حال باید به خاطر داشته باشیم، وکلای دادگستری در آغاز کار وکالت سوگندی یاد می کنند که ابعاد مختلف اعمال و اقدامات صنفی و حرفه ای و حتی خصوصی آن ها را دربرمی گیرد و تخلف از قسم از نظر انتظامی ممکن است حتی به ابطال پروانه وکیل منتهی شود؛ یکی از مسائل مطروحه در این سوگندنامه همانا رازداری و حفظ مسائل پوشیده موکل است.

همچنین مجازات مربوط به افشای اسرار حرفه ای که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده قطعاً شامل حال وکلا نیز می شود.

قوه قضاییه طبق قانون عمل کرد یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به ایران می گوید: اقدامات قوه قضاییه در این راستا متأثر از قانون بوده است و بر همین اساس نمی توان غلط پنداشت.

اعلام لیست وکلا از جانب آیت الله آملی لاریجانی ناشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و نافی این نیست که مابقی وکلا صلاحیت های لازم را ندارند.

البته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار بر این شده که قانون اصلاح و از محدودیت های اعمال شده کاسته شود تا وکلای بیشتری بتوانند از حقوق موکلشان دفاع کنند.

وی می افزاید: معتقدم در چنین شرایطی نباید قوه قضاییه را بازخواست کرد چرا که اقدامات این نهاد فارغ از هجمه هایی که بر علیه اش می شود؛ منتهی بر قانون بوده است.

اگر این مصوبه عیب و ایرادی هم دارد باید قانونگذارانش در معرض اتهام قرار گیرد و روا نیست که قوه قضاییه در این مسأله متهم شود.

این نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: البته در شرایطی که در کشورمان وکلای متعددی حضور داشته و از صلاحیت های علمی و عملی برخوردار هستند؛ ایجاد چنین انحصارهایی مناسب نیست.

انتقادها شاید این شائبه را به اذهان متصور سازد که فلسفه وجودی وکلای انتخاب شده سبب مخدوش شدن امر دفاع و وکالت می شود.

دغدغه ای که به نظر صحیح و درست است اما باید راه صحیح اصلاحش را بیان کرد وگرنه تخریب افراد یا قوای کشور کاری را به پیش نمی برد و به مصلحت نیز نیست.

مغایرت با حقوق شهروندی همچنین علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در همین زمینه به ایران می گوید: یکی از نشانه های مردم سالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند که این امر در انتخابات خانه ملت و ریاست جمهوری و غیره نیز صادق و ساری است.

وی می افزاید: متأسفانه در ماده 48 تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از ساز وکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد.

طبیعتاً در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای وکیل نیاز دارد درغیر این صورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه می توانست اظهار کند که او را در مظان اتهام قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است؛ اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل 35 قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.

اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می کند زیرا بر اساس این تبصره ماده 48 موکل فقط می تواند از وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که ریاست قوه قضاییه اسامی آنها را اعلام کند و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضاییه هستند.

نجفی توانا ادامه می دهد: این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری بود و منجر به سلب حق از بخشی از وکلایی می شود که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شده اند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفری هستند.

برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تأیید مطابق بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شده اند.

وکلا قانوناً حق وکالت دارند زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمیت نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضایی هیچ رأی یا حکم قانونی صادر نکرده اند؛ بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آن هاست.

نجفی توانا تصریح می کند: این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار می کند؛ زیرا که رییس قوه قضاییه که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است، برای انتخاب برخی و محروم کردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد در غیر این صورت سلب حق از عده ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.

آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست؟! البته ما مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضاییه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعاً وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.

از لحاظ شکلی این است که با توجه به اصلاح این قانون و تقنین جدید و تصویب قانون جدید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این قانون جزو مواردی نخواهد بود که از امروز جنبه اجرایی به خود بگیرد.

کانون وکلای دادگستری ضمن جلب نظر مدیران سه قوه بویژه ریاست قوه قضاییه انتظار دارد که در شرایط کنونی و با عنایت به خیل عظیم وکلایی که جذب شده و اکثراً از میان جوانان یعنی فرزندان این مردم هستند، زمینه ای فراهم آورند که بدون هیچ تبعیضی تمام وکلا که دارای پروانه معتبر وکالت هستند، شانس حضور دفاعی در مراجع قضایی داشته باشند چه در غیر این صورت هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.

موافق نیستیم محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به ایران اظهار می دارد: اصلاح ماده 48 آیین دادرسی کیفری از مصوبات کمیسیون قضایی بوده است؛ این قانون در مجلس نهم تصویب شده و ما در جریان آن نیستیم و با آن موافق نیستیم.

به طور حتم این ماده با اصل 35 قانون اساسی منافات دارد، در قانون اساسی آمده است همه افراد می توانند در دادگاه ها از هر وکیلی که می خواهند استفاده کنند.

این اصل در راستای حقوق ملت نگاشته شده که در آن آمده است که در همه دادگاه ‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

وی می گوید: این محدودیت در ماده 48 آیین دادرسی کیفری با حقوق شهروندی در تضاد بوده و امیدوارم هر چه زودتر این موضوع در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

بر همین اساس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درصدد است تا طرحی را در راستای نسخ این ماده تهیه و به صحن علنی برای تصویب ارائه کند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این طرح را تا پایان هفته نهایی خواهد کرد و درصدد است که به فوریت به صحن ارائه شود و امیدوارم در نهایت نیز به تصویب برسد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی می افزاید: شاید متهمی که تحت تعقیب قضایی است، تمایل داشته باشد که از وکلای باسابقه تر یا مطلع تر به مسأله بهره مند شود؛ بنابراین نمی توان آزادی متهم را در انتخاب وکیل محدود کرد.

هر چند که هم اکنون قوه قضاییه ناچار است همین تبصره را اجرا کند اما در هر صورت این تبصره باید توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نسخ شود.

برخورد با تخلف در کانون وکلا مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در همین زمینه می گوید: نهاد وکالت زمانی که این قانون در سال 94 تصویب وتبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری اصلاح شد؛ مواضعش را اعلام و مخالفت کرده بود.

اصل دسترسی به وکیل که در قانون اساسی ذکر شده نیز در اسناد بین المللی وجود داشته و به نوعی یک استاندارد جهانی است.

چون رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد است؛ بنابراین باید فرد در انتخاب وکیل آزاد باشد.

وی می افزاید: بنابراین در ذات حق دسترسی به وکیل دو نکته نهفته است که یکی مستقل بودن وکیل است تا بتواند از حقوق موکل خود به دور از هر گونه تأثیرپذیری از عوامل خارجی دفاع کند و دیگری این است که موکل باید حق انتخاب وکیلی را داشته باشد که بدان اعتماد داشته باشد.

بر همین اساس کانون های وکلا در استانداردهای بین المللی به عنوان نهادهای مسستقل شناخته می شوند و این کانون ها صلاحیت و توانایی افراد را برای وکالت ارزیابی می کنند.

هرگونه دخالت نهادهای دیگر در انتخاب وکیل در اصل محدود ساختن حق دسترسی مردم به وکیل بوده و نقض اساسی حقوق شهروندان است.

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه می دهد: هنگامی که در یک جامعه چند ده هزار نفری وکلای کشور 20 نفر انتخاب می شوند؛ در اصل به معنای محرومیت عده ای از حق انتخاب شدن بوده که نشاندهنده تبعیض بین افراد است.

مهمتر از همه لطمه ای است که این تبصره به اعتبار دادگاه ها و نظام دادرسی کشور می زند؛ برای اینکه وقتی حق دسترسی به وکیل محدود شود؛ دیگر اعتمادی با آن فرایند نخواهد بود و لذا لطمه اصلی متوجه دادگستری خواهد بود.

بر همین اساس مسئولان قوه قضاییه همیشه اعلام کرده اند که خودشان هم با این تبصره مخالف بودند و پیشنهاد آنان نبوده است؛ شنیده شده که این تبصره پیشنهاد یک عضو شورای نگهبان بوده که در جلسه کمیسیون قضایی مطرح شده بود.

اما توقعی که کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از قوه قضاییه داشته این بود که برای اجرای این امر حداقل با لحاظ استانداردها اقدام می کردند؛ یعنی اگر واقعاً وکیلی مرتکب تخلفی شده و سبب سلب اعتماد از وی شده است؛ وی را به کانون معرفی کنند تا رسیدگی شود و اگر به این نتیجه می رسیدیم که فرد در انجام کار وکالتش اقدامی انجام داده که به اعتبار کشور و نظام ضربه زده با وی برخورد کنیم و گرنه این وکلا حق صلاحیت شان تأیید شده است و فرض بر این است که همه آنان مورد اعتماد هستند و می توانند در پرونده های امنیتی نیز دخالت کنند.

همچنین اشکال دیگر این فرآیند این است که در حالی که تبصره ماده 48 خواست دادسرا و مرحله تحقیقات است؛ متأسفانه همکارانی که به برخی از محاکم برای اعلام وکالت مراجعه می کنند شاهد اعمال این تبصره در دادگاه ها هم هستند که این خلاف نص صریح قانون است.

این تبصره به شکل فعلی نیز فقط شامل مرحله دادسرا بوده و مربوط به دادگاه ها نمی شود.

شهبازی نیا یادآور می شود: کانون های وکلا همیشه و بموقع مخاطرات ناشی از قانونگذاری های اینچنینی را گوشزد کرده اند و از جمله در این مورد نیز مکرراً با مسئولان قوای قضاییه، مقننه و مجریه دیدار و گفت و گو و مخاطرات را گوشزد کرده اند.

طبیعی است که کانون وکلا در قانونگذاری جز همین که تلاش کنند و تبعات را توضیح داده و اطلاع رسانی کنند؛ اقدام دیگری را نمی توانند انجام دهند.

معتقدم این کار لازم نبود چرا که همه وکلا سوگند یاد کرده اند و تا زمانی که خلافش ثابت نشود؛ نباید رویه ای دیگر داشت؛ حتی اصول اسلامی و موزاین دینی نیز تأکید دارند که باید به افراد اعتماد کرد تا زمانی که خلافش ثابت نشده باشد.

اگر خلافی ثابت شد بر اساس سیستم انتظامی، وکیل خطاکار قابل تعقیب است و کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز مخالف این است که وکیلی اسرار حتی یک پرونده معمولی را افشا کند و اگر مرتکب تخلفی شود حتماً با آن برخورد می شود.

اگر آن چیزی که در دنیا است یعنی در بعضی از جرایم علیه منافع اساسی کشور یعنی جرایم تروریستی پرونده در اختیار نیروهای امنیتی باشد تا ابعاد کامل جرم روشن شود که موسوم به دادرسی افتراقی است را نیز ما قبول داریم.

می توان با تعریف جرایم مشخص به طور مثال بگویند در این 5 مورد جرم متهم برای 24 یا 48 ساعت حق دسترسی به وکیل ندارد و ما هم آن را می پذیریم اما این نباید منجر به تبعیض بین وکلا شود.

وی تصریح می کند: هنگامی که دادگاه ها در قوانین دادرسی فعلی نیز این امکان را دارند که در شرایط خاص قراری صادر کنند که وکیل فعلاً دخالتی نداشته باشد؛ دیگر لزومی به تصویب چنین قانونی نبود.

حداقل تصویب چنین قوانینی است که سبب بدبینی داخلی و خارجی به سیستم قضایی کشور می شود و جمعیت چند ده هزار نفری وکلا را از نوع قانونگذاری و نظام قضایی رنجیده خاطر می کند؛ بنابراین چرا باید با چنین اقداماتی هزینه برای کشور ایجاد کنیم؟ بی تردید باید کار علمی و درست و منطقی در این امر صورت گیرد، یعنی حذف این تبصره یا حداقل اصلاح آن و محدود ساختن به جرایم خاص آن هم برای مدت کوتاه به طور مثال 24 ساعت به گونه ای که تبعیضی بین وکلا نباشد، می تواند گره گشا باشد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 27 خرداد 97، کد مطلب: 470585، www.

iran-newspaper.

com
کلید واژه ها: رییس قوه قضاییه - قوه قضاییه - قانون - اصلاح - قضایی - ماده - نمایندگان مجلس - جرایم - مجلس شورای اسلامی - آیین - مجلس - امنیت - شورای - مواد مخدر - وکیل - دادگستری - مجری - درست - پیشنهاد - مسئولان - اسلامی - انتخاب - مجازات - تعلیق - تاریخ - تصمیم - خرداد - حاشیه - مدیره - عالی

آخرین اخبار سرویس:
استخدام گریل کار در فست فود برگریل

توییت جالب ترانه علیدوستی برای کاهش مصرف برق

دریاچه ای شگفت انگیز در میان صحرای سوزان

استخدام منشی برای دفتر وکالت در تهران

اعتراض مسافران درپی قطعی برق در ایستگاه متروی طالقانی

میشل اوباما: من به دنبال کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیستم

سیلاب معروف ترین شهر سیاسی جهان را فرا گرفت

فردا پروازهای امان به نجف از سر گرفته می شود

استخدام صندوقدار آشنا به نرم افزار سپیدز در سعادت آباد تهران

تبیین و ترویج کلام اهل بیت(ع) رسالت مبلغان است

حوزه علمیه لبنان دوره تابستانه ویژه خواهران برگزار کرد

استخدام منشی آشنا به امور بیمه در کلینیک دندانپزشکی

وزیر دفاع: قطعنامه 598 بیانگر حقانیت ایران در دفاع مقدس بود

استخدام منشی خانم در هتل برج سفید

عملیات سازه ساختمان جدید مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) برازجان به اتمام رسید

استخدام کارمند اداری با روابط عمومی بالا در محدوده غرب تهران

اسلام چیزی جز حُسن خُلق نیست

سفر وزیر برق عراق به عربستان به تاخیر افتاد

در انقلاب اسلامی ایران همه مردم اعم از شیعه و سنی در صحنه بودند/انقلاب، اساس یک تمدن جدید در مقابل تمدن لیبرال دموکراسی غرب است

جشن های «زیر سایه خورشید» در سطح استان سمنان برگزار می شود

توضیحات زاکانی درباره نشست های اخیر اصولگرایان با رییسی

«سلیمانی امیری» به عنوان رییس کل بیمه مرکزی تعیین شد/ صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه قم – سلفچگان- راهجرد

برخی اعضای کابینه تغییر می کنند

ویژه برنامه هسته ای «ثریا» در سالگرد شهید رضایی نژاد

بازرس های ناخوانده

از سوی رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار ابلاغ شد

احکام اعضای شورای امر به معروف دانشگاه آزاد ابلاغ شد

نشست «نقش و جایگاه رادیو در فضای جدید رسانه ای» برگزار می شود

رییسی در مراسم جایزه جهانی گوهرشاد هویت زن در جامعه غربی ترور شده/ لزوم معرفی چهره هایی چون گوهرشاد برای ترویج کرامت

طرح 24 ماده ای مجلس برای برون رفت از شرایط اقتصادی از دستور کار خارج شد/ دولت باید لایحه بدهد

کانون اندیشه جوان در قاب تصویر

برخورد خشونت بار با بدحجابی جواب نمی دهد

6 مطالبه رییس جمهور از رییس کل جدید بیمه مرکزی

فرماندهان ولایی ،عامل اتحاد ارتش جمهوری اسلامی

انتقاد اینستاگرامی دو قهرمان کشتی از مسئولان/ دست تنهاییم

استخدام کارمند مسلط به word و اکسل در محدوده شادآباد تهران

وظیفه علمای دین، مرزبانی از عقیده و اعتقاد است

استخدام تعدادی سالن کار کمکی برای رستوران در تهران

استخدام تعدادی چرخکار شلوار دوز زنانه در حوالی افسریه تهران

خطیب توانا می تواند در برابر هجمه های فضای مجازی بایستد

استخدام سالن کار آقا جهت رستورانی در تهران

برگزاری جشن های بزرگ مردمی کرامت در 6 آستان مقدس در کاشان+تصاویر

چند ایرانی به خاطر چک بی محل در زندان هستند؟

توضیحات زاکانی درباره نشست های اخیر اصولگرایان با رییسی

استخدام سالن کار خانم جهت کافه رستوران در تهران

سلفی داغِ داغ «بهرام رادان» /عکس

روحانی که اشعارش هر خواننده ای را جذب می کند

استخدام فروشنده و حسابدار در فروشگاه پوشاک

ولایتی: نتانیاهو مثل گدا عمل می کند/ وارد بازی ترامپ نمی شویم

رییس کل بیمه مرکزی تعیین شد

پاسخ اسماعیلی به ادعاهای مطرح شده درباره ارتباط بین خاموشی های اخیر و معاهده پاریس

هیچ اطلاعی از تصمیم روحانی در زمینه اصلاح هیات وزیران ندارم

وحدت حول محور ولایت فقیه رمز موفقیت در برابر دشمن است

سردار سلامی جایگزین سردار آبرومند شد

در جلسه رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان داری با دولت است/ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اتخاذ سریع تصمیمات اقتصادی راهگشا است

اقدامات سازمان انرژی اتمی در چارچوب فرمان مقام معظم رهبری

درخشش اداره کل روابط عمومی راه آهن در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

امروز در هیات دولت بحث ترمیم کابینه مطرح نشده است

نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی، سواحل و بنادر استان مازندران

سردار سلامی با حفظ سمت "سرپرست معاونت هماهنگ کننده سپاه" شد

جایزه جهانی گوهرشاد به هشت بانوی نیکوکار نمونه اعطا شد

برخورد متفاوت بهاره افشاری با رسانه های داخلی و رسانه های ضدانقلاب +عکس

انتشار کتاب راه نشان با موضوع دوران بلوغ و سن تکلیف

نماینده مجلس: مذاکره ولایتی و پوتین با درخواست روحانی از رهبری انجام شد

نماینده مجلس: افزایش مهاجرت به شمال به خاطر خشکسالی

ایران، صدررنکینگ آسیاراازاسترالیا پس گرفت

سرپرست معاونت هماهنگ کننده سپاه منصوب شد

کانون اندیشه جوان

گزارش تصویری از حواشی جلسه هیات دولت

دیدار با خانواده شهید «قاسم خاوه ای» در برنامه ستارگان پرفروغ

درمانگاه تخصصی امام رضا(ع) قشم به بهره برداری رسید

رییس بیمه مرکزی معرفی شد / رییس جدید بیمه مرکزی در جلسه هیئت دولت مشخص شد

به مناسبت 28 تیر روایتی از آخرین جلسه درس عرفان حجت الاسلام مهندسی

طبق اعلام استاندار همدان دبیر کل سازمان جهانگردی برای حضور در همدان اعلام آمادگی کرد

زمینه برای بازگشت «نخبگان و سرمایه داران ایرانی» به کشور مهیا می شود؟!

دبیر کل سازمان جهانگردی برای حضور در همدان اعلام آمادگی کرد

دشمن روی بی اعتمادی سرمایه گذاری می کند (گفت وگو با یحیی آل اسحاق، درباره فساد، فضای فسادزا و راه های مبارزه با فساد)

کلید علم در قفل اقتصاد نمی چرخد/ کشور با روزمرگی اداره می شود

معاون هماهنگ کننده سپاه تغییر کرد/ سردار سلامی جایگزین سردار آبرومند شد

دعوت مجلس از آخوندی برای پاسخگویی به مشکلات کامیون داران

8 درخواست ترامپ برای ملاقات با روحانی رد شد

برخورد خشن با حجاب جواب نمی دهد

واکنش آذری جهرمی به تبلیغاتی خواندن بازدید از طبقه 9 ساختمان وزارت ارتباطات: چیزی برای پنهان کردن نداریم

سهم تهران هوشمند در برنامه سوم شهر باید جدی باشد

وجود فرماندهان یکپارچه و ولایی ،عامل اتحاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

واکنش آذری جهرمی به تبلیغاتی خواندن بازدید از طبقه 9 ساختمان وزارت ارتباطات: چیزی برای پنهان کردن نداریم

واکنش پرویز پرستویی به یک گزارش

ولایتی: نتانیاهو مثل گدا عمل می کند

بیش از 75 هزار نفر در آزمون سردفتری ثبت نام کرده اند

حجاب و عفاف فقط مختص زنان نیست، مردها هم مراقب پوشش خود باشند

برای برگزاری جایزه جهانی گوهرشاد هیچ هزینه ای نکرده ایم/می خواهیم در تمام دنیا این عمل خیر را گسترش دهیم

مساعدت لازم برای در اختیار گرفتن ساختمان جدید اتحادیه قرآنی یزد انجام شود

حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در شیفت شب موزه انقلاب

موزه بنیاد شهید باید به صورت ملی اداره شود

عراق پیکر 76 شهید دفاع مقدس را تحویل ایران داد

استخدام صافکار ماهر در محدوده درکه تهران

استخدام تراشکار و فرزکار در کارگاه خدمات قالب

استخدام آشپز ماهر مسلط به پیتزا و پاستا در تهران

استخدام وسط کار در تولیدی پوشاک

استخدام پیک موتوری و کارگر ساده آشنا به امور آشپزی در تهران

موردی خاص به نام «تبصره ماده 48»

موردی خاص به نام «تبصره ماده 48»