مطالب مرتبط:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد سرگردانی بیماران دستاورد قانون جدید بیمه سلامت/ سازمان بیمه سلامت در ریل گذاری مجلس حرکت کند
نماینده مجلس: بیش از آنکه از خدا حساب ببریم از شورای نگهبان، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می ترسیم/ سوال، تذکر، استیضاح همه لوث شده/ بر مظلومیت نظارت مجلس باید خون گریه کرد/ لاریجانی به داد مجلس برسد
نماینده مجلس: بیش از آنکه از خدا حساب ببریم از شورای نگهبان، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می ترسیم/ سوال، تذکر، استیضاح همه لوث شده/ بر مظلومیت نظارت مجلس باید خون گریه کرد/ لاریجانی به داد مجلس برسد
نماینده مجلس: بیش از آنکه از خدا حساب ببریم از شورای نگهبان، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می ترسیم/ بر مظلومیت نظارت مجلس باید خون گریه کرد/ لاریجانی به داد مجلس برسد
حمایت مجلس اندونزی از تدوین تقویم اسلامی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
دوشنبه، 28 خرداد 1397 ساعت 06:562018-06-18سياسي

مجلس شورای اسلامی؛ از قانون گذاری تا نظارت دیده بانی قوه ی مقننه بر دولت


صلاحیت های نظارتی مجلس عبارت است از: نظارت اولیه ی مجلس در تشکیل دولت، نظارت عام نمایندگان (تذکر، سؤال، استیضاح، رأی عدم کفایت سیاسی رییس جمهور)، - نظارت بر امور مختلف کشور در قالب تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات مردمی در قالب اصل نود قانون اساسی.

از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی، هم در قانون اساسی و هم در رهنمودهای رهبران انقلاب، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید زیادی شده است.

[1] پذیرش استقلال قوا در قانون اساسی، به این معناست که هریک از قوای سه گانه، علاوه بر داشتن شرح وظایف مخصوص خود، نمی توانند به صورت مستقیم در وظایف سایر قوا دخالت نمایند.

  ازاین رو می توان گفت که تفکیک نسبی قوا در ایران پذیرفته شده است.

علاوه بر این، طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی نیز وظیفه ی تنظیم روابط قوای سه گانه برعهده ی رهبری قرار دارد[2] و رهبری نقطه ی اتصال قوای سه گانه است و جهت گیری این قوا را سیاست ها، تدابیر و ابتکارات عملی رهبری تعیین می کند.

برخی از مؤلفین نظیر عمید زنجانی، از این نقش رهبری تحت عنوان سیستم هدایت نیز نام می برند.

[3] البته باید توجه داشت که منظور از حل اختلافات بین قوا، وضعیتی است که در آن، حل اختلاف قوای سه گانه از طریق مکانیسم های پیش بینی شده در قانون اساسی، امکان پذیر نباشد و ناگزیر به رهبری ارجاع گردد.

[4]   قانون گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی   همان طور که اشاره شد، به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر احکام و موازین اسلامی و ماهیت دینی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد هیچ یک از قوای سه گانه نباید در تقابل یا تضاد با موازین اسلامی قرار بگیرند.

لذا نظام حقوقی ایران با سایر کشورها و سیستم های حقوقی متفاوت است.

پیش تر اشاره شد که در قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا جهت تسهیل در اداره ی حکومت و تقسیم کار بین بخش ها و شعب مختلف حکومت، پذیرفته شده است و با توجه به اینکه رضایت و اراده ی مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار است، قوه ی مقننه علاوه بر نقش تقنینی و قانون گذاری در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.

محلی برای اظهارنظرات و مطالبات مردمی نیز هست.

به همین دلیل است که اعتراضات اجتماعی، مطالبات مردمی و بازخواست و استیضاح مسئولین، در مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

[5]   حضرت آیت الله خامنه ای نیز مجلس را مهم ترین مظهر مردم سالاری دینی می دانند و این نهاد را به عنوان مرکز، قله و به تعبیری ویترین مجموعه ی نظام اسلامی، توصیف می نمایند.

[6]   در جمهوری اسلامی، اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی [7] و همه پرسی [8] و مراجعه ی مستقیم به آرای مردم امکان پذیر است.

ازآنجایی که مجلس شورای اسلامی تجسم اراده ی عمومی در امر حکومت و ابتنای اداره ی امور از طریق مشورت است، صلاحیت مجلس فقط در حوزه ی قانون گذاری نیست، بلکه این نهاد دارای وظایف نظارتی و تحقیقی نیز هست.

نمایندگان با آرای مستقیم مردم به مجلس راه می یابند و وکیل مردم محسوب می شوند[9] و در برابر تمام ملت مسئول هستند.

[10]   در واقع نمایندگی ابزاری است برای انجام وظیفه توسط نماینده و وی با قبول وظیفه ی مهم نمایندگی از جانب مردم، طبق اصول قانونی، شرعی و اخلاقی، موظف است در مجلس حضور فعال داشته باشد.

[11] فعال بودن و مشارکت فعال در امور مجلس، ارائه ی طرح جهت قانون گذاری در جهت حل مشکلات مردم، شرکت در کمیسیون های تخصصی مجلس و انجام وظایف نظارتی در مورد سایر قوا و استفاده از نطق قبل از دستور [12]   از وظایف مهم نمایندگان مجلس محسوب می شود.

مقام معظم رهبری نیز درباب وظایف نمایندگان و رسالت انسجام بخشی مجلس معتقدند که هر نطق پیش از دستور نمایندگان که از مجلس شورای اسلامی منعکس می شود و مردم گوش می کنند، رکن اطمینان بخشی است که اگر پیام التیام و وحدت و محبت و توافق و همکاری و همگامی داشته باشد، دل مردم را شاد و دشمن را مأیوس خواهد کرد.

[13] از میان مجالسی مختلفی که در ادوار تاریخ جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، مجلس ششم بیشترین تضاد و تقابل را با رسالت انسجام بخشی مجلس داشته است.

ازآنجایی که اکثریت نمایندگان این مجلس از اصلاح طلبان تندرو تشکیل یافته بودند، با اقداماتی نظیر تحصن و تعطیلی مجلس در اعتراض به رد صلاحیت تعدادی از هم کیشان خود در انتخابات هفتمین دوره ی مجلس، طرح لوایح دوقلو [14] و نامه ی 127 تن از نمایندگان به مقام معظم رهبری، بیشترین تنش سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایجاد نمودند و وحدت ملی و یکپارچگی جامعه را بازیچه ی جناح بندی های سیاسی و منافع حزبی و جناحی کردند.

  صلاحیت ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی   مجلس شورا تجلی اراده ی سیاسی مردم در امر حکومت داری است و برمبنای قانون اساسی، وظایف مهمی برعهده ی این نهاد تأثیرگذار گذاشته شده است.

به طور کلی، صلاحیت ها و اختیارات مجلس را در دو حوزه ی کلی قانون گذاری و نظارت می توانیم تقسیم بندی نماییم.

برطبق قانون اساسی،[15] مجلس می تواند در تمامی مسائل و حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و.

قانون گذاری کند و به غیر از موارد استثنایی، قانون گذاری حق انحصاری مجلس است.

[16] بیشترین اختیارات و صلاحیت نظارتی مجلس نیز قوه ی مجریه را دربرمی گیرد، چون در نظام حکومتی ایران، مسائل اجرایی و امکانات لازم، عمدتاً در دست قوه ی مجریه است.

لذا توجه و اهتمام بیشتر در نظارت بر امور اجرایی متمرکز شده است تا از خطر استبداد و تمرکز قدرت جلوگیری شود.

  لازم به ذکر است که این نظارت مجلس می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و.

باشد که در هر مورد، ممکن است ابزارهای گوناگون یا مشترک، مورد استفاده قرار گیرد.

[17] در زمینه ی حوزه ی نظارتی مجلس، علاوه بر اینکه در قانون اساسی مورد تأکید زیادی قرار گرفته است، مقام معظم رهبری نیز همواره بر ضرورت کاربست آن از مسیر صحیح و قانونی، تأکید و سفارش نموده اند.

به اعتقاد رهبر معظم انقلاب، ابزار نظارتی مجلس نباید وسیله ای برای معارضه ی دو نیرو با یکدیگر باشد.

[18] به طور کلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت نظارتی خود را از مجاری ذیل اعمال می نماید.

  1.

نظارت اولیه ی مجلس در تشکیل دولت   رییس جمهور، در مقام عالی ترین مقام اجرایی[19] کشور، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، هیئت وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی می کند.

مجلس صلاحیت های هریک از وزیران را از جنبه های مختلف مذهبی، اخلاقی، عملی، تجربی، سوابق اجرایی و میزان تعهد و وفاداری به نظام حکومتی، بررسی می کند.

البته نمایندگان می توانند این نظارت را هم در زمان معرفی وزرا به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد و هم در طول تصدی پست وزارت، اعمال نمایند.

[20]   2.

نظارت عام نمایندگان (تذکر، سؤال، استیضاح، رأی عدم کفایت سیاسی رییس جمهور)   برطبق آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان می توانند در قالب تذکر شفاهی (نطق قبل از دستور) و تذکر کتبی، از طریق رییس مجلس، به وزیر مسئول یا رییس جمهور تذکر دهند.

لازم به توضیح است که سازوکار تذکر به مجریان، در قانون اساسی تصریح نشده و آیین نامه های داخلی مجلس، این امر را پیش بینی کرده است.

[21] رییس جمهور[22] به همراه هیئت وزیران[23] در مقابل نمایندگان مجلس مسئول هستند و نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

به نظر می رسد که سؤال ابزار سیاسی برای مراوده و مذاکره ی مستقیم مجلس و رییس جمهور است که در صورت استماع دفاعیات رییس جمهور و قبول مجلس، موضوع حل وفصل می شود و در صورت عدم پذیرش، مقدمات مواجهه ی سیاسی در سطوح بالا، نظیر استیضاح، فراهم می گردد.

  مجلس با رعایت تشریفات و ضوابط خاصی می تواند هریک از وزیران و رییس جمهور را استیضاح کند و نسبت به نقض قوانین و کوتاهی در اجرای وظایف قانونی، رأی به عدم کفایت سیاسی آن ها بدهد.

البته جهت حفظ جایگاه و مقام ریاست جمهوری، قانون گذار مقرر کرده است که موضوع استیضاح از رییس جمهور محدود باشد و صرفاً در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه ی مجریه و اداره ی امور اجرایی کشور قابل استیضاح باشد؛ یعنی در مواردی که کلی هستند و جنبه ی مدیریتی دارند، بدون ورود به جزییات اجرایی.

در مواردی ممکن است استیضاح به صدور رأی عدم کفایت سیاسی منجر شود که برای تحقق این امر، رأی دوسوم نمایندگان مجلس ضروری است.

در نهایت، طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص و صدور حکم عزل رییس جمهور، مقام رهبری است.

[24]   3.

نظارت بر امور مختلف کشور   قانون اساسی، مجاری مختلفی را برای اعمال نظارت و مطلع شدن مجلس از اوضاع کشور، پیش بینی نموده است تا با توسل به آن و پس از اطلاع نمایندگان، از تخلفات و تخطی مسئولین امر، جلوگیری به عمل آید.

  3-1.

تحقیق و تفحص   براساس اصل 76 قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

موضوع تحقیق عام است و همه ی امور کشور و تمامی قوا را دربرمی گیرد.

در واقع این صلاحیت حقی برای مجلس ایجاد می کند تا بتواند در جریان امور کشور قرار گیرد.

البته این نظارت جنبه ی نظارت اطلاعی دارد و روش جلوگیری از تخلف از طریق تذکر، سؤال و استیضاح است.

از طرف دیگر، در اعمال صلاحیت تحقیقی مجلس، هرگونه شائبه ی دخالت در امور جاری و به ویژه در محدوده ی وظایف سایر قوا، خارج از محدوده ی نظارت اطلاعی است و مرجع حل وفصل اختلاف در این مورد، مقام رهبری است.

[25]   3-2.

رسیدگی به شکایات مردمی در قالب اصل نود قانون اساسی   بدون شک اطلاعات مردمی، یکی از روش های مطلوب برای آگاهی از امور است.

لذا در قانون اساسی، امکان مراجعه ی مردم به مجلس از سراسر کشور و طرح شکایات خود از هریک از قوا، پیش بینی شده است.

[26] در جمهوری اسلامی، رسیدگی به شکایات مردمی، علی رغم داشتن ماهیت حقوقی، جنبه ی سیاسی دارد و نتیجه ی این رسیدگی مجلس، صدور حکم قضایی نیست، بلکه اطلاع از امر، تذکر و اقدامات سیاسی را در پی دارد و به نوعی می تواند فریضه ی دینی امربه معروف و نهی ازمنکر را در تمامی سطوح و لایه های رسمی و غیررسمی جامعه، نهادینه نماید.

همچنین مجلس از طریق نهاد دیوان محاسبات کشور، نظارت مالی نظام مندی نیز بر امر بودجه و دخل وخرج دولت دارد.

این دیوان بر کلیه ی حساب های دستگاه ها و مؤسسات دولتی که از بودجه ی دولتی استفاده می کنند، نظارت منظمی دارد.

[27]   فرجام سخن   این نوشتار، مقدمه ای بود درباب یکی از مهم ترین کارکردهای مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران.

در این متن تلاش شد چگونگی نظارت مجلس به بحث گذاشته شود.

برای رسیدن به این مقصود، صلاحیت های نظارتی مجلس را برشمردیم که از این قرار است: نظارت اولیه ی مجلس در تشکیل دولت، نظارت عام نمایندگان (تذکر، سؤال، استیضاح، رأی عدم کفایت سیاسی رییس جمهور)، نظارت بر امور مختلف کشور در قالب تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات مردمی در قالب اصل نود قانون اساسی.

   پی نوشت ها: [1].

اصل 57 قانون اساسی بیان می دارد: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارت اند از: قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردند.

این قوا مستقل از یکدیگر می باشند.

[2].

براساس اصل 110 قانون اساسی و درباب وظایف و اختیارات رهبر مطابق بند هفتم، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، از وظایف رهبری است.

[3].

عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص291.

[4].

مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، 1388، ص147.

[5].

همان، ص149.

[6].

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، 27 خرداد 1383.

[7].

اصل 58 قانون اساسی: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه، ابلاغ می گردد.

[8].

اصل 59 قانون اساسی: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.

درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

[9].

در متن سوگندنامه نمایندگان آمده است: .

در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، پایبند باشم.

[10].

اصل 84 قانون اساسی: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور، اظهارنظر نماید.

[11].

مواد 162 و 169 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

[12].

نطق قبل از دستور، فرصتی است که برمبنای آن، نماینده می تواند طبق ضوابط مقرر در آیین نامه، قبل از دستور هر جلسه، به مدت ده دقیقه، مطالب خود را به استحضار مجلس برساند.

این اظهارات دارای آثار سیاسی در سطح جامعه است.

[13].

سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم بیعت حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی (رییس) و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 24 خرداد 1368.

[14].

لوایح دوقلو دو لایحه ای بودند که در سال 1381 از سوی رییس دولت اصلاحات، در جهت افزایش اختیارات ریاست جمهوری و کاهش قدرت شورای نگهبان در انجام وظایف نظارتی خود در انتخابات، به مجلس ششم ارائه گردید و زمینه ساز تنش های سیاسی در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور شد.

[15].

اصل 71 قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند.

[16].

سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر همراه، 1370، ص176.

[17].

نجفی اسفاد و محسنی، پیشین، ص281.

[18].

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 2 خرداد 1387.

[19].

اصل 133 قانون اساسی: پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.

[20].

محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1372، ص217.

[21].

ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس.

[22].

اصل 122 قانون اساسی: رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است.

[23].

اصل 137 قانون اساسی: هریک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.

[24].

بند 10 اصل 110 قانون اساسی: عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادونهم.

[25].

نجفی اسفاد و محسنی، پیشین، ص224.

[26].

اصل نود قانون اساسی.

[27].

نجفی اسفاد و محسنی، پیشین، ص232.

    نرگس محمدی: روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات
کلید واژه ها: قانون اساسی - جمهوری اسلامی - اسلامی - قانون - مجلس شورای اسلامی - جمهوری - نظارت - رهبری - ایران - مجلس - مردم - حضرت آیت الله خامنه ای - نظام - آیت الله خامنه ای - مطالبات - استیضاح - استقلال - تحقیق و تفحص - شورای - حکومت - سیاسی - اعتراضات - کشور - دولت - آیت الله - پیش بینی - متفاوت - فرهنگی - صلاحیت - وظیفه

آخرین اخبار سرویس:
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مطرح کرد آخرین اقدامات در زمینه دیه شهدای منا/ 6 میلیون نفر در نوبت عمره هستند

سناتور ارشد آمریکایی: روسیه به لیست حامیان تروریسم اضافه شود

شرط اروپا برای ادامه برجام؛ پیوستن ایران به FATF

آیا اصلاح طلبان بیشتر ردصلاحیت می شوند؟/سخنگوی شورای نگهبان: ما اصلا خطکش اصلاح طلبی و اصولگرایی نداریم

دریافت اعتبارنامه مجلس شورای دانش آموزی کشور به دانش آموزان منتخب سیستان و بلوچستان

ساکنان فوعه و کفریا به صورت کامل خارج شدند

توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان کشور

سرپرست اداره کل پست استان اصفهان معرفی شد

سرپرست اداره کل پست استان اصفهان معرفی شد

تصویب مصوبات سامان دهی دریاچه گهر و آبشار بیشه

تاکید رییس سازمان میراث فرهنگی کشور بر ثبت آثار تاریخی لرستان

معاون رییس جمهور: لوایح چهارگانه برای ما بسیار حیاتی است /تصویب نشدن لوایح حتماً کشور را با خسارت های غیرقابل جبرانی مواجه می کند

استاندار خوزستان:برداشت آب از رودخانه بهمنشیر به صفر رسید

آغاز به کار شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان گیلان

امکان همراهی خبرنگاران کردستان با وزیر صنعت و معدن فراهم نشد

وقف بیش از 5000 جلد مصحف شریف در استان اصفهان

ظریف، علوی و زنگنه هفته آینده به بهارستان می آیند

بیایید به تغییر تن بدهیم

بهره برداری از چند طرح در دست اجرای سیستان در حوزه وزارت نیرو

وزیر نیرو خبر داد بهره برداری از چند طرح در دست اجرای سیستان در حوزه وزارت نیرو

نامه 31 نهج البلاغه نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت +فیلم

احزاب نباید تنها به دنبال شعاردادن باشند بحران خروج مغزها از فروش نفت و گاز خطرناک تر است

موزه کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت راه اندازی می شود

برگزاری همایش پیاده روی پیش از اعزام حجاج یزدی

تشریح صفت «رضا» از منظر دینی

مدرک گرایی؛ گریبان گیر برخی از قرآنیان مشهد

حذف سلسله نسب امامزادگان؛ خطایی که شبهه آفرینی کرد/ آستان هایی که مردم در آن آرامش می گیرند

بازگشت آب به چشمه علی کذب است

آخرین صحبت های مجری مشهور قبل از خودکشی و سفر به ایران + عکس

استخدام منشی خانم جهت شرکت مهندسی در تهران

ارز دولتی به رانندگان ترانزیت نرسید

کاهش 27.5 درصدی بارش های کشور

عملیات ساخت بیمارستان جدید ورامین با حضور وزیر بهداشت آغاز شد

محمدجواد ظریف، سیدمحمود علوی و بیژن نامدار زنگنه هفته آینده به مجلس می آیند

استخدام آبدارچی آقا برای دفتر املاک در غربِ تهران

استخدام آشپز ماهر، کمک آشپز و کارگر ساده در تهران

نگرانی از استحاله اصلاحات

استخدام نظافتچی خانم برای آتلیه هنری در تهران

70 هزار نسخه بیماران سرطانی بیمه تکمیلی محرومان را پرداخت کرده ایم

استخدام کارگر ساده جهت هایپر مارکت در جردنِ تهران

داعش 12 ماین روب را در ولایت کنر ربودند

آقای بطحایی! صادقانه پاسخ فرهنگیان را بدهید/ زمزمه های قطع فوق العاده شغل معلمان در احکام بازنشستگی

آخر هفته و فیلم های تلویزیونی

بررسی اختیارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آینده کمیسیون شورا ها

استخدام نیروی اداری خانم جهت کار در چهارمحال و بختیاری

میز کار شما چه رازهایی را درباره شخصیت تان برملا می کند؟

یزد| آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) غبارروبی شد

عربستان این بار با کویت توافقنامه تشکیل شورای هماهنگی امضا کرد

ساماندهی سواحل بر اساس قوانین وجود دارد

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در نشست اساتید بین المللی

فولادگر: آب شرب اصفهان در مضیقه است

مرز آب و خاک از منظر فضا +عکس

باید نقش های تعریف شده در ماموریت های روابط عمومی کاربردی شود

حذف سلسله نسب امامزادگان در عناوین خطایی بود که شبهه آفرینی کرد

تلاش های داماد محسن رضایی برای راهیابی به هیات مدیره بانک شهر

فرزندان مسئولان باید در همین کشوری زندگی کنند که بقیه سختی می کشند

مافی: اختیارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود

اختصاص بیش از 1000 میلیارد تومان برای اتمام راه آهن چابهار– زاهدان/ جابجایی ریلی زائران پاکستانی

بیمارستان 96 تختخوابی برکت قرچک افتتاح شد

عربستان این بار با کویت توافق نامه تشکیل شورای هماهنگی امضا کرد

برخی با خصوصی سازی منافعشان به خطر می افتد

ورود کاروان جاده ولایت به بهاباد

احزاب نباید تنها به دنبال شعاردادن باشند/ بحران خروج مغزها از فروش نفت و گاز خطرناک تر است

وزیر کار: وظیفه دولت پول پاشی نیست

ظریف، علوی و زنگنه هفته آینده به بهارستان می آیند

کرسی تلاوت رضوی در کاشمر + صوت

بازی Super Smash Bros Ultimate به صورت یک پروژه ی کاملا محرمانه توسعه یافته است

استخدام کارگر ساده برای رستورانی در تجریشِ تهران

پایبندی به توافق نفتی کاهش یافت

استخدام کارگر ساده مونتاژکاری در تهران

خروج روسیه از فهرست بدهکاران بزرگ آمریکا

تصاویری از فروریختن مرگبار یک ساختمان

استخدام کارگر ماهر شیشه بر آشنا به دستگاه لول در تهران

استخدام پیک جهت تهیه غذا در تهران

جمع آوری وانت های سد معبر کننده از معابر منطقه 11

شینهوا: جامعه بین المللی در مقابل تحریم نفت ایران هوشیار باشند

استخدام همکار آقا جهت کافی شاپی واقع در تهران

استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل در تهران

آشنایی 6 هزار با آثار و مبانی فکری شهید مطهری

بی توجهی به انقلاب فرهنگی عامل اصلی مشکلات موجود است/مدرک گرایی یکی از ضعف های مدیریت آموزش عالی است

آغاز پروژه ساخت شبستان امام علی(ع) در دهه کرامت

استخدام 2 نفر اصلاح کار و ابروکار حرفه ای در تهران

برگزاری بیش از 150 برنامه فرهنگی در سیستان و بلوچستان

برنامه های فرهنگی با رویکرد تربیت محور و مهارت آموزی اجرا شود

حکم مطهری درباره خودش چیست؟

رزمایش مشترک ضدتروریستی تاجیکستان و روسیه در بدخشان

باکو میزبان نشست شورای وزرای کشور همسود

وزرای اطلاعات، نفت و امور خارجه در مجلس حضور می یابند

برگزاری مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن در یزد

آثارمثبت اجرای تصمیمات مهم در مسائل اقتصادی کشور تا دوهفته آینده+مصاحبه

تربیت افسرانی در تراز انقلاب اسلامی، اولویت مهم دانشگاه امین

جشن دهه کرامت در صداوسیمای مرکز همدان

شمس تبریز مراد دل مولاناهاست، در دل ما که به جز شمس خراسانی نیست

فعالیت بیش از 600خادم افتخاری در امامزاده آقا علی عباس(ع)

برگزاری کنکور 98 خلاف قوانین است/ احتمال ارائه پیشنهاد تمدید دو ساله «حذف کنکور»

ورود کاروان خدام حرم مطهر رضوی به همدان

پرداخت مطالبات رانندگان باری خراسان شمالی پیگیری می شود

دریافت شهریه در مدارس دولتی غیرقانونی است

لزوم بازگرداندن صندوق درمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی

انتصاب مسچیان به عنوان بخشدار مرکزی کرج

مجلس شورای اسلامی؛ از قانون گذاری تا نظارت دیده بانی قوه ی مقننه بر دولت

مجلس شورای اسلامی؛ از قانون گذاری تا نظارت دیده بانی قوه ی مقننه بر دولت