نماینده کارگری شورای عالی کار: اجرای ماده 7 قانون کار نیازمند جسارت و عزم جدی دولت است/ رایزنی با کارفرمایان ادامه داردیک نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی سه ساله برای قراردادهای موقت گفت: اجرای ماده 7 قانون کار نیازمند عزم جدی دولت و جسارت ایستادن در برابر بی قانونی است. - فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره نخستین نشست کمیته روابط کار شورای عالی کار که با موضوع امنیت شغلی برگزار شد، گفت: کارفرماها تن به تعیین تکلیف تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار ندادند و همانطور که پیش بینی می شد تا کنون این جلسات بی نتیجه مانده است. وی ادامه داد: وزارت کار از سال 69 تکلیف قراردادهای موقت و همچنین تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر را روشن نکرده است و سالیان سال است که خلاء قانونی وجود دارد. توفیقی گفت: تبصره های 1 و 2 ماده 7 اجرای این ماده سال هاست بر زمین گذاشته شده است و مگر می شود کارفرمایی که سال ها قراردادهای یک ماهه، دو ماهه و سفید امضاء با کارگران بسته و امنیت شغلی کارگران را نادیده گرفته اند به اجرای قانون عادت داد؟ وی ادامه داد: ما با قانون، بی قانونی را رواج داده ایم و با تبصره 1 و 2 ماده 7 و ایجاد خلاء این ماده را کشته ایم و حتی برای آن سنگ مزاری هم نگذاشته ایم. وی ادامه داد: متأسفانه آن روزها یعنی زمان تصویب این قانون هم تشکل های کارگری اندیشمندانه برخورد نکردند و راحت پذیرفتند که با این شرایط برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |