مطالب مرتبط:
عزیزی در گفت وگو با فارس خبر داد بررسی بدون مصوبه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی
نقد و بررسی پژو پارتنر 2017
بررسی جزییات لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی
بررسی قیمت میوه های جالیزی در سال 96؛
بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 2 خرداد 1397 ساعت 02:362018-05-22سياسي

نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال 91


تصویب قانون حمایت از خانواده ، مصوب 1391 بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است.

- صرف نظراز برخی نوآوری های مثبت و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون ،.

در این قانون اشکالاتی نیز موجود است در این مقاله، ضمن بررسی قانون مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی ، مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار می دهیم.

شعارسال: "نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید.

اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.

مهمترین نوآوری های قانون 1346 عبارت بودند از : 1- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده 8 قانون حمایت خانواده 1346، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد.

بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.

2-گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129و1130 قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده 1130 دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 - ماده 1130 قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید.

به همین دلیل، تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد 3--- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.

برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود.

علاوه بر این به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید.

بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

4--محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.

درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید.

قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید.

مهمترین نوآری های قانون 1353عبارت بودند از: 1--گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده 8 قانون حمایت خانواده1353- 14 مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

از سوی دیگر، ماده 11 قانون حمایت خانواده 1346 نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

.

2--محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد17و16 قانون 1353 ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است.

3--اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد .

اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند 4--بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده 23 قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن20 سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که 15 سال تمام داشتند ازدواج نمایند.

ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 1--تعدد قضات: بر اساس ماده2 لایحه، دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.

2-- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد : برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.

قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند.

طبق تبصره 3 ذیل آن ماده؛ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضایی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود -3 ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین - حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمره نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.

بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف 5 قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!.

رسیدگی به امور مذکور در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشویی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده 3 قانون مزبور پیش بینی شده بود.

4-عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده 8 لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

با این وجود، ماده 9 آن در تعارضی آشکار با ماده 8 آن است چرا که، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

5-- ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده 25 این قانون می باشد.

براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد؟ 6--احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند 1 ماده 4 لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده -7 تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده 22 این قانون ؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی ، است.

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

8-- الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است.

این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد! 9-- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی : طبق ماده 25 این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این موارد ، طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

همچنین، برابر ماده 27 آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

10-- تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسنفد 1371 ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده 28 این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره 1 ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

نیز برابر تبصره2 آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند (8)، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

11--ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده46 قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است.

در حالیکه برابر ماده ماده 45 آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟ 12--تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده 45 آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

13--تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشویی : برابر ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از : ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041 / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند.

این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال 1353 برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

14--تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد.

برابر ماده 48 این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: 1--زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.

2--دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3--ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

4-4-حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.

15-- لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت 1354 هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود.

طبق ماده 3 آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده 8 آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود.

در بخش سوم به تفاوت های لایحه قانونی جدید با لایحه حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم پرداخت -16 وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311- قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 .

این بدان معناست که سایر قوانین جاری و موجود، کماکان معتبر بوده و این ماده از حیث نسخ آنها شمولی به قوانین مربوطه نخواهد داشت.

از جمله، می توان به بقای اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت های مطروحه و مشروحه با قانون جدید و وجود تعارضات بین این دو قانون که شرح اجمالی آن رفت، اشاره داشت تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام : 1- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت های مالی است.

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانایی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است.

این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور درسند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

2-- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده 2 قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت (می تواند )طبق تبصره 5 ذیل آن ماده واحده.

3-- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده 27 قانون جدید 4-- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی ، به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد.

صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده 38 قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد.

در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود.

صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد.

در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود.

در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

5-- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

لکن طبق ماده29 قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود.

در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

6-- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی برابر ماده 25 قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

7-- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور ، از زمره دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبلاگ پیک حق، تاریخ انتشار:11تیر1392 ، کدخبر: - : pakehagh.

blogsky.

com
کلید واژه ها: خانواده - قانون - قانون حمایت از خانواده - حمایت - ماده - طلاق - ازدواج مجدد - قوانین - دادگاه - نوآوری - ازدواج - مدنی - مالی - کمترین هزینه - سازش - پیش بینی - تشریفات - تاریخی - مشکلات - مطالعه - صورتی - ایران - هزینه - اولین - بینی - منفی - ساری - نقدی

آخرین اخبار سرویس:
18 ساحتمان ماندگار در کشور ساخته می شود

به بهانه هفته قوه قضاییه/ آشنایی با رؤسای دستگاه قضا از دیروز تا امروز+عکس

گزارش ویدئویی فارس فیلم/ عجیب ترین کار خیر دنیا/ وام شرافتی بدون ضامن!

شهرک انرژی به صورت تمام و کمال در شهرستان امیدیه احداث می شود مردم به شایعات توجه نکنند

پیامی که امام رضا(ع) برای شیعیان فرستاد

یادداشت/ حسین شریعتمداری آستین خالی از دست همت!

فارس از استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه گزارش می دهد 6 میلیون نفر در معرض ریسک های اجتماعی/ نسخه دولت برای ارتقای تاب آوری جامعه

ترتیل صفحه 390 قرآن کریم باصدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات

توییت تحقیر آمیز ترامپ درباره نماینده زن کنگره

شهرک انرژی به صورت تمام و کمال در شهرستان امیدیه احداث می شود/ مردم به شایعات توجه نکنند

استفاده از موقعیت های زندگی بهتر با بهره گیری از آموزه های دینی و اسلامی حق کودک است

چرا رهبران کسب وکار برای تنظیم استراتژی وقت نمی گذارند؟

ترامپ نماینده زن کنگره را بسیار کودن خطاب کرد

پلان خطرناک داعش در افغانستان

دیدار خداحافظی رییس دفتر منطقه ای یونسکو با ظریف

فرماندار اهواز منصوب شد

معین های اقتصادی کرمان به کمک دولت آمدند

هیات های دیپلماتیک 11 کشور وارد کرمان شدند

دختر 14 ساله که جبهه مبارزه با منافقین به درجه بلند شهادت رسید+عکس

بررسی لایحه ایمنی حمل و نقل دانش آموزان

معین های اقتصادی کرمان به کمک دولت آمدند

پدر شهید مدافع حرم به فرزندش پیوست

قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه با جابری انصاری دیدار کرد

تاکید بر افزایش همکاری ها و دیدارهای دوجانبه تهران و عشق آباد

پیروزی یک گله پرتغال در نیمه اول

کاش طارمی بجای فداکاری خودش گل می زد

مانیش پولش را گرفت و به برنامه عادل نیامد

آغاز دوره تربیت مدرس قرآن کودک در کارون

هیات های دیپلماتیک 11 کشور وارد کرمان شدند

فرماندار اهواز تغییر کرد

سخن گفتن برای لرزان کردن دولت، دوستانه نیست

مشکل ما کسانی هستند که گل به خودی می زنند

هیات های دیپلماتیک 11 کشور وارد کرمان شدند

معین های اقتصادی کرمان به کمک دولت آمدند

هیات های دیپلماتیک 11 کشور وارد کرمان شدند

لایی احسان حاج صفی به آدرین سیلوا

موقعیت گل برای ایران که از دست رفت

ضربه ایستگاهی رامین رضاییان که به بیرون رفت

اعدام؛ ناکارآمدترین نسخه برای بهبود شرایط اقتصادی

مردم 2،9میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

کرمان دومین استان کم بارش کشور است

دقیقه 17،اعتراض رونالدو بلند شد!

با یکی از پرخطرترین شغل های جهان آشنا شوید

خیز بلند صهیونیست ها برای نفوذ سایبری به ایران/ «واحد 8200» اسراییل چیست؟

دیدار قائم مقام وزارت خارجه سوریه با جابری انصاری

مردم 2،9میلیارد ریال به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

حضور رسایی در دادسرا به علت شکایت فریدون

این در شیشه ای کِی باز می شود؟

پایان عملیات جست وجوی پیکر جانباختگان هواپیمای ATR "تهران ــ یاسوج" اعلام شد

آشنا: فردا قوای مجریه و قضاییه هم پیمان می شوند

تبلیغات اسلامی کردستان از فعالیت و ایده های جوانان حمایت می کند

دقیقه 17،اعتراض رونالدو بلند شد!

مراسم ترحیم صدرالدین شجره برگزار شد

دیدار تیمهای ایران و پرتغال سومین بازی مرحله گروهی

آزادراه تهران - شمال؛ نیازمند سرمایه گذاری مردمی

بر اساس FATF خانواده مدافعان حرم تروریست هستند/ آقایان تعهد دادند حاج قاسم را کت بسته تحویل دهند

اظهارات مداخله جویانه و ضدایرانی نماینده آمریکا در سازمان ملل

واکنش شهرام همایون به تصویر ندا جناب

بیشتر پرونده های قضایی زنجان مربوط به اختلافات ملکی است

مختومه شدن حدود 75 هزار پرونده در شعب تجدیدنظر و 1779 پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حق استماع و عدالت اداری موضوع چهارمین دور گفت وگوی حقوق بشری ایران و ایتالیا/ در کشور ما دموکراسی براساس عقلانیت اسلامی است

در جنگ اقتصادی دشمن با تمام قوا به میدان آمده است

حماس: با همکاری روسیه اجازه نمی دهیم جبهه ضد ایران تشکیل شود

حکم شوهر مهناز افشار هفته آینده اعلام می شود + جزییات

پنتاگون موتر با تایر مثلثی را رونما کرد+ ویدیو

سکوت جامعه جهانی و رسانه های بین الملل در برابر کشتار کودکان یمن تاسف آوراست

پیشنهادایجاد رشته حکمرانی و سیاست پژوهی/ مرکز آموزش های مهارتی راه اندازی می شود

لغو دوازده سانس کنسرت سیروان خسروی

30مصوبه سفر استاندار به کهگیلویه بررسی شد

راه حل کیهان برای گرانی ها: اعدامشان کنید

20 میلیون رأی اصول گرایان شوخی است

بیشتر پرونده های قضایی زنجان مربوط به اختلافات ملکی است

30مصوبه سفر استاندار به کهگیلویه بررسی شد

خرید جدید اینتر لو رفت!

افتخاری بزرگ برای حاج صفی در دیدار با پرتغال

خرید جدید اینتر لو رفت!

تامین1.2 میلیارد دلار ارز کشور از سوی پتروشیمی‎ها

فرماندار اهواز تغییر کرد

در جنگ اقتصادی دشمن با تمام قوا به میدان آمده است

نشست هم اندیشی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد

رسیدگی به صدها شکایات مردمی از دادسراهای مختلف

هنرمند فقید حوزستانی نام نیک بر جا گذاشت

حاشیه دیدار تیمهای ایران و پرتغال در سومین بازی گروهی

ترک بر دیوار قانون انتخابات مجلس در "افغانستان"

شهید فاطمیون: سر می دهیم اما سنگر نمی دهیم

گروهک هایی خطرناک تر از داعش که با موزاییک سر می برند + عکس ها

محافط بن لادن در آلمان بازداشت شد

بهترین اماکن دیدنی آلانیا ، ارمنستان و مالدیو

خلق رویاهای دوست داشتنی با کی روش

استقرار استانداردهای جدید در صنایع غذایی

26 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران وجود دارد

دادستان های استان در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی نمی کنند/توجه به حقوق عامه مهم ترین رسالت دستگاه قضایی

واکنش ترامپ به بیرون کردن کارمندش از رستوران

در جنگ اقتصادی دشمن با تمام قوا به میدان آمده است

مهار تانکر آتش گرفته 15 هزارتنی توسط ناخدای ایرانی تا درگیری با دزدان دریایی/ از شجاعت این مردان چه می دانید؟

درخواست حاجی بابایی برای لغو تعطیلات مجلس

بررسی اعتراضات امروز در کمیسیون امنیت ملی

استاد احمد شاهد شاعرخراسان شمالی درگذشت

هنرمند فقید حوزستانی نام نیک بر جا گذاشت

استاد احمد شاهد شاعرخراسان شمالی درگذشت

نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال 91

نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال 91