مطالب مرتبط:
رازهای پرونده بزرگ یاهو فاش شد: جریمه ای بالغ بر 35 میلیون دلار / «آلتابا» وظیفه پرداخت بدهی ها را پذیرفت / شباهت پرونده های یاهو و فیسبوک در نقض اطلاعات کاربران
وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی: فشار امروز به ایران، از جنگ فردا جلوگیری می کند
بانک پایان نامه در پایگاه اطلاعات دریایی ایران راه اندازی شد
بانک پایان نامه در پایگاه اطلاعات دریایی ایران راه اندازی شد
راه اندازی بانک پایان نامه در پایگاه اطلاعات دریایی ایران
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397 ساعت 04:162018-04-25اقتصادي

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت - بخش اول اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی


اطلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد، حسابداری و غیره می باشد.

- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت - بخش اولاسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی اطلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد، حسابداری و غیره می باشد.

چکیده اطلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد، حسابداری و غیره می باشد.

با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.

در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.

بر اساس احتمال نخست، اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود، بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی، اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم، اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه، درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد، مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است، مالی محسوب می شود.

از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست.

واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

مقدمه اطلاعات مالی با آن که عنوان روشنی دارد اما به لحاظ مفهومی دارای پوشیدگی و ابهام است.

این ابهام از این روست که مفهوم این اطلاعات مشخص نیست، به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا در نظام حقوقی ایران این اطلاعات به سان اطلاعات سیاسی،اقتصادی و غیره دارای وصف مستقل است یا این که این تعبیر مسامحتا استعمال شده و مراد از آن ،اطلاعات دارای ارزش مالی است؟ با تدقیق در نظام تقنینی ایران به نظر می رسد اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی وجود ندارد.

قانون گذار در قوانین مختلف تنها در یک مورد از تعبیر اطلاعات مالی استفاده نموده و آن ماده ی 65قانون تجارت الکترونیک است.

در این ماده اطلاعات مالی یکی از مصادیق اسرار تجاری قلمداد شده اند.

با تدقیق در ویژگی های اسرار تجاری در ذیل همین ماده به نظر می رسد، قانون گذار اوصاف مال را به این اسرار تسری داده و آن ها را به نوعی مال تلقی نموده است به عبارت دیگر قانون گذار برای این اسرار ارزش مالی قائل شده اند نه برای اطلاعات؛ بنابراین محل اصلی بحث مالیت داشتن اطلاعات یا قائل شدن ارزش مالی برای اطلاعات است.

همان طور که میدانیم حقوق دانان و فقها برای تشخیص مال بودن یا نبودن ملاک هایی را ارائه داده اند.

برخی از حقوق دانان معتقدند که مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد[1].

گروهی دیگر مال را چیزی دانسته اند که مورد داد و ستد واقع می شود و مردم در قبال آن پول پرداخت کنند[2].

عده ای از فقها معتقدند مال آن چیزی است که نزد مردم مطلوب و مرغوب باشد به گونه ای که نیازهای مردم را بر آورده سازد و دسته ای دیگر از فقها معتقدند مال آن چیزی است که دارای منافع مشروع و حلال باشد[3].

در گذشته مال ویژه ی کالای عادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخت؛چندان که امروزه به تمامی عناصر گوناگون دارایی اعم از عینی یا اعتباری مال اطلاق می شود.

در گذشته معیار تشخیص مال،مطلق بود یعنی آن چیزی که از دید نوع افراد مالیت داشت و دارای ارزش مالی بود اما حقوق دانان امروزه معیار جدیدی ارائه داده اند که ملاک تشخیص این امر را شخصی می دانند و آن چه راکه در رابطه ی بین دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد،مال محسوب می کنند ؛با وجود این تعریف از مال و این معیار برای تشخیص مال، هنوز شبهه ی مطروح در فوق به قوت خویش باقی است و مرز میان مال و اطلاعات مبهم است به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا اطلاعات نیز دارای ارزش مالی هستند؟بنابراین در طی مقاله ی حاضر به تبیین مفهوم اطلاعات مالی پرداخته و سپس به اقسام این اطلاعات و جایگاه آنها در نظام تقنینی ایران اشاره می شود.

گفتار نخست: اطلاعات مالی اطلاعات مالی یک تعبیر مبهم و چند پهلو است که می توان در تفسیر آن چهار احتمال مطرح ساخت.

احتمال نخست این است که این تعبیر، یک ترکیب وصفی است که شبیه به سایر ترکیب های وصفی همچون اطلاعات سری، نظامی، سیاسی و غیره دارای محدوده ی مشخص و تعریف شده است.

احتمال دوم این است که این تعبیر دارای محدوده ی دقیق و تعریف شده ای نیست و هرگونه اطلاعاتی که دارای کارکرد مالی، تجاری و اقتصادی باشد جزو قلمرو این اطلاعات است ؛به عبارت دیگر هرگونه اطلاعاتی که سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری شود،ذیل این دسته از اطلاعات قرار می گیرد.

احتمال سوم این است که هر چند این تعبیر در نظام حقوقی ما تعریف نشده اما با تدقیق درپاره ای از مصادیق اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات مالی معرفی شده اند همانند اطلاعات حسابداری می توان فهمید که هر اطلاعاتی که بر روی هزینه، درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر گذارد، اطلاعات مالی محسوب می شود و احتمال چهارم این که اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته نشده و هر گونه اطلاعاتی با هر وصفی در صورت دارا بودن ارزش اقتصادی، اطلاعات مالی محسوب می شود به عبارت دیگر آن چه از این تعبیر به ذهن متبادر می شود، اطلاعات دارای ارزش مالی است.

در ادامه به توصیف هریک از این احتمالات و ارزیابی آنها با توجه به ظرفیت های نظام حقوقی موجود پرداخته شده است بند نخست: اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی احتمال نخست این است که اطلاعات مالی در حقوق ایران در زمره ی مصادیق اسرار تجاری هستند.

قانون گذار در ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات مالی را به عنوان یکی از مصادیق اسرار تجاری بر شمرده است.

در این ماده از قانون آمده: اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها، تکنیک ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و دادو ستد ، فنون، نقشه ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولی برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

طبق این ماده ی قانونی این اسرار از سه عنصر دارا بودن ارزش مستقل اقتصادی، محرمانه بودن و حفاظت شدن با استفاده از تدابیر معقول توسط دارنده تشکیل می شوند.

اسرار تجاری به لحاظ اقتصادی ارزشمند هستند.

این اسرار به مثابه ی کالای سرمایه ای ارزشمندی هستند که نقش مهمی در سوددهی شرکت ها و بنگاه های تجاری ایفا می کنند و افراد حاضر اند در قبال دریافت آنها پول پرداخت کنند.

این اسرار مستقلا دارای ارزش هستند.

در خصوص این تعبیر دو برداشت وجود دارد :برداشت نخست این است که این اسرار مال تلقی می شوند و فی نفسه ارزشمند هستند و افراد حاضراند در قبال دریافت آنها پول پرداخت کنند[4].

برداشت دوم این است که این اسرار فی نفسه ارزشمند نیستند بلکه محرمانه بودن این اطلاعات است که باعث ارزشمندی آنها می شود زیرا به شخص اجازه می دهد تا به طور موثر در آن صنعت و یا حرفه با سایرین رقابت کند[5].

این استدلال از بند ب ماده 3(1839)قانون جاسوسی اقتصادی ایالت متحده ی آمریکا مصوب 1996 ناشی شده است.

در این بند آمده: اطلاعاتی که به صورت بالفعل یا بالقوه از آن جهت که برای عموم ناشناخته اند دارای ارزش اقتصادی هستند [6].

در مورد عنصر دوم یعنی محرمانه بودن می توان گفت که اگر اطلاعات در دسترس عموم باشند یا در تجارت یا حرفه ای که به کار گرفته می شوند عموما شناخته شده باشند، آن اطلاعات دیگر تجاری نیستند، به عبارت بهتر ملاک آگاهی عمومی است[7].

ممکن است از سری چند شخص استفاده کنند و با این حال در آن حرفه وقوف عمومی نسبت به آن اطلاعات وجود نداشته باشد، بنابراین زمانی اطلاعات افشاء شده محسوب می شوند که به سهولت در دسترس عموم قرار گرفته باشند یا در نزد صاحبان حرفه ای خاص شناخته شده باشند، یعنی علاوه بر دارنده ی این اطلاعات سایر اشخاص نیز به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند وسرانجام این که دارنده ی این اطلاعات باید تدابیر معقول و متعارفی جهت حفظ این اسرار اتخاذ کرده باشد.

بر این اساس اطلاعات باید به نحوی که شایسته ی آنها است حفظ شود.

از این رو قرار دادن اطلاعات تجاری در یک وب سایت عمومی که هر لحظه در معرض حملات مهندسی اجتماعی قرار می گیرد، آن را از محرمانه بودن خارج می سازد.

این اطلاعات در امور تجاری مورد استفاده قرار می گیرند و مزیت اقتصادی برای دارنده نسبت به رقبا ایجاد می کنند.

ماده ی (3)1839 قانون جاسوسی اقتصادی ایالت متحده ی آمریکا مصوب 1996 نیز در تعریف اسرار تجاری ، تمامی اشکال و انواع اطلاعات مالی را صرف نظر از چگونگی ذخیره، گردآوری یا یادآوری سر تجاری قلمداد نموده است، با این حال هنوز یک شبهه وجود دارد و آن این که در این ماده تعریف وقلمرو شمول این اطلاعات مشخص نیست.

به عبارت دیگر هر چند در این ماده اطلاعات مالی به عنوان یک وصف مستقل و به عنوان یکی از مصادیق اسرار تجاری بیان شده اند، اما مشخص نیست که منظور از قید مالی در این تعبیر چیست؟آیا اگر اطلاعاتی اوصاف سر تجاری را داشته باشند، اطلاعات مالی به شمار می روند یا این که علاوه بر این اوصاف این اطلاعات باید منحصرا در زمینه ی امور مالی نیز باشند ؟ در کتب موجود در این حوزه اغلب نویسندگان اطلاعاتی مانند هزینه ها، درآمدها، اطلاعات بودجه و سود را در صورتی که دارای اوصاف اسرار تجاری باشند، اطلاعات مالی قلمداد نموده اند و تعریفی از آنها ارائه نکرده اند.

با تدقیق در این مصادیق به نظر می رسد اکثر این امور مرتبط با امور مالی هستند ؛با این حال صحیح این بود که خود مقنن در قانون تجارت الکترونیک به توصیف دقیق این اطلاعات می پرداخت و نه این که صرفاً ضابطه ای را جهت شناخت اسرار تجاری ارائه دهد چرا که وقتی مقنن در این ماده از ارزشمندی این اسراربه لحاظ اقتصادی سخن به میان می آورد یعنی همه ی اسرار تجاری ارزش مالی دارند، پس دیگر ضرورتی به بیان اطلاعات مالی به عنوان یکی از مصادیق این اسرار وجود نداشت؛ همچنین در این ماده تنها از اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیک بحث شده و تکلیف این اسرار در فضای سنتی روشن نشده است و در نهایت این که مقنن در این قانون تکلیف اطلاعاتی را که در زمینه ی مالی هستند یا دارای ارزش مالی اند اما واجد اوصاف اسرار تجاری نیستند را روشن نکرده است، به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا این اطلاعات اساسا اطلاعات مالی قلمداد نمی شوند یا تنها سر تجاری نیستند، بنابراین این احتمال توصیف روشنی از این اطلاعات ارائه نمی دهد.

بند دوم: اطلاعاتی که استفاده از آنها منجر به خسارت مالی می شود احتمال دوم این است که اطلاعات مالی اطلاعاتی هستند که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی یا تجاری به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می شودبه عبارت دیگر ضابطه ی تشخیص این اطلاعات ورود خسارت از جنس مالی است.

این احتمال از ماده ی 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشات گرفته است.

در این ماده آمده: در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند .

بنابراین بر اساس این ماده دیگر تفکیکی میان اطلاعات مالی و غیر مالی وجود ندارد و تنها نوع زیانی که در اثر سوء استفاده از اطلاعات پدید می آید، اهمیت دارد به عنوان نمونه هر چنداطلاعات مربوط به عزل شدن هیات مدیره ی یک شرکت، خبر غیر مالی است اما در صورتی که انتشار یا افشاء آن زیان مالی یا تجاری به شرکت وارد سازد، این خبر نیز در زمره ی اطلاعات مالی و تجاری قرار می گیرد.

به این احتمال نیز از چند جهت خدشه وارد است:نخست این که ضابطه ی ارائه شده مبهم است.

قانون گذار به درستی تعیین ننموده که آیا ضرر لزوما باید در عالم خارج محقق شود یا این که احتمال ورود ضرر مالی و تجاری نیز در اثر افشاء کفایت می کند؟به عبارت دیگر آیا ضرر باید مسلم، موجودو قطعی باشد یا ضرر بالقوه نیز ذیل شمول این ماده قرار می گیرد؟ثمره ی پاسخ به این پرسش این است که اگر ضرر بالقوه را در حوزه ی اقتصادی ضرر به حساب آوریم ، قلمرو شمول اطلاعات مالی گسترده می شود و اگر نه، قلمرو این اطلاعات ضیق و محدود می شود.

ایراد دیگر این است که میزان ورود ضرر مالی و تجاری مشخص نیست به عبارت دیگر در این ماده اشاره نشده که اگر در اثر افشاء اطلاعات صرفا خسارت مالی و تجاری اندکی پدیدآید آیا این اطلاعات نیز مالی محسوب می شوند یا خسارت باید کلی و هنگفت باشد؟ در همین رابطه قانون گذار حتی ضابطه ی تقویم میزان خسارت را نیز تعیین ننموده است و به طور ضمنی آن را به مراجع قضایی[8] واگذار کرده که این امر باعث می شود این مراجع حتی شایعات و احتمالات را نیز اطلاعات مالی قلمداد کنند و قلمرو شمول این اطلاعات را توسعه بخشند کما این که مقنن در تعریف شایعه در بند 7 ماده ی 1 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386 نیز قائل به همین نظربوده است.

در این ماده گونه آمده: شایعه اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که به طور غیر رسمی منتشر شده و توسط ناشر تایید و تاکید نشده است و احتمال می رود بر قیمت اوراق بهادارناشر تاثیر با اهمیت داشته باشد .

ایراد دیگر این که قانون گذار در این ماده اساسا به خسارت معنوی توجهی ننموده در حالی که برخی اوقات بسیاری از خسارت های معنوی نیز جنبه ی مادی دارند و حتی شدید تر از آنها هستندبه عنوان نمونه لطمه به شهرت تجاری یک شرکت در صورت افشاء اطلاعات مصداق خسارت معنوی است و به نوعی به سرمایه ی تجاری شرکت زیان وارد می کند که مورد اشاره قرار نگرفته است [9]و در نهایت این که مفهوم خسارت مالی نیز روشن نیست.

به عبارت دیگر آیا مراد ازآن، صرفا سودهایی است که فرد در اثر استفاده از اطلاعات تحصیل نموده یا زیان هایی که فرد از خود دفع نموده نیز شامل می شود؟با این ایرادات به نظر می رسد این احتمال نیز از توصیف اطلاعات مالی و تعیین قلمرو آنها عاجز است.

قانون گذار باید به جای این معیاردر این ماده به کارکرد اطلاعات توجه می نمود و لا اقل هر گونه اطلاعاتی که دارای کارکرد اقتصادی، بازرگانی وتجاری باشد را مالی قلمداد می کرد نه این که تنها به تعبیر مبهم زیان مالی در معنی مطلق کلمه بسنده کند.

بند سوم: اطلاعاتی که بر دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه اثر بگذارد احتمال سوم این است که اطلاعات مالی اطلاعاتی هستند که بر روی سه مولفه ی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه اثر بگذارد.

دارایی ها، همان اموال و حقوق مالی متعلق به هر موسسه است که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی می باشد.

در این تعریف منظور از اموال، انواع دارایی های مشهود و قابل لمس و رویت پذیر مانند موجودی نقد، ملزومات، اثاثیه، ساختمان و غیره و منظور از حقوق مالی، اقسام دیگر دارایی ها مانند مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی (حساب های دریافتی، اسناد دریافتی، حق اختراع و غیره) می باشد.

بدهی ها نیز مبالغی هستند که بازپرداخت آنها در تاریخ های معین بر عهده ی موسسه است.

از انواع بدهی می توان به حساب های دریافتی اشاره کرد.

حقوق صاحبان سرمایه نیز عبارت است از حقوق صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارایی موسسه ی مذکور.

در واقع زمانی که بدهی ها را از دارایی ها کسر نماییم، مانده را حقوق صاحبان سرمایه می نامند و یا به عبارت دیگر آن چه که پس از پرداخت بدهی ها و تعهدات موسسه از دارایی ها باقی می ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است[10].

به نظر می رسد بر اساس این معیار از بین تمامی اطلاعات تنها اطلاعاتی که در ایران قابل تطبیق بر این سه مولفه اند، اطلاعات مالی حسابداری هستند به عبارت دیگر تنها این اطلاعات هستند که به لحاظ اقتصادی ارزشمند و قابل تقویم با پول هستند.

از جمله مصادیق این اطلاعات می توان به ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت حقوق صاحبان سهم اشاره کرد.

ترازنامه یا بیلان عبارت است از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

در ترازنامه ارقام مربوط به هریک از اشخاص طرف قرارداد بر اساس سه مولفه ی پیش گفته و با طبقه بندی جزییات نمایش داده می شود.

صورت سود و زیان، صورتی است که وضعیت فعالیت های مالی یک موسسه و نتیجه ی آن را طی یک دوره ی مالی نشان می دهد و صورت حقوق صاحبان سرمایه نیزیکی از صورت های مالی است که به وسیله ی آن میزان حقوق صاحبان سرمایه در انتهای دوره ی مالی محاسبه می گردد[11].

با تدقیق در احتمال مطرح شده به نظر می رسد این احتمال نیز دارای یک ایراد اساسی است و آن این است که قلمرو اطلاعات مالی تنها محدود به اطلاعات مالی حسابداری شده؛در حالی که شاید قلمرو اطلاعات مالی قلمرو گسترده تری ای باشد که اطلاعات مالی حسابداری تنها یک مصداق از آن به شمار رود ؛به عبارت دیگر نمی توان لزوما قائل به این نظر گردید که رابطه ی بین اطلاعات مالی و اطلاعات حسابداری تساوی است بلکه به نظر می رسد رابطه ی بین این دو عموم و خصوص من وجه است یعنی برخی اطلاعات حسابداری ، اطلاعات مالی هستندو برخی از آنها اطلاعات مالی نیستند به عبارت دیگر اطلاعاتی همچون ورشکستگی، محافظه کاری، تقارن اطلاعات، اقلام تعهدی، مسئولیت اجتماعی و غیره هر چند ماهیتا به حوزه ی مال مربوط نمی شوند اما جزو قلمرو اطلاعات حسابداری هستند و به تبع به دلیل اثر گذاری بر سه سنجه ی پیش گفته (هزینه، درآمد، حقوق صاحبان سهم) اطلاعات مالی به شمار می روند، بنابراین ضابطه ی مطرح شده در این احتمال نیز از توصیف مفهوم اطلاعات مالی عاجز است و ضابطه ی روشنی برای شناخت آنها نیست.

بند چهارم: اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است احتمال دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی در ادبیات حقوقی ایران وجود ندارد وتنها در صورتی که اطلاعات ویژگی مال در مفهوم سنتی را داشته باشند، دارای ارزش مالی هستند از این رو باید در وهله ی نخست به شناسایی مفهوم مال و ویژگی های آن پرداخت و سپس مفهوم آن را به اطلاعات توسعه بخشید.

فقها تعاریف متعددی از مال ارائه کرده اند به عنوان نمونه امام خمینی در کتاب البیع مال را این گونه تعریف کرده است: مال چیزی است که مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان است و بهایی را در قبال آن می پردازند [12]و یا می توان به تعریف آیت الله خویی در مصباح الفقاهه اشاره کرد: در عرف مالیت امری است که از اشیاء به لحاظ آن که ذاتا مورد میل مردم واقع می شوند و برای وقت نیاز ذخیره می گردند و مردم در آن رغبت نموده و در مقابل آن اشیای مورد علاقه ی خود چون پول و غیر آن را می پردازند، انتزاع می گردد [13].

خراسانی در حاشیه ی المکاسب مال را چیزی می داند که طبع انسانی به آن گرایش داشته، نفع عقلایی بر آن مترتب بوده و برای زمان احتیاج قابل ذخیره باشد[14].

غروی اصفهانی نیزدر حاشیه ی کتاب مکاسب مال را به هر چیزی اطلاق کرده که عرف حاضر است در ازای آن بهایی بپردازد[15] .

ازمجموع این تعاریف این گونه بر می آید که حقیقت مالیت از میل و رغبت مردم به اشیاء ناشی می شود.

همچنین مال دارای قابلیت مبادله است و مردم در ازای آن بهایی پرداخت می کنند.

نکته ی مهم دیگر این که ، انتزاع مالیت صرفا از عین خارجی صورت نمی گیرد و در کلام فقیهان هیچ قیدی از این حیث مشاهده نمی گردد.

در قانون مدنی نیز تعریفی از مال ارائه نشده و مفهوم آن به عرف واگذار شده است.

از بین حقوقدانان نیز هرکس به گونه ای به تعریف مال پرداخته است مثلا برخی مال را بر اساس ویژگی منفعت داشتن[16] تعریف نموده و بر این اساس نفع را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم کرده اند.

مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیاز های جسمی و فیزیکی آدمی را مرتفع سازد و مقصود از نفع معنوی نفعی است که بتواند یکی از نیاز های روحی و معنوی انسان را برطرف نمایدو برخی آن را بر اساس مفید بودن تعریف نموده اند[17].

اما مبنای مفید بودن، مورد انتقاد واقع شده چرا که بسیاری از اشیاء در عالم، وجود دارند که برای جسم و روح ما مفیدند و در عین حال مال نیستند مثل خون که برای ما مفید است ولی تا زمانی که در بدن ما جریان دارد مال محسوب نمی شود.

همچنین اشیایی مانند دریا، هوا، نور خورشید و نسیم صبحگاهی برای انسان مفید و دارای اهمیت هستند و نیاز انسان را برطرف می کنند ولی مال به حساب نمی آیند.

از این رو جهت ارائه ی تعریفی جامع و مانع باید توجه داشت که مال نه یک حقیقت شرعیه و نه یک حقیقت قانونی است [18]بلکه حقیقت عرفیه بوده است یعنی هر آنچه عرف آن را مال محسوب کند، مال است.

از دید عرف هر آن چه واجد دو ویژگی مرغوب بودن و واجد نفع و ارزش اقتصادی معقول باشد، مال است.

منظور از مرغوب بودن این است که آن شی ءنیازی از شخص را بر آورده سازد و برای او مفید باشد در عین حال، لازم نیست اشیاء مستقیما نیازی از انسان را برطرف کنند تا دارای رغبت باشند؛ بلکه آنچه وسیله و واسطه قرار می گیرد تا اشیاء برطرف کننده ی نیازی از انسان تحصیل شود نیز مشمول عنوان مال قرار می گیرد.

منظور از ارزش اقتصادی داشتن نیز آن است که اشخاص حاضر باشند در قبال دریافت آن پول پرداخت کنند یعنی آن شی ء را مورد دادو ستد قراردهند.

برای تعیین ارزشمندی یک شیء نظرات مختلفی ارائه شده است.

برخی معتقدند که سنجه ی تعیین ارزش اقتصادی داشتن یک شیء، بنای عقلا به همراه امضای شارع است، یعنی اگر بنای عقلاء برای یک چیز ارزش قائل شود و از سوی شارع مقدس نیز ردع و منعی در پذیرش آن ارزش وارد نشده باشد، آن شیء مالیت دارد.

آنها معتقدند که منافعی که در آن شیء وجود دارد باید مشروع و حلال باشد تا بتوان به آن عنوان مال اطلاق کرد بنابراین مشروبات الکلی و تریاک مال نیستند[19] و خرید و فروش آنها نیز باطل و حرام است[20]به عبارت دیگر آنها میان مالیت شرعی و عرفی قائل به تفکیک شده اند، بدین نحو که چیزی را مشمول مالیت عرفی می دانند که منفعت عقلایی داشته باشد لیکن در مورد مالیت شرعی زاید بر منافع عقلایی قید محلله را نیز اضافه کرده اند[21] برخی بر این اعتفادند که برای دارا بودن ارزش اقتصادی لازم است میان مردم برای بدست آوردن شیء مورد نظر رقابت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، به وفور موجود نبوده و آن شیء ازکمیابی و ارزشمندی برخوردار باشد، بنابراین اگر چیزی چنان فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون هیچ رنج و زحمتی بتوان آن را بدست آورد، آن شیء مالیت ندارد[22] مفهوم این عبارت این است که، هر چه دارای مطلوبیت و مرغوبیت در بین مردم باشد و مردم در بدست آوردن آن از همدیگر پیشی جویند، مال تلقی می شود.

برخی دیگر معتقدند که ارزشمندی یک چیز به اعتبار خاصیت و منافعی است که شیء متصف به آن است پس اگر آن شیء دارای منفعت عقلایی باشد اعتبار می یابد جدا از این که اصلش مباح یا غیر مباح باشد[23].

این گروه معتقدند که مالیت شیء به وسیله ی رغبت مردم به آن شیء تعیین می شود حتی اگر شی ء مورد نظر تنها نزد جماعتی ارزش داشته باشد، بازهم آن را قابل مبادله محسوب می کنند.

این گروه از فقها ملاک ارزشمندی را شخصی می دانند و معتقدندکه نیازی نیست تا شیء خاصی به طور نوعی و از دید عموم مردم مالیت داشته باشد تا مال تلقی شود بلکه در صورتی که شیء نیاز عده ای خاص را برطرف کند به گونه ای که مورد رغبت این دسته از افراد باشد، مال تلقی می شود؛ مانند آن که شخص به مرضی مبتلا باشد و درمان وی در همان چیزی باشد که دیگران به آن رغبتی ندارند ولی آن فرد حاضر باشدبا مبلغ بالایی آن چیز را خریداری کند[24].

ملاک از شخص در این جا شخصی است که از عقل متعارف برخوردار است، به نحوی که عرف پس از آگاهی از نیاز وی و نقشی که آن شیء در رفع نیاز آن شخص ایفا می کند، به مالیت آن اذعان کند[25] .

این گروه معتقدند که مالیت مفهوم نسبی دارد و به کارگیری آن بر حسب زمان و مکان متفاوت می شود[26].

مفهوم این واژه از قابلیت اختصاص داشتن مجزا است ولی مرتبط با یکدیگر هستند.

عدم قابلیت اختصاص شیء به فرد یا افراد خاص آن چیز را از مال بودن خارج نمی کند برای نمونه خوک و خمر گرچه به ملکیت در نمی آیند اما مال محسوب می شوند.

به این ترتیب می توان گفت معیار تشخیص مال به عرف شخصی واگذار شده است؛ که بسته به موقعیت های گوناگون مصادیق متفاوتی دارد که در نظام حقوقی ما همین معیار پذیرفته شده است.

با توجه به تعریف مال در آثار فقهی و عدم تقید آن به عین، حق یا منفعت بودن و همچنین پذیرش معیار عرفی شخصی (شخص متعارف و معقول)در تعیین و تشخیص مال و مالیت، هیچ منعی در پذیرش اطلاعات به عنوان مال وجود ندارد به عبارت بهتر چنانچه اطلاعاتی مورد رغبت اشخاص قرار گیرد و افراد حاضر باشند در ازای آن پول پرداخت کنند، مال محسوب شده و ارزش اقتصادی دارد بنابراین از بین چهار احتمال مطرح شده در فوق به نظر می رسد احتمال چهارم با واقع و منطق حقوقی سازگارتر است.

به سخن دیگر در صورتی که اطلاعات از منظر شخص معقول و متعارف ارزشمند باشد،پر واضح است که مال بوده و بنابراین اولین شرط برای هرگونه نقل و انتقال را دارا است[27] البته باید به این امر مهم نیز توجه نمود که این اطلاعات باید به صورت محرمانه باشند،تا ارزشمندی خود را حفظ کنند چرا که اشخاص حاضر نیستند در قبال اطلاعاتی که در دسترس همگان است و عموم به آنها وقوف دارند،پول پرداخت کنند.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که اغلب شبهاتی که در خصوص مالیت اطلاعات وجود دارد ناشی از خطا در درک مفهوم مالکیت است، مالیت مفهومی اعتباری است و نه یک مفهوم عینی و واقعی.

برخلاف مفاهیم واقعی که دارای عینیت خارجی بوده و حاکی از جهان مستقل از ذهن ما هستند، مفاهیم اعتباری جنبه ی وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری داشته و با واقع سروکاری ندارند، ساخته ی انسان ها بوده و فاقد هرگونه تعین خارجی اند به عبارت دیگر باید منشاء شبهه در مالیت اطلاعات را در ضرورت تعین مادی موضوع آن دانست آن گاه استدلال کرد که چون مواردی مثل حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد که به رغم نداشتن تعین مادی در مالیت آنها تردیدی نیست، بنابراین اطلاق مالیت به اطلاعات هر چند فاقد تعین مادی است بلا اشکال است.

در ادامه به تقسیم بندی اطلاعات دارای ارزش مالی و جایگاه قانونی این اطلاعات در قوانین ایران می پردازیم.

پی نوشت: [1].

کاتوزیان،ناصر.

(1378).

حقوق مدنی اموال و مالکیت،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر،ص 14.

[2].

امامی،سید حسن.

(1377).

حقوق مدنی،جلد اول،تهران،انتشارات اسلامیه ،ص 26.

[3].

باریکلو،علیرضا.

(1390).

اموال و حقوق مالی،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت،ص 6و5.

.

[4]رهبری،ابراهیم.

(1388).

نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا ،انگلستان، فرانسه و ایران ، مجله ی تحقیقات حقوقی،شماره ی 50،ص 532.

[5] .

باقری،محمود و گودرزی،مریم.

(1388).

مقایسه ی نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع ،فصلنامه ی حقوق،مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی،دوره ی 39،شماره ی 1،ص 42.

[6].

این اطلاعات گاه به طور غیر مستقیم برای دارنده ارزش اقتصادی دارند اما قابل تقویم به پول نیست مانند اطلاعات محرمانه ی مالی و اداری که از لحاظ رقابتی واجد اهمیت بسیاری است اما قابل تقویم به پول یا انتقال به دیگران نیستند،اگر چنین مفهوم مضیقی از ارزش اقتصادی مستقل را بپذیریم آن گاه باید میان ارزش اقتصادی و ارزش رقابتی اسرار تجاری قائل به تفکیک شویم.

[7].

رهبری،ابراهیم.

(1388).

حقوق اسرار تجاری،چاپ اول،تهران، انتشارات سمت،ص 53.

[8] .

این موضوع علاوه بر آن که واجد جنبه ی حقوقی و قضایی است ،واجد جنبه های اقتصادی،مالی و حسابداری نیز است.

در مراجع قضایی تقویم خسارت را به کارشناس واگذار می کنند که نظر کارشناس نیز مشورتی است و طریقیت دارد نه موضوعیت.

[9] .

حاجی عزیزی، بیژن.

(1380).

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ،دو ماهنامه ی دانشور،دانشگاه شاهد،سال نهم،شماره ی 36،ص 65.

[10] .

عرب مازار یزدی، محمد.

(1373).

ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه ی حسابداری ،فصلنامه ی بررسی های حسابداری،سال سوم،شماره ی 9،ص 27.

[11].

مجتهد زاده،ویداو طبری،سید حسین.

(1370).

اصول حسابداری،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور،ص 38 و37.

[12].

خمینی،روح الله الموسوی.

(1368).

کتاب البیع،جلد اول،قم، انتشارات اسماعیلیان،ص20.

[13] و فی العرف أن المالیه إنما تنتزع من الشیء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل الیه النوع، و یدخرونه للانتفاع به وقت الحاجه، و یتنافسون فیه، و یبذلون بازائه شیء مما یرغب فیه من النقود و غیرها، ضروره أن منا من الحنطه لیس کالمن من التراب، فإن الأول ینتزع من عنوان المالیه دون الثانی و أما عند الشرع فمالیه کل شیء باعتبار وجود المنافع المحلله فیه، فعدم المنفعه المحلله (کالخمر و خنزیر) لیس بمال .

خویی،سید ابولقاسم.

(1412ه ق).

مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد 2،بیروت، انتشارات دارالهادی،ص 302 و301.

[14].

خراسانی، محمد بن کاظم.

(1406).

حاشیه ی المکاسب، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 114.

[15] .

غروی اصفهانی،محمد حسین.

(1418 ه ق).

حاشیه کتاب مکاسب،جلد پنجم ،چاپ اول،قم،انتشارات محقق،ص 15.

[16] .

شهیدی،مهدی.

(1377).

تشکیل قراردادها و تعهدات،چاپ اول،تهران،انتشارات حقوقدان،ص 19.

[17] .

فرق بین مال و شی، در این است که مال همواره دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول است ولی شی ممکن است دارای ارزش مبادله اقتصادی باشد یا نباشد، لذا هر مالی شی است ولی هر شی مال نیست به نقل از عدل،مصطفی.

(1385).

حقوق مدنی،چاپ دوم،قزوین،انتشارات طه،ص 31.

[18] .

به عبارت دیگر نه شارع مال را تعریف کرده و نه قانون گذار تعریفی از آن بدست داده است.

[19] .

هر چند عده ای دیگر از فقها به این استدلال خدشه وارد می کنند و معتقدند شرع مالیت عرفی را به کلی ساقط نمی کند بلکه بعضی آثار آن را سلب می کند(امام خمینی،1421،ج 3،ص 10).

[20].

مکی عاملی، شمس الدین محمد .

(1412 هق).

فقه الامام الصادق(ع)،قم،انتشارات انصاریان،ص118.

[21] .

و فی العرف أن المالیه إنما تنتزع من الشیء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل الیه النوع، و یدخرونه للانتفاع به وقت الحاجه، و یتنافسون فیه، و یبذلون بازائه شیء مما یرغب فیه من النقود و غیرها، ضروره أن منا من الحنطه لیس کالمن من التراب، فإن الأول ینتزع من عنوان المالیه دون الثانی و أما عند الشرع فمالیه کل شیء باعتبار وجود المنافع المحلله فیه، فعدم المنفعه المحلله (کالخمر و خنزیر) لیس بمال .

خویی،سید ابولقاسم.

(1412ه ق).

مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد 2،بیروت، انتشارات دارالهادی،ص 302 و301.

[22].

طباطبایی،سید محسن.

(1379).

نهج الفقاهه،جلد 2،قم،انتشارات جواد قیومی،ص 325.

[23] .

طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن.

(1407 ه ق).

الخلاف،جلد 5،قم،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم،ص 417 و 416.

[24] .

خمینی،روح الله الموسوی.

(1368).

کتاب البیع،جلد اول،قم، انتشارات اسماعیلیان،ص 10و8.

[25].

منتظری،حسین علی.

(1415 ه ق).

دراسات فی المکاسب المحرمه،جلد دوم ،چاپ اول،قم، انتشارات دارالفکر،ص 208.

[26] .

نسبت به مشروبات الکلی،مواد روان گردان پول پرداخت می شود و در جهان بیرونی دادوستد می شوند از این رو مال به شمار می روند و چون قانون به ویژه قانون مدنی همان طور که گفته شد مال را تعریف نکرده است،هیچ کس به ویژه قانون گذار نمی تواند به رابطه های خصوصی شهروندان رخنه کرده و چیزی را که دادو ستد می کنند،مال نداند جدا از این مال ندانستن برخی چیزهایی که مردم بابت آن پول پرداخت می کنند،سبب عدم حمایت جدی مقنن از آنها چه به لحاظ مدنی و چه کیفری می شود به سخن دیگر اگر نگاه بر این باشد که فیلم های مستهجن و یا غیره ارزشی نداشته باشند و دارنده ی آنها مالک شناخته نشود،راه برای دست اندازی دیگران باز بوده و این دست اندازی می تواند چهره ی نابه هنجار به خود گرفته و از سوی دیگر دارندگان را به پدافند و دادگستری خصوصی جهت احقاق حقشان رهنمون گردند.

[27] .

باید به این امر مهم نیز توجه نمود که اطلاعات دارای ارزش مالی چون در نزد عرف و یا طرف های پیمان ارزشمند هستند ضروری است محرمانه نگاه داشته شوند تا ارزش خود را حفظ کنند اما این به معنای آن نیست که هر اطلاعاتی که محرمانه نگه داشته می شود پس به تبع با ارزش است.

مراجع فارسی ¾ امامی، سید حسن.

(1377).

حقوق مدنی،جلد اول،تهران،انتشارات اسلامیه ¾ باریکلو،علیرضا.

(1390).

اموال و حقوق مالی،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت.

¾ باقری،محمود و گودرزی،مریم.

(1388).

مقایسه ی نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع ،فصلنامه ی حقوق،مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی،دوره ی 39،شماره ی 1،صفحات 62-41.

¾ بهمن پوری،عبدالله،شادمان فر،محمد رضا وپور غلامی فراشبندی، مجتبی.

(1393).

بررسی فقهی و حقوقی مال بودن داده های رایانه ای ،نشریه ی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال چهل و هفتم،شعبه ی دوم،صفحات 244-231.

¾ جلالی فراهانی،امیر حسین.

(1386).

مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری در حوزه ی آزادی بیان،آزادی اطلاعات و حریم خصوصی ،مجله ی حقوقی دادگستری،شماره ی 59،صفحات 100-61.

¾ حاجی عزیزی،بیژن.

(1380).

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ،دو ماهنامه ی دانشور،دانشگاه شاهد،سال نهم،شماره ی 36،صفحات 62 تا 72.

¾ رهبری،ابراهیم.

(1388).

حقوق اسرار تجاری،چاپ اول،تهران، انتشارات سمت.

¾ رهبری،ابراهیم.

(1388).

نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا،انگلستان،فرانسه و ایران ،مجله ی تحقیقات حقوقی،شماره ی 50،صفحات 531 تا 586.

¾ شهیدی،مهدی.

(1377).

تشکیل قراردادها و تعهدات،چاپ اول،تهران،انتشارات حقوقدان.

¾ عدل،مصطفی.

(1385).

حقوق مدنی،چاپ دوم،قزوین،انتشارات طه.

¾ عرب مازار یزدی،محمد.

(1373).

ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در آموزش و حرفه ی حسابداری ،فصلنامه ی بررسی های حسابداری،سال سوم،شماره ی 9،صفحات 22-42.

¾ عالی پور،حسن.

(1395).

حقوق کیفری فناوری اطلاعات،چاپ چهارم،تهران،انتشارات خرسندی.

¾ کاتوزیان،ناصر.

(1378).

حقوق مدنی اموال و مالکیت،چاپ دوم،تهران،انتشارات دادگستر.

¾ موحدی صفت،محمد رضا.

(1386).

امنیت ملی در فضای سایبر،فرصت ها و تهدید ها با تاکید بر استقرار دولت الکترونیکی ،فصلنامه ی مطالعات دفاعی استراتژیک،شماره ی 30،صفحات 276-246.

¾ موذن زادگان،حسنعلی،سلیمان دهکردی،الهام ویوشی،مهشید.

(1394).

حفظ صحت واستناد پذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری ،فصلنامه ی پژوهش حقوق کیفری،سال چهارم،شماره ی 12.

¾ مجتهد زاده، ویداو طبری، سید حسین.

(1370).

اصول حسابداری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

¾ هاتف، مهدی.

(1388).

چالش ها و چشم اندازهای امنیت در فضای مجازی ، دو ماهنامه ی توسعه ی انسانی پلیس، سال ششم، شماره ی 22.

صفحات 117-93.

عربی ¾ خویی،سید ابولقاسم.

(1412ه ق).

مصباح الفقاهه فی المعاملات،جلد 2،بیروت، انتشارات دارالهادی.

¾ خمینی،روح الله الموسوی.

(1368).

کتاب البیع،جلد اول،قم، انتشارات اسماعیلیان.

¾ خراسانی، محمد بن کاظم.

(1406).

حاشیه ی المکاسب،چاپ اول، تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

¾ طباطبایی،سید محسن.

(1379).

نهج الفقاهه،جلد 2،قم،انتشارات جواد قیومی.

¾ طوسی،ابو جعفر محمد بن حسن.

(1407 ه ق).

الخلاف،جلد 5،قم،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم.

¾ غروی اصفهانی،محمد حسین.

(1418 ه ق).

حاشیه کتاب مکاسب،جلد پنجم ،چاپ اول،قم،انتشارات محقق.

¾ منتظری،حسین علی.

(1415 ه ق).

دراسات فی المکاسب المحرمه،جلد دوم ،چاپ اول،قم، انتشارات دارالفکر.

¾ مکی عاملی، شمس الدین محمد .

(1412 هق).

فقه الامام الصادق(ع)،قم،انتشارات انصاریان.

نویسندگان: منصور میر سعیدی: دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی الهام سلیمان دهکردی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 20 ادامه دارد.

http://fna.

ir/blffzv
کلید واژه ها: اطلاعات - مالی - اقتصادی - قانون - اطلاعاتی - حسابداری - حقوق - نظام - تجارت الکترونیک - ماده - علوم - سوء استفاده - ایران - الکترونیک - پیش بینی - سرمایه - قوانین - مفهومی - خسارت - درآمد - بینی - فکری - مدنی

آخرین اخبار سرویس:
باتری Lenovo Z5 می‎تواند تا 45 روز در حالت آماده به کار، شارژ داشته باشد

بسته الحاقی جدید بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire در دسترس قرار گرفت

ماسل کارها: تاریخچهٔ فورد موستانگ (قسمت یازدهم

نکاتی جالب درباره سکه های آرزو در معروف ترین آبنماهای جهان/تصاویر

کسری بودجه 8 میلیارد دلاری ایران تکذیب شد

کاهش 2.5 دلاری قیمت نفت/ هر بشکه نفت برنت 77 دلار

محدودیت های غیرمنطقی، قاچاق کالا را افزایش می دهد

اسمارت فون «بلک بری گوست» تابستان امسال عرضه خواهد شد

صادرات ایران از 186کشور جهان بیشتر شد/ صادرات 92میلیارد دلاری ایران در سال 2017

هر اونس طلا با اندکی افزایش 1304.5 دلار داد و ستد شد

گران شدن هندوانه و سبزی به بهانه ماه رمضان + قیمت انواع میوه

گروگانگیری شرکت هندی در کشتی ایرانی در امارات!

خانم متخصص فروش

نوبخت کسری بودجه 8 میلیارد دلاری ایران را رد کرد

تاخیر در پرداخت بدهی های شهرداری تهران زیان آور است

400 زن آسیب دیده کردستانی زیر پوشش طرح تاب آوری قرار می گیرند

بازگشت طلا به بالای مرز 1300 دلار

دلار بر قیمت برق تاثیر نگذاشت

هوآوی با شکست سامسونگ به فروشنده اصلی گوشی های هوشمند لهستان تبدیل شد

نوبخت کسری بودجه 8 میلیارد دلاری ایران را رد کرد

در بازارهای جهانی روی داد کاهش 2.5 دلاری قیمت نفت/ هر بشکه نفت برنت 77 دلار

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه کالایی خودرو از سوی وزیر صنعت+سند

صادرات ایران از 186 کشور جهان بیشتر شد

توپ مشکلات «نیما» در زمین وزارت صنعت

پالایشگاه های اروپایی به دنبال جایگزین نفت ایران/ کاهش واردات نفت ایران در اروپا کلید خورد

موضع پاکستان در قبال عضویت افغانستان در سازمان شانگهای

معرفی نسخه ادیشن وان از مرسدس بنز GT4؛ ویژگی های خاص برای سریعترین سدان AMG

نماینده و فرماندار با کت و شلوار داخل استخر پریدند!

همکاری 3 جانبه برای پایش متقاضیان مواد اولیه در بورس کالا

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه کالایی خودرو از سوی وزیر صنعت+سند

بانک مرکزی ترکیه اردوغان را دور زد؟

مرغ 850 تومان ارزان شد

در بازار جهانی؛ هر اونس طلا با اندکی افزایش 1304.5 دلار داد و ستد شد

صندوق بین المللی پول: به همکاری با سیف و بانک مرکزی ایران ادامه می دهیم

پایان دادگاه 7 ساله اپل علیه سامسونگ / صدور رأی محکومیت 539 میلیون دلاری به نفع اپل

خودرو از لیست کالاهای عمده وارداتی حذف شد/واردات 190 میلیون دلار قطعه خودرو در فروردین

جزییات 6 برنامه دولت برای ریشه‎کنی فقر مطلق با 70 هزار میلیارد تومان پول

فرانسه یک میلیارد یورو در روسیه سرمایه گذاری می کند

تداوم کاهش ارزش لیر

جزییات قیمت مسکن در 22 منطقه تهران/ ارزان ترین و گران ترین مناطق کدام هستند؟

وانت مفهومی هوندا سیویک تایپ R معرفی شد

رسیدن ظرفیت تولید گاز فاز 13 پارس جنوبی به بیش از 50 میلیون متر مکعب در روز

بازگشت طلا به بالای مرز 1300 دلار

چه قیمتی برای نفت ایده آل است؟

اپل با فولکس همکاری می کند

54 نماد بورسی تحت احتیاط و مشمول فرایند تعلیق

وفادارترین مشتری نفتی ایران در آسیا

نهایی شدن قرارداد راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد

مناسبترین قیمت نفت چقدر است؟

ارز بر قیمت برق تاثیر نگذاشت

مشکل کامیون داران باید هرچه زودتر توسط وزارت راه حل شود/نباید کار به گونه ای پیش می رفت که شاهد این وضعیت باشیم

در سواری سازان چه می گذرد؟

فهرست کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی به زودی اعلام می شود

دلیل مخالفت با تعیین سقف 3 سال در قراردادهای موقت

در سواری سازان چه می گذرد؟

منتظر محصولات جدید سیتروئن باشید

نشانه های افزایش معاملات مسکن

تعیین تکلیف سپرده گذاران میلیاردی غیرمجازها سرعت گرفت

با گرانفروشی لبنیات باید برخورد شود

ایام ماه مبارگ رمضان در بام لند و برج میلاد تهران با مدیران خودرو

از کاغذ تا عمل ارتباط قیمت ارز با نرخ تورم

پرچم دار جدید دی اس در راه است

همکاری 3 جانبه برای پایش متقاضیان مواد اولیه در بورس کالا

فهرست کالاهای صادراتی مشمول دستورالعمل جدید ارزی به زودی اعلام می شود

تحمل دلار 4200 تومانی تمام شد

هند به دنبال بیمه نفتکش های حامل نفت ایران

هند به دنبال بیمه نفتکش های حامل نفت ایران

مرغ 850 تومان ارزان شد

نشانه های افزایش معاملات مسکن

معاون سازمان راهداری: افزایش 50 درصدی کرایه بها به ضرر رانندگان است/تمام لوازم یدکی و لاستیک ها با ارز دولتی در اختیار رانندگان قرار می گیرد

یوآن در حال سبقت از دلار

پایبندی 150 درصدی اوپک به قرار داد کاهش تولید

آغاز کاشت برنج در صد هکتار از زمین های کشاورزی کوثر

کلنیک تخصصی شیمی درمانی در خرمشهر افتتاح شد

پیشنهاد جایگزینی یورو به عنوان ارز مبنای صندوق توسعه ملی/ در حال حاضر ذخایر ارزی کشور بر مبنای یورو است

Acer Predator Helios 300 SE معرفی شد؛ تجلی زیبایی در دنیای گیمینگ

رشد 8,2 درصدی مصرف بنزین در اردیبهشت ماه 97

آنالیز قیمت اوراق مسکن در هفته اول خرداد

ارائه محصولات دیجیتال مخصوص استادان و دانشجویان با تخفیف 70 درصدی در نمایشگاه قرآن

اصفهان سومین تولیدکننده قارچ کشور

لاریجانی: 4.5 میلیون کارمند دولتی داریم، بار مالی دولت را زیاد نکنیم

سیل پیرانشهر در دهه های اخیر بی سابقه بوده است

سمینار آموزشی OPERCOM در شرکت نفت وگاز کارون برگزار شد

تجهیز منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی به شبکه دیجیتال بیسیم

Verizon و Sprint جزییات فروش الجی G7 ThinQ را منتشر کردند

ایران با همان سهمیه پیشین صادرات نفت خود را حفظ می کند

برگزاری دوره‎های آموزشی تخصصی در دانشگاه صنعت نفت

روسیه احتمال تمدید توافق اوپک و غیر اوپک را منتفی نمی داند

او ام وی اتریش در ایران می ماند

پالونیا درختی که به داد شهروندان تهرانی می رسد/ قاتل سفید بالک ها به زودی در پایتخت

سرقت 5 میلیون دلار جواهر ظرف 27 ثانیه

طرح توسعه فناورانه آزادگان، نقطه عطف همکاری‎های صنعت و دانشگاه

پروژه بهره‎برداری از آزادگان شمالی به اُیکو تحویل شد

خجسته در گفت وگو با فارس مطرح کرد: مشکل کامیون داران باید هرچه زودتر توسط وزارت راه حل شود/نباید کار به گونه ای پیش می رفت که شاهد این وضعیت باشیم

آیا تصمیمات دولت تراز گردشگری را مثبت می کند؟

با هدف شکستن انحصار اروپایی ها صورت می گیرد هند به دنبال بیمه نفتکش های حامل نفت ایران

هشدار شهرداری نسبت به کلاهبرداری در قالب خرید فروش و فروش طرح ترافیک

معاون سازمان راهداری: افزایش 50 درصدی کرایه بها به ضرر رانندگان است/تمام لوازم یدکی و لاستیک ها با ارز دولتی در اختیار رانندگان قرار می گیرد

معاون اتاق های تجارت پاکستان از کاهش بی سابقه صادرات به افغانستان خبر داد

چرایی اعتراض نفتکش ها و صف های طولانی خودروها در جایگاه های سوخت خوزستان

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت - بخش اول اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت - بخش اول اسرار تجاری قلمداد کردن اطلاعات مالی