مطالب مرتبط:
قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی!
قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی
قراردادهای جدید بانکی با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند
نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی (2) 6 عنصر کلیدی نظارت خوب در نظام بانکی از منظر IMF
استفاده سیستم بانکی کشور از مزایای کارت ملی هوشمند برای نخستین بار
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 1 اردیبهشت 1397 ساعت 12:052018-04-21اقتصادي

کلاه شرعی بر سر قراردادهای جدید بانکی!


دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: - به گزارش سایت قطره و به نقل ازبانک و بیمه ( bima.

ir )، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم.

از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.

چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است.

به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند.

در همین باره تسنیم گفت وگویی داشته با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.

بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند.

وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟ به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود.

باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می کنند و تظاهرات می کنند.

بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد.

این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است.

بانک توسعه منابع اش از سوی دولت تامین می شود و نه از محل سپرده های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند.

اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند.

آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.

*سود علی الحساب تخیلی و ناممکن است کارشناسان معتقدند ریشه این معضلات به علت فرار بانکها در شراکت در سود و زیان با مشتری است.

اگر بانک به سپرده گذاران علی الحساب سود بدهد دیگر مجبور نیست همیشه سود ثابت از وام گیرنده بگیرد.

مکانیزم پرداخت سود علی الحساب ها تخیلی و غیر ممکن است.

اگر فرض کنیم فقط تعداد انگشت شماری پروژه متقاضی وام موجود هست؛ بله حرف شما درست است که بانک باید واقعا با مشتری مشارکت واقعی کند و در سود و زیان با او شریک شود.

اما وقتی می بینیم حدود 3 میلیون متقاضی تسهیلات و پروژه موجود است دیگر در این حالت چگونه ممکن است وامهای خرد و کوچک را حساب و کتاب کرد و سود و زیان شان را به صورت دقیق به دست آورد؟ این کار قطعا زمان بر و هزینه بر است و به صرفه نیست.

در ضمن علاوه بر اینکه بررسی سود یا زیان انبوه وامهای خرد سخت و هزینه بر است این کار با خود فساد نیز به همراه دارد.

مثلا اگر به مسئول شعبه این اختیار داده شود که میزان سود یا زیان هر وام مشارکتی را بسنجد باعث گسترش فساد و رشوه است.

مشتری به رییس شعبه رشوه می دهد تا سود محقق شده در مشارکت خود با بانک را کمتر نشان دهد تا به بانک کمتر سود بدهد.

ما بانکی ها اینگونه در نظر می گیریم که با توجه به تورم اگر مشتری هیچ کاری با پول نکرده باشد و مثلا فقط ملک و زمین خریده باشد میزان دارایی او در طی زمان با توجه به تورم افزایش پیدا کرده است.

بانک هم با توجه به تورم یک سود ثابت کمتر ازمیزان تورم را از وام گیرنده می گیرد.

برای اینکه بانکها در سود و زیان با مشتری شریک شوند و ریسک گریز نباشند باید چه کرد؟ قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 نگارش شد و تاکنون تغییری نکرده و قطعا نیاز به تصحیح دارد.

در بانکداری ربوی قبل انقلاب - البته من معتقدم هیچ بانکی ربوی نیست و تاکنون ربا نداده است - بانک کشاورزی به این شکل فعالیت می کرد: 1- بانک تعاون کشاورزی، 2- بانک توسعه کشاورزی.

بانکهای توسعه ای متکی به پول سپرده مردم نیست و دولت با بودجه اختصاصی خود او را موظف به فعالیت توسعه ای و انجام شراکت و پروژه ها می کند مثل بانک صنعت و معدن بنابر این بانکهای توسعه تعهدی در برابر سپرده مردم ندارند.

متاسفانه بعد از انقلاب اینگونه تقسیم بندی به بانک توسعه ای و عادی تغییر شکل پیدا کرد.

البته در قانون بانکداری بدون ربا بانکهای توسعه ای به نحو دیگر در نظر گرفته شد.

تصمیم بانکداران بعد انقلاب اینگونه شد که برای وامهای کوچک و خرد فقط یک سود ثابت مد نظر گرفته شود به علت اینکه تعدادشان زیاد و مبالغ شان کم و ناچیز است.

*بی توجهی مردم به متن قرارداد بانکی و کلاهی که سرشان می رود آیا مشتری همیشه در عقود مشارکتی چه در صورت سود و چه در زیان محکوم به پرداخت سود ثابت شرط شده است؟ ولی البته در همین وامهای خرد برای رعایت حداکثری موازین شرعی و ربوی نشدن در قراردادها، در مفاد آن ذکر می شد که اگر مشتری سود کرد باید قطعا به بانک سود شرط شده را بپردازد ولی اگر در پروژه خود زیان کرد مشتری موظف است فقط اصل وام را بازگرداند و نه سود آن را.

من این بند را در قراردادهای بانک کشاورزی نگه داشتم که البته خوشبختانه مردم به مفاد قراردادهای خود با بانک دقت لازم را نمی کنند(خنده).

ولی باید بگویم خیلی از بانکها این بند را از متن قراردادهای خود حذف کرده اند.

شریعت به ما اجازه داده اصل مال را در قراردادهای مشارکتی بیمه و تضمین کنیم ولی سود را نمی شود بیمه کرد چون مصداق ربا است.

*قراردادی جدید با طعم کلاه شرعی؛ بانکها با خیال راحت سود ثابت می گیرند شورای فقهی برای رفع این مشکلات قصد دارد میزان عقود مشارکتی را کاهش دهد و به جای آن عقود مبادله ای و دارای سود ثابت را جایگزین کند.

شما این روش را صحیح می دانید؟ یک نگاه این است که عقود مشارکتی کم شود و همه عقود بانکی به سمت مبادله ای بودن برود.

براساس این نگاه شورای فقهی عقدی به نام مرابحه را مطرح کرد و آن را جایگزین عقد فروش اقساطی کرد.

مرابحه یعنی نسیه و فرق مرابحه با فروش اقساطی در این است که عقد فروش اقساطی حتما باید یک عین و مال موجود حاضر باشد تا آن را در عقد فروش اقساطی بتوان به مشتری فروخت و بر این اساس نمیتوان گفت مثلا می خواهم یک مال را در آینده بسازم و آن را براساس فروش اقساطی به مشتری بدهم.

مرابحه یک عقد کلی است و می گوید که می توان کالا و خدمت را در قالب مرابحه به مشتری ارائه کرد.

مثلا حق ویزیت دکتر را می توان در قالب عقد مرابحه از بانک دریافت کرد و به بانک سود ثابت داد.

عقد مرابحه می تواند تمام عقود مشارکتی را در خود جای دهد و در قالب سود ثابت به مشتری عرضه کند.

من خودم از لحاظ شرعی اعتقادی به این عقد ندارم و به نظرم کلاه شرعی است ولی بالاخره شورای فقهی آن را تایید کرده است و من در کار فقها دخالت نمی کنم.

با عقد مرابحه در اصل کار بانکها راحت می شود چون همه عقود مشارکتی در قالب مرابحه می رود و بانکها سود ثابت خود را از عقد مشارکتی دریافت می کنند.

به راحتی به جای اینکه در ساخت کارخانه مشارکت کنیم و ریسک زیان آن را بپذیریم می گوییم ساخت کارخانه را با مرابحه فروختیم و دیگر مهم نیست کارخانه باشد یا نباشد و در هر صورت سود ثابت خود را از مشتری می گیریم.

*رک و راست بگویند بانکداری اسلامی می خواهند یا غربی؛ بانک اسلامی باید شرکتداری کند راهکار شما برای شرعی و عادلانه شدن حداکثری عقود بانکی در حال حاضر چیست؟ انبوه وامهای کوچک و خرد قابلیت حسابرسی و تعیین سود و زیان ندارند و بنابراین ایده من این است که باید از وامهای خرد سود ثابت گرفته شود.

ولی در طرح ها و پروژه های کلان و بزرگ راه چاره اش ورود مستقیم بانک در پروژه به وسیله عقد مشارکت حقوقی است.

مثلا ما یک کارخانه براساس مشارکت حقوقی احداث کردیم و بعد آن را شرکت نستله فروختیم و اتفاقا هم بسیار سود کردیم حتی بیشتر از سود بانکی.

بورس ما در مشارکت حقوقی دخالت نمی کند بلکه می گوید اول کارخانه باید احداث شود و سپس تا بتواند در بورس پذیرفته شود.

مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی.

اما با کمال تعجب می بینیم که شرکت داری بانکها را ممنوع می کنند.

مگر ما بازیچه هستیم، تکلیف ما را مشخص کنید که بانکداری غربی می خواهید یا اسلامی.

بله در بانکداری غربی شرکت داری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکت داری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.


کلید واژه ها: بانک - کارخانه - اقتصادی - مشتری - ایرانی - سرمایه گذار - توسعه - سرمایه - سپرده - بانکی - شرایط - بانکداری اسلامی - قرارداد - مشکلات اقتصادی - اشتغال - مردم - سیستم بانکی - وظیفه - تامین - تحصیلکرده - کارآفرین - دولت - ورشکستگی - زیان - تسهیلات - تظاهرات - اسلامی - امروزی - مشکلات - اعتراض

آخرین اخبار سرویس:
چشمه لادر کجاست؟

تدبیر اقتصادی با تشدید تحریم ها

با گران شدن شیشه معتادها چه مصرف می کنند؟

گرانی نفت هند را به دردسر انداخت

رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم 6.7 درصد برآورد شد

قاچاق از مبادی رسمی نداریم

بزرگترین بانک اروپایی معرفی شد

افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور

هشدار  در موردکاهش نرخ رشد جمعیت استان یزد + فیلم

تجارت غیرنفتی ایران و مالزی افزایش داشت

فقر 43 درصد خانوارهای آمریکایی را تهدید می کند

اسدالله نقدی، محبوبه رویین تن سبک های ذهنی و محیطی اشتغال در بین زنان شاغل در بخش غیر رسمی

محمد رسول خدادادی، مریم فریدفتحی شناسایی و اولویت بندی انگیزه مشتریان از خرید کالای ورزشی دست دوم در ایران

تولید 2 وانت متوقف شد

تصاویر/ خط تولید خودروی دنا

کاهش سالانه تولید سنگ آهن چین

بانک مرکزی نروژ به دنبال انتشار پول دیجیتال است

برای خرید خودرو سیتروئن چقدر باید هزینه کرد؟

بی ام و 88 هزار خودرو را در بریتانیا فراخوان زد

ضرر اتحادیه اروپا از کاهش بی سابقه سرمایه گذاری در قاره سبز

درآمد بانک های اماراتی به حدود 8 میلیارد دلار رسید

دو روش پخت قارچ سوخاری

ثبات قیمت میلگرد در چین

رشد بهای فلز سرخ در بورس فلزات لندن

واردات 10 تن قلاب و قرقره ماهیگیری به کشور

اعلام آمار ترانزیت سال 96

علامت سوال بزرگ در خصوص ارز صادراتی!

رایزنی نفتی سعودی ها با روسیه

جذب تسهیلات اشتغال روستایی عزم جدی می طلبد

اعلام آمار ترانزیت سال 96/ رشد ادامه یافت

تولید 2 وانت متوقف شد

اعلام آمار ترانزیت سال 96/ رشد ادامه یافت

کشتی آرای: بازار جهانی علت اصلی گرانی است

دلار تک نرخی گران شد؛ 4 هزار و 205 تومان

تقویت 92 واحدی شاخص کل بورس/ تک سهم های فلزات اساسی در کانون توجه بورس بازها

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

خودرو وزیر صنعت را به مجلس کشاند

افزایش 45 هزار تومانی قیمت سکه+جدول

تاکید وزیر صنعت به پرداخت دستمزد معوق کارگران هپکو

توافق چین و آمریکا بورس، نفت و دلار را بالا برد

آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان/ ادامه حسابرسی یکساله دفاتر قانونی

قارچ "کوهستان و ارگانیک" نخورید!

جذب تسهیلات اشتغال روستایی عزم جدی می طلبد

یارانه ثروتمندان بلای جان صنعت برق/سیر صعودی مصرف انرژی توسط پردرآمدها و بد مصرف ها

مقاومت های پنهان و آشکار «گسترده ها» در برابر خروج از تلگرام/ کانال هایی که به پیام رسان داخلی مهاجرت کرده اند تهدید می شوند

حل مشکلات صنعت کفش تا دو ماه آینده/ واردات 35 میلیون دلار کفش و تعطیلی 80 درصدی کارگاه های کوچک

حمایت بانک سرمایه گذاری اروپا از سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط اروپایی در ایران

خرید توافقی خرما برای نخستین بار/ عرضه خرما در بورس کالا

تخصیص 10درصدی اعتبار خط آهن چابهار-زاهدان / نمایندگان مجلس از وزارت راه توضیح بخواهند

کمبودی در عرضه کالای اساسی نداریم/ تخفیف 20 درصدی روغن نباتی

ایران چک ها بدون درج مهر شعبه هم معتبر هستند

تلاش اتحادیه اروپا در حذف دلار برای حفظ بازار 80 میلیون نفری ایران است

گروگانگیری مسکن مهر توسط انجمن انبوه سازان/مخالفت شدید عمران پردیس با افزایش قیمت ها

مسکن مثل پفک نیست که هر ماه افزایش قیمت داشته باشد/ دو دلیل برای «شکست بازار مسکن»

نرخ ارز تعدیل خواهد شد

جذب تسهیلات اشتغال روستایی عزم جدی می طلبد

معامله 1000 میلیارد ریالی اوراق سلف در بورس کالا رقم خورد

تحریم رییس کل بانک مرکزی بی احترامی به هنجارهای بین المللی است

وعده جدید دولت؛ حل تمام مشکلات صنعت کفش تا 2 ماه دیگر

پایان جنجال یک ماهه؛ احمد خرم رییس نظام مهندسی ساختمان تهران شد

بازار ارز مسکن را گران کرد/ سود گرانی 30درصدی قیمت مسکن در جیب دلالان

ارجاع آیین‎نامه قراردادهای موقت به ربیعی/پیشنهاد دولت برای مدت قرارداد موقت حداکثر 3 سال

پیاده سازی سامانه یکپارچه مالیاتی در 125 اداره مالیاتی کشور/کلیه سورس کدهای سامانه از شرکت بول فرانسه دریافت شد

درج مُهر شعبه روی ایران‎چک ممنوع شد + مشخصات "ایران چک"

دلار قیمت شیشه را بالا کشید

پیشنهاد لایحه 2فوریتی افزایش حقوق کارمندان و کارگران با گرانی نفت و دلار

الزامات جدید ارزی و تجاری برای مقابله با سیاست تحریم آمریکا

تصمیم جدید بانک مسکن/زوجین 2 بار می‎توانند وام مسکن بگیرند

سهم ناچیز دختران تحصیل کرده هندی از بازار کار+تصاویر

90درصد سود در انتظار سهامداران سرمایه گذاری امید

همکاری سازمان تعاون روستایی و شورای ملی زعفران برای توسعه تکنولوژی تولید و زنجیره ارزش زعفران

چرا گردشگرهای ولخرج به ایران نمی آیند؟

26 روستای کهگیلویه و بویراحمد برقدار می شود

واردات 10 تن قلاب و قرقره ماهیگیری به کشور + جدول

جورجینیو و ریاض محرز گزینه های پپ برای تقویت منچسترسیتی

طالع بینی خرداد ماه 97

26 روستای کهگیلویه و بویراحمد برقدار می شود

برنامه ای برای از سرگیری عمره نداریم

26 روستای کهگیلویه و بویراحمد برقدار می شود

اعترافات شبکه فروش نوزادان در مشهد

بیش از 113 هزار زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند

135 زندانی غیرعمد در سمنان چشم انتظار حمایت هستند

کاهش شدید سرمایه گذاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری نهادی توسعه ای است

دانه های روغنی بستر تحقق اقتصاد مقاومتی

آب تنها رودخانه استان سمنان 35 درصد کم شد

اجرای طرح توسعه باغ ها در اراضی شیب دار

چشم زمین البرز به سخاوت آسمان

بررسی احیای وزارت بازرگانی و آثار آن

همه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ثبت نام کنند

40 درصد کارمندان ایرانی نیروی مازاد هستند!

از حساب های بانکی با گردش مالی پنج میلیارد تومان در سال مالیات گرفته خواهد شد

تغییر اقلیم، نظام تولید شیلات را تهدید می کند

استخدام کارشناس حقوقی در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام خبرنگار،گرافیست در یک شرکت معتبر در تهران

تعاون روستایی پل ارتباطی دولت و بهره برداران

استخدام مسئول سایت و کارمند فروش در تهران

استخدام کارمند امور مالی و کارشناس پشتیبانی کاربران در تهران

استخدام کارشناس صنایع در شرکت طرح بالسا چوب در تهران

استخدام فلزکار در شرکت مهندسی صدر علم و فن در البرز

کلاه شرعی بر سر قراردادهای جدید بانکی!

کلاه شرعی بر سر قراردادهای جدید بانکی!