پرونده فساد مالی علیه لوپن و حزبش

قضات فرانسوی در حال تحقیق درباره ادعاهای مطرح شده در پرونده فساد مالی علیه مارین لوپن و حزبش هستند.

- به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس ادعاهای مطرح شده در این پرونده، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه و اعضای حزبش به طور غیرقانونی پولی بیش از میزان تعیین شده را از بودجه پارلمان اتحادیه اروپا برای پرداخت کارکنان فرانسوی اعطا کرده اند.

اگر این ادعا اثبات شود در این صورت نشست کنگره جبهه ملی فرانسه که به دنبال ترمیم چهره این حزب بعد از چندین شکست پی درپی پس از باخت لوپن در مقابل امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی بود، با شکست مواجه می شود.

این حزب متهم شده است که از پول اختصاص یافته برای دستیاران پارلمانی در بروکسل برای کارکنان این حزب در فرانسه هزینه کرده است.

دو قاضی دادگاه فرانسه این رسوایی مالی را مورد بررسی قرار می دهند.

بر همین اساس ممکن است حدود 7 میلیون یورو فساد مالی انجام گرفته باشد.

لوپن در کنار 17 قانونگذار جبهه ملی در پرداخت حقوق حدود 40 دستیار پارلمانی مورد بازجویی قرار می گیرد.

اگر وی گنارهکار شناخته شده و محکوم شود، ممکن است تا حدود سه سال زندان و پرداخت جریمه نقدی 375 هزار یورویی مواجه شود.