مطالب مرتبط:
محیط تکثیر مهمان های ناخوانده بازار پول
ثبت جهانی سیلک کاشان امکان پذیر نیست/ مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف محوطه باستانی
وزیر بهداشت: با عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز برخورد جدی خواهیم کرد
جذب راننده توسط شرکتهای تاکسی اینترنتی در معابر عمومی، غیرمجاز است
برگزاری جشنواره ایتاپ با محوریت کشاورزی و محیط زیست در دزفول
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 6 اسفند 1396 ساعت 01:252018-02-24اقتصادي

محیط تکثیر موسسات غیرمجاز


قائم مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت های مضاربه ای در دهه 60 توصیف می کند.

او در گفت وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان های ناخوانده بازار پول گفت: - نیمه دوم دهه 80 برهه ای کلیدی در رشد قارچ گونه این گونه موسسات بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت های مضاربه ای در دهه 60 توصیف می کند.

او در گفت وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان های ناخوانده بازار پول گفت: نیمه دوم دهه 80 برهه ای کلیدی در رشد قارچ گونه این گونه موسسات بوده است.

اکبر کمیجانی با تشریح فرآیند ساماندهی این موسسات احتمال رشد و شکل گیری مجدد موسسات غیرمجاز را در صورت غفلت از عوامل ایجادکننده تایید کرد.

به گفته او، بانک مرکزی تلاش دارد با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات، از طریق پایش و نظارت دقیق در بازار پول ، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی ربط این احتمال را به کمترین میزان تقلیل دهد.

قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی را استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری دانست.

به باور او، تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است.

کمیجانی عوامل اصلی بازدارنده گسترش موسسات غیرمجاز را سه ضلعی جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه ، افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی دانست.

قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد کشور را استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری دانست و توضیح داد که تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.

اکبر کمیجانی در گفت و گو با دنیای اقتصاد با معرفی ویژگی های مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است.

در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران توضیح دهید؟ سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت های مضاربه ای در دهه 60 و شکل گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست وجو کرد.

پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده 98 خود تاسیس بانک های غیردولتی را مجاز اعلام کرد، بانک های خصوصی وارد فعالیت های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن 1383 با ارائه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به تصویب رساند.

پس از روی کار آمدن دولت نهم، مجلس شورای اسلامی طی مباحث فراوان، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم توازن در بازار رسمی پول بود.

این قانون با جهت گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد.

به جرات می توان گفت که نیمه دوم دهه 80، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه های بزرگ، شهرداری ها، بنیادهای تعاون و .

وارد فعالیت های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه 80 تاکنون، علاوه بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم اثر یا حتی در برخی موارد بی اثر شد.

پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟ وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند.

خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست های پولی مطلوب، عدم ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به تبع آن افزایش ریسک های مرتبط با فعالیت های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی های مخرب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند.

موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم پرداخت سپرده قانونی، هزینه تمام شده پول نازل تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد.

بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است.

این امر از یکسو کارآیی ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است.

بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می برد، مصرف سپرده های مردمی در مسیری غیر از آنچه مد نظر سیاست گذار کلان است، می تواند زمینه ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود.

برای مثال هجوم حجم قابل توجهی از نقدینگی تولید و انباشت شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و مسکن می تواند به یکباره تمامی تلاش های سیاست گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی ها را کم اثر یا حتی بی اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود.

به وجود آمدن حجم گسترده ای از پدیده هجوم به این موسسات برای خروج سپرده که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه است.

همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به دلیل فعالیت های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی (وام مشروط به سپرده گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت های متقلبانه و رانت جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و ارز و.

)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به دلیل ایجاد زمینه های ارتشا)، خرید و فروش امتیاز تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند.

رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعا مشکلات و مخاطرات این گونه موسسات برای بازار پول گسترده تر می شد.

با توجه به این امر در صورت عدم برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای سپرده گذاران آنها در پی داشت؟ می توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط حرفه ای و تخصصی به ویژه در زمان کاهش تورم محکوم به شکست بود.

عدم تعادل مزمن ترازنامه ای در این موسسات و فروافتادن در دام بازی پانزی1 (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب تر سپرده ای به سپرده گذاران ناآگاه یا سپرده گذارانی کرد که به رغم آگاهی و صرفا به منظور کسب سودهای نامتعارف در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به سپرده گذاران و به تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود.

متاسفانه به دلیل عدم بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه 80، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی رویه فعالیت های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت گرفته، سهم سپرده های مردم نزد آنها از 25 درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت.

به جرات می توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن سپرده های مردمی بود، بلکه حجم بالای سپرده های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می داد که از طریق ارائه نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست گذاری پولی کشور را نیز تخریب کنند.

بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی شد، آینده بسیار مبهم و نگران کننده ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می بود.

به طور خلاصه می توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی کرد، زیان تحمیل شده بر سپرده گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به تبع آن هزینه های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه های امنیتی مترتب بر آن جبران ناپذیر می بود.

با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اهداف اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از 1392 تا 1396) طول کشید؟ شکل گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم سپرده های آنها به 25 درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از 10 ساله انجام گرفته است.

از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به 5500 نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی های آزاد، تعاونی های صنفی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در 14 موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود 21 هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد.

علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و امنیت ملی کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت بوده است.

در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در بر می گرفت.

بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل وفصل معضلات موسسات مالی مشکل دار در ایران سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ شده، ابتدا فرآیند حل وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود.

بنابراین در مجموع می توان گفت زمان صرف شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می شود.

چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟ بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترازنامه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش های متفاوتی را برای حل وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت.

در صورتی که شرایط مالی و ترازنامه ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترازنامه ای آنها، از روش ادغام استفاده می کرد.

قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترازنامه ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به کار گرفته شود.

آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟ در طول سال های اخیر، پیگیری های مجدانه ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و الزامات قانونی و اقدامات پیشگیرانه ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه های توسعه برای جلوگیری از شکل گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است.

با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد.

برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه الزاماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟ آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست های پولی در اقتصاد می شود استقلال مقام ناظر پولی در سیاست گذاری است.

تجربه سال های گذشته در اقتصاد کشور نشان می دهد تعدد نهادهای قانون گذار و ارائه دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.

از این رو به نظر می رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود.

کما اینکه در طول سال های اخیر عزم جدی نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی و هماهنگی های ایجاد شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است.

این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است.

همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش سپرده گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است.

در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال 1394، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد.

در حال حاضر در آخرین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان سران سه قوه برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران به اتکای دارایی های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل وفصل مشکلات موجود فراهم کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 5اسفند 96، کدمطلب:3357924، www.

donya-e-eqtesad.

com
کلید واژه ها: قائم مقام بانک مرکزی - موسسات غیرمجاز - بانک مرکزی - بانک - مرکزی - اقتصاد - موسسات مالی - استقلال - ناظر - کشور - همراه - قانون - بازار - اختلال - مالی - افزایش - دنیای اقتصاد - مجوز - اطلاعات - نقدینگی - بانکی - قضایی - میزان - نظارت - اتکا - کاهش - صورت - نشان

آخرین اخبار سرویس:
تشکیل باشگاه خریداران نفت توسط هند و چین

کلید این مغازه در روستای ملکان آذربایجان شرقی را همه دارند + عکس

مصرف برق استان بوشهر 50 مگاوات کاهش یافت

مصرف برق استان بوشهر 50 مگاوات کاهش یافت

کمپین "نخریدن" و تاثیر آن بر بازار طلا

پیداشدن جسد مومیایی شده بایسکل ران روسی در کنار شاهراه

ایرانی‎ها چقدر کالای ایرانی استفاده می کنند؟

فروشندگان کیف و کفش در خیابان سپهسالار تهران تجمع کردند

تجمع فروشندگان کیف و کفش در تهران بخاطر گرانی

محصول 85 درصد گندمزارهای گلستان برداشت شد

استخدام کارشناس خزانه داری در مجموعه رستوران های SPOGROUP

استخدام برنامه نویس وب،کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ در کرج

تیغ دو دم فراخوان «من نمی خرم تو هم نخر»

محصول 85 درصد گندمزارهای گلستان برداشت شد

ژاپن واردات گندم کانادا را به دلیل آلودگی به تراریخته معلق کرد

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

پیک مصرف برق در استان بوشهر 50 مگاوات کاهش یافته است

گمرک موظف به صدور برگه سبز کالای ملوانی است

16 مواد غذایی که هرگز نباید در خانه ذخیره شوند

درآمد 1/5 میلیونی دکه داران برای 18 ساعت کار

گمرک موظف به صدور برگه سبز کالای ملوانی است

مشهورترین خودروهای سه چرخ تاریخ خودروسازی

فال روزانه سه شنبه 29 خرداد 1397

استخدام کانتر کار در رستوران هانی در تهران

استخدام صندوق دار،کباب پز و پیک موتوری در رستوران هانی

استخدام نیروی فنی در شرکت معتبر تولیدی در گیلان

فروشندگان کیف و کفش در خیابان سپهسالار تهران تجمع کردند

هشدارهای رییس جمهور به سودجویان از بازار کالاهای اساسی

تداوم حضور رنو در ایران؛ امیدها و چالش ها

تحریم ها تاثیری برتولید نفت ایران ندارد

فرزندان ذکور بالای 22 سال کارکنان و بازنشستگان نفت تحریم درمانی شدند!

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

ساختمان پلاسکو با تعداد طبقات قبلی و به همان شکل ساخته می شود

تولید کنسانتره سنگ آهن در معادن بزرگ 27 درصد افزایش یافت

استخدام 6 ردیف شغلی در یک سفره خانه سنتی معتبر در یزد

استخدام کارشناس فروش در موسسه علمی آموزشی معتبر

کمپین سلبریتی ها برای گلایه به مشکلات اقتصادی+عکس

اخبار 20 دوشنبه 28 خرداد 97

جذب 2 میلیارد دلار سرمایه از طریق قراردادهای BOT در صنعت گاز

بارش های کشور به 166 میلی متر رسید

ساختمان پلاسکو با تعداد طبقات قبلی و به همان شکل ساخته می شود

ایرانی‎ها چقدر کالای ایرانی استفاده می کنند؟

نخستین نمایشگاه تجهیزات گلخانه ای در اراک گشایش یافت

آقای رییس جمهور! انبار خودروهای احتکار شده را بگشایید

پرداخت 100 میلیارد ریال اعتبار بلاعوض برای اجرای آبیاری نوین

کمبود 5315 مگاواتی تولید برق

استخدام تحصیلدار در یک شرکت معتبر در تهران

استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر محدوده پارک ساعی

استخدام حسابدار در شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا در تهران

نخستین نمایشگاه تجهیزات گلخانه ای در اراک گشایش یافت

مشکلات معافیت ترخیص کالای برطرف شد

کارخانه واگن سازی در بافق احداث می شود

وضعیت دفاتر پستی و پیشخوان در کشور

قیمت نجومی خانه ها در تهران

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

ژاپن واردات گندم کانادا را به حالت تعلیق درآورد

تمام اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد

قیمت نفت اوپک 73 دلار اعلام شد

مدیرامور هماهنگی حوزه مدیریت پست بانک ایران: استفاده از رسانه های نوین از ضرورت های کار روابط عمومی است

قطار برقی مشهد تهران وارد مرحله اجرایی می شود

معیشت مردم مشهد قربانی برخوردهای سلیقه ای

وزارت صنعت سخنان ناصر سراج را تکذیب کرد

تلاش مافیای داخلی خودرو برای خروج اجباری رنو از ایران!

افزایش 210 هزار تومانی قیمت سکه در یک روز

استخدام مدیر انفورماتیک،مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه /اصفهان

نام 31 مفسد اقتصادی را به سران قوا دادم اما گفتند این اسامی را منتشر نکنید/ مسئولان سکوت کرده اند تا مردم را عصبانی و به خیابان ها بیاورند؟

افزایش 8 درصدی بازرسی کالا در سطح بازار کردستان

درصد افزایش «شهریه» مهدکودک ها اعلام شد

تولید داخلی با مهار قاچاق رونق می یابد/ استفاده از ظرفیت هنرمندان و رسانه

350.000.000.000 تومان پیش فروش النترا صرف چه شد؟ / دو وزارتخانه مسئول وضعیت آشفته بازار خودرو

قیمت انواع چای ایرانی در بازار + جدول

استاندار تهران: ساختمان پلاسکو با تعداد طبقات قبلی و به همان شکل ساخته می شود

افزایش تعرفه برق سازمان های پرمصرف دولتی

عربستان چه نقشه ای برای نفت ایران دارد؟

کمپین «نخریدن» و تاثیر آن بر بازار طلا

نگاهی به ارزان ترین شاسی بلند های 2018 در بازار ایالات متحده؛ شروع قیمت از 68 میلیون تومان

بازار خرید و فروش خودروی زنجان آغاز به کار کرد

خودروهای مشتریان در راه هستند

حذف مجوز های زائد به روال فعلی غیرممکن است

اعلام جرم علیه مدیران ارشد پیشین و فعلی بانک مرکزی و مدیران موسسات/فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین یکی هستند؛ حکمت تغییر نام ها باید معلوم شود

استقبال 107 سرمایه گذار برای 16 پروژه عمرانی/رفع مسدودی از حساب های شهرداری

بازار خودرو کاملا انحصاری است/ چرا شرکت های خودروساز به آشفتگی بازار دامن زدند؟

پروانه کسب نانوایی های بی کیفیت تعلیق خواهد شد/ با افزایش قیمت نان در گیلان موافقت نشد

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

چرا هدفون های USB-C فراگیر نشدند و بازار را تسخیر نکردند؟

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

آغاز طرح فروش متنوع محصولات گروه خودروسازی سایپا

ترمز دارایی های موهوم موسسات اعتباری کشیده شد

تنش در اوپک بالا می گیرد

سرابی به نام دلار 4200 تومانی

اختصاص دلار 4200 تومانی به بستر خواب گربه و سطل آشغال آلمانی!

12 هزار واحد خون به مراکز درمانی قم ارسال شد

گوگل 550 میلیون دلار در فروشگاه اینترنتی JD سرمایه گذاری می کند

اختیارات تنظیم بازاری وزیر صنعت به معاون وزیر واگذار شد

برگزاری دومین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا

قیمت کهکشانی خانه های تهران

عدم عزم دولت برای کنترل قیمت ها

آغاز ثبت نام متقاضیان الگوی نوین طرح توسعه مشاغل خانگی در کردستان

بیکاری قابل توجه جوانان 15تا 29 ساله

قیمت نفت اوپک به 73 دلار رسید

محیط تکثیر موسسات غیرمجاز

محیط تکثیر موسسات غیرمجاز