از هر تفسیری که صلاحیت سازمان تعزیات را توسعه بخشد باید خودداری کرد

اتاق فکری مرکب از وکلا، اندیشمندان حوزه اقتصاد و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود؛ چرا که این اتاق فکر می تواند از تجربه وکلا در دادرسی های معموله در مراجع قضایی و رسیدگی های شبه قضایی استفاده کرده و روند رسیدگی در .

- یک وکیل دادگستری پیشنهاد داد: اتاق فکری مرکب از وکلا، اندیشمندان حوزه اقتصاد و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود؛ چرا که این اتاق فکر می تواند از تجربه وکلا در دادرسی های معموله در مراجع قضایی و رسیدگی های شبه قضایی استفاده کرده و روند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با موازین قانونی نظم اطمینان آوری ببخشد.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 23 بهمن ماه 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و علی القاعده محصول اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب مفاد آن بوده و برای رعایت مصالح نظام، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است.

وی ادامه داد: این قانون و مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یک سال و به فاصله چند ماه در یک فضای فکری تصویب شده اند و دارای تشابهاتی هستند؛ مانند ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحصیل �