تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال 97 به صحن علنی مجلس می آید.
آیا با تصویب آن اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران می افتد؟ ما سند بالادستی و پایین دستی برای بودجه کم نداریم، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، محمد کاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال 97 به صحن علنی مجلس می آید.
آیا با تصویب آن اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران می افتد؟ ما سند بالادستی و پایین دستی برای بودجه کم نداریم،، اما بودجه هیچ گاه براساس این اسناد تنظیم نشده است؛ لذا هدف گذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.
رژیم حقوقی قانون اساسی به عنوان قانون مبنا و مادر هیچ گاه در بودجه بندی و بودجه ریزی رعایت نشد! دست فرمان ابلاغ سیاست های کلی در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزن بانی برنامه های پنج ساله نادیده گرفته شد؛ لذا تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب نتوانست یک تصویر درست از رعایت قوانین و مقررات احکام بودجه و نیز رژیم حقوقی قانون اساسی را در این امر ارائه دهد.
هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و، چون بودجه وارد نشدند.
هرچه از سوی سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز می شد، به هیئت دولت و از آنجا به مجلس تسلیم می کردند، آن ها تسلیم نگاه کارشناسی و کاردانی سازمان برنامه و بودجه بودند.
اگر این کارشناسی و کاردانی درست بود، قاعدتاً نباید ما در حوزه اقتصاد دچار چالش ها و بحران ها می بودیم.
رییس دولت امسال خیال خود را راحت کرده، به هنگام تسلیم بودجه به مجلس گفته است، بودجه 97 برشی از برنامه چهارساله دولت است .
او با این بیان پشت به برنامه ششم و بی اعتنا به اسناد بالادستی، بودجه خود را متکی به برنامه ای کرده است که نه در مریی و منظر کارشناسان اقتصادی است و نه از تصویب مجلس گذشته است.
مفهوم این رویکرد آن است؛ تیری که دولت در بودجه 97 شلیک کرده، هر جا نشست، همان جا هدف گذاری دولت است و هیچ معیاری برای سنجش این هدف گذاری و عملکرد وجود ندارد.
سخنان اخیر آقای عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور شنیدنی است که گفته؛ بودجه باید به نحوی باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.
کشف اینکه در حوزه اقتصاد از کجا به بیراهه رفتیم، مهم است.
سازمان برنامه و بودجه 40 سال است بودجه را بر اساس رژیم حقوقی قبل از انقلاب می بندد.
حاضر نیست پیش بینی درآمد ها و برآورد هزینه ها را بر اساس استاندارد های حقوقی قانون اساسی انقلاب تنظیم، تدوین و تقویم نماید.
در ردیف درآمد های دولت های قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و مالیات و درآمد متفرقه یاد می شود.
پس از انقلاب بر همین ممشا بودجه نوشتیم و تصویب کردیم و جالب اینکه عمل نکردیم.
بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، یک رقم درشت درآمدی وفق اصل 45 قانون اساسی داریم که همه معادن، آب ها، دریا ها و جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، دریاچه ها و.
را دربر می گیرد.
ما در بودجه ریزی سال های پس از انقلاب چنین ردیف درآمدی در قوانین بودجه سالانه نمی بینیم.
گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت می شناسد.
جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمی کند.
با پدیده کوه خواری، زمین خواری، دریاخواری، ساحل خواری، مرتع خواری و جنگل خواری توسط متجاوزین به بیت المال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل 45 وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد.
اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان می دهد آن ها حواس شان بوده و رفته اند کاخ ها و قصر هایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانه ها و.
متکی بر غارت مردم درست کرده اند و به ریش ملت می خندند.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی سود شرکت های دولتی، درآمد عمومی محسوب می شود.
در هیچ سالی از سال های پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکت های دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.
بر اساس اصل 53 قانون اساسی قرار بود کلیه درآمد های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز می بینیم پس از 40 سال با هرزرفت منابع روبه رو هستیم.
همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیارد ها ریال کسری به بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد.
هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رییس جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی می داند و لذا به هنگام تسلیم بودجه 97 به مجلس می گوید: بودجه 97 برشی از برنامه چهار ساله دولت است ! و برای این نابستگی با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاست های کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمی فرماید! محصول ناسازی بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سال های گذشته دیده می شود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که می بینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا می زند، کمتر نتیجه می گیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو می رود.
در ژرف اندیشی بودجه به مدل هایی می رسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما می خواند و نه تدوین کنندگان آن حاضرند ناظر به نقد های مشفقانه، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، تغییر مسیر بدهد.
اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار تخت این بیمار رد می شود، یک نسخه ای تجویز می کند.
نسخه نویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از 40 سال از تخت بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمان های نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است! کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود.
تنها راه این توقف این است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجه ریزی و بودجه بندی عملیاتی بیاورد.
کلید واژه ها: بودجه - برنامه - سازمان برنامه - اقتصاد - اقتصاد ایران - قانون اساسی - قبل از انقلاب - دولت - قانون - مجلس - دیوان محاسبات کشور - کارشناسان اقتصادی - کشور - ایران - درآمد - تسلیم - کاردانی - دیوان محاسبات - روزنامه رسالت - رژیم - تفریغ بودجه - اسناد - فضای مجازی - انبارلویی - استاندارد - درست - خبرگزاری - پیش بینی - اقتصادی - روزنامه
