تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات بر خلاف قانون است

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که در کشور ما دولت ها قوانینی را که قبول ندارند به راحتی کنار می گذارند، گفت: تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاری بر خلاف قانون است که دولت در حال انجام آن است.

- عباس پاپی زاده در گف وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت ها عادت کرده اند تا به راحتی از کنار قوانینی که ملزم به اجرای آن ها هستند، عبور کنند.

وی افزود: در کشور ما دولت ها قوانینی را که قبول ندارند به راحتی کنار می گذارند و اکنون این مساله دامنگیر اقشار ضعیف و بی دفاعی از جمله کشاورزان شده است.

این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی کاری بر خلاف قانون است که دولت در حال انجام آن است.

پاپی زاده عنوان کرد: همچنین در این زمینه درگیر یک تناقض آشکار از سوی دولت هستیم زیرا هزینه های کشاورزان هرساله به دلیل وجود تورم افزایش پیدا می کند اما دولت حاضر نیست، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که یک قانون دائمی است را اجرایی کند.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون هرسال باید طبق تورم، قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کند اما دولت در طول چند سال گذشته عملا به این قانون عمل نکرده است.