مطالب مرتبط:
چرا قیمت برنج خارجی قد کشید؟
قیمت برنج خارجی قد کشید!
تکذیب نقل قول منتسب به سخنگوی دولت درباره "خودروهای هیبریدی"
اشتباه محاسباتی در برآورد قیمت گندم وارداتی
محسن هاشمی: نسبت دادن مشکلات به دولت فعلی، همان اندازه اشتباه است که برخی بخواهند مشکلات را به سوی نظام فرافکنی کنند/ عبور از شرایط فعلی جز با وحدت ملی میسر نیست
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 23 دی 1396 ساعت 20:022018-01-13اقتصادي

اشتباه لپی سخنگوی دولت درباره خودروهای هیبریدی / 3 دغدغه و ابهام در موضوع فاینانس ها / قیمت برنج خارجی قد کشید / شوخی دولت با سهام عدالت


مردم که فکر می کردند سود سهام عدالت شان طبق وعده قبلی دولتی ها، حداقل رقمی حول و حوش 500 هزار تومان است، اما یک دفعه دیدند رقمی که به حساب شان واریز شده چیزی حدود 26 هزار تومان است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازبرآوردها بیانگر این هستند که اقتصاد ایران برای رسیدن به نرخ رشد متوسط 8 درصدی که در اسناد بالادستی برنامه ششم تاکید شده است، نیازمند جذب سالانه 28 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

بر این اساس، یکی از محورهای تلاش دولت و به خصوص بانک مرکزی در سال های پس از برجام، به جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف شده است.

مزیت مهم ارتباط مالی با طرف های خارجی در این زمینه و در قالب قراردادهای دوجانبه، سخت تر شدن امکان مجدد تحریم های اقتصاد کشور از جمله تحریم های مالی است.

* کیهان - تولید مسکن در دولت یازدهم یک سوم دولت دهم بوده است کیهان نوشته است: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون اموراقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است: بخش مسکن نقش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی، ایجاداشتغال و رفاه خانوارها دارد.

بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و 5 درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیت های بخش مسکن ساختمان است.

فعالیت های بخش مسکن 11 تا 15 درصد ظرفیت اشتغال زایی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

بعلاوه به طور متوسط 35 درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه های تأمین مسکن تعلق دارد.

سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.

بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از 800 هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.

بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال 1389 با عرضه 835 هزار واحد مسکن شهری جدید بود.

در سال 1390 هم 800 هزار واحد مسکن و در سال 1391 بالغ بر 820 هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد.

در سال 1392 نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، 834 هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.

اما از سال 1393 که سیاست های وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به 719 هزار واحد کاهش یافت.

البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول 2 سال طول می کشد، بخش زیادی از 719 هزار واحدی که در سال 1393 به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.

بنابراین تأثیر واقعی سیاست های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال 1394 دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به 331 هزار واحد رسید.

در سال 1395 نیز این روند ادامه یافت و فقط 333 هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال 1395 بالغ بر 680 هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.

در مقایسه با رکورد 835 هزار واحدی دولت دهم در سال 1389، تولید مسکن شهری در سال 1395 بیش از 60 درصد کمتر شده است.

گزارش سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن روستایی را افتضاح تر معرفی کرده به طوری که تولید مسکن در سال گذشته نسبت به رکورد دولت دهم نزدیک به 80 درصد کمتر است.

دولت دهم در سال 1389 بالغ بر 308 هزار واحد مسکن روستایی احداث کرد اما دولت یازدهم در سال 1395 فقط 70 هزار مسکن روستایی ساخت؛ به عبارتی ساخت مسکن روستایی تقریباً یک پنجم دولت دهم شده است.

بر اساس برنامه پنجم باید در سال گذشته 200 مسکن روستایی احداث می شد که فقط 70 هزار واحد ساخته شده که نشانه عدم تحقق 65 درصدی در این بخش است.

مجموعاً تولید مسکن در مناطق روستایی و شهری کشور در سال 1395 به یک سوم رکورد دولت دهم سقوط کرده است؛ این آماری است که سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی داده است.

در سال 1389 مجموع تولید مسکن شهری و روستایی کشور به یک میلیون و 143 هزار واحد رسید اما سال گذشته فقط 403 هزار واحد مسکونی تولید شد یعنی حدودا یک سوم شده است.

گفتنی است عملکرد وزارت راه به طور خاص در بخش نوسازی بافت فرسوده هم نشان می دهد وعده ها و دستورات این سالها در حد حرف باقی مانده است.

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که اتفاق خاصی در بافت های فرسوده نیفتاده است، به تسنیم گفته است: طرح مسکن اجتماعی با رویکرد بافت های فرسوده توسط دولت مطرح شد که البته هنوز در حد گفتار باقی مانده و در این حوزه اقدامات و مباحث به صورت جزیزه ای انجام شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در زمان وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، معمولا بیشترین خسارت را در بافت های فرسوده، کهنه و قدیمی داریم و بناهای خشتی و گلی دچار مشکل می شوند.

وی پیش تر نیز بااشاره به انتصاب اکبر ترکان به عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، اظهار کرده بود: کار رییس جمهوری در انتصاب ترکان درست نبود، نوسازی بافت فرسوده یک متولی به نام وزیر راه و شهرسازی دارد.

وی همچنین گفته است چنانچه رییس جمهوری از عملکرد وزیر راه و شهرسازی راضی نیست می تواند یک اقدام دیگر را درباره آخوندی انجام دهد.

* فرهیختگان - شوخی دولت با سهام عدالت روزنامه فرهیختگان درباره سهام عدالت گزارش داده است: دوشنبه حوالی عصر بود که خبر آمد دولت از فردا قرار است بعد از 11 سال انتظار کشیدن مردم، سود سهام عدالت شان را برایشان واریز کند؛ خبری که موجی از شادی را برای مردم به ارمغان آورد، اما این شادی خیلی طول نکشید.

مردم که فکر می کردند سود سهام عدالت شان طبق وعده قبلی دولتی ها، حداقل رقمی حول و حوش 500 هزار تومان است، اما یک دفعه دیدند رقمی که به حساب شان واریز شده چیزی حدود 26 هزار تومان است.

البته دولت برای کسانی که برگه یک میلیونی سهام عدالت برایشان ثبت شده 50 هزار تومان سود سهام عدالت واریز کرده است.

همین رقم ناچیز به نارضایتی مردم و برخی مسئولان سابق سهام عدالت منجر شد، به گونه ای که اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی به رقم ناچیز 26 هزار تومان سود سهام عدالت بعد از 11 سال اعتراض کرد و گفت: رقمی ناچیز است، البته دلیلش خارج شدن برخی شرکت های سودده از لیست شرکت های سهام عدالت است.

با سود 26 هزار تومانی می توان 3 کیلو مرغ خرید! میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره مبلغ 26 هزار تومان سود سهام عدالت به فرهیختگان گفت: با این پول شاید بتوان سه کیلو مرغ خرید.

در این شرایط اقتصادی سود کجا بود که به سهامداران پرداخت شود.

این مقدار سود هم مشکوک است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در مجموع سهامدار کردن مردم در مجموعه ای از شرکت های ورشکسته تصمیم درستی به نظر نمی رسد.

باید در چند صنعت پرسود مردم را سهامدار کنند.

آمار و اطلاعات درستی منتشر نمی شود و نمی توان دقیقا اظهارنظر کرد.

حداقل اجازه دهند مردم بتوانند سهام خود را در بازار بفروشند شاید قیمت واقعی آن مشخص شود.

موسایی درباره علی الحساب بودن سود 26 هزار تومانی نیز گفت بعد این همه سال گفتن اینکه علی الحساب است مفهومی ندارد.

بالاخره اگر سودده بوده است باید آن را پرداخت کنند.

این تصمیم برای آرام کردن جامعه است نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با علت پرداخت سود سهام عدالت در این مقطع زمانی به فرهیختگان گفت: دولت کارهایی را در لایحه بودجه مدنظر داشت، ولی چون بد معرفی شدند، باعث نارضایتی مردم شد.

در نتیجه دولت دست به اصلاح زد و از آن طرف بام افتاد.

با اعتراضات اخیر، دولت برای آرام کردن جامعه تصمیم هایی از این دست می گیرد.

من با بحث سهام عدالت موافق نیستم، این سهام مربوط به شرکت ها و کارخانه هایی است که به طور واقعی سودده نیستند.

این اقتصاددان درباره نحوه خصوصی سازی نیز گفت: در خصوصی سازی اشتباه کرده ایم.

به جای آنکه مدیریت را خصوصی کنیم، مدیران همچنان دولتی هستند.

وقتی مدیر درآمدی را به عنوان حقوق ماهیانه دریافت می کند و در درآمد موسسه موثر نباشد، این مدیر تصمیماتی می گیرد که به بنگاه ضربه می زند.

به این دلیل است که اکثر شرکت هایی که سهام عدالت می دهند مدیران دولتی دارند، موسسات کارآمدی نیستند.

در نتیجه سهامی به مردم داده می شود که قابلیت ندارند و سودها صوری بوده و این فرآیند مناسب نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره تبعات این تصمیم دولت نیز گفت: دادن سود سهام عدالت مانند یارانه است.

اگر به طور واقعی و بین اقشار آسیب پذیر تقسیم شود خوب است، ولی این گونه نیست.

دولت با پرداخت سود سهام، نقدینگی و به تبع آن تورم را در جامعه بالا می برد.

طبق دستور رییس جمهور سود علی الحساب پرداخت شد معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سود 26 هزار تومانی سهام عدالت به فرهیختگان گفت: در بحث سهام عدالت مباحث مختلفی مطرح است.

بعضی شرکت ها در حال حسابرسی هستند و برخی دیگر نتونسته اند مبلغ سود را واریز کنند.

در این مورد بین کمیسیون و وزارت اقتصاد اختلاف است.

این سود طبق دستور رییس جمهور فعلا علی الحساب است تا سازوکار آن و تکلیف شرکت ها مشخص شود.

آقاپور درباره علل مخالفت کمیسیون اقتصادی به فرهیختگان گفت: در شرایط نقدینگی فعلی جامعه وقتی پرداخت سود به 40 میلیون نفر با هم جمع شود رقم قابل توجهی می شود.

این افزایش نقدینگی در شرایط فعلی به نفع کشور نیست و کمیسیون مخالف پرداخت سود سهام است.

عملکرد سازمان خصوصی سازی شفاف نیست مهدی پازوکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه سهام عدالت را یک سهام سیاسی دانست و به فرهیختگان گفت: باید مشخص شود که سهام مربوط به کدام شرکت هاست و این سهام باید قابل خرید و فروش باشد.

عملکرد سازمان خصوصی سازی شفاف و قابل دفاع نیست.

کارکنانی که در استانداری ها در قالب شرکت های تعاونی واگذاری سهام عدالت کار کرده اند، مدت هاست به دنبال حقوق و دستمزد خود هستند.

سهام عدالت در جهت خصوصی سازی اقتصاد ایران خوب عمل نکرده است و سیستمی بر آن حاکم نیست.

سهام وقتی سهام است که قابلیت خرید و فروش داشته باشد.

پازوکی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی باید شفاف و دخل و خرج آن مشخص شود.

کارکنان سازمان خصوصی سازی خیلی بیشتر از متوسط دولت حقوق دریافت می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه درباره خصوصی سازی اقتصاد ایران گفت: باید خصوصی سازی را از آلمان یاد گرفت وقتی آلمان غربی و شرقی متحد شدند، کارخانه ها را به بهای یک دلار به بخش خصوصی واگذار کردند به شرطی که کارخانه ها بماند و نه اینکه زمین و تجهیزات آن را بفروشند.

سهام عدالت تجربه خصوصی سازی کشورهای کمونیستی است که به نظر من ناموفق بوده است.

مردم در جریان سهام عدالت نیستند عباسعلی ابونوری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به فرهیختگان گفت: الان پنج سال است دولت درباره سهام عدالت صحبت می کند ولی هیچ چیز این طرح برای مردم مشخص نیست.

باید مشخص شود سود و زیان شرکت ها چقدر است.

شفاف نیست که چگونه عمل می کنند و خیلی از مردم در جریان امور نیستند.

نه نام شرکت ها شفاف است و نه مبلغ سود و زیان و نه اینکه سهم دولت و مردم در این سهام چقدر است.

به همین دلیل تعداد زیادی از مردم سهم خود را پرداخت نکرده اند.

برگشت سرمایه مناسب نیست عبدالمجید شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال نیز درباره مبلغ سود پرداختی به فرهیختگان گفت: از اول قرار بود از محل سود سهام اصل سهام به دولت برگردد و به صورت تدریجی این سهام به گیرندگان آن تعلق گیرد.

در این مدت باید دید آیا سود توانسته است کل سرمایه را برگرداند یا نه.

ظاهرا بازگشت سرمایه مناسب نبوده است.

مبلغ ناچیز بودن سود محل نگرانی نیست، باید نگران رعایت نشدن قانون و پرداخت نشدن سود بود.

سهام عدالت طرح خوبی بود ولی باید نواقص آن برطرف شود.

جا دارد دولت تمام کسانی را که مستحق هستند و از قلم افتاده اند نیز ثبت نام کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در جواب این سوال که آیا بهتر نبود این سود به شرکت ها پرداخت می شد تا صنعت تقویت شود، به فرهیختگان گفت: باید برای شرکت های مختلف جداگانه بررسی شود.

اگر با توزیع نکردن سود می شود مشکلات شرکت را برطرف و سپس سود را پرداخت کرد، بهتر است در مقطع فعلی سودی پرداخت نشود.

اکنون نیاز به مدیریتی جامع وجود دارد.

پرداخت سود کار خوبی است عامر کعبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مبلغ قطعی سود به فرهیختگان گفت: به طور کلی پرداخت سود کار خوبی است، ولی مبلغ آن باید دقیقا بررسی و مشخص شود.

برای این کار چندین بار رییس سازمان خصوصی سازی به کمیسیون دعوت شده است، ولی فعلا نمی توان روی مبلغ سود نظر داد.

اصرار بر این بود که مردم متوجه شوند سهامدار چه شرکتی هستند و سود این سهام پرداخت شود.

کعبی درباره اشکالات سهام عدالت گفت: برای اینکه مبلغ سهام از 500 هزار به یک میلیون برسد فراخوان عمومی داده شد ولی با استقبال مردم مواجه نشد.

از ابتدای این بحث تا الان زمان زیادی گذشته است ولی مردم مفهوم طرح را نمی دانند و مدرکی ندارند و در نتیجه اعتماد نکرده اند.

واقعا شرکت ها سودده بودند؟ رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان درباره سهام عدالت به فرهیختگان گفت: سهام عدالت قانونی بود که مصوب شده است و دولت باید نسبت به تعهدات دولت قبل نیز متعهد باشد.

سهام عدالت از نظر توزیع درآمد و کم کردن شکاف طبقاتی تصمیم درستی بود، اما از نظر اقتصادی وقتی می توانند سود را توزیع کنند که شرکت ها سودده باشند.

از این نظر دارای نقص است و کارکرد واقعی سهام را ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان درباره معایب طرح فعلی معتقد است: توزیع سود به صورت مداوم و مستمر نیست که مردم روی آن حساب کنند.

عملا طرحی موقتی است که وقتی جامعه حساس می شود دولت ها به این سمت می روند و در واقع کارکرد اقتصادی ندارد.

هزینه بوروکراسی این طرح بیش از آن است که سودی برای مردم داشته باشد.

پیشنهاد این است که دولت لایحه ای به مجلس بدهد و این قضیه را تعیین تکلیف کند و هزینه های اداری آن روی دوش مردم و دولت نباشد.

از نظر سعادت درست است که سهام هر کس مشخص نیست ولی سود به طور مساوی تقسیم می شود.

مردم سهامدار همه شرکت هایی هستند که دولت در آنها سهم دارد و طبیعتا در بلندمدت دارای سود است و دولت سود به دست آمده را بین مردم تقسیم می کند.

این پرداخت ها در جهت ایجاد قدرت خرید است محمدعلی خطیب، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره کم بودن مبلغ سود به فرهیختگان گفت: طبیعی است که الان اکثر شرکت ها زیان ده هستند و درآمدشان کافی نیست، چون بازدهی تولید پایین است.

وی ادامه داد: مساله دیگر این است که با توجه به بیکاری دولت تلاش می کند تا قدرت خریدی به وجود بیاورد، این پرداخت در جهت ایجاد قدرت خرید است.

در واقع شکلی از یارانه نقدی است و نه سود سهام.

قصد دولت این است که تقاضا را تحریک کند.

خطیب تاکید کرد: برای اقشار ضعیف 26 هزار تومان نیز کمکی است، به شرطی که تا پایان سال باز هم پرداخت شود می تواند برای کارگران کمک کوچکی باشد.

نباید 26 هزار تومان پرداخت می شد محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می شود که در روند واگذاری واقعی سهام تاخیر ایجاد می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر اصل سهام عدالت به صورت واقعی به مردم منتقل شود، به طور بدیهی سودهای تعلق گرفته به این سهام نیز به مردم خواهد رسید.

پرداخت سود سهام عدالت نسبت به موضوع انتقال مالکیت واقعی در اولویت نیست، چراکه باید با واگذاری واقعی مالکیت سهام، امکان خرید و فروش برگه های سهام برای دارندگان آنها ممکن شود و طبیعتا سود نیز به آن سهام تعلق خواهد گرفت.

- معلوم بود طرح کارت اعتباری شکست می خورد روزنامه فرهیختگان نوشته است: طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی اولین بار در سال 94 در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم قرار گرفت؛ طرحی که قرار بود با اجرای آن، تولید داخلی تحریک شده و با افزایش تقاضا و خروج اقتصاد از رکود، هم اشتغالزایی ایجاد شود و هم تولید ملی رونق بگیرد.

بانک مرکزی هم برای این طرح، بودجه چهار هزار و 200 میلیارد تومانی پیش بینی کرد تا افرادی که درآمد مشخصی دارند تا سقف 10 میلیون تومان و با سود 12 درصد و بازپرداخت دو ساله بتوانند از آن استفاده کنند.

حالا و به رغم گذشت بیش از دو سال با وجود اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور اجرای این طرح را به وزارت صنعت و بانک مرکزی تکلیف کرده، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ موضوعی که باعث شد فرهیختگان برای بررسی بیشتر آن و موانع اجرایش با جواد اسماعیلی ، مدیرکل سابق ستاد بسیج اقتصادی کشور که به پدر کوپن ایران معروف است، به گفت وگو بنشیند.

اسماعیلی می گوید: به نظر بنده یارانه ای که قرار بود به بخش تولید تزریق شود، اگر در این طرح به مصرف برسد بهتر است، چراکه در این صورت این یارانه را هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده داده ایم.

دولت عنوان کرد که می خواهد کارت اعتباری به مبلغ هر کدام 10 میلیون تومان جهت خرید کالا به کارمندان بدهد و درصد سود مشخصی هم برای آن در نظر گرفت، ولی به نظر بنده این کار اصلا شدنی نیست و من این امر را بر مبنای تجربه ای که در دولت نهم داشتیم، عنوان می کنم.

در آن زمان طرحی به نام میزان از سوی دولت وقت مطرح شد که هر کارمند ایرانی بتواند کارتی با دو میلیون تومان اعتبار داشته باشد.

حتی در این زمینه خود رییس جمهور برای پیگیری این طرح جلساتی با بانک ها برگزار کرد و بعد هم ماموریت پیگیری این طرح را به معاون اول خود سپرد.

در هر صورت اگرچه بانک ها در آن مقطع در جلساتی که برگزار می شد موافقت خود را برای پرداخت و مشارکت در اجرای این طرح اعلام می کردند، ولی وقتی از اتاق جلسه بیرون می آمدند، می گفتند اجرای این طرح برای ما شدنی نیست و با چهار درصد و هشت درصد سود اصلا نمی شود چنین اعتباری را به کارمندان پرداخت کرد و در نهایت هم این طرح اجرایی نشد.

حتی فشارهایی هم که آن زمان وارد شد، راه به جایی نبرد و قطعا در این دوره هم با صحبت هایی که می شود این طرح باز هم شدنی نیست، چراکه بانک ها می گویند برای اجرا باید به ما بودجه بدهید، زیرا هزینه پول برای ما بالا است.

الان دارند با 20 درصد و 18 درصد و 15 درصد خودشان سود می دهند، آن وقت چطور ممکن است اعتباری با سود هشت درصد به مردم پرداخت کنند؟ سوال اصلی این است که قرار است سوبسید این اعتبار را چه کسی بدهد؟ هیچ کس حاضر نیست یارانه آن را بدهد! لذا این طرح اصلا شدنی نیست؛ یعنی بین سود متعارفی که امروز بانک ها می گیرند با آنچه قرار است از این تسهیلات سود گرفته شود، چند درصد مابه التفاوت وجود دارد که باید معلوم شود قرار است این مابه التفاوت از سوی چه کسی تامین شود.

آن هم در شرایطی که خود بانک ها تقریبا با مشکل مواجه هستند، لذا توان انجام این کار را ندارند و در حال حاضر هیچ کارت اعتباری که دولت بخواهد برای خرید مردم به بازار تزریق کند، شدنی نیست، مگر آنکه دولت خودش بودجه و یارانه ای برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته و به بانک ها بگوید شما کارت ها را با هشت یا مثلا 12 درصد سود به مردم بدهید، مابقی آن را من (دولت) یارانه می دهم.

بله، در این شرایط اجرای این طرح شدنی است.

در غیر این صورت این طرح صرفا یک شعار است و هیچ وقت عملیاتی نخواهد بود.

به نظر من اصل موضوع مابه التفاوت همان پولی است که خدمت تان عرض کردم و بقیه صحبت هایی که می شود بهانه است؛ یعنی همان گپ یا شکافی که تا سود اصلی خود بانک ها وجود دارد.

اگر این پول پیدا شود یا به نوعی مانند پرداخت یارانه به بانک ها تزریق شود، همه این مشکلات درست می شود و هم وزارت صنعت و معدن برای اجرای این طرح انگیزه دارد و هم بانک مرکزی به میدان می آید.

اگر همین بودجه ای که می گویم از سوی دولت تامین شود، این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه باید گفت اگر این طرح اجرا شود، در عین حال که به دولت و مردم کمک می شود، بازار را نیز تحریک می کند، لذا اجرای آن حسن های زیادی دارد که مهم ترین آن به حرکت افتادن بازار است.

خصوصا اگر حساب شده باشد، به نحوی که خریدار نتواند پول نقد بگیرد و تنها مجبور به خرید کالا باشد.

با اجرای این طرح بازار تحریک و تولید داخلی رونق می گیرد.

بنده به عنوان یک کارشناس تاکید دارم که اگر طرح کارت اعتباری با جبران مابه التفاوتی که عنوان شد اجرایی شود، تولید رونق می گیرد.

از طرفی هم، کارمندان قدرت خرید بیشتری پیدا می کنند که این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود بازار از رکود خارج شود.

اصلی وجود دارد و آن اینکه بیاییم و خط کشی کنیم و بگوییم کالای خارجی یا کالای داخلی؛ به نظرم این خط کشی ها اصلا درست نیست و قطعا اتفاق نمی افتد.

بالاخره خریدار، کالای مدنظر خود را می خرد، حالا این کالا یا خارجی است یا داخلی.

ما باید این بودجه را تامین و کارت را شارژ کنیم و بگذاریم مردم با اختیار خودشان خرید کنند.

کالای ایرانی هم باید وارد بازار رقابت شود تا بتواند بازار را در دست بگیرد.

اگر کالای تولید داخل بتواند رقابت کند، بازار از رکود خارج می شود.

الان بازار راکد است.

یک طرف قضیه تولید است و طرف دیگر بازار است؛ یعنی خود کسبه و اصناف هم الان دچار مشکل رکود شده اند.

لذا در مرحله اول باید این را راه بیندازیم، حالا این اصناف ممکن است کالای خارجی داشته باشند، ممکن است کالای ایرانی داشته باشند.

اینکه بتوان به نحوی طراحی کرد که با این کارت فقط بتوان کالای ایرانی خرید، بسیار کار مهم و اساسی است، ولی این کار خیلی سخت و تقریبا نزدیک به غیرممکن است.

در طرح میزان هم به همین شکل اتفاق افتاد که چون سیستم فقط کالای ایرانی را قبول می کرد، خریدار با مغازه دار تبانی می کرد و خرید خودش را به عنوان کالای ایرانی انجام می داد، اما در حقیقت کالای خارجی می خرید.

نمی خواهم بگویم این کار نشدنی است، اتفاقا می توان با نظارت های دقیق و با همکاری فروشگاه های معتبر آن را اجرایی کرد، اما خیلی کار سختی است.

منتها به نظر من مهم شارژی است که برای اجرای این طرح باید انجام شود.

از طرفی برای بازپرداخت آن تنها باید قشر کارمند و یارانه بگیران را مدنظر قرار داد تا تضمینی برای پرداخت آن وجود داشته باشد و بانک ها در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه نشوند.

چراکه بدون تضمین امکان پذیر نیست و برای آنهایی که کارمند نیستند، اگر یارانه را به عنوان تضمین قرار دهند، امکان پذیر می شود.

اگر آن مابه التفاوت به عنوان یارانه این طرح به بانک ها تزریق شود، علاوه بر اینکه طرح اجرایی می شود، سه اتفاق خوب دیگر هم رخ خواهد داد و آن اینکه اول از همه بازار تحریک می شود، دوم اشتغال ایجاد می شود و درنهایت تولید رونق می گیرد.

به نظر من این طرح خوبی است و به نفع کشور است و اگر اجرایی شود، نتایج خوبی خواهد داشت.

ضمن اینکه به نظرم یارانه ای که قرار بود به بخش تولید تزریق شود، اگر در این طرح به مصرف برسد بهتر است، چراکه با این کار این یارانه را هم به تولید و هم به مصرف کننده داده ایم.

هم مصرف کننده و هم تولیدکننده راضی می شوند و هم بازار تحریک می شود.

اگر یارانه بدهند و بانک ها را ملزم به اجرای آن کنند و به صورت دقیق این تقسیم بندی ها را انجام دهند که هر بانکی باید چه سازمانی را تحت پوشش قرار دهد، این طرح به خوبی قابل اجراست.

* شرق - اشتباه لپی سخنگوی دولت درباره خودروهای هیبریدی روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: چندی پیش در آخرین جلسه سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت در بخشی از سخنانش در دفاع از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، موضوعی را مطرح کرد که صدای همه را درآورد.

او درباره افزایش تعرفه از پنج به 45 درصد این خودروها گفته بود: آنچه در عمل می تواند موجب کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است؛ اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی کنند.

در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می تواند موجب ایجاد رانت شود؛ ازاین رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم .

این سخنان نوبخت که نشان می دهد اطلاعات او درباره خودروهای دو نیرو کاملا وارونه است، از سوی برخی کارشناسان با طعنه، اشتباه لپی آقای سخنگو تعبیر شده است.

دفاع سخنگوی دولت از افزایش تعرفه های خودروهای هیبریدی زمانی بیشتر نگران کننده می شود که مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با شرق از فلسفه افزایش این تعرفه ها خبر می دهد.

او در بخشی از سخنان خود اشاره می کند که در جریان افزایش تعرفه ها، حمایت از تولید داخل مطرح نیست؛ بلکه بحث مدیریت ارز و مدیریت واردات به میان آمده است.

به گفته او، سالی حدود دو میلیارد دلار خروج ارز فقط برای خودروهای وارداتی داریم و بانک مرکزی اعلام کرده با توجه به محدودیت های ارزی، اولویت در استفاده از ارز با کالاهای دیگر به غیر از خودرو است و اینجا بود که بحث افزایش تعرفه ایجاد شد .

از گفته های این مسئول کاملا پیداست که باز هم مانند رخدادهای دیگری که در بودجه 97 افتاده، پای افزایش درآمد دولت در میان است و نه چیز دیگری.

اشتباه لپی بود! وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در گفت وگو با شرق نظر محمدباقر نوبخت را به کل رد می کند و می گوید: درست نیست که بگوییم خودروهای هیبریدی هیچ تفاوتی با خودروهای بنزینی ندارند.

خودروهای هیبریدی یک موتور برقی دارند و یک موتور بنزین سوز.

موتور بنزین سوز دقیقا مانند خودروهای دیگر عمل کرده و هر سطحی که آنها آلایندگی دارند، ایجاد آلایندگی می کند، از این منظر حرف آقای نوبخت درست است؛ اما نکته اینجاست که خودروهای هیبریدی واقعی، 20 تا 30 درصد می توانند کاهش مصرف سوخت دهند.

ضمن اینکه در شهرهای بزرگی مانند تهران، عمده رانندگی در سرعت های پایین، پشت چراغ قرمز و در ترافیک سنگین است.

در این شرایط خودروهای هیبریدی واقعا ایده آل هستند و آلایندگی بسیار کمی دارند؛ زیرا در این حالت، موتور هیبریدی ها در ابتدای کار و در سرعت پایین همواره با برق فعالیت می کند و اگر به بزرگراه برود، بنزین می سوزاند.

حسینی ادامه می دهد: این واقعیت برعکس گفته های آقای نوبخت است و احتمالا اشتباه لپی کرده اند (با خنده) و مشاوران شان اطلاعات غلط به او داده اند.

احتمالا او در تلاش برای توجیه افزایش تعرفه ها برای تأمین بودجه دولت بوده که این اشتباه را مرتکب شده است.

این کارشناس با بیان اینکه سه مرحله برای تناسب بین خودروهای هیبریدی و آلایندگی می توان در نظر گرفت، می افزاید: دسته اول، خودروهای هیبریدی عادی (برق- بنزین) هستند که در ایران بسیارند، دسته دوم، خودروهای پلاگین هیبریدی هستند که دو شاخه دارند و می توان آنها را با برق شارژ کرد؛ درعین حال موتور بنزینی هم دارند.

دسته سوم خودروهای کاملا برقی هستند که دیگر ارتباطی با بنزین ندارند.

این سه نوع، به ترتیب به سمت کم آلایندگی پیش می روند.

خسروتاج هم سخنان نوبخت را رد کرد از مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره علت افزایش 11برابری تعرفه خودروهای هیبریدی پرسیدم.

خسروتاج در گفت وگو با شرق می گوید: در موضوع تغییرات نظام تعرفه ای متناسب با نوع کالا، افرادی که در آن رشته کالایی صاحب نظر هستند، اظهارنظر می کنند؛ بنابراین اگر در بخش خودروهای هیبریدی اظهارنظری شده و تصمیمی اتخاذ شده، اهل فن آمده اند و با توجه به میزان سوخت و درصد سوخت بنزین و گازوییل در این خودروهای دوگانه سوز (هیبریدی) اظهارنظر کرده اند.

به گفته او هرچه قدرت موتور افزایش یابد، تعرفه خودروهای هیبریدی به واسطه بالارفتن احتراق داخلی سوخت فسیلی نیز افزایش می یابد.

البته این درباره خودروهایی با قدرت موتور زیر 2500سی سی است؛ زیرا بالاتر از این میزان قدرت موتور، واردات خودرو در هر نوعی که باشد، ممنوع است.

خسروتاج با رد افزایش 11برابری تعرفه برخی خودروهای هیبریدی می گوید: آنچه اکنون رخ داده بین 35 تا 40 درصد تعرفه خودروهای هیبریدی با خودروهای بنزین سوز یا گازوییل سوز تفاوت وجود دارد و افزایش 11برابری تعرفه نیز در کار نیست.

وقتی از این مقام مسئول جزییات بیشتر را می پرسم، می گوید: ما در سطح معاون وزیر با این تشکیلات مان هیچ وقت وارد این جزییات نمی شویم! البته او در انتهای سخنان خود، ارتباط با مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای پاسخ گویی برقرار می کند و نوید می دهد که اگر در نظام تعرفه ای مشکلی وجود داشته باشد، هر چند وقت یک بار آن را مرور کرده و اصلاح می کنیم و اگر اشکال و نقدی بر آن وارد باشد، اگر کارشناسان فنی به ما بگویند اشتباه کرده اند، در کمیسیون ماده یک آن را اصلاح می کنیم.

قناتی: ازرونمایی ساینا برقی بی اطلاعم! امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت وگو با شرق در پاسخ به اینکه رونمایی از ساینابرقی دقیقا چند روز پس از اعتراض ها، به افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی منجر شده، می گوید از جریان بی اطلاع است و باید جزییات را از خودروساز بپرسد! در افزایش تعرفه، لابی خودروسازان در کار نبود او همچنین با رد اثرگذاری خودروسازان داخلی در سیاست گذاری های تعرفه ای، می گوید: با صراحت می گویم هیچ گونه لابی و فشاری از سوی خودروسازان به وزارتخانه وارد نشده و این موضوع اصلا ربطی به خودروساز داخلی ندارد.

قناتی با اشاره به پیشینه این تصمیم به شرق می گوید: 10 اردیبهشت 93 که مصوبه هیئت دولت درباره کاهش آلودگی هوا مطرح شد، وزارت صنعت موظف شد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو را با کاهش تعرفه های خودروهای هیبریدی و برقی، به تولید و واردات این خودروها تشویق کند.

قناتی با اشاره به کتاب تعرفه 1394، تصریح می کند: برای اینکه فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی افزایش یابد و ورود آنها به بازار ایران تسهیل شود، قرار شد وقتی خودروهای سواری تعرفه شان 40 تا 50 درصد بود، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، کف تعرفه که همان پنج درصد است، اعمال شود که این موضوع به تصویب رسید.

او با بیان فلسفه خودروهای هیبریدی (دو نیرو) می افزاید: در دنیا تقریبا بین 14 تا 16 کانسپت مختلف خودروهای هیبریدی وجود دارد و در هر جامعه ای برحسب سیکل ترافیک و علت استفاده (نوع سوخت یا آلایندگی) کانسپت خاصی استفاده می شود.

نتیجه کاهش آلایندگی خودروهای وارداتی هیبریدی مثبت نبود او با نقد واردات خودروهای هیبریدی در چند سال اخیر می گوید: چیزی که در نهایت وارد کشور شد، خودروهایی هیبریدی بود که قدرت موتور الکتریکی آنها از موتور احتراقی بنزین یا گازوییل پایین تر بود؛ درحالی که وقتی می خواهید آلایندگی نداشته باشید، خودرو یا باید از احتراق داخل استفاده کند یا اگر استفاده می کند، فقط از شارژ باتری استفاده کند؛ اما در عمل این گونه نبود.

او البته می افزاید: نمی خواهم بگویم آنچه وارد کشور شد، از خودروهای بنزینی بدتر هستند، خیلی قطعا بهتر هستند، اما آن اثری را که ما درباره کاهش آلودگی هوا از آن انتظار داشتیم، اتفاق نیفتاد؛ بنابراین در جلسات تصمیم گیری شد که کاری کنیم تا افراد تشویق شوند خودروهای هیبریدی با موتور قوی الکتریکی یا خودروهای کاملا برقی وارد کنند.

این تصمیم هم زمان با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گرفته شد.

مدیریت ارز، انگیزه اصلی بود مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به اینکه آیا حمایت از تولید داخل، انگیزه افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی بود یا خیر، از انگیزه اصلی برای افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی یاد می کند: حمایت از تولید داخل در اولویت اول افزایش تعرفه نبود بلکه بحث مدیریت ارز و واردات مطرح است.

باتوجه به اینکه سالی حدود دو میلیارد دلار خروج ارز فقط برای خودروهای وارداتی داریم، بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به محدودیت های ارزی، اولویت در استفاده از ارز با کالاهای غیر از خودرو است؛ اینجا بحث افزایش تعرفه ایجاد شد.

او در اینجا به ماجرای چگونگی افزایش تعرفه ها اشاره کرده و می گوید: تعرفه خودروهای هیبریدی قبلا پنج درصد و خودروهای سوخت فسیلی40 درصد بود.

در نتیجه بین 30 تا 35 واحد، اختلاف داشتیم و اکنون هم تفاوت را حفظ کردیم.

قناتی می افزاید: این در حالی است که تعرفه خودروهای برقی همچنان صفر است و پایه 5 را پرداخت می کنند.

این مقام مسئول همچنین در اظهارنظری عجیب، از رونمایی ساینابرقی اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: اطلاع ندارم؛ ما رونمایی نکردیم.

شرکت های خودروساز هر بار طراحی جدیدی دارند.

نه به مرحله تولید رسیده نه تأییدنامه گرفته، شاید پروژه ای به نام ساینابرقی احتمالا در سایپا آغاز شده باشد اما من در جریانش نیستم.

مشخصات خودرو را ندارم و توان موتور آن را نیز نمی شناسم.

خودروی هیبریدی ای به درد جامعه ما می خورد که بتواند در زمان استفاده از باتری حداقل 40 کیلومتر پیمایش داشته باشد و نیاز به موتور احتراق داخلی نداشته باشد.

او قول صددرصد می دهد که هیچ گونه حمایت از تولید داخلی برای محصولی که می خواهد جدید وارد بازار شود، در کار نیست؛ چراکه اگر قرار بر این بود، دو سال پیش خودروی هیبریدی ایران خودرو رونمایی شد و آقای رییس جمهور هم در هیئت دولت با آن تردد کرد.

اگر قرار بر این مسئله بود، همان موقع این اتفاق می افتاد.

با اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی از شأن مسئولان کم نمی شود ساسان قربانی، کارشناس خودرو و عضو پیشین شورای سیاست گذاری خودرو در گفت وگو با شرق می گوید: از چند منظر باید به این موضوع نگاه کرد.

از یک منظر که به آلودگی محیط زیست برمی گردد؛ خودروهای هیبریدی چیزی است بین خودروهای بنزینی و خودورهای کاملا برقی.

در واقع برای کاهش آلایندگی یک قدم به جلو محسوب می شود اما در همین زمینه هم بستگی به نوع موتورها دارد.

او می افزاید: اگر تعرفه خودروهای هیبریدی را قدری پایین تر از خودروهای دیگر نگه داریم، کار درستی انجام داده ایم، اما میزان آن باید کارشناسی شود.

رقم بین تعرفه های خودروهای برقی و خودروهای بنزینی، رقمی معقول به نظر می رسد؛ بنابراین به عقیده من، باید تعرفه خودروهای هیبریدی تعدیل و از آنچه اکنون نرخ گذاری شده کمتر شود.

به عقیده من پس از کار کارشناسی می توان یک بازنگری کرد.

بسیار رخ می دهد یک قانون یا مصوبه دقیق نبوده و اصلاح شده است.

اشکالی در این زمینه وجود ندارد و از شأن مسئولان کم نمی شود که این اصلاحیه برای بهبود را انجام دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان در این زمینه می گوید: حکم قاطع نمی توان صادر کرد.

خودروهای هیبریدی در مجموع از خودروهای بنزین سوز محض، بیشتر دوستدار محیط زیست هستند؛ بلاتردید بهتر هستند اما اینکه فکر کنیم کاملا ویژگی های خودروهای برقی را دارند، اینگونه نیست.

در دنیا همه می دانند خودروهای هیبریدی حدفاصلی هستند بین خودروهای کاملا الکترونیک و خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند.

خودروهای هیبریدی برای دوران گذار هستند تا خودروها با سوخت فسیلی کم کم به سمت خودروهای کاملا الکترونیک حرکت کنند.

به گفته او، کشور سوئد چنین برنامه ای را در نظر گرفته تا سال 2025 همه خودروهای برقی ایجاد کند اما در مرحله گذار پنج ساله یا 10ساله، از خودروهای هیبریدی استفاده می کنیم تا از آلودگی های ناشی از سوخت فسیلی بکاهیم.

قربانی در پایان، درباره حمایت از تولید داخل نیز گفت: به اعتقاد من، اگر تولید داخل قابل دفاع باشد و حرکتی به سمت بهبود و افزایش کیفیت و ایمنی بیشتر باشد، باید از تولید داخل دفاع کنیم.

همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در حال گذار هستند، حمایت از تولید داخل را مدنظر قرار دادند.

البته باید گفت دوره گذار ایران کمی طولانی شده و صبر استفاده کنندگان خودرو کم شده باشد که منطقی است.

بنابراین باید تعرفه ها طوری تنظیم شود که هم رقابت نسبی بین محصولات تولید داخل و وارداتی ها در بازار ایجاد شود و هم کفه سنگین ترازو همواره به نفع تولید ملی باشد.

با توجه به اینکه اکثریت قاطبه مردم کشور، قدرت خرید بالایی ندارند و نمی توانند خودروی وارداتی بخرند، در نتیجه باید تمرکز را روی تولید خودروی داخلی بگذاریم.

عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان با اشاره به تعیین استراتژی برای صنعت خودرو، می افزاید: تنها راه بهبود صنعت خودروی داخلی، مشارکت های بین المللی است.

* دنیای اقتصاد -نمره ضعیف خودروسازان چینی در داخلی سازی دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که حدود یک دهه از حضور جدی چینی ها در خودروسازی ایران می گذرد، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در این مدت، داخلی سازی چندانی در محصولات آنها صورت نگرفته است.

نمره ضعیف خودروسازان چینی در داخلی سازی اواسط دهه 80 بود که خودروسازان چینی به طور جدی در صنعت خودرو ایران حضور یافتند و اگرچه در ابتدا چند شرکت محدود روانه کشور شدند، با این حال رفته رفته بر تعداد آنها اضافه شد.

هرچند مقصد اولیه چینی ها، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور بود، با این حال در ادامه توانستند با وجود انتقادهایی که در حوزه کیفیت و داخلی سازی به آنها وارد می شد، به خودروسازان بزرگ نیز نفوذ کرده و بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را هم نصیب خود کنند.

در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار اعلامی، حدود 11 درصد از تیراژ سالانه صنعت خودرو کشور در اختیار شرکت های چینی قرار دارد و پیش بینی می شود این سهم، در آینده ای نه چندان دور، بیشتر نیز بشود.

این در شرایطی است که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد خودروسازان چینی چندان به داخلی سازی در ایران پایبند و متعهد نبوده و بیشتر قطعات موردنیازشان را از طریق واردات تامین کرده و می کنند.

اگر نگاهی به آمارهای واردات قطعه طی این چند سال بیندازیم، متوجه می شویم ورود قطعه به کشور روندی به شدت صعودی داشته و طبعا بخش قابل توجهی از آنها متعلق به خودروسازان یا به عبارت بهتر مونتاژکاران چینی بوده و هست.

از همین رو نهایت داخلی سازی صورت گرفته در خودروهای چینی کشور طی این سال ها، 40 درصد بوده و بیشتر محصولات چشم بادامی حاضر در خودروسازی ایران، تنها 20 درصد ساخت داخل تا به امروز داشته اند.

آمار رسمی از داخلی سازی چینی ها اما نگاهی به آمار رسمی منتشر شده از داخلی سازی خودروهای چینی در کشور بیندازیم تا مشخص شود چشم بادامی ها طی حدودا یک دهه فعالیت جدی در ایران، چه کارنامه ای را در حوزه بومی سازی از خود به جا گذاشته اند.

بنابر آماری که به نظر می رسد برای اولین بار منتشر شده، به جز یک مورد، سایر خودروهای چینی حاضر در کشور با داخلی سازی اندکی مونتاژ می شوند.

بر این اساس، به جز دانگ فنگ که 40 درصد داخلی سازی به نام آن ثبت شده، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور تنها از 20 درصد ساخت داخل برخوردارند.

دانگ فنگ مدل اچ سی کراس که در ایران خودرو مونتاژ می شود، محصولی متعلق به شرکت دانگ فنگ چین است و آبی های جاده مخصوص از حدود دو سال و نیم پیش مونتاژ آن را آغاز کرده اند.

هرچند دقیقا اعلام نشده این 40 درصد داخلی سازی، چه قطعاتی را در برمی گیرد، با این حال پر واضح است که حدود 14 درصد آن شامل رنگ و مونتاژ می شود.

احتمالا بخشی از 26 درصد باقیمانده را نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و شاید صندلی تشکیل می دهند که جزو ساده ترین قطعات صنعت خودرو به حساب می آیند.

اما ایران خودرویی ها به جز دانگ فنگ، یک محصول چینی دیگر به نام هایما را نیز در سایت خراسان خود مونتاژ می کنند، شاسی بلندی که تنها 20 درصد ساخت داخل دارد.

از 14 درصد رنگ و مونتاژ که بگذریم، مشخص می شود هایما فقط 6 درصد قطعه داخلی دارد و 80 درصد باقیمانده از مسیر واردات تامین می شود.

هایما البته جزو چینی های تازه وارد خودروسازی کشور به شمار می رود و باید منتظر ماند و دید در آینده به حجم داخلی سازی آن افزوده خواهد شد یا نه.

اما علاوه بر ایران خودرو، دو خودروساز بزرگ دیگر کشور (سایپا و پارس خودرو) نیز محصولات چینی را در سبد تولیدات خود جای داده اند و این در شرایطی است که داخلی سازی آنها از مرز 20 درصد تجاوز نکرده است.

در این بین، برلیانس که در مدل های مختلف مونتاژ می شود و از تیراژ بالایی در مقایسه با دیگر چینی های حاضر در خودروسازی کشور برخوردار است، 20 درصد ساخت داخل دارد.

طبعا از این 20 درصد، 14درصد رنگ و مونتاژ را شامل می شود.

دیگر محصول چینی گروه خودروسازی سایپا اما300 S یا همان آریو است که این محصول نیز نتوانسته بیش از 20 درصد داخلی سازی داشته باشد.

همچنین چانگان هم در همین حدود از قطعات داخلی استفاده می کند، درست مانند وانت ریچ که آن نیز تنها 20 درصد ساخت داخل را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

از خودروسازان بزرگ بگذریم و سری هم به شرکت های بخش خصوصی بزنیم که کلکسیونی از خودروهای چینی را در خود جای داده اند.

در این بین، گروه بهمن محصولاتی به نام B50 و B30 (خودروهای متعلق به شرکت FAW چین) را مونتاژ می کند و نتوانسته بیش از 20 درصد از قطعات آنها را داخلی سازی کند.

دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی کرمان موتور که بخشی از سبد محصولاتش را مدل های چینی تشکیل می دهند نیز توانسته تنها 20 درصد داخلی سازی را در خودروهای موردنظر ایجاد کند.

این خودروساز محصولات لیفان و جک را در مدل های مختلف مونتاژ می کند و با وجود گذشت چند سال از مونتاژ آنها به خصوص مدل های لیفان، هنوز در داخلی سازی 20 درصدی درجا می زند.

دیگر چینی ساز بخش خصوصی صنعت خودرو کشور اما مدیران خودرو نام دارد، شرکتی که تمام و کمال به مونتاژ خودروهای چینی مشغول است.

هرچند مدیران خودرو جزو اولین شرکت های مونتاژکننده خودروهای چینی در کشور به شمار می رود، با این حال نتوانسته طی فعالیت حدودا یک دهه ای خود، کارنامه ای قابل قبول در حوزه داخلی سازی را به جا بگذارد.

این شرکت در حال حاضر محصولاتی متعلق به چری چین مانند ام وی ام و تیگو و آریزو را مونتاژ می کند و نتوانسته داخلی سازی آنها را از مرز 20درصد عبور دهد.

خودروسازی ایران اما چند محصول چینی دیگر را نیز مونتاژ می کند و این در شرایطی است که ساخت داخل آنها نیز تنها حدود 20 درصد است و بس.

بی میلی به داخلی سازی در ایران آمار اعلامی از داخلی سازی خودروهای چینی، به وضوح گویای این واقعیت است که چشم بادامی ها میل و انگیزه ای بابت داخلی سازی در خودروسازی ایران ندارند.

حال پرسش اینجاست که دلیل این بی میلی و بی انگیزگی چیست؟ چرا چینی ها علاقه ای به بالا بردن میزان ساخت داخل محصولات مونتاژی خود در ایران نداشته و در این ماجرا تا این حد کاهل و بی انگیزه اند؟ به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی بی انگیزگی خودروسازان چینی برای داخلی سازی در ایران، به رفتار نرم وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می شود.

در این سال ها به جز یک مورد که در ادامه شرح آن خواهد رفت، وزارت صنعت فشار خاصی بر چینی ها بابت داخلی سازی وارد نکرد و اجازه داد آنها بخش اعظم قطعات موردنیازشان را از مسیر واردات تامین کنند.

در واقع خودروسازان چینی وقتی متوجه شدند فشاری بابت داخلی سازی روی آنها نیست، با خیال راحت قطعات موردنیاز خود را از قطعه سازان خودی تامین و قدم چندانی در راستای ساخت داخل برنداشتند.

یکی از تبعات منفی این ماجرا، بالا ب
کلید واژه ها: مسکن - سازمان برنامه - اقتصاد - دولت - سرمایه گذاری خارجی - برنامه - اقتصادی - بودجه - سرمایه گذاری - دولت دهم - دولت یازدهم - درصد - تولید - گزارش - سهام عدالت - سرمایه - وزارت راه و شهرسازی - کشور - ساختمان - مسکن و ساختمان - تحریم های مالی - اشتغال - جدید - اختلال - اقتصاد ایران - ارزش افزوده - سخنگوی دولت - تحریم - درآمد - کیهان

آخرین اخبار سرویس:
موانع جدید کره جنوبی بر سر معاملات ارزهای مجازی

تعویق سوال پورابراهیمی از وزیر صنعت

جا مانده های کانکس برای دریافت، مراجعه کنند

بررسی مشکلات مجتمع های گردشگری قزوین

توزیع 300 پروتز حلزون گوش برای بیماران در انتظار کاشت

شروط وزارت راه برای به جریان افتادن پرونده پدیده شاندیز

اصناف نقشی در گرانی ندارند

شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو با مدل 1397 اعلام شد (بهمن 96)

قیمت انواع پژو دست دوم در بازار

ثروتمندان جهان 82 درصد از ثروت تولیدشده در سال گذشته را کسب کرده اند

صدور قبض آب میلیونی برای یک روستایی محروم

افزایش نرخ دلار، یورو و پوند مبادلاتی

حقوق ماسک قطع شد؛ احتمال انتخاب جایگزین برای مدیرعامل تسلا

سوی دیوان عدالت اداری؛ مصوبه اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز ابطال شد

پیش بینی بازگشت نفت 100 دلاری در سال 2019

اختصاص 2000میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی

مسکن به زودی با افزایش قیمت روبرو خواهد بود

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

اختصاص 62 هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید

دولت "باید باید" های خود را عملی کند/ امروز کالای قاچاق از کجا وارد کشور می شود؟!

رشد قیمت سهام خودرویی ها/شاخص کل به رقم 99 هزار واحدی رسید

ارائه کیت ها و مجموعه خدمات جانوری جدید از سوی مرکز ذخایر ژنتیکی

کارت حافظه 512 گیگابایتی میکرو اس دی تا بهمن ماه به بازار عرضه خواهد شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت خبرداد منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستیم/ تقویت بخش خصوصی برای تولید کود زیستی در برنامه ششم

قیمت فرآورده های لبنی تا پایان سال افزایش نمی یابد

سه هزار میلیارد ریال پروژه اقتصادی و عمرانی در اردبیل افتتاح می شود

جمشیدبسم الله ها دوباره آمده اند؟!

رشد قیمت دلار در کدام دولت بالاتر بود؟

قیمت دلار در سال 97 چقدر پیش بینی می شود؟

تخلف مالیاتی میلیاردی در نوشهر، آن هم در 2 هفته

تسویه با سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تا پایان بهمن

خودروهای وارداتی باز هم گران شد + قیمت خودرو

تاکید پورابراهیمی بر ایجاد سامانه اطلاعاتی در خصوص موسسات مالی

منع تهیه گزارش فنی از رگ سفید

رشد قیمت دلار در کدام دولت بالاتر بود؟

قیمت نفت و طلا افزایش یافت

کشف بیش از 2 تن سم تقلبی درشهرستان بابل

تصویب بودجه یک هزار و 196 میلیارد تومانی برای سال 97 / تخصیص اعتبارات برای اشتغال و متناسب سازی حقوق بازنشستگان

بهره برداری از دستگاه جدید آنژیو گرافی بیمارستان سید الشهدای یزد

شروع بکار نمایندگی کد 890076

بررسی مشکلات 7 واحد تولیدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی

فارس گزارش می دهد تغذیه بازار ارز با دلار مداخله ای 4553 تومانی/ خودداری صرافی ها از عرضه خارج از سهمیه

مرمت بخشی از قلعه تاریخی مورچه خورت در مراحل پایانی/ یادبود تاریخی رشادت مردم احیا شد

هدفگذاری ایجاد 160 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی

قیمت انواع محصولات ایران خودرو 3 بهمن 96

کاهش 5 درصدی موالید در دماوند

سه هزار میلیارد ریال پروژه اقتصادی و عمرانی در اردبیل افتتاح می شود

انعقاد 17 هزار قرارداد آتی سکه

چهار هزار هکتار از مزارع و باغ ها در نمین زیرپوشش شبکه مراقبت قرار گرفت

آمار فوق العاده انصاری فرد در المپیاکوس؛ 8 بازی11گل!

اختصاص 62 هزار میلیارد تومان برای اشتغال و تولید

علاقه مندی بلاروس به افزایش خرید نفت از ایران

انعقاد تفاهم نامه طرح توسعه جزیره هرمز

تولید آیفون ایکس ظرف چند ماه آینده متوقف می شود

مسیر دریافت وام برای دانشجویان تسهیل شده است

یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری به آبیاری تحت فشار تجهیز شد

صعود شاخص بورس/ قیمت مسکن در شمال تهران/ طلا گران تر شد

چهار هزار هکتار از مزارع و باغ ها در نمین زیرپوشش شبکه مراقبت قرار گرفت

ردپای یک 21 هزار میلیارد در بازار ارز!

ردپای یک "21 هزار میلیارد" در بازار ارز!

تا کنون 146 کانکس به مردم کوهبنان تحویل داده شده

چهار هزار هکتار از مزارع و باغ ها در نمین زیرپوشش شبکه مراقبت قرار گرفت

جذب نیرو در اورژانس کشور

شمارش معکوس برای تسویه با سپرده گذاران غیرمجازها

پیش بینی 7.4 درصدی رشد اقتصاد هند در سال 2018

کمبودی در بازار گوشت گوساله نداریم چون مردم قدرت خرید ندارند

هدفگذاری ایجاد 160 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی

بارش ها در آذربایجان غربی 11 درصد کاهش یافته است

اختصاص 2000میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی

گرانترین تابلوی سهراب سپهری بر روی دیواری در خیابان ولیعصر(عج) نقش بست

یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری به آبیاری تحت فشار تجهیز شد

یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری به آبیاری تحت فشار تجهیز شد

استاندار تهران: حامی موسسات مردم نهاد هستیم

قیمت امروز سکه و طلا در بازار های استان

هرم سنی جامعه در حال افزایش است

وزیر ورزش : اشتغال 9 تا 10 هزار نفری در ورزش به وجود می آید

اختصاص تسهیلات به 22 طرح نیمه تمام در استان سمنان + عکس

ربیعی: با توسعه گردشگری فقر را کاهش می دهیم

احتمال افزایش 25 درصدی سقف حقوق ها

دلار کانادا پیش از مذاکرات نفتا رشد کرد

آخرین قیمت های ارز و سکه در بازار / دلار 4610 تومان شد +جدول

نماینده مردم صومعه سرا خواستار رسیدگی به وضع بازار مالی شد

مرکز آمار ایران خبرداد افزایش 1.5 درصدی سفر در بهار 95 نسبت به دو سال قبل

پاسخ 86 درصدی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به درخواست ها و سوالات

ذخایر ارز و طلای ایران رتبه 19 در بین 175 کشور دنیا را کسب کرد/ ایران، آمریکا را پشت سر گذاشت

رشد قیمت سهام خودرویی ها/شاخص کل به رقم 99 هزار واحدی رسید

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک صادرات 15 بهمن ماه

دکتر فرحی: پست بانک ایران درانجام وظایف بانکی و مسئولیت های اجتماعی خود موفق عمل کرده است

پشت پرده گرانی دلار؛ ردپای سپرده گذاران موسسات مالی غیر مجاز دیده شد!

کاهش 66 درصدی حجم آب مخازن سدهای لرستان

کشف باکتری هایی که زباله های پسماند، طلا بازیافت می کند!

قیمت انواع سواری های شاسی بلند در بازار تهران +جدول

بازسازی زلزله کرمانشاه 3200 میلیارد تومان پول می خواهد

شمارش معکوس برای تسویه با سپرده گذاران غیرمجازها

تولید داخلی70درصد داروی مصرفی در کشور/سرانه مصرف دارو درکشور62دلار

جهاددانشگاهی دارای پتانسیل و ظرفیت های مناسبی برای توسعه استان است

رییس سازمان صنایع کوچک :با همکاری پست بانک ایران تسهیلات اشتغال زایی برای صنایع خرد روستایی پرداخت می شود

مجوز ارائه خدمات پس از فروش سطح 1 چانگان به نمایندگی 516

طراحی سیستم نظارت بر آلودگی اقیانوس در هند

استخدام مدیر فروش خانم حرفه ای در شرکت تجارت گستر پاویر

اشتباه لپی سخنگوی دولت درباره خودروهای هیبریدی / 3 دغدغه و ابهام در موضوع فاینانس ها / قیمت برنج خارجی قد کشید / شوخی دولت با سهام عدالت

اشتباه لپی سخنگوی دولت درباره خودروهای هیبریدی / 3 دغدغه و ابهام در موضوع فاینانس ها / قیمت برنج خارجی قد کشید / شوخی دولت با سهام عدالت