امنیت حقوقی و سرمایه گذاری در بهبود وضعیت کسب و کار موثرند

امین زاده با بیان اینکه خوب است فرهنگ پاسخگویی در میان مسئولان جا بیفتد و افراد پس از آنکه از مسند قدرت خارج شدند در مورد عملکرد خود شفاف سازی کنند، - توضیحاتی را درباره اقداماتش در دوره تصدی گری معاونت حقوقی رییس جمهوری دولت یازدهم عنوان کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، الهام امین زاده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان اینکه باید در جامعه امنیت حقوقی وجود داشته باشد، گفت: در دولت یازدهم اولویت ما حقوق شهروندی بود تا بتوانیم امنیتی را بوجود آوریم که شهروندان بتوانند اهداف شان را در زندگی تعیین کنند و لازم نباشد هر از گاهی به علت ناامنی حقوقی تغییر مسیر دهند.

این استاد دانشگاه در ادامه از لزوم وجود نظام اداری سالم و نظام اداری پاسخگو در کشور گفت و افزود: یکی از علل عدم امنیت حقوق شهروندان قدیمی بودن قانون تجارت مصوب سال 1311 است.

ما در دوره قبل در معاونت حقوقی تلاش کردیم این قانون را به روز کنیم و تجارت الکترونیک را استفاده کنیم که رییس جمهوری این مسئولیت را به وزیر صنعت سابق محول کردند.

امین زاده با بیان شاخصه های امنیت سرمایه گذاری گفت: امنیت سرمایه گذاری اقتضا می کند که سرمایه گذار در خصوص قوانین مطمئن باشد و بداند که سرمایه اش را چه از خارج آورده باشد و چه از داخل، دستخوش تغییر نخواهد شد.