مطالب مرتبط:
فارس منتشر کرد متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد
بانک مرکزی سخنان ظریف را اصلاح کرد
دلار بانکی در مرز 33 هزار ریال در بانک مرکزی
چرا بانک مرکزی نباید درگیر ضمانت سپرده ها شود؟
سومین جشنواره سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک آینده
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 28 مرداد 1396 ساعت 18:352017-08-19سياسي

ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد


لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 119 ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها، - صندوق ضمانت سپرده ها و پیگیری تخلفات را شامل می شود.

قانون"- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 119 ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها، صندوق ضمانت سپرده ها و پیگیری تخلفات را شامل می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازقانون به نقل از فارس، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.

این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد.

بسمه تعالی مقدمه توجیهی: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است.

در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.

همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.

لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود: *قسمت اول- تعاریف و گستره شمول ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود: الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.

د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.

هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد.

تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.

ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.

ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.

ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند.

تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.

" 2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد: "الف - واحد پول ایران تومان است.

تومان برابر ده ریال است.

" 3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود: "هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد.

مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.

تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

" 4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.

5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود: *فصل سوم نظارت ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.

تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.

ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.

ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.

ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.

ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید.

برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد.

بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.

ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.

ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.

ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.

ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است.

این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند.

نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد.

در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.

ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است.

برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.

ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد.

تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.

ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.

3- تخلف از مفاد اساسنامه.

4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.

5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.

6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.

7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.

8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.

9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.

10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.

11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.

12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.

ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند: 1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.

2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.

3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.

4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.

5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.

6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.

7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.

8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.

9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.

10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.

11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.

تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد.

این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.

تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.

تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.

ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود.

عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.

تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد.

انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد.

کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید.

هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.

تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.

ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

" 6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود: "ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد.

هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد: 1- قائم مقام رییس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.

2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.

3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.

4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.

تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.

تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است.

انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود.

در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.

تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود.

در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.

تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.

ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.

ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.

ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید.

فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد.

تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.

ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.

2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.

3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.

4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.

5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.

6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.

تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود.

درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.

ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند: 1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.

2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.

3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.

4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.

5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.

6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.

7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.

8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.

تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید.

تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.

تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.

تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.

ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می شود.

ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می باشند.

ماده 69- مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 70- مرجع تجدیدنظر آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از: 1- رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.

2- دبیرکل کانون بانک ها.

3- دادستان کل کشور.

4- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.

تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 2- درصورتی که کانون بانک ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدیدنظر معرفی خواهد نمود.

ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است.

آرای هیئت مذکور و نیز آرایآرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد.

ماده 72- هیچ یک از اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر را نمی توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد.

ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.

ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

7- متن زیر به عنوان " فصل پنجم- صندوق ضمانت سپرده ها" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود: *فصل پنجم - صندوق ضمانت سپرده ها ماده 75- به منظور تضمین سپرده های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود اجازه داده می شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت های خود ادامه دهد.

تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است.

ماده 77- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.

ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می باشد: 1- تضمین مانده سپرده های تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری.

2- ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.

3- تأدیه سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.

ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.

ماده 80- حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.

ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق سپرده های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع سپرده های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده های سپرده گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می باشد: 1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات های مذکور در ماده (55) درخصوص مؤسسه اعتباری.

2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت لزوم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان سپرده های تضمین شده.

3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.

4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.

5- احراز صحت گزارش های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده ها و محاسبه حق عضویت قابل پرداخت به صندوق.

6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.

تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای سپرده گذاری درج نماید.

تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 83- در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده گذار، اقدام نماید.

ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می گردد: 1- حق عضویت‏های تعیین شده.

2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.

3- کمک های مالی دولت.

4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.

5- انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.

6- وجه التزام أخذشده از مؤسسات اعتباری.

7- پنجاه درصد وجه التزام دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.

8- جریمه های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.

9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.

تبصره 1- حق عضویت های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می باشد.

تبصره 2- حق عضویت های پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.

تبصره 3- منابع سرمایه گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

ماده 85- مانده سپرده سپرده گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می یابد و مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف های تضمین تعیین شده از محل دارایی های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می شود.

ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارایه نماید.

بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می باشد، با صندوق به اشتراک گذارد.

صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه ای از آمار، اطلاعات و گزارش هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می گذارد، استفاده می نماید.

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 87- درصورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به سپرده گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت سالانه نمی باشد را به صورت پیش پرداخت حق عضویت های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 88- درصورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1- درصورتی که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه التزام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره 2- بانک مرکزی می تواند معادل حق عضویت و وجه التزام مذکور را از حساب های مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است.

در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان پذیر است.

" 8- عنوان "فصل سوم- ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها" مشتمل بر مواد (39)، (40) و (41) حذف و متن زیر به عنوان "فصل ششم- توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه" ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود: "فصل ششم توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه ماده 91- انحلال مؤسسه اعتباری به روش های زیر انجام می شود : 1- انحلال اختیاری.

2- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی.

3- انحلال در اثر ورشکستگی.

ماده 92- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

ماده 93- در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق العاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد.

در موارد انحلال موضوع بند (2) ماده (91)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب می گردد.

از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می باشد.

کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.

ماده 94- مؤسسه اعتباری به محض لغو مجوز موضوع ماده (67)، منحل محسوب شده و توسط مدیر تصفیه منتخب بانک مرکزی اداره می شود.

شورای پول و اعتبار کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری منحله را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل بر عهده دارد.

ماده 95- بانک مرکزی در مورد مؤسسه اعتباری در معرض توقف یا متوقف، با توجه به شرایط حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند: الف- بازسازی.

ب- درخواست اعلام ورشکستگی.

تبصره- تعریف توقف و موارد آن بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

مرجع تشخیص توقف، بانک مرکزی است.

ماده 96- بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از موارد زیر قابل انجام است: 1- ادغام یک جانبه.

2- ادغام چند جانبه.

3- خرید و پذیرش.

4- ترمیم.

5- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.

ماده 97- ادغام به صورت یک جانبه و چند جانبه خواهد بود.

ادغام چند جانبه عبارت از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود.

ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد.

تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری بدون أخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 2- ادغام دو یا چند مؤسسه اعتباری متوقف با یکدیگر ممنوع است.

ماده 98- کلیه اختیارات مؤسسه اعتباری در حال بازسازی برای مدت بازسازی که درهرحال بیش از سه سال نخواهد بود توسط بانک مرکزی یا نماینده آن اعمال خواهد شد.

این اختیارات شامل حضور در مجامع و اعمال رأی در آن نیز می باشد.

ماده 99- خرید و پذیرش عبارتست از این که مؤسسه اعتباری داوطلب مورد تأیید بانک مرکزی ضمن تملک کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده گیرد.

به محض انجام واگذاری های مذکور، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف توسط بانک مرکزی منحل می شود و مسئولیت مدیر تصفیه، تسویه دارایی ها و بدهی ها بر عهده مؤسسه اعتباری خریدار خواهد بود.

ماده 100- در روش ترمیم، دارایی های مؤسسه اعتباری به دو بخش باکیفیت و بی کیفیت تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف می شود.

مؤسسه اعتباری قبلی یا مؤسسه اعتباری جدید با تملک بخش با کیفیت دارایی ها به فعالیت خود ادامه می دهد.

ماده 101- درصورتی که به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف قابلیت بازسازی نداشته باشد یا بانک مرکزی قبل از پایان بازسازی به این نتیجه برسد که بازسازی مؤسسه ممکن نیست، فرایند ورشکستگی و تصفیه مؤسسه اعتباری انجام خواهد شد.

ماده 102- دادگاه به درخواست هر یک از اشخاص زیر، رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری را آغاز می نماید: الف- بانک مرکزی.

ب- دادستان کل کشور.

تبصره 1- درصورتی که پرونده ورشکستگی به درخواست دادستان کل کشور در دادگاه مطرح گردد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را أخذ نماید.

در صورت عدم اظهارنظر بانک مرکزی ظرف یک ماه، دادگاه رسیدگی را آغاز خواهد نمود.

تبصره 2- ذی نفعان می توانند تقاضای ورشکستگی موسسه اعتباری را توأم با مستندات مربوط به بانک مرکزی یا دادستان کل کشور ارایه نمایند.

ماده 103- در هر مرحله از رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه و یا حتی پیش از طرح دعوی، به درخواست بانک مرکزی، دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع مداخله مدیران مؤسسه اعتباری در امور آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.

در صورت صدور دستور موقت، مدیر یا مدیران تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان مدیر موقت مؤسسه اعتباری منصوب خواهند شد.

در مواقع ضروری می توان صدور دستور موقت را خارج از ساعات اداری و حتی در ایام تعطیل تقاضا نمود و دادگاه موظف است حداکثر ظرف (24) ساعت از درخواست بانک مرکزی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 1- در مواردی که دستور موقت موضوع این ماده پیش از طرح دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری صادرشده باشد، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از صدور دستور موقت، دعوای ورشکستگی مؤسسه اعتباری را نزد دادگاه مطرح نماید.

در غیر این صورت دادگاه دستور موقت را لغو می نماید.

تبصره 2- بانک مرکزی در هر زمان می تواند مدیران موقت را برکنار و اشخاص دیگری را به جای آنها منصوب نماید.

تغییر مدیران نیازی به تأیید دادگاه ندارد و صرف اطلاع به دادگاه کافی است.

تبصره 3- انتصاب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل سایر مؤسسات اعتباری به عنوان مدیر موقت موضوع این ماده ممنوع است.

تبصره 4- مدیر یا مدیران موقت تعیین شده موضوع این ماده دارای کلیه اختیارات مدیران مؤسسه اعتباری بر اساس اساسنامه خواهند بود، مگر آنچه بانک مرکزی در احکام انتصاب آنان محدودیت ایجاد کرده باشد.

ماده 104- در مواردی که مدیر یا مدیران موقت، اجرای برخی قراردادهای منعقده با مؤسسات اعتباری یا ایفای برخی تعهدات آن را به مصلحت ندانند می توانند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نمایند.

دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده گذاران و توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می نماید.

دادگاه می تواند به تقاضای مدیران موقت و با موافقت بانک مرکزی تمام یا برخی از اختیارات سهامداران مؤسسه اعتباری را سلب و اعمال آن را در اختیار مدیر یا مدیران موقت قرار دهد.

اعمال این تبصره منوط به تأیید عدم همکاری سهامداران با مدیران موقت از سوی بانک مرکزی است.

اعتراض سهامداران به اجرای این تبصره تا زمانی که منتهی به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه نشده باشد مانع از نفوذ اقدامات مدیر یا مدیران موقت نخواهد بود.

ماده 105- بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ در اختیار گرفتن کنترل مؤسسه اعتباری توسط مدیران موقت، گزارش کاملی مبنی بر وضعیت دارایی ها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به دادگاه ارایه دهد.

مهلت مزبور با اعلام بانک مرکزی فقط برای یک بار قابل تمدید است.

در صورت عدم ارایه این گزارش، دادگاه نسبت به تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی مؤسسه اعتباری اقدام خواهد نمود.

ماده 106- به محض صدور دستور موقت موضوع ماده (103)، مدیران مؤسسه اعتباری ورشکسته ضمن ممنوعیت از مداخله در کلیه امور مؤسسه اعتباری، موظف به تحویل کلیه اموال، اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری به مدیران موقت و همکاری با آنان می باشند.

در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 107- تمامی دعاوی علیه مدیران موقت یا مدیر تصفیه که در اجرای بند (2) ماده (91) تعیین می شود به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه مؤسسه اعتباری انجام می دهند به طرفیت بانک مرکزی در دادگاهی رسیدگی می شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می کند.

در مواردی که دادگاه به این نتیجه برسد که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده اند ضمن بلااثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر آنان یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید.

درصورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود.

این امر نافی اختیارات بانک مرکزی در اقامه دعوی علیه مدیران مقصر موضوع این ماده در مراجع قضایی نمی باشد.

تبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آن ها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه های معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه ای نباشند.

ماده 108- تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت مؤسسه اعتباری اتخاذ می نماید به هیچ وجه نافی یا محدودکننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز مؤسسه اعتباری نمی باشد.

ماده 109- دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می نماید.

تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می باشد.

ماده 110- با صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه از جانب دادگاه تعیین می شود و مؤسسه اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می شود.

به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی های مؤسسه اعتباری در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد.

مدیران مؤسسه اعتباری مکلفند اسناد، مدارک و دارایی های مؤسسه اعتباری را به مدیر تصفیه تحویل دهند.

در صورت استنکاف به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و دادگاه مکلف است برای جمع آوری و دستیابی اسناد و مدارک مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1- دادگاه مدیر تصفیه را از میان مدیران پیشنهادی بانک مرکزی انتخاب می نماید و بانک مرکزی می تواند در هر زمان تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد دهد.

تبصره 2- در جریان تصفیه مؤسسه اعتباری، عضو ناظر توسط شورای پول و اعتبار با اختیاراتی که آن شورا معین می کند، منصوب خواهد شد.

تبصره 3- پس از صدور حکم ورشکستگی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری خودبه خود ملغی می گردد و مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه مراسلات و اعلامات خود عبارت در حال تصفیه را بلافاصله همراه نام خود به کار برد.

ما
کلید واژه ها: بانک - قانون - بانکی - کشور - ورشکستگی - انحلال بانک - اصلاح - نظام بانکی - نظام - انحلال - ماده - اختیارات - نظارت - ادغام - سپرده - قوانین - برنامه - تخلفات - تعاریف - نامه - علی لاریجانی - شرایط - جامعه - صندوق - حسن روحانی - حسابداری - چهارشنبه - لاریجانی - مجلس - پیش بینی

آخرین اخبار سرویس:
فردی باید وزیر علوم شود که خسارت های وارد شده به بخش علمی را جبران کند

سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی سران سازمان ملل متحد

رزمایش طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر

روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی و شهر مشهد | پنجشنبه 30 شهریور 96

فیلم/ صداهای عجیب اینبار در آسمان اصفهان/ نظر شما در مورد این صداهای مخوف چیست؟

دلواپسان داخلی برجام راست میگوند یا دلواپسان خارجی برجام؟

علی پروین قهر کرد، ماشینش به فروش نرفت!+ عکس

روایت معشوقه صدام از پشت پرده زندگی دیکتاتور چه بود؟

انتقاد نخست وزیر انگلیس از ناتوانی شورای امنیت در بحران های بین المللی

وقتی جنگ طلب منادی صلح می شود!

بررسی مسائل مرزی مشترک ایران و ترکیه در نشست تخصصی

انتقاد نخست وزیر انگلیس از ناتوانی شورای امنیت در بحران های بین المللی

تحلیل تاج زاده از صحبت های روئسای جمهور ایران و امریکا در سازمان ملل؛ دوئل روحانی و ترامپ

پیام تامل برانگیز زنان بازداشتی در بحرین به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری محرم

«قلک شکنی» آیین مازندرانی ها در شب اول ماه محرم +تصاویر

حرکت کاروان نمادین کربلا در سمنان

چرا چشمه علی شهرری خشک شد؟

ادامه رایزنی ها برای حضور بانوان در استادیوم ها

سخنرانی ترامپ هم توهین بود و هم جاهلانه

ولایتی: هیچ انسان متمدنی نمی تواند از سخنان ترامپ دفاع کند

سفر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به آبادان

سریال "گسل"، نمونه نسبتاً موفق طنز سیاسی در تلویزیون است

سرکنگبین بارزانی!

تغییر ساعت رسمی کشور

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی بنیاد مسکن و شورای شهر تبریز

چه غذاهایی را باید ناشتا بخوریم

ایستادگی فرزندان جبهه و شهادت تاریخ را متجلی می سازد

برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در 61 امامزاده لنگرود

مراسم خیریه لغو شد؛ پروین قهر کرد+عکس

احوالات دختر هفتم فتحعلیشاه، معروفترین بانوی قرآنی قاجار + تصویر

مسائل مرزی ایران و ترکیه طی نشست تخصصی مشترک بررسی شد

حرکت کاروان نمادین کربلا در سمنان

سرپرست وزارت علوم: دانشگاه ها باید اتاق فکر دولت باشند

قرآن دارای چه فضایلی است؟

وقتی دزد پررو یقه صاحب خانه را در سازمان ملل می گیرد!!

امریکا آمادگی برای همکاری با روسیه در افغانستان را اعلام کرد

کاریکاتور/ واکنش رهبر میانمار به جنایت های ارتش کشورش!

یادداشت/ مهدی محمدی این راه که می روی...

اعزام پزشک و ساخت بیمارستان برای مسلمانان روهنیگیا

تیراندازی در یک مکتب ایالت ایلینوی امریکا

امین زندگانی و همسرش در کنار مهرانه مهین ترابی و اشکان خطیبی | عکس

روحانی: ایران قاطعانه به نقض برجام پاسخ خواهد داد

احوالات دختر هفتم فتحعلیشاه، معروفترین بانوی قرآنی قاجار

شرح و تفسیر حکمت 156 نهج البلاغه

ویدئو / تمرین رژه هوایی نیروهای مسلح

بهترین مردم چه کسانی هستند

آسیب شناسی مجالس عزاداری از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

ایران در مواجهه با نقض برجام عکس العمل قاطع خواهد داشت/ ادبیات کینه توزانه و زشت رییس جمهور آمریکا در شأن سازمان ملل نبود

دومین دورهمی قرآنی حافظان مجمع قاریان و حافظان هلال(ع) برگزار شد

بازتاب گسترده رسانه ای سخنرانی روحانی در سازمان ملل+جزییات

ولایتی: خیلی کوتاه تر از تصور آمریکایی ها به قیل از برجام برمی گردیم

سرپرست وزارت علوم: دانشگاه ها باید اتاق فکر دولت باشند

در آستانه مام محرم طرح فیروزه ای بیمه معلم ویژه مساجد و هیئت های مذهبی رونمایی شد

حضرت آیت الله العظمی راستی کاشانی دار فانی را وداع گفت

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در 200 نقطه استان یزد

هاشمی: عزم وزارت علوم در مقابله با تقلب علمی جدی است

منتظریم ترامپ از مردم ایران عذرخواهی کند

سخنان به دور از منطق ترامپ خللی در اراده‎ ملت ایران وارد نمی کند/ محاکمه عاملان جنایات میانمار را خواستاریم

روحانی:ترامپ از ملت ایران عذرخواهی کند/خروج آمریکا از برجام دست ایران را برای هر اقدامی باز می کند

اظهار شگفتی عکاس بین المللی از آثار حرم امیر المؤمنین (ع)

ضرورت جمع آوری طبل ها از عزاداری ها

پیام تبریک محسن مسلمان به علی پروین

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در 200 نقطه استان یزد

اهدای کارت پیرغلامی به 100 نفر از مداحان بروجرد

برپایی سقاخانه و چهل منبری؛ آیین های محرم در بروجرد

وداع با پیکر شهیدان 2 نسل انقلاب در مشهد

شرکت 400 ناشر در نمایشگاه کتاب لرستان/ارائه کتب در قالب 230 غرفه

افتتاحیه یازدهمین همایش کشوری 313 یارموعود در کرمانشاه

مراسم دهه اول محرم در حسینیه شهرستان سقز برگزار می شود

جزییات 4خبر امروز پنجشنبه 30شهریور 1396

رییس جمهور ایران آمدن تغییر در شرایط معاهده اتمی را رد کرد

بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

ضرورت واکنش مناسب ایران به اقدامات ترامپ/ در سخنان ترامپ تناقضات بسیاری بود/ فناوری های نظامی خود را در نبرد با داعش توسعه دادیم

رنگ های پایین تیوب خمیر دندانها چه مفهومی دارد

نترس، جرأت داشته باش

رموز شاد کردن خانم ها

ده ویژگی اعتماد به نفس پایین

سفر علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی به پاریس

هاشمی: عزم وزارت علوم در مقابله با تقلب علمی جدی است

وداع با پیکر شهیدان 2 نسل انقلاب در مشهد

فرماندار:عملیات احداث کارخانه قند دزفول وارد گام اجرایی شد

اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم (2)

Dynasty Warriors: Unleashed v1.0.7.9 دانلود بازی جنگجویان سلسله برای اندروید

تهاجم وحشتناک فرهنگی با کمک ابزار رسانه ای روز علیه تفکر مهدویت

همایش ائمه جماعات و روحانیون کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران

ژن های خوب، نفتی می شوند

واکنش اروپا به خروج آمریکا از برجام در رفتار ایران موثر است

ضرورت واکنش متناسب ایران به اقدامات ترامپ/ در سخنان ترامپ تناقضات بسیاری بود

برای ترویج فرهنگ، تمدن ، مذهب و انقلابمان، در قلبها وارد می شویم

احمد شیبانی رییس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران شد

فرمانده کل سپاه: سخنان ترامپ نباید بی جواب بماند

نتیجه انتصاب مدیران سیاسی در پلی اکریل اختلاس، بدهی میلیاردی و تضعیف شرکت بود

پاسخ کوبنده روحانی به ترامپ: منتظریم از ما عذرخواهی کنید/مذاکره با آمریکا وقت کشی است

کشورهای خارجی بعد از برجام میلیاردها دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند

محمود صادقی:/عدم انسجام در نهادهای امنیتی تاثیر شکننده ای در کشور دارد

مراسم سیاه پوشان جامعه مداحان تهران برگزار شد

حوزه علمیه قم آبرویی برای شیعه و نظام است/ با افرادی که قوانین شهری را دور می زنند برخورد شود

نفوذ ایران به کمیته ژئوپارک های منطقه آسیا ـ اقیانوسیه یونسکو

روایت سرلشکر صالحی از حضور در مراسم طشت گذاری سنتی اردبیل

آیین اختتامیه سومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

ادامه اجرای طرح تحول سلامت اولین اولویت تخصصی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم

7 اشتباه که زندگی شما را به جهنم تبدیل می کند!

آیین اختتامیه سومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری

استخدام دانشگاه فنی و حرفه ای (خبر جدید)

ایران آماده است روابط خود را با انگلستان در همه عرصه ها توسعه و تعمیق بخشد

تابش:/تشکیل شورایی بالاتر از شورای عالی اصلاح طلبان معنا و مفهومی ندارد

با 10 گونه از ترسناک ترین و خطرناک ترین مارها در سراسر جهان آشنا شوید [قسمت دوم]

امروزه نحوه اعزام مبلغ و تبلیغ در کشورهای دنیا پیچیده تر شده است/برای هر منطقه باید محتوای مخصوص به خودش آماده کرد

روحانی:تاسف بار است‎ برجام توسط نااهلان سیاست ازبین برود/ادبیات زشت ترامپ در شأن سازمان ملل نبود

آقای جهرمی به مشکلات ارتباطاتی مناطق محروم عنایت ویژه ای داشته باشند

چرا مدیران ایرانی افراد مطیع و ضعیف را برای همکاری برمی گزینند؟

متن بیانیه پایانی سومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان

رییس پدافند غیرعامل: باید قوانین بازدارنده را تقویت کرد

تصویب چند طرح در سومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری / ایران در مخالفت با آمریکا مصمم و متحد است / خوشحالی و نگرانی های مجلس خبرگان رهبری

تلاش دانشگاه فنی و حرفه ای جهت حل مشکل اشتغال

الزام وزارت نفت به جذب دانشجویان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت

هیات ایرانی حاضر در سخنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل چه کسانی بودند؟ + عکس

عصاره سفر مبلغان باید تحکیم عقاید مردم، تعلیم احکام و تهذیب اخلاق باشد

سیدحسن رسولی مطرح کرد؛/آغاز فصل همگرایی و تشریک مساعی دولت و شهرداری پایتخت

بهترین ازدواج ها

پاسخ ایران به نتانیاهو: کافر همه را به کیش خود پندارد

10 واقعیت جالب و شگفت انگیز در مورد اسکناس که شاید نمی دانستید

واکنش رضایی به سخنان ترامپ در سازمان ملل

گسترش همکاری بانک ملی ایران و وزارت آموزش وپرورش

زبان تهدید را برنمی تابیم

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری)

مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد

تازه ترین شماره هفته نامه ایران خودرو منتشر شد

دیدار مجلس خبرگان با هیات دولت و هیات رییسه مجلس

مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ،مشاور معاون عمرانی استانداری خوزستان شد

شاخ غول های استکبار باید شکسته شود / انزجار خودمان از جنایات میانمار و بحرین اعلام می کنیم

کاهش سن بازنشستگی از معضلات پیش روی صندوق های بازنشستگی

بروجردی برای کمک به مسلمانام میانمار آستین هایش را بالا زد

ساعت ها را پنجشنبه یک ساعت به عقب بکشید

پیام قیام امام حسین ظلم ستیزی و عدم سکوت در برابر ظالمان است

روحانی، محکم و قوی پاسخ ترامپ را داد

چهره اعتدال ایران

یادداشتی ار زهرا صدراعظم نوری؛/به بانوان اعتماد کنیم

ارتباط مناسب مبلغان دینی با دانش آموزان

روحانی در گفتگو با NBC: رفتار ترامپ، همه زمینه های مثبت را از بین می برد

گزارش تصویری؛ جلسه هفتگی مؤسسه آینده روشن با سخنان استاد حسینیان

روزنامه استخدامی استان قم | پنجشنبه 30 شهریور 96

تبلور غیرت دینی را در وجود همسرم دیدم

نشست اضطراری هیأت رییسه کمیسیون انرژی درباره انتصابات اخیر زنگنه/ می خواهند با فروپاشی شرکت ملی حفاری دلالان را به سود برسانند

مقایسه معنادار دیدارهای روحانی و احمدی نژاد در سازمان ملل + جدول

تاثیر پذیری روابط عمومی در افکار عمومی

معرفی و آموزش ایده های بسیار جذاب برای عکاسی در داخل و خارج از خانه [قسمت اول]

تصاویر/ آلبوم کشف شده از "عصر وحشت"

زنان ایرانی با شجاعت در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند

تلاش هدفمند شرکت های آمریکایی برای عدم استفاده مناسب از اینترنت در کشور

ملت ایران خواهان روابط گسترده با جهان، ثبات و امنیت در منطقه و پیشرفت در داخل کشور است

از گلایه دری نجف آبادی خطاب به نمایندگان تا غیبت علم الهدی و رایزنی های آملی لاریجانی

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت الاسلام معصومی را تسلیت گفتند

روحانی:تاسف بار است‎ برجام توسط نااهلان سیاست ازبین برود

رییس سازمان اوقاف: دفاع از مظلومان وظیفه ای قرآن است/ ظلم ناپذیری پیام قیام امام حسین (ع)

مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان آمل/ سرهنگ بهروز عیسی زاده فرمانده سپاه آمل شد+ تصاویر

آیین های عزاداری در اردبیل+تصاویر

با شکسته شدن شاخ آمریکا مشکل بشریت حل می شود

یک طیاره مسافربری پس از نشست در میدان هوایی مومبای در گِل و لای گیر ماند

اشتغال مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در شرکت آفتاب تجارت سامان

چگونه در استارت آپ، از روابط عمومی استفاده کنیم؟

در سخنان ترامپ تناقضات بسیاری بود

استخدام مسئول دفتر خانم آشنا به زبان انگلیسی

لاریجانی با تخلف وزیر نفت برخورد کند

موشک برای دفاع از سرزمین و ملت ایران است و ربطی به برجام ندارد

دفاع از مظلومان وظیفه ای قرآنی است

مقایسه معنادار دیدارهای روحانی و احمدی نژاد در سازمان ملل + جدول

آیا همه مردان وزیر، اصلح هستند؟/ بازی های نوستالژیک بچه های قدیم/ موسیقی ایران را هر جای دنیا بگذارید اسلحه شان را زمین می گذارند

13.5 درصد ایرانی ها افسرده هستند

متن کامل سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل

نگار جواهریان مهمان امشب خندوانه

بی توجهی به مسلمانان روهینگیا، منطقه را بی ثبات می کند

سخن همکار:"نیروی های جوان و با تجربه از سیستم حذف می شوند"

تایید حکم انحلال «سازمان لابی» جمهوری آذربایجان در مسکو

سعیدی: روحانی سر سوزنی از مطالبات و حقوق قانونی ایران کوتاه نیامد

سخنرانی رییس جمهور در جمع سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد

اعتدال منش و روش ملت بزرگ ایران است

دولت جدید آمریکا با پیمان شکنی و نقض تعهدات بین المللی، فقط اعتبار جهانی خود را می شکند

ثبت جهانی چوگان به نام ایران

عزل و نصب ها براساس شایسته سالاری باشد نه مصالح حزبی و جناحی

برنامه ام را شنیدند، گفتند کاش مرد بودی

معاون استاندار خراسان شمالی: روابط عمومی ها نقش به سزایی در امر به معروف دارند

دکتر عارف:/شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان باعث تقویت احزاب شد

دفاع مقدس و مقوله امنیت ملی

عکس / تصاویری از حجت الاسلام والمسلمین معصومی در کنار رهبر انقلاب

رونمایی هواوی از جایزه سالانه NEXT-IMAGE؛ نسل جدید عکاسان در راه اند

لاریجانی با تخلف وزیر نفت برحورد کند

نامه 76شخصیت اروپایی به ترامپ درباره برجام

16 ادعای جالب در مورد ارواح که شاید دانستن آن ها خالی از لطف نباشد

دستور زنگنه برای استخدام یک ژن خوب + سند

شورای امنیت از مسلمانان میانمار حمایت می کند

اموال و دارایی چند متکدی تهرانی در خانه شان! + عکس

ولایتی: ترامپ سازمان ملل را با کازینوهای لاس وگاس و کاباره های تگزاس اشتباه گرفته است

استخدام نصاب دوربین های مدار بسته و شبکه کامپیوتر در همدان

حمایت وحید جلیلی از فاطمه معتمدآریا

پاسخ معاون نوآوری معاونت علمی به سخنان رییس جمهور آمریکا

سه راه علاج مشکلات و درمان دردهای امروز و فردای جامعه اسلامی

جشنواره «مالک اشتر» سپاه بابل برگزیدگان خود را شناخت

پیام تسلیت در پی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر معصومی

دیدار و رایزنی مجلس خبرگان با هیات دولت و هیات رییسه مجلس

ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد

ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد