بررسی قوانین حقوقی و کیفری درباره خرید و فروش عتیقه

یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 است.

مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

- آنچه از مفاد و روح قانون گذار ایرانی استنباط می شود این است که اصولا هرگونه خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد.

در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم.

ماده هفدهم این قانون بیان می کند: کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.

از سوی دیگر، قانون گذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است.

با توجه به قانون فوق، اگر فردی به طور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.

هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند.